مطالعات نشان مي دهند موانعي كه بنگاه هاي كوچك و متوسط بـا آن روبـه رو مـي شـوند ، در كشورهاي مختلف بسته به سطح توسعه يا نظام اقتصادي آن كشور، متفاوت است. بـراي نمونـه ، در مطالعه اي كه درباره ي موانع توسعه ي صادرات بنگـاه هـا ي كوچـك و متوسـط در كشـورهاي OECD انجام گرفته اسـت، كمبـود سـرمايه بـراي تـأمين مـالي صـادرات، مشـكل تشـخيصفرصت هاي تجاري در بازارهاي خارجي، اطلاعات محدود درباره ي بازارهاي خارجي، ناتوانايي در تماس با مشتريان خارجي و كاركنان ناكافي يا آموزش نديده براي صادرات، از مهـم تـرين موانـع صادرات بنگاه هاي كوچك و متوسط شناسايي شـده اسـت (Lloyd-Reason and Mughan, 2008). داس، شيل و پرامانيك (2007) موانعي كه شركت هـا ي كوچـك و متوسـط هنـد بـرايارتقاي فعاليت هاي صادراتي خود با آن مواجه هستند را، فقدان مهارتهاي مديريتي، كارآفريني و بازاريابي، وجود قوانين و مقررات زائد، عدم دسترسي به دانش و اطلاعـات و عـدم دسترسـي بـهمنابع مالي گزارش كرده اند. از آنجاكه رفع بسياري از اين موانع و محدوديت ها خارج از محدوده ي كنترل بنگاه ها است، بايد با خطمشيگذاريها و برنامهريزيهاي مناسبِ دولتها از ميان برداشته
.(Das, Shil and Pramanik, 2007: 97) شوند مروري بر خط مشي هاي توسعه ي صادرات
در اين بخش، جهتگيري هاي اساسي خط مشيهاي توسـعه ي صـادرات بنگـاه هـا ي كوچـك ومتوسط در كشورهاي عضو OECDو APEC و همچنين خط مشيهاي توصـيه شـده ي آنكتـاد(UNCTAD) مورد بررسي قرار مي گيرد.
1. كشورهاي منطقهي آسيا و اقيانوسيه
در كشورهاي عضو اّپك، مهم ترين خطمشي ها بـراي بهبـود قـدرت رقابـت پـذيريSME هـا را مي توا ن بهشكل زير دسته بندي كرد:
الف. حمايت هاي سياسي و سازماني: كمابيش در تمامي كشورهاي منطقه، بيانيه ي خط مشـيجداگانهاي براي SMEها يا خط مشي كلي از نوع سياست صنعتي وجود دارد كـه بخـش هـا يي از آن مربوط به SME ها هستند. اجراي اين خط مشي ها به كاهش انحراف ها و تبعيضهاي موجـوددر خصوص دسترسي به نهاده هاي اقتصادي منجر مي شود. بسياري از كشورهاي اُپك نهادهـايخود براي حمايت از SMEها را تكامل داد هاند. اين نهادهـا دو نقـش تنظيمـي جداگانـه (تنظـيم
خط مشيها، قوانين و مقررات) و توسعه اي ( تسهيل دست يابي به نهادههايي چـون زيرسـاخت هـا ، منابع مالي، آموزش و فناوري) را برعهده دارند.
ارتقاي مهارت هاي مديريتي و كارآفريني: SME هايي كه مي كوشند وارد بازارهاي جهاني شوند، نيازمند مهارت هاي كـارآفريني و مـديريتي مناسـب هسـتند. بنـابراين كشـورهاي منطقـهخط مشيهايي را براي ارائه ي برنامه هاي حمايتي و آموزشي به منظور ارتقاي كيفيت اين مهارت ها تدوين كرده اند.
تأمين منابع مالي: مهم ترين چالشي كه SMEها براي بهبود قدرت رقابت پذيري در پيش رو دارند، كافي نبودن منابع و تسـهيلات مـالي و شـرايط سـخت دسترسـي بـه آن اسـت . بنـابراينكشورهاي منطقه از اهميت اين نهاده ي حياتي آگاه بوده و شبكه اي از بانك ها و نهادهاي مالي و تخصصي را تأسيس كرده اند تا نيازهاي ويژهي SMEها را برآورده كند.
ايجاد ظرفيت هاي فناوري و دسترسي به اطلاعات: فنـاوري ارتباطـات و اطلاعـات (ICT) توان زيادي براي SMEها فراهم مي كند تا با آگاهي از سلايق مشتريان خارجي، تحولات بـازار،قوانين و مقررات كشورهاي هدف و نتايج مطالعات بازاري، قدرت رقابت پـذيري خـود را افـزايشدهند. بنابراين دولتهاي منطقه، خط مشي هايي را تدوين كرده اند تا دسترسي آسان SMEها بـه فناوريهاي اطلاعاتي و ارتباطي و ميزان آگاهي و مهارت بنگاه ها در استفاده از اين فناوري هـا را افزايش دهند.
ارتقاي همكـاري هـا ي منطقـه اي: همكـاري منطقـه اي، امكـان اسـتفادهي SMEهـا را از صرفه هاي مقياس به شكل مؤثرتري فراهم كرده است. با اين روش ميتوان همكاري بـر مبنـايتقسيم عادلانه ي بازارهاي خارجي را جايگزين رقابت بيهوده براي دسترسي به اين بازارهـا كـرد.
