در دولت سوسيال ـ ليبرال و مـديريت عمـومي متناسـب بـا آن ـ خـدمات عمـومي نـوين ـ پاسخگويي به شهروندان محور اصلي به شمار مي رود. خادمان عمـومي بايـد بـه همگـان پاسـخدهند. به عبارت ديگر مديران دولتي بايستي نسبت به همه هنجارها، ارزش ها و ترجيحات رقيـبدولت و جامعه پاسخگو باشند. از ديدگاه خدمات عمومي نـوين كـار كـردن در خـدمات عمـوميتلاشي جذاب، چالشي و گاهي اوقات قهرمانانه است كه با پاسخگويي به همگان، رعايت قـانون، اخلاقيات، عدالت و مسئوليتپذيري همراه است [3][16][21][57][70][76][88][93].
مكانيزم تحقق اهداف و خط مشي هاي دولت و مديريت عمومي به نحوه اجراي سياست هـا وارائه خدمات عمومي اشاره دارد [70]. در دولـت و مـديريت عمـومي سـلطنتي، مكـانيزم تحقـقاهداف و خط مشي ها برنامه هاي نظامي و مالياتي بود كه خـط مشـي گـذاري، اجـرا و ارزيـابي بـهصورت تفكيك نشده، توسط حكومت مركزي انجام مي گرفت. اهداف و خط مشي هـا در دولـت ومديريت عمومي سنتي و بوروكراتيـك بـه صـورت سلسـله مراتبـي و بـالا بـه پـايين، از طريـقبرنامه هاي اداري و مبتني بر ديدگاه جدايي سياست از اداره محقـق مـي شـدند . مكـانيزم بـازار ورقابت ابزار اصلي تحقق اهداف و خط مشي هاي دولت ليبرال و مديريت دولتـي نـوين بـه شـمارمي آمد. اما در دولت جمهوري خواه و خدمات عمومي نوين، تلاش هاي جمعي و فراينـد همكـاري دولت ، جامعه مدني و بازار به عنوان سازوكار تحقق اهداف و خـط مشـي هـا مـورد توجـه هسـتند
.[85][70][65]
منفعت عمومي، بيانگر ماموريت و اهداف دولت و مديريت عمـومي اسـت [92]. در مـديريتعمومي سلطنتي منفعت عمومي توسط حاكمان مطلقه تعيين مي شد. در مديريت عمومي سنتي و بوروكراتيك، منفعت عمومي، اصولاً به وسيله سياستمداران منتخب تعريف مي شـدند . فـرض بـراين بود كه مديران مي توانند منافع عمومي را از طريق اجراي قوانين به صورت كارا، علمي و بـهلحاظ سياسي بي طرف، محقق كنند. با ظهور مديريت دولتي نوين در دهه هاي 80 و 90، ديـدگاهايده آل منافع عمومي مبتني بر ارزش هاي مشترك اهميت و ارزش خـود را از دسـت داد. در ايـنتئوري افراد به عنوان مشتريان، تصميماتي را بر اساس منافع شخصي خود اتخاذ ميكردند. افـراددر نقش مشتري، نيازي به توجه به منافع ساير مشتريان ندارند. در حقيقت زماني كـه صـحبت ازافراد مشتري و دولت به عنوان بازار به ميان مي آيـد، ديگـر جـايي بـراي بحـث در مـورد منـافععمومي باقي نمي ماند. با ظهور نظريه دولت سوسيال ـ ليبرال و جمهوري خواه و ظهـور خـدماتعمومي متناسب با آن ـ يعني خدمات عمومي نوين ـ اين ديدگاه كه منافع عمومي حاصـل جمـعمنافع شخصي افراد است رد شد. در اين رويكرد، منافع عمومي حاصل فرايند گفتمان و همكاري و مشاركت اجتماعي است، فرايندي كه موجب آگاهي خط مشـي گـذاران و شـهروندان مـي شـود [91][92][112].
رهبري به سبك مديريت بر جامعه از سوي دولت و مديريت عمومي اشاره دارد [92]. سـبكرهبري غالب در دولت و مديريت عمومي سلطنتي، خودكامگي بود. در دولت و مـديريت عمـوميسنتي و بوروكراتيك مديريت و رهبري رسمي، قانوني و سلسله مراتبي حاكم بود. سبك مـديريتو رهبري هدايت كننده و تشويقي در دولت ليبرال و مديريت دولتي نوين سبك غالـب بـه شـمارمي آمد. در اين ديدگاه دولت بايد از ايفاي نقش تصدي گري (پارو زدن1) فاصله گرفته و به هدايت (راندن2) بپردازد. در دولت جمهوري خواه و خدمات عمومي نوين، رهبري بسيار تغيير يافته اسـت .
امروز در غرب رهبري به طور فزاينده اي از حالت يك پست سازماني، شخصي، سلسـله مراتبـي وانفرادي فاصله گرفته و به صورت يك فرآيند كه در سرتاسر سازمان ها و جوامع در جريان اسـت، نگريسته مي شود. در مقايسه با مديريت عمومي سنتي و مديريت دولتي نوين، در خدمات عمومي نوين شناخت و درك كاملاً متفاوتي نسبت به رهبري ايجاد شده است. در كل، بازسـازي مفهـومرهبري منجر به ظهور سبك هاي مختلف رهبري مثل رهبري ارزشي، رهبري مشترك و رهبري خياباني3 شده است [71][92][109].
