1. Grounded Theory
كه از آن جمله »وابسته بودن واقعيت مورد مشاهده به تفسير افراد و ذهيت آنان« و »جـدا نبـودنداننده (آن كه مي داند) و دانسته (آنچه در موردش مي دانند)« است كه به عنوان اصول موضوعه در پارادايم تفسيري شناخته مي شوند.
نظرية داده بنياد يـك روشِ پژوهشـي اسـتقرايي و اكتشـافي اسـت كـه بـه پژوهشـگران درحوزه هاي موضوعي گوناگون امكان مي دهد تا به جاي اتكا به تئوري هاي موجود، خود به تـدوينتئوري اقدام كنند. اين تئوري بهشكل نظام مند و براساس داده هاي واقعي تدوين مـي شـود . ايـنروش در مواردي كاربرد دارد كه دانش ما در آن زمينهها محدود است. در اين روش با اسـتفاده ازيك دسته داده، نظريه اي تكوين مي يابد؛ به گونهاي كـه ايـن نظريـه در سـطحي گسـترده ، يـكفرايند، يك عمل يا يك تعامل را تبيين مي كند (بازرگان، 1389).
تئوري دادهبنياد به دو صورت تئوري داده بنياد كلاسيك يا گليزري و تئوري داده بنياد منسـوببه اشتراوس و كـوربين مطـرح اسـت. نسـخة گليـزر در اجـراي تئـوري داده بنيـاد، در حـالي كـهقيدوبندهاي كمتر و آزادي بيشتري براي محقق وجود دارد؛ ولي بـا وجـود ايـن، او بـا ايـدههـاينظري بيشتري سروكار دارد كـه شـايد بـراي محققـان مبتـدي مناسـب نبـوده و سـخت باشـد،درحالي كه در تئوري داده بنياد اشتراوس و كوربين، رويكرد در چارچوبي آشـكار و واضـحتـر بيـانشده است. در پژوهش پيش رو، براي تحليل دادهها از نسخة اشتراوس و كوربين، بـه دليـل بيـانرويكرد نظام مند، استفاده شده است.
در اين مطالعه جامعة پژوهش با هدف سياستگذاري در زمينة بهبود محيط كسبوكار تعريف شد. بنابراين خبرگان محيط كسب وكار كه شامل سياست گذاران، بوروكرات ها و صـاحب منصـبانسياسي، مديران، كارشناسان و متخصصان محيط كسب وكار هستند، مدنظر بودند كه با نمونـه اي از آنان مصاحبه بهعمل آمده است. نمونه گيري نيز به صـورت نظـري1 انجـام شـد. نمونـهگيـرينظري، نوعي نمونه گيري هدفمند است كه پژوهشگر را در خلق يا كشف نظريه يا مفاهيمي ياري مي كند كه ارتباط نظري آنها با نظرية در حال تكوين اثبات شده است. در نمونه گيـري نظـري ازرويدادها نمونهگيري ميشود، نه لزوماً از افراد و تا رسيدن مقولهها به اشباع نظري ادامه مي يابـد .
مقصود از اشباع نظري، مرحله اي است كه در آن ديگر داده هاي جديدي در ارتباط با مقوله پديـدنيايند، مقوله گسترة مناسبي يافته و روابط بين مقوله ها برقرار و تأييد شده باشند. در اين پژوهش از مصاحبة دهم، تكرار در داده ها مشاهده شد؛ به گونهاي كه مفهوم جديدي شناسايي نشد، اما بـاوجود اين، درنهايت دوازده مصاحبه صورت پذيرفت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Theoretical

اشتراوس و كوربين (1998) نمونه گيري نظري را ابزاري براي افزايش فرصت هاي شناسـاييتنوع در ميان مفاهيم و متراكم كردن مقوله ها مي دانند. در اينجا نيز پژوهشگر بـا در نظـر گـرفتنهدف پژوهش در خصوص ارائة مدلي از خط مشي گذاري به منظور بهبود محيط كسب وكار، در دور اول نمونهگيري به مصاحبه با افرادي پرداخت كه در شغل خود به طور مستقيم با مفاهيم رونـق وبهبود محيط كسب وكار سروكار داشتند. ازجمله اين افراد، قائم مقـام وزيـر صـنعت و تجـارت درحوزة محيط كسب وكار و نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران بودند.
