2- آيا با توجه به تاريخ تصويب قانون ثبت (1310) مجازات‌هاي مقرر با جرائم مربوطه، متناسب است؟
د: فرضيه‌هاي تحقيق
1- جرائم ثبتي به صورت منسجم و مناسب در قوانين جزا احصاء نشده‌اند و ضابطه مشخص و خاصي براي تفکيک جرم ثبتي با ساير جرائم وجود ندارد.
2- مجازات‌ها احصاء شده در قوانين جزائي، از جمله مجازاتهاي در نظر گرفته شده در قانون ثبت و ساير قوانين مرتبط، با جرائم ثبتي تناسب ندارد.
و: سازماندهي تحقيق
ساختار تحقيق در قالب دو فصل است که فصل اول آن به مفاهيم و معرفي اجمالي حقوق ثبت و اهداف آن و قوانين تشکيل دهنده اين رشته حقوقي و تحليل و برسي جرائم ثبتي عام مي‌پردازد در فصل دوم به تحليل و برسي جرائم ثبتي خاص و واکنشهاي کيفري در قبال جرائم ثبتي پرداخته شده است و در نهايت نيز نتيجه‌گيري و پيشنهادات ذکر شده است. گرچه در اين تحقيق به جرائم ثبتي و واکنشهاي کيفري در قبال آن پرداخته شده است ولي اميد به کيفرزدائي از حقوق ثبت است. ماهيت حقوق ثبت همانطور که دکتر محمدجعفر جعفري لنگرودي در پيشگفتار حقوق ثبت خود بيان نموده، “شبه مدني” است، ثبت ماهيت مدني دارد نه کيفري، لذا اگر نمي‌توانيم به صورت مطلق از حقوق ثبت، کيفرزدائي کنيم لااقل به صورت نسبي تعديل شود.

فصل اول

مفاهيم، پيشينه و درآمدي بر تحليل جرائم ثبتي عام

مبحث نخست: مفاهيم
مبحث نخست را در دو گفتار به شرح ذيل مورد بحث قرار ميدهيم
گفتار اول: واژه شناسي
دراينگفتار به واژگان جرم ثبتي، سياست جنائي، جرائم ثبتي عام، خاص وحقوق ثبت به اختصار پرداخته ميشود
بند اول: جرم ثبتي
از زماني که انسان‌ها اولين حلقه‌هاي زنجيره‌ي زندگي اجتماعي را تشکيل دادند، يافتن راهکاري براي صيانت از اموال و تثبيت مالکيت خويش را به عنوان اولويت اول و دغدغه اصلي مورد توجه قرار دادند به همين منظور مي‌توان گفت ثبت املاک از ديرباز در بين جوامع و دول مختلف دنيا معمول و متداول و همراه با زندگي اجتماعي است. البته با پيشرفت تمدن‌ها به فراخور نيازها هر عصر و تامين حقوق مالکيت افراد جامعه و بر قراري نظم و عدالت اجتماعي صورت ثبت آنها نيز تغيير يافته است.1
منظور از ثبت نوشتن قراردادها و معاملات در دفاتر اسناد رسمي است و منظور از حقوق ثبت اسناد و املاک، مجموع قوانين، آيين نامه‌ها و بخش نامه‌هايي است که موضوع آنها ثبت اسناد و املاک در دفاتر دولتي است.
همانگونه که ارتکاب جرم در هر زمينه‌اي امري بديهي است، از زمان وضع قوانين و مقررات ثبتي نيز ارتکاب جرم و تخلف در اين حوزه وجود داشته است.
جرائم ثبتي عبارتند از: اعمال مجرمانه‌اي که در ارتباط با ثبت اسناد و املاک توسط مستخدمين و اعضاي سازمان ثبت اسناد و املاک و صاحبان دفاتر اسناد رسمي و اشخاص ديگر حسب مورد ارتکاب مي‌يابد. 2
قانون ثبت اسناد و املاک در باب ششم خود، به جرائم ثبتي و مجازات‌هاي آن پرداخته است. اين جرائم يا داراي عنوان مجرمانه خاص هستند يا اعمالي هستند که قانون گذار آنها را در حکم جرائمي ديگر قرار داده است.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

بند دوم: سياست جنائي
سياست در لغت به معناي اصول اداره کشور در شئون مختلف آن3 پاسخ به پديده‌هاي جنائي چه در قالب پيشگيري و چه به صورت سرکوبگرانه. نه تنها در سطح ملي بلکه در سطح منطقه‌اي و يا حتي جهاني، طبيعتاً نياز به يک برنامه‌ي جامع و اشتراک حداکثري عناصر رسمي و غير رسمي دارد. آنچه که علماي حقوق براي دستيابي به يک پاسخ کارآمد در مقابل اين پديده پيشنهاد مي‌کنند، چارچوب “سياست جنائي” مي‌باشد.
