2-1- قلمرو اسباب مدني و کيفري …………………………………………………………………………………….57
2-1-1- وجوه تمايز مسئوليت در دو نظام حقوقي و کيفري………………………………………………………..57
2-1-1-1- مبناي تميز مسئوليت کيفري از مسئوليت مدني………………………………………………………….61
2-1-1-2- وجوه اشتراک مسئوليت کيفري و مسئوليت مدني……………………………………………………….63
2-1-2- تفاوت اسباب کيفري و مدني…………………………………………………………………………………64
2-1-2-1- تفاوت در نوع مسئوليت اسباب مدني و کيفري………………………………………………………….69
2-1-2-2- نقش تقصير در مسئوليت اسباب حقوقي و کيفري……………………………………………………….75
2-1-2-3- مقايسه مصاديق زوال مسئوليت در اسباب مدني و کيفري………………………………………………78
2-2- ماهيت سبب………………………………………………………………………………………………………79
2-2-1- انواع جرم در حقوق کيفري و مدني ……………………………………………………………………….80
2-2-1-1- مقايسه مفهوم جرم کيفري و جرم مدني………………………………………………………………….83
2-2-1-2- شبه جرم……………………………………………………………………………………………………85
2-2-2- رابطه ميان سبب و جرم……………………………………………………………………………………..86
2-2-2-1- رابطه ميان سبب و جرم کيفري (سبب کيفري)………………………………………………………….93
2-2-2-2- عمد احتمالي………………………………………………………………………………………………..97
2-2-2-3- رابطه ميان سبب و جرم مدني (سبب مدني)……………………………………………………………..99
2-2-3- ماهيت اسباب مبهم در قانون…………………………………………………………………………………99
2-2-3-1- رابطه ميان سبب و شبه جرم……………………………………………………………………………..102
2-2-3-2- ماهيت سبب در جرايم ناشي از تصادفات رانندگي در ايران……………………………………………106
2-2-3-3- ماهيت سبب در ورود خسارت به ساير اموال…………………………………………………………..111
فصل سوم: نتيجهگيري و پيشنهادات………………………………………………………………………………..111
منابع و مواخذ…………………………………………………………………………………………………………..111
مقدمه
بي ترديد نيازهاي بشر در جوامع مختلف موجب شکلگيري قوانين متعدد گرديده است. به گونهاي که تعداد اين قوانين در نظامهاي حقوقي جهان روز به روز در حال افزايش است. از جمله قوانيني که با توجه به نياز افراد و چالش ميان آنها از اهميت بسزايي برخوردار است، قوانين مدني و کيفري ميباشد. از آنجايي که هر يک از قوانين ياد شده دستهاي از چالشهاي آدمي را تبيين ميکنند و همچنين در برگيرنده آثار و ضمانت اجراي متفاوتي هستند، لذا تفکيک اين قوانين از يکديگر داراي اهميت است. ليکن متاسفانه گاه قانونگذاران کشورمان از اين مهم غفلت کرده و اين موضوع سبب شده تا در پارهاي از موارد مرز ميان اين قوانين دچار ابهام شود. به نحوي که مشخص نيست که آن مورد خاص ميبايست در حوزه قانون کيفري قرار گيرد و يا اينکه آثار و احکام مدني بر آن بار خواهد شد.
يکي از مسائلي که قانونگذاران کيفري در هنگام وضع مواد مربوط به آن ظريفبيني و ژرفنگري لازم را نداشتهاند، بحث تسبيب ميباشد. تسبيب از مباحث مهمي است که هم در قوانين مدني از جمله قانون مدني و قانون مسئوليت مدني و هم در قانون مجازات اسلامي به آن پرداخته شده است. در حقوق مدني بحث تسبيب به درستي در مواد 331 تا 335 قانون مدني و همچنين در قانون مسئوليت مدني و در راستاي بيان مسئوليت سبب، به طور پراکنده در مواد مختلفي چون ماده 14 بيان شده است. در واقع در اين نظام سبب به عنوان يکي از مهمترين عوامل ورود ضرر مورد توجه قانونگذار واقع شده است. همچنين رابطه سببيت به عنوان مهمترين رکن مسئوليت مدني و عنصر حياتي آن است. از سويي ديگر در حقوق کيفري سبب در کنار مباشر به عنوان عامل ارتکاب جرم مورد بررسي قرار گرفته است.
