همكاري3 (اقدام مشترك)؛
توانمندسازي (حمايت از منافع مستقل جامعه).
مدل پنج مرحله اي يادشده نشان مي دهد توانمندسازي افراد جامعه در امر مشاركت، بـه تـدريجرخ مي دهد و هر چه افراد توانمندتر باشند، كنترل بيشتري بر فرايندهاي حاكميتي وجود دارد. توان و قدرت بيشتر مردم مي تواند پاسخ گويي و شفافيت را افزايش دهد و عملكرد سازمانهاي دولتـيرا قابل پيش بيني تر كند. بدين ترتيب آشكار است كه سطح حاكميـت خـوب از طريـق مشـاركتبيشتر مردم در برنامه هاي توسعه، افزايش مي يابد (اوزمان و امفانده، 2012).
پاسخ گويي
دربارة جلب مشاركت شهروندان نبايد از تأثير حكومتها و خدماتشان در ايجاد انگيـزة مشـاركت
غافل ماند. كيفيت كم خدمات دولـت و ناكارآمـدي، شـفافيت، پاسـخ گـويي و مسـئوليتپـذيريمي تواند بر نگرش منفي جامعه نسبت به كارگزاران مؤثر باشد و با كاهش رضايتمندي شهروندان مانع از مشاركت مؤثر و مستمر آنها در امور مختلف شود.
در اين ميان، پاسخ گويي يكى از ضرورتهاي كليدي مديريت دولتي در وضعيت كنوني است و بهترين الگوهاى حكمرانى مردم سالار مادامي كه نتوانند كسانى را كه قدرت را در اختيار دارنـد،در برابر شهروندان پاسخگو كنند، ناكارآمد و آسيبپذير تلقي ميشوند. درحقيقت، پاسخگويي يكى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
International Association for Public Participation(IAP2)
Involving
Collaborating
از اركان اصلي مديريت دولتي است كه تصويري از عدالت، برابري، اعتماد و انصـاف را بـه ذهـنمتبادر مي سازد و مي تواند براي بهبود وضعيت و اثربخشي مديريت دولتي بـه كـار رود (واعظـي وآزمنديان، 1390). پژوهشگراني كه بر مفهوم پاسخ گويي مطالعه ميكنند، معتقدند كه پاسخ گـوييبراي افراد مختلف، معاني متفاوتي دارد. اين امر تا آنجا پيش رفته است كه در نوشـته هـاي اخيـردربارة پاسخ گويي، مفهومي با عنوان بحران پاسخ گويي1 مطرح شده است كه از طرفي دلالت بـرتنوع و تعدد مفاهيم عرضه شده در فضاي علمي و دانشگاهي دارد و از طرف ديگر نـاظر بـر ايـناست كه كارگزاران2 و مقامات دولتي نيز بر وجوه مختلف اين مفهوم كه در عمل با آن مواجه انـدتأكيد مي كنند (داودل، 2006). اين گستردگي مفهومي تا جايي است كه عـده اي پاسـخ گـويي راشامل هرگونه سازوكاري مي دانند كه كارگزار يا وكيل را در برابر اصيل (موكـل ) پاسـخ گـو كنـد(مولگان، 2003). اين امر در سطح گسـتردهتـري موجـب شـكل گيـري دو رويكـرد هنجـاري وتوصيفى نسبت به پاسخگويي شده است.
در رويكرد هنجاري، پاسخ گويي متشكل از مجموعه اي از استانداردها براي رفتار بازيگران يـا مجموعهاي از امور مطلوب براي ادارة دولت است. در اين مفهوم، پاسخگـويي يـا بـه بيـان بهتـر،پاسخ گو بودن بهمنزلة فضيلت و ويژگي اي مثبت براي سازمان ها يا مقامات دولتي در نظـر گرفتـه ميشود. البته پاسخ گويي به عنوان فضيلت، اساساً مفهومي بحث پذير و سؤال برانگيز است؛ چراكـههيچ اتفاق نظر كلي دربارة استانداردهاي رفتار پاسخگو وجود