شكل 2. ميزان جذب سرمايه گذاري مستقيم خارج ي در مناطق مختلف جهان
به اين ترتيب به نظر ميرسد كشورهاي با درآمد متوسط و در حال توسعه، بـه دليـل مسـائليچون نيروي كار ارزان، منابع در دسترس، بازار محلي گسترده و قوانين راحتتر كسب وكار، توجـهسرمايهگذاران بين المللي را بيشتر جلب م يكنند. اين جذابيت طي چند سال آينده و با ادامة رونـدكنوني سبب ميشود بخش اصلي سرمايه گذاري خارجي به كشورهاي در حال توسعه و بـا درآمـد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. High income
تابستان
متوسط انتقال يابد. طي اين تحولات، كشورهاي فقير نتوانستهاند نفعـي از ايـن تغييـر معـادلات بين المللي سرمايه داشته باشند و با رونـد حاضـر نيـز بـه نظـر مـيرسـد نمـيتواننـد بـه جـذبسرمايه گذاري خارجي اميدوار باشند. دادههاي انكتاد (2009) نيز نشان ميدهد اغلـب كشـورهايدر حال توسعه و كمتر توسعهيافته، با وجود تلاش براي آزادسازي اقتصادي در عصر جهانيشدن، تنها توانستهاند مقادير بسيار كمي از سرماية مستقيم خارجي را جذب كنند و سرمايههاي خـارجياغلب در چند كشور صنعتي و پيشرفته تمركز يافته است. اين واقعيت احتمالاً ناشـي از آن اسـت كه اغلب در كشورهايي سرمايه گذاري ميشود كه صرفهجويي بـه مقيـاس اقتصـادي وجـود دارد (تروينو و ميكسون، 2004).
آزادسازي تجاري
از دهة هشتاد ميلادي، تجارت بينالمللي در كشورهاي آسياي جنـوب غربـي رشـد چشـمگيريداشته است، بهويژه با ظهـور مراكـز تجـاري ماننـد دبـي و رشـد اقتصـادي تركيـه، عربسـتان وكشورهاي استقلاليافته از شوروي سابق، اين رشد تحريك شده است. آزادسازي تجـاري ، نقـشعمدهاي در افزايش سهم اين كشورها از تجارت بينالملل داشته است. آزادسازي تجاري از دسته مفاهيم خاص پارادايم مديريت دولتي نوين به شمار مـي رود (سـالارزهي و ابـراهيم پـور، 1391) و يكي از مهمترين عوامل ايجاد رشد اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه در نظـر گرفتـه شـدهاست (سادورسكي، 2012). آزادسازي به كشورهاي در حال توسعه امكان ميدهـد فنـاوريهـايپيشرفته را از كشورهاي توسعهيافته دريافت كننـد (نسـرين و انـور، 2014). راجـان و زينگـالس(2003) بر اين باورند كه ميزان مقاومت در برابر توسعة مالي كشورها هنگامي كاهش مييابد كه اقتصاد كشور در زمينة تجارت و جريانهاي مالي باز عمل كند. عامل بازبودن اقتصاد حتي سـبب ميشود گروههاي ذينفع كنوني، تغيير وضعيت و بهبود اقتصادي را به نفع خود ارزيابي كنند و در راستاي بهبود وضعيت مالي عمل كنند (بالتاجي، دمترياديس و هوك لاو، 2009).
ليارگوواس و اسكانداليس (2012) از طريق بررسي دادههاي 36 كشور در حال توسـعه بـرايدورة 1990 تا 2008، دريافتند آزادسازي تجاري تأثير مثبتي بـر جريـان جـذب سـرماية مسـتقيمخارجي در ايـن كشـورها دارد. مارسـون و عبـداﷲ (2010) رابطـة مسـتقيم و معنـاداري را بـينآزادسازي تجاري و جذب سرماية خارجي در بين كشـورهاي عضـوASEAN يافتنـد . برخـي ازسياستهاي آزادسازي تجاري ميتواند تأثيرات چشمگيري در جذب سرمايه گذاري خارجي داشته باشد. براي مثال، اجراي قرارداد تجارت آزاد بين برخي از كشوره اي آمريكاي لاتـين سـبب شـداين كشورها مقدار زيادي سرماية خارجي را جذب كنند (ليارگوواس و اسكانداليس، 2012).
كول (2006) در مطالعهاي با اسـتفاده از داده هـاي 32 كشـور نشـان داد آزادسـازي تجـاريموجب تحريك رشد اقتصادي ميشود. همچنـين آزادسـازي تجـاري ميـل بـه سـرمايهداري در كشورها را افزايش ميدهد. جنا و گـروت (2008) نيـز نشـان دادنـد آزادسـازي تجـاري موجـب صنعتيشدن كشور خواهد شد. نارايان و اسميت (2009) با در نظر گرفتن ميزان صادرات بهمثابـة شاخص آزادسازي تجاري، دادههاي پانل شش كشور آسياي جنوب غربي از جمله ايران را بررسي كردند. يافتههاي اين پژوهش نشان داد بين رشد اقتصادي و آزادسازي تجاري، رابطة كوتاهمـدتو مستقيمي برقرار است. سادورسكي (2011) با بررسـي داده هـاي هشـت كشـور منطقـه شـاملبحرين، اردن، عمان، قطر، عربستان سعودي، سوريه و امارات متحدة عربي، به اين نتيجه دسـتيافت كه بين متغيرهاي پژوهش رابطة بلندمدتي وجود دارد. يافتههـاي پـژوهش نسـرين و انـور
(2014) نيز نشان داد بين آزادسازي تجارت و رشد اقتصادي رابطة علي متقابل برقرار است.
بك (2002) بر اين باور است كه سطح توسعة مالي و درجة آزادسازي تجارت، جزء مهم ترين متغيرهايي است كه ادبيات پژوهش نشان ميدهد با عملكرد اقتصادي در بين كشورها رابطه دارد. كشورهايي كه در زمينـ ة آزادسـازي تجـاري در جايگـاه ضـعيفي قـرار دارنـد، عمومـاً در چرخـة تكرارشونده اي گرفتار ميشوند؛ بدين ترتيب كه آزادسـازي تجـاري ضـعيف بـه سـرمايه گـذاري خارجي منجر ميشود و سرمايه گذاري خارجي، كمتر به بدترشدن وضـعيت آزادسـازي تجـاري وفضاي كسب وكار مي انجامد. بنابراين پژوهشهاي پيشين تأكيد كرده اند كه نقطـ ة خـروج از ايـنچرخه، اتخاذ سياستهاي آزادسازي تجاري و عزم سياسي براي بهبود فضاي كسبوكـار كشـوراست (مانيا، نازلي اوغلـو و وولـدرافل، 2014). اسـوالري و ولاخـوس (2002) نشـان دادنـد بـينسياستهاي آزادسازي تجاري و بهبود بازارهاي مالي، رابطة اقتصادي معناداري به صورت متقابـلوجود دارد.