در اين دور از مصاحبه محقق مقولـه هـاي اوليـه اي از سياسـت گـذاري بـراي رونـق محـيطكسب وكار را شناسايي كـرد. بـا شناسـايي مضـامين و شـكل گيـري مقولـه هـاي اوليـه، دور دوممصاحبه ها با هدف توسعة اين گروه از مقوله ها و شناسايي عوامل مؤثر بـر سياسـت گـذاري ايـنحوزه پيگيري شد. بنابراين مصاحبه با افرادي ادامه يافت كه بهصورت تخصصي، اطلاعات دقيقي از مفهوم بهبود محيط كسب وكار داشتند. سرانجام دور سوم مصاحبه ها با بررسي ارتباط مقوله ها و مفاهيم و تشريح عميق تر آنان انجام پذيرفت.
كرسول و ميلر (2000) براي كسب اطمينان از روايـي پـژوهش يـا بـه بيـاني ، دقيـق بـودنيافته ها، بازبيني اعضا و بررسي همكار را توصيه ميكنند. در اينجا نيز بـراي ارزيـابي قابـل اتكـابودن داده ها و تفسيرها، معيارهاي مورد استفاده در ارزيابي پژوهشهاي كيفي به كار گرفتـه شـد. در اين خصوص، معيار اعتمادپذيري1 پژوهش هاي كيفي، شامل قابليت اعتبـار 2، انتقـال پـذيري3، اتكاپذيري4 و تأييد پذيري5 مطرح شد (فلينت، 1998) كه براي دست يابي به معيارهاي مطرح شده از روش هاي زير استفاد شده است:
درگيري طولاني:6 مدت زمان سه ماهه براي مصاحبه ها و هدايت مستقيم مصاحبه ها؛
بررسي مشاركت كننـدگان : ارائـة گزارشـي از نتـايج پـژوهش بـه شـركت كننـدگان درمصاحبه ها و كسب بازخور در مورد تفسيرهاي محقق؛
كسب اطلاعات همگنان:7 بررسي دانشجويان دكترا؛
توصيف دقيق و عميق:8 توصيف مشروح و مفصل فرايند، متن و زمينة پژوهش.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Trustworthiness
Credibility
Transferability
Dependability
Conformability
Prolong Engagement
Peer Review
Rich & Thick Description
يافته هاي پژوهش
كدگذاري داده ها شامل سه مرحله كدگذاري باز1، كدگذاري محوري2 و كدگذاري انتخابي3 است.
است. البته نبايد اين سه نوع كدگذاري را متمايز از يكديگر دانست، يا بـه لحـاظ زمـاني، مراحلـيمجزا در فرايند تفسير به شمار آورد؛ بلكه اينها روش هاي مختلـف بـراي كـار بـا داده هـا ي متنـيهستند كه محقق در صورت نياز آنها را جابه جا يا با هم تلفيق مي كند. فرايند تفسير با كدگـذاريباز آغاز و با نزديكشدن به مراحل پاياني فرايند تحليل كدگـذاري ، گـزينش هـاي بيشـتر مطـرح مي شود. اشتراس و كوربين به طور خلاصه مراحل زير را براي تحليـ ل داده هـا در روش داده بنيـ اد پيشنهاد مي كنند (اشتراوس ، 1385):
گردآوري داده ها و كدگذاري باز (دسته بندي و تشكيل مفاهيم)؛
كدگذاري محوري (انتخاب مقولة محوري و مرتبط كردن ساير مقوله ها با آن)؛
تعيين راهبردها (عمل يا تعامل هاي حاصل از پديدة اصلي)؛
تعيين زمينه و بستر (شرايط ويژة مؤثر بر راهبردها)؛
تشخيص شرايط مداخله گر (شرايط عمومي محيطي مؤثر بر راهبردها)؛
پيامدها (نتايج پديدار شده در اثر راهبردها).