همكاري فني و اطلاعاتي، بهبود عرضه ي كالا، انتقال فناوري و آموزش كاركنان، از مزاياي ايـنهمكاري ها هستند.
توسعه ي خوشه ها: تشكيل خوشه ها اين امكان را بهSMEها مي دهـد تـا مزايـاي حاصـل ازفعاليت در مقياس كوچك (براي مثال انعطاف پذيري) را با مزاياي حاصـل از فعاليـت در مقيـاسبزرگ (مانند ص رفههاي مقياس و فعاليت در بازارهاي بزرگتر) تركيب كنند. توسعه ي خوشه هـا از راه فراهم كردن زيرساخت هاي مناسب، ارائهي مشوقها ي مال ي و جهتدهي حمايتها بـهسـمت خوشهها در مقايسه با بنگاههاي فردي، مورد تشـويق و حمايـت قـرار مـي گيـرد (Dhungana, 2003).
2. سازمان همكاري اقتصادي و توسعه
بيشترين تمركز سازمان همكاري اقتصادي و توسعه (OECD)، ايجـاد برنامـه هـاي حمـايتي ازبنگاه هاي كوچك و متوسط براي افزايش صادرات اين بنگاه ها اسـت و بـيش از 71 درصـد ايـن برنامهها، فقط توسعه ي صادرات را هدفگذاري كرده انـد . گـزارش OECD (2009) موانـع پـيش روي توسعه ي صادراتي كشورها را در چهار دسته ي اصلي طبقه بندي مي كند و با توجـه بـه ايـنطبقه بندي، چارچوبي براي تدوين خط مشي هاي حمايت از بنگـاه هـا ي كوچـك و متوسـط ارائـه مي كند:
الف. تأمين منابع مالي: در بررسي هـاي انجـام شـده ي سـازمان همكـاري اقتصـادي و توسـعه، مهم ترين مانع توسعه ي صادرات بنگاه هاي كوچك و متوسط، كمبـود سـرمايه در گـردش بـرايتأمين مالي صادرات شناسايي شده است. خط مشي ها ي تأمين مالي براي رفع اين مشكل، به سـهشيوه شركت ها را پشتيباني مي كنند:
ارائه ي تضمين اعتباري و بيمه ي صادراتي؛
تأمين مالي، راه اندازي يا توسعه ي فعاليت جديد؛
حمايت مالي مستقيم از طريق پوشش هزينه ي فعاليت هاي صـادراتي ، ماننـد هزينـه ي تبليغات و بازديد از نمايشگاه هاي تجاري.
بهبود محيط كسبوكار: خط مشي هايي كه به بهبود محيط كسب وكار مـي پردازنـد، در پـي رفع موانع تجاري و بهبود محيط كسبوكار در كشور مبدأ هستند تا براي صادرات، مزيت رقـابتي فراهم كنند. برخي برنامه هاي اين حوزه عبارتند از:
افزايش همكاري هاي تجاري منطقه اي براي كاهش موانع تجارت؛
اصلاح نظام قانوني؛
حمايت از همكاريهاي R & D ميان بنگاه هاي كوچك و متوسط؛
ايجاد خوشه هاي صنعتي.
توسعه ي قابليت هاي صادراتي: بر خط مشي هايي دلالت دارد كـه بـه بنگـاههـا كمـك مي كند تا قابليت هاي دروني مرتبط با فرايند صادرات خود را افـزايش دهنـد. ايـن خـط مشـي هـارويكردي منبعمحور1 به مزيت رقابتي بنگاه ها دارند و برخي از آنها عبارتند از:
برنامه ريزي كسب وكار؛
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Resource Based View
توسعه ي قابليت هاي بازاريابي؛
تقويت دانش درباره ي رويه هاي صادراتي؛
پشتيباني از انجام مطالعات مرتبط با افزايش مزيت رقابتي SMEها.
د. افزايش دسترسي به بازار: خط مشيهايي است كه دسترسي شركت ها به بازارهاي خارجي را سادهتر مي كند:
ارائهي اطلاعات عمومي درباره ي بازارهاي خارجي؛
تجزيه و تحليل هاي ويژه از بازار؛
تقويت سازمان ها ي توسعه ي صادرات؛
بررسي اين خطمشي ها نشان مي دهد بيشتر برنامه ها با جهت گيري افزايش دسترسي بنگاه ها به بازارهاي خارجي است و برنامه هاي حمايت مالي، توسعه ي قابليت ها و بهبود فضاي كسب وكار در رتبه هاي بعدي قرار دارند (OECD, 2009).
