درك و فهم اسناد و تجزيه و تحليل داده هاي اطلاعاتي: به منظور درك و تحليل اسناد بايد از نظام بودجهريزي در ايران آغاز كنيم.
نظام بودجهريزي در ايران از نظر محتواي بودجه اقلام ـ هزينـه اسـت. در خصـوص بودجـةاقلام ـ هزينه توجه به اين نكته لازم است كه در اين شيوه از بودجهريزي، طبقـه هـاي هزينـه ازقبيل حقوق و دستمزد، مواد، تجهيزات و مانند آن براي هر سازمان، فهرست مـي شـود و مبنـايثابت بودجة آن سازمان را تشكيل مي دهد و بودجة سالهاي بعد بدون تغيير در اين مبنا به شـيوةافزايشي محاسبه خواهد شد (تير و ويلند، 1997). از مشكلات ايـن روش فـراهم نكـردن امكـانبررسي ميزان كارايي در انجام فعاليتها يا نتايج سازمانها و عملكـرد كاركنـان اسـت . از سـويديگر، با وجودي كه بودجههاي اقلام ـ هزينة سنتي از مزيت اعمال كنترل مـالي بـر دروندادهـابرخوردارند، ميان درون دادها و ستاندهها رابطه برقرار نميكنند (گريفل، 1993).
از ضعفهاي ديگر سيستمهاي بودجهريزي كنترل محور، كـاهش ميـزان انعطـافپـذيري درسازمان به دليل تأكيد زياد بر كاركرد كنترلي بودجه است (مكنب و ملس، 2003). اين مشكلات روش بودجهريزي اقلام هزينه و زمينة نهادي بودجهريزي در ايران كه در ادامه بيشتر در مورد آن صحبت خواهد شد، باعث شده است كه چانهزني سياسي، نقش اساسي را در تخصيص منابع مالي ايفا كند (كردبچه، 1392).
زمينة نهادي بودجهريزي در ايران
طي سالهاي گذشته بخش اصلي منابع دولت از محل صادرات نفت و فراوردههـاي نفتـي بـودهاست (كردبچه، 1392). آموزگار (1999) در خصوص درآمدهاي نفتـي بيـان مـي كنـد كـه نفـتنمونه اي خوب از بخشندگي طبيعت است كه رانت اقتصادي ايجاد ميكند. طبق نظر حاج يوسـفي (1378) منظور از رانت، درآمدي است كه بدون تلاش به دست ميآيد و در مقابل مفاهيمي چـونمزد و سود به كار مي رود كه نتيجة تلاش و فعاليت اقتصادي است. با توجه به معناي رانت، دولت رانتير، دولتي است كه قسمت عمدة درآمد آن را رانت تشكيل دهد. در كتاب دولـت رانتيـر، بيـانشده است كه هر كشوري كه 42 درصد يا بيشتر از كل درآمدش از رانـت خـارجي باشـد، دولـترانتير ناميده مي شود. به اين ترتيب، بيشتر كشورهاي توليدكننده و صادركنندة نفـت را مـي تـواندولتهاي رانتير ناميد (حاجي يوسفي، 1378: 15).
بايد به اين نكته توجه داشت كـه ايـران در ردة كشـورهايي قـرار دارد كـه بـالاترين ميـزان وابستگي به نفت را تجربه كرده اند؛ به گونه اي كه وابستگي بودجه به نفت در سال 1384 به3/68 رسيده است1 . جدول 1 وضعيت وابستگي بودجه به نفت در هفت سال گذشته را نشان مي دهد.
روند وابستگي بودجه به نفت در سالهاي قبل از سال 1387 نيز وجود داشته است كه شـكل
1 آن را به نمايش گذاشته است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1. قابل دسترس در: http://www.eghtasadonline.com/fa/content/28.6.1394 جدول 1. ميزان وابستگي بودجه به نفت
حداقل درصد وابستگي بودجه به نفت سال حداقل درصد وابستگي بودجه به نفت سال
42/4 1392 69 1387
35/4 1393 56/2 1388
33/2 1394 51/8 1389
25/5 1395 50/8 1390
35/8 لايحة 96 40 1391
مركز پژوهشهاي مجلس (1396)

شكل 1. ميزان وابستگي بودجه به نفت از سال 1378 تا 1387 مركز پژوهشهاي مجلس (1389)
با توجه به اين جدول و نمودار مي توان گفت كه دولت ايران، دولتي رانتير محسوب مي شود.