شـهروندي بـه نحـوه تعامـل و ارتبـاط دولـت و مـديريت عمـومي بـا مـردم جامعـه اشـاره مي كند[109]. در غرب مردم از گذشته تا كنون وضعيت هاي مختلفي داشته اند كـه از جملـه ايـن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.1 Rowing
.2 Steering
.3 Street-Level leadership
نقش ها، مي توان به رعيت، راي دهنده، مشتري، شريك و مالـك اشـاره كـرد. مقامـات دولتـي ومديريت عمومي نيز همانند شهروندان نقش هاي متنوعي را داشته اند و خواهند داشت كه از جمله آنها مي توان به فرمانروا، امانت دار، مدير، شريك و رعيت (فرمـانبردار ) اشـاره كـرد. حاصـل ايـننقش ها، بوجود آمدن 5 نوع تعامل بين شهروندان، مقامات دولتي و مديريت عمومي شـده اسـت. اين تعاملات عبارتند از؛ زور و اجبار، نمايندگي، پاسخگويي، همكاري و بازگشـت بـه زور و اجبـار (زور و اجبار توسط شهروندان).
در مديريت دولتي سلطنتي مردم به عنوان رعايا در نظر گرفته ميشدند. مديريت دولتي سنتي يا بوروكراتيك بر ارائه مستقيم خدمات يا تنظـيم رفتارهـاي فـردي و گروهـي تمركـز داشـت ودريافت كنندگان خدمات ارباب رجوع بودند. در مديريت دولتي نوين، مردم به عنوان مشـت ريان در نظر گرفته مي شدند. اين ديدگاه از تئوري دولت نئوليبرال يا ديدگاه اقتصـادي بـه نظـام سياسـينشأت گرفته بود. در خدمات عمومي نوين، كساني كه با دولت در تعامـل هسـتند تنهـا مشـترينبوده، بلكه شهرونداني هستند كه در جامعه از حقوق و تكاليفي برخوردارند. شهروندان بـه جـايجستجوي منافع شخصي در پي تحقق اهداف مشترك هستند [91][92][109].
نقش دولت و مديريت عمومي به مفهوم كاركردي است كه مقامات دولت، مديران و كاركنان بخش عمومي در جامعه ايفا مي كنند [92]. اين نقش در حكومت هاي سلطنتي؛ نظامي و امنيتي و در دولت و مديريت عمومي سنتي و بوروكراتيـك تصـدي گـري (قـايقراني ) بـود . نقـش دولـت ومديريت عمومي در دولت ليبرال و مديريت دولتي نوين در قالب كنترل و هدايت قابل بيان است.
دولـت جمهـوري خـواه و خـدمات عمـومي نـوين بـه دنبـال تحقـق نقـش تنظـيم، تسـهيل وهماهنگ كنندگي است [91][92][109].
معيار عملكرد مفاهيمي چون نگرش بـه انسـان، عوامـل انگيزشـي و شـاخص هـاي ارزيـابيعملكرد اشاره مي كند [91]. عملكرد دولت و مديريت عمومي سلطنتي، نظامي و امنيتـي بـود. در دولت و مديريت عمومي سنتي و بوروكراتيك كارايي از طريق كنتـرل معيـار عملكـرد بـه شـمارمي رفت. در دولت ليبرال و مديريت دولتـي نـوين بهـره وري از طريـق تشـويق، معيـار سـنجشعملكرد بود و در دولت جمهوري خواه و خدمات عمومي نوين تحقق آرمان هاي عمومي از طريـقهمكاري و مشاركت، معيار عملكرد را شكل ميدهد [76][109].
رابطه دولت و مديريت عمومي در ايران
در ادامه با استفاده از معيارهاي فوق پيوند دولت و مديريت عمـومي از ايـران باسـتان تـا دولـتجمهوري اسلامي مورد بررسي قرار گرفته است.
دولت هايي كه در ايران ـ تا انقلاب مشروطه ـ شـكل گرفتـه انـد همـواره پايگـاهي قـومي وقبيله اي داشته اند به اين صورت كه يك قبيله بـا غلبـه و زور بـر سـاير اقـوام و قبايـل توانسـتهحاكميت خود را بر سراسر ايران محقق سازد [2][29][34][35][37][49][96]. بـه عبـارت ديگـرمشروعيت اوليه دولت هاي ايراني بر زور و قدرت قبيلهاي مبتني بوده است. تـاثير منشـأ قبيلـه اي حكومت ها بر مديريت عمومي بدين گونه بوده كـه، بوروكراسـي و مقامـات آن همـواره درصـددتامين منافع ايل و طايفه خود بوده اند. اما اين حكومت هاي قبيله اي براي تداوم حيات خود نيازمند پايگاه مشروعيت مناسبي بوده اند كه در طول تاريخ به صورتي تكاملي تغيير يافته است.