اگرچه اغلب مطالعات (بيگليسر و دي رون، 2006) رابطـة مثبـت بـين آزادسـازي تجـاري وجريان سرماية خارجي را گزارش كردهاند، برخي يافتهها (سـيم، 2009) نيـز نشـان دهنـدة رابطـة منفي بين اين متغيرها براي اقتصادهاي در حال گذار است.
در كنار تأكيد نظري فراوان بر نقـش آزادسـازي تجـاري در جـذب سـرمايه گـذاري مسـتقيمخارجي، هنوز مطالعات و شواهد تجربي در اين زمينه بسيار محدود است و پيچيدگيهاي زيـاديدر زمينة تأييد اين فرضيه وجود دارد (بالتاجي و همكاران، 2009). اغلب پژوهش ها (بـراي مثـالراجان و زينگالس، 2003) به كشورهاي اندكي محدود مي شود كه اغلب جزء كشورهاي صـنعتيبه شمار ميروند. همچنين اين پژوهشها دادههاي به بعد از جنگ جهاني دوم را بررسي كردهانـدو اطلاعات سالهاي اخير كشورها مد نظر آنها نبوده است. از اين رو پژوهش هاي پيشين بهخوبي نميتوانند تحولات صورتگرفته در كشورهاي در حال توسعه را تبيين كنند (بالتاجي و همكاران،
تابستان
2009). همچنين براي كشورهاي آسياي جنوب غربي كه مـد نظـر مقالـه حاضـر اسـت ، كـاربردچنداني ندارد. ميزان آزادسازي تجاري كشورها بر اساس رابطة 1 محاسبه ميشود.
رابطة 1) %100واردات +

صادرات
شكل 3 سطح آزادسازي تجارت در مناطق مختلف جهان و شكل 4 تغييـرات سـالانة سـطحآزادسازي تجارت در برخي از كشورهاي منطقه را نشان ميدهد.

ادبيـات پـژوهش آزادسـازي تجـاري ايـن پيـام را دربـردارد كـه آزادسـازي سـبب تقويـت سرمايه گذاري داخلي ميشود؛ چرا كه فعالان اقتصادي داخلي، كالاهاي سرمايهاي با كيفيت را با قيمت هاي ارزانتر وارد ميكنند. بنـابراين محـدوديت سـاختاري سـرماية جـذب شـده و كـاراييسرمايه گذاري افزايش مييابد (لي، 1995). آزادسازي تجاري همچنين سبب مـي شـود رقابـت دربازارهاي داخلي و بينالمللي تشويق شود و از اين طريق بازگشت سرمايه به دليل صرفة اقتصادي به مقياس، افزايش يابد (يانگ، 1991؛ ايچر، 1999).
با توجه به بررسي ادبيات پـژوهش در زمينـة آزادسـازي تجـاري و سـرمايه گـذاري مسـتقيمخارجي، فرضية اول پژوهش به شرح زير مطرح ميشود:
فرضية اول: آزادسازي تجاري بر ميزان جذب سرمايه گذاري مسـتقيم خـارجي در كشـورهايمنطقة آسياي جنوب غربي تأثير ميگذارد.
توسعة فضاي كسبوكار
فعاليتهاي اقتصادي و جذب سرمايهگذار به وضع قوانين خوب نيازمندند. اين پيشفـرض اصـليمبحث فضاي كسبوكار است. قوانين مد نظر براي فضاي كسبوكار بايـ د هزينـة مبحـث هـا و مجادله ها را كاهش دهند (گزارش توسعة فضاي كسب وكار، 2014).
دادههاي پروژة فضاي كسبوكار، 183 كشور جهان را دربرميگيرد. هر يك از گـزارش هـايفضاي كسب وكـار، شـامل اطلاعـات سـالانة ده بعـد مختلـف اسـت و هـر يـك از ايـن ابعـاد، كسبوكارها را به شيوههاي متنوع تحت تأثير قـرار مـيدهـد . ايـن ابعـاد عبـارتانـد از : شـروعكسب وكار، صدور مجوز ساختوساز، ثبت داراييها، دريافت اعتبـار، حفاظـت از سـرمايهگـذاران،پرداخت ماليات، تجارت برونمرزي، ضمانت اجرايي قراردادها، انحلال كسبوكار، دسترسـي بـهنيروي برق (وارث، پروندي و قاسمي، 1391).
آغاز كسبوكار: كارآفريناني كه قصد دارند طرح كسبوكار تنظيم شدهاي را عملي كننـد ، رويـه هاي ضروري تشكيل و ثبت شركت جديد، نخستين مانعي است كه پيش روي آنها قرار ميگيرد.
در برخي از كشورها اين فرايند بسيار ساده و مشخص است، اما در برخي ديگـر از كشـورها ايـنرويه آنقدر سخت و پيچيده است كه گاهي كارآفرينان مجبور مي شوند براي سرعت بخشيدن بـهاين فرايند، در بسياري از مراحل به مأموران و متصديان رشوه دهند و گاهي تصميم ميگيرند كه كسبوكارشان را بهصورت غيررسمي و غيرقانوني آغاز كنند. در ايران، آغاز هر كسبوكار شـاملهشت مرحله است، 16 روز طول ميكشد و 1/3 درصـد از درآمـد سـرانة ناخـالص ملـي هزينـهدربردارد. رتبة جهاني ايران در سال 2014 براي اين شاخص 107 بوده است كه شش رتبه بهبود نسبت به سال قبل را نشان ميدهد.