در مباني نظري مربوط به دولت رانتير بيان شده كه اينگونه دولتهـا ، معمـولاً داراي شـيوةخاص سياسـت و حكومـت هسـتند. ايـن شـيوة خـاص رانتيريسـم ناميـده شـده اسـت و داراي مشخصه هايي است كه حاجيوسفي (1378) آنها را به شرح زير ميداند:
نخستين تأثير عمدة رانت بر دولت اين است كه استقلال آن را از جامعه افزايش داده و دولت به دليل داشتن قدرت انحصاري در استفاده از رانت، از آن براي حفـظ و تـداوم قـدرت انحصـاريخود استفاده مي كند. تأثير دوم رانت بر دولت اين اسـت كـه بـه واسـطة وجـود رانـت، توانـايي وكارويژة استخدامي و بازتوزيعي دولت تضعيف مي شود. بر خلاف بيشتر دولت ها كـه بـراي ادامـةحيات خود مجبور به دريافت ماليات از جامعه و صنايع خود هستند، دولت رانتيـر نيـاز واقعـي بـهگرفتن ماليات ندارد، زيرا قسمت شايان توجه درآمد آن را رانتهاي خارجي تشكيل مي دهـد . بـهبيان ديگر، كارويژة توزيعي دولت، صرفاً متوجه رانت است نه ماليات گرفتهشده از جامعه. بنابراين، دولت رانتير، در مقابل عدم دريافت ماليات از جامعه به يك توافق ضمني با مـردم مـي رسـد كـهمردم انتظاري براي داشتن دولت منتخب و نمايندة جامعه نداشته باشـند. بـه بيـان ديگـر، شـعار»عدم دريافت ماليات در مقابل عدم وجود نمايندگي« جزء اساسي رانتيريسم مي شود. رانتـي كـهتوسط دولت رانتير دريافت مي شود، به دولت اجازه مي دهد تا آن را براي كسب و حفظ مشروعيت خود استفاده كند. از اين رو اغلب شكل پاتريمونياليستي يا نوپاتريمونياليستي به خود ميگيرد. بـه سخن ديگر، براي حمايت افراد مدنظر دولت رانتير، به طور آشكار از ارتباطات خانوادگي و فـاميلياستفاده مي شود.
تأثير رانت در عرصة بوروكراسي نيز شايان توجه است. در ايـن راسـتا نـه تنهـا رشـد حجـمبوروكراسي و سازمان اداري دولت رانتير را ميتوان يكي از تأثيرات رانت بر روابط دولت ـ جامعـهدانست، بلكه توسعه و گسترش بوروكراسي را نيز مي توان وسيلهاي قلمداد كرد كه دولـت رانتيـرتوسط آن، رانت را به طور مؤثرتري ميان جامعه توزيع مي كند و منبـع گسـترده اي بـراي اشـتغالگروههاي گوناگون جامعه است.
در خصوص تأثير رانت بر اقتصاد كشور بايد گفت كه رانت باعث حاكم شدن روحية رانتي در كشور مي شود. ويژگي عمدة روحية رانتي اين است كه در گزارة »كار و كوشـش علـت ثروتمنـدشدن است« خدشه به وجود مي آيد. به بيان ديگر در اقتصاد رانتي، كار و فعاليت شـديد اقتصـاديعلت ثروتمند شدن نيست، بلكه شانس و تصادف ثروت به وجود مي آورد. اين روحية رانتي به طـورخودكار به پديده اي منجر مي شود كه چالتوس آن را اقتصاد چرخشي مـي نامـد و آن را در مقابـلاصطلاح اقتصاد توليدي به كار مي برد. در اين نوع از اقتصاد بهرهوري، كارايي و صـرفة اقتصـادي جايي ندارد.
