مشكلات خدماتي ـ هزينه تامين امكانات و ارائه خدمات عمومي با كيفيت مناسب و تـامينزيرساخت ها بسيار زياد است[18]. نبودن زيرساخت هاي مناسب نظير حمل ونقل و ICT ، فراگرد ارائه بسياري از خدمات شهري ديگر نظير اشتغال، توليد، حمل ونقـل و محـيط زيسـت را تحـتتاثير قرار مي دهد. از ديگر مشكلات خدماتي در شهر، مـديريت پسـماند شـهري بـه مثابـه يـكمعضل دائمي و مستمر اسـت [23]. بـوآدي معتقـد اسـت كـه مشـكل دفـع زبالـه، نشـانه اي ازبحران هاي ساختاري عميقتري همچون فقر، تسهيلات ناكافي، فقدان آگاهي بهداشتي محيطـيو بيتوجهي به مستمندان در تصميمگيري است. بنابراين اتخاذ رويكرد بالا به پايين، نظير تدوين مقررات، يا رويكردهاي ضربتي نظير بسيج عمومي براي پاكسازي محـيط، بـدون برخـورداري ازحمايت قانوني كافي، كمك اندكي به حل مساله خواهد كرد[23].
مشكلات زيست محيطي ـ حومهنشيني از مشكلات زيست محيطـي محسـوب مـيشـود .
حاشيه نشينان اعم از مرفه يا فقير، موجب تخريب مناطق مركزي شهر مي شوند؛ زيرا ايـن گـروهمجبورند روزانه مسافت زيادي را از منزل تا محيط كار خـويش طـي كننـد؛ ايـن اقـدام از جملـهعوامل گرمايش جهاني و ناپايداري طبيعي محسوب ميشود. با اين حال گريـزي از آن نيسـت وگاهي بهترين راه براي اسكان جمعيت شهرهاست! با ايـن حـال سيسـتم مـديريت شـهري بايـدمترصد بهبود آن باشد[10].
هم افزايي مشكلات و مسائل اداره شهر

مشكلات شهري ابعادي متعدد و متنوع دارند(جدول 1و حتي ميتوان ادعا كرد كه اين عوامل بـاهم رابطه دارند؛ براي مثال بزه كاري به مثابه يك مشكل اجتماعي، از فقر ريشه ميگيرد[14]!در عين حال گاهي مشاهده ميشود كه فقيرترين بخش هاي جامعه، بيشترين قربانيان جنايتكاراننـد !
عواملي چون مهـاجرت، بـي ثبـاتي اجتمـاعي، تزلـزل اقتصـادي، نابسـندگي فراگـرد قضـائي، ودگرگونيهاي جهاني، همه از عوامل موثر بر افزايش بزه شهري محسوب مـي شـوند [31]. البتـهبزهكاري و جنايت لزوما از ويژگي هاي مناطق شهري نيست و بسـياري از شـهرهاي مهـم دنيـاكاملا امن هستند[14]؛ بنابراين ريشه اين گونه مسائل را بايد در امور ديگـري چـون نابسـندگيفراگردهاي حكمراني و مديريت شهري و ضعف سيستم خطمشي گذاري عمومي جستجو كرد.
ظرفيت شناسي مدل هاي خط مشي گذاري
هدف تحليلگر از مدل سازي خط مشي، كمك به تصميم گيرندگان و جامعه هدف، بـراي قضـاوت”عقلايي” در مورد سؤالات فني و پيچيده خط مشي عمومي است. اما در همه مـدل سـازي هـايخط مشي، بر نهادههاي مشابهي تكيه مي شود نظير: الف) داده هاي قابل اتكا و برگرفته از تجربـهيا آزمون؛ ب) فرضيه هايي در مورد متغيرهاي ناشناخته؛ و ج) قوائد يا فرمول هـايي بـراي بررسـي سرانگشتي داده ها[7].
تاكنون مدل هاي زيادي براي خط مشي گذاري ارائه شده انـد؛ مـدل هـايي كـه برخـي از آنهـامشهور شده و متعارف ذهن تحليلگران، مديران شهري و سياستمدارانند، ولـي برخـي بـه اعتبـاركافي و شهرت فراگير دست نيافته اند.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

مدل عقلايي- علي رغم واقع گرا نبودن مدل عقلايي، اين مدل هنوز براي تحليل و ارزيابي فراگرد برنامه ريزي معتبر است. تاكيد اين مدل بر آن است كه هنگام خط مشي گذاري بايد مراحل ذيل طي شود: (1) تعريف مشكلات در شهر؛ (2) شكل دهي اهداف و مقاصـد در ارتبـاط بـا ايـنمشكلات؛ (3) آزمون و ارزيابي گزينه هاي گوناگون براي حل مساله و دسـتيابي بـه اهـداف؛ (4) انتخاب جريان خاصي از كنش ها و برگردان آن ها به خط مشي ها، طرح ها و برنامه هـا؛ (5) تـلاشبراي اجراي اين خط مشي ها، طرح ها و برنامه ها؛ و (6) انطباق كنش ها بـا دگرگـوني هـا يـا ابـرازواكنش نسبت به مشكلاتي كه كنش ها منجر به ايجـاد آنهـا شـده انـد [13]. البتـه تصـميم هـاي”غيرعقلايي” نيز اغلب چيزي بيش از كاربرد عقلايي قـوانين تصـميمگيـري نـامعقول نيسـتند. بنابراين عقلانيت در تصميم گيري و خط مشي گذاري، هم نيازمند قوانين معقول براي اخذ تصميم و هم نيازمند كاربرد عقلايي آن قوانين است[4].