تابستان
مجوز ساختوساز: براي سنجش اين بعد به بخش سـاختمان تمركـز مـيشـود . دولـت بـراي بازرسيها، مقررات صدور پروانه و مقررات ايمني، بـه شـركت هـاي سـاختماني فشـار مـي آورد و مشتري براي سريع بودن (ساختن سريع ساختمان) و اثربخشي هزينـه آنهـا را تحـت فشـار قـرارمي دهد. شاخصهاي مجوزهاي ساختوساز، همة رويههاي رسمي كارآفرين در صنعت ساختمان را كه براي ساختن انبار لازم است، ثبت ميكنند. اين شاخصها شامل تحويل اسناد پروژه (طـرح هاي ساختمان و نقشههاي محل) به متصديان و اولياي امور، كسب همـ ة مجوزهـا و پروانـههـا،تكميل اطلاعات و فرم هاي مشخص و دريافت همة بازپرسيها است. اين فرايند همچنين شامل رويههايي براي متصلشدن به امكاناتي همچون برق، تلفن، آب و فاضـلاب مـي شـود . دريافـتمجوز ساختوساز در ايران شامل 16 مرحله است، حدود 320 روز طـول مـيكشـد و بـيش از دوبرابر درآمد سرانة ناخالص ملي، هزينه دربردارد. رتبـة جهـاني ايـران در سـال 2014 بـراي ايـنشاخص 169 بوده است كه نسبت به سال قبل، دو رتبه تنزل را نشان مي دهد.
ثبت دارايي: بخش زيادي از داراييها در كشورهاي در حال توسعه بهطور رسمي ثبت نشدهانـد .
اسناد غيررسمي ضمانتي براي گرفتن وام محسوب نمي شوند و اين مسئله، فرصتهـاي مـالي رابراي كسبوكارها محدود ميكند. دولتهاي بسياري به اين مسئله پـي بـردهانـد و برنامـههـايوسيعي را براي سندداركردن داراييها اجرا كردهاند؛ از اين رو، حـذف موانـع غيرضـروري ثبـت وانتقال دارايي براي پيشرفت اقتصادي، اهميت ويژه اي دارد. فرايند ثبت دارايي در ايـران شـامل 9 مرحله است، حدود 36 روز طول ميكشـد و 10 درصـد از درآمـد سـرانة ناخـالص ملـي، هزينـهدربردارد. رتبة جهاني ايران در سال 2014 در اين شاخص 168 است كـه نسـبت بـه سـال قبـلتغييري نشان نمي دهد.
دريافت اعتبار: دستيابي به اعتبار، از بزرگترين موانع عمليات و رشد شركت ها به شمار مـي رود.
فضاي كسب وكار دو مجموعه از شاخصهاي چگونگي كاركرد خوب بازارهاي اعتبـاري را ايجـادكرده است: يكي دفاتر ثبت اعتبار و ديگري حقوق قانوني وامگيرندگان و قـرضدهنـدگان . رتبـة جهاني ايران در سال 2014 براي اين شاخص 86 بوده است كه نسبت به سال قبل، چهـار رتبـهتنزل كرده است.
حفاظت از سرمايهگذاران: شركتها با افزايش سرمايهشان رشد ميكننـد . فـروش سـهام بـهشركتها اجازه ميدهد بدون تهية وثيقه و بازپرداخت وام بانكي، توسعه يابند؛ اما سرمايهگـذاران بهدليل نگراني به دنبال قوانيني هستند كه از سرماية آنها حفاظت كند. اجراي حفاظتهاي قانوني براي سرمايهگذاران، تصميم آنها را براي سرمايهگذاري تعيين ميكند. رتبة جهاني ايران در سـال2014 براي شاخص حفاظت از سرمايهگذاران 147 بوده است و نسبت به سال 2013 تغيير نكرده است.
پرداخت ماليات: پرداخت ماليات براي هر كشور، امري ضروري به شمار مـي رود. بـدون ماليـاتبراي زيرساخت ها و ارائة خدمات مناسب اقتصاد در حال كار، پـولي فـراهم نخواهـد شـد. پـروژة سنجش فضاي كسب وكار در جست وجوي ثبت اثربخشي مالياتها و هزينههـاي اجـراي فراينـدمالياتي است. در اين شاخص، ايران رتبة 139 را ميان ساير كشورها دارد.
تجارت برونمرزي: تعرفهها، سهميهها و فاصله از بازارهاي بزرگ و به بياني هزينـة كالاهـا راافزايش ميدهند يا مانع به همپيوستن تجارتها ميشوند. پروژة فضاي كسبوكار براي انتقال يا حمل دريايي كالاي استاندارد، ابزارهاي رويهاي را در نظر گرفته است. در هر رويه، اسناد، زمان و هزينة واردات و صادرات كالا ثبت مي شود. براي واردات كـالا، رويـههـاي ارزيـابيشـده ، از ورود محموله بهمثابة بخشي از كل كار تا تحويل محموله به انبار واردات، طبقهبندي مي شـوند. بـرايصادرات كالا، رويههاي ارزيابيشده از بستهبندي كالا در كارخانه تا آغاز حركـت بـراي خـروج ازمرزها، طبقه بندي مي شوند. ايران در زمينة تجارت برونمرزي رتبة 153 را دارد.
اجراي قراردادها: در كشورهايي كه اجراي قراردادها كارآمد اسـت ، بـه احتمـال زيـادي كسـبوكارها با مشتريان و وامگيرندگان جديدي مواجه ميشوند. در سنجش فضاي كسبوكار كشورها، به اثربخشي سيستم قضايي در حل مشاجرههاي تجاري توجه ميشود. رتبة ايران در اين شاخص با توجه به ساير كشورهاي جهان 51 است.
انحلال كسبوكار: از دهة نود مـيلادي ، در پـي ظهـور بازارهـا، دربـارة طراحـي سيسـتمهـايورشكستگي و توانايي چنين سيستمهايي براي كمك به بقاي شركتها و كاهش درصد انقـراض
آنها، مفاهيمي ميان منتقدان اقتصادي مطرح شد. در كشورهايي كه ورشكستگي ديده نمـي شـود،براي مدت زيادي كسبوكار رونق مي گيرد و سرمايههاي انساني و مالي به اسـتفاد ة اثـربخش ازمنابع منجر ميشود. رتبة جهاني ايران در سال 2014 در اين شاخص 129 بـوده اسـت (گـزارشتوسعة فضاي كسب وكار، 2014).