مفهوم سياست جنائي از بدو خلقت تا به امروز تطورات و تحولات فراواني را به خود ديده است به طوري که نتيجه اين فرآيند، فربه شدن اين اصطلاح از آغاز تا زمان کنوني شده است. بدين گونه که بطور کلي مفهوم سياست جنائي از ابتدا تاکنون به دو صورت متفاوت، از مضيق شروع شده و با رويکرد موسع به اوج رسيده است. اصطلاح سياست جنائي اولين بار توسط آنسيلم فون فوئر باخ در کتاب حقوق کيفري او که در سال 1803 ميلادي منتشر گرديد به کار برده شد، از نظر او سياست جنائي “مجموع شيوه‌هاي سرکوب گرانه‌اي که دولت با استفاده از آنها عليه جرم واکنش نشان مي‌دهد”.4
الف) تحولات مفهوم سياست جنائي
1- مفهوم مضيق
جرم انگاري و برخورد کيفري توسط دولت با مجرمين، برجسته‌ترين شکل برخورد با جرم و مجرم مي‌باشد. به همين علت نخستين کاربردهاي سياست جنائي در فضايي معادل حقوق کيفري با سيستم کيفري مبني بر جرم- مجازات و قانون مي‌باشد بوده است همچنانکه در تعريف فوئرباخ سياست جنائي شيوه‌هاي سرکوب گر اعمال شونده از سوي دولت و عليه جرم محدود شده است که در مقايسه با تحولات مفهوم سياست جنائي مي‌توان آن را مفهوم مضيق سياست جنائي ناميد.
2- مفهوم موسع
هر کدام از ارکان سه گانه مفهوم مضيق سياست، در فرآيند تحولات توسعه يافته است. فون ليست در اواخر قرن 19 سياست جنائي را “مجموع منظم اصولي و جامعه بوسيله آنها مبارزه عليه بزه را سازمان مي‌بخشد” تعريف مي‌کند. همچنانکه مي‌بينيم در اين تعريف در کنار دولت جامعه نيز مسئول سازماندهي و اعمال سياست جنائي در نظر گرفته شده است و از نظر خانم دلماس مارتي “سياست جنائي شامل مجموع روش‌ها مي‌شود که هيأت اجتماع با توسل به آنها پاسخ‌ها را به پديده‌اي مجرمانه سازمان مي‌بخشد”5 که عبارت “هيئت اجتماع” علاوه بر نهادهاي مختلف دولتي، جامعه مدني را نيز در سازمان دهي مقابله با پديده مجرمانه سهيم مي‌گرداند.
بنابرين امروزه در مفهوم موسع سياست جنائي عبارت است از کليه تدابير واقدامهاي پيشگيرانه و سرکوبگرانه‌اي که توسط دولت، وجامعه مدني ويا بامشارکت يکديگر، جهت پيشگيري از جرم، مبارزه با بزهکاري، اصلاح و يا سرکوب مجرم بکار برده ميشود.
ب) انواع سياست جنائي
هر سياست جنائي هدفداري، جهت دستيابي به اهداف خود به ابزار کارآمدي احتياج دارد که با توجه به ابزار مورد استفاده سياست جنائي، مي‌توانيم آن را به سياست جنائي تقنيني، سياست جنائي قضائي و سياست جنائي مشارکتي تقسيم نمائيم. سياست جنائي تقنيني با استفاده از ابزار قانون که شامل قانون اساسي، قوانين جزائي و آئين دادرسي کيفري مي‌باشد، سياست جنائي قضائي با استفاده از ابزارهاي قضائي که مقام قضائي بنابر اختيارات خود مي‌تواند از آنها استفاده کند مانند جايگزيني حبس يا نظام نيمه آزادي و…. سياست جنائي مشارکتي با استفاده از حمايت و مشارکت اهرم‌هاي مردمي (علاوه بر استفاده از ابزارهاي قانوني و قضائي) سعي در رسيدن به اهداف سياست جنائي مطلوب دارد.