3- آنكتاد
آنكتاد (2004)، بيان تعهد روشن دولت براي ارتقاي رقابت پذيري SMEها و ايجاد يك چارچوب منسجم را براي خط مشي گذاري ضروري مي داند. چارچوب خط مشي گذاري ارائـه شـده ي آنكتـاد،دربرگيرنده موارد زير است:
الف. ايجاد محيط مساعد كسبوكار1 براي SMEها: بايد محيطي مساعد براي توانمند كـردن بنگاههايي ايجاد شود كه قصد شروع فعاليت صادراتي دارند يا در حال حاضر جزء صادر كننـدگانهستند. براي ايجاد چنين محيطي بايد اقدامات زير انجام گيرد:
تسهيل سياست ها و مراحل صادرات و واردات؛
مبارزه با فساد و رشوه خواري كه مانع رشد توانايي هاي بـالقوه يSME هـاي صـادراتي ميشود؛
ايجاد يا اصلاح مؤسسه هاي دولتي و حقوقي؛
ايجاد شرايط كسب وكار به شكل رقابتي و حذف موارد انحصارطلبي؛
ايجاد زيرساخت هاي عمومي مناسب، به ويژه در بخش حمل ونقل، انـرژي، مخـابرات وآزمايشگاه هاي كنترل كيفيت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Business-Friendly Environment
ارائهي مشوق ها يا يارانه براي حمايت از صادرات SMEها: مشوق هـا ي يارانـه اي بـه دو دسته ي مستقيم و غيرمستقيم تقسيم مي شوند. به نظر ميرسد ارائـه ي مشـوق هـاي مسـتقيم در كشورهاي رو به پيشرفت، شرايطي امكان پذيرتر داشته باشند. اين مشوق ها براي جبران بخشي از هزينههاي صادرات بنگاه ها انجام مي گيرد. از موارد مشوقهاي مالي ميتـوان بـه معافيـتهـا ي مالياتي و پرداخت تسهيلات مالي به سرمايه گذاران خارجي اشاره كرد.
افزايش دسترسي SMEها به منابع مالي: افزايش دسترسي بنگاههاي كوچك و متوسط به منابع مالي، از طر يق ارائهي اعتبار به صورت مستقيم از بانك هاي دولتي، ارائه ي مشوقهاي مالي (مانند كاهش ذخيره ي قانوني) به بانك هاي تجاري براي اعطاي وام و ارائه ي وام هـاي يارانـه اي انجام مي گيرد. برنامه هاي تضمين اعتبار و تشويق شركتهاي بزرگ براي ارائـه ي حمايـت هـاي مالي به SMEها يي ميتواند انجام گيرد كه به عنوان تأمينكننده براي آنها فعاليت مي كنند.
تشويق شركت هاي بزرگ و چند مليتي بـراي پيونـد بـاSME هـا : ارتقـاي قابليـتهـايشركت هاي كوچك و متوسط براي برآورده كردن انتظارات سرمايهگذاران خارجي و شـركتهـايبزرگ و نيز، ارائه مشوقهـا ي مـالي و غيـر مـالي ماننـد، ارائـهي تخفيـف معافيـت مـالي بـرايشركت هاي بزرگ كه با SMEها همكاري ميكنند، مي تواند بـراي افـزايش همكـاريهـا مـورداستفاده قرار گيرد. همچنين استفاده از ظرفيت هاي بخش خصوصي و شركت هـا ي واسـط ه اي، از ديگر راهكارهاي ارائه شدهي آنكتاد است (UNCTAD, 2004: 9-12).
روش پژوهش
روش پژوهش، براساس اهداف و ماهيت موضوع مورد مطالعه انتخـاب مـي شـود. ايـن پـژوهشداراي رويكرد كيفي بوده و از راهبرد پژوهشي نظريه ي داده بنياد، به جمع آوري و تحليـل داده هـا ميپردازد و ايده ي اصلي آن بر اين اساس است كه نظريه پردازي از داده هاي در دسـترس ناشـينميشود؛ بلكه بر اساس داده هايي از مشاركت كنندگان كه فرايند را تجربـه كـرده انـد ، ايجـاد يـا مفهومسازي مي شود. در اين راهبرد، افراد موجود در محيط مدنظر قرار گرفتـه و احساسـات آنهـادرك ميشود، بنابراين درعمل كارآمد است و پيچيدگي هاي بيشتري از فرايند را نشـان مـي دهـد(Creswell, 2005: 396). اين روش برخلاف روش هاي قياسي، مبتني بـر رويكـرد اسـتقرايياست. بنابراين نتايج آن با محيط مورد مطالعه هماهنگي بيشتري دارد (دانايي فرد، 1384).
در اين روش، پژوهش را هرگز از يك نظريه آغاز نمي كنند و بعد آن را به اثبات برسانند، بلكه پژوهش از يك دورهي مطالعاتي شروع شده و فرصت داده ميشود تا هرچه متناسب و مربوط بـهآن است، خود را نشان دهد. از آنجاكه اين نظريه در داده ها بنيان دارد، درقياس با نظريه اي كه از مجموعه نظريه هاي موجود اقتباس و تطبيق داده مي شود، تبيين بهتري ارائه مـي دهـد؛ ز يـرا بـاموقعيت تناسب بيشتري دارد (Creswell, 2005: 396).

داده هاي اين پژوهش بر اساس مصاحبه هاي عميق بـا 23 نفـر از مـديران و كارشناسـان سطوح مختلف سازمان توسعه ي تجارت گردآوري شده اسـت . روش نمونـه گيـري ، گلولـهي برفي (ارجاع زنجيره اي) است. نمونهگيري گلولهي برفي يـك روش نمونـه گيـري اسـت كـهواحدهاي نمونه، نه تنها اطلاعاتي در مورد خودشان، بلكه در مورد واحدهاي ديگر جامعـه نيـز
.(Straus & Corbin, 2008: 143) ارائه مي كنند
در اين مطالعه روش گردآوري اطلاعات، روش مصاحبه ي عميق بوده است كه از مصـاحبه ي شانزدهم به بعد، اطلاعات دريافتي تكرار شده است؛ اما براي اطمينان بـا وجـود تكـراري بـودنداده ها تا مصاحبه ي بيست وسوم ادامه يافت. در اين رابطه مصاحبه گران به مـرور انتخـاب شـدند.
