4-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………72
4-2- دادههاي مورد استفاده …………………………………………………………………………..72
4-3- آزمون ريشه واحد با وجود شکست ساختاري………………………………………….75
4-4- آزمون کرانهي پسران، شين و اسميت براي همجمعي……………………………… 78
4-5- برآورد ضرايب درازمدت الگوها……………………………………………………………..82
4-6- آزمونهاي تشخيصي و ثبات ساختاري……………………………………………………96
فصل پنجم: جمعبندي، نتيجهگيري و پيشنهادها
5-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………… 103
5-2- خلاصهي تحقيق…………………………………………………………………………………..103
5-3- نتيجهگيري………………………………………………………………………………………….104
5-4- پيشنهادهاي سياستي…………………………………………………………………………..107
5-5- پيشنهادها براي مطالعات آينده……………………………………………………………..110
5-6- محدوديتها…………………………………………………………………………………………110
فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………117
فهرست جدولها
عنوانصفحه
جدول 2- 1- برخي از مطالعات مربوط به عوامل اقتصادي 8
جدول 2-2 – برخي از مطالعات با درنظرگرفتن عوامل نهادي 18
جدول 2-3- مهمترين عوامل مؤثر بر سرمايهگذاري بخش خصوصي29
جدول 3- 1- مقادير بحراني آمارهي t در آزمون ريشه واحد
زيوت- اندريوز) 1992( 63
جدول 3-2- مقادير بحراني آمارهي t در آزمون ريشه واحد
لامسداين و پاپل (1997) 65
جدول 4-1- نتايج آزمون ريشه واحد زيوت- اندريوز (1992)76
جدول 4-2- ضرايب درازمدت الگوها با استفاده از روش ARDL 83
جدول 4-3- نتايج برآورد شکل تصحيح خطاي ARDL 92
جدول 4-4- آزمونهاي تشخيصي در تخمينهاي ARDL 97
پيوست شماره 1: نتايج آزمون ريشه واحد لامسداين و پاپل (1997)
با در نظرگرفتن شاخص CIM: 1388- 1350 113
پيوست شماره 2: نتايج آزمون ريشه واحد لامسداين و پاپل (1997)
با در نظر گرفتن شاخصهاي پيشنهادي رناني: 1383- 1350 114

فهرست شکلها

عنوانصفحه
نمودار (3-1) : راههاي اثرگذاري حفاظت از حقوق مالکيت بر
سرمايهگذاري خصوصي 51
نمودار آزمونهاي ثبات ساختاري CUSUM و CUSUMQ
براي الگوهاي مختلف 98
پيوست شمارهي 3: روند زماني متغيرهاي موجود در الگو 115

فصل اول
مقدمه
1-1- بيان مسئله
يکي از مهمترين اهداف کلان اقتصادي، رشد و توسعهي اقتصادي مستمر و باثبات است. عوامل متعدد اقتصادي و غيراقتصادي در راستاي تحقق هدف رشد اقتصادي توسط صاحبنظران عنوان شده است که در بين اين عوامل، تمامي نظريات و الگوهاي رشد، سرمايهگذاري را به عنوان موتور محرکه و تعيينکنندهي رشد و توسعهي اقتصادي معرفي کردهاند.
از طرفي، دولت به دليل وظايف گستردهاي مانند حفاظت از حقوق مالکيت1، اجراي قراردادها، توزيع درآمد، اصلاح عوارض جانبي و توليد کالاهاي عمومي که بر عهده دارد از ابزارهاي سياستي مختلفي استفاده ميکند (پارک2، 2006). اعمال اين سياستها بر بسياري از متغيرهاي اقتصادي مانند سرمايهگذاري خصوصي اثرگذار هستند. بنابراين دولت با انجام وظايف خود، ميتواند بر ميزان سرمايهگذاري خصوصي در سطح جامعه تأثيرگذار باشد.
با وجود اين شرايط، در دههي 1970 اقتصادداناني مانند نورث3، دمستز4، کوز5 به بررسي نقش نهادها در فرآيند رشد و توسعهي اقتصادي پرداختند و اقتصاد نهادگرايي جديد6 را
پايهگذاري کردند. از ديدگاه اين اقتصاددانان، تعريف روشن از حقوق مالکيت به عنوان حق افراد در استفاده از منابع و حفاظت از آن، نقش بسيار اساسي در فرآيند تشکيل سرمايه و رشد اقتصادي دارد بهطوريکه، حقوق مالکيت تضمين شده را عامل اصلي تعيين کنندهي نرخ
پسانداز، تشکيل سرمايه، سرمايهگذاري خصوصي، رشد اقتصادي و استفادهي کارآ از منابع ميدانند.
همچنين، نورث “حقوق مالکيت را حقوق افراد براي بهرهمندي از منافع کار تحت تملک خود يا بهرهمندي از منافع کالاها و خدماتي که آن ها را تصرف کردهاند” تعريف ميکند (صمدي، 1389). در نتيجه، برقراري امنيت براي حقوق مالکان سبب ايجاد انگيزه براي افراد در جهت انجام فعاليتهاي اقتصادي ميشود بهگونهاي که تأمين حقوق مالکيت در جامعه، ريسک فعاليتهاي اقتصادي را کاهش ميدهد و با کاهش هزينههاي مبادله7 و نااطميناني، سبب تسهيل و رونق فعاليتهاي اقتصادي خواهد شد.
بنابراين دولت در راستاي انجام وظايف خود و صيانت از حقوق مالکيت، مخارجي را در جهت حفاظت از حقوق مالکيت اختصاص ميدهد، و از اين طريق بر ميزان سرمايهگذاري بخش خصوصي تأثير قابل توجهي خواهد گذاشت.