كدگذاري باز
در اين مرحله پژوهشگر با مرور مجموعه داده هاي گردآوري شده، تلاش مي كند كـه مفـاهيممستتر در آن را بازشناسد و به آن، مرحلة باز گفته مي شـود؛ چـرا كـه پژوهشـگر بـدون هـيچمحدوديتي به نام گذاري مقوله ها مي پردازد. به بيان ديگر، در كدگذاري باز پژوهشگر با ذهنـي باز مقوله ها را نام گذاري مي كند و محدوديتي براي تعـداد كـدها و مقولـه هـا قائـل نمـي شـود (گولدينگ، 2002).
پس از شناسايي كدهاي اوليه و درنظر گرفتن كـدهاي مشـابه، صـدوپنجاه ودو كـد مفهـومياستخراج شد و سپس در مرحلة بعد با بررسي اين كدها و طبقهبندي آنهـا ، پـانزده مقولـة فرعـيشناسايي شدند. در جدول 1 مفاهيم و مقول ههاي فرعي مترتب بر آنها ذكر شده است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Open Coding
Axial Coding
Selective Coding
جدول 1. مفاهيم و مقوله هاي حاصل از كدگذاري باز
مفاهيم مقولة فرعي
راهبري سياسي در حوزة محيط كسب وكار
ارتباط با وزراي مربوطه در حوزة كسب وكار لزوم وجود احزاب داراي بيانيه و سند
لزوم ارائة برنامة جايگزين احزاب براي برنامه هاي دولت ارادة دولت
تقابل و تعامل با سياستگذاران جريان هاي سياسي
درنظرگرفتن تحريم بهمنزلة مشكل اصلي تعامل با سازمانها و مؤسسه هاي توسعه اي بين المللي درنظر گرفتن اقتضائات تحريم
لزوم حمايت از صنايع در شرايط تحريم
بررسي نظرات سازمان هاي توسعه اي بين المللي اصلاحات منطقه اي/ ملي/ زيرملي و بخشي جريان هاي بين المللي
استراتژي ارتباطي قوي رسانه هاي مكتوب و تصويري وجود فضاي باز رسانه اي نقش پررنگ رسانهها جريان هاي رسانه اي
سازوكار بازار نهادهاي مالي كارا بودن بازار سرمايه نظارت بر بازار
شفافيت اطلاعات بازار جريان هاي بازار
هستة مطالعاتي چابك كنار وزارتخانه وجود كميته هاي تخصصي

نظرخواهي از خبرگان نظام تصميم گيري شورايي
توافق در مورد طرح ها و اولويت هاي اجرايي تدوين تحليل گرا

استراتژي تجاري كشور هستة مطالعاتي چابك كنار وزارت خانه وجود كميته هاي تخصصي در شوراها رويكرد عقلايي در سياست گذاري ها پيروي از مكاتب اساسي اقتصاد نظريه محور بودن
سازگاري قوانين و سياستهاي اقتصادي لزوم روشن و شفاف بودن برنامه ها عدم به كارگيري حل مشكلات پشت درهاي بسته فرانمايي تجاري / اقتصادي
ادامة جدول 1. مفاهيم و مقولههاي حاصل از كدگذاري باز
مفاهيم مقولة فرعي
تجديد ارزيابي بنگاهها سازوكار داخلي بنگاهها حمايت منطقي از بنگاه ها تعالي بنگاه و كسب وكار
كشورهاي همپيمان و رقيب منافع مشترك هم پيمانان اتخاذ سياست هاي متناسب با كشورهاي هم پيمان و رقيب اتحاد و ائتلاف استراتژيك
پرورش محيط كارآفريني بسترسازي براي رقابت منصفانه بودجه و منابع انساني موردنياز
ايجاد ادارة بهبود محيط كسب وكار در هر وزارتخانه نهاد بهبود محيط كسبوكار
الگوبرداري از كشورهاي توسعهيافته با در نظر گرفتن اقتضائات تطبيق اصلاحات محيط كسب وكار با طرح هاي توسعه اي تحليل ظرفيت ها و محدوديت ها