شكل هاي 5 و 6 سطح تغييرات مؤلفههاي زمان لازم براي آغاز كسبوكار جديد و زمان لازم براي آمادهسازي و پرداخت ماليات بين مناطق مختلف جهان را نشان ميدهند. با مشاهدة اين دو نمودار مشخص مي شود كشورهاي مختلف جهان طي دهة گذشـته ، در راسـتاي بهبـود وضـعيتشاخصهاي كسبوكارشان تلاش كرده اند و به موفقيتهايي دست يافتهاند. كشـورهاي منطقـة
تابستان
آسياي جنوب غربي نيز تا سال 2011 در بهبود شاخصهاي كسبوكار روند مثبتي داشتهاند، امـابعد از آن وضعيت كسبوكار در اين كشورها بدتر شده است.

لوكاس (1993) جزء نخستين كساني بود كه تأثير محيط كسبوكار بر جذب سـرما يه گـذاري خارجي را بررسي كرد. كلاپر، لاون و راجان (2006) دريافتند هزينههاي سنگين آغاز كسبوكـارموجب ميشود از تعداد شركتهاي تأسي سشده كاسته شود. به همين ترتيب، برسـگيان (2008) نشان داد هزينههاي زياد آغاز كسـب وكـار (در شـاخص فضـاي كسـبو كـار) از طريـ ق كـاهش بهره وري كل عوامل، موجب مي شود از ميزان خروجي و دستاوردهاي هر كارگر كاسته شـ ود. بـران(2011) نيز به اين نتيجه دست يافت كه اصلاح مقررات فضاي كسـب وكـار و آغـاز كسـب وكـارجديد، موجب رشد تعداد شركتهاي ثبتشده ميشود. لاولس (2009) اظهار مي كنـد پيچيـدگيفرايند پرداخت ماليات، بر سرمايهگذاري خارجي تأثير معناداري ميگذارد، اما ميـزان آن را تعيـيننميكند. پژوهش بلونيگن و پيگر (2011) نيـز بـا هـدف مشـخص كـردن عوامـل تعيـين كننـدة سرمايه گذاري خارجي اجرا شد. اين پژوهشگران دريافتند چهار شاخص فضاي كسب وكار، شـامل زمان لازم براي اجراي قراردادها، ثبت داراييها، آغاز كسبوكار و زمان لازم براي انحلال، براي پيشبيني سطح سرمايهگذاري مستقيم خارجي از معناداري كافي برخوردار نيستند.
موريس و عزيز (2011) با بررسي رابطة بين ابعاد فضاي كسب وكار و ميزان سرماية خـارجي جذبشده ميان كشورهاي آفريقايي و آسيايي، اعلام كردند كه ابعاد »ثبت داراييها« و »تجـارتبرونمرزي« با سطح سرماية خارجي جذب شده ارتباط معناداري دارند.
كوركوران و گيلاندرز (2014) در بررسي تأثير محيط كسبوكار و مقررات تجاري بـر جـذبسرماية مستقيم خارجي، به اين جمعبندي دست يافتند كه بخش زيادي از اين تأثير را ميتوان از طريق شاخص »سادگي تجارت برونمرزي« تبيين و پيشبيني كرد. ايـن پژوهشـگران معتقدنـدبقية ابعاد فضاي كسبوكار بر ميزان جذب سرماية خارجي هيچ تأثيري ندارد يا تأثير بسيار اندكي بر آن مي گذارد. آنها اعلام كردنـد ايـن رابطـه در كشـورهاي بسـيار فقيـر وجـود نـدارد و بـرايكشورهاي عضو سازمان همكاريهاي اقتصـادي و توسـعه1 چنـين نتـايجي گـزارش نمـيشـود .
همچنين از ديدگاه منوريان، مقيمي، موحدي و حسينزاده (1391)، سياسـتهـاي بهبـود فضـاي كسبوكار بايد بر كاهش موانع صادراتي شركتهاي كوچك و متوسط متمركز شود.
بايراكتارا (2013) با بررسي دادههاي بانك جهاني در زمينة آساني ايجاد كسبوكـار و ميـزان سرمايهگذاري خارجي جذبشده در دورة زماني 2004 تا 2010، دريافت كشـورهايي كـه جايگـاهبهتري در زمينة شاخص راحتي كسبوكار دارند، توانستهاند سرمايههاي خارجي بيشـتري جـذبكنند. در پژوهشي مشابه، جاياسوريا (2011) دريافت رتبة بهتر در زمينة فضاي كسبوكار، سرماية خارجي بيشتري را جذب ميكند. پيوونسكي (2010) نيز محاسبه كرد هر كشوري با ارتقاي يـكرتبه در شاخص فضاي كسبوكار، حكومت آن كشور ميتواند 44 ميليـون دلار سـرماية خـارجيبيشتري جذب كند.
با توجه به اهميت وضعيت فضاي كسبوكار در جذب سرمايهگذاري مستقيم خارجي، فرضية دوم پژوهش به شرح زير مطرح ميشود:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. OECD
وضعيت شاخصهاي فضاي كسبوكار كشورهاي منطقة آسياي جنوب غربي بر ميزان جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي آنها تأثير ميگذارد.
پژوهش حاضر به آزمون دو فرضية مطرح شده مي پردازد. جدول 1 مجموعة يافتههاي ادبيات پژوهش در زمينة رابطة بين فضاي كسب وكار، آزادسازي تجاري و سرمايه گذاري مستقيم خارجي را نشان ميدهد.
