سيستم سلامت ملي سازمان شفافيت بين المللي
سازمان شفافيت بين المللي يك سازمان اجتماعي غيردولتي و غيرانتفاعي است كه با تأكيـدبر اتخاذ رويكرد كلگرايانه و چندلايه در مبارزه با فساد، با لحاظ نمودن وجـود تفـاوت دركشورها، طراحي و مديريت استراتژي مبارزه با فساد را در دسـتور كـار خـود داشـته اسـت [23]. سازمان شفافيت بينالملل، سيسـتم سـلامت ملـي را كـه از مؤلفـه هـاي مختلفـي بـراي پشتيباني از اهداف و استراتژيهاي مبارزه با فساد تشكيل شده، پيشنهاد كرده است. ابعـادي كه در اين دسته از استراتژي ها لحاظ شده اند عبارتند از: قواي سـه گانـه ، رسـانه هـا و بخـشخصوصي.
برنامهي جهاني مبارزه با فساد ارايه شده توسط سازمان ملل متحد
هدف اين برنامه كه در مركز بينالمللي پيشگيري از جرايم مؤسسهي تحقيقات بينالمنـاطقسازمان ملل متحد تهيه و تدوينشده، كمك به كشورهاي عضو جهـت از بـين بـردن فسـادماست. از آنجاييكه در اين رويكرد مبارزه بـا فسـاد بايـد در سـه سـطح ملـي، ناحيـه اي و جهاني انجام گيرد، روش مؤثر مبارزه با فساد پيشـنهادي ايـن برنامـه بـهصـورت چنـدبعـديطرح ريزي شده است. بر اساساين، معيارهاي پيشنهادي برنامهي جهاني مبارزه با فساد براي اعمال در سطح ملي عبارتند از: آموزش، نهادسازي، پيشگيري از فساد.