ج) سياست جنائي در ايران
کاربرد سياست جنائي در ايران از دهه دوم قرن چهاردهم شمسي توسط اساتيد حقوق جزاء و جرم شناسي شروع شده است اول سياست جنائي به طور جدي از اوايل دهه 1370 شمسي با ترجمه و تأليف چند مقاله و کتاب وارد حقوق ايران شد. و از آغاز سال تحصيلي 1379-1378 به عنوان يک درس اصلي با ارزش دو واحد در برنامه درسي دکتراي حقوق کيفري و جرم شناسي پيش بيني و تدريس شد.
در نهايت تعريفي که مي‌توان از سياست جنائي ارائه داد اين است که:
“سياست جنائي عبارت است از کليه تدابير متخذه از سوي قانون گذار قواي مجريه و قضائيه و بهره وري از داشتن تخصص و محصول علوم مختلف و شرکت دادن مردم در دادرسي‌ها به منظور پيشگيري از وقوع جرم و انحراف و اصلاح مجرمين و منحرفين”.6
بند سوم: جرائم ثبتي عام
جرائم ثبتي عام جرائمي هستند که قانون گذار آنها را در حکم جرائم ديگر قرار داده است که عبارتست از جرائم ثبتي در حکم کلاهبرداري، خيانت در امانت و جعل که اينگونه جرائم از لحاظ انساني و مجازات تابع شرايط عمومي جرائم موصوف بوده که مقنن جهت جلوگيري از تورم قوانين در اين مورد صرفاً آن را به مقررات کلي جرائم مذکور ارجاع داده است.7
بند چهارم: جرائم ثبتي خاص
جرائم ثبتي اسناد و املاک خلاص، جرائمي هستند که در حقوق کيفري اختصاصي ايران عنوان منحصر به فرد و ويژه‌اي دارند و با وجود اشتراک و تشابه با جرائم ثبتي در حکم جعل، خيانت در امانت و کلاهبرداري يا در قالب هيچ يک از صور جرائم اخيرالذکر که گفته شد نمي‌گنجد. به تعبير ديگر اين جرائم عنوان احکام ومجازات خاص خود را دارند. تعداد اين جرائم در حقوق کيفري اختصاصي ايران معدود و محدود است.8
جرائم ثبتي خاص در موارد 45 و 117 قانون ثبت اسناد و املاک و ماده 26 قانون دفاتر اسناد رسمي و ماده 6 لايحه قانون راجع به اشتباهات ثبتي و اسناد مالکيت معارض مصوب 1333 آمده است که در جاي خود به تحليل آنها مي‌پردازيم.
بند پنجم: حقوق ثبت
حقوق ثبت در ايران زمين دانشي تازه است. از فقه و سنت و علوم ديني تولد نيافته، بلکه دانشي خارجي است. قوانين ثبتي ما نيز کپي برداري از فرنگ است. حقوق ثبت متمايل بر حقوق مدني است. حقوق مدني نيز بن مايه‌هاي آن از حقوق فرانسه گرفته شده و با فقه اسلامي استخراج يافته است.
هر دانش اهدافي را دنبال مي‌کند مهمترين هدف اين دانش هم تحکيم و تثبيت و ابقاء حقوق مالکانه انسان‌ها بر مايملک خود مي‌باشد مجموع تلاش‌ها و کوشش‌هاي بشري براي نيل به امتيازات و دارائي در جامعه است. حقوق ثبت مي‌خواهد باعث ماندگاري اين امتيازات و اموال بشري گردد.
قانون ثبت قراردادي است که ميان حکومت و جامعه وضع شده است. حکومت با انعقاد اين قرارداد قبول نموده که جامعه مالک و دارنده اموال و حقوقي هستند که بايد امنيت و ثبات آن اموال را از طريق به ثبت رساندن تضمين کند و کيفرهاي ثبتي پاسخ تجاوزهاي ثبتي به حقوق مالکانه افراد جامعه است.