هر چند بحث تسبيب تا حدودي رنگ فلسفي دارد، ليکن به بيان ساده ميتوان گفت که سبب در حقيقت عاملي غير مستقيم است که اگر عمل او نبود، خسارت و آسيبي حادث نميشد. اين مطلب را قانونگذار کيفري در ماده 506 قانون مجازات اسلامي جديد چنين بيان ميکند: “تسبيب در جنايت آن است که کسي سبب تلف شدن يا مصدوميت ديگري را فراهم کند و خود مستقيماً مرتکب جنايت نشود به طوري که در صورت فقدان رفتار او جنايت حاصل نميشد…”. اگرچه از لحاظ تعريف چندان تفاوتي ميان سبب مدني و کيفري وجود ندارد، ليکن آنچنان که در رساله خواهد آمد، تفاوتهاي عمدهاي از حيث تقسيمبنديها، استثنائات و در نهايت آثار و مسئوليتها وجود دارد. ليکن قانونگذار در قانون مجازات اسلامي بعضاً بدون توجه به ماهيت عمل سبب، نسبت به آن حکم صادرکرده است. اين موضوع موجب شده تا نتوان ميان سبب کيفري و سبب مدني مرزي گذاشت و اساساً اين دو را از هم بازشناخت. اين در حالي است که آنچنان که گفته شد، ميان دو نظام حقوقي و کيفري تفاوتهاي عمدهاي از حيث اهداف و آثار وارد بر آنها وجود دارد. به گونهاي که حقوق کيفري با هدف حفظ امنيت جامعه و پاسداري از شرافت و حيثيت افراد از طريق اعمال ضمانتاجراهاي سختگيرانهاي چون قصاص، حبس و مانند آن شکل گرفته حال آنکه حقوق مدني تنها به دنبال جبران خسارات مالي افراد و اعاده حقوق شخصي آنان است. به اين ترتيب چنين تفاوتهاي مهمي باعث شده تا حقوقدانان اين اشتباه بزرگ قانونگذاران کيفري را به چالش کشيده و با ارائه نظريات مشورتي گوناگون پيرامون سبب، سعي در اصلاح آن داشته باشند. به بيان ديگر از آنجايي که قانون مجازات اسلامي با صدور احکامي ناصحيح پا را فراتر از مرزهاي حقوق کيفري گذاشته و به نوعي با اين عملکرد موجبات گسترش دامنه حقوق کيفري را فراهم ساخته، لذا حقوقدانان با بيان نظرياتي کلي کوشيدند تا عملاً بحث تسبيب را از دامنه حقوق کيفري خارج سازند و متاسفانه اين امر موجب شد تا ابهامات بيش از پيش افزايش يابد و سوالات عديدهاي در خصوص اين موضوع مطرح شود. سوالاتي از قبيل اينکه:

1- اساساً مرزهاي مشترک ميان سبب کيفري و سبب مدني چيست؟ و آيا دو نظام کيفري و مدني نگاهي واحد به بحث تسبيب داشتهاند؟
2- آيا مسبب در قانون مجازات اسلامي ماهيتي مجرمانه دارد؟ به بياني ديگر آيا عمل سبب در اين قانون جرم بوده و مسبب مستحق مجازات است؟
3- اثر تمايز سبب کيفري از سبب مدني (در قانون مجازات اسلامي) چيست؟
که در رساله حاضر تلاش شده تا با پاسخگويي به چنين سوالاتي تا حد امکان ابهامات و موانع موجود پيرامون فهم بحث تسبيب را کاهش داده و جايگاه اين بحث را در دو نظام حقوقي و کيفري به درستي بازشناخت.