مشروعيت شاهان ايران باستان بر فره ايزدي مبتني بود. در حقيقت شاهنشاه ايران به عنـواننماينده ايزد بر روي زمين تلقي مي شد. از اين رو ميان شهرياري و دين پيوند و آميختگي تقريبـاتفكيك ناپذيري وجود داشت. تنسر روحاني بزرگ در اين باره مي گويد: »دين و ملـك هـر دو بـهيك شكم زاده شده اند. دو سيده كه هرگز از يكديگر جدا نشوند« . بر اين اساس مديريت عمـوميمجري خط مشي ها وضع شده از سوي شاه بود. چون شاه داراي فره ايزدي و برگزيـده خـدا بـود،فقط در برابر خدا مسئول است نه در برابر خلقـ اعم از خلق دارا و نيرومند و خلق نادار و ناتوان، او برگزيده خدا بود؛ پس مشروعيت او فقط ناشي از اين برگزيدگي است؛ پس او در آنچه مي كند، فقط در برابر خدا مسئول است و بديهي است كه در چنين مقامي بايد منشأ و سرچشـمه دارايـي،مقام و قدرت اجتماعي خلايق باشد؛ از هركه مي خواهد بگيرد و به هركه بخواهد بدهد و به يـككلام، حرف او قانون است و قانون، حرف اوست. پادشاه در قبال دو موضوع تمرد در برابر ايـزد وبيدادگري بر مردم مسئول ـ صرفا اخلاقي ـ بود، لذا از مقامات منصوب خود نيز چنـين انتظـاريداشت. اما ابزار پاسخگويي پادشاه كاملاً شخصي و در برخي موارد محـدوديت حاصـل از مغـان،بزرگان و اشراف بود. بر اين اساس، مقامات و مديران عمـومي صـرفا پاسـخگوي خواسـته هـا وانتظارات حاكمان بودند. منافع شخصي حاكمان به منافع عمـوم جامعـه ارجحيـت داشـت و ايـنمنافع از طريق نظام ساتراپي و مديريت شخصي مبتني بر فره مندي محقق مـي شـد . در حقيقـتنظام اداري مبتني بر سيستم ساتراپي از حاكميت و منافع حاكمان محافظـت مـي كـرد و در ايـنميان با عموم مردم به عنوان رعايايي برخورد مي شد كه حاكمان نقش مراقبت از آنان را برعهـدهداشتند. معيار عملكرد مديريت عمومي در چنين دولتي بر اساس ميزان تحقق منافع طبقه حاكم و نجبا ارزيابي مي شد [29][30][32][37][39][45][60][70][74][75][101][102][103].
سلاطين در ايران بعد اسلام ـ در اينجا سلاطين سلجوقي ـ تا صفويه، مشـروعيت حكومـتخود را از خليفه بغداد ـ حداقل به صورت صوري ـ اخذ مي كردند. مشروعيت دولت هاي ايـران درزمان خلفاي اموي و عباسي مبتني بر سلطنت سني بود و مذهب سني بر حكومت كنترل داشـت .
براين اساس بوروكراسي سلجوقي براي تحقق اهداف و برنامه هاي خليفه و سلطانـ بـه عنـواننماينده خليفه ـ خدمت مي كرد. مراعات اخلاقي مذهب تنها مسئوليتي بود كه سـلاطين پذيرفتـهبودند. آنان جامعه را به سبك رهبري شخصي مبتني بر شريعت كنترل مي كردند. از سـوي ديگـرسلاطين تحت كنترل خلفاي بغداد نيز بودند. مديريت عمومي در قبال تحقـق منـافع حاكمـان ونمايندگي مذهب پاسخگو بود. مكانيزم اجراي خط مشي ها و برنامه هاي دولت نظام اقطاع بود كـهنقش محافظت از حاكميت، گسترش قلمرو سرزميني و مذهب را برعهده داشت. مردم(اهل سنت) به عنوان رعاياي حاكميت محسوب مي شدند و سايرين از حقوق چنداني برخوردار نبودند و حتي ـ شيعيانـ حق حيـات نيـز نداشـتند [6][18][19][20][29][30][31][32][35][39][45][49][60]
.[105][104][79]
شاهان صفوي قدرت خود را از سه منبع ظل الهي، نيابت معنوي امـام زمـان و مرشـد كامـلطريقت صفوي اخذ مي كردند. در نتيجه، سـلطنت شـيعي در زمـان صـفويان شـكل گرفـت كـهبراساس آن حاكمان از قدرت مطلقه برخوردار شدند و نهاد سياست بر نهـاد ديـن حـاكم گشـت.
بوروكراسي در خدمت شاه بود و فرامين و دستورات او را اجرا ميكرد. شـاه از مسـئوليت اخلاقـيبرخوردار بود، لذا بوروكراسي در خدمت منافع حاكمان فاقد مسئوليت قرار داشت. بـين مقامـات و كاركنان بوروكراسي و شاه رابطه مريد و مراد، عبـد و مـولي و حتـي امـام و پيـرو حـاكم بـود وبوروكراسي، نقش هاي محافظت از حاكميت، نظـامي، اجتمـاعي و اقتصـادي خـود را در راسـتايتحقق منافع شخصـي شـاه، قزلبـاش و درباريـان از طريـق مكـانيزم تيـول داري ايفـا مـي كـرد . مردم( شيعيان اثناعشري) به عنوان رعاياي حاكميت محسوب و سايرين از حقوق چنداني برخوردار نبوده و حتي ـ اهل سنت ـ حق حيات نيز نداشتند [6][17][29][32][34][35][39][41][42][43] [59][60][80][81][90][91][92][106][107].
افشاريه، زنديه و سپس قاجارها حكومت خود را با مشروعيت ايلي و قبيله اي آغاز كردند و در ادامه با اخذ مشروعيت ديني به ادامه حكومت پرداختند. حكومت مشروطه را پذيرفتند. با توجه به گسترش اصولي گري از اواخر حكومت صفوي، شاهان قاجار مجبور به مراعـات اصـول و احكـاممذهبي بودند. بوروكراسي در برابر حاكمان ظاهراً مذهبي پاسخگو بود و منـافع آنـان را از طريـقمكانيزم فروش و اجاره محقق مي كرد. در حقيقـت عملكـرد بوروكراسـي از طريـق محافظـت ازحاكميت، دفاع نظامي و فعاليت هاي اقتصادي كه در راستاي خواسته هاي شخصـي طبقـه حـاكمانجام مي شدند ، ارزيابي مي شد. مردم ملل تابعه به عنوان رعاياي حاكميت محسوب مي شدند و از حق دادخواهي در صورت دسترسي به حاكم برخوردار بودند. دولت قاجار، با استقلال كامل علماي مذهبي از دولت و ورود مفاهيم و ارزش هاي غربي دولت و مديريت عمومي با چالش مواجه شد و مشروطيت را پذيرفت [2][5][6][32][38][39][50][55][56][60][81][82][99][100][107].
