چکيده

با توجه به اينکه بعد از شوراي عالي شهر سازي و معماري, کميسيون ماده پنج شوراي عالي نقش مهم و سازنده اي در ايجاد قواعد و مقرارت شهر سازي و نتيجنا تاثيرگذاري برحقوق مالکانه املاک واقع در شهر داشته ودر طرح جامع و تفصيلي هر شهر ضوابط صدور پروانه , کاربري هر ملک , بروکف , حداکثر سطح اشغال مجاز و ضابطه تفکيک و حداکثر طبقات در هر کار بري ذکر ميگردد و شهرونداني که در خواستش مغار با ضوابط و مقرارت مصوب طرح تفصيلي باشد از طريق شهرداري در خواست مصوبات مغاير با طرح تفصيلي داشته که متاسفانه اين مصوبات ماده5 در موارد زيادي يا خارج از حوزه تخصصي و کاري اين کميسيون بوده (تغيير کاربري ارضي به صورت کلي ) ويا در تضاد با حقوق مالکانه (تعيين فرصت زماني براي تغيير کاربري , ناديده گرفتن اصل تسليط , الزام مالک به واگذاري بخشي از ملک به شهرداري هنگام تفکيک باتغيير کاربري ) و هم نقض حقوق عمومي شهروندان ( تاييد تصميمات شهرداري در فروش تراکم)را در پي داشته که پژوهش حاظر در نظر دارد به بررسي حقوق مالکانه اشخاص متعاقب اجراي طرحهاي مصوب کميسيون مرقوم و ارايه راهکاري به منظور کاستن از مشکلات موجود و تضمين منافع حقوق مالکين در تملک اراضي شهري صورت پذيرد .

کليدواژه‌ها: مالکيت، حقوق مالکانه، کميسيون ماده 5، شهرداري، منافع عمومي

فهرست مطالب
مقدمه1
مقدمه2
بيان مسئله2
ضرورت و اهميت موضوع پژوهش4
پيشينه‌ي پژوهش4
پرسش‌هاي اصلي پژوهش6
اهداف پژوهش6
. اهدف اصلي؛6
اهداف فرعي؛6
فرضيه‌هاي پژوهش7
فرضيه‌هاي فرعي؛7
تعريف مفاهيم7
روش‌شناسي پژوهش8
. ابزار گردآوري اطلاعات8
شيوه تجزيه و تحليل اطلاعات8
فصل اول: (کليات و مباني)9
مقدمه10
گفتار اول: مفهوم حق10
بند اول- معناي لغوي حق10
بند دوم- معناي اصطلاحي “حق”11
بند سوم: اصطلاح حقوقي11
گفتار دوم: اقسام حق14
بند اول- حق عيني و حق ديني14
بند دوم- ارکان اساسي حق عيني و حق ديني15
گفتار سوم: مالکيت16
بند اول- معناي لغوي مالکيت16
بند دوم- معناي اصطلاحي مالکيت16
بند سوم- اوصاف مالکيت17
بند چهارم- وصف مطلق بودن مالکيت17
بند پنجم- وصف انحصاري بودن مالکيت19
بند ششم- وصف دائمي بودن مالکيت20
گفتار چهارم: محدوديتهاي مالکيت21
بند اول- حدود اختيار مالک21
الف)تصرف به قدر متعارف باشد23
ب) براي رفع حاجت يا رفع ضرر از مالک باشد23
بند دوم- محدوديت‌هاي مالکيت ناشي از قرارداد24
بند سوم- محدوديت‌هاي مالکيت ناشي از حفظ منافع عمومي25
گفتار پنجم- مفهوم شهر29
بند اول- تعاريف شهر29
بند دوم- تعريف شهر در متون ايراني31
بند سوم- مفهوم جامعه شناختي شهر31
بند چهارم- مفهوم شهر از ديدگاه حقوقي31
فصل دوم: (ضرورت و اهميت طراحي فضاي شهري)33
مقدمه34
گفتار اول- حدود شهر34
بند اول- ضرورت وجود شهر37
بند دوم- شهرداري38
بند سوم- وظائف شهرداري39
بند چهارم- شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران40
الف- وظايف شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران40
ب- وظايف معاونت شهرسازي و معماري40
‏ج- اعضاي شوراي عالي شهرسازي و معماري41
د- حل اختلاف مالک با مجري طرح‌هاي عمومي41
گفتار دوم- مالکيت و منافع عمومي44
بند اول- منابع حقوقي تقدم حقوق عمومي بر حقوق مالکانه46
بند دوم- کميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري47
بند سوم- طرح جامع شهر و طرح تفصيلي شهر49
بند چهارم- اولويت استفاده از اراضي ملي و دولتي در طرحها51
بند پنجم- بررسي ديدگاهها در مورد توافق مالکان و شهرداري52
بند ششم. نظريه‌ي قراردادي بودن توافقات53

بند هفتم- مستندات ديدگاه قراردادي بودن توافقات54
بند هشتم- ” بهاء” و “خسارات”55
گفتار سوم: انجام معامله و پرداخت حقوق پيش از اجراي طرح56
بند اول- نظريه‌ي تملك بودن توافقات57
بند دوم- مستندات نظريه‌ي تملك بودن توافقات58