بهبيان ديگر، پس از تحليل هر مصاحبه با مشخصشدن نقاط مبهم يا ضعف الگو و مقوله ها، نفـربعدي با توجه به تخصص مورد نياز براي رفع و اصلاح نقاط ابهام يا ضعف، انتخاب شد.
تحليل داده ها
تحليل دادهها در روش داده بنياد، شامل سه مرحله كدگذاري باز، محوري و انتخابي است.
كدگذاري باز: در اين مرحله پژوهشگر با مرور مجموعه دادههاي گردآوري شـده ، تـلاش مي كند كه مفاهيم پنهاني آن را بازشناسد. اين مرحله ” كدگذاري باز” ناميـده مـي شـود؛ چراكـهپژوهشگر بدون هيچ محدوديتي به نامگذاري مقولهها مي پردازد. بهبيان ديگـر، در كدگـذاري بـازپژوهشگر با ذهني باز به نام گذاري مقوله ها مي پردازد و محدوديتي براي تعداد كـدها و مقولـه هـا قائل نمي شود (Goulding, 2002: 56).
كدگذاري محوري: هدف اين مرحله، تعيين رابطه بين مقولههاي ايجاد شده در مرحلـه ي كدگذاري باز است. در كدگذاري محوري پژوهشـگر پد يـدهي مركـزي يـا محـوري را شناسـايي ميكند، شرايط علّيّ را تشريح مي كند، راهبردها را مشخص ميكند، شرايط مداخلهگـر و بسـتر راشناسايي ميكنـد و درنهايـت، پي امـدها و نتـايج راهبردهـا را بـراي ا يـن پد يـده معـين مـي كنـد (Kendall, 1999).
كدگذاري انتخابي: كدگذاري انتخابي مهم ترين مرحله ي نظريه پردازي اسـت كـه در آن، پژوهشگر مقوله هاي محوري را به مقولههاي ديگر ر بط مي دهد، ارتباط آنهـا را بيـان مـيكنـد و مقوله هايي كه احتياج به بهبود و بازنگري دارند را اصـلاح مـي كنـد. در حقيقـت، محقـق تـلاشمي كند تا با برقراري ارتباط بين مقوله ها و بر اساس اين ارتباط ها، تصويري خلق كند يا به گفته ي ديگر داستاني نقل كند (Danaee Fard & Eslami, 2010). استراس و كوربين به طور خلاصـهمراحل زير را براي تحليل داده ها در روش داده بنياد پيشنهاد مي كنند:
گردآوري داده ها و كدگذاري باز (دسته بندي و تشكيل مفاهيم)؛
كدگذاري محوري (انتخاب مقوله ي محوري و مرتبط كردن ساير مقولهها با آن)؛
تعيين راهبردها (عمل يا تعامل هاي حاصل از پديدهي اصلي)؛
تعيين زمينه (شرايط ويژه ي مؤثر بر راهبردها)؛
تشخيص شرايط واسطه اي (شرايط عمومي محيطي مؤثر بر راهبردها)؛
پيامدها (نتايج پديدارشده در اثر راهبردها) (Strauss & Corbin, 1990: 143).
در زير مدل استراس و كوربين در قالب نمودا ر شماره ي ارائه شده است.

نمودار 1. كدگذاري محوري بر اساس مدل پارادايمي استراوس و كوربين
(Creswell, )104 :5002
در اين مدل شرايط علّي بر پديده ي محوري اثر مي گذارنـد، پديـده ي محـوري ، شـرايط زمينـه ومداخله گر بر راهبردها اثر مي گذارند و راهبردها بر پيامدها اثـر مـي گـذارد . بنـابراين مـدل تبيـينخط مشي گذاري توسعه ي صادرات بنگاه هاي كوچك و متوسط با اسـتفاده از نظريـه ي داده بنيـاد ، مدلي است كه به پرسش هاي زير پاسخ دهد:
شرايط عليّ براي خط مشي گذاري توسعه ي صادرات SMEها چيست؟
ابعاد خط مشي گذاري توسعه ي صادرات SMEها چيست؟
شرايط زمينه اي تأثيرگذار بر خط مشي گذاري توسعه ي صادرات SMEها چيست؟

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

شرايط واسطه اي تأثيرگذار بر خط مشيگذاري توسعه ي صادرات SMEها چيست؟
راهبردهاي خط مشيگذاري توسعه ي صادرات SMEها چيست؟
پيامدهاي خط مشي گذاري توسعه ي صادرات SMEها چيست؟ يافته هاي پژوهش
در مطالعه ي پيش رو، گردآوري داده ها در سه مرحله ي كدگذاري انجام شده است. در هر سه نوع كدگذاري، محقق به طور دائم به متون مصاحبه ها مراجعه و برخي از كـدها را حـذف يـا كـدهايجديدي را اضافه مي كرد. اين روش رفت وبرگشتي آن قدر ادامه يافت تـا پـژوهش بـه مرحلـه ي اشباع نظري رسيد. مقوله هاي اين پژوهش در شش دسته ي زير بيان شده است:
الف) مقوله هاي علّي: اين مقوله ها كه حاصل شرايط عليّ يا شرايط مقدم است، رويدادهايي
را دربر ميگيرد كه به وقوع يـا رشـد و گسـترش پديـدهاي مـي انجامـد (Strauss & Corbin, 1990: 100). سه مقوله ي، سهم اندك SMEها در صادرات كشور، موانع موجود براي توسـعه ي صادرات SMEها و لزوم دست يابي اهداف توسعه ي صادرات (مطابق با اهـداف برنامـهي پـنجمتوسعه)، به عنوان شرايط علّي اين مطالعه تشخيص داده شده اند.