رويكرد محيط كسبوكار بهعنوان رويكرد اصلي و خصوصيسازي به عنوان رويكرد فرعي
اقدامات فرهنگي زمينه ساز طرح ريزي بهبود محيط كسب وكار
لزوم پيوند علم و واقعيت در تعيين دستور كار لزوم تمركز بر لوايح مسئله يابي در هر حوزه توسط همان حوزه دستورگذاري واقعگرا
گفتوگوي دولت و بخش خصوصي توافق در مورد طرح ها و اولويت هاي اجرايي جريان ارتباطي دولت و بخش خصوصي
تفكيك وظايف دولت و بخش خصوصي
هماهنگي بين دولت، تشكل ها، بنگاه ها و سيستم قضايي فعل و انفعال دولت و بخش خصوصي
لزوم حذف مقررات نامناسب عوامل بنيادي محيط كسب وكار
لزوم كاهش هزينه هاي بالاي فضاي كسب وكار ارتباط مستقيم محيط كسب وكار و توسعه يافتگي كشور محيط رونق دهنده كسب وكار
قدرتمند شدن بخش خصوصي موتور حركتي اقتصاد توانمندسازي بخش خصوصي

كدگذاري محوري
كدگذاري محوري، مرحلة دوم تجزيهوتحليل در نظريهپردازي دادهبنياد است. هـدف ا يـن مرحلـهتعيين رابطه بين مقوله هاي ايجاد شده در مرحلـة كدگـذاري بـاز اسـت. در كدگـذاري محـوري، محقق پديدة مركزي يا محوري را شناسايي مي كند، شرايط علّيّ را تشريح مي كنـد، كـنش هـا و واكنش ها را مشخص ميكند، شرايط مداخله گر و بستر را شناسـايي مـي كنـد و پيامـدها و نتـا يج راهبردها را براي اين پديده معين ميكند (كندال، 1999). اين كار بر اساس مدل پـارادايم انجـام ميشود و به نظريه پرداز كمك مي كند تا فرايند نظريه را به سـهولت انجـام دهـد. اسـاس فراينـدارتباط دهي در كدگذاري محوري، بر گسترش يكي از طبقهها قرار دارد. پژوهشگر در اين مرحلـهبا طرح پرسش هايي دربارة مقوله كه عموماً مشخص كنندة نوعي رابطه اسـت ، بـه داده هـا رجـوعكرده به بررسي حوادث و وقايعي مي پردازد كه مؤيد يا ردكنندة پرسش ها ا سـت. مـدل پـارادايمياشتراس و كوربين، در شكل 1 نمايش داده شده است.

شكل 1. كدگذاري محوري بر اساس مدل پارادايم محوري (اشتراوس و كوربين، 1998)

كدگذاري انتخابي : تشريح مدل سياستگذاري بهمنظور بهبود محيط كسب وكار
همان گونه كه گفته شد، هدف نظريه پردازي دادهبنياد، توليد نظريه است نه توصيف صرف پديده. كدگذاري انتخابي مهم تر ين مرحلة نظريه پردازي است كه در آن، محقق مقولة محوري را با ساير موارد ارتباط مي دهد، ارتباط آنها را بيان مي كند و مقوله هايي كه احتياج به بهبود و بازنگري دارند را اصلاح مي كند. درحقيقت، محقق با برقراري ارتباط بـين مقولـه هـا و بـر اسـاس ايـن روابـط ، ميكوشد تصويري خلق كند ي ا به گفتة ديگر، داستاني نقل كند (دانايي و اسلامي، 2010).
مهم ترين عامل در مدل خط مشيگذاري بهمنظور بهبود محيط كسب وكار، وجود نهـاد بهبـودمحيط كسب وكار است. اين نهاد در راستاي تقويت محيط كـارآفريني و رقابـت در كشـور ايجـاد شده و تصميمات مهم و خط مشي هاي كلان در حوزة محيط كسبوكار بـا همـاهنگي و هـدايتاين نهاد صورت خواهد پذيرفت.