الف- آثار و نتايج نظريه‌ي تملك بودن توافقات60
ب) اقدام به جلب توافق مالك بدون وجود طرح يا پيش از تصويب آن60
ج) تغيير طرح يا لغو آن پس از جلب توافق و پرداخت قيمت به مالك61
د) انتقال سند توسط مالک و مراجع الزام کننده61
ه) مقررات مالياتي62
گفتار سوم: منابع خاص صلاحيت‌دار در تحديد يا سلب حقوق مالکانه در برابر طرح‌هاي عمومي62
بند اول- مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري62
بند دوم- کميسيون ماده 563
بند سوم- شوراي اسلامي شهر63
الف) تأمين و سلب حقوق مالکانه63
ب) روش‌هاي تأمين حقوق مالکانه65
ج) عدم توافق در واگذاري حقوق66
د) وسايل تأمين حق مالکانه68
ه) آثار انتقال حقوق مالکانه69
فصل سوم: (کميسيون ماده 5 و تضييع حقوق مالکانه)71
گفتار اول- تعريف کاربري املاک72
بند اول- مفهوم تغيير کاربري72
بند دوم- تأثير تغيير کاربري‌ بر وضعيت شهرنشيني74
بند سوم- جرم تغيير کاربري75
بند چهارم- نبود مبناي قانوني براي کميسيون ماده 5 در مورد تغيير کاربري77
بند پنجم- رأي ديوان در مورد مصوبه‌ي کميسيون در زمينه‌ي تغيير کاربري80
بند ششم- مرجع تشخيص ضرورت تغيير کاربري80
گفتار دوم- تضييع حقوق مالکان و رد مصوبات کميسيون توسط ديوان عدالت اداري81
بنداول- مصوبات خلاف اصل تسليط و مالکيت مشروع81
بند دوم- تصميم به واگذاري بخشي از زمين براي تأمين خدمات و کاربريهاي عمومي به صورت رايگان به شهرداري82
بند سوم- در تعيين و تثبيت کاربري‌ها84
گفتار سوم- تصميمات کميسيون ماده 5 در تضييع حقوق مجاوران85
بند اول- فروش تراکم88
بند دوم- تصميمات کميسيون ماده5 در رابطه با فروش تراکم88
گفتار چهارم- اخذ عوارض فروش تراکم به کميسيون ماده591
بند يک. تملک قسمتي از اراضي91
بند دوم. اخذ بهاي قسمتي از اراضي بر مبناي قيمت روز92
بند سوم. اخذ بهاي قسمتي از اراضي بر مبناي قيمت منطقه‌اي92
بند چهارم. آراي ديوان در ابطال پروانه در صورت رعايت نکردن حقوق همسايگان93
گفتار پنجم- مراجع صلاحيت‌دار براي رسيدگي به شکايت از تصميمات کميسيون ماده ?95
بند يک- شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران95
بند دوم- ديوان عدالت اداري95
بند سوم- مراجع قضايي96
فصل چهارم: بررسي فرضيه‎ها، نتيجه‌‌گيري و پيشنهادات98
گفتار اول- بررسي فرضيه‌ها؛99
بند يک- بررسي فرضيه‌ي اول؛99
بند دوم- بررسي فرضيه دوم؛100
بند سوم- بررسي فرضيه سوم؛101
بحث و نتيجه‌گيري102
محدوديتهاي پژوهش106
پيشنهادات107
منابع و مآخذ110

مقدمه
اشخاص با توجه به نياز هاي بوجود آماده از هزاران سال پيش از ميلاد مسيح طبيعت را به سوي دنياي مصنوع خود ترک کرد. او از آن زمان شروع به دستکاري فضاهاي پيرامونش کرد تا آن را مطابق نيازهاي خود درآورد، تا جايي که در عصر معاصر با افزايش جمعيت و توسعه شهرها توام با رشد تکنولوژي‌هاي جديد، فضاهاي مدرن شهري ايجاد شد و سبک زندگي ساکنانش را به شدت دگرگون کرد. اين حقيقت، داراي اين نتيجة منطقي است که شهرها به سرعت گسترش مي‌يابند و شهرداري‌ها نيز بايد همگام با اين توسعه حرکت کرده و طرح‌هاي لازم عمراني را به اجراء در آورند. اجراي طرح‌هاي عمومي در بسياري از موارد با حقوق مالکانه اشخاص برخورد دارد. قوانين درصدد بر آمده‌اند تا تعارض حقوق عمومي و حقوق مالکانه را به بهترين شکل حل و فصل نمايند. اين کوشش، به‌ايجاد نظمي انجاميده که شايسته است ابعاد آن مورد بررسي و واکاوي قرار گيرد. بررسي اين نظم، گاه از ديدگاه نظري و ساختاري است و گاه نيز اين بررسي، چهره‌اي کاملاً کاربردي و اجرايي دارد. از ديدگاه نظري، به مفاهيم، مباني و منابع اين نظم توجه مي‌شود و با تحليل و تبيين اين عناصر، سعي مي‌گردد تا شناختي کلي و کلان از اين نظم بدست آيد و چارچوب‌ها و استخوانبندي اين نظم آشکار گردد.