حقوق ثبت علمي است که موضوع آن دو مقوله اسناد و املاک است. اسناد، مربوط به حوزه دفاتر اسناد رسمي و املاک، مربوط به حوزه اداره ثبت است.
مجموع قواعد و مقررات قانوني که بر ثبت اسناد و املاک حاکم است، حقوق ثبت مي‌نمايد. گرچه حقوق ثبت در سال 1290 با تصويب قانون ثبت به صورت نظام مند و رسمي به دنياي حقوق معرفي شد، وليکن حقوق ثبت به اشکال ديگر در ازمنه تاريخي قبل نيز وجود داشته است. به عنوان مثال يک اثر قديمي در حقوق ثبت قديم، وجود سند و نقشه شهر دونگي در کلده بود که قدمت زماني آن 4000 سال قبل از ميلاد است. اين سند، نقشه شهري با اشکال هندسي مربع و مثلث و امثال آنرا نشان مي‌دهد که در مهندسي امروز نيز حاکم است و نشانه حدود اربعه نيز مي‌باشد.9
حقوق ثبت مراحلي را طي کرده تا به ثبت امروزي رسيده، مرحله اول آن سال 1302 بود که آن را ثبت عادي يا اختياري مي‌نامند.
مرحله‌ي دوم آن از سال 1310 است که ثبت اجباري ناميده شد. مردم بر اساس قانون ثبت 1310 مجبور و مکلف به تقاضاي ثبت املاک خود بوده‌اند. در اين قانون دولت نه تنها هدفش نظم و انتظام به مالکيت افراد جامعه بود بلکه علاوه بر آن، هدفش وصول ماليات‌هاي دولت در پناه قانون ثبت بود. اين سياست تا امروز هم ادامه دارد و دولت تمام ماليات‌هاي خود را از قبيل ماليات مشاغل، ماليات بر املاک، عوارض شهرداري، حق ثبت اسناد حق ثبت بيمه و ساير مطالبات دولتي را از طريق ثبت و دفاتر اسناد رسمي وصول مي‌کند.
بنابراين با اينکه هدف نهايي حقوق ثبت استقرار مالکيت و حقوق اشخاص در جامعه است، حقوق ثبت براي دولت نيز سودمند واقع شده و با پرداخت حق ثبت روزانه، به خزانه مملکت افزوده مي‌شود.
حال با توجه به مقدمه بالا مي‌توان حقوق ثبت را اينگونه تعريف نمود: مراد از حقوق ثبت اسناد و املاک، مجموع قوانين و مقررات مربوط به ثبت اسناد و املاک و منظور از ثبت نوشتن قراردادها و معاملات و چگونگي املاک است در دفاتر دولتي (رسمي).10
گفتار دوم: پيشينه تاريخي
حقوق ثبت قسمتي از تاريخ عمومي حقوق ايران است و در عداد حقوق خصوصي و زيرگروه حقوقي مدني است و اغلب سرگذشت آن در محدوده حقوق قضايي کشور ماست. حقوق ثبت مجموع مقرراتي است که به موجب آن، حقوق اشخاص در مالکيت اموال و املاک و روابط قراردادي مردم و نقل و انتقال مالکيت‌ها و تعهدات بايد در دفاتر (رسمي) ثبت و گواهي شود که در موارد اختلاف رافع باشد. حقوق ثبتي را در دو شاخه مي‌توان بررسي کرد، ثبت اسناد و ثبت املاک، سابقه تاريخي ثبت اسناد در ايران بيشتر از سابقه تاريخي ثبت املاک است و منابع بسياري در خصوص اين قسمت از حقوق ثبت وجود دارد و نيز اسناد فراوان که از لطمات زمان نجات يافته تا به دست ما رسيده است.