مدل عقلايي محدودشده يا مدل رضايت بخش- به قول پيتـر بـلاو، تصـميمگيـري بـر
اساس معيارهاي كاملا عقلايي، غير عاقلانه است؛ زيرا جنبه هاي غير عاقلانه سلوك اجتماعي را ناديده مي گيرد[28]. از اين رو در مدل عقلايي محدود شـده، توسـط هربـرت سـايمون (2001-1916) چنين تاكيد مي شود كه فراگرد تصميم گيري عقلايي بايد با در نظرگرفتن مجموعـهاي از محدوديت ها تعديل شود. بنابراين، انسان مجبور است به تصميم هـاي رضـايت بخـش (در مقابـلتصميم گيري بر مبناي اطلاعات بهينه) اكتفا نمايد. در واقـع در دنيـاي واقعـي افـراد مجبورنـد ازرويكردهاي كاملا عقلايي صرفنظر كنند و به رويكردهاي رضايت بخش اكتفا نمايند[29].
مدل اصلاح تدريجي- بر اساس مدل اصلاح تدريجي، تصميم گيري عمدتا توسط رويـدادهاو شرايط روزمره، كنترل مي شود و اراده كساني كه در موقعيت خط مشي گذاري هسـتند، كمتـر درتعيين آن موثر است. از اين رو مدل اصلاح تدريجي كاربردي تر از مدل عقلايي است؛ زيرا توجـهخط مشي گذاران را به تجارب آشنا و امكان دخالت دادن آنها در خط مشيها معطوف مـي نمايـد وتعداد عواملي كه بايد بررسي شوند را كاهش داده و از سطح پيچيدگي تصميم ميكاهد[29].
مدل تلفيقي- اين مدل با تركيب مدل هاي عقلايي و تـدريجي ، در جسـتجوي راه حـل هـايكوتاه مدت براي حل مساله است. در اين مدل، خط مشي گذار با بررسي جزئياتي كه واقعـا نيازمنـدتوجهاند، در زمان صرفه جويي مي كند[29]. اتزيوني بر آن است كه خـط مشـي گـذار بايـد بـه دودوربين مجهز باشد؛ يك دوربين با زاويه باز كه تمام ابعاد موضوع را براي او پوشش دهد، و يـكدوربين با زاويه بسته كه بخشهايي كه لازم است با جزئيات بيشتر مورد بررسـي قـرار گيرنـد رامدنظر قرار مي دهد.بدين ترتيب در اين مدل، فراگرد بررسي كلي بخش هاي گوناگون بـا بررسـيدقيق برخي از آن بخش ها، تركيب مي شود؛ البته سرمايه گذاري بـراي توسـعه ايـن رويكـرد بـهميزان هزينه و زمان در دسترس بستگي دارد. به لحاظ شباهت اين دو دوربين با عملكـرد چشـمعقاب، براي معرفي اين روش به استعاره چشم عقاب اشاره شده است[11].
مدل موازنه قدرت گروه ها- مدل گروه ها بر ايـن فـرض اسـتوار اسـت كـه هسـته اصـليخط مشي تحت تاثير تعامل ميان گروه ها شكل مي گيرد. در گروه ها افرادي با علايق مشترك، بـهصورت رسمي يا غيررسمي، به يكديگر مي پيوندند تا خواست خويش را بر حكومت تحميل كننـديا از آن بازستانند. با اين تعبير، گروهها پلي بين مردم و حكومتندو خط مشي عمومي در هر لحظه از زمان، حاصل موازنـه قـدرت گـروه هـاي مختلـف بـوده، در نقطـه تعـادل قـواي آنهـا شـكل مي گيرد[20].
مدل انتخاب عمومي- نظريه انتخـاب عمـومي حاصـل كـاربرد تحليـل هـاي اقتصـادي درخط مشي گذاري عمومي است و بر آن است كه افراد در سياست نيز مشابه بازار عمل مـي نماينـد؛يعني چنين فرض مي شود كه همه بازيگران سياسي جامعه، در جستجوي بيشـينه نمـودن منـافعفردي خود بوده، خط مشي گذاري و تصميمگيري عمومي، برآيند توافقي جمعي به منظـور تـامينمنافع فردي افراد است[9].
نظريه بازي ها- نظريه بازي، دال بر موقعيتي است كه دو يا چند شركت كننده عقلايي (فرد، گروه، يا حكومت) بتوانند انتخابهايي داشته باشند و پيامد انتخاب هر يك از شركتكنندگان بـهديگري بستگي داشته باشد. اين مدل در خط مشي گذاري هايي به كـار مـيرود كـه در آن امكـانانتخاب “بهينه” مستقل وجود نداشته، پيامد “بهينه” موكول به انتخاب ساير بازيگران باشـد . در نظريه بازي، خط مشي گذاران عقلايي، درگير انتخابهايي مي شوند كه در تعامل با يكديگر شكل مي گيرند. اين “بازيگران” بايد افزون بر خواست و توانايي هاي خود، آنچه ديگر بـازيگران انجـامميدهند را نيز در نظر بگيرند؛ بنابراين خط مشي گذاري شبيه انتخابي عقلايي در موقعيت رقـابتي خواهد بود[9].