ندارد و بسته به نوع تأثير، چـارچوبنهادي، مقطع زماني و ديدگاه هاي سياسي، تفاوت دارد. به طور مثال، در اغلب نظامهاي پارلمـانياروپايي، استانداردهاي مد نظر رفتار پاسخ گويي براي سياستمداران با استانداردهاي مد نظر بـرايكارگزاران دولتي3 تفاوت دارد. سياستمداران در برابر پارلمان، رسانه ها و انواع ذي نفعان مسئول اند، درحاليكه اغلب از كارگزاران انتظار مي رود كه در درجة اول به اصول سياسي خود پايبند باشند و از جلب توجه و حضور در بين عموم، خودداري كنند (بووِنز، 2010).
برخي پژوهشگران استانداردهاي مد نظر براي تحقق پاسخ گويي را معيارهايى مثل شـفافيت،تداوم و استمرار عملكرد مطلوب و كارآمد، كنترل پذيري يا قابليت كنترل، جوابگويي4 و مسئوليت ميدانند. اوكانل معتقد است كه پاسخگويي زماني محقق ميشود كه خدمات عمـومي بـه صـورتكارآمد، با كيفيت مطلوب و قيمت كم ارائه شوند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Accountability Crisis
Actors
Civil servants
Responsiveness
مؤسسة اودبليوتي1 در برنامة چارچوب جهاني پاسخ گويي2، معيارهاي رفتار پاسخگـو را مـواردزير برشمرده است:
مشاركت (تعامل ميان كارگزاران و شهروندان)؛
شفافيت (ارائة اطلاعات جامع و دقيق توسط كارگزاران به شهروندان)؛
ارزشيابي (نظارت و مرور رويه ها و عمليات جاري سازمان به منظور مقايسه با اهـداف ازپيش تعيين شده)؛
سازوكار شكايت و پاسـخ (طراحـي سـازوكار و كانـال هـاي ارتبـاطي ميـان سـازمان وشهروندان).
بر اين اساس شهروندان مي توانند هرگونه نارضايتي از ناكارآمدي كاركنـان و شايسـتهنبـودنمديران را به مسئولان منتقل كنند تا آنها نسبت به اصلاح اين مـوارد اقـدام كننـد (بلاگسـكيو وهمكاران، 2005).
علاوه بر اين، براساس استانداردهاي مختلف، پژوهشگران پاسخ گـويي را بـه انـواع مختلفـيتقسيم كردهاند. جنسن (2000)، پاسخ گويي را بهصورت زير تقسيم كرده است:
پاسخ گويي قانوني: تبعيت متوليان امور عمـومي در سـازمان هـاي خـدماتي عمـومي ازقوانين و مقررات؛
پاسخ گويي مالي: مصرف منابع پولي عمومي به اثربخش ترين شـيوه توسـط متصـديانامور؛
پاسخگويي عملكردي: تحقق اهداف مد نظر سياستمداران منتخب توسط متصديان امور عمومي؛
پاسخ گويي دموكراتيك: توجه متصديان به ارزشهاي دموكراتيك و ايجاد فراگردهـايدموكراتيك؛
پاسخ گويي اخلاقي: عمل متصديان امور عمومي مطابق با اصول اخلاقي.
همچنين رامزك و دابنيك (2000)، پاسخ گويي را از نظر اندازة كنترل بر اقدامات سازمان هاي دولتي و نيز منبع كنترل، به چهار دستة كلـي تقسـيم مـي كننـد كـه عبـارت انـد از پاسـخ گـوييبوروكراتيك؛ قانوني؛ حرفه اي و سياسي. در حالتي كه كنترل زياد و منبـع كنتـرل داخلـي (درون سيستم) باشد، پاسخ گويي بوروكراتيك مي شود و اگر منبع كنترل، خارجي (جامعه) باشـد، قـانونيخواهد بود. در حالتي كه كنترل كم است، اگر منبع كنترل داخلي باشد، پاسخ گويي حرفهاي و اگر خارجي باشد، پاسخ گويي سياسي خواهد بود.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