بيان مسئله
در گذشته مالکيت خصوصي بر زمين محترم و مقدس به شمار مي‌آمد و اصل تسلط (ماده 30 قانون مدني) به ندرت مخدودش يا محدود مي‌شد، ولي امروزه به جهت حفظ مصالح جامعه و حمايت از طبقات ضعيف، مالکيت خصوصي به ويژه مالکيت بر زمين به انحاء مختلف محدود شده و حتي سلب مالکيت به لحاظ حفظ منافع عمومي، در کشورهاي مختلف صورت قانوني به خود گرفته است. اين روند در همه کشورهاي جهان از جمله ‌ايران به چشم مي‌خورد و در قوانين مدون نيز انعکاس يافته است. قانونگذار با توجه به ضرورت‌هاي ناشي از زندگي شهري، با اتکا به قدرت حاکمه‌ي خويش (حقوق عمومي) و در راستاي تأمين منافع جمعي در برخي موارد به محدود ساختن حقوق مالکانه اشخاص مبادرت ورزيده است.
افزايش جمعيت و بالارفتن نيازهاي عمومي، باعث شده است که ضرورت وجود قواعد و مقررات مربوط به سلب مالکيت جهت کارهاي شهرسازي و عمراني و تأمين مسکن و هم چنين برنامه‌ريزي در اين امور بيشتر احساس ‌شود. چرا که برنامه‌ريزي در امر مسکن و شهرسازي از پيچيده‌ترين گونه‌هاي برنامه‌ريزي در جوامع کنوني دنيا و به خصوص در جهان سوم است. در کشور ما با ايجاد تمهيدات قانوني که صورت گرفته، اقداماتي در رفع اين معضل اساسي بعمل آمده است.
جهت تقليل مشکلات پيچيده اجتماعي و معضل شهرنشيني و همچنين کمبود فضاهاي موجود، قانون‌گذار را بر آن داشته که از زمين‌هاي باير و داير شهري اشخاص خصوصي، طبق قوانين و مقررات سلب مالکيت نموده و آنها را تحت تملک خود در‌آورد. مالکين اين زمين‌ها نيز موظفند زمين‌هاي مورد نياز دولت و شهرداري‌ها را با تقويم دولت به آنها بفروشند. اين سلب مالکيت‌ها در دو بعد صورت مي‌گيرد. يکي در بعد کارهاي عمراني و شهرسازي، که دولت و موسسات دولتي و شهرداري‌ها طبق قوانين و مقررات و طي تشريفاتي بر اساس نيازهاي خود اقدام به سلب مالکيت از اشخاص خصوصي مي‌نمايند. و ديگري به منظور تأمين مسکن و رفع اين معضل اجتماعي سلب مالکيت صورت مي‌گيرد. که از مهمترين مصوباتي که در اين خصوص به تصويب رسيده قانون اراضي شهري مصوب 1360 و قانون زمين شهري مصوب 1366 مي‌باشد(ثابتي، 1378).
يکي از مراجعي که با تشحيص و در جهت منافع عمومي، ممکن است اقدام به تحديد و يا سلب مالکيت اشخاص نمايد، کميسيون ماده‌ي پنج شوراي عالي شهرسازي و معماري است. اين کميسيون در شهرها، به تصويب و تغيير طرح تفصيلي شهر مي‌پردازد و مبناي اقدامات او نيز مصلحت عمومي، طراحي شهري و زيبايي آن است. به نظر مي‌رسد، تصميمات و مصوبات کميسيون مذکور که در همين راستا انجام مي‌گيرد، حقوق مالکانه‌ي اشخاص را تضييع مي‌نمايد و يا با آن در تضاد قرار مي‌گيرد. پژوهش حاضر در نظر دارد به برررسي وضعيت حقوق مالکانه اشخاص متعاقب اجراي مصوبات کميسيون ماده پنج بپردازد. براي اين منظور در فصول آتي به بررسي مفهوم حقوق مالکانه از منظر قانون و فقه مي‌پردازيم. همچنين مباني نظري و قانوني مصوبات اين کميسيون و مراحل اجراي طرح‌ها و مصوبات آن و توافق با مالک مورد بحث قرار مي‌گيرد. در پايان، تحليل و بررسي فرضيه‌هاي پژوهش و نتيجه‌گيري و ارائه‌ي پيشنهاد آمده است.
ضرورت و اهميت موضوع پژوهش
ملزم بودن شهرداري به تصرف املاك و اراضي به منظور اجراي طرح مصوب كميسيون موضوع ماده پنج شوراي عالي معماري و شهرسازي از يک طرف و متعارض بودن اين موضوع با حقوق مالكانه اشخاص و قاعده تسليط از طرفي ديگر باعث ضرورت پژوهش حاضر را توجيه مي‌نمايد. بنابراين پرداختن به ‌اين موضوع و بررسي تعامل حقوقي شهرداري و نحوه تملك املاك و اراضي جهت اجراي طرح ضروري مي‎نمايد. در پي اجراي مصوبات کميسيون ماده5، حقوق مالکانه اشخاص در معرض تهديد قرار ميگيرد و در بسياري موارد نارضايتي آنها را به دنبال مي‌آورد. درحال حاضر رتبه دوم ميزان دعاوي مطروحه در ديوان عدالت اداري عليه شهرداري مربوط به تضييع حقوق مالکانه مردم بابت اجراي طرحهاي عمومي و خدماتي مي‌باشد. به همين جهت پژوهش حاضر واکاوي اين مسئله را وجهه همت خود قرار داده است.