سيستم هاي سياسي- نظريه سيستمها، زمينه گستردهتـر اجتمـاعي، اقتصـادي و فرهنگـياتخاذ تصميمهاي سياسي و خط مشيگذاري را مدنظر قرار مي دهد و شـيوه اي را بـراي تفكـر درمورد روابط بين سازماني، بازيگران خط مشـي و نقـش محـيط، معرفـي مـي كنـد و بـا اسـتخداماصطلاحاتي همچون نهاده، درخواست، تاييد، ستادههاي خط مشي، پيامدهاي خط مشي و بـازخور،به تشريح فراگرد خط مشيگذاري مي پردازد. بر اساس اين نظريه، سيستم سياسي به درخواستها و تاييدهاي محيط در فراگرد خط مشي گذاري پاسخ مي دهد و ستاده هايي در قالب تصميم، قـانونيا خـط مشـي ايجـاد مـي كنـد كـه ممكـن اسـت در طـول زمـان تغييراتـي را در محـيط ايجـادنمايند(پيامد هاي خطمشي). جزء مهم ديگري كه در مدل سيستم ها مورد تاكيـد قـرار مـي گيـرد،بازخور است كه از ستادهها و پيامدها و تاثير نهايي خط مشي بر محيط، خواست يا تاييد جديدي را اخذ كرده، به سيستم ارائه مينمايد[20].
مدل فراگردي خط مشي گـذاري – در ايـن مـدل بـر تـوالي منطقـي فعاليـت هـا ي توسـعهخط مشي هاي عمومي تاكيد مي شود. اين مدل مي تواند جهت درك جريان رويدادها و تصـميم هـادر زمينه هاي فرهنگي و نهادي گوناگون مفيد باشد؛ به بياني ديگر، مفاهيم و زبان اين مـدل بـهاندازه اي عمومي است كه بتواند با هر سيستم سياسي و مدل خطمشي گذاري ديگري انطباق يابد.
بر اساس اين مدل، فراگرد خط مشي گذاري شامل مراحل زير است: (1) دستورگذاري؛ (2) تـدوينخط مشي؛ (3)قانوني نمودن خط مشي؛ (4) اجراي خطمشي؛ (5) ارزيابي خط مشي؛ و (6) تغييـر يـااصلاح خط مشي[ 20].
مدل نخبگان- بر اساس مدل نخبگان، خط مشي عمومي حاصل ترجيحـات و ارزش هـاياشراف جامعه و نخبگان اجتماعي است؛ يعني در حالي كه معمولا خطمشيهاي عمـومي بازتـابياز خواست “عامه” تلقي ميشوند، واقعيت آن است كه نخبگان آن را بر اساس منافع خود شـكل مي دهند و دخالت عامه در شكل گيري خط مشي عمومي، افسانه اي بيش نيست؛ زيـرا نظـر عامـهتوسط نخبگان شكل مي گيرد. بدين ترتيب خط مشي عمومي توسط دستهاي كه صـاحب قـدرتهستند ايجاد مي شود و بر دسته اي كه فاقد قدرت هستند تحميل ميگردد[9].
مدل نهادگرايي- در اين مدل بر جنبه قانوني و رسمي ساختار حكومتي تاكيد مي شود. بـراساس مدل نهادگرايي، بر حسب شيوه هاي تشكيل حكومت ها ، مبـاني قـدرت قـانوني و قـوانينناظر بر رفتارشان، متفاوت خواهد بود [20]. خط مشي عمومي نيز تا حد زيادي تحت تاثير ساختار سازمان هاي دولتي قرار دارند؛ زيرا هنگامي كه يك دستوركار به خط مشي عمومي تبديل ميشود، در فراگرد تاييد تا اجراي آن، بسياري از سازمان ها و نهادهاي دولتي ميتوانند اعمال نفوذ كنند و آن را از ويژگيهايي چون الزام آوري قانوني و جامعيت برخوردار سازند[9].
مدل جريان هاي چند گانه(جريان ها و دريچه ها)- كينگدان با معرفي مدل جريان هـا ي چند گانه1 بر آن است كه معمولا در جريان مشكلات، موضوعي مطرح مـي شـود و آگـاهي خـطمشي گذاران و عموم درباره آن افزايش مييابد. جريان خط مشي نيز بر مشكلي متمركز ميشـود
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Multiple streams(MS)
و در فراگرد حل آن مشكل، آن را به سوي پاسـخي مناسـب هـدايت مـيكنـد . جريـان شـرايطاجتمــاعي (مشــتمل بــر وضــعيت سياســي و اقتصــادي، و شــرايط عمــومي جامعــه، و آرايخط مشي گذاران) نيز برخي از اعمال يا كنش هاي خاص را مورد حمايت قرار ميدهـد يـا آنهـا رانفي مي نمايد. بدين ترتيب در محل تلاقي مجموعه اي از “مشكلات”، “راهكارها” و “شرايط”، ناگزير مجموعه اي از خط مشيها اتخاذ ميشوند[24]. يعني خط مشـي در اثـر تلاقـي ايـن سـهجريان متفاوت شكل مي گيرد.
13) مدل آشفته- ايده مدل آشفته تصميمگيري، از كارهاي كوهن، مارچ و اولسون(1972) اخذ شده است و سپس از طريق اثر تحسين برانگيز كينگدان(1984)، به مفاهيم مرتبط با خـط مشـيگذاري نيز تسري يافته است. بر اساس اين مدل، خط مشي گـذاري اغلـب در شـرايط بـينظمـيسازماني، عدم اطمينان، اولويت هاي فهم نشده(مساله دار)، فناوري نامعين(تجربه مبتني بر آزمون و خطا و آموزش مبتني بر عمل و اقدام)، و مشاركت سيال و مبتني بر اختيار صورت ميپذيرد. در واقع مدل آشفته، بر مفهومسازي تصادفي در آوردگاه ايده ها دلالت دارد. اينكه چگونه ايـده هـاييمعين به بخشي از پيامد خط مشي تبديل مي شوند و چگونه اولويت هـا ي متعـارض مـي تواننـد بـايكديگر همساز شوند، هسته اين مدل را شكل مي دهد[19]؛ بر اين اساس، با توجه بـه اينكـه درهر لحظه ممكن است هر چيزي در اين آوردگاه يافت شـود، آن را بـه سـطل زبالـه نيـز تشـبيهكرده اند.