“تبيين مرز ميان سبب مدني و سبب کيفري در حقوق ايران” که موضوع اين رساله ميباشد، با توجه به فقه اماميه که ماُخذ حقوق ايران است و با استعانت از نظام حقوقي کامنلا به رشته تحرير درآمده است. همچنين روش تحقيق در موضوع اين رساله به شيوه توصيفي و تحليلي ميباشد. لازم به ذکر است که در زمينه عنوان اين پژوهش تاکنون در کشور تحقيقي به عمل نيامده و اغلب پژوهشهاي انجام شده در خصوص بحث تسبيب تنها مربوط به يکي از شاخههاي حقوقي و يا کيفري بوده است. بر اين اساس، ضمن احترام به کليه پژوهشهاي صورت گرفته، انجام اين تحقيق ضروري تشخيص داده شده است. لذا تلاش ميشود که ضمن استعانت از پژوهشهاي ياد شده، بستري نو در عرصه بحث تسبيب ايجاد شود.
بديهي است که اين رساله طي دو فصل نگاشته شده است. فصل اول با نگاهي کلي به بحث تسبيب و به منظور شناختي مقدماتي از اين بحث، تحت عنوان کليات آورده شده است. فصل مزبور داراي سه مبحث است. مبحث اول پيرامون مفهوم سبب و مقايسه آن با مفاهيم مشابه و مبحث دوم در خصوص ارکان سبب و نقش تقصير در آن و نهايتاً مبحث سوم در رابطه با اجتماع اسباب ميباشد.
فصل دوم با عنوان (تفکيک سبب کيفري از سبب مدني) و در پايان اين مباحث نيز نتيجهگيري و راهکار را بيان داشتهايم. اميد است که رساله حاضر مورد پسند اهل فن و صاحبين قلم واقع شود.
فصل اول: کليات
1-1- مفهوم سبب و مقايسه آن با مفاهيم مشابه
1-1-1- مفهوم سبب
اساساً بحث پيرامون هر موضوعي، مستلزم درک صحيح از آن موضوع و شناخت مفاهيم مشابه آن ميباشد. در خصوص مفهوم مورد بحث نيز ديدگاههاي مختلفي از سوي حقوقدانان کشورمان ارائه شده است. جالب آنکه برخي بيش از آنکه رابطه سببيت را مطلبي حقوقي بدانند، آن را يک مطلب فلسفي ميانگارند. از سوي ديگر فقها و لغتشناسان نيز تعاريف مشابهي از اين موضوع ارائه دادهاند. ليکن در عالم حقوق، الفاظي مشابه اين مفهوم نيز وجود دارد که ذهن حقوقدانان را دچار چالش ميکند. لذا جهت جلوگيري از خلط مبحث به عنوان يک امر ضروري به بررسي مفهوم سبب خواهيم پرداخت و سپس در گفتار آتي اين مفهوم را با مفاهيم مشابه آن مقايسه خواهيم کرد.
بديهي است که غالباً مفهوم اصطلاحي يک لغت با مفاهيم لغوي آن مطابقت دارد و در واقع در غالب اوقات مفهوم اصطلاحي يک واژه ناشي از مفهوم لغوي آن است. در خصوص واژه سبب نيز لغتشناسان به مفاهيمي از آن اشاره کردهاند که نزديک به مفاهيم اصطلاحي آن است و ما به منظور فهم بهتر مطالب آتي، نخست طي سه بند به بررسي اين مفهوم از ديدگاه لغتشناسان، فقها و حقوقدانان ميپردازيم.
1-1-1-1- مفهوم لغوي سبب:
سبب ابتدا به ريسماني اطلاق ميشد که توسط آن انسانها به آب دست مييافتند و به دليل اهميتي که آب در حيات انسانها داشت، سبب (ريسمان) نيز از اهميت ويژهاي برخوردار بود. اين اهميت موجب گرديد که به هر نوع وسيلهاي که در حصول مقصود مؤثر بود، سبب اطلاق گردد. به همين جهت سبب در لغت به معناي رسن، وسيله، دست آويز و آلت نيل به هر چيز، علت، باعث، انگيزه، آنچه رويداد و يا پديدهاي را پديد آورد، جهت و طريق اطلاق ميشود. از سوي ديگر، سبب به معناي پيوند و علاقه خويشي نيز آمده است. در تصوف وسايلي بين خلق و بين خدا است که سبب الاسباب ناميده ميشود (معين، 1371: 1815). بنابراين سبب لزوماً مادي نيست و به علل معنوي و پنهان از چشم نيز اطلاق ميشود. چنانچه در قرآن به “اسبابالسماوات” تعبير شده است (سوره غافر، آيه 37).