بر اساس مباني نظري موجود در خصوص دولت رانتير، دولتي شـدن اقتصـاد از ويژگـيهـايدولت رانتير است كه در كشور ما نيز اتفاق افتاده است؛ به گونـه اي كـه برخـي كارشناسـان بيـان مي كنند 80 درصد اقتصاد ايران دولتي و شبه دولتي است1 (اسلاميان، 1392). رتبه بندي ارائه شـدهاز سوي بنياد هريتيج نيز اين گفته را تصديق ميكند، به گونه اي كه در سال 2014 از ميـان 186 كشور، ايران را در جايگاه 173 در رتبهبندي جهاني نشانده است. جمهوري اسلامي ايران با كسب رتبة 15 در ميان 15 اقتصاد منطقة خاورميانه و آفريقاي شمالي، از ميـانگين جهـاني و منطقـهاي بسيار پايين تر قرار گرفته است.
مداخلة زياد دولت در بسياري از جنبههاي فعاليت بخش خصوصي به ركود اقتصادي ايران در بخش غيرنفتي و سلب پويايي از اقتصاد كشور انجاميده است. بنياد هريتيج در شرح كوتاهي براي وضعيت ايران مي نويسد: »دخالت هاي شديد و چكشي دولت ايران باعث شده اقتصـاد رسـمي در ركود بماند، در حاليكه فعاليت هاي اقتصـادي غيررسـمي رو بـه گسـترش اسـت . اگرچـه آخـرينبرنامه هاي توسعة پنج ساله براي حركت ايران به سمت بازارگرايي برنامه ريزي كـرده انـد ، تغييـراتواقعي اندكي ايجاد شده است« (مركز تحقيقات و بررسيهاي اقتصادي، 1393). با توجه بـه ايـنمسئله، بودجهريزي در ايران در فضاي نهادياي انجام ميشود كه دولت ايران بـه دولتـي رانتيـرتبديل شده است و بخش شايان توجهي از اقتصاد را در اختيار دارد.
بودجه بايد سيماي مجموعه وظايف دولت، منابعي كه براي ايفاي آن وظايف جمعآوري شده و شيوة انجام آن وظايف باشد. اگر محدودة اين وظايف با خواست مردم متفاوت باشـد، بـه طبـ ع ساخت منابع و مصارف هم مبنايي ندارد. در اينجا توجه بـه ايـن نكتـه لازم اسـت كـه در حـوزةنظري، ساخت صحيح منابع و مصارف در خصوص اقتصادي است كه رانتي نباشد، اما اگر دولـتاز نظر درآمدي مستقل از مردم باشد و حتي بتواند مردم را به خود وابسته كند، مشـروعيت بـرايدولت جايي ندارد. در ايران با مردم از طريق نظام مالياتي پيونـدي برقـرار نشـده اسـت. بـه طـورمتوسط حدود 25 درصد منابع از محل مالياتهاست. تركيب مالياتهـا در اينجـا بحـث ديگـرياست، زيرا دولت از محل فروش نفت حقوق كارمندان را مي پـردازد و بخشـي از آن را بـه عنـوانماليات دريافت ميكند كه با توجه به اين موضوع، سهم واقعي ماليـات بسـيار كـم مـي شـود . در كشورهايي كه دولت به منابع به دست آمده از اقتصاد ملي يعني ماليات متكي است، بايد از ابتدا در شيوة تعيين وظايف دقت لازم را داشته باشد. بدين معنـا كـه اگـر دولـت خواهـان تقبـل وظيفـةجديدي است، مردم نيز راضي بايد باشند؛ زيـرا منـابع مـالي آن را بايـد مـردم از طريـق ماليـاتبپردازند، در غير اين صورت وظيفهاي از وظايف پيشين دولت بايد حذف شـود . در ايـن وضـعيت،شيوة ايجاد وظايف، نقش پارلمان و شيوة انجام وظايف، متفاوت ميشود و دولـت هـا مجبـور بـهيافتن نوآوريهايي براي انجام وظايف خود با روشهاي بهتر مي شوند. در چنين فضـايي بودجـه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1. قابل دسترس در: 27/1392/6 http://www.eghtesadonline.com/fa/content/