استعاره هاي سازمان و معيارهاي انتخاب مدل خط مشي گذاري شهري
انتخاب مدل خط مشيگذاري براي حل مساله در شهرهاي متنوع و پيچيده، كار بسـيار دشـوارياست. همان طور كه ملاحظه شد هر يك از مدل هاي فوق، از وجوه مثبـت و منفـي قابـل تـأمليبرخوردارند و هيچ مدل قابل اعتمادي وجود ندارد كه بتوان آن را بـي عيـب و نقـص تلقـي كـرد. ضمن اينكه گويا هر مدل، خاستگاه نظري و ارزشي خاصي دارد و تحت تاثير نوع نگاه تحليلگران به سازمان و حكومت،اخذ مي شود؛ بنابراين مي توان بصيرت حاصل از فهم رويكرد استعاره اي به سازمان را به اين معني نيز تسري داد.
در برخي از مدلها،با رويكردهايي تصنعي و ماشيني با واقعيتهـا و مسـائل شـهري برخـورد مي شود؛ براي مثال گويا در مدل عقلايي، چشم اندازي در پرتـو اسـتعاره ماشـين مورگـان اتخـاذمي شود؛ در حالي كه به نظر مي رسد مدل آشفته در چشم انداز حاصـل از اسـتعاره جريـان سـيالتوسعه يافته باشد. ضمن اينكه شرايط واقعي تصـميمگيـري تحـت تـأثير سـطح اعتبـار و اقتـدارگروه هاي ذينفوذ، چنين به ذهن متبادر مي سازد كه گويا ميان مدل نخبگان و تودههـا و اسـتعارهسازمان به مثابه سيستم سياسي، نوعي رابطه معنايي وجود دارد. استعاره كولاژ نيزهم بر فهمي از مدل جريان ها و دريچه ها و هم بر فهمي از مدل آشفته دلالت دارد! بنـا بـر ايـن، انتخـاب مـدلخط مشي، پيش از آن كه تحت تأثير واقعيت ها و ضرورت هـا باشـد، تحـت تـأثير نـوع نگـرش وباورهاي تحليلگران خطمشي و تصميم گيرندگان كليدي، يعني شهردار و همكاران منتخب او قرار مي گيرد؛ يعني همان طور كه رابينز مي گويد، آنچه شما مي بينيد به جايگاه نشستن و چشـم انـدازشما بستگي دارد[26]؛ يعني نوع نگرش تصميمگيرندگان كليدي و جايگاه آنها، بـر انتخـاب نـوعمدل خط مشيگذاري موثر است! واقعيت بيروني شهر نيـز خروجـي آن مـدل تصـميم گيـري يـاخط مشي گذاري منتخب است.
در چنين شرايطي، آنچه گاهي فراموش مي شود، سطح واقعي پيچيدگي و تنوع مسائل شهري است؛ پيچيدگي و تنوعي كه به هيچوجه تحت تأثير نحوه نگاه ما قرار نمـي گيـرد؛ واقعيـت ايـناست كه اداره شهر امر دشواري است! صرفنظر از اينكه خط مشي گذار يا شهردار، اين امر را ادراك كند يا ادراك نكند و آن را ساده بيانگارد!
اعتبارسنجي مدل هاي آميخته
به قول آشبي، بر اساس قانون ضرورت تنوع1، آنچه تنوع را خنثي مي كند اطلاعات است[27]! در اينجا تأكيد مي شود كه براي ساده سازي پيچيدگي نيز تفكيك وضـعيت و تـدوين نـرم افزارهـايتحليل، ضرورت دارد؛ يعني آنچه پيچيدگي را خنثي ميكند نيز پيچيدگي تحليـل و تفسيرشـدگياطلاعات است. بنابراين مهمترين چيزي كه براي اداره يك شهر بـزرگ ضـرورت دارد، طراحـييك سيستم اطلاعاتي يادگيرنده و كارآمد براي شناسايي مستمر وضعيت است؛ سيسـتمي كـه ازيك سيستم جامع حمايت از تصميم و خط مشي2 برخوردار باشد[3].
در اينجا شايد استفاده از استعاره داشبورد قابل توجه باشد. در بسياري از سيسـتم هـاي اداريامروز، از مفهومي شبيه داشبورد استفاده مي شود! منظور از داشـبورد، سيسـتمي اسـت كـه اجـزاءداده ها3 را از منابع بيشمار دريافت مي كند، كمك مي كند تا تحليل شوند، و بخشي از اطلاعـات راكه از حيث عملياتي معنادار باشد، به شيوه تصويري برجسته مي سازد[25]. بنابراين، داشبورد ابزار ارزشمندي است كه مديران را براي تصميم گيري داده محور و عيني توانمند مي نمايد. ايـن ابـزارفرصتي براي بهينه سازي تخصيص منابع، مديريت هزينه، برنامه ريزي توسعه و رشد، و هم ترازي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.1 Law of requisite varaity
.2 Policy support system
.3 Data eleman
مشوق هاي سهامداران ايجاد ميكند[25]. بنابراين داشبورد مديريت شهر، يك ابـزار گرافيكـي ومحاسباتي است كه براي يكپارچهسازي اطلاعات حاصـل از تـاثيرات پيچيـده و پايـدار، طراحـيمي شود و از طريق ارائه ارزيابي هاي فشرده، از فراگرد خط مشي گذاري پشـتيباني مـي كنـد [30].