شناسايي مؤلفههاي استراتژي مبارزه با فساد جمهوري اسلامي ايران
بررسي فساد در ايران
با نگاهي به ويژگي هاي ساختار اداري سنتي و محيط اجتماعي و سياسي در نخستين مراحل پيدايش و گسترش بوروكراسي مدرن در ايـران( در زمـان قاجاريـه)، مـي تـوان نقـش مقـاماداري در آن دوران را بهتر دريافت. در اين شرايط كاركنان دولـت هماننـد يـك سـوداگرشغل خود را منبع درآمد انحصاري شمرده و به هر روشي سعي بهـره بـرداري بيشـتر از ايـن انحصار مينمودند. در دورهي رضا شاه نيز فساد در حكومت ايران بيداد ميكرد به طـوري-كه در طي دوران حكومت او 44 هزار سند به نام وي انتقال يافت. از سالهاي دهه 1340 كه درآمد دولت بيش از پيش وابسته به نفت شد و بهويژه در دهه 1350 كه با افزايش ناگهـانيقيمت نفت درآمدهاي نفتي ايران تقريباً چهار برابر شد فساد اداري رو به گسترش نهاد . بعد از انقـلاب از اواي ل ده هي هش تاد شمس ي و ب ا فاص لهي تقريب اً 20 س اله نس بت ب ه اغل ب كشورهاي موفق اقدامات و پژوهشهايي در زمي نـهي مبـارزه بـا فسـاد آغـاز شـده اسـت. از معدود پژوهشهاي منتشر شده در اين زمينه كتاب فرامرز رفيع پـور تحـت عنـوان »سـرطاناجتماعي فسـاد «(1386) اسـت . برخـي نتـايج ايـن پـژوهش نشـان مـي دهـد كـه 75 درصـدپاسخ گويان تصور مي كنند فسـاد مـالي در همـهي سـطوح حاكميـت وجـود دارد و تنهـا 2 درصد تصور مي كنند كه فساد وجود ندارد. 8/43 درصد معتقدند يكـي از علـت هـايي كـهمملكت پيشرفت نمي كند، اين است كه مسئولان سوء استفاده مالي مي كنند.
از مطالعه هاي ديگري كه در اين زمينه مي توان بهآن اشاره نمود، پژوهش “پارامترهاي اقتصادي و اجتماعي موثر بر فساد اداري در ايران بررسي عوامل وجود اختلاس، ارتشاء و راه هاي كنترل آن” است كه در دفتر بررسي هاي اقتصادي مجلس در سال 1377 ازطريق بررسي توزيع اين جرايم در استانهاي مختلف ايران به كمك داده هاي مقطعي انجام شده است.
بهطور كلي نتايج اين پژوهش از ارتباط قوي و مثبت بين بودجه دستگاههاي دولتي و فساد اداري خبر ميدهد. بهطوري كه يك درصد افزايش در بودجهي دولت به قيمت ثابت باعث افزايش در پروندههاي اختلاس و ارتشاء و جعل ميشود. درضمن نتايج اين مطالعه نشان ميدهد، پرداخت يارانه و ارايه تسهيلات بانكي، زمين، مواد اوليه و همچنين قيمت هاي دوگانه براي برخي كالاها عامل مهمي در سوء استفادههاي دولتي و كسب رانت بهشمار ميرود. در پژوهش ديگري در سازمان بازرسي كل كشور كه با روش بررسي موردي در زمينهي” علل تخلفات اداري” انجام شده، بين عوامل تسهيل كننده و ريشههاي اصلي (فرهنگي و اجتماعي، و اقتصادي) و نيز بين مشكلات اصلي و عارضه ها تمايز قايل شده است. ايران در گزارش سازمان جهاني شفافيت سال 2003 در رتبه 78 و در سال 2008 در بين 180 كشور در رتبه 141 و نمره 3/2 قرار گرفته است كه نشان دهندهي گسترده بودن رشد فساد ادراك شده در كشور ما است [28].
جمهوري اسلامي ايران طي چند سال اخير حركتي جديد را در راه مبارزه با فساد آغاز كرده است كه شروع آن با فرمان 8 ماده اي رهبر معظم انقلاب اسلامي ايران در سال 1381 است در حال حاضر قوانين مختلفي در ارتباط با مبارزه با فساد در ايران وجود دارد از جمله: قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانوني، قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلس و كارمندان در معاملات دولتي و كشوري و … درضمن از سال 1383 »برنامه ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد« در دستور كار دولت قرار گرفته است. تشكيل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در بالاترين سطح با حضور سران قواي سهگانهي كشور و سازمانهاي اصلي متولي مبارزه با فساد با هدف هماهنگي در مبارزهي گسترده با مفاسد اقتصادي نيز اقدام مهم در كشور است، اما با تمامي اقدامات صورت گرفته شاهد كاهش فساد در كشور نيستيم كه يكي از دلايل را مي توان نبود يك برنامهي راهبردي مورد قبول تمام بخشها دانست؛ كه اين پژوهش به دنبال ارايه مدل راهبردي در اين زمينه است.

انتخـاب شـاخص هـايي بـراي تـدوين اسـتراتژ ي هـاي ملـي مبـارزه بـا فسـاد جمهورياسلامي ايران
در استراتژيهاي مبارزه با فساد عموماً دو رويكرد بالا به پايين و پايين بـه بـالا مـدنظر قـرارمي گيرد. در رويكرد بالا به پايين، اصلاحات اداري و قضايي مورد تأكيد بوده درحـالي كـهدر رويكرد پايين به بالا، فرآ يندهايي نظير آگاهسـازي و افـزايش مشـاركت مردمـي مـدنظراست [23]. در يگ نگاه نظام مند با استفاده از مكتب سلامت سـازماني [22]، بـا تركيـب دورويكرد بالا به پايين و پايين به بالا به مسئلهي فساد مي تـوان بـه حـوزه هـاي اثـر يـا تعريـف شاخصها دست يافت كه اين حوزه ها عبارتند از:
حوزهي اجتماعي – حوزهي اقتصادي
حوزهي سياسي – حوزهي اداري
گفتني است كـه در بررسـي هـر حـوزه، رويكـرد پيشـگيرانه و نهادسـازي مـدنظر قـرارگرفته است، نتيجهي بررسي مطالعـه هـاي تطبيقـي و شـاخص هـاي شناسـايي شـده در قالـبهريك از اين حوزه ها در نگاره[13] ارايه شده است.
در زير به تشريح هريك از شاخص هاي فوق خواهيم پرداخت.