1-2- اهميت و ضرورت تحقيق
يکي از دغدغههاي موجود در رويکرد اقتصادي قرن حاضر، مسئلهي مالکيت و تضمين آن در جامعه است. اهميت موضوع باعث شد که بسياري از اقتصاددانان به نقش نهادها در اقتصاد و شکلگيري اقتصاد نهادگرايي توجه خاص کنند. چارچوب نهادي که اعتماد سپردهگذاران و سرمايهگذاران را جلب ميکند و امنيت فيزيکي و حقوقي افراد و سرمايهها را تضمين مينمايد، تأثير بسزايي در سرمايهگذاري و فعاليت بخش خصوصي خواهد داشت (ساچز و همکاران8 ، 1996). بنابراين فضاي امن اقتصادي، يک عامل کليدي براي سرمايهگذاري خصوصي است و بهبود امنيت اقتصادي از طريق کاهش نااطمينانيها موجب افزايش بازده سرمايهگذاري
ميشود.
از طرفي، موانع اصلي سرمايهگذاري خصوصي و انجام کسب وکار در ايران ناشي ازعوامل نهادي مانند عدم شفافيت در قوانين و مقررات، نبود امنيت سرمايهگذاري و حقوق مالکيت، فساد، رانت و بيثباتي سياسي است (يوسفي و عزيزنژاد، 1388). بنابراين به دليل بيتوجهي به مسائل نهادي در تحقيقات مربوط به عوامل تعيين کنندهي سرمايهگذاري در ايران، بهويژه حفاظت از حقوق مالکيت، در اين پاياننامه به بررسي تأثير حفاظت از حقوق مالکيت بر
سرمايهگذاري خصوصي خواهيم پرداخت.

1-3- اهداف تحقيق
هدف اصلي پايان نامهي حاضر، بررسي تأثير حفاظت از حقوق مالکيت بر سرمايهگذاري خصوصي در ايران ميباشد. بررسي عوامل اقتصادي اثرگذار بر سرمايهگذاري بخش خصوصي در کنار عوامل غيراقتصادي، تأثير شکستهاي ساختاري مانند تکانههاي نفتي، وقوع انقلاب و جنگ، بررسي وضعيت مخارج دولت در حمايت از حقوق مالکيت و ميزان سرمايهگذاري خصوصي نيز از اهداف ديگر تحقيق حاضر ميباشند.
1-4- سؤالهاي تحقيق
سؤالهاي زير در اين پاياننامه مدنظر ميباشد که به دنبال پاسخگويي به آنها هستيم:
– آيا دولت از طريق ايجاد حفاظت از حقوق مالکيت، ميتواند بر ميزان سرمايهگذاري بخش خصوصي در ايران اثرگذار باشد؟
– ورود متغيرهاي نهادي از جمله حقوق مالکيت بر معادلهي سرمايهگذاري، چه تأثيري بر ميزان اثرگذاري ديگر متغيرهاي اقتصادي ( شامل توليد، سرمايهگذاري دولتي، نرخ ارز مؤثر واقعي و نرخ بهرهي حقيقي) دارد؟

1-5- چارچوب تحقيق
اين پاياننامه در پنج فصل تنظيم شده است. بعد از بيان کليات تحقيق در فصل حاضر، در فصل دوم به بررسي اجمالي مطالعات انجام شده در ارتباط با عوامل مؤثر بر سرمايهگذاري خصوصي خواهيم پرداخت. در اين فصل، مطالعات مربوط به سرمايهگذاري خصوصي به دو دستهي کلي تقسيمبندي ميشود. در گروه اول، صرفاً مطالعاتي که عوامل اقتصادي مؤثر بر سرمايهگذاري خصوصي را مورد توجه قرار دادهاند، بيان ميشود. در گروه دوم مطالعات، در کنار عوامل اقتصادي، عوامل نهادي نيز مورد توجه قرار گرفته است. سپس در فصل سوم، مباني نظري و ساختار الگو مورد بررسي قرار ميگيرد. در اين فصل ابتدا تعريف حقوق مالکيت، حفاظت از آن و سرمايهگذاري خصوصي مورد بررسي قرار ميگيرد سپس با معرفي شاخصهاي موجود براي اندازهگيري حفاظت از حقوق مالکيت، به تشريح نحوهي اثرگذاري آنها بر يکديگر پرداخته ميشود. فصل چهارم نيز به برآورد الگوها ميپردازد. در اين فصل به منظور بررسي سوالهاي تحقيق، با استفاده از دادههاي سري زماني و در نظر گرفتن شکستهاي ساختاري، و با بهکارگيري روشهاي مناسب اقتصادسنجي، به تجزيه و تحليل نتايج حاصل از برآورد الگوها خواهيم پرداخت. نهايتاً در فصل پنجم خلاصه و نتيجهگيري ارائه ميگردد
فصل دوم
مروري بر مطالعات پيشين

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

2-1- مقدمه
سرمايهگذاري بهعنوان يکي از مهمترين اجزاي تقاضاي کل، نقش تعيينکنندهاي در رشد و توسعهي اقتصادي هر کشوري ايفاء ميکند. اين مسأله بهخوبي روشن ميسازد که براي جذب سرمايهگذاري، به يک فضاي امن اقتصادي که بتواند با کاهش نااطميناني، بازدهي
سرمايهگذاري را افزايش دهد، نيازمنديم. تا قبل از توجه اقتصاددانان نهادگرا، صرفاً عوامل سنتي و اقتصادي اثرگذار بر متغيرهاي اقتصادي مورد بحث و بررسي قرار ميگرفت اما از اواسط دههي 1960، اقتصاددانان نهادگرا عواملي مانند حقوق مالکيت، نبود فساد، امنيت فردي و اجتماعي و بيثباتي سياسي را به عنوان شاخصهاي اطمينان و اعتماد، در کنار عوامل غيرنهادي در مطالعات خود مطرح کردند که تأثير بسزايي بر سرمايهگذاري دارد (برونتي و ودر9، 1998). بههمين دليل، تعدادي مطالعات صرفاً با در نظرگرفتن عوامل اقتصادي به بررسي سرمايهگذاري خصوصي پرداختهاند و مطالعات ديگري جهت بررسي سرمايهگذاري خصوصي، عوامل نهادي مؤثر را هم مورد توجه قرار دادهاند. بنابراين با تقسيمبندي مطالعات به دو دستهي کلي، بهطور جداگانه به بررسي بهتر اين مطالعات خواهيم پرداخت.

