فريدمن از آسيب هاي مدل پلوراليسم، بحث مي كند كه برخلاف افزايش ذينفعـان و افـزايشظاهري در ارجاع مسائل سياست گذاري به سهامداران1، اما هنوز نوعي مركزيت در سياستگذاري براي رسانه ها در ايـن مـدل وجـود دارد. از ارزش هـا ي اصـلي مـدل سياسـت گـذاري در مكتـبپلوراليسم، حفظ بازيگران متعدد در حوزه سياست گذاري، ايجاد فضاي باز رقـابتي و حفـظ منـافعهمه گروه هاي ذينفع در جامعه در فرايند سياست گذاري رسانه اي است. اما در واقع سياست گذاران در محدوده يك ايدئولوژي خاص كه با منافعشان مطابقت دارد عمل مي كنند.
مدل بعدي كه فريدمن به معرفي آن مي پردازد مدل سياست گذاري رسـانه اي اسـت كـه بـاتوجه بـه مبـاني مكتـب نئـوليبرال طراحـي شـده اسـت. مكتـب نئـوليبرال بـا نقـش دولـت درتصميم گيري هاي بازار رسانه مخالف است و معتقد اسـت بايـد بـه بـازار آزاد روي آورد. بنـابراينبازيگران اقتصادي كه صاحب اكثر رسانههاي بزرگ هسـتند و در آمريكـا و انگلسـتان(دو كشـورمورد مطالعه فريدمن) رابطه نزديكي با دولت ها دارند، در حوزه قـانون گـذاري و سياسـت گـذاري رسانه نقش اصلي را به عهده دارند.
مدل بعدي، عناصراصلي سياست گذاري رسانه اي را با توجه به اهداف و ارزش هاي موجود در جامعه طراحي كرده است [22]. اين مدل در كشورهايي كاربرد دارد كـه سياسـت گـذاري رسـانهتوسط دولت صورت مي گيرد. در اين مدل منافع عمومي2 همان اهداف كلـي اسـت كـه در يـككشور دنبال مي شود و به منافع عموم مردم پيوند دارد. به منظور تفكيك حوزه هاي مختلف منافع عمومي اين حوزه به محدوده هاي كوچكتري شـامل : منـافع سياسـي، منـافع اجتمـاعي و منـافعاقتصادي تقسيم مي شود. ارزش هاي مرتبط بـا هركـدام از ايـن اهـداف در قسـمت بعـدي مـدلمشخص شده اند.
بحث در مورد سياست گذاري رسانه اي بدون بحث درباره نوع و ميـزان دخالـت دولـت دقيـقنخواهد بود. در اين راستا اسميت (2007) رويكرد سياسي جديدي معرفي مي كند كـه مـدل هـا ي سياست گذاري در انگلستان را تغيير داده است. از جمله اين تغييرات افزايش تعداد افراد دخيـل درسياست گذاري رسانه اي و همچنين باز شدن عرصههاي جديد سياست گذاري است. وي يك مرور تاريخي بر مدل ها ي سياست گذاري رسانه اي در انگليس دارد و نشان مي دهد كه چگونه قبلا اين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
stakeholders
Public interest
گذاري ها توسط دولت و با نظارت مستقيم آن صورت مي گرفت در حالي كه امـروزه ايـنكنترل ازميان رفته است [18].
اصول سياست گذاري رسانه اي1
مشخص كردن اصول اساسي در سياستگذاري رسانه فوايد متعددي دارد. نخست اينكـه اصـول ميتوانند بر ارزش ها يي تأكيد كنند كه كشور ها در زمينه حريم خصوصي، مالكيـت معنـوي، حـقبيان و ساير حوزههاي سياسي، در سياست گذاري رسانه اي خواهان برتري دادن به آنهـا هسـتند.
اصول ميتوانند هماهنگي سياستها، قوانين و تحولات فناوري ملي و بينالمللي را تقويت كننـد. سرانجام كشورهايي كه به اصول سياست گذاري هـاي رسـانه اي تعهـد دارنـد داراي مـلاك هـاي روشن تري براي ارزيابي اين هستندكه آيا سياست هـا در حـوزه رسـانه بـه اهـداف موردنظرشـانرسيده انديا خير [17]. سياستگذاري هاي ارتباطي آينـده چـه بـازار مـدار باشـند و چـه محصـولنظام هاي مقررات گذاري ملي يا بين المللي ،تحقيقات حاكي از آن است كه سياست گذاري هـا در اصل مستلزم مجموع هاي از اصول اند كه در سطح اجتمـاعي در موردشـان توافـق وجـود داشـتهباشد[4].
برخي از اصول زيربنايي سياستگذاري رسانهاي كه اكثر الگوهاي سياست گذاري از آن الهـام گرفتهاند توسط فريدمن (2008) ارائه شده است كه در ادامه به معرفي آنها خواهيم پرداخت:
آزادي2
منافع عمومي
تكثر گرايي 3
به گفته گرانهام (1998)، چارچوب سياست گذاري رسانه از سه اصل مهم تشكيل شده است:
زير ساخت ها؛
فرايندهاي توزيع؛
و نوع محتوا، كه بازيگران اصلي رسانه بايستي در اين سه حيطـه بـه سياسـت گـذاري بپردازند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Media policy principles
freedom
pluralism
چالش ها و موانع پيش روي سياست گذاري رسانه اي
سازمانها ي رسانه اي به طور كلي، محدوده اي كمتر قابل سياست گذاري را تشكيل مي دهـد . بـهخصوص به دليل گرايش هاي همگرايانه اي كه بوجود آمـده حفـظ تفكيـك سـنتي بخـش هـا ي مختلف رسـانه بـه منظـور سياسـتگـذاري را دشـوارتر مـي كنـد [13]. امـروزه نقـش دولـت درسياست گذاري رسانه اي گرچه در حال كاهش است اما از بين نرفته و دولت هاي ملـي همـراه بـاشركت هاي چند مليتي همچنان بازيگران اصلي صحنه سياست گذاري هستند [17].