مشروعيت حكومت در قانون اساسي مشروطه مبتني بر راي مردم(پارلمان) و مذهب بـود . بـراين اساس شاه و دولت به مذهب و راي دهندگان پاسخگويي نسبي داشـت . در دوران مشـروطهروشنفكران و علماي مذهبي در پي تحقق منافع شخصي، سياسي، قـانوني، اقتصـادي و مـذهبيخود از طريق مكانيزم هاي دموكراتيك و اسلامي بودند. روشنفكران از مـردم همـان طـرز تلقـيغربي مفهوم شهروند و مـذهبيون همـان طـرز تلقـي اسـلام مبنـي بـر امـت را داشـتند [1][6] [15][39][51][56][60][75][83][87][94][107]. دوگ انگي ب ين نت ايج حاص ل از مش روعيتپارلماني و نتايج حاصل از مشروعيت مذهبي، موجب ظهـور حكومـت خودكامـه پهلـوي گرديـد .
حكومتي كه از مشروعيت پارلمانتاريستي صوري و در حقيقت حاكميت مبتنـي بـر زور و اجبـار وحمايت خارجي برخوردار بود. بوروكراسي پهلوي براي حفظ حكومت خودكامه بوجود آمده و صرفاً در برابر شاه پاسخگو بود. مديريت عمومي مسئول محقق نمودن منافع درباريان و نخبگان وابسته به حاكميت از طريق مكانيزم هاي بوروكراتيك و نظامي بـود . بـه عبـارت ديگـر معيـار موفقيـتبوروكراسي حفظ رژيم بود. مردم به دو دسته نخبگان وابسـته و رعايـا تقسـيم مـيشـدند [1][6] [15][32][44][456][51][58][60][75][77][107]
انقلاب 1357، دولتي منحصر به فرد با عنوان جمهوري اسلامي در ايران پايـه گـذاري كـرد.
دولتي كه مشروعيت در آن دوگانه بوده و بر دين و جمهوريت مبتني است. ايـن نظريـه درصـددتحقق توامان حاكميت مطلق الهي و خليفه الهي انسان مي باشـد . در حقيقـت مـي تـوان گفـت درنظريه جمهوري اسلامي دين بر سياست حاكم گرديده است. مشروعيت دوگانه، مديريت عمومي متناسب با خود را نياز دارد كه بتواند از يك سو اصول و ارزشهاي ديني و از سوي ديگر اصول و معيارهاي دموكراتيك را به طور توامان محقق سازد. مـديريت عمـومي نيـز در نظـام جمهـورياسلامي به تبع مشروعيت دوگانه بايستي به مذهب و مردم پاسخگو باشد. بر اين اساس مقامـاتدولت، مديران و كاركنان بخش عمومي، از يك سو در برابر مقـام رهبـري، اصـول و ارزش هـايديني مسئوليت دارند و از سوي ديگر بايد در برابر جامعه مدني و عموم مردمي كـه بـا راي خـودآنها را انتخاب كرده اند، پاسخگو باشند. دولت و مـديريت عمـومي بـا رهبـري انقلابـي، ارزشـي،خياباني و بوروكراتيك و نيز از طريق مكانيزم هاي مبتني بـر همكـاري، بوروكراتيـك، انقلابـي ومكانيزم بازار در صدد تامين مصالح ديني و دنيوي عموم مـردم، محـرومين ، مستضـعفين و حتـيامت اسلامي هستند. بندگان خدا، خـودي و غيـر خـودي، عـوام و خـواص، شـهروندان و غيـرهاصطلاحاتي هستند كه در مورد مردم جمهوري اسلامي ايران بكار برده مي شود. نقـش مـديريتعمومي از چند بعد شامل ابعاد سياسي ـ نظامي، اقتصادي ـ اجتمـاعي، دموكراتيـك ـ مـذهبي وارزشي مورد توجه قرار گرفته است و شاخص هايي از قبيل حركت در صراط مستقيم، تحقق قسط و عدل، تامين رضاي خدا و خلق خدا معيارهـاي ارزيـابي عملكـرد مـديريت عمـومي در نظريـهجمهوري اسلامي هسـتند [1][6][7][8][10][21][22][23][24][25][26][27][32][33][35][36] [40][52][58][60][67][70][78][83][87][98]. خلاصه مباحث فوق در جدول (5) قابل مشاهده است.

بحث و نتيجه گيري
هدف از بررسي هاي فوق دستيابي به يك چارچوب نظري بود تا اولاً؛ اين فرضيه بررسـي شـودكه بين نظريه هاي دولت و تئوري هاي مديريت عمومي رابطه وجود داشته است. به عبارت ديگر، بوروكراسي جوامع نماينده نظام سياسي آنها بوده و ساختار و كاركردهاي آن متناسب با سـاختار وكاركردهاي نظام سياسي مي باشد. ثانياً: با استفاده از چارچوب نظري به دست آمده، بررسي شـود،چالش ها و پرسش هايي كه نظريه مديريت عمومي(بوروكراسي) متناسب با نظـام سياسـي ايـرانبايد به آنها پاسخ دهد، كدامند؟ چالش هاي پيش روي دولت جمهوري اسلامي و مديريت عمـوميمتناسب با آن را ميتوان در دو بخش زير مورد توجه قرار داد.