2-2- مطالعات مربوط به عوامل اقتصادي
تا قبل از توجه اقتصاددانان نهادگرا، جهت بررسي عوامل مؤثر بر سرمايهگذاري خصوصي تنها عوامل غيرنهادي مانند توليد ناخالص داخلي، نرخ تورم، نرخ بهره و ساير متغيرهاي اقتصادي در نظر گرفته ميشد. به همين دليل، در ابتدا خلاصهاي از مطالعات مربوط به عوامل
اقتصادي در جدول 2- 1 ارائه شده است.
جدول 2- 1- برخي از مطالعات مربوط به عوامل اقتصاديرديفنويسندهکشور و
دورهي زمانيخلاصهي نتايج تحقيق1تان وي و ونگ10
(1982)يونان، مالزي، کره، مکزيک و تايلندسرمايهگذاري دولتي و خصوصي مکمل يکديگرند.2بلجر و خان11 (1984)24 کشور در حال توسعه
1979- 1971اعتبارات اعطايي بانکي به بخش خصوصي و سرمايهگذاري زيربنايي دولت، اثر مثبت بر سرمايه گذاري خصوصي دارند.3آسانتي12
(2000)غنا

1992- 1970سرمايهگذاري خصوصي و عمومي مکمل يکديگرند پس دولت بايستي با توسعهي زيرساختهاي اقتصادي بخش خصوصي را رونق دهد.4واس13
(2002)آمريکا و کاناداتوليد ناخالص داخلي و نرخ بهرهي حقيقي از مهمترين عوامل موثر بر سرمايهگذاري بخش خصوصي هستند.5سرون14
(2003)61 کشور در حال توسعه
1995- 1970بين نرخ ارز واقعي و سرمايهگذاري خصوصي رابطهي منفي وجود دارد.6آکوستا و لوزا15 (2005)آرژانتين
2000- 1970سرمايهگذاري خصوصي در کوتاهمدت به نرخ ارز، آزادسازي تجارت و تقاضاي کل وابسته است اما در درازمدت به ميزان توسعهيافتگي بازارهاي مالي بستگي دارد.7لوسوتو16
(2006)بوتسوانا
2003- 1976متغيرهاي نرخ ارز واقعي، توليد ناخالص داخلي، نرخ بهرهي واقعي و اعتبارات به بخش خصوصي، تعيينکنندهي سطح سرمايهگذاري خصوصي هستند.8طريق ماجد و خان17
(2008)پاکستان
2006- 1970افزايش توليد بخش خصوصي، موجودي کل سرمايه و حجم اعتبارات بانکي، ميزان سرمايهگذاري خصوصي را افزايش، ولي با افزايش سرمايهگذاري دولتي، کاهش مييابد.9قرهگوز18
(2010)ترکيه
2005- 1970تورم، بازبودن تجارت، نسبت اعتبارات بخش خصوصي به توليدناخالص داخلي و بدهي خارجي دولت بر سرمايهگذاري خصوصي اثر گذارند.
ادامهي جدول 2- 1- برخي از مطالعات مربوط به عوامل اقتصادي10
عسلي
(1375)ايران
1371- 1338درآمد واقعي، خالص ذخيره سرمايه و سرمايهگذاري بخش عمومي تأثير مثبت بر مخارج سرمايهگذاري خصوصي دارند.11صمدپور
(1376)ايران
1374- 1340شاخصهاي دستمزد، نرخ ارز رسمي، نرخ ارز دولتي، نرخ تورم و موجودي سرمايه تأثير منفي بر سرمايهگذاري خصوصي دارند.12برجيسيان
(1377)ايران
1374- 1338رشد توليد ناخالصداخلي و سرمايهگذاري زيربنايي دولت تأثير مثبت، و سرمايهگذاريهاي غيرزيربنايي دولت و نرخ بهرهي حقيقي تأثير منفي بر سرمايهگذاري بخش خصوصي دارند.13فريادرس
(1378)ايران
1376- 1350سرمايهگذاري دولتي با يک دوره تأخير اثر مثبت بر سرمايهگذاري بخش خصوصي دارد. ولي با بيش از دو دوره تأخير اين اثر منفي خواهد شد.14سليميفر و قوي
(1381)ايران
1378- 1340بين اعتبارات اعطايي شبکهي بانکي و سرمايهگذاري بخش خصوصي رابطهي مثبت وجود دارد. 15کازروني و دولتي (1386) ايران
1381- 1340توليد ناخالص داخلي و واردات کالاهاي سرمايهاي اثر مثبت، نرخ ارز واقعي و سرمايهگذاري بخش دولتي اثر منفي بر سرمايهگذاري بخش خصوصي دارند.16قرباني و همکاران (1386)ايران
1383- 1352درآمدسرانه، تسهيلات اعتباري بانکها و موجودي سرمايه تأثير مثبت بر سرمايهگذاري خصوصي دارند. اما سرمايهگذاري دولتي و نرخ بهرهي واقعي بر سرمايهگذاري خصوصي، اثر منفي
ميگذارند.17تحويلي
(1388)ايران
1386- 1352 سرمايهگذاري دولتي و نرخ ارز واقعي، در مقاطع کوتاهمدت و درازمدت بر سرمايهگذاري بخش خصوصي تأثيرگذارند.18هاديان و وهام (1389)ايران
1384- 1340
بين جزء موقتي تورم در کوتاه مدت، و تقاضا براي سرمايهگذاري رابطهي منفي وجود دارد. اما افزايش جزء دائمي تورم در درازمدت، سرمايهگذاري بخش خصوصي را کاهش ميدهد.19مهرآرا و همکاران (1390)101 کشور در حال توسعه
2007- 1970 تا قبل از حد آستانه، نرخ بهره واقعي تأثير مثبت بر سرمايهگذاري خصوصي دارد ولي با گذشتن از حد آستانه، نرخ بهره واقعي اثر منفي بر روي سرمايهگذاري خصوصي خواهد داشت.مآخذ: نتايج تحقيق
حال به طور اجمالي اين مطالعات نامبرده شده را مورد بررسي قرار ميدهيم.