به اعتقاد بسياري از محققان، دولتها بازيگران كليدي در تدوين سياست گـذاري رسـانه اي و اجراي آن بوده و در آينده نيز خواهند بود [8]. در كشور هايي كـه سياسـت گـذاري توسـط دولـت شكل ميگيرد مي توان تمركز رسانه اي را به وضوح ديد. قوانين كشـور هـا وسـيله اي اسـت تـا از طريق آن نظارت بيشتري توسط دولت شكل گيرد، همچنـين كنتـرل دولتـي يـا محـدود كـردنفعاليت بازيگران غير دولتي در سياست گذاري بواسطه وضع قوانين ميتواند مشروعيت يابد [20].
تاكنون تحليل فرايند سياست گـذاري رسـانه اي بـر عوامـل قابـل مشـاهده اي ماننـد قـانون گذاريها، فعاليت و دخالت دولت، دخالت نهادهاي مدني و غيـره تمركـز كـرده اسـت و عوامـل ناپيداي سياست گذاري را ناديده گرفته است [10]. سياست گـذاري رسـانهاي امـري بـا اهـداف وارزش هاي سياسي است و نقـش قضـاوت هـا ي ارزشـي در سياسـت گـذاري هـا برجسـته اسـت.
سيستم هاي سياسي كشور هاي پيشرفته ممكـن اسـت بـه اصـول دموكراسـي پايبنـد باشـند امـا تفاوتهاي ويـژ ه اي بـين سـبك دولتمـردان، و ارزش هـاي ايـدئولوژيك آنهـا وجـود نـدارد [7].
فعاليت ها ي سياست گذاران رسانه بواسطه افزايش سهامداران مبهم شـده اسـت. حضـور گسـتردهذينفعان گوناگون و همچنين گروههاي فشار شايد بزرگترين چالش براي سياست گذاري رسانه اي در آينده باشد[8].
اگر مطالعاتي كه در حوزه سياستگذاري رسانه اي صورت گرفته را در طيفي قرار دهـيم يـكسر آن مطالعاتي است كه به عناصر سياسي و ايدئولوژيك و پيچيدگي فرايندهاي آن توجه بسيار داشته و سر ديگر طيف، آن دسته از مطالعات قرار مي گيرند كه عناصر سياسـي و ايـدئولوژيك رادر فرايند سياست گذاري كـم اهميـت مـي پندارنـد [19]. محققـاني ماننـد فريـدمن(2008) جـزءمحققاني قرار مي گيرد كه به عناصر ايدئولوژيك سياستگذاري توجه بسيار دارند و سياستگذاري را بيشتر يك فرايند تـأثير پـ ذير از ايـدئولوژي سياسـي مـي داننـد تـا يـك فراينـد اقتصـادي يـاتكنولوژيكي.
با افزايش روز افزون اهميت اطلاعات و ارتباطات در جوامع فراصنعتي كه امـروزه تبـديل بـهجوامع اطلاعاتي شده اند، پارادايم جديد سياست گـذاري رسـانه هـا در حـال ظهـور و بـروز اسـت. گذاران امروزه تأكيد بر جامعيت و همچنين نگاه به آينده در رابطه با سياست گذاري رسانه دارند[4].
در جدول زير مهم ترين آسيب هايي كه ممكن است در فرايند سياسـت گـذاري سـازمان هـا ي رسانه اي وجود داشته باشد، بر اساس ادبيات تحقيق دسته بندي شده است.
جدول 1. پژوهش هاي گذشته در مورد آس يبها ي سياست گذاري رسانه اي
روش پژوهش آسيبهاي فرايند سياستگذاري در رسانه
كيفي ـ مصاحبه 1. دخالت بي حد و حصردولتها در سياست گذاري رسانه هاي بزرگ [7][21]
مطالعه تطبيقي 2. عدم اعتماد سياست گذاران به اطلاعات بدست آمـده از نتـايج تحقيقـات دررابطه با مسائل رسانه [25]
مطالعه مروري 3. محدوديت طيف سياست گذاران در رسانه و شكلگيري سياست ها در دايـرهتنگ صاحبان رسانه [24]
مطالعه ميداتي ـ كيفي 4. غير مشاركتي بودن سياست گذاري ها در سازمان هاي رسانه اي [5][12]
روش دلفي 5. عدم شـفافيت قـوانين در خصـوص سياسـت گـذاري رسـانه اي . دولـت هـانخواسته اند قوانين شفاف گردد تا اختيارات آنهـا در حيطـه سياسـت گـذاري محدود نگردد [4]
مطالعه ميداني ـ كيفي 6. عدم اجراي سياستهاي كلان توسط مديران ميـاني . سياسـت هـاي كـلانسازمان هاي بزرگ رسـانه اي عمومـا طبـق خواسـت سياسـت گـذاران اجـرانمي شود [21].
روش تحقيق
با توجه به نوين بودن تحقيقات دربارة سياست گذاري رسانه اي و به خصـوص در ايـران، تصـميم گرفته شد كه در اين تحقيق از مصاحبه هاي نيمه ساختار يافته با تأكيد بـر رويكـردي اكتشـافي1 استفاده شود [6][9][11][15][21]، اين تصميم گيري به اين دليل بود كه هدف تحقيق شناسـايي ايده هايي اوليه و عميق براي توسعة الگوهـايي نظـري بـراي تحقيقـات تجربـي آتـي بـر اسـاسيافته هاي كيفي بود .در نظر است كه بر اساس نتايج اين تحقيق بتوان ايد ه هايي را شناسايي كرد كه براي انجام تحقيقات كمي با نمونه هاي آماري بزرگ با رويكرد تست نظريه مورد استفاده قرار گيرد. در ابتداي اين تحقيق در نظر بود تا با توجه به زمان پيش بيني شده بـراي انجـام تحقيـق،براي انجام مصاحبه ها با حدود 20 نفر از مديران ارشد سازمان صدا و سيماكه به صورت تصادفي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. exploratory
انتخاب شده بودند برنامه ريزي گردد .قبل از انجام مصاحبه ها به شكل حضوري و تلفني در مورد امكان انجام مصاحبه و زمان انجام آن هماهنگي گرديد .اما علي رغم تلاش زياد به علل گوناگون مانند عدم تمايل برخي از افراد به انجام مصاحبه و برخي مشكلات اجرايي ديگر امكان مصاحبه با همة اين افراد فراهم نگرديد. نهايتا با تلاش فراوان با 12 نفر از مـديران سـازمان صـدا وسـيما و همچنين اساتيد و نخبگان حوزه رسانه مصاحبههايي انجام گرفت.