3.1.1. حوزهي اقتصادي

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

اين بخـش شـامل آزاد سـازي اقتصـادي بـراي ارتقـاء كـارائي بخـش خصوصـي و كـاهشهزينه هاي بخش عمومي است. در بررسي اين حوزهي ارزيـابي شـاخصهـاي زيـر اهميـتدارد:
حذف برنامه هاي فساد خيز: با حذف برنامه هايي كه فرصـت هـايي بـراي ايجـاد فسـادفراهم مي آورند، فساد نيز كاهش مييابد [30].
خصوصي سازي مناسب: ايجاد اقتصادي غيردولتـي و رهـاسـازي اقتصـاد از حيطـهي دولت و خصوصي سازي مي تواند مانع بروز فساد شود [23].
مقررات زدايي: عدم تناسب نظام اداري بـا مقـررات ، رويـه هـا ، سـاختار و تشـكيلاتموجود سبب بروز بوروكراسي دست و پاگير در اداره كشور شده كه خود زمينه سـازبروز انواع جديدي از مفاسد اقتصادي را فراهم ميآورد. به همـين منظـور، بـا حـذفتعرفه، سهميه و به طوركلي مقررات زدايي، مي توان اقتدار و خودرأيي مأموران دولت را كم نمود [30].
اصلاحات مالياتي و گمركات: بسياري از نمونه هاي رايج فساد در حـوزهي گمـركو ادارات مالياتي رخ ميدهنـد كـه زمينـه سـازكاهش درآمـد دولـت، ايجـاد بخشـي خصوصي منحرف، توسعهي جرايم سازمان يافته و همچنين قاچاق مـي شـود. بـديهياست كه دولت براي مواجهه با چنين شرايطي بايـد اصـلاحات سـاختاري و رويـه اي لازم را پيش بيني نمايد.
بخش هاي بانكي: بانك ها يكي از حوزه هاي اصلي اعمال و توسعهي فسـاد اقتصـاديهســتند. از ايــن رو وجــود مكــانيزمهــاي شــفاف در بانــك مركــزي و توســعهي چارچوب هاي قانوني براي سيستم بانكي كه زمينهي منسـجمشـدن فعاليـت هـاي ايـنبخش و پيشگيري از فساد را فراهم ميآورد، ضروري است.
سيستم مديريت مالي: حوزهي مسئوليت مديريت مالي در حكومـت و كسـب و كـار،سرمايه گـذاري تحليلـي و گـزارش گيـري مـالي از سـاير بخـش هـا اسـت. در چنـينشرايطي، در زمينه ارايه تحليل و همچنين تصميم گيري ممكن است انحرافاتي وجود داشته باشد. از اين رو بايد تصميمات مـديريت مـالي، قبـل و بعـد از اجـرا ارزيـابي وتحليل شوند.
اصلاحات تجاري و كلان: گاهي ساختار و نظـام تجـاري زمينـه سـاز بـروز برخـي ازانواع فساد مي باشد. در چنين شرايطي، حركت در جهت ثبات اقتصاد كلان، كاهش تورم، آزاد سازي تجاري و عقلايي سازي تعرفه هـا جهـت كـاهش زمينـه هـاي فسـاد،اموري اجتناب ناپذير قلمداد مي شوند.
مديريت هزينه هاي عمومي: هزينه هاي عمومي و نحوهي مديريت آن يكـي ديگـر ازموض وعات چ الشبرانگي ر ح وزهي اقتص ادي محس وب م ي ش ود. در اي ن راس تا، بودجه بندي باز و شفاف، تعيين كسري يا مازاد بودجه و همچنين بررسي هزينـه هـايعمومي با هدف ارتقاء اثربخشي بودجه ريزي بايد در دستور كار مـديران مـالي قـرارگيرد.