تان وي و ونگ (1982)، در مطالعهاي با عنوان “عوامل تعيينکنندهي سرمايهگذاري خصوصي در کشورهاي در حال توسعه” به بررسي و تبيين عوامل تأثيرگذار بر سرمايهگذاري بخش خصوصي در کشورهاي در حال توسعه پرداختهاند. جهت استخراج تابع سرمايهگذاري بخشخصوصي، از شکل تعديلشدهي نظريهي شتاب انعطافپذير سرمايهگذاري بخش خصوصي استفاده شدهاست. آن ها سرمايهگذاري بخش خصوصي را متأثر از سه عامل سرمايهگذاري دولتي، خالص اعتبارات بانکها به بخش خصوصي و جريان سرمايهي خارجي به بخش خصوصي معرفي ميکنند. براساس اين تحقيق، هر سه اين عوامل در تعيين سرمايهگذاري خصوصي نقش مهمي دارند. آن ها براي کشورهاي يونان، مالزي، کره، مکزيک و تايلند نشان ميدهند که اثر مکملي19 سرمايهگذاري دولتي در مورد کشورهاي مورد مطالعه تأييد شده و اثر جايگزيني20 نيز تنها از نوع مالي آن براي پنج کشور وجود داشته است.
بلجر و خان (1984) به بررسي ” سياست دولت و سرمايهگذاري خصوصي در کشورهاي در حال توسعه” براي 24 کشور در حال توسعه طي دورهي زماني 1979- 1971ميپردازند. در اين مطالعه سرمايهگذاريخصوصي تحت تأثير سه عامل نوسانات تجاري و اقتصادي،
سرمايهگذاري دولتي و تأمين منابع مالي به صورت تغيير در اعتبارات واقعي اعطايي شبکه بانکي به بخش خصوصي به اضافه خالص جريان ورود سرمايه واقعي، قرار دارد. آنها با استفاده از روش حداقل مربعات معمولي مقيد21 نشان ميدهند که ضريب مربوط به عامل نوسانات تجاري و اقتصادي منفي است. همچنين ارتباط مستقيمي بين تغيير در اعتبارات واقعي اعطايي بانکي به بخش خصوصي به اضافهي خالص جريان ورود سرمايهي واقعي و سرمايهگذاري خصوصي وجود دارد. آن ها همچنين نشان ميدهند که سرمايهگذاري زيربنايي دولت اثر مثبت و سرمايهگذاري غيرزيربنايي دولت اثر منفي بر سرمايهگذاري خصوصي کشورهاي در حال توسعه دارند.
آسانتي (2000) در تحقيقي که با هدف تعيين عوامل موثر بر سرمايهگذاري خصوصي براي کشور غنا انجام داد، تأثير چند متغير کنترلي مانند نرخ ارز واقعي، سرمايهگذاري عمومي، رشد توليد ناخالص داخلي، ماليات بر شرکتها، نرخ بهرهي واقعي و رشد اعتبارات حقيقي را بر سرمايهگذاري خصوصي بين سالهاي 1992- 1970 بررسي کرد. نتايج اين مطالعه نشان ميدهد که سرمايهگذاري خصوصي و عمومي مکمل يکديگرند و بنابراين نياز است که دولت به توسعهي زيرساختهاي اقتصادي ادامه دهد تا بخش خصوصي رونق يابد. همچنين، رشد اعتبارات حقيقي در بخش خصوصي يک عامل معنيدار بر سرمايهگذاري است.
واس (2002) با استفاده از الگوي نئوکلاسيک سرمايهگذاري جورگنسون22 (1963)، به بررسي سرمايهگذاري خصوصي و دولتي براي کشور آمريکا و کانادا ميپردازد. وي سرمايهگذاري را تابعي از توليد ناخالص داخلي، قيمت نسبي کالاهاي سرمايهاي بخش خصوصي و بخش دولتي، سهم کالاهاي سرمايهاي بخش خصوصي و دولتي و نرخ بهره واقعي ميداند. وي براساس الگوي خود توضيح برداري23 نشان ميدهد که اثر جايگزيني براي سرمايهگذاري دولتي و خصوصي در اين دو کشور برقرار است و شواهدي دال بر مکمل بودن آن ها وجود ندارد.
همچنين نرخ بهرهي حقيقي به عنوان يکي از عوامل موثر بر سرمايهگذاري معنادار شده است ولي، براي کشور کانادا با يک اقتصاد نسبتاً باز، نرخ بهره از اهميت بيشتري نسبت به کشور آمريکا برخوردار است.
سرون (2003) به بررسي تجربي رابطهي بين نااطميناني نرخ ارز واقعي و سرمايهگذاري خصوصي در61 کشور در حال توسعه طي دورهي 1995- 1970 پرداخته است. وي جهت تخمين معادلهي سرمايهگذاري خصوصي، از روش تخمينزننده گشتاورهاي تعميم يافته24 و متغيرهاي توضيحي وقفهدار به عنوان ابزار استفاده کرده است. نتايج برآورد حاکي از اثر منفي شديد نااطميناني نرخ ارز واقعي بر سرمايهگذاري خصوصي ميباشد. وي بيان ميکند اقتصادهايي که سيستم مالي کمتر توسعه يافتهاي دارند، اين رابطهي منفي بين نرخ ارز واقعي و سرمايهگذاري خصوصي بيشتر معنادار است.