در خصوص تاريخ حقوق ثبت در ايران متأسفانه، تاکنون نوشته قابل توجهي تأليف نشده و مطالب تاريخي با موضوع ثبت در کتاب‌هاي ثبتي و حقوق و تاريخي پراکنده است با اين حال مي‌توان تاريخ حقوق ثبت را در ايران به دو دسته تقسيم کرد:
بند اول: از پيدايش تا دوران مشروطه
اولين اطلاعاتي که ما از ثبت به مفهوم امروزي آن در تاريخ ايران سراغ داريم قانون نامه حمورابي مربوط به قرن بيستم قبل از ميلاد است که در ماده 44 و 60 آن درباره نوشتن قرارداد اجاره و مدت و مبلغ اجاره مقرراتي وضع شده و مواد 120 و 127 آن، در رهن طلا و نقره و کتبي بودن قرارداد و عقد ازدواج با حضور گواهان و به صورت مکتوب اجباري شده است.11 و نيز در مواد 37 و 39 و 48 قانون حمورابي، هرگاه کسي مزرعه يا خانه‌اي را مي‌خريده لوح قرارداد مکتوب مالکيت فروشنده را مي‌شکسته و قرارداد جديد مکتوب مي‌شده است. اين چند بند از قانون حمورابي نزد مردمان منطقه غرب و جنوب غربي ايران، براي ثبت قراردادها و مالکيت، کتابت بر الواح سفالين و مشابه آن رواج داشته است.12
آنچه از مطالب تاريخي و کتيبه‌ها استفاده مي‌شود حاکي از آن است که از زمان هخامنشي‌ها نوشتن اسناد و قباله‌ها به عهده مغان بوده و گويا يک مقام رسمي، رئيس تشريفات دربار يا خزانه داري با زدن مهري برجسته بر الواح گلي که روي آن نوشته‌اي به زبان فارسي باستان يا عيلامي يا اکدي بوده به آنها رسميت داده است. بعضي اسناد را هم روي پوست مي‌نوشتند بويژه اسنادي را که بايستي به جاهاي دوردست فرستاده مي‌شدند اين اسناد و قباله‌ها را به زبان‌هاي آرامي، عيلامي، اکدي و فارسي باستان مي‌نوشتند.13 در زمان سلطنت داريوش، ثبت ملک در دفاتر دولتي معمول بوده است در زمان او واليان يا ساتراپها بايد از تعداد نفوس و خانواده و تعداد املاک و خانه‌ها اطلاع داشته باشند. براي اين کار دفاتري ترتيب داده بود که تعداد آنها با اسامي صاحبان آن با مشخصات ملک در دفاتر يادداشت مي‌شد و نقل و انتقال هم با حضور در آن دفتر انجام مي‌گرفت و به اين ترتيب يک نوع “ثبت املاک” در سراسر کشور ايران رواج داشته و شخص والي عهده دار اين وظيفه بوده است و هيچ صاحب ملکي در دادگستري نمي‌توانست طرح دعوي کند مگر آنکه اسم او در آن دفتر مخصوص ثبت شده باشد و همچنين دفتر ديگري براي زارعين که قصد آباد کردن زمين را داشتند، وجود داشت و دفتري هم براي حقابه و ميزان آن.
از دوران پس از انقراض هخامنشي‌ها تا تشکيل دولت اشکاني که اسکندر مقدوني و سلوکي‌ها به ايران فرمانروائي داشتند درباره حقوق ثبت اطلاع چنداني نداريم. اما مسلماً همان مقررات مربوط به زمان هخامنشي‌ها کمابيش رايج بوده و آنچه که مسلم است در مرکز و ساتراپ نشين ها، ادارات مرکزي و خزاين و اسناد سياسي و حقوقي و قضايي نگهداري مي‌شد. همه مرافعات و اختلافات بين ايرانيان و يونانيان توسط قضات يوناني و طبق قوانين مدني يونان حل و فصل مي‌شده است.14و لذا بدون شک، اسناد و معاملات مردم به زبان يوناني نوشته مي‌شده است و اين وضعيت تا زمان سلسله‌ي بعدي يعني اشکانيان تا حدودي، ادامه داشته است؛ يکياز اسنادي که درسال121 ميلادي برپوست آهونوشته شده درشهردورا اوروپوس از متصرفات اشکانيکشف شده است اين سند که درکتيبه يهوديان (سيناگوگ) به دست آمده، سند وامي است که مردي برلاس نام مبلغي براي يک سال وام مي‌گيرد و او اموال غير منقول خود را در رهن مي‌گذارد.15