3.1.2. حوزهي اداري
اين بخش شامل ايجاد اصلاحات نهادي در سيستمها، روش ها، فرآيندها، قوانين و مقـرراتو تشكيلات براي توسعهي كيفـي مـديريت و نيـروي انسـاني دولـت – براسـاس معيارهـاياستاندارد جهاني است. در بررسي اين حوزه بررسي شاخص هاي زير اهميت دارد:
اص ول اخلاق ي: مب ارزه ب ا فس اد نيازمن د ب ه اراي ه تعه دي اخلاق ي واض ح توس ط دست اندركاران براي نبرد با فساد است. يكي از مؤثرترين موضوع هـاي ايـن حـوزه،تهيه و تدوين قوانين و دستورالعملهاي اخلاقي براي بخش هاي دولتي است.
خط مشي شايسـته سـالاري : عـدم توجـه بـه ضـوابط و ظرفيـت هـاي موجـود يكـي ازمعيارهاي اصلي تشخيص فساد اداري در اداره حكومـت هـا اسـت . ايـن امـر نيازمنـداعمال اصلاحاتي است كه اصلي ترين جزء آن، نهادينهكردن سيستم شايسـته سـالاريدر نظــام انتصــاب و ترفيعــات و هــمچنــين اســتفاده از نظــام جانشــيني مــديران وشايسته سالاري – به جاي باند بازي و پارتي بازي- است.
حقوق و مزايا: زيرپا گذاشتن عدالت يكي از مصـاديق توسـعه و تـرويج فسـاد ادارياست. در اين راسـتا بايـد عادلانـهكـردن حقـوق و مزايـاي كاركنـان در بخـشهـايمختل ف دول ت و ه مچن ين در رده ه اي مختل ف س ازماني – در مقايس ه ب ا بخ ش غيردولتي- بهمنظور پيشگيري از وقوع فساد در دستوركار مديران قرار گيرد.
كارايي اداري: ناكارآمدي ساختار اداري يكي از علل رايج بروز فسـاد اداري اسـت .
در اين راستا و براي كاهش فساد بايد تغيير ساختار درونبخشي دولـت، سـاده سـازيقوانين و رويه ها بـه منظـور كـاهش تـأخير در ارا يـه خـدمات -مخصوصـاً اسـتفاده ازفناوريهاي روز و توسعهي دولت الكترونيك – و نيز افزايش شـفافيت، در اولويـتكاري سازمان ها قرار گيرد.
تص ميمگي ري غيرمتمرك ز: تمرك ز يك ي از عوام ل تأثيرگ ذار در اعم ال نظره اي شخصي و زمينه ساز بسياري از انحرافات اداري است. اقـداماتي هـمچـون واگـذاري تصميمگيري به حكومتهاي محلي براي افزايش مشاركت و جلب رضايت، كاهش شكاف اطلاعاتي بين دولت مركزي و مردم و همچنين افزايش مشاركت شـهرونداندر فرآيندهاي تصميمگيري، از عمده موارد قابل طرح در اين حوزه هستند.
افشاي درآمد/ دارايي: امكان مخفـي كـاري دارايـي هـا، يكـي از جلـوه هـاي روشـنتوسعهي فساد اداري در سطح حكومت ها است. وجود قـوانين فراگيـر جهـت اعـلاماموال مي تواند سبب بهبود پاسـخ گـويي و هـمچنـين ارتقـاء شـفافيت وضـعيت مـاليمسئولان شده است و زمينهي بروز انحراف در اين حوزه را كاهش دهد [5].
وضع قوانين مناسب: يكي از راه هاي مناسب در مبارزه با فساد، تدوين قوانين مناسب براي پيشگيري از وقوع جرايم و تسهيل فرآيند شفاف سازي است بهاين منظور ايجاد تغييرات موردنياز در قوانين موجود براي ارتقاء توان مبارزه با فساد اداري و همچنين وضع قوانين جديد مبارزه با فساد از ضرورت هاي كنترل فساد محسوب مي شود.
مجازات سنگين براي رفتارهاي فاسد: نبـود قـوانين جزا يـ ي كارآمـد يكـي از دلايـلاصلي رشد و توسعهي فساد اداري است. مجازات براي اقدامات فاسد، گامي مهم بـهسمت توسعه و ارتقاء پاسخگويي است.
تدارك خدمات رقابتي: انحصارگرايي يكي از مصاديق فسـاد اداراي و اقتصـادي درسطح حكومت هاي مختلف است. رقابت در بخش عمومي با حذف قدرت انحصـارو انحصارگرايي، فرصتهاي فساد را از بين ميبرد [30].
بخش قضايي و حقوقي: ركن اصلي مبارزه با فسـاد در يـك جامعـه نظـام حقـوقي و قضايي است. در واقع يكي از ابعـاد مهـم در مبـارزه بـا فسـاد، اطمينـان از سـلامت واستقلال دستگاه قضايي و رعايت شايسته سالاري در انتصاب قضات است.
وجود سيستم نظارت كارآمد: سيسـتم هـاي نظـارتي يكـي از توانمندسـازهاي اصـلياستراتژي هاي مبارزه با فساد محسـوب مـي شـوند . در ايـن راسـتا، تـدوين رويـه هـاينظارتي مناسب و قابل كاربرد براي بخش عمومي و نيز تشكيل آژانسهاي تخصصي مبارزه با فساد به عنوان مرجع مستقل رسيدگي به شكايات، نقش انكارناپـذيري را درپيشگيري از فساد ايفا مي كنند.
3.1.3. حوزهي اجتماعي
اين بخش با تمركز بـر مسـايل فرهنگـي و اجتمـاعي عوامـل اثرگـذار و راهكارهـاي آن رابررسي مي نمايد. در بررسي اين حوزه بررسي شاخص هاي زير اهميت دارد:
ارتقاء خدمات عمومي: عدم دسترسـي متقاضـيان بـه خـدمات عمـومي مـي توانـد درنتيجهي فساد و انحراف سرويس دهـي باشـد. از ايـن رو، پـيش بينـي تمهيـداتي بـرايدستيابي بدون رشوه عموم به بهداشت و آموزش رايگان و همچنـين بهبـود كيفـيخدمات عمومي بايد در دستوركار واحدهاي خدماتي دولت قرار گيرد.
آموزش عمـومي و ارتباطـات: عـدم آگـاهي يكـي از عوامـل تعيـين كننـده در بـروزبسياري از مفاسد اقتصادي و اجتماعي است. در اين راستا و براي پيشـگيري از فسـادنياز به ارايه آموزش در تمامي سطوح و ارتقاء فرهنگ مبارزه با فساد در سطح جامعه به شدت احساس مي شود.
مشاركت جامعهي مدني و نظارت عمومي: نهادينه كردن مشاركت و نظارت مردمـي و سازمان هاي غير دولتي در طراحي و پياده سازي برنامه هاي مبارزه با فسـاد موجـبافزايش آگاهي عمـومي و اثربخشـي اقـدامات ايـن حـوزه مـي شـود . در ايـن راسـتا،تصويب قوانين حفاظت از مخبران مي تواند اين ارتباط را تقويت نمايد.
دسترسي به اطلاعات: يكي از زمينههاي بروز فساد نبود اطلاعات شفاف يا انحصاري بودن اطلاعات است. دراين راستا، اطمينان از آزادي مردم و رسانه ها براي دريافت و ارايه اطلاعات عمومي در زمينهي مبارزه با فساد از اهميت شاياني برخوردار است.