در ابتداي مصاحبه به طور كلي هدف پژوهش ذكر گرديد و تأكيد شد كه از مصاحبه هـا تنهـا براي مقاصد پژوهشي استفاده خواهد شد و هويت افراد به هيچ وجـه در گـزارش هـاي تحقيـق و مقالات منتشره مشخص نخواهد شد. با توجه به سؤالات تحقيق، سـؤالات زيـر در مصـاحبه بـه عنوان سؤالات اصلي در نظر گرفته شد و با توجه بـه ماهيـت نيمـه سـاختار يافتـة آن، سـؤالات ديگري نيز با توجه به پاسخ ها و به منظور روشن تر شدن مفهوم پاسخ هاي ارائه شده طرح گرديد .در پايان هر جلسة مصاحبه نيز از مصاحبه شدگان درخواست گرديد كه چنانچـه مطلـب ديگـري براي طرح دارند اضافه كنند.
− به نظر شما مهمترين آسيب هاي موجود در فرايند سياسـت گـذاري در سـازمان صـدا وسيما چه مي باشد؟
− نقش دولت و ديگر مراجع سياسي در تدوين سياست هاي كلان سازمان به چـه ميـزاناست؟
− مهم ترين مرجعي كه سياست هاي كلان سازمان در آن شكل ميگيرد در داخل سازمان است يا خارج آن؟
− ساز و كارهاي اجرايي شوراي نظارت، به منظور نظارت بر حسن اجـراي سياسـت هـا ي كلان چيست؟
− چالشهاي قانوني سازمان در رابطه با سياست گذاري چه مي باشند؟
متن مصاحبه ها به دقت پياده سازي شد و به همراه يادداشتهاي برداشته شـده از تنهـا يـكمورد مصاحبه كه در آن اجازة ضبط صدا داده نشده بود براي تجزيه و تحليل مورد اسـتفاده قـرار گرفت .براي تجزيه و تحليل متن مصاحبه ها از روش تجزيه و تحليل تم1 كه در تحقيقات كيفـي كاربرد گسترده اي دارد استفاده شد. در اين روش، ابتدا متن مصاحبه از روي صداي ضبط شـده از جلسة مصاحبه پياده سازي شد و با استفاده از يادداشتهاي برداشته شده در طي جلسات مصاحبه تكميل گرديد .سپس با مطالعة دقيق اين متون، در ابتدا براي هر يك از مصاحبه هاي تهيـه شـدهتمامي ايده هاي مستقل در قالب مفاهيم (مانند”تدوين قوانين جديد توسط نمايندگان بـه منظـور
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. theme analysis
گذاري در سازمان صدا و سيما”) و تـم هـا ي فرعـي (ماننـد “اصـلاح قـوانين سـازمان”) شناسايي و سپس به هر كدام يك كد اختصاص داده شد.
جدول شماره 2 حاوي مثال هايي از مفاهيم شناسايي شـده در مـتن پيـاده شـدة يـك نمونـه مصاحبه است كه در قالب تم هاي فرعي دسته بندي شده اسـت . چنـين كـاري بـراي هركـدام از مصاحبه ها انجام شد و در صورت وجود بخش هايي با مضامين مشابه در متن مصاحبه هاي قبلـي ، از همان كدهاي قبلي اختصاص داده شده به عنوان نشانگر آن ها استفاده گرديد .سپس بر اساس تمامي تم هاي فرعي شناسايي شده در كل تحقيق دسته بندي كلي تري انجام شد كـه منجـر بـهشناسايي تم هاي اصلي (“انواع آسيب هاي فرايند سياست گـذاري در سـازمان صـدا و سـيما” و” مهم ترين عوامل تأثير گذار بر اين فرايند” )گرديد. در ادامـه نتـايج حاصـل از ايـن فراينـد ارائـه مي شود.
جدول 2. مفاهيم و تم هاي فرعي شناسايي شده در متن يك نمونه مصاحبه
عنوان تم فرعي كد تم فرعي عنوان مفهوم شناسايي شده و نقل قولمرتبط با آن كد مفهوم
سياست زدگي سياست گذاران در سازمان صدا و سيما تم فرعي 1 عدم هماهنگي ميان سياسـتهـاي كـلان فرهنگـيكشور
“صدا و سيما به عنوان يك دستگاه فرهنگي بايسـتيسياست هاي كلان خود را ذيل سياست هـا ي شـورايعالي انقلاب فرهنگي تدوين كند اما متاسفانه در ايـنسالها اين اتفاق رخ نداده است. ” مفهوم 17
فراينــد سياســتگــذاري در صــدا و ســيما متــ أثر ازفشارهاي سياسي است.
“… چون صدا و سيما تنها رسانه داراي پخش راديو – تلويزيوني دركشور است گروه هاي مختلف سياسي بـانفوذ خود سعي در بهره برداري از اين رسانه در جهت منافعشان دارنـد. بـدين لحـاظ مـديريت ايـن رسـانههميشه يك مديريت سياسي بوده و فرايندي شفاف از سياستگذاري در سازمان شكل نگرفته است.” مفهوم 15
مداخله دولت در سياستگذاري صدا و سيما به طـور چشمگيري بالاست.