در ايران دوره ساساني نوشتن انواع سند از وقف و اجاره و انتقال قطعي اموال منقول و غير منقول و مالکيت بر اموال از طريق ارث و خريد و فروش مورد عمل و اجرا بوده است حق هبه و بخشش براي مقاصد معين در حقوق ساساني جاي مخصوص خود را دارد. در اين دوره نظارت کلي براي نهادهاي حقوقي به عهده اداره يا ديوان خاص بنام ديوان کرتکان بوده است. که نه تنها موقوفه‌ها را ثبت و اسناد مربوط به هر کدام از آنها را نگهداري مي‌کرد بلکه ممکن بود به توليت موقوفه‌ها نيز بپردازد.16
در اين دوره نخستين مطلب مهم، تثبيت قراردادها و پيمان‌ها (يعني ثبت آن در دفتر ثبت يا دفتر اسناد رسمي) در شکل نوشته بود و مطلب ديگر با راه‌هاي گوناگون تضمين انواع عقد است و سوم حمايت دستگاه قضايي از منافع طرح‌هاي قرارداد. زيرا هر قرارداد رسمي به طرف‌هاي آن قرارداد حق مي‌داد که آن را به اجرا درآورد. مسئله کتابت و ثبت قراردادها موجب گرديد تا براي انواع گوناگون اسناد و قراردادها ضوابط دقيقي پيدا شود.
با ورود اسلام به ايران و به طور مشخص از سال 8 ه.ق. تا سال 255 ه.ق روابط حقوق و ديواني و دفاتر مالياتي مسکوکات و حتي اوزان و مقادير در غرب به زبان‌هاي رايج محلي و در شرق شرق دنياي اسلام به خط و زبان پهلوي ساساني (پارسي ميانه ) واگر هم دادوستدي ميان مردم معمول بوده و به ثبت مي‌رسيده، اراضي و املاک جهت ارزيابي و اخذ طرح در جايي فهرست بندي و ثبت مي‌شده و حتماً به روش دوران ساسانيان بوده است. اولين نمونه سند نويسي در خصوص انتقال ملک را در کتاب گرانسنگ نهج البلاغه از حضرت علي عليه السلام مي‌يابيم و چون به دستور قرآن (سوره بقره آيه 282) مسلمانان مکلف به تنظيم سند مکتوب جهت معاملات خود با حضور گواهان شده‌اند مسلماً در دوران اوليه اسلام، اسناد مردم در جائي به ثبت مي‌رسيده است.17
به طور کلي در ايران بعد از اسلام کار قضا و دادرسي از جمله کتابت اسناد و قباله جات بوسيله نمايندگان منصوب از طرف دولت صورت مي‌گرفته و عزل و نصب آنها در اختيار سلطان وقت بوده است. در هر شهر يک يا چند نفر قاضي به هنگام معاملات و خريد و فروش اراضي و اموال، قباله آن را تنظيم و گواهان عادل، صحت آن را تأييد مي‌کردند و در برخي موارد، اين گونه معاملات را در دفتري ثبت مي‌کردند ولي پس از حمله مغول در قرن 7 ه.ق. در کليه شئون مدني و قضايي ايران آشفتگي پديد آمد تا اينکه در زمان غازان خان (694-703) به دستور خواجه رشيدالدين فضلاله همداني اين وضع سر و سامان پيدا کرد.18
غازان مانند چنگيز يک نوع مجموع قوانين براي سراسر متصرفات خود ترتيب داد که به آن “يرليغ غازاني” مي‌گويند. يکي از مهمترين مواد يا ساي غازاني مربوط به اداره ثبت اسناد و املاک به منظور خاتمه دادن به احکام ناسخ و منسوخ و جلوگيري از تزوير در اثبات مالکيت اراضي بود. به اين معنا که نوشتن قباله‌هاي مالکيت و اسناد معاملات غير منقول بايد به وسيله‌ي کاتبان عدل و کتاب دار القضاي محضر دار رسمي تحرير مي‌يافت. کاتبان دارالقضا مي‌توانستند مبلغ معين و محدود از متقاضي ثبت سند حق التحرير اخذ کنند. به اين ترتيب که اگر ارزش