الف ـ عدم سازگاري تئوري هاي مديريت عمومي بكار گرفته شده در ايران بـا نظريـه دولـتجمهوري اسلامي: براي مثال، در مديريت دولتي نوين كه بر نظـام سياسـي نئـوليبرال و نظريـهانتخاب عمومي استوار است به مردم به عنوان مشتريان نگريسته مي شود. اما در دولت جمهـورياسلامي مردم به عنوان بندگان خدا و در غالب ايده محوري امت اسلامي نگريسته مـي شـوند . از سوي ديگر دولت جمهوري اسلامي براي خدمت به مستضعفين و محرومين بوجـود آمـده اسـت. بنابراين مديريت دولتي برخاسته از نظام سياسي غربـ و اكنون مديريت دولتي نوين برخاسته از نظام سياسي ليبرال ـ نمي تواند نظريه و الگوي قابل كاربرد در جمهوري اسـلامي ايـران باشـد وكاركردهاي لازم را ارائه كند. همچنين منفعت عمومي در مديريت دولتـي نـوين حاصـل تجميـعمنافع شخصي تك تك افراد جامعه است، اما در جمهوري اسـلامي عـدالت محـور و مبتنـي بـرتحقق مصالح ديني و دنيوي است. بر اين اساس مديريت دولتي نوين نمي تواند نظريـه مـديريتعمومي متناسب با جمهوري اسلامي در تامين عدالت و مصالح معنوي و دنيوي باشد. چالش هاي ديگر در خصوص مواردي مثل نقش مديران، معيار عملكرد، پاسخگويي و مكانيزم تحقق اهـدافو خط مشي ها وجود دارد كه نيازمند بررسي هاي بيشتري است.
ب ـ دوگانگي ها و تعارضات موجود در نظريه دولت جمهوري اسلامي: اين بخش را مي تـواندر قالب مواردي مثل دوگانگي مشروعيت، پيوند دين و دولت، دوگـانگي پاسـخگويي، دوگـانگيتعهد و تخصص، دوگانگي كنترل، تعـارض اسـلام و غـرب(مدرنيتـه )، تعـارض جهـاني شـدن و دوگانگي ملت – امت مورد بحث گذاشت كه محققان علوم سياسي و مديريت دولتي بايستي بـهبررسي و ارائه راه حل درمورد آنها بپردازند. دركـل، بوروكراسـي در هـر كشـوري نماينـده نظـامسياسي آن كشور است. براي مثال، اگر نظام سياسي مطلقه و پادشاهي باشد، بوروكراسي نماينده نظام سياسي حاكم و درخدمت آن نظام سياسي (شخص پادشاه)است. اگر نظام سياسي مبتني بـردموكراسي و پاسخگويي به مردم باشد بوروكراسي نماينده آن، پاسخگوي مردم است و… . نظـامسياسي ايران به عنوان يك نظام دوگانه(جمع گرايي بـا احتـرام بـه فرديـت ، مشـروعيت الهـيـ مردمي، عقلانيت جوهري ـ ابزاري، قدرت الهي ـ مردمـي و…)، نيازمنـد بوروكراسـي اسـت كـهنماينده همين شكل از نظام سياسي باشد و نميتوان از بوروكراسي ايران همـان كاركردهـايي راانتظار داشت كه از بوروكراسي مبتني بر دموكراسـي هـاي غربـي انتظـار مـي رود. مينورسـكي درتذكره الملوك[107] مي نويسد: »صفويان، در نهايت شكست خوردند و دولت آنهـا از بـين رفـت،چرا كه نتوانستند بين؛ ترك و فارس، قبيله و شهر، سنتهاي عشايري و زندگي ساكن كشاورزي، عرفان انقلابي و شيعه جزمي، تئوكراسي مذهبي و بوروكراسي پيچيده يك امپراتـوري گسـترده،مردان شمشير و مردان قلم، اعتقاد مجتهدين بر حكومت تك مذهبي مبتني بر شيعه اثنا عشـريو ضرورت هاي دولت چندفرهنگي، آشتي و امتزاج برقرار كنند«.
منابع
آبراهاميان، يرواند(1377). ايران بين دو انقلاب. ترجمه احمـد گلمحمـدي و محمـدابراهيم فتـاحي.
چاپ اول، تهران. نشر ني.
اجلالي فرزام(1373). بنيان حكومت قاجار؛ نظام سياسي ايلي و ديوانسالاري مدرن. تهران. انتشارات نشر ني.
احمد ميدري و همكاران(1383). حكمراني خوب: بنيان توسـعه، تهـران. ايـران . مركـز پژوهشـهايمجلس شوراي اسلامي.
اسپرينگر توماس(1370). فهم نظريه هاي سياسي. ترجمه فرهنگ رجايي. تهران. انتشارات آگاه.
اعتمادالسلطنه(1347). كتاب روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه. تهران. چاپ اول. انتشارات اميركبير.
افضلي رسول(1386). دولت مدرن در ايران؛ چيستي دولت مدرن. قم. ايـران . چـاپ اول . انتشـاراتدانشگاه مفيد.
امام خميني(ره). صحيفه نور. ج17. ص223.
امام خميني(ره). صحيفه نور. ج 27. ص103.