نگاره 1. مقايسهي استراتژيهاي مبارزه با فساد
برنامه جهاني مبارزه با فساد سيستم سلامت ملي بانك توسعه
آسيايي آژانش توسعه بين
الملل آمريكا بانك جهاني
حوزهي اقتصادي
٭ حذف برنامههاي فسادخيز
٭ ٭ خصوصيسازي مناسب
٭ مقرراتزدايي
٭ اصلاحات مالياتي و گمركات
٭ بخشهاي بانكي
٭ اصلاحات سياست تجاري و كلان
٭ مديريت هزينههاي عمومي
حوزهي اداري
٭ ٭ ٭ ٭ ٭ اصول اخلاق
٭ خطمشي شايستهسالاري
٭ ٭ ٭ حقوق و مزايا
٭ ٭ ٭ كارايي اداري
تصميمسازي غيرمتمركز
٭ ٭ ٭ افشاي درآمد/ دارايي
٭ وضع قوانين مناسب
٭ مجازات سنگين براي رفتارهاي فاسد
٭ ٭ ٭ تدارك خدمات رقابتي
٭ وجود سيستم نظارت كارآمد
حوزه اجتماعي
٭ ٭ ٭ ارتقا ء خدمات عمومي
٭ ٭ ٭ آموزش عمومي و ارتباطات
٭ ٭ ٭ ٭ مشاركت جامعه مدني و نظارت عمومي
٭ ٭ دسترسي به اطلاعات
٭ ٭ ٭ ٭ آزادي رسانه ها
حوزه سياسي
٭ رقابت سياسي
٭ احزاب مستقل
٭ ٭ شفافيت در وضعيت مالي احزاب
٭ ٭ ارتقا پاسخگويي
تعهد آشكار رهبران
٭ ٭ ٭ مشاركت فعالانه با سازمانهاي جهاني وبينالمللي
تصويب كنوانسونهاي مبارزه با فساد