آکوستا و لوزا (2005) با بررسي عوامل تعيينکنندهي سرمايهگذاري خصوصي در کوتاهمدت و درازمدت در کشور آرژانتين طي دورهي 2000- 1970، به تجزيه و تحليل عوامل بالقوهي اقتصاد که بر تصميمات سرمايهگذاري اثرگذار هستند، ميپردازند. آنها بيان ميکنند که، حجم سرمايهي مطلوب به صورت مستقيم با سطح تقاضاي کل مرتبط است و ميتوان از توليد ناخالص داخلي به عنوان يک متغير جايگزين براي سطح تقاضا استفاده کرد. براساس اين مطالعه، سرمايهگذاري خصوصي در کوتاهمدت تحت تأثير عوامل نرخ ارز، آزادسازي تجارت و تقاضاي کل است. اما در درازمدت آنچه که منجر به سرمايهگذاري خصوصي ميشود، مسير انباشت سرمايه است که اين خود به ميزان توسعهيافتگي بازارهاي مالي و اعتباري بستگي دارد. آن ها همچنين اثر جايگزيني سرمايهگذاري عمومي را براي اين کشور تأييد ميکنند.
لوسوتو (2006) به بررسي عوامل تعيينکنندهي سرمايهگذاري خصوصي در کوتاهمدت و درازمدت درکشور بوتسوانا طي دورهي 2003- 1976 ميپردازد. وي بيان ميکند که متغيرهاي اقتصادکلان، از عوامل تعيينکنندهي سرمايهگذاري خصوصي در اين کشور ميباشد. وي با استفاده از الگوي تصحيح خطا 25 و آزمون انگل-گرنجر26 نشان ميدهد که تعادل پوياي
کوتاهمدت و درازمدت، بين متغيرهاي اقتصادکلان و سطح سرمايهگذاري خصوصي وجود دارد. وي در مطالعهي خود نتيجه ميگيرد که، نرخ بهرهي واقعي و اعتبارات بانکي به بخش خصوصي بر سطح سرمايهگذاري در کوتاهمدت اثر ميگذارند ولي در درازمدت، رشد توليد ناخالصداخلي و نرخ ارز واقعي، سرمايهگذاري خصوصي را تعيين ميکنند.
طريق ماجد و خان (2008) با استفاده از دادههاي زماني 2006- 1970 به بررسي نقش عوامل تعيينکنندهي سرمايهگذاري خصوصي در اقتصاد پاکستان ميپردازند. آن ها با استفاده از روش حداقل مربعات معمولي27 بيان ميکنند که سرمايهگذاري خصوصي در کشور پاکستان بيشتر تحتتأثير عوامل اقتصاد کلان ميباشند. نتايج تحقيق آنها نشان ميدهد که توليد بخش خصوصي، جريان خالص سرمايهي بخش خصوصي و موجودي کل سرمايه تأثير
معنيداري بر نرخ سرمايهگذاري خصوصي در اين کشور دارد. همچنين حجم اعتبارات بانکي تأثير مثبتي بر ميزان سرمايهگذاري خصوصي داشته است. آنها در آخر بيان ميکنند که اثر جانشيني بين سرمايهگذاري خصوصي و دولتي برقرار است و افزايش در سرمايهگذاري دولتي، ميزان سرمايهگذاري خصوصي را کاهش داده است.
قرهگوز (2010) در مقالهي خود به بررسي عوامل تعيينکنندهي درازمدت سرمايهگذاري بخش خصوصي در کشور ترکيه طي دورهي 2005- 1970ميپردازد. وي با استفاده از الگوي خود رگرسيون با وقفههاي توزيعي28 معادلهي سرمايهگذاري خصوصي را در درازمدت براي اين کشور تخمين ميزند. وي نشان ميدهد که توليدناخالص داخلي، نرخ ارز واقعي، نسبت اعتبارات بخش خصوصي به توليد ناخالص داخلي، تورم و بازبودن تجارت تأثير معناداري روي
سرمايهگذاري خصوصي ميگذارد.
مطالعات داخلي که به بررسي عوامل اقتصادي و غيرنهادي و تأثير آن بر سرمايهگذاري خصوصي در ايران پرداختهاند، ميتوان به موارد زير اشاره نمود.
عسلي (1375) در مقالهاي با عنوان ” برآوردي از سرمايهگذاري خصوصي در ايران در سالهاي 1371- 1338″ به بررسي عوامل مؤثر بر سرمايهگذاري خصوصي در ايران ميپردازد. در اين مطالعه سرمايهگذاري خصوصي، تابعي از نرخ بازدهي سرمايه، خالص ذخيرهي سرمايه، درآمد واقعي، حجم اعتبارات بانکي و سرمايهگذاري بخش عمومي در نظر گرفته شدهاست. وي با استفاده از روش حداقل مربعات دو مرحلهاي29 نتيجه ميگيرد که متغيرهاي درآمد واقعي، خالص ذخيرهي سرمايه و سرمايهگذاري بخش عمومي تأثير مثبت و معناداري بر مخارج سرمايهگذاري خصوصي دارد. از سوي ديگر، تأثير نرخ واقعي هزينهي استقراض بر سطح سرمايهگذاري خصوصي قابل اغماض و از نظر آماري غير قابل اعتنا در سطح 5 درصد است. همچنين، آزمون اول و دوم چو30 نشان داده است که پارامترهاي تابع سرمايهگذاري خصوصي در دورهي مورد مطالعه، باثبات هستند.