سندي است كه نشان مي دهد كابينه اي كه حكومت را در دست دارد، بـراي يـك دورة مشـخصچهارساله با چه ميزان هزينه و چه كيفيتي كشور را اداره مـي كنـد . ايـن گفتـه ، تعريـف دقيـق ومأموريت اصلي بودجه است. حال بايد ديد كه آيا بودجههاي سـنواتي مـا مـيتواننـد بـراي ايـنسؤال ها پاسخي ارائه كنند (قاسمي، 1391). با توجه به اين موضوع، در بودجههاي سنواتي منـابع مالي اغلب به مخارجي كه بازده مشخصي ندارد، تخصيص داده مي شود. بـه بيـان ديگـر، منـابعمالي تخصيص داده ميشود ولي ستاندة آن براي جامعه مشخص نيسـت . در ايـن مقالـه از ايـنموارد با عنوان سياهچالههاي بودجه ياد ميشود. در ادامه چند مورد از مصاديق اين سـياهچالـه هـاشرح داده ميشود.
پروژههاي عمراني
پروژه هاي عمراني، طرحهايي هستند كه با هدف توسعه و بهبـود زيرسـاختارهاي ملـي و تسـريعفرايند توسعة كش ور اجرا ميشوند، ولي تاكنون در دستيابي به اين هدف موفق نبـوده انـد. در ايـنرابطه، سايت اقتصاد آنلاين به نقل از روزنامة تعادل در شهريور ماه 1394 نوشته است كه دولـتاز دو منبع براي اجراي طرح هاي عمراني هزينه مي كند، يكي درآمد حاصل از صادرات نفـت كـهمتعلق به بيتالمال است و دوم از منابع بانكهـا كـه آن هـم پـسانـداز مـردم اسـت. متأسـفانهآمارهاي در دسترس نشان مي دهد از سال1380 به بعد، صدها طرح عمراني، منابع دوگانـه را بـهخود اختصاص داده اند، ولي به نتيجه نرسيده اند و سودشان به مردم برنگشـته اسـت. ايـن اتفـاقموجب شده پول مردم در طرح هاي عمرانيِ ناتمام هدر شود. مزيت هاي اجراي طرح هاي عمراني، رونق اقتصادي و توسعة سرمايه گذاري، ايجاد تقاضا براي خدمات بخش خصوصي و ايجاد اشتغال است. براساس برآورد بانك جهاني هر 10 درصد افـزايش در دارايـي هـاي زيرسـاختي، 1 درصـدافزايش در توليد ناخالص داخلي را در پي دارد. براساس آخرين آمار از توليد ناخالص داخلي ايران، بايد حدود 4/4875 هزار ميليارد تومان صرف سرمايه گذاري در زيرساخت ها شود. همچنـين طـيسال هاي 81 تا 93، به طور متوسط بايد 526 طرح در هر سال تمام مي شد، اما تنها 26 درصـد ازآنها (126طرح) خاتمه يافت كه اين مسئله هزينه اي معـادل 90 هـزار ميليـارد تومـان مـازاد بـرپيش بيني قوانين بودجه را به اقتصاد كشور تحميل كرده است. همين طور 41 درصـد از اعتبـاراتعمراني براي هزينة تأخير در اتمام طرح ها و 171 درصد اعتبار مازاد بـر ميـزان برنامـه ريـزي بـهاعتبارات عمراني اختصاص داده شده است. طي سال هاي 91 تا 93، به طـور متوسـط 637 طـرحعمراني در هر سال بايد به اتمام مي رسيد كه تنها 16 درصد آنها (100 طـرح) تمـام شـده اسـت.