3.1.4. حوزهي سياسي
اين بخش بر ارتقاء پاسخگويي[سياسي] تمركز داشته و با افزايش هزينه هـاي تصـميم گيـريمسئولان عمومي در قبال مسايل شخصي آن ها همراه است. در بررسـي ايـن حـوزه بررسـيشاخص هاي زير اه ميت دارد:
رقابت سياسي: انحصارگرايي در بخش قدرت و نهادهاي حـاكميتي يكـي از عوامـلاصلي ايجاد و توسعه فساد است. در ايـن راسـتا، برگـزاري انتخابـات آزاد و عادلانـهبراي حفظ پاسخگويي مسئولان دولتي، از اولويت هاي اصلي حكومت هاي مختلـفاست.
احزاب مستقل: تمركز زدايي و برقـراري فضـاي بـاز سياسـي از سـازوكارهاي اصـليمبارزه با فسادي اسـت كـه ريشـه در انحصـارگرايي و اسـتعمار دولتـي دارد. در ايـنراستا بايد توسعهي سياسي احزاب در دستوركار زمام داران حكومتي قرار گيرد.
شفافيت در وضعيت مالي احزاب: يكي از فسادخيزترين حوزه هاي جامعـهي مـدني، جايي است كه در آن وضعيت مالي احـزاب و ميـزان كمـكهـاي مـالي اخـذ شـدهتوس ط آن ه ا م ورد ارزي ابي ق رار م ي گي رد. از اي ن رو وج ود س ازوكاري ب راي اطلاعرساني و شفاف سازي در اين زمينه از اهميت بالايي برخوردار است [5].
ارتقا پاسخگويي: يكي از راههاي پيشگيري از فساد، پاسخگويي دولتمردان در قبـالتصميمات متخذتوسط آن ها است. مفهوم پاسخ گويي در حوزهي مديريت دولتي بـامفهومي نوين، يعني پاسخ گويي به شهروندان، مورد توجه قرار گرفته است[9].

تعهد آشكار رهبران: درواقع وجود اراده سياسي براي مبارزه بـا فسـاد، عامـل اصـليشكست يا موفقيت هر استراتژي مبارزه با فسادي محسوب مي شود.
ارتقاء و تقويت همكاريهاي منطقهاي و بينالمللي: باتوجه به فرآگيـر شـدن فسـاد وتبعات آن، پيش بيني سازوكارهاي همكاري محلـي، منطقـه اي، ملـي و بـين المللـي و مواردي نظير استرداد، معاضدت قضايي، مصادره و تبادل اطلاعات و….براي مواجهه جامع با عوامل فساد زا الزامي است.
مشاركت فعالانه با سازمانهاي جهاني و بـينالمللـي مبـارزه بـا فسـاد و مكـانيزم هـايسازمان ملل متحد از ديگر موضوعاتي است كه امكان مقابله سيستماتيك با اقدامات انحرافي سازمان يافته در سطح منطقه و بين المللي را تسهيل مي نمايد.