صمدپور (1376) به بررسي ” تأثير سياست ارزي بر تقاضاي سرمايهگذاري خصوصي در ايران” طي دورهي زماني 1374- 1340 ميپردازد. وي در اين مطالعه بيان ميکند که به دليل وابستگي ساختار اقتصاد ايران به واردات کالاهاي واسطهاي و سرمايهاي و به منظور بررسي اثر سياستهاي ارزي بر سرمايهگذاري بخش خصوصي بايستي علاوه بر موجودي سرمايه، شاخص دستمزد و نرخ تورم، متغيرهاي حجم ارز، نرخهاي ارز رسمي و غير رسمي نيز به عنوان متغيرهاي توضيحي در تابع سرمايهگذاري در نظر گرفته شود. وي با استفاده از روش
همجمعي براي دو دورهي درازمدت و کوتاهمدت، نشان ميدهد که در درازمدت، حجم ارز به طور چشمگيري بر مخارج سرمايهگذاري تأثير ميگذارد. همچنين، سرمايهگذاري دولتي و اعتبارات اعطايي به بخش خصوصي داراي اثر مثبت بر تشکيل سرمايهي بخش خصوصي هستند. از طرفي، شاخص دستمزد، نرخ ارز رسمي، نرخ ارز دولتي، نرخ تورم و موجودي سرمايه تأثير منفي بر سرمايهگذاري خصوصي دارند.
برجيسيان (1377) در مطالعهي خود با تأکيد بر تأثير عامل بيثباتي تعدادي از متغيرهاي کلان اقتصادي به بررسي عوامل مؤثر بر سرمايهگذاري خصوصي در ايران طي سالهاي 1374- 1338ميپردازد. وي در اين مطالعه، تأثير متغيرهاي رشد توليد ناخالص داخلي، سهم سرمايهگذاري بخش دولتي در درآمد ملي به تفکيک سرمايهگذاريهاي زيربنايي و غيرزيربنايي، نرخ بهرهي حقيقي، رشد اعتبارات اعطايي بانکها به بخش خصوصي، نرخ واقعي ارز و
شاخصهاي بيثباتي نرخ ارز، صادرات و قيمتهاي خردهفروشي بر سهم سرمايهگذاري بخش خصوصي از درآمد ملي و رابطهي مبادله را مورد آزمون قرار ميدهد. وي با استفاده از روش حداقل مربعات معمولي نشان ميدهد که رشد توليد ناخالصداخلي و سرمايهگذاري زيربنايي دولت تأثير مثبت، و سرمايهگذاريهاي غيرزيربنايي دولت و نرخ بهرهي حقيقي تأثير منفي بر سرمايهگذاري بخش خصوصي دارند. همچنين رشد اعتبارات اعطايي بانکها به بخش خصوصي، رابطهي مبادله و نرخ ارز تأثير مثبتي بر سهم سرمايهگذاري خصوصي در درآمد ملي دارند.
فريادرس (1378) در مطالعهي خود به بررسي تأثير سرمايهگذاري دولتي بر سرمايهگذاري بخش خصوصي در ايران ميپردازد. وي با استفاده از روش حداقل مربعات معمولي (3sls) به بررسي تأثير هزينهها و سرمايهگذاري اعتباري دولت، کسري بودجه دولتي، اعتبارات اعطايي به بخش خصوصي، نرخ واقعي ارز و نرخ تورم بر سرمايهگذاري بخش خصوصي طي دورهي زماني 1376- 1350پرداخته است. نتايج تحقيق وي نشان ميدهد که اگر يک دوره تأخير در سرمايهگذاري بخش دولتي ايجاد شود اثر سرمايهگذاري بخش دولتي، به عنوان يکي از ابزارهاي سياستهاي مالي بر سرمايهگذاري بخش خصوصي مثبت است ولي بيش از دو دوره تأخير، اين رابطه منفي خواهد بود و سرمايهگذاري بخش دولتي اثر جانشيني بالايي بر سرمايهگذاري بخش خصوصي خواهد داشت.
سليميفر و قوي (1381) به بررسي اثرات اعتبارات شبکهي بانکي بر سرمايهگذاري بخش خصوصي طي دورهي زماني 1378- 1340 با استفاده از روش جوهانسون ميپردازند. اين محققان سرمايهگذاري بخش خصوصي را تابعي از سرمايهگذاري بخش دولتي، توليدناخالص داخلي، نرخ تورم، وامها و اعتبارات اعطايي شبکهي بانکي به بخش خصوصي ميدانند و نشان ميدهند که اثر اعتبارات اعطايي شبکهي بانکي بر سرمايهگذاري بخش خصوصي معنادار است بهطوريکه در اين مطالعه، علل تأثير اعتبارات اعطايي شبکه بانکي بر سرمايهگذاري بخش خصوصي را سياستهاي پولي و اعتباري، دلايل ساختاري و جانشيني پول و سرمايه ميدانند.
کازروني و دولتي (1386) به بررسي ” اثر نااطميناني نرخ واقعي ارز بر سرمايهگذاري بخش خصوصي در ايران” طي دورهي زماني 1381- 1340 ميپردازند. آنان جهت محاسبهي شاخص نااطميناني نرخ ارز که ناشي از نوسانپذيري نرخ ارز واقعي است، از الگوي واريانس ناهمساني شرطي خود رگرسيوني تعميم يافته31 استفاده ميکنند. سپس به منظور بهدست آوردن رابطهي بين نااطميناني نرخ ارز واقعي و سرمايهگذاري بخش خصوصي، از الگوي خود رگرسيون با وقفههاي توزيعي استفاده ميکنند. نتايج تخمين آنها حاکي از منفي بودن اثر نااطميناني نرخ ارز واقعي بر سرمايهگذاري بخش خصوصي در کوتاهمدت و درازمدت ميباشد. اين محققين همچنين با واردکردن متغيرهاي توضيحي ديگر، نشان ميدهند که توليد ناخالص داخلي و واردات کالاهاي سرمايهاي اثر مثبت و معنادار و نرخ ارز واقعي و سرمايهگذاري بخش دولتي اثر منفي و معناداري بر سرمايهگذاري بخش خصوصي در ايران داشتهاند.