همچنين معضلات و مشكلاتي كه اشخاص در شهرداري‌ها با آن مواجه مي‌شوند و در بلاتكليفي و سردرگمي به سر برده و شهرداري نيز به صرف وقوع ملك شخص در طرح، از صدور پروانه ساختماني، گواهي مفاصا حساب، پايان‌كار و ديگر اسناد متضمن و متذکر حقوق مالكانه اشخاص، استنكاف مي‌نمايد، مي‌تواند پژوهش در اين زمينه و پرداختن به راهكارها و رويه‌هايي که از مشكلات موجود را بررسي و تحليل نمايد و از شدت آنها بکاهد را توجيه نمايد. لازم به ذکر است که به صرف وقوع ملك در طرح مصوب شهرداري، اشخاص از يك طرف از اخذ مجوز ساختماني و گواهي پايانكار و… محروم شده و از طرف ديگر نحوه تصرف املاك و اراضي واقع در طرح و چگونگي تقويم و ارزيابي آن، گاهاً منجر به تضييع حق و حقوق مالكين گرديده، بنابراين جهت تنوير افکار عمومي و آگاهي افراد از مباني حقوقي اقدامات نهادهايي همچون شهرداري و کميسيون ماده پنج، بررسي موضوع حاضر، داراي اهميت و کارکردي اجتماعي مي‌باشد.
پيشينه‌ي پژوهش
1. محمدسليمان طاهري(1381)، در پژهشي تحت عنوان “بررسي حقوق مالکانه در طرح‌هاي عمراني شهرداري از ديدگاه آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري” که به عنوان پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد انجام گرفته، چنين نتيجه مي‌گيرد: “حق مالکيت خصوصي در قانون اساسي و قوانين عادي از شأن و منزلتي بالا برخوردار گشته است. با اين حال ضرورت‌هاي ناشي از زندگي شهري، قانونگذار را بر آن داشته تا با اتکا به قدرت حاکمه خويش (حقوق عمومي) و در راستاي تأمين منافع جمعي در برخي موارد به محدود ساختن حقوق مالکانه اشخاص مبادرت ورزد”.
2. محمدجواد اسدي(1389)، در پژهشي تحت عنوان “بررسي مباني قانوني فروش تراکم در شهرداري با تکيه بر تعارض با حقوق مالکانه ساير اشخاص”، که به عنوان پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد در دانشگاه قم انجام گرفته، چنين نتيجه مي‌گيرد: “تراكم ساختماني بعنوان يك هدف و موضوع صرفاً اقتصادي به آن نگريسته شده و شهرداريها با انگيزه كسب درآمد به عرضه و فروش آن خارج از ضوابطي كه در طرحهاي شهري پيش‌بيني شده پرداخته‌اند. برخورد در آمد زائي به اين ابزار تبعات منفي اقتصادي، اجتماعي، حقوقي، زيست محيطي و حتي سياسي – مديريتي را همراه داشته است. اگر اين معامله را در چارچوب اصل آزادي قردادها محقق بدانيم، به لحاظ محدويت قانوني كه در تعيين تراكم پيش‌بيني شده، هرگونه توافق برخلاف آن، مخالف قانون و نظم عمومي بوده و داراي ضمانت اجراي قانوني مي‌باشد. در ارزيابي ديگر، اثرات فروش تراكم ساختماني،كيفيت زندگي ساكنين را تحت الشعاع قرار ميدهد،كه ناديده گرفتن حقوق مالكانه مانند اشراف، سايه اندازي، ايجاد مزاحمت و سلب آسايش از نمونه‌هاي بارز آن مي‌باشند”.
3. مرتضي عاشوري(1392)، در پژهشي تحت عنوان ” بررسي حقوق مالکانه در طرح‌هاي عمراني شهرداري از ديدگاه آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري”، که به عنوان پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد در دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزي انجام گرفته، چنين نتيجه مي‌گيرد: “گسترش شهرنشيني و لزوم توسعه آن براي منافع عمومي، شهرداري را بر آن داشته است که در راستاي انجام وظايف قانوني خود، اقدام به اجراي طرحهاي عمراني جهت بهره‌مند شدن هرچه بيشتر اعضاي جامعه از امکانات، نمايد. ولي، حقيقت اين است که اجراي برخي از اين طرح‌ها ممکن است با حقوق مالکانه اشخاص واقع در طرح برخورد نمايد که قانونگذار سعي نموده است در تزاحم بين حقوق مالکانه و منافع عمومي، با وضع قوانين و مقررات اين مشکل را به بهترين شکل حل نمايد. اين تلاش قانونگذار، به وضع مقرراتي در اين راستا انجاميده است تا توجه صرف به منفعت عمومي، باعث تعرض به حقوق مالکانه اشخاص واقع در طرح عمراني نشود. در واقع، قوانين و مقررات ناظر به اين امر، شرايطي را پيش‌بيني و مقرر نموده‌اند که شهرداري بايستي جهت سلب و يا تحديد حقوق مالکانه اشخاص واقع در طرح، شرايط مزبور را رعايت نمايد. عدم رعايت تمام يا بخشي از اين شرايط، بطلان اقدامات شهرداري را به دنبال دارد”.