امــامي حســين (1387). »آشــنايي بــا مفهــوم دولــت در انديشــه هگــل«. بازديــد از ســايت
http://aftab.ir/articles/religion/philosophy/c7c1208425948p1.php
باقرزاده محمد(1385). »منشأ مشروعيت جمهوري اسـلامي «. مركـز تحقيقـات كـامپيوتري علـوماسلامي. نشريه سمت. شماره 12.
بشيريه حسين(1381). درسهاي دموكراسي براي همه. تهران، چاپ دوم. انتشارات نشر نگاه معاصر.
بلوم ويليام تي( 1373). نظريه هاي نظام سياسي. جلد دوم: كلاسيك هاي انديشه سياسي و تحليل سياسي نوين. ترجمه احمد تدين. تهران. نشر آران.
بيگدلي علي(1374). تاريخ انديشه سياسي در غرب. جلد اول: از مالتس تا ماركس. تهران. انتشارات لادن.
چاندوك نيرا (1377). جامعه مدني و دولت. كاووش هايي در نظريه سياسي. ترجمه فريدون فاطمي و وحيد بزرگي. تهران. نشر مركز.
حياتي سعيد(1380). بررسي بوروكراسي ايران در دوره رضاشاه. پايان نامه كارشناسـي ارشـد رشـته حقوق و علوم سياسي. دانشگاه آزاد اسلامي تهران مركزي. به راهنمايي دكتر علي اصغر زرگر.
دانايي فرد حسن(1388). چالشهاي مديريت دولتي در ايران. تهـران . چـاپ اول . انتشـارات سـازمانمطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت).
دانش پژوه محمدتقي(1347). دستور الملوك محمد رفيع انصاري مستوفي الممالك. تهران.
راوندي محمدبن علي بن سليمان(1364). راحه الصدور و آيه السرور در تـاريخ آل سـلجوق. تصـحيحمحمد اقبال. تهران. انتشارات اميركبير.
ردهد برايان (1377). انديشه سياسي از افلاطون تا ناتو. ترجمه مرتضي كاجي و اكبر اهنري. تهران.
انتشارات آگاه.
ستارزاده مليحه(1386). سلجوقيان. تهران. انتشارات سمت. چاپ سوم.
شيرودي مرتضي(1383). »عرصه هاي پاسخگويي دولت«. فصلنامه پژوهشي انديشـه هـاي انقـلاباسلامي. شمار 8.
صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي. جلسه 20. ص 418.
صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي. جلسه 20. ص 421.
صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي. جلسه 20. ص 424.
صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي. جلسه 20. ص 426.
صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي. جلسه 20. ص 429.
صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي. جلسه 20. ص 460.
طاهري ابولقاسم(1381). تاريخ انديشه هاي سياسي در غرب. تهران. نشر قومس.
طباطبايي سيدجواد(1387). درآمدي بر تاريخ انديشه سياسي در ايران. انتشارات كـوير . چـاپ اول ودوم.
طوسي خواجه نظام الملك(1364). سياستنامه. به كوشش هيوبرت دارك. تهـران . شـركت انتشـاراتعلمي و فرهنگي.
عباس پرويز(1351). تاريخ سلاجقه و خوارزمشاهان. تهران. شركت چاپ و انتشارات كتب ايران.
فقيهي ابولحسن و داناييفـرد حسـن(1385). بوروكراسـي و توسـعه در ايـران؛ نگـاهي تـاريخي ـتطبيقي. انتشارات موسسه خدمات فرهنگي رسا. چاپ اول.
فوزي ، يحيي (1386). انديشه سياسي امام خميني(ره). انتشارات دفتر نشر معارف. چاپ اول.
فيرحي داود(1385). نظام سياسي و دولت در اسلام. . تهران. انتشارات سمتچاپ اول
فيرحي داود(1380). »نظام سياسى و دولت در اسلام؛ نظام سياسي شـيعه«. مجلـه علـوم سياسـي.
شماره 16.
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
كاتوزيان محمدعلي همايون(1381). تضاد دولت و ملت: نظريه تـاريخ و سياسـت در ايـران. ترجمـهعليرضا طيب. تهران. نشرني. چاپ دوم.
الگار حامد(1369). دين و دولت در ايران: نقش علملا در دوره قاجار. تهـران . چـاپ دوم . انتشـاراتتوس.
لمپتون، آن. كي. اس. (1379). نظريه دولت در ايران. ترجمه چنگيـز پهلـوان. انتشـارات نشـر گيـو.
چاپ اول.
مطهري(1375). فلسفه اخلاق. قم. انتشارات صدرا.
ملويل، چارلز(1996). ميزگرد بين المللي ايـران در عصـر صـفوي؛ تـاريخ و سياسـت دريـك جامعـهاسلامي، كالج سمپروك. دانشگاه كمبريج.
مينورسكي ولاديمير(1368). سازمان اداري حكومـت صـفوي. ترجمـه مسـعود رجـب نيـا. تهـران .
انتشارات امير كبير.
مينورسكي(1334). سازمان اداري حكومت صفوي با تحقيقات و حواشي و تعليقات. ترجمـه محمـدرجب نيا. تهران. انتشارات انجمن كتاب. چاپ اول.
نائيني محمد حسين(1386). تنبيه الامه و تنزيه المله. بازنويسي و گردآوري محسن هجـري . تهـران .
انتشارات صمديه.
نقيب زاده احمد (1379). در آمدي برجامعه شناسي سياسي. تهران. انتشارات سمت.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

وزيري كرماني احمد علي خان(1352). تصحيح محمد ابراهيم باستاني پاريزي. انتشارات ابـن سـينا.