همچنين در سه سال گذشته، در مجموع 53 درصد از اعتبارات تخصيص يافتة عمراني، بـه بيـاني10هزار ميليارد تومان، هزينة پيش بيني نشده به كشور تحميل شده است. طي سال هاي 81 تا 88 به طور متوسط براي خاتمة هر طرح، 171درصد اعتبار مازاد بر ميزان برنامه ريزي تخصـيص دادهشده است. همچنين طي سال هاي 81 تا 93 به طور متوسط در هر سال 126طرح عمراني خاتمـهيافته و 136طرح جديد شروع به كار كرده است. طي سه سال 91 تا 93، به طـور متوسـط سـالانه49درصد از اعتبارات عمراني و 95درصد از اعتبارات هزينه اي محقق شده است. البته در سال 93 حدود 34 درصد از طرح هاي عمراني به موقع پايان يافته كه در واقـع بـالاترين رقـم عملكـرد در13سال گذشته بوده است. بررسي هاي مركز پژوهش هاي مجلس از لايحة بودجة سـال 94 كـلكشور نشان مي دهد در اين سال، مصوب اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايهاي 41 هزار ميليـاردتومان بوده كه در عمل 4/26 هزار ميليارد تومـان ، يعنـي 64 درصـد آن محقـق شـد. همچنـينمتوسط تحقق اين اعتبارات در 13 سال گذشته (از سال 81 تا 94) 67 درصد برآورد شـده اسـت. همان طور كه مشاهده مي شود، ارقام مصوب و عملكرد واگذاري طرحهاي عمراني در كشور نشانة وضعيت اسفبار عملكرد دولت در سال هاي 86 تا 94 است. يكي از اصليترين دلايـل ايـن اسـت كه پروژه هاي عمراني به دليل كمبود نقدينگي و عدم تأمين مالي، هر بار به چند سال بعد موكـولمي شوند و درنهايت يا با تخصيص منابع مازاد بر برنامهريزي و هزينه كرد چندين برابري به اتمـام ميرسند يا به صورت نيمه كاره رها مي شوند.
نكتة ديگري كه در اينجا بايد به آن توجه كرد، در نظر گـرفتن نـرخ تعـديل در پـروژههـايعمراني است. بدين ترتيب كه در صورت به اتمام نرسيدن طرح، پيمانكار ميتواند مبلـغ آن را درسال بعد با توجه به درصد تورم، تعديل كند كه اين نيز خود موجب كندي انجام كـار پيمانكـارانمي شود. در ادامه به ابهاماتي در مركز پژوهشهاي مجلس در طرحهاي عمراني اشاره مي شود.
سازمان مديريت و برنامهريزي چگونه مطمئن ميشود كه تكنولوژي برگزيده بـا توجـهبه هزينهاي كه در بر دارد، بهترين گزينه است؟
سازمان مديريت و برنامهريزي از چه سازوكاري براي كنترل استفاده مي كند تا مطمئن شود اجراي يك پروژة عمراني توسط دستگاههاي اجرايي، بخشي از هدفهاي در نظر گرفته شده براي دستگاه هاي اجرايي در برنامههـاي توسـعه و بودجـههـاي سـنواتي رامحقق ميكند؟
با توجه به كمبود منابع و اعتبارات، سازمان برنامه چگونه مطمئن مـيشـود كـه كـدامپروژه براي دستگاههاي اجرايي اولويت بيشتري دارد؟ آيا اولويت در انتخاب پروژههـايعمراني رعايت شده است؟ اين اولويت بندي با چه ملاكهايي صورت ميپذيرد؟ 4. سازمان مديريت و برنامهريزي چگونه مطمئن ميشود كه پروژة مشابهي توسط دستگاه اجرايي ديگر اجرا نميشود؟
سازمان مديريت و برنامهريزي با چه سازوكاري كنترل مـي كنـد كـه در طراحـي يـكپروژة عمراني رعايت هماهنگي با ساير طرحهاي در حال اجرا و اجراشدة مرتبط لحـاظشده است؟
بنا بر قانون برنامه و بودجه، تصويب نتايج مطالعـات و طراحـي هـاي انجـام شـده توسـطمشاوران طراح در خصوص پروژههاي عمراني توسط دستگاه اجرايي صورت ميگيـرد . در اين ميان تمايل دستگاه اجرايي براي گرفتن بودجة عمراني بيشتر چگونه كنترل ميشود؟ اين سؤالها و سؤالهاي مشابه، مواردي هستند كه در پروژه هاي عمراني بدون پاسخ مانده و به از دست رفتن منابع در اين بخش منجر شده است (مركز پژوهشهاي مجلس، 1381).