پرسش‌هاي اصلي پژوهش
1. منظور ازحقوق مالكانه اشخاص در اجراي طرح مصوب كميسيون ماده پنج چيست؟
2. آيا حقوق مالکانه‌ي اشخاص در تصميمات کميسيون ماده 5 تضييع مي‌شود؟
اهداف پژوهش
. اهدف اصلي؛
1. بررسي و تبيين حقوق مالکانه‌ي اشخاص در ارتباط با مصوبات کميسيون ماده5 شوراي عالي شهرسازي و معماري.
2. نيل به پاسخ اين پرسش که آيا حقوق مالکانه‌ي اشخاص در مصوبات و تصميمات کميسيون ماده 5 رعايت مي‌شود يا خير؟
اهداف فرعي؛
1. بررسي ميزان احقاق حقوق مالکانه اشخاص(از لحاظ حقوقي) در مصوبات کميسيون ماده5 شوراي عالي شهرسازي و معماري.
2. بررسي ميزان احقاق حقوق مالکانه اشخاص(از لحاظ فقهي) در مصوبات کميسيون ماده5 شوراي عالي شهرسازي و معماري.
3. بررسي و تبيين ميزان رضايت مالکين از مصوبات کميسيون ماده5 شوراي عالي شهرسازي و معماري.
فرضيه‌هاي پژوهش
فرضيه‌ي اصلي؛
به نظر ميرسد حقوق مالکانه اشخاص با مصوبات کميسيون ماده5 شوراي عالي شهرسازي و معماري در تعارض است‌.
فرضيه‌هاي فرعي؛
1. به نظر ميرسد حقوق مالکانه اشخاص از لحاظ حقوقي با مصوبات کميسيون ماده5 شوراي عالي شهرسازي و معماري در تعارض است‌.
2. به نظرمي رسد حقوق مالکانه اشخاص از لحاظ فقهي با مصوبات کميسيون ماده 5 در تناقص است.
3. به نظر مي‌رسد مصوبات کميسيون ماده 5 رضايت مالکين را تأمين نمي‌کند.
تعريف مفاهيم
حقوق مالکانه: مقصود از حقوق مالکانه، حقوقي است که اشخاص نسبت به اموال اعم از مادي و غيرمادي دارند حقوقي است که اولاً متعلق به اشخاص بوده و ثانياً جنبه مالي و مادي داشته باشد. بنابراين از اوصاف حقوق مالکانه، وصف قابليت مبادله با پول و تعلق بر اشياء است. و لذا مقصود صرفاً حق مالکيت نيست. بلکه حق مالکيت نيز يکي از حقوق مالکانه و البته کاملترين حق مالکانه است(امامي، 1390).
کميسيون ماده 5: کميسيون ماده ? قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران که به “کميسيون ماده ?” معروف است يک نهاد تصميم‌گيري در امور شهري است که تصميمات آن در بافت شهرها تأثير غيرقابل انکار دارد. اين کميسيون وفق مقررات شوراي عالي شهرسازي‌ و ‌معماري کشور، وظيفه بررسي و تصويب طرح تفصيلي را برعهده دارد و همچنين اعمال تغييرات احتمالي در طرح نيز جزو وظايف کميسيون ماده پنج محسوب مي‌شود(قانون شوراي عالي شهرسازي و معماري، ماده5).
روش‌شناسي پژوهش
تحقيق حاضر از نظر هدف، کاربردي و از حيث روش انجام آن، توصيفي – تحليلي است. در اين پژوهش به شيوه‌ي کتابخانه‌اي و با مطالعه‌ي کتابها، مجلات پژوهشي، تحقيقات و پايان‌نامه‌ها و سايتهاي معتبر، به گردآوري اطلاعات خواهيم پرداخت. براي تحليل اطلاعات از روش توصيفي – تحليلي استفاده خواهد شد. که نگارنده، با هدايت اساتيد محترم به کنكاش و جستجو در منابع مختلف پرداخته و به بيان، مقايسه و تحليل نظرات مختلف پرداخته مي‌شود.
. ابزار گردآوري اطلاعات
ابزار گردآوري اطلاعات در پژوهش حاضر فيش‌برداري است.
شيوه تجزيه و تحليل اطلاعات
براي تحليل اطلاعات گردآوري شده، آرا و نظرات و نتايج مختلف مقايسه و تطبيق داده مي‌شوند و نهايتاً بحث، نتيجه‌گيري و بيان پيشنهادات ارائه مي‌شود.

مقدمه
مفهوم “حق” از مهمترين مسائل حوزة اخلاق، حقـوق و سياسـت اسـت. در ايـن زمينـه، مباحث مختلفي از جمله معنا و ماهيت حق، انواع حق، منشأ حق و غيره مطرح مي‌شود. در ميان، بحث از معناي حق، به خصوص در نگا‌ه‌انديشمندان اسلامي، و به طور اخـص در حوزه‎هاي فقهي، حقوقي، اجتماعي و سياسي، يكي از مباحث مهم است. تبيـين دقيـق معناي “حق” در نگا‌ه‌انديشمندان حوزه‎هاي مختلف دانشهاي اسلامي، بـه خصـوص در دانشهاي حقوق و سياست، زمينة مناسبي را براي طرح درسـت و عالمانـة مباحـث مهـم نظامهاي سياسي و حقوقي فراهم ميآورد. و همچنين “حق” در معني مجموعه‌اي از مقررات اجتماعي و نظام حاکم بر رفتار فردي و اجتماعي شهروندان يک جامعه و همچنين مجموعه امتيازات و توانايي‌هايي است که براي هر شخص به رسميت شناخته شده و ديگران به رعايت آن مکلف مي‌باشند. اديان و مکاتب مختلف هر کدام ديدگاه و جايگاه خاصي را براي حقوق انسانها قائل شده‌اند که در اين زمينه دين مبين اسلام همواره با اشرف مخلوقات دانستن مقام انسان، ارزش، جايگاه و کرامت ويژه‌اي را براي او منظور کرده است.