“… چون كه حدود نيمي از بودجه صدا و سيما توسط دولت تأمين ميشود اين رسانه هميشـه تحـت تـأثير سياست هاي دولت قرار گرفتـه و هـيچ گـاه نتوانسـتهمستقل عمل كند.” مفهوم 18

ادامه جدول 2. مفاهيم و تم هاي فرعي شناسايي شده در متن يك نمونه مصاحبه
عنوان تم فرعي كد تم فرعي عنوان مفهوم شناسايي شده و نقل قول مرتبطبا آن كد مفهوم
ارتقاء سيستم نظارت بر اجراي سياستها تم فرعي 2 ارتقاء سيستم نظارت و ارزيابي در سازمان
“در خصوص اجراي سياست هـا در سـازمان اقـدام هـا ي مؤثري صورت نمي گيرد و گاهي سياست ها در حد شـعارباقي مي ماننـد . نظـارت هـا در سـازمان صـوري اسـت ومديران مياني خود را موظف به اجراي كامل سياستهـانمي دانند”. مفهوم 20
لــزوم اســتقلال مركــز نظــارت و ارزيــابي از معاونــتبرنامه ريزي داخل سازمان
” … مركز نظارت و ارزيابي سـازمان زيـر نظـر معاونـتبرنامه ريزي بوده بنابر اين نمي تواند مستقلا نظرات خـودرا اعلام كند. ” مفهوم 19
اختيارات محدود شوراي نظارت بر صدا و سيما
“شوراي نظارت بر صدا و سيما تنهـا مـي توانـد نظـارتاستطلاعي داشته باشد و قدرت اجرايي نداشته لذا قانوني در جهت گسترش اختيارات شـوراي نظـارت بـر صـدا وسيما بايستي تصويب شود.” مفهوم 14
اصلاح قوانين صدا و سيما تم فرعي 3 نارسايي قوانين در خصوص سياستگذاري
” قوانين صدا و سيما مربوط به سال 59 است و تا كنون تغيير نكرده لذا سازمان در حوزه قوانين با چـالش جـديروبه رو است. ” مفهوم 12
نقش قوانين در تمركز سياستگذاريها
“قانون با اعطاي اختيارات بـي حـد و حصـر بـه رئـيسسازمان باعث شده تا سياست گذاري در سازمان در يـكطيف محدود و با سلايق رئيس سازمان صورت گيرد” مفهوم 21

يافته هاي تحقيق
آسيب هاي فرايند سياست گذاري در سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
با توجه به تجزيه و تحليل مصاحبه هاي انجام شده، در پاسخ به سؤال اول تحقيق كـه در رابطـهبا ” آسيب هاي فرايند سياست گذاري در سازمان صدا و سيما” است، آسيب هاي عمده اين فرايند در قالب تم هاي فرعي دسته بندي شدند كه در ادامه هر كدام توضيح داده مي شوند.
به نظر رسيد كه مصاحبه شوندگان عمدتا آسيب هاي فرايند سياست گذاري در سازمان صـدا وسيما را در رابطه با ضعف قوانين اين سازمان مي دانند. به طور مثال يكي از مديران عالي سازمان صدا و سيما اظهار داشت:
” قانون صدا و سيما از سال 59 تا كنون تغيير نكرده اسـت و برخـي از قـوانين در خصـوصسياست گذاري اكنون براي سازمان كارايي ندارد. سازمان قوانين روشـني در خصـوص اختيـارات شوراي سياست گذاران نداشته و در اين رابطه ابهامات جدي وجود دارد”.
يكي ديگر از مصاحبه شوندگان نيز اين مفهوم را به صورت زير بيان كرد:
” شوراي سياست گذاري در سازمان صدا و سيما به دليل نبـودن قـانون صـريح در رابطـه بـااختيارات آن، يك شوراي صوري بوده و مدير هرگاه كه نياز بداند اين شورا را تشكيل مي دهد. در واقع سياست هاي كلان در سازمان طبق ساختارهاي قانوني شكل نمي گيرد”.
ضعف مهارت و دانش تخصصي سياستگذاران در رابطه با مسائل رسانه، از جمله آسيبهاي عمده اي است كه توسط شش نفر از مصاحبه شوندگان مورد تأكيد قرار گرفت. به طور مثال يكي از اعضاي هيئت علمي دانشگاه با تخصص سياستگذاري اظهار داشت:
“ضعف مهارت و دانش تخصصي سياست گذاران در رابطه با مسـائل رسـانه، از آسـيب هـايجدي اين فرايند مي باشد. سياست گذاران در سازمان صدا وسـيما بـر اسـاس اطلاعـات و دانـشرسانه اي، سياست ها را شكل نميدهند، اين طيف سياستگذار صرفا بر اساس سوابق سياسي شان انتخاب شده اند”.
يكي ديگر از مصاحبه شوندگان نبود سيستم اطلاعاتي را يكي از آسيب هاي اين فراينـد ذكـركرد. به طور مثال به اظهارات يكي از اين مديران اشاره مي شود:
“ضعف سيستم اطلاعاتي در فرايند سياسـتگـذاري سـازمان يكـي از آسـيب هـاي مشـهودمي باشد. سياست هاي شكل گرفته در سازمان بيشتر مبتني بـر نظريـات و تمـايلات مـديريت آناست و از نتايج بدست آمده از تحقيقات در آن استفاده نمي شود. در سطوح بالاي سازمان اعتمـادبه نتايج پژوهشي شكل نگرفته است.”
تغيير مديران ارشد، براي يكي از مصاحبه شوندگان آنقدر مهم بـه نظـر رسـيد كـه تغييـراتمديريتي و عدم پايبندي مديران جديد به سياست هاي قبلي را از مهم ترين آسيب هاي اين فراينـدذكر كرد: “با تغيير مديران سطوح عالي سازمان، سياست هـا ي كـلان پيشـين يـا كنـار گذاشـته مي شوند و يا اينكه براي اجراي آنها تلاش جدي صورت نمي گيرد.”
دو نفر از مصاحبه شوندگان ساختار سنگين سازمان صدا و سيما را مانع از بروز كـا رايي و اثـربخشي در اجراي سياسـتهـا دانسـتند كـه در برخـي مـوارد عـدم تناسـب سـاختار سـازمان بـاسياست هاي تدوين شده در آن نيز ديده مي شود.
يكي از اساتيد دانشگاه، قرار گرفتن مركز نظارت و ارزيابي سازمان تحـت مجموعـه معاونـتبرنامه ريزي و ارزيابي، را علت عدم استقلال اين مركز در ارزيابي ها دانست كه در نتيجه سيسـتمنظارت قوي در سازمان شكل نمي گيرد. وي اظهار داشت:
“به منظور شكلگيري سيستم كارا و مؤثر نظارت خارج سازماني، اختيارات شوراي نظارت بر سازمان، در قانون به طور شفاف تعريف شود. نظـارت هـا از شـكل اسـتطلاعي خـارج و شـوراينظارت براي پيگيري انحرافات سازمان از سياست ها طبق قانون داراي قدرت باشد”.