داشبورد را هم ميتوان به طور ساده طراحي كرد، شبيه داشبورد اتومبيل كه وضـعيت لحظـه بـهلحظه سرعت، بنزين، روغن، و در برخي موارد، ترمزها را اعلام مي كند؛ و هم مـي تـوان پيچيـدهطراحي كرد، نظير داشبورد هواپيماهاي پيشرفته جنگنده كه در هر لحظه، با استفاده از مجهزترين دستگاههاي رادار و سنسورهاي اطلاعاتي، از وضعيت دقيق جغرافيايي و فضايي و موقعيت دشمن يا دشمنان و فرصت هاي حمله و ره گيري يا احتمالات هدف واقع شدن، اطلاعات دقيـق و قابـلاعتمادي را در اختيار خلبان قرار ميدهد. اين نوع داشبوردها به دلايل ذيل چنين پيچيده شده اند:
الف) هواپيماي جنگي بسيار گرانقيمت است؛ ب) خلبان، نيروي انساني بسيار مهمي است؛
ج) جايگاه اين سيستم در مجموعه سيستم دفاعي كشور بسيار معتبر و تعيين كننده است؛ د) مأموريت هاي احتمالي چنين سيستمي بسيار مهمند.
بنابراين مي توان چنين تحليل كرد كه هر چه قيمت، اهميت، اعتبـار و رسـالت يـك سيسـتمبالاتر برود، به داشبورد اطلاعاتي پيچيده تر و متنوع تري نياز خواهد داشت. امـروزه ايـن ابـزار بـهصورت بين المللي به كار گرفتـه مـيشـود تـا سـير توسـعه كشـورهاي گونـاگون را رصـد كنـدوفراگردهاي تصميمگيري، ارتباطات و مشاركت آنها را مورد حمايت قرار دهد[30]. در اين امتداد، پيش از انتخاب مدل خط مشي براي شهر، بايد به اين سؤال پاسخ داد كه مهمترين منـابع تعيـينارزش، اهميت، اعتبار و رسالت اداره شهر كدامند؟
الف) ارزش و اهميت اداره شهر: اداره شهر كاري بس ارزشمند و حائز اهميت است؛ زيرا شهر كانون زندگي مردم است.
والدو بر آن بود كه، هنگام سخن گفتن از اداره امور دولتي بايد دقت كرد، زيـرا دولـت هـا بـاسرنوشت عده زيادي از مردم سروكار دارند [29]. در اينجا نيز تأكيد ميشـود كـه هنگـام سـخنگفتن از مديريت شهر دقت كنيد؛ زيرا در شهرها، سرنوشت عده زيادي از انسان ها در نسـل هـايحاضر و آينده تعيين مي شود! بنابراين ممكن است خسارت هـا و مزايـاي احتمـالي هـر اقـدام درعرصه شهر، با در نظر گرفتن سير تأثير تسلسلي آنها، بسيار مهم و قابل توجه باشند.
اعتبار اداره شهر: اداره شهر، ساحتي چندوجهي دارد كـه در عرصـه هـاي گونـاگوني نظيـراقتصادي، سياسي، فرهنگي، اداري و حقوقي نمود مي يابد. در بسياري از كشورهاي جهان تـلاش ميكنند تا شهرداران را از ميان بهترين و مجربترين مديران انتخاب كننـد؛ زيـرا اداره شـهر بـهمجموعه اي از تخصص هاي ميان رشته اي و چندرشته اي نياز دارد. بنابراين مديران مذكور را بايـدبه گونه اي آموزش داد كه به طوركلي با تخصص هاي گونـاگون آشـنا باشـند و بتواننـد از عهـدهتحليل انواع مسائل پيچيده شهري برآيند. ضمن اينكه قابل تأمل است كه شهر كانون تحـولاتاجتماعي و محل تجلي ارزش ها، ساخت مصنوعات، و شكل گيري نمادهـايي اسـت كـه در پرتـومفروضات فرهنگي شكل مي گيرند و در عين حال، آنها را به چالش مي كشند[16]. در واقع شـهر تجليگاه فرهنگ جامعه و نماد جامعه مدني است. از اين رو ادارهكنندگان شهر بايد افراد صـاحبوجهه و قابل اعتمادي باشند و بتوانند آحاد شهروندان را متقاعد سازند.
رسالت اداره شهر و ضرورت رويكرد آينـده پژوهانـه بـه آن: بايـد توجـه داشـت كـه
تصميمات و خط مشي هاي امروز مديران شهري، به شدت بر حيات آحاد آينده جامعه انساني تأثير دارند؛ براي مثال، هنگامي كه مديران شهري درباره احداث يـك شـهرك سـاختماني پرجمعيـتتصميم مي گيرند، بايد بدانند كه زمين مورد استفاده از آن براي مدت ها غيرقابل اسـتفاده خواهـدشد، ولو اينكه در زير آن زمين، معادن پرارزش طلا يا نقره وجود داشته باشد! بنابراين اداره شـهرالزاماً و اضطراراً بايد مبتني بر رويكردي آينده پژوهانه باشد.