جدول 1. خلاصة ادبيات پژوهش
ارتباط با سرمايهگذاري مستقيم خارجي مؤلفه
بايراكتارا، 2013؛ جاياسوريا، 2011 و پيوونسكي، 2010. رتبة كلي فضاي كسب وكار
بلونيگن و پيگر، 2011. صدور پروانة ساختوساز
در پژوهش هاي قبلي رابطه معناداري گزارش نشده است. ضمانت اجرايي قراردادها
بلونيگن و پيگر، 2011. دسترسي به نيروي برق
گلاس و ساگي، 2002 و موريس و عزيز، 2011. ثبت داراييها
كلاپر و همكاران، 2006؛ برسگيان، 2008 و بران، 2011. آغاز كسبوكار
بلونيگن و پيگر، 2011؛ موريس و عزيز، 2011 و كوركوران و گيلاندرز، 2014. زمان لازم براي صادرات
تروينو و همكـاران ، 2002؛ بلـونيگن و پيگـر، 2011؛ مـوريس و عزيـز، 2011 و كوركوران و گيلاندرز، 2014. زمان لازم براي واردات
لاولس، 2009 و بلونيگن و پيگر، 2011. پرداخت ماليات
در پژوهش هاي قبلي رابطة معناداري گزارش نشده است. انحلال كسبوكار
ليارگوواس و اسكانداليس، 2012؛ مارسـون و عبـداﷲ، 2010؛ مانيـا و همكـاران ، 2014؛ بيگليســر و دي رون، 2006؛ بالتــاجي و همكــاران، 2009 و راجــان وزينگالس، 2003. آزادسازي تجاري
روششناسي پژوهش
رويكرد پژوهش كنوني اقتصادسنجي است. در روشهاي اقتصادسنجي، به بررسي دادههاي كمي و كلان اقتصادي كشورها پرداخته مي شود. معادلة مد نظر پژوهش كنوني از طريق دادههاي پانل و با استفاده از روش GLS بررسي شده است (مادالا و لاهيري، 2006). سياسـت هـاي بازرگـانيكشور كه در راستاي چشمانداز بيستسالة كشور اتخاذ مي شـوند، بـر كشـورهاي منطقـة آسـيايجنوب غربي تمركز دارند. منطقة آسياي جنوب غربي با مساحتي معادل 12 ميليـون و 769 هـزاركيلومتر مربع، حدود 8/9 درصد مساحت جهان را شكل ميدهد. جمعيت كشورهاي اين حـوزه درسال 1990 برابر 1/8 درصد كل جمعيت جهان بوده است. در سال 2012 اين منطقه 5/9 درصـدجمعيت جهان را در خود جاي داده است (شـاخص هـاي توسـعة جهـاني ، 2014). جامعـة آمـاريپژوهش حاضر را ايران و 22 كشور آسياي جنوب غربي شكل داده است كه تمـام ايـن كشـورها براي نمونة آماري انتخاب شدند. بازة زماني مد نظر اين پژوهش سالهاي 2004 تا 2012 در نظر گرفته شده است.
در مقالة حاضر، دادههاي شاخص سرمايهگذاري مستقيم خارجي و ميزان آزادسازي تجاري، از پايگاه اينترنتي شاخصهاي توسعة جهان1 سازمان ملل متحد اسـتخراج شـد . دادههـاي وضـعيتكسبوكار نيز از تارنماي پروژة فضاي كسبوكار2 بهدست آمد. مدلي كه در اين پژوهش بررسـيمي شود، در قالب رابطة 2 تعريف شده است.
رابطه 2) 3 +ℎ 2 +1 + 0 =
+ 4+ 5+ 6
+ 7+ 8+
+
در اين رابطه؛ FDI نشاندهندة شاخص سرمايه گذاري مستقيم خارجي، trade نشـان دهنـدة ميزان آزادسازي تجاري، warehouse هزينههاي دريافت مجوز ساختوساز، contract سـادگيقرارداد بستن ، electricity دريافت نيـروي بـرق،property هزينـه هـاي ثبـت دارايـي،start هزينه هاي آغاز كسبوكار جديد، export زمان لازم براي صـادرات،import زمـان لازم بـرايواردات، tax هزينههاي آمادهسازي و پرداخت ماليات، insolvency زمان لازم بـراي انحـلال وانديسهاي i و t نيز به ترتيب بيانكننده كشور و سال هستند.
براي سنجش روابط علي به كمك روششناسي پانل، دو مسئلة كليدي مد نظر قـرار گرفـت : نخست به كنترل استقلال دادههاي كشورهاي منتخب توجه شد؛ زيرا شوكي كه بر كشوري وارد مي شود و بر آن اثر مي گذارد، بهدليل جهانيشدن تجارت و اقتصاد ميتواند بر بقية كشـورها نيـزتأثير بگذارد. براي محاسبة اين وابستگي با استقلال دروني از آزمون مونت كارلو ارائهشدة پسـران(2006) استفاده شده است. مسئلة دوم اين است كه آيا ميتوان دادهها را بـين كشـورها تجميـعكرد و دادههاي پانل منحصر به داده هاي هر كشور است يا خيـر (پسـران و ياماگاتـا، 2008). بـاتوجه به آنچه گفته شد، آزمون وابستگي بين كشوري و همگني شيب در تحليل علي پانل بـراي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
data.worldbank.org
www.doingbusiness.org
انتخاب روش آزمون عليت مناسب، مرحلة حياتي است. پژوهشگران براي آزمون وابسـتگي بـينكشوري از روش ضريب لاگرانژ (LM) (بـروش و پاجـان، 1980) اسـتفاده كردنـد. مقـدار آمـارة آزمون ضريب لاگرانژ براي دادههاي اين پژوهش 43/877 (000/0= p-value) به دست آمد كـهاستقلال دروني كشورها را نشان مي دهد.
يافتههاي پژوهش و تخمين مدل
براي تخمين مدلها، هر يك از متغيرهاي مستقل پژوهش در معادلة جداگانه اي وارد مدل شدند.
در معادله هاي اول تا نهم، مؤلفههاي فضاي كسبوكار به صورت جداگانه در مـدل جـاي گـذاريشدند. در معادلة دهم، متغير آزادسازي تجاري به منزلة متغيـر مسـتقل در مـدل قـرار گرفـت. در معادلة يازدهم نيز تمام متغيرهاي پژوهش به صورت همزمان وارد مـدل شـدند. جـدول 2 نتـايجتخمين مدل هاي پژوهش را نشان ميدهد.