ناگفته نماند که سبب از ارکان عروض نيز بوده است و آن را دو نوع شمردهاند:
1- سبب خفيف
2- سبب ثقيل
همچنين در فرهنگ فارسي معين، سبب و سبب شدن، علت وجودي چيزي شدن و باعث شدن دانسته شده است. بنابراين به طور کلي مي توان سبب را امري دانست که دسترسي به مقصود را فراهم ميآورد و از اين رو شباهتهاي نزديکي با مفهوم علت و شرط دارد که در ادامه به آن خواهيم پرداخت.
1-1-1-2- مفهوم اصطلاحي سبب در فقه
الف) فقه: فقها براي اين اصطلاح تعاريف متفاوتي ذکر کردهاند. معمولاً فقها سبب را عبارت از چيزي ميدانند که اگر نميبود تلف حاصل نميشد ولي علت تلف چيزي غير از سبب است. مانند حفر چاه و نصب چاقو و انداختن چيزهاي لغزنده در راهها که اگر در ملک غير يا در راه عبور و مرور باشد، موجب ضمان است. علامه حلّي در تعريف سبب اين طور مينويسد: “ايجاد چيزي که تلف با آن به وجود ميآيد. لکن علت تلف چيز ديگري است به شرط آن که با سبب بتوان انتظار وقوع فعل را قصد نمود مثل حفر کننده چاه “.
همچنين بعضي از فقها در تعريف سبب آن را عبارت از چيزي دانستهاند که اگر نبود علّت موجب اثر نميشد. از سويي عوامل بسياري وجود دارد که اگر وجود نميداشت حادثه به وجود نميآمد (موسوي خميني، 1379: 369). ولي در عين حال عرف، چنين عواملي را سبب حادثه نميداند. مثلاً دانش آموز الف از دوستش دانش آموز ب ميخواهد که با هم به شهربازي بروند و ب هم قبول ميکند، ولي هنگام بازي در شهربازي براي ب حادثه ايجاد ميشود و ب دستش را از دست ميدهد. مسلماً اگر شخص الف از ب دعوت نميکرد، ب نيز به شهربازي نميرفت و حادثهاي رخ نميداد. ولي عرف الف را سبب آسيب ب نميداند و براي او مسئوليتي قائل نيست. بنابراين ميتوان گفت که از ديدگاه فقهي سبب امري است که زمينه تأثير علت را فراهم ميکند و مستقيماً و فينفسه، موجب جنايت يا خسارت نميشود. به بياني ديگر ميتوان گفت که سبب عاملي است که هرگاه به مانعي برخورد نکند، باعث وجود چيزي ميشود. به عبارت خلاصهتر سبب امري است غير مستقيم و با واسطه که منجر به جرم يا زيان ميشود و مستقيماً منتهي به آن نميگردد. لازم به يادآوري است که فقها بين اسباب قهري و اسباب قراردادي، تفاوتي قائل نشده و در هر دو مورد واژه سبب و اسباب را به کار بردهاند. در حالي که بسياري از آنان در مورد شرط جمع شرايط و شرايط جمع شرط فرق گذارده و اولي را به موارد قهري و دومي را به موارد التزامي و قراردادي اختصاص دادهاند.
مرحوم علّامه در تعريف سبب مينويسد : “سبب عبارت است از هر چيزي که به واسطه علت، تلف نزد آن حاصل ميشود. به گونه اي که اگر سبب وجود نمي داشت، علّت نمي توانست مؤثر واقع شود”.
در اصول فقه نيز سبب عبارت است از چيزي که هرگاه مانعي به آن اثابت نکند، باعث وجود چيزي ميشود چنانکه آتش سبب سوختن است (جعفري لنگرودي، 1387: 352). شايان ذکر است که در ذکر مصاديق، سبب نزد فقها اختلاف شده است، به نحوي که گروهي از فقها طعام مسموم، انداختن کسي در آب زياد و عميق را از اقسام قتل به تسبيب دانستهاند و گروهي ديگر به اعتبار اينکه علّت اعم است از مباشرت بلاواسطه خود علت و مباشرت فعلي که مولد آن علت باشد، مثالهاي گفته شده را قتل بالمباشره ميدانند (شهيد ثاني، 1383: 721).