جدايي فرايند سياست گذاري از فرايندهاي اجرايي، از ديگر عواملي بود كه محققان با كدهاي زيادي از سوي مصاحبه شوندگان با آن روبه رو شدند. آنها ذكر مي كردند: سياست ها در اكثر موارد انتزاعي و بسيار ايده آل بوده و مطابق با فرايندهاي جاري سازمان نمي باشد. ايـن سياسـت هـا در سازمان در اكثر موارد صوري و شعاري است.
كدهاي زيادي در اين تحقيق اشاره به صوري بودن سياست هاي كلان داشتند به يك نمونـهاز اين كدها اشاره مي شود” سياستهاي كلان به عنوان ابزاري صوري و نه ابزاري كـاربردي درسازمان تلقي مي شود. سياست هاي كلان ابلاغي از سوي رهبري در سازمان شاخصبندي نشـدهو در جهت اجراي دقيق آن گام ها ي مؤثري برداشته نشده است. تمركز سازمان تا كنون بـر ايـن سياستها بيشتر در حد شعار بوده است”.
عدم وجود كانونهاي تحقيق و پژوهش در خارج از سازمان بـراي تغذيـه اطلاعـاتي فراينـدسياست گذاري و سياست گذاران كه بيشتر مورد تأكيد اساتيد و متخصصان رسانه اي قـرار گرفـت:
“كانون هاي پژوهشي سازمان مستقل نبوده و نمي توانند سياست هاي سازمان را بر اسـاس نتـايجتحقيقات انجام گرفته مورد انتقاد قرار دهند.”
هفت نفر از مصاحبه شوندگان تأكيد داشـتند كـه: “سياسـت گـذاري در سـازمان بايسـتي ازرويكرد شخص محور بودن خارج شده و اختيارات رئيس سازمان در حوزه سياستگذاري محدودتر گردد. سياست ها بايستي در سطحي فراتر از سازمان و با حضور افراد حقيقـي و حقـوقي خـارج ازسازمان كه داراي تخصص و صلاحيت لازم در اين راستا باشند شكل گيرد.”
لزوم تفكر رقابتي و توجه به محيط در سطح كلان سازمان از جمله تم هاي فرعي بود كـه دراين تحقيق شكل گرفت. ساختار مديريتي خود را ملزم به تغيير در پيش فرضهاي كنـوني راجـعبه محيط نمي داند و اغلب شرايط محيطي در سياست گذاري ها كم رنگ ديده مي شود.
ارتباطات ضعيف سياست گذاران سازمان با متخصصان دانشگاهي از ديگر آسيبهـا يي اسـتكه كدهاي زيادي در اين رابطه در طول تحقيق شكل گرفت. نظر يكي از مصاحبه شـوندگان درادامه آورده شده است:
” حلقه سياست گذاري در سازمان ارتباط كمي با طيف دانشگاهي دارد و اغلب نيـز سـعي دراستفاده از متخصصاني دارد كه با اهداف آنها هم سو هستند. نظرات كارشناسي متخصصان صرفا به عنوان مشورت مطرح مي شود و الزامي براي مديران در جهت توجه به آنها وجود ندارد. سـاز وكار حضور متخصصان دانشگاهي در شوراي سياستگذاري بايستي از طريق معاونـت آموزشـي وپژوهشي سازمان ايجاد شود ( سياستها مبتني بر داده باشـند). معاونـت آموزشـي و پژوهشـي در فرايند سياست گذاري سازمان رويكرد فعالانه تري داشته باشد و گزاره هـا ي سياسـتي بيشـتري رابراي تصويب به شوراي معاونين ببرد”.
چهار نفر از مصاحبه شوندگان، عدم شفافيت ميزان تأثيرپذيري سياست ها از عوامل سياسي را مورد توجه قرار دادند. طبق كدهاي حاصل شده از مصاحبه هـا ، مكـانيزم هـا ي سياسـي مـؤثر بـرسازمان شفاف نبوده و با وجود ادعاي مديريت سازمان در داشتن استقلال عمل، ديده مي شود كه سازمان به جريان هاي خاصي وابسته است. يكي از آنها اين مفهوم را در شكلي ديگـر ايـن گونـهبيان داشت:
“جايگاه نظام سياست گذاري رسانه اي در سلسله مراتب سياست گذاري كشور مشخص نيست.
مديريت سازمان به شكل خودمختار عمل ميكند و سياست گـذاري هـا ي ايـن سـازمان در ذيـلسياست هاي فرهنگي كشور قرار نمي گيرد. به اعتقاد من، جايگاه سياست گذاري رسانه ملـي ذيـلسياست هاي فرهنگي است كه در شوراي عالي انقلاب فرهنگي شكل مي گيرد.” بحث و نتيجه گيري
در مرحله بعدي تحقيق، با بررسي پاسخهاي مصاحبه شوندگان از منظري چند سطحي [16]، كـهدر فوق تعدادي از اين پاسخ ها آورده شـده مـيتـوان سـه مجموعـه آسـيب عمـده را در فراينـدسياست گذاري در سازمان صدا وسيما، در قالب تم هـا ي اصـلي بـا نـام آسـيب هـا ي محتـوايي 1، آسيبهاي ساختاري2 و آسيبهاي زمينه اي3 دسته بندي كرد. آسـيب هـا ي محتـوايي اشـاره بـهپديده هايي دارد كه بيان كننده عوامل و روابـط انسـاني در فراينـد هـاي سـازماني مـي باشـد كـهالگوهاي رفتاري و نوع ارتباطـات فراينـدهاي اصـلي سـازمان را تشـكيل مـي دهنـد [3]. عوامـلمحتوايي در واقع عوامل پويايي دهنده سازمان تلقي مي شوند و هر گونه عوامل و متغيرهايي كـهبه طور مستقيم مربوط به نيروي انساني مي باشد در اين شاخه قرار ميگيرد. آسيب هاي ساختاري اشاره به پديده هايي دارد كه علل و عواملي هستند كه نظم تركيبي يا نظم چينشي عناصر تشكيل دهنده فرايند هاي سـازماني را بـر هـم زده و سـاختارهاي اصـلي آن را در معـرض بحـران قـرار مي دهند[3]. به عنوان مثال ساختار بلند سازمان صدا و سيما كه مانع اجـراي دقيـق سياسـت هـا ميشود را ميتوان يكي از اين آسيب هاي ساختاري نام برد. آسيبهاي زمينه اي كه علل و عواملي پايهاي هستند، از جهـات گونـاگون فراينـدهاي سـازمان را در معـرض بحـران قـرار مـي دهنـد .