OWT (One World Trust)
Global accountability framework
از سوي ديگر در رويكرد توصيفى به پاسخ گويي، بـه جـاي تمركـز بـر رفتـار كـارگزاران، بـرفرايندها و سازوكارهايي تأكيد مي شود كه براساس آن، پاسخ گو، ملزم يا متعهد بـه ارائـة توضـيحدربارة تصميمات و رفتار شبه پاسخخواه1 است. بدين معنا كه پاسخ گويي را ميتـوان نـوعي رابطـةاجتماعي دانست كه براساس آن، كارگزار براي تشريح، تبيين و توجيه رفتارش نسبت به ديگـراناحساس تعهد مي كند (واعظي و آزمنديان، 1390).
تجزيهوتحليل و ارزيابي پاسخ گويي عمومي، نيازمند مشخص كردن اين مسئله است كـه چـهكسي قرار است در برابر چه كسي پاسخ گو باشد. ايـن پرسـش ، عنصـر اصـلي و مركـزي نظريـةاصيل ـ وكيل2 است. در مدل هاي مبتني بر اين نظريه، بازيگر (يـا مجموعـه اي از بـازيگران ) كـهوكيل يا عامل ناميده مي شود، خدمت به بازيگران ديگـري را برعهـده دارنـد كـه اصـيل ناميـدهمي شوند. اصيل مي تواند تصميماتي اتخاذ كند كه انگيزه هاي فـرد وكيـل را در اقـدامات مختلـفتحت تأثير قرار دهد. فرايند ساختارمندكردن انگيزه هاي اصيل و وكيل، محور اصـلي ايـن نظريـه مطرح مي شود. نظرية اصيل ـ وكيل اغلب بخشي از نظرية كلان قراردادي3 در نظر گرفتـه شـدهاست. (جيلمارد، 2014).
احساس بي قدرتي
يكي از مؤلفههايي كه مي تواند از پيامدهاي پاسخ گويي بخش دولتي محسوب شود، ايجـاد حـسقدرت در شهروندان است. به مسئلة قدرت نداشتن4 همچون يكي از اجـزاي سـازندة »بيگـانگي « توجه شده است. ريشه هاي نظري اين مفهوم را ميتـوان نـزد جامعـهشناسـان كلاسـيك يافـت.
بي قدرت بودن، به طور مشخص در آراي ماكس، زيمل و وبر، خصيصة اصلي جامعة مـدرن اسـت.
اين مفهوم بحران دوران مدرن و نتيجة فرايندهاي بنياني اين دوران را نشـان مـيدهـد . مفهـومبي قدرت بودن را نخستين بار كارل ماركس در نظرية بيگانگي اش به كار برد و سپس انديشمنداني همچون مزاروس، فروم، سيمن، ميلز، گمسون و ديگران آن را توسعه دادنـد (محسـني تبريـزي،1383).
اگر بي قدرتبودن را عدم يا ضعف كنترل بر حوادث، رويدادها، اشيا و سازمان هايي بدانيم كـهبر سرنوشت انسان مؤثرند، گوهر اين ايده را در مفهوم بيگانگي نزد ماركس مي يـابيم . در تحليـلماركس، دولت، سرمايه، دين، صور گوناگون تاريخي ـ اجتماعي است كه بر انسان ـ كـه سـازندة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Accountee
Principal-agent Theory
Contract theory
Sense of Powerlessness
آنها محسوب مي شودـ مسلط است. وي اين پرسش را مطرح مي كند كه چگونه چنـين فراينـديشكل مي گيرد و انسان توانايي و قدرت خود را به ديگران نسبت ميدهد.
در آراي زيمل مي توان دو درون ماية اصلي را يافت كـه نـاظر بـه مفهـوم بـي قـدرتي اسـت .