از جمله مهمترين عوامل مداخلهكننـده و اثرگـذار در ايـن خصـوص، جريـانهـاي سياسـي وجريان هاي رسانه اي هستند كه امكان تأثير و جهت دهي سياست گـذاري را دارنـد و نهـاد بهبـودمحيط كسبوكار مي تواند از اين جريانهـا بـراي رونـق و بهبـود محـيط كسـب وكـار ، اسـتفادةشايسته اي برد.
نظريه محوري كه با اتخاذ راهبرد تجاري مشخص براي كشـور و تبيـين پـارادايم اقتصـادينظام محقق مي شود و همچنين فرانمايي تجاري اقتصادي با هماهنگ سازي و شفافيت برنامه ها، از مهم ترين عوامل بسترساز و زمينهاي در حوزة سياست گذاري براي رونـق محـيط كسـب وكـار خواهد بود. بسياري از راهبردهاي تجاري و اقتصادي حاكميت براي فعالان اين عرصـه ، ازجملـهصاحبان بنگاه ها و سياست گذاران، مشخص و واضح نيست، ملاحظاتي بايد درنظر گرفتـه شـود وهرگونه اقدام و سياستگذاري بر اساس نظريه هاي موجود و تئـوريهـاي اثبـات شـدة اقتصـاديصورت پذيرد. در پايان نيز چند كنش و واكنش بيان مي شود كه درنهايـت موجـب سياسـت هـا و خط مشيهايي كارآمد، متوازن، باثبات و واقع گرا خواهنـد بـود. طـرحريـزي بـراي بهبـود محـيط كسبوكار، فعل و انفعال دولت و بخش خصوصـي ، دسـتورگذاري واقـع گـرا از سـوي نهادهـاياجرايي و تدوين تحليل گرا از اهم موارد اجرا شدني هستند تا درنهايت به هدف مورد نظـر ، يعنـي خط مشيهايي كارآمد براي اين محيط دست يابيم.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

نتيجه گيري و پيشنهادها
يكي از رويكردهاي جديد در زمينة توانمندسازي بخش خصوصي، بهبود محيط كسبوكار اسـت.
در اين رويكرد توجه سياست گذاري بايد از بخش خصوصي به محيط كسـبوكـار مناسـب بـراي
بخش خصوصي ارتقا داده شود. خصوصي سازي در اقتصاد ايران از دو دهه پيش آغاز شده اسـت ، اما نتايج حاصل و همچنين رويكردهاي جديد مطرح شده، سياستگذاران و برنامهريـزان را بـرآنداشت تا در متون برنامه اي كشور، جايگاهي ويژه به بهبود محيط كسبوكار اختصاص دهنـد تـااهداف اولية خصوصي سازي كه همانا تقويت رقابت و افـزايش بهـره وري اسـت، محقـق شـود و توانمندسازي بخش خصوصي به بار آيد. بنابراين دست يابي به محيطي سالم براي كسب وكار، نياز امروز جامعة ايران است تا به رشد اقتصادي و چشم انداز 1404 دست يابيم.