گفتار اول: مفهوم حق
بند اول- معناي لغوي حق
“حق” در لغت در معاني گوناگوني به کار رفته است. برخي از معـاني لغـوي ايـن واژه، بـه شرح زير است: راستي، عدالت، ثابت و يقين که در آن جاي ترديد و انکار نباشـد، شايسـته و سزاوار، راستي در گفتار، مال، بهـره و نصـيب، امـر صـورت پذيرفتـه و انجام شده، دورانديشي، مرگ، واقع، امتياز، باريتعالي، قرآن، امـرمقضـي و انجـام شـده، اسلام، موجود ثابت، الواجب الموجود، يقين بعـد از شـک، صـلاحيت، قطعـي، پابرجـا، مصدر، کار حتمي و قطعي و واقع شدني، نقيض باطل، روشن است از نظر لغت، معاني متعددي براي واژة “حق” به كار رفته است. اما از ميان معاني فوق، معاني “مطابق با واقع بودن”، “ثبوت” و همچنين “ثابت” (كه معناي وصفي دارد)، ظهور و نمود بيشتري دارد. اشاره: حقوق انسان همواره از موضوعات مورد بحث بوده و تعاريف متفاوتي از آن ارائه شده است “حقوق” جمع حق است و “حق در اصطلاح، نوع خاصى از نسبت بين مالك و مملوك”. “حق يك نوع سلطه بر شىء و مرتبه ضعيف ترى از ملكيت، بلكه نوعى ملكيت است”. و “حق عبارت است از: توانايى كه انسان و يا شخص بر چيزى يا بر شخص ديگرى داشته باشد.” در واقع، “حق” رابطه‌اى است بين دارنده‎ي حق و متعلّق آن رابطه‌اى مثل رابطه بين مالك و مملوك براى مثال، گفته مى‎شود: كسى كه زودتر از ديگران در يكى از اماكن عمومى مثل پارك و مسجد حاضر شود و مكانى را براى خود انتخاب كند، نسبت به آ ن محل داراى حق مى‎شود كه ديگران آن را دارا نيستند؛ يعنى بين او و آن محل رابطه‌اى وجود دارد كه ‌اين رابطه بر ديگران نيست. از آن جا كه حق در چارچوب روابط اجتماعى به وجود مى‎آيد، اگر انسان‌ها با هم مرتبط نمى شدند، حق معنا و مفهومى نداشت (عبداللهى، ????، ص 19).
بند دوم- معناي اصطلاحي “حق”
حق، در علوم گوناگون استعمال مي‌شود. گاهي معناي آن در يك اصطلاح، با معناي آن در اصطلاحي ديگر متفاوت است. برخي از اصطلاحات حق بدين قرار است:
بند سوم: اصطلاح حقوقي
حوزه حقوق از حوزه‌هايي است كه فراوان به بحث حق پرداخته است. حقوق‌دانان در بحث‌هاي حقوقي مباحث مختلفي دربارة “حق” مطرح كرده‌اند. آنچه به اختصار در تعريف “حق” از ديدگاه و اصطلاح حقوقي مي‌توان گفت به شرح ذيل است:
1. حق عبارت است از اقتداري كه قانون به افراد مي‌دهد تا عملي را انجام دهند. آزادي، عمل، ركن اساسي حق در اين تعريف مي‌باشد؛ يعني آدميان در انجام يا عدم انجام آن عمل آزادند ( امامي، ج 1، ص125).به تعبير ديگر، حق امري اعتباري است كه پشتوانة قانوني دارد. ثمرة آن حفظ نظم جامعه است. از اين‌ رو، طبق اين ديدگاه “حق”، غير‌از اعتبار شدن توسط اجتماع شأن ديگري ندارد.
وينشايد نيز حق را همان “توان و قدرت اراده” مي‌داند. اين حقوقدان آلماني، حق را چنين تعريف مي‌كند: “توان و قدرتي است كه نظم حقوقي به اراده اعطا كرده است. به ديگر سخن، حق، قدرت يا نيروي ارادي است كه قانون به يكي از اشخاص در محدودة معين مي‌دهد.”( ساکت، 1387، ص43).در اين تعريف، توان و قدرت به اراده و در نتيجه، به شخص منسوب شده است.
اين تعريف از جهاتي قابل تأمّل و بررسي است؛
الف: در اين تعريف، پايگاه نخستين حق، اراده دانسته شده است نه شخصيت فرد. در حالي كه، گاهي حق، بدون دخالت اراده به شخص تعلّق مي‌گيرد و پايگاه حق شخص است، نه اراده‎ي او، ( کاتوزيان، 1379، ص372) مانند حق ارث.