نخستين درون مايه، موضوع »فرد در برابر نيروهاي جمعي و تاريخي« است و دومـين درونمايـة آن قدرتنداشتن است كه در بحث از فرهنگ عيني ـ ذهني، خود را نشان مي دهد. بـه نظـر وي،تغيير روابط اجتماعي به گونهاي است كه از يكسو، آزادي فرد را به ارمغـان مـيآورد و از سـوييديگر فرد را كه هويت اصلي او در كيفيات يگانه است، در كليت حـل كـرده و بـيش از پـيش بـهديگران متكي ميكند. فرد به تنهايي ناگزير است با نيروهـاي سـهمگين اجتمـاعي مواجـه شـود.
تنهايي انسان و ناتواني او در مقابل اين نيروهاي سهمگين وجهي از مفهوم بيقـدرتي اسـت كـهنشان دهندة ميزان كنترل انسـان بـر آن چيـزي اسـت كـه سرنوشـت او را مـيسـازد (غفـاري وجمشيدزاده، 1390: 28).
مفهوم بي قدرتي نـزد مـاكس وبـر بـا فراينـد عقلايـي شـدن مـرتبط اسـت . از ديـدگاه وبـر ، عقلايي شدن درحقيقت فرايندي است كه بـا دسـتة گونـاگوني از فراينـدها چـون عرفـي شـدن1، ذهني شدن2 و نظام دارشدن3 جهان روزمره، تكميل مي شود كه طي آن كاربرد عقل محاسبه گـر وسنجش گر در حوزه هاي گوناگون زندگي گسترش مي يابد و از طريق روال امور زندگي به صـورتي منظم و پايدار تبديل مي شود. روالي كه به صورتي روزافزون چهرة انساني ( بهمعناي وجه شخصي) از آن گرفته مي شود و چهرهاي غيرشخصي به زندگي داده ميشود. معنايي كه بسيار نزديـك بـهبرداشت زيمل از جهان مدرن است. در اين فرايند، توانايي ها و امكانات تصميم گيري انسان عصر جديد، به دستگاه هاي اداري بيرون از او واگذار و منتقل ميشود. عناصر مشترك در عقلايي شدن، روند غيرشخصي شدن و اداري شدن است. به نظر وبر در فرايند عقلايي شـدن، عنصـر شخصـي وسليقه اي از ميان ميرود و درنتيجة آن، قدرت و اختيار فرد نيز كم ميشـود . اداري شـدن در كنـارغيرشخصي شدن، بهمعناي واگذاري و انتقال تواناييها و اختيارات فرد به سازماني اجتماعي اسـت(كوزر، 1386: 104).
با وجود اهميت نظري بحثهاي بيقدرتي، اين نظريه ها قابليت آزمون تجربـي را بـهصـورتمستقيم نداشتند. تبديل اين مفاهيم به گزارههاي تجربي آزمودني و محدودكردن دامنة آثار آن بـهچند مفهوم اصلي و نيز ارائة فرضيه هاي تحديدشده، زمينة نظريه هاي تجربي مانند ديدگاه ملوين سيمن را فراهم كرده است. ملوين سيمن (1959) ازجمله نخستين صاحب نظرانـي اسـت كـه بـا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Secularization
Intellectualization
Systematization
رويكرد روان شناسي اجتماعي كوشيد مفهوم بيگانگي را در قالبي منسجم و منظم عمليـاتي كنـد. سيمن در تبيين ابعاد روان شناختي از خودبيگانگي، مؤلفههاي بي قدرتي، بي معنايي1، بي هنجـاري 2 و انزوا را برشمرده است. از ديدگاه وي، بي قدرتي نوعي بيگانگي اسـت كـه در آن فـرد احسـاسمي كند در وضعيت هاي اجتماعي كه در آنها كنش متقابل دارد، نمي تواند تأثير بگـذارد (شـكوري،1390: 40). وي در مقالهاي با عنوان »دربارة معناي بيگانگي« مفهوم بـي قـدرتي را بـه صـورتيآزمون پذير تدوين كرد. به نظر سيمن، ريشة ايدة اصلي بي قدرتي ديدگاه هاي ماركسيستي است كه به شرايط كارگر در جامعة سرمايه داري توجه دارد. سيمن معتقد است توجه ماركس به بي قـدرتيكارگر از توجه او به