مقوله هاي محوري: مقوله اي محوري است كه همواره در داده ها ظـاهر شـود و تمـاميمقوله هاي اصليِ ديگر به آن مرتبط شوند. نام مقوله ي محـوري مـي توانـد متناسـب بـا موضـوع
مطالعه انتخاب شود (Strauss & Corbin, 1990: 100). در اين پـژوهش ” خـطمشـي گـذاري توسعهي صادرات” به عنوان پديـدهي محـوري در قلـب مقولـههـاي ديگـر در الگـوي پـارادايمقرارگرفت. اين مقوله داراي سه زيرگروه تعيين اهداف، بازيگران و ابزارهاي خط مشي است.
مقوله هاي راهبردي: اين مقولهها راهبردهايي براي كنترل، اداره و برخورد بـا پديـده ي محوري را ارائه ميدهند (Strauss & Corbin, 1990: 133).
در مطالعهي پيش رو، مقوله ي “توانمندسازي و ارتقاي قابليت هاي سازماني SMEهـا بـرايتوسعه ي صادرات” و شش مقوله ي فرعي، بهعنوان مقولههاي راهبردي تشخيص داده شد كه در جدول شماره ي 2، نمايش داده شده است.

جدول2. مقوله هاي راهبردي
مقوله هاي فرعي مقولهي اصلي
تسهيل دستيابي بنگاهها به منابع مالي توانمندسازي و ارتقاي قابليت هاي سازماني
SMEها براي توسعه ي صادرات
تدوين و اجراي برنامههاي پايش و بهبود بهره وري بنگاههاي صادراتي ارتقاي فناوري توليد و عرضهي محصولات صادراتي توسعهي قابليتهاي انساني، فني و مديريتي بنگاه ها توسعهي منابع و قابليتهاي اطلاعاتي ارتقاي قابليتهاي بازاريابي صادراتي بنگاه ها
مقوله هاي محيطي: اين مقولهها كـه بـه مقولـههـاي زمينـهاي هـم معروفنـد، نشـانگر زنجيرهاي از شرايط محيطي هسـتند كـه راهبـرد را تحـت تـأثير قـرار مـي دهنـد (Strauss & Corbin, 1990: 101). “بسترسازي براي توسعه ي صادرات SMEها” و شش مقوله ي فرعـي ، به عنوان شرايط محيطي اثرگذار بر راهبردهاي اين پـژوهش تشـخيص داده شـده اسـت كـه درجدول شماره ي 3 آمده است.
جدول3. مقوله هاي شرايط محيطي
مقوله هاي فرعي مقوله ي اصلي
بهبود شرايط محيطي براي فعاليت بنگاههاي كوچك و متوسط بستر سازي براي توسعه ي صادرات SMEها
ايجاد و توسعهي زيرساختهاي حقوقي و قانوني بسترسازي فرهنگي و اجتماعي بهبود روابط تجاري براي توسعهي صادرات بنگاه ها ايجاد بسترهاي سياسي مناسب براي صادرات افزايش توجه سياستگذاران به ظرفيت بنگاههاي كوچك و متوسط در توسعه ي صادرات
مقوله هاي واسطهاي: اين مقوله ها كه بـه مقولـه هـا ي ميـانجي هـم معروفنـد، نشـانگرزنجيره اي از شرايط خاص هستند كه راهبرد را تحت تأثير قرار مي دهنـد (Strauss & Corbin, 1990: 103). در پژوهش حاضر دو مقوله ي اصلي ” توسعهي زيرسـاخت هـا ي تسـهيل كننـده ي صادرات SMEها” و “ايجاد انگيزه و تحريك SMEها براي شروع و تـداوم صـادرات” و يـازدهمقوله ي فرعي، به عنوان شرايط واسـطه اي اثرگـذار بـر راهبردهـا بـه شـرح جـدول شـماره ي 4،تشخيص داده شده است.
جدول4. مقوله هاي واسطه اي پژوهش
مقولههاي فرعي مقولهي اصلي
حمايت از ايجاد و توسعه ي شركت هاي مديريت صادرات
زيرساخت هاي تسهيل كننده ي توسعه ي
صادرات SMEها
گسترش همكاري بنگاه هاي بزرگ با بنگاه هاي كوچك و متوسط حمايت از ايجاد و توسعه ي تشكل هاي صادراتي حمايت از ايجاد و توسعه ي خوشه ها و كنسرسيوم هاي صادراتي توسعه ي زيرساخت هاي تخصصي تجاري توسعه ي زيرساخت هاي عمومي مرتبط با صادرات تقويت نهادهاي متولي صادرات متناسب با نياز بنگاه هاي كوچك و متوسط حمايت از ورود بنگاه ها به عرصه ي صادرات ايجاد انگيزه و تحريك SMEها براي
شروع و تداوم صادرات

تشويق و جهت دهي بنگاه ها به توليدات صادرات محور افزايش پوشش ريسك هاي صادراتي بنگاه ها ارائه ي مشوق هاي صادراتي هدفمند
مقوله هاي پيامدي: مقوله هاي پيامدي، نتيجه و حاصل راهبردها در مقابله بـا پديـده يـاجهت اداره و كنتـرل پديـده هسـتند (Strauss & Corbin, 1990: 106). در پـژوهش حاضـر،مقوله ي “توسعه ي صادرات SMEها” و شش مقوله ي فرعـي ، بـه عنـوان مقولـه هـا ي پيامـديتشخيص داده شده اند كه در جدول شماره ي 5 فهرست شده است.