ب: از سوي ديگر، مدعاي اين مكتب، كه حق را همان قدرت ارادي مي‌داند، با آن دسته از حق‌هايي كه قانون براي افرادي كه فاقد ارادة مبتني بر تعقل‌اند، در نظر مي‌گيرد، ناسازگار است. قانون براي چنين افرادي، مانند ديوانه و طفل غيرمميز، حق‌هايي را در نظر مي‌گيرد. اما بر اساس اين مكتب، چنين افرادي داراي هيچ‌گونه حقي نمي‌باشند.
ج: علاوه بر موارد فوق، گاهي حق‌هايي براي افراد غايب يا مفقودالأثر در نظر گرفته مي‌شود، بدون آنكه او هيچ‌گونه آگاهي از چنين حقي داشته باشد، و يا بدون آنكه كمترين اراده‌اي براي آن نموده باشد، و يا حتي قبل از آنكه وجود خارجي داشته باشند. مثلاً، گاهي سخن از نسل‌هاي آينده و حق‌هايي كه بر گردن نسل كنوني دارند، مي‌رود.
2. نفع حمايت شده از سوي حقوق (نظام حقوقي): ايرينگ، حقوقدان آلماني، تعريف ديگري از حق به دست مي‌دهد. تعريف مي‌نويسد: “نفعي كه از نظر حقوقي حمايت شده است”( همان، ص373) يعني صاحب واقعي حق كسي است كه از آن سود مي‌برد، نه آنكه اراده مي‌كند. اين نظريه، كه طرفداران مكتب موضوعي (مكتب وضعي) از آن حمايت مي‌كنند، به موضوع حق مي‌نگرد نه به دارندة حق. در اين تعريف، منفعت يا سود، هدف از برقراري حق است. ايرينگ براي حق، دو ركن اساسي بر مي‌شمارد: “سود” و “پشتيباني قانون”.
بنابراين حق، “امتياز و نفعي است متعلّق به شخص كه حقوق هر كشور، در مقام اجراي عدالت، از آن حمايت مي‌كند و به او توان تصرف در موضوع حق و منع ديگران از تجاوز به آن را مي‌دهد.”(همان، ص374).
از جمله اشكالات اين نظريه‌اين است كه اگر سود يا منفعت، معيار وجود حق دانسته شود، عكس آن درست نيست؛ يعني هر سود و منفعتي را نمي‌توان حق دانست(ساکت، 1387، ص??). علاوه بر اين، سود و منفعت، آن‌گونه كه مكتب موضوعي به دنبال آن است كه اغلب سود مادي است، نمي‌تواند ملاك تعيين و تعريف “حق” باشد؛ چراكه حقايق عالَم منحصر در ماده و سود و منفعت مادي نيست و گاهي سودها و منفعت‌هاي فرامادي موجب تضييق منفعت‌هاي مادي مي‌شود. بر اين اساس، حق‌هاي افراد، با نگاه به حقيقت عالَم و منفعت‌هاي واقعي افراد ترسيم مي‌شود.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

3. حق در اصطلاح حقوقي، مفهومي اعتباري است؛ بدين معنا كه‌اين مفهوم، به هيچ وجه ما بازاء عيني خارجي ندارد. تنها در ارتباط با افعال اختياري آدميان مطرح مي‌شود. انسان‌ها از آنجايي كه داراي اختيار هستند، لاجرم دسته‌اي از كارها را بايد انجام داده، دسته‌اي ديگر را نبايد انجام دهند و از انجام آن صرفنظر كنند. با توجه به همين “بايد”ها و “نبايد”هاي حاكم بر رفتار انسان‌ها، مفاهيمي از قبيل “حق” و “تكليف” اعتبار مي‌شوند. مثلاً، وقتي گفته مي‌شود: حق خيار، حق شفعه، و يا حق زن بر مرد و به عكس، همين مفهوم اعتباري مورد نظر مي‌باشد.
با توجه به آنچه گذشت، در تعريف حق مي‌توان گفت: “حق امري است اعتباري كه براي كسي (لَهُ) بر ديگري (عَلَيه) وضع مي‌شود.”( مصباح يزدي، ????، ص26). حق، گرچه ممكن است ريشة واقعي داشته، يا نداشته باشد؛ بدين معني كه در مفهوم حق، به عنوان يك امر اعتباري، وجود يا عدمِ ريشة واقعي ملحوظ نيست، اما همة احكام شرعي داراي مصالح و مفاسد واقعي هستند. همه احكام حقوقي با توجه به آن مفاسد و مصالح واقعي اعتبار مي‌شوند. بر اساس اين تعريف، اعتبار هر حقي داراي سه عنصر است:
الف. كسي كه حق براي اوست (مَن لَهُ الحَقّ)؛
ب. كسي كه حق عليه او و به نفع ديگري است (مَن عَلَيهِ الحَقّ)؛
ج. آنچه متعلَّق حق است.