آسيب هاي زمينه اي، در بر گيرنده همه شرايط و عوامل محيطي بيـرون سـازماني اسـت كـه بـرسازمان محيط بوده و سيستم هاي اصلي آن را تشكيل ميدهند. آسـيب هـاي زمينـه اي، رابطـه وتعامل مناسب و واكنش به موقع و درست سازمان را با سيستمهاي هم جوار محيطي اش بر هـمزده و در اين روابط ايجاد بحران مينمايند. عوامل زمين هاي بيشتر در رابطـه بـا محـيط سـازمانبوجود ميآيند و عواملي هستند كه در نتيجه فرايند هاي بيروني حاكم بر سـازمان مثـل قـانون ومقررات حاصل مي شوند[3].
آسيب هاي محتوايي
تقريبا نيمي از مصاحبه شوندگان وقتي با سؤالات مصاحبه مواجه شدند، بلافاصله از آسـيبهـا يي نام بردند كه مي توان آن را جزء آسيبهاي محتوايي فرايند سياست گذاري در سازمان صدا و سيما دسته بندي كرد. آسيب هايي مانند شكلگيري سياست هاي كلان اين سازمان در طيف كـوچكياز كنشگران داخل سازماني(بر اساس تم هاي فرعي: عدم اسـتفاده از متخصصـين بيرونـي، تـأثير ويژگيهاي شخصي رئيس در تدوين سياسـت هـا). اكثـر مصـاحبه شـوندگان معتقـد بودنـد كـهسياست هاي كلان اين سازمان در طيف كوچكي از كنشگران داخل سازماني تـدوين مـي شـود وسياست گذاران طبق نظر مدير سازمان انتخاب ميشوند. بنابراين ديدگاه هاي محدودي در تـدويناين سياست ها مورد توجه قرار مي گيرد. مصاحبه شوندگان معتقد بودند، سياسـت گـذاران سـازمان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
content factors
co- structure factors
context factors
صرفا بر مبناي گرايشات سياسي انتخاب شده و از مهارت و دانش تخصصي در رابطه بـا مسـائلرسانه برخوردار نيستند( بر اساس تم هاي فرعي: سياست زدگي سياست گذاران، نفوذ پذيري فرايند سياست گذاري از سوي گروه هاي فشار). از ديگر آسيب هاي ايـن فراينـد كـه در مصـاحبه هـا بـهصورت مكرر مورد تأكيد قرار گرفت، عدم استفاده مؤثر از نتايج مطالعـات و تحقيقـات در فراينـدسياست گذاري بود( بر اساس تم هاي فرعي: لزوم تعامل دانشگاه و رسانه، عدم التـزام سـازمان دراستفاده از نيروهاي متخصص، لزوم تشكيل شوراهاي تخصصي). نخبگان رسانه اي معتقـد بودنـدمديران عالي سازمان اعتماد چنداني به اطلاعات بدست آمده از تحقيقـات نداشـته و سياسـتهـا بيشتر بر مبناي تجربيات و سلايق شخصي آنها شكل مي گيرد.
آسيب هاي ساختاري
يكي ديگر از مجموعه آسيب هاي مطرح شده در مصاحبه ها، آسـيبهـا ي سـاختاري بـود. تقريبـانيمي از مصاحبه شوندگان به صراحت مواردي را مطرح كردند كـه بـه سـاختار سـازمان و نحـوهاجراي سياست ها در آن اشاره داشت. سياست ها در سازمان در اكثر موارد انتزاعي و بسيار ايده آل بوده و مطابق با ساختارهاي اجرايي سازمان نمي باشد(بر اساس تم هـا ي فرعـي : اصـلاح سـاختارسازمان، اصلاح فرايندهاي اجرايي، لزوم تعيين شاخص براي اجراي سياست ها). اين سياسـت هـا در سازمان در اكثر موارد صوري و شعاري است و به مرحله اجرا نمي رسـد . اكثـر مـديران اذعـانداشتند كه با تغيير رئيس سازمان، سياستهاي كلان پيشين يا كنار گذاشته مي شوند و يـا اينكـهبراي اجراي آنها تلاش جدي صورت نمي گيـرد . ايـن تغييـرات مـديريتي و همـراه بـا آن تغييـرسياست هاي كلان، سازمان را دچار تزلزل در اجراي برنامـه كـرده و مـديران ميـاني نسـبت بـهبرنامه ريزي هاي بلند مدت چندان تفكر مثبتي ندارند(بر اساس تم هاي فرعي: نقش مديران مياني در نحوه اجراي سياست ها، تأثير تغييرات مديريتي در نحوه اجراي سياست هـا ، نقـش سـازمان دراجرايي كردن تصميمات كلان نظام). سياست هـا ي كـلان باي سـتي در سـطحي فراتـر از رئـيسسازمان تدوين شود تا با تغيير رئيس سازمان در اجراي اين سياستها خللي وارد نشـود . بايسـتي شوراي سياست گذاري متشكل از شخصـيت هـا ي حقيقـي و حقـوقي خـارج سـازماني كـه دارايتخصص و صلاحيت هستند شكل بگيرد و رئيس سازمان نيـز بـه عنـوان عضـوي از ايـن شـورا نظرياتش را ارائه كند( بر اساس تمهاي فرعي: اصلاح فرايند سياست گذاري، تدوين قانون بـرايتشكيل شوراي سياست گذاري، استقرار فرايند سياست گذاري) . يكي از ريشه هاي اصلي مشكلات در اين فرايند عملكرد ضعيف سيستم نظارت و ارزيابي در سازمان است. نظارت بيـرون سـازمانيكه توسط شوراي نظارت متشكل از دو نماينده از هر قوا صورت مي گيرد بـه علـت عـدم قـدرتاجرايي داراي نظارت هاي اثربخش نيست (بر اساس تم هـا ي فرعـي : ارتقـاي سيسـتم نظـارت وارزيابي، لزوم استقلال مركز نظارت و ارزيابي داخل سازماني، لزوم شفافيت قوانين براي اختيارات شوراي نظارت).