مورد معامله از صد دينار بيشتر مي‌بود فقط يک دينار حق التحرير بگيرند و نيز بايد معتمدي معين به طور مرتب تاريخ تحرير همه قباله‌ها را مي‌نوشت و روزانه نگاه مي‌داشت تا اگر کسي قبلاً ملکي را فروخته يا به رهن گذارد، نتواند به معامله معارض دست بزند و نيز هر مالکي بايد قبل از انجام معامله قطعي يا بيع شرط، مالکيت خود را اثبات مي‌کرد و هر سندي را که تاريخ آن بيشتر از سي سال بود، اعتبار نداشت و هر سندي که از اعتبار افتاده بود از يد دارنده خارج و بايستي در طاس عدل از ميان مي‌رفت و اگر دو سند معارض در دست دو نفر طرف مرافعه بود، هيئتي از علما و ائمه دارالعدل (دادگاه) منعقد و به صحت و سقم اسناد رسيدگي و آن را که صحيح بود ابقا و ديگري که باطل يا مجهول بود را امحا مي‌کردند.19
از دوران بعد از غازان خان و اصلاحات او تا ظهور سلسله صفوي در ايران از چگونگي ثبت اسناد و املاک در ايران خبري نيست جز آنکه به همان وضع زمان غازان خان و جانشينان او عمل شد، با اين توضيح که ديگر از طاس عدل و دقت در حفظ مالکيت مردم خبري نبود.
به علت نزديکي زمان سلطنت صفويه به امروز مدارک فراواني درباره اين سلسله موجود است. مشخصه عمده اين دوران غلبه مکتب فقهي شيعي بر سيستم قضايي و حقوقي کشور است و کليه معاملات مردم و داد و ستد آنها به روال حقوق و احکام مذهب قبيله جاري بود که اين وضع کمابيش تا زمان مشروطيت ادامه داشت و حتي تا سال 1307 ه.ش. که اولين قانون ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمي به طور جدي در مملکت اجرا شد کماکان اسناد معاملات و ازدواج و طلاق، وصيت و غيره به عهده آقايان علما بود و کتاب‌هاي شرايع و شرح لمعه منبع اصلي حقوق در زمان صفوي شد.20
براي اولين بار ناصرالدين شاه قاجار به سپهسالار دستور داد مجموعه‌اي يا کتابچه‌اي در خصوص مواد قانوني اسناد و املاک بنويسند و به اجرا گذارند. سپهسالار نيز بر اساس دستخط و فرمان شاه مأمور شد که اداره‌اي براي ثبت نوشتجات و معاملات همانند دول اروپايي تشکيل دهد. بعلاوه اسناد و نوشته‌ها را تمبر بزنند و در دفاتر مخصوص ثبت و ضبط گردانند بعدها وزارت عدليه اعظم اسناد و قباله‌ها را تسجيل و مهر مي‌کرد هرگاه يکي از طرفين معامله يا سند از اتباع خارجه بود متن سند به گواهي سفارت متبوع طرف خارجي مي‌رسيد. اين وضعيت تا زمان مشروطيت ادامه داشت و در اين دوران در کار ثبت اسناد و املاک تحولي صورت نگرفت. قوانين و ضوابط جديدي وضع و برقرار نشد. اسناد و معاملات مردم کماکان به دست اشخاص کم سواد وغير مسوول تنظيم مي‌شد و به ندرت به وسيله قضات شرع يا نزد محاضر و مجتهدين تهيه وتنظيم مي‌گرديد21.

بند دوم: بعد از تاريخ مشروطه تاکنون
به هر حال، بعد از نخستين اقدامات در دوره قاجاريه و زمان مشروطيت، کار معاملات سر‌و‌سامان پيدا نکرد و مثل گذشته ادامه يافت تا اينکه درتاريخ 12 جمادي الاولي 1329 ه‍.ق. مطابق 21 ارديبهشت 1290 هجري شمسي قانوني تحت عنوان قانون ثبت اسناد در 139 ماده تصويب شد که در ماده 30 قانون تشکيلات عدليه در مورد مباشرين و دفتر راکد ثبت اسناد و مديريت ثبت پيش‌بيني و اشاره شد و تشکيل و ترتيب ثبت اسناد و حقوق و حدود و تکاليف آنها را موکول به قانون مخصوص نمود.


دیدگاهتان را بنویسید