جدول 2. نتايج تخمين براي متغيرهاي پژوهش
مدل 5 مدل 4 مدل 3 مدل 2 مدل 1
27/3
(0/000) 4/37
(0/000) 2/06
(0/000) 93/6
(0/000) 4/202
(0/833) مقدار ثابت
-0/001
(0/000) صدور پروانه ساختوساز
-0/004
(0/000) ضمانت اجرايي قراردادها
-0/007
(0/000) دسترسي به نيروي برق
-0/004
(0/474) ثبت داراييها
0/602-0/007 آغاز كسبوكار
زمان لازم براي صادرات
زمان لازم براي واردات
پرداخت ماليات
انحلال كسبوكار
آزادسازي تجاري
ادامة جدول 2
مدل 11 مدل 10 مدل 9 مدل 8 مدل 7 مدل 6
3/08
(0/115) -0/509
(0/493) 9/27 (0/000) 2/80 (0/000) 4/30 (0/000) 4/13 (0/000) مقدار ثابت
-0/012
(0/001) صدور پروانه ساختوساز
-0/002
(0/013) ضمانت اجرايي قراردادها
0/002
(0/025) دسترسي به نيروي برق
0/0006 (0/936) ثبت داراييها
-0/05 (0/003) آغاز كسبوكار
0/154
(0/001) -0/004

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

(0/659) زمان لازم براي صادرات

(0/002) -0/011 (0/296) زمان لازم براي واردات
0/008
(0/000) 0/006 (0/000) پرداخت ماليات
-0/177
(0/455) -1/57 (0/000) انحلال كسبوكار
0/031
(0/002) 0/052
(0/000) آزادسازي تجاري
نتايج تخمين براي كشورهاي آسياي جنوب غربي در بـاز ة زمـاني 2004 تـا 2012 مـيلاديبه ترتيب زير است:
xtgls, panels(heteroskedastic) corr(psar1)
Cross-sectional time-series FGLS regression
Coefficients: generalized least squares
Panels: heteroskedastic Correlation: panel-specific AR (1)
Estimated covariances =20 Number of obs = 77
Estimated autocorrelations = 20 Number of groups = 20 Estimated coefficients =11 Obs per group min =2 avg = 3.85 max = 4
Wald chi2 (10) = 581.05 Prob > chi2 = 0.000
جدول 3. نتايج تخمين مدل تركيبي براي كشورهاي آسياي جنوب غربي
مقدار اطمينان 95%
حد پايين حد بالا
P>|z| مقدار z خطاي
استاندارد ضريب متغير
-0/005 -0/019 0/001 -3/27 0/004 -0/012 مجوز ساختوساز
-0/001 -0/005 0/013 -2/49 0/001 -0/003 اجراي قراردادها
0/005 0/000 0/025 2/23 0/001 0/003 دسترسي به نيروي برق
0/016 -0/015 0/936 0/08 0/008 0/001 ثبت دارايي
-0/018 -0/085 0/003 -2/98 0/017 -0/051 آغاز كسبوكار
0/242 0/068 0/001 3/48 0/044 0/155 زمان لازم براي صادرات
-0/041 -0/184 0/002 -3/08 0/037 -0/113 زمان لازم براي واردات
0/011 0/006 0/000 6/71 0/001 0/009 پرداخت مالياتها
0/289 -0/645 0/455 -0/75 0/238 -0/178 انحلال كسبوكار
0/052 0/011 0/002 3/05 0/010 0/032 آزادسازي تجاري
5/292 -0/748 0/140 1/47 1/541 2/272 مقدار ثابت

با توجه به اين يافتهها، متغيرهاي آزادسازي تجاري بـه صـورت مسـتقيم بـا ضـريب 031/0، هزينههاي دريافت مجوز ساختوسـاز بـا ضـريب 012/0-، اجرايـيشـدن قراردادهـا بـا ضـريب002/0-، دريافت نيروي برق با ضريب 002/0، هزينههاي آغـاز كسـب وكـار جديـد بـا ضـريب
051/0-، زمان لازم براي صادرات با ضريب 154/0، زمان لازم براي واردات با ضـريب 112/0- و هزينههاي آمادهسازي و پرداخت ماليات با ضـريب 008/0، در مـدل معنادارنـد. بـدين ترتيـبمعادلة پيش بيني سرمايهگذاري خارجي در كشورهاي آسياي جنـوب غربـي بـر اسـاس وضـعيتفضاي كسبوكار و آزادسازي تجاري، بهصورت رابطة 3 تعريف ميشود.
رابطه 3) 0/003 −ℎ 0/012 −0/032 =
+ 0/003− 0/131
+ 0/155− 0/133+ 0/009
در اين مدل، FDI نشـان دهنـدة شـاخص سـرمايه گـذاري مسـتقيم خـارجي،trade ميـزانآزادسازي تجاري، warehouse هزينـه هـاي دريافـت مجـوز سـاختوسـاز،contract سـادگيقراردادبستن، electricity دريافت نيروي برق، start هزينه هاي آغاز كسبوكار جديـد،export زمان لازم براي صادرات، import زمان لازم براي واردات، tax هزينههاي آمادهسازي و پرداخت ماليات و انديسهاي i و t نيز به ترتيب نشاندهندة كشور و سال هستند.
نتيجهگيري و پيشنهادها
يافتههاي آزمون GLS نشـان داد آزادسـازي تجـاري مـيتوانـد بـر جـذب سـرماية خـارجي دركشورهاي آسياي جنوب غربي تأثير مستقيمي داشته باشد. اين دستاورد با يافتههاي پژوهش هاي پيشين، مانند لي (1995)، بيگليسر و دي رون (2006)، مارسون و عبداﷲ (2010) و ليارگوواس و اسكانداليس (2012) همخواني دارد. آزادسازي تجاري ميتواند هزينههاي ورود فناوري و صـنايعپيشرفته به كشورها را كاهش دهد و از اين طريق، احتمال شـكل گيـري سـرمايه هـايي بـا نـرخبازگشت من اسب بيشت ر ميشود. همچنين آزادسازي از طريق كاهش احتمال بـروز فسـاد (الـواني،زرندي و عرب سرخي، 1389)، امكان رقابتي شـدن بـازار را فـراهم مـيكنـد و بـه همـين دليـلشركت ها و مؤسسه هاي اقتصادي براي دستيابي به بهرهوري و كسب صرفه بـه مقيـاس تـلاشمي كنند و از اين طريق، سرماية بينالمللي جذب اين فضـا مـي شـود . از سـوي ديگـر آزادسـازيتجاري، بازارهاي نويني را براي سـرمايه و كـالاي بـينالمللـي شـكل مـي دهـد. در ايـن زمينـه همانگونه كه دادههاي بانك جهاني نشان ميدهد، طي چند سال گذشته ميـزان جـذب سـرماية خارجي در كشورهاي در حال توسعه بهطور فزايندهاي رشد داشته است؛ زيرا اغلب ايـن كشـورها بازار داخلي گسترده اي دارند كه براي سرمايهگذاران خارجي جذاب است.