چاپ دوم.
وينسنت اندرو(1376). نظريه هاي دولت. ترجمه حسين بشيريه. تهران. نشرني. چاپ دوم.
وينسنت اندرو(1385). نظريه هاي دولت. ترجمه دكتر حسين بشيريه. تهران. نشرني. چاپ اول.
همداني رشيدالدين فضل اﷲ(1362). جامع التواريخ. تهران. انتشارات دنياي كتـاب . چـاپ اول . جلـددوم.
.35 Abrahamian Ervand. (1974). Oriental Despotism: The Case of Qajar Iran. International Journal of Middle East Studies, Vol. 5, No. 1, pp. 3 ـ 31 Published by: Cambridge University Press.
.45 Abrahamian Ervand. (1979). The Causes of the Constitutional Revolution in Iran. International Journal of Middle East Studies, Vol. 10, No. 3, pp. 381 ـ 414 Published by: Cambridge University Press.
.55 Alamdari Kazem. (2005). “The Power Structure of the Islamic Republic of Iran: Transition from Populism to Clientelism, and Militarization of the Government”. Third World Quarterly, Vol. 26, No. 8, pp. 1285 ـ 1301. Published by: Taylor & Francis, Ltd.
.65 Arjomand Said Amir (1988). The Turban for the Crown: The Islamic Revolution in Iran, New York, Oxford University Press.

.75 Azdarmac Taghi and Murat Tezue. (2008). “Religiosity and Islamic Rule in Iran”. Journal for the Scientific Study of Religion, 47(2):211–224.
.85 Bakhash Shaul. (1971). “The Evolution of Qajar Bureaucracy: 1779 ـ 1879”. Middle Eastern Studies, Vol. 7, No. 2, pp. 139 ـ 168 Published by: Taylor & Francis, Ltd.
.95 Bakhash Shaul. (1976).”The Evolution of Qajar Bureaucracy: 1780 ـ 1899”. Middle Eastern Studies, Vol. 15, No. 2, pp. 145 ـ 168.
.06 Bresser ـ Pereira Luiz Carlos. (2004). Democracy and Public Management Reform. Oxford University Press.
.16 Chehabi H. E. (1995). ‘The Provisional Government and the Transition from Monarchy to Islamic Republic in Iran’, in Yossi Shain and Juan J. Linz, Between States: Interim Governments and Democratic Transitions, Cambridge, Cambridge University Press.
.26 Chevalier Chardin (1805). “Voyages du Chevalier Chardin en Perse”. Vol. 9, ed. by L. Langles (Paris), pp. 488.
.36 Farazmand, Ali. (2009). Bureaucracy and Administration (public Administration and Public Policy. by Taylor and Francis Group, LLC.
.46 Fredrickson, H. George. (1982). “The Recovery of Civism in Public Administration”. Public Administration Review 42(6): 501 ـ 09.
.56 Fry, Brian R. (1989). Mastering Public Administration; from Max Weber to Dwight Waldo. Chatham. New Jersey: Chatham House Publishers. Inc.
.66 Golembiewski, R. T. (1989) The papers and productivity: posterity’s guidance for today’s challenges, Public Product Rev, 13(3), 283–301.
.76 Gulick, L. H. and Urwick, L. (1937). Papers on the science of administration See especially: “Notes on the Theory of Organization,” Institute for Public Administration, New York, PP. 1–46.
.86 Gulick, L. H. (1990). “Reflections on public administration, past and present”. Public Admin. Rev., 50(6), PP.599–60.
.96 Gibb H. A. R. (1962). “al ـ Mawardi’s Theory of the Caliphate in Studies on the Civilization of Islam”. London, pp. 159 ـ 60.
.07 Hairi Abdul ـ Hadi. (1988). “The Legitimacy of the Early Qajar Rule as Viewed by the Shi’i Religious Leaders”. Middle Eastern Studies, Vol. 24, No. 3, pp. 271 ـ 286 Published by: Taylor & Francis, Ltd.
.17 Heady, F. (1966). Public Administration: A Comparative Perspective. Englewood Cliffs, NJ: Prentice ـ Hall.
.27 Heady, F. (1996). Public Administration: A Comparative Perspective, 5th ed., Marcel Dekker, New York.
.37 Heady, Ferrel, (2001), Public Administration: Comparative Perspective, New York: Marcel Dekker
.47 Heper, Metin, (1987), The State and Public Bureaucracy: A Comparative Perspective, Westport: Greenwood Press
.57 Bakhash Shaul. (1974). “Iran: Monarchy, Bureaucracy and Reform under the Qajars: 1858 ـ 1896”. Middle Eastern Studies, Vol. 22, No. 1, pp. 126 ـ 132 Published by: Taylor & Francis, Ltd.
.67 Katouzian Homa. (2001). The Political Economy of Iran Since the Revolution: A Macro ـ Historical Analysis. Oxford University Press.
.77 Katouzian Homa. (2001). “The Short ـ Term Society: A Study in the Problems of Long ـ Term Political and Economic Development in Iran”. Middle Eastern Studies, Vol.40, No.I, January, pp. 1 ـ 22.
.87 Katouzian Homa. (2005).”The Significance of Economic History, and the Fundamental Features of the Economic History of Iran”. Iranian Studies, volume 38, number 1, March.
.97 Kettl, D. F. (2000). “Public administration at the millennium: the state of the field”. J. Public Admin. Res. Theory, 10(1), 7–34.