پيامدهاي اين نوع بيگانگي در محل كار سرچشمه ميگيـرد . ايـدة بيگـانگيبه عنوان بي قدرتي، متداول ترين كاربرد را در ادبيات اين حوزه دارد. با اين توصيفات و با توجه بـهديدگاه سيمن، احساس بي قدرتي عبارت است از احتمال يا انتظار متصور از سـوي فـرد در قبـال بيتأثيري عمل خويش يا تصور اين بـاور كـه رفتـار او بـه تحقـق و تعيـين نتـايج مـورد انتظـارنمي انجامد و وي را به هدفي كه كنش او بر اسـاس آن تجهيـز شـده اسـت، رهنمـون نمـي كنـد (محسني تبريزي، 1381).
پاسخ گويي، احساس بي قدرتي و مشاركت
الگوي مديريت دولتي نوين، روابط قدرت بين نظـام اداري و جامعـه را متحـول كـرده اسـت. در تحليل اين رابطه، پاسخگويي مستقيم مديران به مردم مطرح شده است. اين امـر امكـان نفـوذ واعمال قدرت شهروندان را به دنبال دارد كه هيوز از آن به عنوان مبادلة قدرت بين مردم ودولت نام ميبرد و نبود آن را موجب ظهور قدرت مسلط و مطلقه و درنهايت فساد مـي دانـد. حـق انتقـاد و پرسشگري نسبت به تصميمات اداري، يكي از اهرم هاي قدرت شـهروندان در برابـر نظـام ادارياست كه نظرية مديريت اداري علمي و تلقي كارايي به منزلة ارزش آن را از شهروندان گرفته بود.
به نظر سيمن، ساختار ديوان سالاري جامعة مدرن وضعيتي را ايجاد و ابقا كـرده اسـت كـه در آن انسانها قادر به فراگيري چگونگي كنترل عواقب و نتايج اعمـال و رفتارهـاي خـود نيسـتند. بـهعقيدة او، چگونگي كنترل عواقب و مديريت جامعه بر نظام پاداش اجتماعي بهگونه اي اسـت كـهفرد نمي تواند ارتباطي بين رفتار خود و پاداش جامعه برقرار كنـد و در چنـين وضـعيتي، احسـاسبيگانگي به فرد دست مي دهد و او را به حال منفصلانه و ناسازگارانه در قبال جامعه سوق ميدهد (ميرسپاسي و اعتباريان، 1387: 185).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Meaninglessness
Normlessness
رابرت دال در تبيين عوامل مؤثر بر مشاركت معتقد است فرد زماني تمايل بـه مشـاركت داردكه مطمئن باشد درگيري او در امري به حتم نتيجه مي دهد. هرگاه شخصي فكـر كنـد فعاليـت ومشاركت او در امري بي اهميت است و نميتواند منشأ تغييراتي شود، احتمـال وارد شـدن او در آنبسيار كم خواهد بود؛ هر چه فرد احساس كند مشاركت وي در امري كارايي نخواهـد داشـت، بـههمان نسبت ممكن است كمتر مشاركت كند. بنا به عقيدة سيلز (1957)، تأثير پـيش شـرطهـاياجتماعي و روان شناختي بر فعاليت اجتماعي افراد تا حدود زيادي بستگي به محيط هاي اجتمـاعيازجمله نهادها و سازمانهاي اجتماعي، الگوهاي باور، اعتقادها و ارزشهـاي فرهنگـي و سياسـيدارد (شكوري، 1390: 30-28).
يكي از كساني كه رابطة ميان بي قدرتي و مشاركت سياسي را بررسي كـرده اسـت، اولسـن ، پژوهشـگر آمريكـايي اسـت. اولسـن بيگـانگي سياسـي را بـه دو بخـش »نـاتواني سياسـي« و »ناخشنودي« تقسيم كرده است. مراد او از نگرش ناتواني حالتي است كه بـه صـورت اجبـاري ازسوي نظام اجتماعي بر فرد تحميل مي شود و شامل نگرش هايي چون سردرگمي1، بـي قـدرتي وبي هنجاري است. ناخرسندي هنگامي پيش مـي آيـد كـه فـرد بـهصـورت اختيـاري، بيگـانگي رابرمي گزيند. اين مفهوم شامل احساساتي چون شباهت نداشـتن، نارضـايتي و تـوهم گرايـي اسـت.