از سوي ديگر، قيمت منابع اوليـه و نيـروي كـار در كشـورهاي در حـال توسـعه نسـبت بـهكشورهاي توسعهيافته و صنعتي، كمتر است و در صورت آزادسازي تجاري، سرمايهگذاران ترجيح ميدهند در اين كشورها سرماية خود را به گردش درآورند. با وجود چنين معادلـ ه هـايي در زمينـ ة چگونگي جذب سرمايههاي مستقيم خارجي، به نظر ميرسد آزادسازي تجـاري در كشـورهاي در حال توسعه، مي تواند براي كسب مزيت رقابتي ملي، راهبرد بازرگـاني ملـي شـمرده شـود . بـرايمثال، واردشدن به قراردادهاي تجارت آزاد منطقهاي و بينالمللي، ميتوانـد جايگـاه كشـور را درزمينة جذب سرمايههاي خارجي ارتقا دهد.
علاوهبر متغير آزادسازي تجاري، نتايج پژوهش نشان داد اغلب ابعاد فضاي كسـب وكـار نيـز ميتوانند سطح سرمايه گذاري مستقيم خارجي را پيشبيني كنند.
يافتههاي آزمون دادهها به روش GLS، نشان داد ابعاد »ثبت دارايي« و »انحلال كسبوكار« از تأثير معناداري براي سطح سرمايه گذاري مستقيم خارجي برخوردار نيستند. اين يافته با پژوهش بلونيگن و پيگر (2011) همخواني دارد؛ هرچند اين پژوهشـگران در دو متغيـر زمـان لازم بـراياجراي قراردادها و آغاز كسبوكار نيز، تأثير معناداري نديدند. البته در پـژوهش ديگـر، مـوريس وعزيز (2011) رابطة معناداري را در »ثبت دارايـي هـا « بـا سـطح سـرمايه گـذاري خـارجي ميـان كشورهاي آفريقايي و آسيايي گزارش كردند. از آنجاكه ثبت داراييها بيشتر با هدف آسـان كـردنفرايند اخذ وام از بانكها و مؤسسه هاي مالي داخلي صورت ميگيرد، در زمينة جذب سرمايههاي خارجي چندان كاربردي ندارد. فرايند ثبت دارايي اغلب بهدنبـال رسـمي كـردن اسـناد غيررسـميكشور است؛ اما در تجارت بينالمللي، شركتها از اسناد رسمي و معتبر استفاده ميكننـد و مـدتزمان ثبت دارايي بر كسبوكار آنها چندان تأثيري ندارد. از اين رو، سـرمايه گـذاران خـارجي ايـنمؤلفه را در معادلات خود وارد نميكنند. در زمينة مؤلفة انحلال كسبوكار نيـز مـي تـوان گفـتبه دليل سيال بودن سرماية بينالمللي تحت تأثير جهانيشدن، سرمايهگذاران خارجي چندان نگران مسئلة زمان و هزينههاي انحلال كسبوكار نيستند. به اين ترتيب بر اين مؤلفـه نيـز نمـيتـوانبراي جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي تأكيد كرد.
بر اساس يافتههاي پژوهش، ساير ابعاد فضاي كسبوكار، شامل هزينههـاي دريافـت مجـوزساختوساز، سادگي قراردادبستن، دريافت نيروي برق، هزينه هاي آغاز كسبوكـار جديـد، زمـانلازم براي صادرات، زمان لازم براي واردات و هزينههاي آمادهسازي و پرداخت ماليات، در ميزان ورود سرمايههاي مستقيم خارجي در كشورهاي آسياي جنوب غربي تأثير معناداري مي گذارد.
از ميان اين ابعاد، هزينههاي مجوز ساختوساز، اجراي قرارداد، آغاز كسبوكار جديد و زمـانلازم براي واردات، بهصورت معكوس بر جذب سرماية خارجي تأثير مي گذارند؛ به ايـن معنـا كـه هرچه هزينههاي دريافت مجوز ساختوساز كمتر باشد، سرماية خارجي بيشـتري بـه كشـور واردخواهد شد. اين يافتهها بـا نتـايج پـژوهش هـاي بلـونيگن و پيگـر (2011) و جاياسـوريا (2011) همخواني دارد. سرمايهگذاران بينالمللي به دنبال راهي براي ورود به محيطهاي اقتصادي هستند كه در آن، دريافت مجوزهاي ساختوسـاز و تأسـيس انبـار از سـادگي بيشـتر و هزينـة كمتـريبرخوردار باشد.
متغير اجراي قراردادها نيز با سطح سرماية خارجي در كشورهاي آسياي جنوب غربـي رابطـة منفي دارد. اين يافته با نتيجة پژوهش بلونيگن و پيگر (2011) همخواني ندارد؛ زيـرا آنهـا اعـلامكردند متغير زمان لازم براي اجراي قراردادها، براي پـيش بينـي سـطح سـرمايه گـذاري خـارجي اهميتي ندارد.
آغاز كسبوكار جديد و هزينههاي آن مي تواند به طور معكوس بر ميزان جـذب سـرمايه هـايخارجي اثرگذار باشد. كلاپر و همكاران (2006) نيز به نتـايج مشـابهي دسـت يافتنـد. برسـگيان(2008) هم اظهار كرد هزينه هاي زياد كسبوكار ميتواند بر بهرهوري كـل عوامـل و بهـرهوري نيروي كار ـ كه مد نظر سرمايهگذاران خارجي است ـ بهصورت منفي تأثير كند.
زمـان لازم بـراي واردات آخـرين متغيـري اسـت كـه بـه طـور معكـوس بـر ميـزان جـذب سرمايهگذاري خارجي تأثير دارد. در همين راستا كوركوران و گيلانـدرز (2014) دريافتنـد بخـشزيادي از ميزان جذب سرمايههاي خـارجي از طريـق شـاخص »سـادگي تجـارت بـرونمـرزي « پيش بيني مي شود. ضريب اين مؤلفه (113/0-) نيز نشان ميدهد يك واحد تغيير در رتبة واردات، ميتواند نسبت به ساير مؤلفههاي مدل، سرماية خارجي بيشتري را جذب كشورها كند. موريس و عزيز (2011) نيز در اين زمينه به نتايج مشابهي دست يافتند.