4. برخي نيز حق را در اصطلاح حقوقي چنين تعريف كردهاند:
حق، امري است اعتباري كه بر حسب آن، شخص يا گروه خاصي، قدرت قانوني پيدا مي‌كند كه نوعي تصرف خارجي در شيء يا شخص ديگر انجام دهد و لازمة آن، امتيازي براي ذي‌حقّ بر ديگران و اختصاص متعلَّق حق به وي مي‌باشد كه نوعي اضافه است. چنان‌كه، لازمة ديگر آن، تحقق اضافة ديگري ميان “من له الحقّ” و “من عليه الحقّ” خواهد بود كه بر اساس آن، “من عليه الحق” موظَّف است جانب “من له الحق” را در مورد حقّ وي رعايت كرده و از تجاوز به آن خودداري كند(دفتر همکاري حوزه و دانشگاه، درآمدي بر حقوق اسلامي، ????، ص52)
از مجموع تعاريفي كه دربارة اصطلاح حقوقي “حق” گفته شده، نكات ذيل به دست مي‌آيد:
1. حق آن است كه به ذيحق (من له الحق)، نوعي اقتدار و آزادي عمل اعطا مي‌كند.
2.حق، امتياز و نفع متعلِّق به اشخاص است كه موجب مي‌شود وي توان تصرف در موضوع حق را پيدا كرده و ديگران را از تجاوز به آن منع كند.
3. حق، مفهومي اعتباري است كه ما بازاء خارجي ندارد. هرچند منشأ انتزاع عيني و واقعي دارد، و براي كسي عليه ديگري وضع مي‌شود. اما وضع و اعتبار آن تابع مصالح و مفاسد واقعي است.
4. در بحث‌هاي حقوقي، اصطلاح حق، اغلب ناظر به حق‌هاي اعتباري و مجعوله است. از حق‌هاي تكويني، كه مبتني بر اعتبار و وضع نيست، سخن به ميان نمي‌آيد.
گفتار دوم: اقسام حق
تقسيم بندي‌هاي مختلفي از حق شده که پرداختن به همه‌ي انها از حوصله‌اين بحث خارج است بنابراين به تقسيم‌بندي حق از لحاظ حق عيني و ديني ميپردازيم
بند اول- حق عيني و حق ديني
حق مالي به دو حق عيني و حق ديني قابل تقسيم است. “حق عيني ” حقي است که ‌يک فرد نسبت به عين خارجي دارد که کامل‌ترين آن “حق مالکيت ” است، اعم از حق مالکيت نسبت به عين يا منفعت. براي مثال، مالک خانه نسبت به خانه داري حق مالکيت است و هرگاه آن را به اجاره واگذار نمايد، در اين حالت، مستاجر نسبت به منافع خانه داري حق است(امامي، 1390، ج1، ص126و ج4، 1389، ص5).
“حق ديني ” حقي است که مالي که شخص نسبت به ديگري دارد و مي‌تواند ايفاي آن را از او بخواهد و مديون مکلف است آن را انجام دهد. يک پرسش آن است که چرا حق به حق عيني و ديني تقسيم شده است و اساسا حقوقدانان در پي تأمين چه هدفي بود‌ه‌اند؟ پاسخ آن است که مبناي اين تقسيم‌بندي به چگونگي استفاده انسان از اشياي خارجي باز مي‌گردد؛ “انسان براي ادامه زندگي به‌اين اشيا نياز دارد و حق دارد از آن‌ها استفاده کند. استفاده از اشيا از دو راه ممکن بوده است.
1. از مال موردنياز بي واسطه و مستقيم استفاده کند؛
2. صاحب حق آن را به وسيله شخص ديگر اعمال کند و از او بخواهد که مالي را تسليم کند يا کار مطلوب را انجام دهد.
پس به حکم منطق، مي‌توان حقوقي را که امتياز انتقاع از اشيا را به شخص مي‌دهد، به دو گروه تقسيم کرد: “حق عيني ” که حاوي امتياز انتقاع مستقيم است؛ و “حق ديني ” که به شخص اختيار مي‌دهد مطالبه کار يا مالي را از شخص ديگر به او مي‌دهد.”(کاتوزيان، ص453)
بند دوم- ارکان اساسي حق عيني و حق ديني
حقوقدانان براي تحليل اين دو نوع حق، چهار رکن بيان داشته‌اند که در ذيل بيان مي‌گردند:
الف. ارکان اساسي حق عيني
1. صاحب حق يا مالک؛
2. موضوع حق يا ملک، و آن چيزي است که شخص مالک نسبت به آن حق دارد.
3. ملکيت يا مالکيت و آن يک رابطه حقوقي يا مفهوم تصوري بين “مالک ” و “ملک ” است که قانون آن را معتبر شناخته و مردم را مکلف به احترام آن نموده است. از اين رو، گفته مي‌شود که “حق عيني ” در مقابل تمام افراد جامعه است و در اثر اين امر، حق تعقيب به صاحب حق عيني داده مي‌شود و مالک مي‌تواند مال خود را در دست هرکس بيابد بگيرد.
4. جزا، که آن در خارج به دوگونه ظهور مي‌نمايد: يکي حمايت قانون از صاحب حق، تا کسي نتواند به مالک تعدي کند؛ و ديگر اجبار به رفع تجاوز، در صورتي که تعدي صورت گرفته باشد؛ مثلا، هرگاه کسي مال ديگري را غصب کند، قانون او را مجبور مي‌کند که مسترد دارد و اگر تلف شده باشد ملزم مي‌شود بدل آن را به مالک بدهد. از اين رو، عده‌اي از حقوقدانان جزا را شرط تحقق حق مي‌دانند. (امامي، همان، ج1، ص126و127)


دیدگاهتان را بنویسید