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

در نهايت از نظر فقهي ميتوان گفت که سبب امري است با واسطه که منجر به جرم يا زيان ميشود.
1-1-1-3- مفهوم اصطلاحي سبب در حقوق
از نظر حقوقي نيز تعريف سبب از تعريف فقهي و فلسفي آن چندان دور نمانده است. چنانکه از اين نظر نيز سبب را ميتوان امري دانست که حسب قضاوت عرف، جنايت يا خسارت مستند به آن بوده و از آن نشأت گرفته است (رضوانيان، 1389: 11). چنين تعريفي عام است و شامل علت نيز ميشود. در حالي که همانطور که در آتيه خواهد آمد بين سبب و علت تفاوت وجود دارد. به طور کلي سبب به خودي خود موجب آسيب و خسارت نميشود، اما موجب ايجاد علتي ميشود که آن علت وقوع نتيجه ميگردد به گونهاي که اگر آن سبب نميبود، نتيجه هم به وجود نميآمد (دولت آبادي، 1369: 153). مانند شهادت دروغ که به تنهايي سلب حيات نميکند، ليکن سبب حکم قصاص توسط قاضي ميشود و لذا سبب موجد علت قتل است نه خود قتل.
حقوقدانان اسلامي در تعريف سبب و تشخيص مصاديق آن اختلاف نظر دارند. برخي از حقوقدانان تعريف جامع و مانع سبب را به اين طريق بيان مينمايند:
“ارتکاب تقصيري که موجب حادثه اي ممنوعه ميشود” (مروستي، 1338: 19).
اين تعريف تقريباً مورد قبول همه است. ليکن اين عيب را دارد که عام است و مفهوم رابطهي سببيت با ديگر مفاهيم خلط ميشود و هيچ ضابطه روشني براي تميز سبب از ساير حوادثي که زمينه ايجاد ضرر را فراهم ميکند ، بدست نميدهد. به همين منظور ديوان عالي کشور در سال 1343 ، براي تعريف رابطه سببيت جملهاي اضافه کرد: “اگر مرتکب آن نميشد اين نتيجه حاصل نميگرديد” (مجموعه رويه قضايي، 1342: 16). ديوان کشور معتقد است وقتي ميگوييم عمل بياحتياطي است، منظور اين است که امکان پيشبيني نتايج وخيم براي عامل وجود دارد. بنابراين در فرضي که رانندهاي فردي را روي بار کاميون خود سوار کرده و با ترمز راننده مسافر فوت ميکند، چون راننده ميتوانست خطر را پيشبيني کند، بنابراين مسئول است.
برخي ديگر سبب را اينگونه تعريف ميکنند:
“رابطه بلاواسطه بين خطاي مرتکب شده و ضرر وارد شده به شخص را سبب ميگويند”. به عبارت ديگر “رابطه علي و معلولي بين تقصير و زيان” (دروديان، 1370: 58).
برخي ديگر نيز ميگويند: “ناشي شدن ضرر از فعل، به نحوي که اگر آن فعل نبود، قطعاً ضرر پيش نميآمد” (کاتوزيان، 1370: 271) و يا “فعلي است که اگر ارتکاب نمييافت جنايت حاصل نميشد” (اردبيلي، 1383: 253).
بنابراين ميتوان گفت رابطه ي سببيت وابستگي سبب با آثار آن است. به نحوي که با به وجود آمدن سبب، پيدا شدن مسبب و آثار آن حتمي است. به عبارت ديگر هرگاه ميان ضرر حاصله و تقصير يا خطايي که موجب ضرر شده است، عرفاً رابطهاي وجود داشته باشد، به گونهاي که به جز در بعضي موارد استثنائي اگر آن رابطه وجود نداشته باشد، مسئوليتي متوجه کسي نيست.
دکتر جعفري لنگرودي ميگويد: هرگاه دو يا چند نفر موجب ورود خسارتي به ديگري شوند و بين عمل آنها و خسارت حاصله عمل مباشر واسطه نشده باشد، سبب ناميده ميشود (جعفري لنگرودي، 1387: 722).