اما ميان متغيرهاي مستقل مدل، سه متغير دريافت نيروي برق، زمان لازم بـراي صـادرات و هزينههاي آمادهسازي و پرداخت ماليات، بر سرمايه گذاري مستقيم خارجي تأثير مثبتي دارند. ايـنيافته با نتايج پژوهشهاي قبلي همخواني ندارد. از ديدگاه پژوهشگران پيشين، ارتقاي رتبه در هر يك از مؤلفههاي فضاي كسبوكار، سبب جذب سرماية خـارجي بيشـتري مـيشـود؛ امـا ميـان كشورهاي آسياي جنوب غربي كه مد نظر اين پژوهش اسـت، سـه مؤلفـة نـام بـرده بـا سـرماية مستقيم خارجي جذبشده به كشور، رابطة مستقيمي برقرار مي كنند. از بين اين سه متغير، مؤلفـ ة زمان لازم براي صادرات، به دليل ضريب تعيين كنندگي زياد (155/0) بسيار شـايان توجـه اسـت.
همانگونه كه پژوهشهاي پيشين، مانند كوركوران و گيلاندرز (2014) و موريس و عزيز (2011) نشان دادند، مسئلة تجارت بدون مرز، ميتواند بخش زيادي از سرماية خـارجي جـذبشـده را درمدل تبيين كند. پژوهش حاضر نيز نشان داد متغيرهـاي زمـان لازم بـراي واردات و زمـان لازمبراي صادرات، در پيشبيني سرمايه گـذاري مسـتقيم خـارجي در 23 كشـور مـد نظـر پـژوهش، بيشترين سهم را دارند؛ اما نكتة شايان توجه در اين زمينه، هم علامت نبودن اين دو متغيـر اسـت. منفيبودن ضريب متغير زمان لازم براي واردات نشان ميدهد سرمايهگذاران خارجي بيشتر جذب كشورهايي ميشوند كه آزادسازي تجـاري را در زم ينـة واردات اعمـال كننـد؛ بـه ايـن معنـا كـه فرايندهاي واردات را ساده كنند و طول زمان واردات كـالا را كـاهش دهنـد. در مقابـل ، ضـريبمثبت مؤلفة زمان لازم براي صادرات نشان ميدهد كشورهايي كه صادرات آسـاني دارنـد بـرايسرمايهگذاران خارجي جذابيت زيادي ندارند. به نظر ميرسد با توجـه بـه رونـد مشـاهده شـده درزمينة جذب سرماية خارجي در كشورهاي در حال توسعه، يافتهها به ايـن معنـا باشـد كـه هـدفاصلي سرمايهگذاران خارجي، كسب بازارهاي داخلي كشورهاي جذب كننـدة سـرمايه اسـت. ايـنگفته با نگاه انتقادي كوزووا (2010) و ميسون و تامسيك (2002) همخـوان ي دارد؛ آنهـا معتقدنـدجذب اين نوع سرمايه گذاري احتمالاً سبب به حاشيه رفتن سرمايهگذاران داخلي ميشود. در واقع هدف سرمايهگذاران خارجي، فروش محصولات به كشورهايي است كه بازار آنها اندازه و جذابيت مناسبي داشته باشد و از طريق آن بتوانند دانش توليد و فناوريهاي شان را در قالب سرمايه به آن كشورها انتقال دهند.
با توجه به يافتههاي اين پژوهش، ارائة مدل مناسب براي آزادسازي تجاري و بهبـود فضـايكسب وكار براي رونق كسب وكارها و جذب سرمايه گذاريهاي خارجي، مسئلهاي ضروري شمرده مي شود، اما به گفتة پژوهشگران طي چند سال اخير، سياستگذاران و بازيگران اين حوزه، ماننـد وزارتخانههاي مسئول، مجلس شوراي اسلامي و اتاقهاي بازرگاني، نگاه جامعي به ايـن مسـئلهنداشتند (منوريان، ابويي اردكان، ايرواني و زنديمنش، 1392). در واقع شـاهد نـوعي پراكنـدگيناهمگرايي بين الگوهاي اين نهادها هستيم. براي دستيابي به نتـايج مناسـب در راسـتاي جـذبسرمايههاي خارجي، بايد مدل جامع و فراگيري از خطمشي گذاري در اين حوزه وجود داشته باشد.
هنگام استفاده از يافتههاي اين پژوهش، بايد محدوديتهـاي ي را در نظـر گرفـت. بخشـي ازمحدوديت ها به همزمان شدن بحران اقتصادي 2008 و 2009 اروپا و آ مريكا با دورة زماني اجراي اين پژوهش بازمي گردد. آمار بانك جهاني نشان ميدهد بحرانهاي اقتصادي بهشدت بر كـاهش سرمايهگذاري خارجي تأثير مي گذارند. بر اثر بحران اقتصـادي اخيـر نيـز، سـطح سـرمايه گـذاري مستقيم خارجي در مقياس جهاني بيش از 50 درصد كاهش پيدا كرد؛ اين در حالي است كه ساير متغيرها مانند سطح آزادسازي تجاري و فضاي كسبوكار، چنين تلاطمي را تجربه نكردند. از اين رو، به نظر ميرسد براي دسـتيابي بـه نتـايج واقعـي تـر، بايـد اثـر بحـران اقتصـادي بـر ميـزانسرمايه گذاري مستقيم خارجي كنترل شود.
References
Alvani, S.M., Zarandi, S. & Arab Sorkhi, A. (2011). Indicator of National Anticorruption Strategy of I.R. Iran. Journal of Public Administration. 2(4):
( .22-3in Persian) Baltagi, B.H., Demetriades, P.O. & Hook Law, S. (2009). financial development and openness: Evidence from panel data. Journal of Development Economics,
89(2): 285-296.
Barseghyan, L. (2008). Entry costs and cross-country differences in productivity and output. Journal of Economic Growth, 13(2): 145-167.
Bayraktara, N. (2013). Foreign Direct investment and Investment Climate. Procedia Economics and Finance. 5(4): 83- 92.
Beck, T. (2002). Financial development and international trade: is there a link?
Journal of International Economics, 57 (1): 107-131.
Belloumi, M. (2014).The relationship between trade, FDI and economic growth in Tunisia: An application of the autoregressive distributed lag model. Economic Systems, 38(2): 269-287.
Biglaiser, G. & DeRouen, K. (2006). Economic reforms and in flows of foreign direct investment in Latin America. Latin American Research Review, 41(1): 51–75.
Blonigen, B. & Piger, J. (2011). Determinants of Foreign Direct Investment. NBER Working Paper 16704, Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research.
Breusch, T. & Pagan, A. (1980). The Lagrange multiplier test and its application to model specifications in econometrics. Review Economics Studies. 47 (1): 239-253.


دیدگاهتان را بنویسید