روش تحقيق
روش دلفي به مثابه يكي از روشهاي ساخت يافته براينيل به وفاق1، ابداع شـده اسـت. كـاركرداين روش، ساخت دادن به فراگرد ارتباطات گروهي است. اين ارتباطـات بـا بـازخور اطلاعـات ودانش افراد، ارزيابي نظر اعضاي گروه، فـراهم كـردن فرصـتي بـراي افـراد جهـت بـازنگري درنظرشان ، ضمن رعايت نسبي جوانب محرمانه بودن پاسخهاي افراد، فراهم ميشود.
جالب آنكه اين روش ، ابتدا براي پيش بيني به كار ميرفت؛ با ايـن حـال، هنگـام گـردآوريدادهها درباره زمان حال يا گذشته، بويژه در مواردي كه اطلاعات كافي به درستي معلوم يا موجود نيست و يا هنگام يافتن روابط علي درباره پديده هاي پيچيده اجتماعي و اقتصادي نيز ميتـوان ازاين روش سود جست.
روش دلفي با مشاركت افـرادي انجـام مـيپـذيرد كـه در موضـوع پـژوهش داراي دانـش وتخصص باشند گزينش صحيح،پانل دلفي يكي از مهمترين مراحل اين روش به حساب مـي آيـد.
صاحبنظران دلفي برمبناي نمونهگيري احتمالي انتخاب نميشـوند ؛ بلكـه معمـولا بـا اسـتفاده ازنمونهگيري هدفدار يا قضاوتي معين ميشوند. تعداد اعضا نيز به ميزان تجانس ديـدگاههاي آن هـا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.1 cincensus
بستگي دارد؛ براي مثال، هنگامي كه ميان اعضاي يك پانل تجانس وجود داشته باشد، ميتـوانبه حدود 10 تا 20 متخصص بسنده كرد[2].بر اين اساس، اعضـاي پانـل دلفـي بـراي پـژوهشحاضر، به طور هدفدار از ميان متخصصان برگزيده شدند. به اين منظور، ابتدا 34 نفـر از افـراد درنظر گرفته شدند كه حداقل واجد يكي از ويژگي هاي زير بودند:
الف- عضو هيات علمي دانشگاه در گروه مديريت دولتي؛ ب- داراي سابقه تدريس يا پژوهش در قلمرو خط مشي گذاري؛ ج- تحصيل در دوره دكتري خط مشي گذاري؛
د- سابقه فعاليت در حوزه مشاوره راهبردي شهرداري تهران.
در گام بعدي، مشاركت نامزدها به صورت جداگانه و تا حد امكان به طور حضوري انجام شد.
در اين ملاقات ها، هدف و موضوع پژوهش به آگاهي ايشان رسيد و از آنها دعوت شد تا در پانـلدلفي مشاركت كنند. در اين جلسات شش نفر اعلام نمودند كه مايـل يـا قـادر بـه مشـاركت درپژوهش نيستند. بنابراين پانل اول با همكاري 28 نفر شكل گرفت. در پانـل دوم نيـز22 نفـر بـهمشاركتادامه دادند.
پايايي و روايي
متاسفانه سنجش روايي و پايايي روش دلفي آسان نيست.مهم اين است كه پژوهشگر بر مراحـل پژوهش يا ابزار آن تاثيري نداشته باشد تا روايي صوري آسيب نبيند؛ ضـمن اينكـه اگـر اعضـايشركت كننده در پژوهش، نماينده گروه يا حوزه دانش مـورد نظـر باشـند، اعتبـار محتـوا نيـز تـاحدودي تضمين ميشود. بايد توجه داشت كه اين انتقاد به همه پژوهش هاي كيفـي وارد بـوده ونبايد دلفي را با رويكرد پوزيتيويستي مورد قضاوت قرار داد. بنـابراين بحـث از معيارهـاي قابليـتانتقال، مراتب اعتبار، امكان كاربرد و اخذ تائيد، براي سنجش مراتب اعتبار و اعتماد نتايج، صحيح تر به نظر ميرسد[1]. البتـه محـدوديتي كـه پـژوهش حاضـر بـا آن مواجـه بـود دسترسـي بـهمتخصصيني بود كه هم با تخصص خط مشي گذاري و هم با مديريت شهري آشنايي داشته باشند. محدوديت ديگر نيز فقدان سابقه مطالعـات مشـابه بـود؛ مطالعـاتي كـه در خصـوص مـدل هـا ي خط مشي گذاري شناخته شده، متناسب با ابعاد گوناگون شهر به انجام رسيده باشند.
يافته ها
جدول 2 نتايج دور دوم، نظرسنجي از خبرگان را نشان ميدهد.

براساس يافتههايي نهايي دلفي، ملاحظه ميشود كه مدل فراگردي رتبه اول را كسب كرده ا است(جدول2) و براي حل پنج دسته از مشكلات شهري از اولويت ا الـي 3 برخوردارشـده اسـت.
پس از مدل فراگردي، مدل تلفيقي قرار ميگيرد كه بـراي 4 دسـته از مشـكلات شـهري داراياولويت يك الي سه است. همچنين ملاحظه ميشود كه مدلهاي ـ عقلايي و سيستمي ، از رتبه سـوم برخـوردار شـدهانـد.همچنـين پـژوهش حاضـر حـاكي از آن اسـت كـه ايـن مـدلهـاي خط مشي گذاري براي حل سه دسته از مشكلات شهري، از اولويت 1 الي 3 برخوردارنـد . پـس از آن، مدل هاي تدريجي، گروه ها، و جريان ها و دريچه ها قرارميگيرند كـه بـراي حـل دو دسـته ازمشكلات شهري از اولويت 1 الي 3 برخوردارند.