جدول5. مقوله هاي پيامدي تحقيق
مقولههاي فرعي مقوله اصلي
بهبود كيفيت و مطلوبيت كالاهاي صادراتيSMEها توسعه ي صادرات SMEها
كاهش هزينههاي توليد و عرضهي كالاهاي صادراتي تسهيل ورودSME ها به بازار كشورهاي هدف افزايش دسترسي مشتريان به كالاهايSMEها ايجاد تصوير ذهني مطلوب از كالاهاي صادراتي افزايش نفوذ و ماندگاري در بازارهاي صادراتي
براي تببين خطمشيگذاري توسعه ي صادرات بنگاه هاي كوچك و متوسط، نمودار شماره ي 2ارائه شده است.

نمودار 2. الگوي پارادايمي خط مشي گذاري توسعه ي صادراتSMEها

لزوم دستيابي توسعه ي صادرات غير نفتي كشـور از يـك سـو و سـهم انـدك SMEهـا درصادرات و وجود موانع توسعه ي صادرات از سوي ديگر، خط مشي گذاري مناسب بـراي توسـعه ي صادرات اين بنگاه ها را ضرورت ميبخشد. در خـط مشـي گـذاري توسـعه ي صـادرات SMEهـا،توانمندسازي و ارتقاي قابليت هاي سازماني، به عنوان راهبرد اصلي بايد مـورد توجـه قـرار گيـرد.
وجود بستر هاي مناسب براي توسعه ي صادرات، به عنوان عامل زمينه ساز محيطي و وجود انگيـزه براي آغاز و تداوم صادرات و همچنين زيرساختهاي تسهيلكننده ي صادرات نيز، بر قابليت هـا و عملكرد صادراتي بنگاه ها تأثيرگذار هستند. پيامد اجراي صـحيح ايـن راهبردهـا و فـراهم كـردنشرايط و عوامل زمينه اي و مداخله گر مورد نياز، سبب توسعه ي صادرات SME ها مي شوند.
براي كسب اطمينان از روايي پژوهش يا به گفته اي، دقيـق بـودن يافتـههـا ، كرسـول و ميلـر
بازبيني توسط اعضا1و بررسي توسط همكار2 را توصيه مي كننـد (Creswell & Miller, 2000). بدين منظور چهار نفر از مشاركتكنندگان در مصاحبه، فرايند تحليل و مقولههاي بهدست آمده را بازبيني و آنها را تأ ييد كردند. همچنين دو نفر از دانشجويان دكتراي (مديريت بازرگاني و مديريت دولتي) به بررسي و اظهارنظر درباره ي يافتهها پرداختند و پس از پيشنهاد و اصلاحات جزئـ ي، آن را تأ ييد كردند.
نتيجهگيري و پيشنهادها
نظريه ي خطمشي گذاري توسعه ي صادرات بنگـاه هـاي كوچـك و متوسـط، بيـان مـي كنـد كـهبنگاه هاي كوچك و متوسط با توجه به محدوديت هاي ذاتي ناشي از اندازه ي آنها، سهم اندكي در صادرات دارند. وجود اين محدوديت ها در كنار موانع توسعه ي صادرات و از سويي، لزوم توسـعه ي صادرات غير نفتي كشور، شكل گيري پديده اي با نام خط مشي گذاري توسعه ي صادرات براي ايـن بنگاهها را ضروري مي كند.
نتايج پژوهش نشان مي دهد، توسعه ي صادرات بنگاه هاي كوچك و متوسط، در مرحله ي اول مستلزم وجود بنگاه هاي توانمند و برخوردار از منابع و قابليتهاي مورد نياز براي صـادرات اسـت .
اين يافته براساس رويكرد منبع محور اسـت كـه مزيـت رقـابتي بنگـاه هـا را مبتنـي بـر منـابع و قابليتهاي داخلي بنگاه مي داند؛ يعني آنچه به طور مستقيم بر عملكرد صادراتي بنگاه ها تأثيرگذار است، قابلي تها و توانمندي هاي درون سازماني است و بسياري از س ياستها و ب رنامه هـاي كـلاننيز، در نهايت از راه افزايش قابلي تها و توانمند يهاي سازماني بـر توسـعهي صـادرات تأثير گـذار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Member checking
Peer debriefing
هستند. از اين رو، توانمندسازي و ارتقاي قابليت هاي سازماني SMEها بايد به عنوان محور اصليدر خطمشي گذاري توسعهي صادرات SMEها مورد توجه قرار گيرد. در ايـن راسـتا مـيتـوان بـا تسهيل دست يابي بنگاه ها به منابع مالي، تدوين و اجراي برنامـه هـاي پـايش و بهبـود بهـره وري بنگاه هاي صادراتي، ارتقاي فناوري توليد و عرضه ي محصولات صادراتي، توسعه ي قابليـت هـا ي انساني فني و مديريتي بنگاه ها، توسعهي منابع و قابليت هـا ي اطلاعـاتي و ارتقـاي قابليـتهـا ي بازاريابي صادراتي بنگاه ها، براي افزايش توانمندي و قابليت هاي صادراتي بنگاهها گام برداشت.