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

اعتبارات هزينهاي

ارقام مندرج در لوايح بودجه در طول اين سالها همواره رشد داشته است. بنـا بـر گـزارش ايسـنا (1393) از 13 سال دخل و خرج ايران (1380 تا 1393)، بودجة كشور به استثناي يـك سـال، درلايحه و قانون، همواره روند افزايشي داشته و با رشد بيش از 1000 درصدي از حدود 69 هـزار و330 ميليارد تومان در قانون سال 1381 به 803 هزار ميليارد تومان در سال 1393 رسـيده اسـت كه گوياي متوسط رشد سالانة حدود 21 درصد است (ايسنا، 1393)1. اين رقم در سال 1395 بـه952 هزار ميليارد تومان رسيده است. شايان ذكر است كه در بودجة سال 1395، معادل 74 درصد از مصارف عمومي دولت به اعتبارات هزينهاي اختصاص يافت. اين سهم براي پيشبيني عملكرد بودجة سال 1394 حدود 83 درصد پيش بيني بود. در اين رابطه توجه به اين نكته مهم است كـهاعتبارات هزينهاي لايحة بودجة سال 1395 نسبت به قانون بودجة سال 1394 معادل 21 درصـدو نسبت به پيشبيني عملكرد بودجة سال 1394 معادل 31 درصد افزايش داشـته اسـت . جبـرانخدمات كاركنان، يارانهها، رفاه اجتماعي و كمكهاي بلاعوض با مبلغ حدود 1640 هزار ميليـاردريال، حدود 83 درصد از كل اعتبارات هزينهاي دولت در سال 1395 را تشكيل ميدهد. به بيـان ديگر حدود 83 درصد اعتبارات هزينهاي دولت صرف پرداخـت حقـوق و دسـتمزد افـراد شـاغل،بازنشسته و سياستهاي حمايتي ميشود (مركـز پـژوهشهـاي مجلـس، 1395). ايـن رونـد درسال هاي گذشته نيز وجود داشته اسـت و بخـش كلانـي از بودجـة عمـومي دولـت را اعتبـارات هزينهاي تشكيل داده، به گونه اي كه از سال 1386 تا سال 1391 هزينه هاي جـاري دولـت از 44 هزار ميليارد تومان به 101 هزار ميليارد تومان افزايش يافته است. بدين ترتيـب در دورة يادشـده
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1. قابل دسترس در: http://www.isna.ir/news/93013113168

هزينههاي جاري دولت سالانه 18 درصد رشد كرده1 و از ميان اعتبارات هزينهاي نيز رقم شـايان توجهي به جبران خدمات و حمايتي اختصاص يافته است. با توجه به حجم بالاي بودجـة جـاري، دولت در سال هاي گذشته همواره با كسري تراز عملياتي مواجه بوده و براي جبران اين كسري از مازاد ترازهاي سرمايه و تراز مالي استفاده كرده است (كردبچه، 1392)؛ بدين معنـا كـه سـرمايه-هايي از قبيل نفت براي تأمين اعتبارات هزينه اي مصرف شده و علاوه بـر آن اسـتقراض نيـز در راستاي پوشاندن كسري تراز جاري به دولت كمك كرده است (اميرخـاني، 1393). بـا توجـه بـهاينكه حقوق و دستمزد و جبران خدمات، بخش شايان توجهي از اعتبـارات هزينـهاي را تشـكيل مي دهند، يكي از آسيبهايي كه گريبانگير دولت ايران است، مازاد نيرو در بخش عمـومي اسـت.