در رتبه 4 مدل هاي نهادگرايي، رضايتبخش و نخبگان قرار ميگيرند كه براي حل يك دسته از مشكلات شهري از اولويت 1 الي 3 برخوردار شدهاند. مدل نخبگان نيـز در عـين حـال كـه دررتبه 4 قرار دارد، براي رسيدگي به يك دسـته از مشـكلات شـهري( مشـكلات سياسـي) داراي اولويت اول است.
همانطور كه ملاحظه ميشود ساير مدل ها (انتخاب عمومي، نظريه بازي و آشفته) براي حـلهيچ يك از مشكلات شهري توصيه نشدهاند.
نتيجه گيري و پيشنهادات
اين پژوهش با هدف مطالعه انواع مشكلات شهري در تناظر با انواع مدلهاي خـط مشـيگـذاريساماندهي شده است. در اين مطالعه تلاش شد تا با مراجعه به آراء خبرگان، ميزان و قابليت انواع مدلهاي خط مشيگذاري براي حل مسائل شهري ارزيابي گردد. نتايج حاصل حـاكي از آنندكـهمدلهاي ، فراگردي، تلفيقي، سيستمي و عقلايي، به ترتيب براي حل مسائل اجتماعي از اولويت بيشتري برخوردارند. براي حل مسائل اقتصادي، مدلهاي عقلايي، تلفيقي و فراگردي از اولويـتبيشتري برخوردارند. براي حل مسائل سياسي مدل نخبگان از بالاترين رتبه و مدلهاي گروه هـا و جريانها و دريچهها، از رتبههاي دوم و سوم برخوردارند. براي حل مسائل فرهنگي مدل تدريجي رتبه نخست و مدلهاي تلفيقي و فراگردي رتبه دوم و سوم را دارند. براي حـل مسـائل خـدماتينيز مدلهاي فراگردي و و سيستمي رتبه نخست و مدلهـاي تلفيقـي و رضـايتبخش و عقلايـيرتبه هاي دوم و سوم را دارند؛ و براي حل مسائل زيست محيطي، مدلهاي فراگردي داراي رتبـهنخست و مدلهاي عقلايي، سيستمي و تلفيقي در رتبههاي دوم وسوم قرار ميگيرند.
نكته جالب توجه در يافته ها، انتخاب مدل فراگردي به منزله اولـين اولويـت در سـه حـوزه ازمشكلات شهري است. در قرن حاضر برضرورت فراگردگرايي سازمانها تاكيدشده، فراگردگرايـيجهت رشد و بقاي سازمان ها در محيطي كه دگرگوني و پويايي به سرشت كسـب و كـار تبـديلشده است،نوعي ضرورت تلقي ميشود. فراگردگرايي، راه حلي اساسي براي مواجهه با مشـكلاتاكثر سازمانهاي اقتصادي، اجتماعي به شمار ميرود و موجب بهبود سيستمها و روشهايي تلقي ميگردد كه اثر بخشي و كارايي بيشتر سازمانها را در گرو بهبود اثر بخشي و كارآيي روشهـايانجام كار و بهبود دايميĤنها ميدانند[6]. نكته جالب توجه آنكه نتايج پژوهش حاضر مبين آنند كه در بخش عمومي نيز فراگردگرايي روشي اثر بخش جهت حل مشكلات شهري قلمداد ميشود.
در نتيجه اين مطالعه، ميتوان نوعي مدل اقتضايي خط مشي گذاري شهري را به شرح جـدول
3 توسعه داد.
جدول 3. مدل اقتضايي خط مشي گذاري شهري
اولويت سوم اولويت دوم اولويت اول نوع مشكل رديف
نهادگرايي/ گروهها، جريانها سيستمي تدريجي/فراگردي اجتماعي 1
فراگردي تلفيقي عقلايي اقتصادي 2
جريانها و دريچهها گروهها نخبگان سياسي 3
فراگردي تلفيقي تدريجي فرهنگي 4
عقلايي/رضايتبخش تلفيقي سيستمي/فراگردي خدماتي 5
سيستمي/ تلفيقي عقلايي فراگردي زيستمحيطي 6

همان طور كه ملاحظه ميشـود، حاصـل ايـن پـژوهش بـر ضـرورت رويكـرد اقتضـايي بـهخط مشي گذاري شهري دلالت دارد؛ رويكردي كه به موجب آن ميتوان نوعي رويكرد آميختـه رابه خط مشي شهري توسعه داد؛ اين رويكرد بر اولويت نسبي مدلها براي حـل مسـائل گونـاگونشهري دلالت دارد و بر اساس آن مي توان بر حسب ماهيـت مشـكلات، نـوع خـط مشـي گـذاري مطلوب را براي مواجهه مناسب با آنها مشخص كرد.
البته بايد توجه داشت كه معمولا ماهيت مسائل شهري پيچيده بوده و به ندرت ميتوان آنهـارا در قالب يك نوع خاص تفكيك كرد؛ يعني معمولا ما بـا مسـائلي سـروكار داريـم كـه توامـانابعادي چندگانه دارند؛ براي مثال تورم، هم ماهيتي اقتصادي، و هم ماهيتي اجتماعي و فرهنگـيدارد؛ ولي اوليترين صبغه آن اقتصادي است ! از اين رو تاكيد ميشود كه مـدل آميختـه بايـد بـاحزم و احتياط كافي به كار بسته شود!
منابع
. احمدي، فضل اﷲ، خديجه نصـيرياني، پروانـه ابـاذري(1387)، تكنيـك دلفـي: ابـزاري درتحقيق، مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي، بهار و تابستان.