قرباني و همکاران (1386) در مقالهاي با عنوان ” کاربرد الگوي تصحيح خطاي نامقيد32 در تعيين عوامل مؤثر بر سرمايهگذاري خصوصي در ايران” به بررسي رابطهي درازمدت بين سرمايهگذاري خصوصي و متغيرهاي تأثيرگذار بر آن ميپردازند. آنها در مطالعهي خود از الگوي خودرگرسيون با وقفههاي توزيعي شرطي در چارچوب الگوي پسران و شين33 براي
دورهي زماني 1383- 1352 استفاده ميکنند. نتايج اين مطالعه نشان ميدهد که رابطهي درازمدت بين سرمايهگذاري خصوصي، سرمايهگذاري دولتي، درآمد سرانه، موجودي سرمايه، نرخ بهرهي واقعي و تسهيلات بانکها به بخش خصوصي وجود دارد. سرمايهگذاري خصوصي بيشترين حساسيت را نسبت به سرمايهگذاري دولتي دارد. از سوي ديگر، سرمايهگذاري خصوصي در ايران حساسيت کمي نسبت به تسهيلات اعطايي بانکها به بخش خصوصي دارد که اين نشان دهندهي ناکارايي نظام بانکي کشور در تخصيص منابع و جهتگيري آن به سمت تزريق منابع به بخش دولتي است. آنها در آخر پيشنهاد ميکنند که با کوچکتر کردن و کاراتر نمودن دولت و توسعهي مؤسسات مالي و اعتباري در بخش خصوصي، ميتوان امکان سرمايهگذاري را در اين بخش بهطور گستردهتر فراهم نمود.
تحويلي (1388) به بررسي ” تأثير نوسانات سياست مالي بر سرمايهگذاري بخش خصوصي در ايران” طي دورهي زماني 1386- 1352 ميپردازد. در اين مطالعه، نوسانات دو متغير کسري بودجه و ماليات به عنوان متغير نااطميناني در نظر گرفته ميشود و با استفاده از روش واريانس ناهمساني شرطي خود رگرسيوني تعميم يافته برآورد ميگردد. وي همچنين به منظور برآورد الگوي مورد بررسي طي اين دوره، از روش خود رگرسيون با وقفههاي توزيعي استفاده کرده است. نتايج حاصل از برآورد دو الگوي مجزاي مورد بررسي نشان ميدهد که، نوسانات کسري بودجه تنها در کوتاهمدت و با يک وقفه تأخير ولي در مقابل نوسانات ماليات تنها در درازمدت بر سرمايهگذاري بخشخصوصي تأثير منفي داشتهاند. از ميان متغيرهاي کنترل نيز دو متغير سرمايهگذاري دولتي و نرخ ارز واقعي، در هر دو مقطع کوتاهمدت و درازمدت بر سرمايهگذاري بخش خصوصي تأثير قابل توجهي داشتهاند.
هاديان و وهام (1389) با استفاده از دادههاي زماني 1384- 1340 به بررسي ” تورم دائمي و تأثير آن بر سرمايهگذاري بخش خصوصي در ايران” ميپردازند. اين محققان با استفاده از روش فيلترينگ کالمن34و الگوي خود رگرسيون با وقفههاي توزيعي، تأثير هريک از اجزاي تورم بر سرمايهگذاري بخشخصوصي در دو مقطع کوتاهمدت و درازمدت را مورد بررسي قرار ميدهند. نتايج بررسي آنان نشان ميدهد که جزء موقتي تورم تنها در کوتاهمدت، تأثير منفي بر ميزان تقاضاي سرمايهگذاري دارد. اما افزايش جزء دائمي تورم در درازمدت سرمايهگذاري بخش خصوصي را کاهش ميدهد. آنها در آخر پيشنهاد ميکنند که سياستهاي پولي و مالي که با هدفگذاري تعديل تورم طراحي ميگردند بايستي بهگونهاي اعمال گردند که به همراه کنترل تورم، تأثير جانبي منفي بر عملکرد اقتصادي از جمله تقاضا براي سرمايهگذاري به جاي نگذارند.
مهرآرا و همکاران (1390) به بررسي يک رابطهي غيرخطي ميان نرخ بهرهي حقيقي و سرمايهگذاري خصوصي با استفاده از روش حد آستانهاي ميپردازند. اين محققان از الگوي پانل پوياي آستانهاي جهت رابطهي غيرخطي (U معکوس) ميان نرخ بهرهي واقعي و سرمايهگذاري خصوصي براي 101 کشور در حال توسعه در دورهي 2007- 1970 استفاده ميکنند. آنها در تصريح معادله سرمايهگذاري، علاوه بر در نظرگرفتن نرخ بهرهي حقيقي، تأثير ساير عوامل (متغيرهاي کنترلي) شامل نرخ تورم، نرخ ارز حقيقي، سرمايهگذاري دولتي، اعتبارات اختصاص يافته به بخش خصوصي و توليد ناخالص داخلي حقيقي را هم در نظر ميگيرند. يافتههاي پژوهش آنان نشان ميدهد که، نرخهاي بهرهي حقيقي تا قبل از حد آستانه (حدود 6- 5 درصد) به صورت مثبت سرمايهگذاري خصوصي را تحت تأثير قرار ميدهد، ولي با گذشتن از حد آستانهاي برآورد شده، افزايش بيشتر نرخهاي بهرهي واقعي اثر منفي بر روي سرمايهگذاري خصوصي خواهد داشت.

جمعبندي مطالعات مربوط به عوامل اقتصادي
در اغلب مطالعاتي که صرفاً عوامل اقتصادي مؤثر بر سرمايهگذاري بخش خصوصي مورد بررسي قرار گرفته است، سرمايهگذاري خصوصي را به عنوان موتور رشد اقتصادي تابعي از عوامل اقتصادي متعددي مانند توليدناخالصداخلي، نرخ ارز، نرخ بهره، نرخ تورم، حجم اعتبارات بانکي و سرمايهگذاري دولتي در نظر گرفته شده است. نتايج اين مطالعات نشان ميدهد که بين سرمايهگذاري خصوصي با توليد ناخالص داخلي و حجم اعتبارات بانکي رابطهي مثبت وجود دارد بهطوريکه ارتباط منفي بين نرخ تورم و سرمايهگذاري بخش خصوصي وجود دارد. از طرفي رابطهي سرمايهگذاري بخش خصوصي با سرمايهگذاري دولتي، نرخ بهره و نرخ ارز نامعلوم است. پس نميتوان بهطور صريح اعلام کرد که روابط بين اين متغيرها تحت هر شرايط ثابت و قابل پيشبيني خواهد بود. از طرفي در بررسي رفتار سرمايهگذاري بخش خصوصي در هر کشور، عوامل اقتصادي مختلفي در نظر گرفته شده است که هر کدام از اين متغيرها بايستي متناسب با شرايط و زيرساختهاي اقتصادي و سياسي همان کشور مورد توجه قرار بگيرد.