پيامد توانمندسازي و ارتقاي قابليت هاي سازماني بنگاه هاي كوچك و متوسط، بهبود كيفيت و مطلوبيت كالاهاي صادراتي SMEها، كاهش هزينههاي توليد و عرضـهي كالاهـاي صـادراتي، تسهيل ورود SMEها به بازار كشورهاي هدف، افزايش دسترسي مشتريان به كالاهاي صادراتي SMEها، ايجاد تصوير ذهني مطلوب از كالاهاي صادراتي، افزايش نفوذ و ماندگاري در بازارهاي صادراتي و درنتيجه توسعه ي صادرات SMEها است.
اما بنگاه به عنوان موجوديتي كه در بازار رقابت مي كند در خلأ عمل نمـي كنـد، بلكـه محـيطفعاليت هر بنگاه فضاي عمل بنگاه را تشكيل ميدهد. فضاي محيط، زمينه هاي گسـترده تـري را تشكيل ميدهد كه توانمندي و عملكرد بنگاه را تحت تأثير قرار مي دهد. تمام نظريههاي تجارت بين الملل كه در سطح ملي به موضوع مزيت رقابتي مي پردازند (مانند نظريه هاي مزيـت مطلـق ونسبي و نظريهي الماس رقابتي پورتر)، عمكرد بنگاه را تابعي از فرصت هاي محيطـي مـيداننـد،بنابراين براي اجراي موفق خط مشي توانمندسازي و ارتقاي قابليتهاي سازماني SMEهـا، بايـدخط مشي هاي مكملي نيز براي بهبود شرايط محيطي و فراهم كردن بسترهاي مورد نياز توسعه ي صادرات، مانند بهبود شرايط محيطي براي فعاليت SMEها، ايجـاد و توسـعه ي زيرسـاختهـايحقوقي و قانوني، بسترسازي فرهنگي و اجتماعي، بهبود روابط تجاري بـراي توسـعه ي صـادرات SMEها، ايجاد بسترهاي سياسي مناسب براي صـادرات، افـزايش توجـه خـط مشـيگـذاران بـهظرفيت SMEها در توسعه ي صادرات، مد نظر قرار گيرد.
شرايط مداخله گر، شرايط ويژه ي مؤثر بر خطمشيها هستند كه بايد در خطمشيگذاري مـوردتوجه قرار گيرند. بررسي هاي گذشته حاكي از آن است كه خطمشي هاي توسعه ي صادرات دولت، در شرايط خاصي اثربخش هستند. يكي از اين شرايط، تمايل بنگاه ها براي شروع صادرات اسـت. يكي از محدوديت هاي اصلي توسعه ي صادرات SME ها اين است كه برخي از بنگاه ها با وجـود توانمندي و برخورداري از قابليت هاي صادراتي، انگيزه اي براي صادرات ندارند. شروع فعاليت هاي صادراتي SMEها نيازمند وجود انگيزه و محركهاي كافي است. بنابراين بايد با ايجـاد انگيـزه و ارائهي محرك ها و مشوق هاي صادراتي، شركت هايي كه تمايلي به فعاليت صادراتي ندارند را بـه
شروع فعاليت صادراتي تشويق و تعهد به صادرات را در بنگاه هايي با پيشينه ي فعاليت صـادراتي ، تقويت كرد. مهم ترين خطمشي ها براي تحريك و تشويق SMEها به شروع فعاليت صادراتي يـ ا افزايش صادرات بيشتر عبارتند از: تحت پوشش قراردادن ريسك هاي صادراتي SMEها از طريق ارائه ي بيمهها و ضمانت نامههاي صادراتي، ارائه ي تخفيـف هـا و معافيـتهـا ي ماليـاتي، ارائـه ي وام هاي كم بهره و تخفيف تعرفه ي واردات بـر اي وارد كـردن كـالا و تجهيـزات صـادركنندگان، ارائهي مشوقها و جوايز صادراتي و تقدير از صادركنندگان، جستوجوي سفارش براي SMEهـايا در انحصار قراردادن توليد و صادرات كالاهايي خاص براي SMEها.
از ديگر شرايط مداخلهگر، وجود زيرساختهاي تخصصي تسهيل كنندهي صادرات اسـت كـه بايد آنها را در خط مشيگذاري توسعه ي صـادرات مـدنظر قـرار داد. بسـياري از محـدوديتهـايصادراتي SMEها كه بيشتر ناشي از بنگاه هايي با اندازهي كوچك اسـت را، مـيتـوان بـا اتخـاذخط مشي هايي در حوزه ي محـيط تخصصـي فعاليـتSME هـا كـاهش داد و از ايـن طريـق راهتوسعه ي صادرات آنها را هموار كرد. بنابراين در مدل پيشنهادي، تسـهيل در توسـعه ي صـادرات بنگاه هاي كوچك و متوسط، بهعنوان يكي از محور ها ي خط مشي گذاري در نظر گرفته شـده و دراين راستا، خطمشي هايي براي تقويت نهادهـاي متـولي صـادرات SMEهـا، افـزايش همكـاريبنگاه هاي كوچك و متوسط با يكديگر (حمايت از توسعهي تشكلها، خوشهها و كنسرسيوم هـاي صادراتي و شركتهاي مديريت صادرات)، همكاري بنگاههاي بزرگتر بـا SMEهـا و نيـز، فـراهمكردن زيرساختهاي عمومي و اختصاصي اتخاذ شود.