اصلاح محيط كسب وكار در زمينههايي چون مقررات نامناسب، نظام مالياتي نامتوازن، كمبـوديا فقدان رقابت و بي ثباتي سياست ها، به شدت احساس مي شود. البته بايد اين نكتـة مهـم را نيـزدرنظر داشت كه اصلاح محيط كسب وكار بسـيار پيچيـده بـوده و دربرگيرنـده طيـف وسـيعي از ذينفعان و مرتبط با سطوح متعدد است. نكتة مهم ديگر اينكه اصلاح محيط كسب وكار، همچون بسياري ديگر از سياست گذاري ها، مقولهاي سياسي اسـت، بنـابراين مـي بايسـت زمينـة سياسـيمطالعه شود و حمايت مدافعان وضع فعلي براي تغيير را جلب كرد. دولتها مسئول سياستگذاري و راهبري فعاليت ها هستند؛ اما پيگيري، حمايت و پشتيباني اتاق بازرگاني و نهادهاي مشابه يـك الزام محسوب ميشود. به همين دليل است كه بر تعامل اتاق بازرگـاني، مجلـس و دولـت تأكيـدشده است. در برخي كشورها اين مسئله به خوبي درك شده و اتاقهاي بازرگاني بهصورت مستمر به رصدكردن محيط كسب وكار پرداخته و مسائل پيش روي بخش خصوصي و حتي راهكارها را به دولت اعلام و آن را يك مطالبة جدي در نظـر مـي گيرنـد. در برخـي كشـورها نيـز نهادهـايمطالعاتي و پژوهشي كه در زمينه هاي توسعة اقتصادي فعاليـت مـي كننـد ، ايـن محـيط را رصـد مي كنند و پيشنهادهاي اجرايي خود را به دولت اعلام مي كنند. هم اكنون گروه ها و كميته هايي در زمينة محيط كسب وكار در نهادهايي چون، اتاق بازرگاني و مركز پژوهش هاي مجلـس بـه وجـودآمده و اقداماتي را در اين راستا انجام داده اند كه عمدة اين اقدامات محدود و بدون همـاهنگي بـايكديگر بوده است؛ درحاليكه با توجه به نتيجة پژوهش، پيشنهاد مي شود كه با فعالتر شدن اين كميته ها، شاهد نقشآفريني آنها در سياست گذاري به منظور رونق محـيط كسـب وكـار باشـيم. از ديگر رويكردهاي لازم در اين حوزه، پوشش رسانهاي گسترده براي اين موضوع و تكرار آن است و همان گونه كه اشاره شد، عامل مداخله گري است كه موجب جهت دهي فرايند سياست گـذاري و در دستور كار قرار گرفتن اين موضوع مهم خواهد شد.
نكتة مهم ديگر، برداشتن گام هاي متوالي و مستمر بـراي بهبـود محـيط كسـب وكـار اسـت.
همان گونه كه در تحليل دادهها گفته شد، اصلاح محيط كسب وكـار، نيازمنـد اقـدامات بلندمـدتاست، بنابراين بايد گام بهگام و برنامهريزي شده حركت كرد. آخرين نكته نيز، فاصلة موجود ميـان طرح و اجرا است كه مي بايست در برنامه ريزي ها و اقدامات اجرايي مد نظر قرار گيرد و با مطالعـةعميق آن در اجرا با توفيقاتي بيشتر روبه رو شويم.
از آنجاكه هدف پژوهش ارائة مدلي از خط مشي گذاري بوده است، در اينجـا بـه برخـي نقـاطاشتراك مدل حاصل با مدلهاي مطرح خط مشي گذاري اشاره مي شود. از جمله مقولهها و مفاهيم مطرح شده، نظريه محور بودن اقدامات اين حوزه و اتخاذ رويكرد عقلايي در سياست گذاري ها بوده است كه در مدل هاي عقلايي جامع و محدود بر آن تأكيد مي شود. همچنين جريان هاي سياسـيو رسانهاي در مدل دستور كار كينگدان مطرح و مورد بررسي قـرار گرفتـه انـد كـه در اينجـا نيـزعوامل مداخله گر شناخته شده و قابليت تأثير بر سياست گذاري را دارند. دسـتورگذاري واقـع گـرا و تدوين تحليل گرا كه ازجمله مراحل چرخة خط مشـي لاسـول هسـتند نيـز ، در گـروه كـنش هـا وواكنش هاي لازم دسته بندي شده اند.
منابع
اشتراس، ك. (1385). اصول و روش تحقيق كيفي. ترجمة محمدي. تهران: پژوهشـگاه علـوم انسـاني ومطالعات فرهنگي.
الواني، م ؛ صرافي زاده، ا. (1380). تحليل عوامل مؤثر بر شكل گيري خط مشي هاي عمـومي در جمهـورياسلامي ايران و ارائة الگوي بهينه فصلنامه مطالعات مديريت، 1 (30): 132- 117.
بازرگان، ع. (1389). مقدمه اي بر روشهاي تحقيق كيفي و آميخته، تهران: نشر ديدار.