2- 3- مطالعات موجود با در نظر گرفتن عوامل نهادي
از دههي 1970 به بعد افراد متعددي مانند کوز، نورث و …، با ايجاد مکتب اقتصاد نهادگرايي جديد35، عوامل و متغيرهاي نهادي متعددي را در اقتصاد مورد توجه خاص قرار دادند. اين اقتصاددانان معتقد بودند علاوه بر متغيرهاي پولي و مالي، متغيرهاي نهادي و ساختاري هم بر سطح رشد و توسعهي اقتصادي کشورها بسيار مؤثر است. به همين دليل بسياري از محققان، عوامل نهادي را هم در مطالعات خود مورد بررسي قرار دادند، که در جدول 2- 2- بهطور خلاصه نتايج يافتههاي برخي از آنها آورده شده است.
جدول 2-2- برخي از مطالعات با در نظرگرفتن عوامل نهاديرديفنويسندهکشور و
دورهي زمانيخلاصهي نتايج تحقيق1نورث
(1990)-حفاظت از حقوق مالکيت و اجراي قراردادها باعث کاهش عدم اطمينان و افزايش انگيزهي سرمايهگذاري ميشود.2سرون36
(1997)کشورهاي صحراي آفريقا
1990- 1970وجود نااطميناني بر سرمايهگذاري بخش خصوصي تأثير منفي ميگذارد.3اسونسون37
(1998)101 کشور
1985-1960بيثباتي سياسي از مسير سازوکار کيفيت حقوق مالکيت، تأثير منفي بر سرمايهگذاري خصوصي خواهد گذاشت.4النا وجايارامن38 (2001)فيجي
1998- 1966عوامل اقتصادي بر سرمايهگذاري خصوصي بي تأثير، ولي عوامل سياسي مانند کودتا بر ميزان سرمايهگذاري خصوصي اثرگذارند.5سنوگو39
(2003)کشورهاي صحراي آفريقاي
1999- 1990عدم حفاظت از حقوق مالکيت و نبود سازوکار حقوقي جهت اجراي قراردادها، تأثير منفي بر رشد و سرمايهگذاري ميگذارد6دنيسر واليس40 (2005)-غارت و عدم حفاظت از حقوق مالکيت باعث کاهش انگيزهي سرمايهگذاري و کاهش ميزان سرمايهگذاري خواهد شد.7آيسان و همکاران41 (2006)31 کشور در خاورميانه و شمال آفريقا
1990- 1980با وجود امنيت و شرايط سياسي مناسب، انگيزه سرمايهگذاري افزايش خواهد يافت.8گونزالز42
(2007)-حقوق مالکيت حفاظت نشده باعث غارت نتايج سرمايهگذاري افراد توسط ديگران ميشود و با از بين رفتن انگيزهي
سرمايهگذاري، رشد اقتصادي کاهش مييابد.9ميساتي و يامونگو43
(2011)18کشور آفريقايي
2004- 1991با کاهش فساد، هزينهي فعاليتهاي تجاري براي سرمايهگذاران کاهش، و تمايل به سرمايهگذاري خصوصي بيشتر خواهد شد.ادامهي جدول 2-2- برخي از مطالعات با در نظرگرفتن عوامل نهادي10موريسي و دومکرمنخول44 (2011)46 کشور در حال توسعه
2009- 1996شاخصهاي بيثباتي سياسي و فساد تأثير زيادي بر ميزان سرمايهگذاري دارند.11جعفري صميمي و آذرمند (1384)80کشورجهان
2001- 1980نهادهاي اقتصادي، سياسي و حقوقي باعث تفاوت نرخ
سرمايهگذاري و رشد اقتصادي در بين کشورها ميشود.12سوري
(1384)ايران
1379- 1338 بين کاهش سرمايهي اجتماعي، توليد سرانهي بدون نفت، رشد اقتصادي و سرمايهگذاري رابطه منفي وجود دارد.13عباسينژاد و جبلعاملي
(1385)ايران
1382- 1350 متغير کيفي و سياسي جنگ و انقلاب، حجم سرمايهگذاري خصوصي را کاهش ميدهد.14آهنگري و سعادتمهر (1387)ايران
1384- 1363امنيت سرمايهگذاري تأثير معنيداري بر سرمايهگذاري خصوصي در ايران دارد.15يوسفي و عزيزنژاد (1388)ايران
1383- 1363توليد ناخالص داخلي و زيرساختها تأثير مثبت بر سرمايهگذاري خصوصي دارند و کمبود سرمايهگذاري خصوصي در ايران، مربوط به مشکلات نهادي است.16صمدي (1389)-تعريف روشن از حقوق مالکيت و حفاظت از آن نقش مهمي در فرآيند رشد و توسعه و عملکرد اقتصادي دارد.17صمدي و همکاران (1389)-حفاظت از حقوق مالکيت باعث انباشت سرمايه، افزايش پسانداز و کارايي اقتصادي، تخصيص بهينهي منابع، کاهش فعاليتهاي رانتجويي و رسيدن به رشد ميشود.18مؤيدفر و زمردي (1390)ايرانبهبود وضعيت حقوق مالکيت موجب افزايش سرمايهگذاري بخش خصوصي ميشود.مآخذ: نتايج تحقيق


دیدگاهتان را بنویسید