در سال 1342 تعداد كارمندان وزارتخانه ها 150 هزار نفر بود، اما در سال هاي دهـة 1350 شـماركارمندان وزارتخانه ها به 304 هزار نفر رسيد و در سال 1356 اين تعداد به 800 هزار نفر افزايش يافت، بدون به حساب آوردن دستگاه هاي نظامي كه شامل 400 هزار نفر مي شد . يعنـي در واقـعدر سال 1357 حدود 12 درصد جمعيت جامعه از نظر اقتصادي فعـال بودنـد. ايـن رونـد پـس ازانقلاب نيز ادامه داشت، به گونه اي كه امروزه تعداد حقوق بگيران دستگاه هاي اجرايي حدود چهـارميليون نفر است (با احتساب كاركنان دستگاه هاي نظامي و انتظـامي ) و طبـق گـزارش خبرنگـارمهر، بر اساس آمارها دولت به 5/8 ميليون كارمند دستگاه اجرايـي و بازنشسـته حقـوق پرداخـتمي كند (اميرخاني، 1395). در اين رابطه بيان برخي مثالها لازم اسـت؛ رئـ يس مجلـس چنـديپيش اعلام كرد كه »از 25 هزار نيروي فعال در صدا و سيما 12 هزار نفر آن مازادنـد «، چنـد روزبعد از اين گفته، وزير نفت هم در صحن علني مجلـس بـراي چنـدمين بـار بـه نيروهـاي مـازادزيرمجموعة خود اشاره كرد و گفت: وزارت نفت با مشكل مازاد نيـرو مواجـه اسـت و 100 هـزارنيروي مازاد دارد و با تمام واگذاري هاي صورت گرفته همچنان با مشكل نيروي مازاد مواجـه ايـم .
نيروهاي مازادي كه به گفتة لاريجاني »0 9 درصد بودجة كشـور را جـذب خـود كـرده و فضـايتنفسي براي كارهاي ديگر نمي گذارند«.
وزارتخانه ها و نهادهاي دولتي ديگر هم گـاه و بيگـاه آمـاري از نيروهـاي مـازاد خـود ارائـهمي دهند. ارديبهشت ماه امسال معاون دفتر توسعة منابع انساني وزارت نيرو اعلام كرد 25 هزار و 700 نيروي مازاد در وزارت نيرو وجود دارد و در اين زمينه بايد تدبيري انديشيد. نيروهـاي مـازادآموزش و پرورش هم 50 هزار نفر عنوان شده است. استاندار آذربايجان شرقي از وجود 850 هزار نفر نيروي مازاد در بدنة دولت خبر داده است (محمودي، 1395). در اين رابطه مي توان به بيانـات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1. قابل دسترس در: http://www.boursenews.ir/fa/news
معاون سرماية انساني سازمان مديريت و برنامه ريزي در سال 93 اشاره كرد كه گفته بـود برخـيدستگاه ها 50 درصد نيروي مازاد دارند.
يكي از دلايل وجود نيروي مازاد در بخش عمومي، استخدام براي مقابلـه بـا بيكـاري اسـت
(مشايخي، 1395) و يكي از تبعات مهمي كه اين كار به دنبال دارد، بيكاري پنهان در دستگاه ها و كاهش ساعت كار مفيد كاركنان است (اميرخاني، 1395). اما بايد به اين نكته توجـه داشـت كـههمة اين افراد سالانه حقوق و دستمزد دريافت ميكنند و بخش شـايان تـوجهي از بودجـه را بـهخود اختصاص ميدهند؛ در حالي كه براي اقتصاد كشور بازده خاصي نـدارد . از ايـن رو مـي تـوان اعتبارات هزينه اي بهخصوص در بخش حقوق و دستمزد و هزينههاي رفاهي را از سياهچالههـايديگر بودجه دانست.