روش شناسي پژوهش
در اي ن پژوهش با بررسي استراتژيهاي پيشنهادي سازمان هاي بين المللي در مبارزه با فساد، شاخصهايي براي تدوين استراتژي مبارزه با فساد انتخاب شده است. جهت تأييد شاخصهاي منتخب از نظرسنجي خبرگان استفاده شده است.
جامعه و نمونهي آماري
جامعهي آماري اين پژوهش براي تعيين شاخصهايي براي تدوين استراتژي ملي مبـارزه بـافساد براساس معيارهاي زير تعيين شده است:
مديران ارشد سازمان هاي دولتي؛
مديران بازرسي و اداري و مالي سازمان هاي دولتي؛
اساتيد دانشگاه آشنا به مباحث مبارزه با فساد اداري.
جامعهي آماري اين پژوهش براساس معيارهاي فوق – و نظر به محـدوديت دسترسـي وامكان دريافت نظرهاي كليهي ذينفعان كشوري- متشكل از 9 نفر از اساتيد دانشـگاهي، 2 نفر از از مديران ارشد[ وزيـ ر – معـاون وزيـ ر ] سـازمان هـاي دولتـي و 6 نفـر از بازرسـان و مديران بازرسي حال حاضر سازمان هاي دولتي و نيـز 9 نفـر از مـديران اداري و مـالي حـالحاضر يا گذشته سازمان هاي دولتي است. بنابراين حجم نمونهي آماري اين پـژوهش را 26 نفر از صاحبنظران اين حوزه تشكيل مي دهند. بهواسطهي تعداد محدود اين جامعه از كليهي خبرگان شناساييشده سرشماري بهعمل آمدهاست.
ابزار و روش جمعآوري اطلاعات
براي استخراج اطلاعات مورد نياز اين پژوهش از دو روش زير استفاده شده است:
مطالع هي كتابخان هاي: ب راي نگ ارش و ت دوين مب اني نظ ري پ ژوهش و ه مچن ين اس تخراج ش اخص ه اي تعي ين كنن دهي اس تراتژي مب ارزه ب ا فس اد از مطالع هي كتابخانه اي استفاده شده است.
مطالعهي غيركتابخانه اي: براي سنجش ميزان اهميـت و اولويـت بنـدي شـاخص هـايتعيين كنندهي استراتژي مبارزه با فساد از پرسشنامه و مصاحبه استفاده شده است.
پايايي ابزار
در اين پژوهش پايايي پرسشنامه با استفاده از روش آلفاي كرونباخ استفاده شده است. بـراي اين منظور براي نمونه اي 10 تايي از جامعهي خبرگان پرسشنامهي توزيع كـه مقـدار آلفـاي كرنباخ محاسبه شده 0.940 بهدست آمد كه مقدار مطلوبي از نظر آماري است.

بررسي نتايج پژوهش پيرامون شاخصهاي شناسايي شده
در اين قسمت، براساس فعاليت ميداني انجام شده، به ارزيابي نتايج نظرهاي خبرگان دربارهي شاخص هاي تعيين كننده در حوزهي مبارزه با فساد اداري و اولويتهاي مربوط به آنها خواهيم پرداخت.
نتايج آزمون فرض نظرهاي خبرگان پيرامون تعيين شاخص هاي تعيينكنندهي استراتژي مبارزه با فساد
از آنجاييكه نظرسنجي از خبرگان براساس طيف ليكرت و امتيازدهي از 1 تا 5 است، بنابراين فرضيههاي موردنظر براي آزمون بهصورت زير است:
Η0:µ≤3
Η1:µ>3
نگاره 2. ارزيابي اهميت شاخصهاي استراتژي مبارزه با فساد از نظر پاسخگويان
مقدار آزمون = 3 عوامل
برآورد فاصله اي
اختلاف
ميانگين

اختلاف

ميانگين


دیدگاهتان را بنویسید