مجموع ديدگاه هاي فوق را مي توان در بعد آسيب هاي سـاختاري فراينـد سياسـتگـذاري در سازمان صدا و سيما دسته بندي كرد.
آسيب هاي زمينه اي
گروهي ديگر از آسيبها ي تأثير گذار بر فرايند سياست گذاري در سـازمان را مـيتـوان در سـطحآسيب هاي زمين هاي شناسايي نمود كه بيشتر در رابطه با ضعف قوانين صدا و سـيما در خصـوصسياست گذاري در اين سازمان است. تم هاي فرعي كه در اين رابطه شناسـايي شـدند عبارتنـد از”عدم شفافيت قوانين در خصوص شوراي سياست گذاري سـازمان، لـزوم ارتبـاط ارگانيـك بـينسازمان و مجلس، لزوم نقش پر رنگ كمسيون فرهنگي در سياستگذاري هـا و همچنـين نقـشقوانين در متمركز شدن طيف سياست گذاران در سازمان”.تقريبا همه مصاحبه شوندگان به اتفـاقاما به شكل هاي گوناگون بيان داشتند كه قوانين صدا و سيما قديمي بوده و اين قـوانين بايسـتياصلاح و ضعف هاي آن در خصوص سياست گذاري برطـرف گـردد. مصـاحبه شـدگان اختيـاراتمجلس و بخصوص كمسيون فرهنگي را در تدوين سياست ها در حد بسيار نـاچيزي برشـمردند ومعتقد بودند كه اين نوع آسيب به محتواي سياستها آسيب جدي خواهد زد.
يكي از موضوعات مهمي كه يكي از مصاحبه شوندگان مطرح كرد اين بـود كـه علـي رغـممحيط پوياي رسانه، تفكر رقابتي و توجه به محيط در سطح كلان سـازمان درك نشـده اسـت وساختار مديريتي خود را ملزم به تغيير در پيش فرضهاي كنوني راجع به محيط نمي داند و اغلـبشرايط محيطي در سياستگذاري ها كم رنگ ديده مي شود (بر اسـاس تـم هـاي فرعـي : مطالعـهبازارهاي رقابتي، توجه به افق بلند مدت، نياز سنجي مخاطب).
عدم شفافيت ميزان تأثيرپذيري سياست ها از عوامل سياسي از جمله تم هايي بود كـه در ايـنتحقيق مشخص شد. طبق اطلاعات بدست آمده از مصاحبه ها، مكـانيزم هـا ي سياسـي مـؤثر بـرسازمان شفاف نبوده و با وجود ادعاي مديريت سازمان در داشتن استقلال عمل، ديده مي شود كه سازمان بـه جريـان هـاي خاصـي وابسـته اسـت. ايـن نكتـه در بسـياري از مصـاحبه هـا توسـط مصاحبهشوندگان مورد تأكيد قرار گرفت كه مي توان آن را از جمله مهم ترين آسيب هاي زمينه اي محسوب كرد (بر اساس تم هاي فرعي: ميزان تأثير سياست هاي كلان نظام، ميزان مداخله دولت، لزوم تعامل با فشارهاي سياسي).

جدول 3. تطبيق يافته هاي تحقيق با ادبيات پژوهش
ادبيات موضوع آسيب هاي شناسايي شده در فرايندسياست گذاري در سازمان صدا و سيما
− فرايند سياست گذاري رسانه اي امروزه به طور فزاينـد ه اي بـهسمت استفاده از تحقيقات پيش مي رود[12]
− روند هاي مؤثري در حوزه سياست گذاري رسانه اي در رابطه با استفاده از تحقيقات علمي در حال ظهور است [51]
− حضور سياستگذاران دولتي در حوزه سياست گذاري رسانهها بيشتر شده است[31]
− سياست گذاري رسانه اي بـدون بحـث دربـاره نـوع و ميـزاندخالت حكومت دقيق نخواهد بود [1] آسيب هاي محتوايي:
− شكل گيـري سياسـت هـاي كـلان سـازمان در طيـفكوچكي از مديران داخل سازماني
− سياست گذاري صرفا بر مبناي گرايشات سياسي
− نبود مهارت و دانش تخصصي در رابطه با مسائل رسانه در اغلب سياست گذاران
− عدم اسـتفاده مـؤثر از نتـايج مطالعـات و تحقيقـات در فرايند سياست گذاري
− شكل گيري سياست ها بـر مبنـاي تجربيـات و سـلايق شخصي سياستگذاران
رويكردهاي دولتي نسبت به نظارت بر رسانه ها[52]
مديريت و حكمراني در رسانه [22]
نقش پر رنگ سلايق مدير در سياست گذاري [2][52]
سياست گذاري نظام هاي اطلاعاتي و ارتباطي براي دولتهـاضروري است.[81]
رسانه ها يك عامل اقتصادي و همچنين يك عامل باز توليـداجتماعي هستند بنابراين سياسـتگـذاري در آنهـا ضـرورياست [8]
ضرورت همراهي مديران مياني بـا سياسـتهـاي رسـانه اي
[14] آسيب هاي ساختاري:

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

سياست ها در سازمان انتزاعي و بسيار ايـده آل بـوده ومطابق با ساختارهاي اجرايي سازمان نمي باشد
با تغيير رئيس سازمان، سياستهـاي پيشـين يـا كنـارگذاشته مي شوند و يا اينكه بـراي اجـراي آنهـا تـلاشجدي صورت نمي گيرد
مديران مياني نسبت به برنامه ريـزيهـاي بلنـد مـدتچندان تفكر مثبتي ندارند
شوراي سياستگذاري متشكل از شخصيت هاي حقيقي و حقوقي خارج سازماني شكل نمي گيرد.