. مشايخي، علينقي، علي اكبر فرهنگي، منصور مومني و سيروس عليدوستي(1384)، بررسي عوامل كليدي موثر بر كاربرد فناوري اطلاعات در سازمان هاي دولتي ايـران : كـاربرد روشدلفي، فصلنامه مدرس علوم انساني، ويژه نامه مديريت، پاييز.
. پورعزت، علي اصغر(1389)، مديريت راهبردي عصرمدار؛ رويكردي آيندهپژوهانه به منـافعملي، انتشارات دانشگاه امام صادق “عليهالسلام”.
. Andrews, Clinton, J.(2007), “Rationality in Policy Decision Making”, in Jack Rabin and T. Aaron Wachhaus, 2007, Handbook of Public Policy Analysis Theory, Politics, and Methods, CRC press Taylor & fransis Group, New York.
. Barredo, Jose´ I. & Demicheli, Luca(2003) “Urban sustainability in developing countries’ megacities: modelling and predicting future urban growth in Lagos”, Cities, Vol. 20, No. 5, p. 297–310.
. Brock, J.V. & Rosemann, M.(2010), Handbook on business process managment1; introduction, methods and informantion systems, Springer.
. Crawford, neta c.(2006), “POLICY MODELING”, in Micheal Moran and Martin Rein and Robert E (Ed). Goodin, 2006, The oxford handbook of PUBLIC POLICY, Oxford University Press, New York.
. Daniels, P.W.(2004), “Urban challenges: the formal and informal economies in mega-cities”, Cities, Vol. 21, No. 6, p. 501–511.
. Dye, T. R.(2008), Understanding Public Policy, eleventh edition, pearson prentice hall.
. Editorial (2010), “The Suburban Question: An introduction”, Cities, 27 , 65–67.
. Etzioni, A., (1967), “Mixed Scanning: A “Third” Approach to Decision Making ” in Shafritz, J.M., and K.S. Layne, and Ch.p. Borick, (Ed) 2005. Classics of Public Policy, Pearson & Longman.
. Evans, R. (2007) “Urban environmental policy in Europe: an outline” in H.S. Geyer(Ed) 2007. International Handbook of Urban Policy, volume 1: ,Contentioua Global Issues. Edward Elgar(EE).
. Fischler, R(2006), “Teaching History to Planners”, Journal of Planning History; 5; 280
. Geyer, H.S. and B.A., Portnov (2007). “Crime and Urban living: conditions, theory and policy options” in H.S. Geyer(Ed) 2007. International Handbook of Urban Policy, volume 1: Contentioua Global Issues. Edward Elgar (EE).
. Gilbert, A.G., (2007), “What lies ahead?” in H.S. Geyer(Ed) 2007. International Handbook of Urban Policy, volume 1: ,Contentioua Global Issues. Edward Elgar(EE)
. Hatch, M.J. and A. L. Cunliffe, (2006) “Organization Theory: modern, symbolic, and postmodern perspectives”, second edition, oxford.
. Haughton, G., (1997). “Developing sustainable urban development models”, Cities, Vol. 14, No. 4, pp. 189-195.
. Hement, P.V. and M.V. Geenhuizen and P. Whgkamp (2007). “Large Urban economics: the role of knowledge and ICT infrastructure”, in H.S. Geyer(Ed) 2009. International Handbook of Urban Policy, volume 2: Issues in developed world. Edward Elgar (EE).
. Kalu N.(2005) “Competing Ideals and the Public Agenda in Medicare Reform: The “Garbage Can” Model Revisited”, Administration & Society, 37; 23
. Kraft, M. E. and S. R. Furlong(2004). Public Policy: politics analysis, and alternatives, CQ Press.
. Kraus, N.(2004). “Local policymaking and concentrated poverty: the case of Bu.alo”, New York, Cities, Vol. 21, No. 6.
. Lee, S. L.(1996), “Urban conservation policy and the preservation of historical and cultural heritage The case of Singapore”, Cities, Vol. 13, No. 6.
. Obeng-Odoom, F. (2009), “The Future of our Cities”, Cities 26.
. O’Sullivan, J. & P. Lussier-Duynstee, (2006) “Adolescent Homelessness, Nursing, and Public Health Policy”, POLICY POLIT NURS PRACT, 7; 73
. Park K.W. and D. Smaltz and D. McFadden and W. Souba (2009). “The operating room dashboard”, Journal of Surgical Research , june 10.
. Robbins, S.P. (1987). Organization Theory: Structure, Designed Application, Second Edition, Prentice-Hall International.
. Schoderbek, Peter P., C. Schoderbek, and A. G., Kefalas(1990), Management System, Conceptual Cosideration, Fourth edition, Boston: Irwin.
. Scott W.R. and G.F. Davis (2007). Organizations & Organizing: Rational, Natural, and open system perspectives, Pearson & Prentice Hall.
. Shafritz, J.M. and K.S. Layne, Ch.p. Borick (2005). Classics of Public Policy, Pearson & Longman.
. Scipioni, A. and A. Mazzi, and M Mason and A. Manzardo (2009). “The Dashboard of Sustainability to measure the local urban sustainable development: The case study of Padua Municipality”, Ecological in dicators 9.
. Taylor, E. B. (2009). “Poverty as danger: Fear of crime in Santo Domingo”, International Journal of Cultural Studies, 12; 131.
. Uhl-Bien, M. and R. Marion and B. McKelvey (2007). “Complexity Leadership Theory: Shifting leadership from the industrial age to the knowledge era”, The Leadership Quarterly 18.
. UN-Habitat (2006), State of the world’s cities 2006/07, Nairobi: UN


دیدگاهتان را بنویسید