اولسن سپس مشاركت سياسي را به سه وجه بحث سياسي، مشاركت در رأي دادن و دخالت سياسـيسياسي تقسيم مي كند. به نظر او با افزايش ناتواني، ميزان مشاركت سياسي كاهش مي يابد.از سوي ديگر ماري لوين در پژوهش خود براي تبيين انفعال سياسي و اشـكال آسـيب شـناختي مشـاركتبر اساس تقسيم بندي سيمن و همكارانش، معتقد است كه انفصال اجتمـاعي ـ سياسـي، شـكلي ازبيگانگي است كه به احساس فرد دلالت دارد با اين تصور كه او جزئي از روند اجتماعي ـ سياسـي جامعهاش نيست و مشاركت او اسباب تغيير نمي شود. درواقع اين نوع بيگـانگي، نـوعي احسـاسبي قدرتي نسبت به فعاليت اجتماعي است، به گونه اي كه فـرد احسـاس مـي كنـد كـنش و عمـل(مشاركت) وي تأثيري در تعيين روند امور و وقايع ندارد و در بعد سياسي به نتيجـة مـد نظـر ويمنتهي نمي شود. اين احساس، ناشي از اين باور است كه اجتماع با نظر مـردم كنتـرل نمـي شـود؛بلكه اقليتي قدرتمند و با نفوذ در موضع كنترل باقي ميمانند و به ادارة امور مي پردازند (شكوري، 1390: 42-40).
از نظر گمسون (1986)، احساس بي قدرتي سياسي مبين احساس فـردي اسـت كـه احتمـالاثرگذاري خود را بر جريان ها، فرايندها و تصميم گيري هاي سياسي ( بهطور عمـده در شـكل دهـيرفتار رأي دهي) بسيار اندك و درعمل هيچ مي پندارد .همچنين دنترز و گيورتز معتقدند بي قـدرتي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Guilelessness
سياسي (احساس اثربخشي1) يا بي اعتمادي به دولـت در زنجيـرة عليـت2 شـكل دهـي بـه رفتـارسياسي، متغيرهاي بسيار مهمي هستند. آنها دريافتنـد كـه احسـاس اثربخشـي سياسـي بـه طـورمستقيم بر مشاركت تأثير مي گذارد (محسني تبريزي، 1383).
بر اساس مباحث مطرح شده، پژوهش حاضر با در نظر گرفتن نظرية اصيل ـ وكيل كـه مبـينرابطة بين شهروندان (اصيل) و كاركنان و مديران بخش دولتي (عامل يا وكيل) است و بـا توجـهبه نظريه هاي سيمن و لوين دربارة احساس بيقدرتي، رابطة بين دو متغير ادراك از پاسخ گويي در شش بعد و مشاركت شهروندي را با در نظر گرفتن متغيـر احسـاس بـي قـدرتي بـه منزلـة متغيـرميانجي در بين دانشجويان دانشگاه تهران تجزيه و تحليل مي كند. بر اين اساس فرضيه هاي اهم و اخص و چارچوب مفهومي پژوهش به شرح زير مطرح ميشود:
فرضية اهم: ادراك از پاسخ گويي با تـأثير بـر احسـاس بـي قـدرتي بـر مشـاركت شـهرونديدانشجويان اثر مي گذارد.
فرضية اخص: ابعاد ادراك از پاسخ گويي با تأثير بر احساس بي قدرتي بر مشاركت شـهرونديدانشجويان اثر مي گذارد.

احساس

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

قدرت

احساس
اعتماد

مشاركت
شهروندي

عملكردي

سياسي

موكراتيك
د

قانوني

مالي

اخلاقي

از

ادراك
پاسخ

گويي

احساس

قدرت

احساس

اعتماد


دیدگاهتان را بنویسید