بودجة فرهنگي
هر سال در لايحة بودجه هاي سنواتي، رديفهايي به اقدامات فرهنگي در نهادها و سـازمان هـايگوناگون تعلق ميگيرد. در كنار اين رديفها، به مؤسسه ها، شوراها، ستادها، بنيادها و سازمان هاي غيردولتي، بودجههايي اختصاص مي يابد و فعاليت هاي آنها در حوزة فرهنگـي تعريـف مـيشـود . علاوه بر اين موارد، سال هاي متوالي است كه جدولي جداگانه (قـبلاً بـا عنـوان جـدول 12 و در چندسال اخير با عنوان جدول 17) به پيوست لايحة بودجه منتشر ميشود كه در آن بودجـه هـاييبه مؤسسه ها و مركزهاي فرهنگي خاصي كه توانستهاند از هر طريـق نامشـان را در ايـن جـدولبگنجانند، تعلق مي گيرد. در سالهاي اخير مهمترين انتقاد برخي نمايندگان نسبت به اين جدول، نظارت نداشتن و شفاف نبودن هزينه هاي دريافت كنندگان بودجه بوده است. براي مثـال يكـي ازنمايندگان مجلس شوراي اسلامي در اين باره گفته است: »ملاك و معيار انتخاب اين تعداد نهـادبراي دريافت كمك هاي مالي نامشخص است؛ كما اينكه هزاران مؤسسة غيردولتي در كشور داير است. سؤال اين است كه چرا اين رديف بودجه، به برخي افراد خاص تعلـق مـي گيـرد ؟ نهـاد يـامؤسسة نام برده ممكن است مبالغي را براي خريد خودرو، خانه يا مواردي مانند آن هزينه كند كه قابل حسابرسي و نظارت نيستند. بهتر است اين بودجهها در قالب يـك قـرارداد خـدمت معـين ومشخص به اين نهادها پرداخت شود، تا براي مثال روند كار نهادي كه مـي خواهـد بـا ايـن پـولمقبرة سعدي را مرمت كند، قابل نظارت و پيگيري باشد. بهتر اسـت بـا شـفاف سـازي ، از هزينـهكردن اين مبالغ در موارد غيرضروري جلوگيري كرد«. نمايندة ديگري نيز در اين باره گفتـه بـود:
» دريافت كمك هاي مالي اين نهادهاي غيردولتي »بي انضباطي مالي« به وجود مي آورد، حتي اگـرمبالغ آن كم باشد، سبب رشد فزايندة اين نهادها در سالهاي آينـده خواهـد شـد. برخـي از آنهـافعاليت هاي پ ژوهشي و كاربردي و فرهنگي خوبي انجام مي دهند، اما صحبت ما با مؤسسـه هـايي است كه توسط افراد و برخي سياسيون اداره مـي شـود ، بودجـة فرهنگـي را مـي گيرنـد و صـرففعاليت هاي سياسي ميكنند«. در اين رابطه بايد گفت كه مجموع اعتبارات جـدول 17 (مجمـوع اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي ها) به 276 ميليارد و 466 ميليـون تومـان مـي رسـد (قـديمي،نجمي و كاظمي، 1395). با توجه به رقم بالاي اعتبارات تخصيص داده شده به ايـن نـوع بودجـه، مشاهده مي شود كه دستاوردهاي آن همانگونه كه نمايندگان مجلس نيز اشاره مـي كننـد بـرايجامعه ملموس و قابل درك نيست.
نتيجهگيري و پيشنهادها
اين پژوهش به معرفي مفهومي به نام سياهچالههاي بودجه در ايران اقدام كرده است. همانگونـهكه در ابتدا اشاره شد، سياهچاله واژهاي مرتبط با علم نجـوم اسـت و بـه ناحيـه اي از فضـا گفتـهمي شود كه مقدار بسيار زيادي جرم در آن تمركز يافته و هيچ شيئي نمي تواند از ميدان جاذبـة آن خارج شود (يوسفي، 1395). منظور از سياهچاله در بودجهريزي، مخارجي است كه سـالانه بودجـةشايان توجهي را به خود اختصاص ميدهد، اما بازدهي آن براي جامعه خيلي كم يـا صـفر اسـت.


دیدگاهتان را بنویسید