منابع
پسـران، ه. (1384). جايگ اه اقتص اد ايـران در جه ان، توس عه ي صـادرات و رش د. دو ماهنامه ي بررسي هاي بازرگاني، شماره 11: 20-4.
دانايي فرد، ح. (1384). تئوري پردازي با استفاده از رويكرد استقرايي: استراتژي مفهوم سازي تئـوري بنيادي. دو ماهنامه ي علمي پژوهشي رفتار. دانشگاه شاهد، 12 (11): 75-57.
كي مرام، ف.، اسحق زاده، ن.، حسني، م.، خالصي، ا. (1384). نقـش صـنايع كوچـك و متوسـط در توسعهي صنعتي، تهران: نشر دانشگاه صنعتي شريف.
هال، ك. و جنكينز ، ج. (1382). سياستگذاري جهانگردي. ترجمـه ي سـيد محمـد اعرابـي و داودايزدي. چاپ دوم. تهران: دفتر پژوهشهاي فرهنگي.
.5 Brouthers, L.E., and Wilkinson, T. (2005). Trade promotion and SME export performance. International Busuness Review, 15: 233-252.
.6 Creswell, J. W. (2005). Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research (2nd edition). Pearson College Division.
.7 Creswell, J. W. & Miller, D. L. (2000). Determining validity in qualitative inquiry. Theory into Practice, 39 (3): 124-130.
.8 Danaee, F. H. & Eslami, A. (2010). Discovering Theory of Organizational Indifference: A Grounded Theory Strategy. European Journal of Scientific Research, 40 (3): 450-460.
.9 Das, B., Shil, N. C. and Pramanik, A. K. (2007). Strengthening SMEs to make export competitive, MPRA Paper 7800, Germany: University Library of Munich.
.01 Dhungana, B. (2003). Strengthening the competitiveness of small and medium enterprises in the globalization process: prospects and challenges. Investment Promotion and Enterprise Development Bulletin for Asia and the Pacific, 1: 1–32.
.11 Dye, T. (1992). Understanding Public Policy. 7rd end, Englewood cliffs, NJ: Prentice-Hall.
.21 European Union. (2011). Strategy for Development of Small and Medium Sized Enterprises 2011-2015 , Directorate for Development of Small and Medium Sized Enterprises, Federal Ministry for Economic Cooperation and Development.
.31 Fernando, A. (2001). Challenges of growth, employment and decent work country profile: Sri Lanka Small and Medium Enterprise component. [Online] Available:http://ilo-mirror.library.cornell.edu/ public/english/region/asro/colombo.
.41 Gencturk, E.F., Kotabe, M. (2001), The effect of export assistance program usage on export performance: a contingency explanation. Journal of International Marketing, 9 (2): 51-72.
.51 Goulding, C. (2002). Grounded Theory: A Practical Guide for Management, Business and Market Researchers. London: Sage
Publications.
.61 Kendall, J. (1999). Axial Coding and the Grounded Theory Controversy. Western Journal of Nursing Research, 21 (6): 743-757.
.71 Lall, S. (2000). Strengthening SMEs for International Competitiveness, for ECES workshop on “What makes your firm internationally competitive?”. March 6-8, Cairo.
.81 Leonidou, L.C., Katsikeas, C.S., Palihawadana, D. & Spyropoulou, S. (2007). An analytical review of the factors stimulating smaller firms to export: Implications for policy-makers. International Marketing Review, 24 (6):735-770.
.91 Lloyd-Reason, L. and Mughan, T. (2008). Removing Barriers to SME Access to International, A Joint OECD/APEC Project, Centre for International Business, Ashcroft International Business School, Anglia Ruskin University, Cambridge CB1 1PT,United Kingdom, USASBE 2008 Proceedings: 1498-1527.
.02 OECD. (2009). Top Barriers and Drivers to SME Internationalisation.
Report by the OECD Working Group Party on SMEs and
Entrepreneurship, Paris: OECD.
.12 Pandey. A. P. (2007). Indian SME’s and their uniqueness in the country. MPRA Paper No. 6086,http://mpra.ub.uni-muenchen.de/6086/.
.22 Saleh, A.S. and Ndubisi, N.O. (2006). SME Development in Malaysia: Domestic and Global Challenges, Working Paper 06-03, Department of Economics, University of Wollongong.
.32 Shamsuddoha, A.K. and M. Yunus, A. (2006), Mediated effects of export promotion programs on firm export performance. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 18 (2): 93-110.
.42 Straus, A., Corbin, J. (2008). Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory, Third Edition, Los Angeles: Sage Publications.
.52 Strauss, A. L. and Corbin, J. (1998). Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory. 2nd Ed. London: Sage.
.62 Strauss, A. L. and Corbin, J. (1990). Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory. London: Sage Publications.
.72 Tambunan, T.T.H. (2009). SME in Asian Developing Countries. London: Macmillan Palgrave.
.82 UNCTAD. ( 2004). Promoting the Export Competitiveness of SMEs, Commission on Enterprise, Business Facilitation and Development
Expert Meeting on Promoting the Export Competitiveness of SMEs,
Geneva, 8–10 December


دیدگاهتان را بنویسید