عملكرد ضعيف سيستم نظارت و ارزيابي در سازمان
روندي كاهشي از شفافيت سياست گذاري رسانه اي و سياسي بودن آن بوجود آمده است [14]
قانون گذاري در حوزه سياست گذاري رسانه اي مـبهم و غيـرشفاف است [19]
سياستگذاري رسانهاي امري با اهداف و ارزشهاي سياسي و فرهنگي است [8]
به عناصر سياسي و ايدئولوژيك در سياست گذاري رسـانهاي توجه بسيارشده است [15]
خواه ناخواه فرايند سياست گذاري بـه سـمت سـوگيري هـايسياسي حركت ميكند [6]
محـيط متغيـر اساسـي در سياسـت گـذاري هـاي رسـ انهاي است.[22]
فعاليت رسانه در محيط رقابتي [9] آسيب هاي زمينهاي:
ضعف قوانين صدا و سيما در خصوص سياست گذاري
عدم شفافيت ميزان تأثيرپذيري سياسـت هـا از عوامـلسياسي
اختيارات محدود مجلس در تدوين سياستهاي كـلانسازمان
س اختار م ديريتي خ ود را مل زم ب ه تغيي ر در پ يشفرض هاي كنوني راجع به محيط نمي داند
اغلب شرايط محيطي در سياست گذاري هـا كـم رنـگديده ميشود
عدم ارتباط ارگانيك بين سازمان و مجلس
محدوديت هاي تحقيق و پيشنهاد ها
نمونه انتخاب شده در تحقيق، با توجه به محدوديت هاي اجرايي جهت انجام مصـاحبه شناسـاييشد. گرچه مي توان گفت تعداد محدود نمونه در تحقيقات كيفـي متـداول اسـت [23]. امـا انجـاممصاحبه هايي با تعداد بيشتري از مديران سازمان صدا و سيما و اساتيد و همچنين نخبگان حـوزهرسانه براي تحقيقات بعدي پيشنهاد مي شود. هرچند مصاحبه با تعداد بيشتري از نمايندگان عضـوكمسيون فرهنگي مجلس در نظر محققان بود اما در اين تحقيق به علت موانع دسترسي تنهـا بـادو نفر از آنها مصاحبه شد، براي مطالعات بعـدي پيشـنهاد مـي شـود بـا تعـداد بيشـتري از ايـننمايندگان مصاحبه شود چرا كه اطلاعات خوبي راجع به قانون گذاري هاي كلان صدا و سـيما دراختيار خواهند گذاشت. به هر حال به نظر مي رسد كه توزيع مصاحبه شدگان از نظر تجربي ونـوعديدگاه هاي گوناگون داراي تنوع نسبتاً مناسبي بوده است.
يكي از مهمترين محدوديت هاي تحقيق اين است كه اگرچه تلاش شد تا با توجه بـه زمـان محدود اين تحقيق، با 20 نفر مصاحبه انجام شود اما با توجه به محدوديت هاي اجرايـي فراتـر از كنترل مصاحبه (مانند عدم شركت برخـي از مـديران سـطوح بـالاي سـازمان صـدا و سـيما در مصاحبه ها يا به هم زدن قرارهاي زماني تعيين شده قبلي) ايـن امكـان فـراهم نگرديـد و تعـداد مصاحبه ها به 12 مصاحبه رسيد .هرچند با توجه به اينكه اين تحقيق از نوع كيفي بوده و هدف آن نه تعميم دادن يافته ها بلكه توسعة الگويي نظري است، انجام مصاحبه با تعداد بيشتري از مديران و نخبگان رسانه اي براي تحقيقات آتي پيشنهاد مي شود .
محدوديت ديگر تحقيق، عدم سازگاري چـارچوب ذهنـي مـديران سـازمان صـدا و سـيما بـامحققان در رابطه با فرايند سياست گذاري در سازمان رسانه اي بـود كـه ايـن مـديران بيشـتر بـهتجربه و گرايشات سياسي معتقد بودند و محققان با توجه به مطالعه ادبيـات پـژوهش بـه مبـاني نظري سياست گذاري كه شايد گاهي انتزاعي نيز بود اعتقاد داشتند.
در مجموع با توجه به يافته هاي كيفي اين تحقيق عناوين زير براي مطالعات آتي پيشنهاد مي گردد: انجام اين تحقيق به روش هاي ديگر (غير از تحليل تم) به عنوان مثال به روش پيمايشي ; بررسي تطبيقي فرايند سياست گذاري در رسانه ملي با چند رسانه بزرگ ديگر ; طراحـي مكـانيزم اصلاح آسيب هاي فرايند سياست گذاري در سازمان. اميد است با عنايت مـديران سـازمان صـدا وسيماي جمهوري اسلامي ايران به نتايج اين گونه تحقيقات شاهد ارتقـاء جايگـاه رسـانه ملـي درميان ديگر رسانه هاي داخلي و خارجي باشيم.

منابع
بهرام پور، شعبانعلي (1383)، ضرورت تجديد نظر در سياست گذاري رسانه اي و مطبوعاتي، فصـلنامهرسانه سال پانزدهم شماره دوم، شماره پياپي 58، تابستان 1383.
مايكل هاولت و وام رامش (1380)، مطالعه خط مشي عمومي، ترجمـه عبـاس منوريـان و ابـراهيمگلشن، تهران، مركز آموزش مديريت دولتي.
معتمد نژاد، كاظم (1383)، يونسكو و سياست گذاري ملي ارتباطات در كشـورهاي در حـال توسـعه،فصلنامه رسانه، شماره 58.
مقيمي محمد (1381)، رساله دكتري در رشته مديريت گرايش رفتار سازماني/طراحي و تبيين مـدلكارآفريني سازماني براي سازمانهاي غير دولتي (NGOs).

.5 A.C. Hemerijck,2004, Media Policy for the Digital Age, Amsterdam University Press
.6 Barman, S. 2004: where has media policy gone? . in the communication law and policy 9(2) 153-82.
.7 Cresswell, J. W. (1994). Resaerch design. Thousand Oaks, CA: Sage.
.8 Des Freedman, 2008, The politics of media policy, Cambridge, UK, Polity Press, ISBN 978-07456-2842-4
.9 Des Freedman , 2006, Dynamics of power in contemporary media policy-making, goldsmiths college, university of London
.01 De Vaus, D. A. (2001). Research design in social research. London: Sage.
.11 Des Freedman,2009, Media Policy Silences:The Hidden Face of Communications Decision Makin, International Journal of Press/Politics 15(3) 344–361
.21 Fontana, A., & Frey, J. (1994). Interviewing: The art of science. In N. Denzin & Y. Lincoln (Eds.), Handbook of qualitative research (pp. 361376). London: Sage.
.31 Garnham,N 1998, The media; An Introduction, London, longman


پاسخی بگذارید