.08 Kuklan Hooshang. (1977). “Civil Service Reform in Iran: Myth and Reality”. International Review of Administrative Science, pp. 43; 345.
.18 Kuklan Hooshang. (1980).”The Administrative System in the Islamic Republic of Iran: New Trends and Directions” .International Review of Administrative Science, PP. 47 ـ 218.
.28 Ladjevardian Reza. (2005). From Ancient Persia to Contemporary Iran. Mage Publishers.
.38 Lampton A . K.S. L. (1968). The Internal Structure of the Saljuqe Empire. University of London.
.48 Malcolm, Sir John. (1815). The history of Persia from the most early period to the present time. 2 vols. London.
.58 Matter Front. (1971). “Administrative Developments in Qajar Iran”. Iranian Studies, Vol. 4, No. 2/3, p. 57 Published by: Taylor & Francis, Ltd. on behalf of International Society for Iranian Studies.
.68 Mazlum UYAR (1979). “The Concept of Sovereignty and the Position of the Ulama in Both Constitutions of IRAN”. EKEV AKADEM. DERG.S. Y.l: 11 Say: 31.
.78 Meredith Colin. (1971). “Early Qajar Administration: An Analysis of Its Development and Functions”. Iranian Studies, Vol. 4, No. 2/3, pp. 59 ـ 84.
.88 Merle Fainsod.(1963). Bureaucracy and modernization: the Russian and Soviet case. Princeton University Press.
.98 Metin Heper, Chong Lim Kim and Seong ـ Tong Pai (1980). “The Role of Bureaucracy and Regime Types: A Comparative: Study of Turkish and South Korean Higher Civil Servants”. Administration & Society. 12. 137.
.09 Milani Mohsen M. (1994). The Making of Iran’s Revolution: From Monarchy to Islamic Republic, Boulder, Colo., Westview.
.19 Mosher, Frederick. 1968. Democracy and the Public Service. New York: Oxford University Press.
.29 Riggs, Fred, (1964), Administration in Developing Countries, Boston: Houghton Miffin.
.39 Riggs, Fred, (1973), Prasmatic Society Revisited, Morristown: General Learning Press.
.49 Robert B. Denhardt and Janet Vinzant Denhardt (2000). “The New Public Service: Serving, not Steering”. Public Administration Review. Vol 60. No. 6.
.59 Robert B. Denhardt and Janet Vinzant Denhardt (2007). The New Public Service: Serving, not Steering. by M.E. Sharpe, Inc.
.69 Romzek, Barbara S., and Patricia Ingraham. 2000. “Cross Pressures of Accountability: Initiative, Command, and Failure in the Ron Brown Plane Crash.” Public Administration Review 60(3): 240–53.
.79 Ṣafā’ī Ibrāhīm. (1969). “Asnād ـ i Siyāsī ـ yi Dawrān ـ i Qājāriyya (Political Documents of the Qājār Period)”. Middle Eastern Studies, Vol. 5, No. 3, pp.
.752 ـ 251
.89 Savory Roger. (1968). Notes on the Safavid State. Iranian Studies, Vol. 1, No.
3, pp. 96 ـ 103 Published by: Taylor & Francis, Ltd.
.99 Savory Roger. (1974). “The Safavid State and Polity. Iranian Studies”. Vol. 7, No. 1/2, Studies on Isfahan: Proceedings of the Isfahan Colloquium, Part I, pp. 179 ـ 212 Published by: Taylor & Francis, Ltd.
.001 Savory Roger. (2007). Iran Under the Safavids. Cambridge University Press; 1 edition.
.101 Shaul Bakhash(1986). The Reign of the Ayatollahs: Iran and the Islamic Revolution, New York, Basic Books.
.201 Sheikholeslami Reza. (1971). “The Sale of Offices in Qajar Iran, 1858 ـ 1896”. Iranian Studies, Vol. 4, No. 2/3, Administrative Developments in Qajar Iran, pp. 104 ـ 118 Published by: Taylor & Francis, Ltd.
.301 Strange G. Le and Nicholson R. A. (1921). “Fars ـ Nama, ed. (Gibb Memorial Series)”. London, new series, vol. 1, p. 34.
.401 The Cambridge History of Iran. (2008). in Seven Volumes. Volume 1. Cambridge Histories Online. Cambridge University Press.
.501 The Cambridge History of Iran. (2008). in Seven Volumes. Volume 2. Cambridge Histories Online. Cambridge University Press.
.601 The Cambridge History of Iran. (2008). in Seven Volumes. Volume 3. Cambridge Histories Online. Cambridge University Press.
.701 The Cambridge History of Iran. (2008). in Seven Volumes. Volume 4. Cambridge Histories Online. Cambridge University Press.
.801 The Cambridge History of Iran. (2008). in Seven Volumes. Volume 5. Cambridge Histories Online. Cambridge University Press.
.901 The Cambridge History of Iran. (2008). in Seven Volumes. Volume 6. Cambridge Histories Online. Cambridge University Press.
.011 The Cambridge History of Iran. (2008). in Seven Volumes. Volume 7. Cambridge Histories Online. Cambridge University Press.
.111 Vanessa Martin. (1996). “an Evaluation of Reform and Development of the State in the Early Qājār Period”. Die Welt des Islams, New Series, Vol. 36, Issue 1), pp. 1 ـ 24 Published by: BRILL.
.211 Vigoda Eran, (2002). “From Responsiveness to Collaboration: Governance, Citizens, and the Next Generation of Public Administration”. Public Administration Review, Vol. 62, No. 5. pp. 527 ـ 540.


دیدگاهتان را بنویسید