جعفري اسكندري، م.؛ علي احمدي، ع. ؛ خالقي، غ.؛ حيدري، م. (1389). ارزيابي فضاي كسب وكار صنعتي ايران در حمايت از بخش خصوصي با رويكرد امتيازي متوازن. مجلة مهندسي صنايع و مـديريتتوليد،21 (2): 52-37.
حسيني، م. (1389). معرفي و ارزيابي شاخصهـا ي انجـامكسـب وكـار ، گـزارش بنگـاه وپـايش محـيطكسب وكار. مركز پژوهشهاي مجلس، (10666).
سالاري، ا.؛ دهقان بنادكوكي، ح. (1390). ارزيابي محيط كسب وكار به روش واحد اطلاعات اكونوميسـتبه همراه چشم انداز محيط كسب وكار ايران از نگـاه ايـن مؤسسـه . مركـز پـژوهش هـاي مجلـسشوراي اسلامي، (12292).
شيركوند، س (1388). بررسي عوامل مؤثر بر سنجش و بهبود فضاي كسب وكار در ايـران , تهـران : نشـر اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران.
شقاقي، ع.؛ شفيعي ، م. (1387). استراتژي افـزايش مشـاركت مـؤثر و رقـابتي بخـش صـنايع كوچـك و
متوسط در توسعة اقتصادي و صنعتي جمهوري اسلامي ايران. تهران: نشر رسا.
گيوريان، ح.؛ ربيعي مندجين، م. (1389). تصميم گيري و تعيين خط مشي دولتي. تهران: نشر يكان.
لستر، ج.؛ استوارت، ج. (1381). فرايند خط مشـي گـذاري عمـومي رويكـرد تكـاملي. ترجمـة طبـري، م .؛
ميكلايي، ت.؛ خورشيدي، س.، تهران: نشر ساوالان.
منوريان، ع.؛ مقيمي، م.؛ موحدي، م.؛ حسين زاده، م. (1391). تبيـين خـط مشـي گـذاري توسـعة صـادرات بنگاههاي كوچك و متوسط با استفاده از راهبرد نظريه پردازي داده بنياد، فصلنامة مديريت دولتي،
4(3): 144-123. ميدري، ا.؛ قودجاني، ا. (1387). سنجش و بهبود فضاي كسب وكار تهران: نشر جهاد دانشگاهي هاولت، م.؛ رامش، م. (1380). مطالعة خط مشي عمومي. ترجمة منوريان، ع.؛ گلشن، ا. تهران: نشر مركز
آموزش مديريت دولتي.
Agboli, M. & Ukaegbut, Ch. (2006). Business environment and entrepreneurial activity in Nigeria: implications for industrial development, Journal of Modern African Studies, 44 (1): 1-30.
Creswell, J. W. & Miller, D. L. (2000). Determining Validity in Qualitative Inquiry, Theory into Practice, 39 (3): 124-130.
Danaee, F. H. & Eslami, A. (2010). Discovering Theory of Organizational Indifference: A Grounded Theory Strategy. European Journal of Scientific Research, 40(3): 450-460.
Flint, D. (1998). Change in customers’ desired value: A grounded theory study of its nature and process based on customers’ lived experiences in the U.S. automobile industry, (Doctoral dissertation), The University of Tennessee, Tennessee, US.
Goulding, C. (2002). Grounded Theory: A Practical Guide for Management, Business and Market Researchers. London: Sage Publications.
Hoogerwerf, H. (1990). Reconstructing Policy Theory, Evoluarion and Program Planning, 13: 285-291.
Kendall, J. (1999). Axial Coding and the Grounded Theory Controversy. Western Journal of Nursing Research, 21(6): 743-757.
Leonidou, L., Katsikeas, C., Palihawadana, D., Spyropoulou, S. (2007). Implications for policy-makers. International Marketing Review, 24 (6):735-770.
Lowi, T. (1970). Decision Making Vs. Policy Making: Toward An Antidote For Technocracy. Public Administration Review, 30 (3): 314-325.
Runhaar, H. (2006). Policy analysis for sustainable development the toolbox for the environmental social scientist. International Journal of Sustainability in Higher Education, 7(1): 34 – 56.


دیدگاهتان را بنویسید