معالوصف در تعريف سبب ميتوان گفت، سبب عاملي است که برخلاف مباشر در ايجاد حادثه نقش مستقم ندارد اما حادثه هم بدون آن محقق نميشود. بنابراين فرق مباشر و سبب و تسبيب اين است که در مباشرت، مباشر نقش مستقيم در انجام فعل مجرمانه و ايجاد جنايت دارد، اما در تسبيب سبب نقش مستقيم در ايجاد جنايت و انجام فعل مجرمانه ندارد.1
1-1-2- مفاهيم مشابه سبب
علت و شرط و سبب از جمله مفاهيمي هستند که شباهت زيادي با هم دارند به گونهاي که در بسياري موارد در تفکيک آنها از يکديگر اشکالات عديدهاي پديد آمده است. به همين منظور در اين گفتار سعي بر آن شده که ضمن مقايسه اين مفاهيم با يکديگر و درک شباهتها و تفاوتهاي اين واژگان، تشخيص سبب و درک صحيح از مفهوم اين واژه را تسهيل کنيم.
1-1-2-1- مقايسه سبب و شرط
در نوشتههاي حقوقي در تعريف سبب گفته شده سبب فعلي است که اگر انجام نميشد، خسارت نيز به بار نميآمد. اين امر گمراهکننده و موجب خلط شرط و سبب واقعي و متعارف ميگردد. چرا که شرط نيز مانند سبب لازمه وقوع خسارت است به نحوي که چنانچه رخ ندهد، خسارت نيز به بار نميآيد (کاتوزيان، 1386: 448).
در اين خصوص محقق حلّي در مختصرالمنافع تسبيب را چنين تعريف نموده است: “ما لو لاه لما حصل التلف و لکن علته غير السبب”.
بنابراين تعريف تسبيب عبارت است از “آنچه اگر نبود، تلف نيز حاصل نميشد. ليکن علت تلف، غير از سبب است”(قياسي، 1375: 27). در واقع “هر چيزي که از وجودش وجود ديگر لازم نيايد، ولي از عدمش عدم ديگري لازم ميآيد” (نوربهاء، 1379: 192).
همانگونه که گفته شد اين تعريف نميتواند مانع باشد. زيرا “شرط” نيز چون سبب، از وجودش وجود ديگري لازم نميآيد، اما اگر نبود، عدم ديگري لازم ميشد، پس در بيان تفاوت ميان سبب و شرط بايد گفت که در سبب اگر مانعي نباشد، حتماً اثر خواهد کرد. يعني از وجودش وجود ديگري لازم نميآيد (لو لا المانع الاثر). همانند حفر چاه که اگر مانعي در آن ايجاد نشود، تلف حاصل مي گردد. ليکن “شرط” تنها جزء علت است و نه مؤثر و نه محقق جنايت. به عبارتي روشن تر حتي اگر مانعي هم نباشد، از وجودش وجود ديگري لازم نميآيد (خدادي، 1381: 104). در واقع شرطيت، آن وضعيت اعتباري است در شئ که با وجود آن سبب ميتواند در ايجاد شئ ديگري تأثير کند. مانند وضعيتي که در زنده متولد شدن در حين فوت مورث اعتبار شده که با وجود آن قرابت، سبب ارث ميگردد (امامي، 1370: 5). ماده 875 قانون مدني مقرر ميدارد: “شرط وراثت، زنده بودن در حين فوت مورث است”. بنابراين در بيان وجه تمايز شرط و سبب هر دو به نحوي در تحقق علت جرم مؤثرند. ليکن شرط نسبت به علت در مرحلهاي قبل از سبب قرار ميگيرد. به اين منظور که شرط مؤثر در سبب است و سبب نيز خود در ايجاد علت مؤثر است. پس اگر شرط نباشد، سبب نيز در وقوع جرم مؤثر نخواهد بود، زيرا شرط اصولاً در مقابل مانع قرار ميگيرد تا سبب مؤثر واقع شود (سوهانيان، 1371: 15). به قول فقها اگر فعل شأنيت نسبت مجازي به فاعل را داشته باشد، مثل حفر چاه نسبت به سقوط در آن “سبب” است. ولي اگر اين شأنيت را نداشته باشد ولي دخالت در جنايت دارد “شرط” است (مانند امساک. يعني شخص را بگيرد تا ديگري وي را بکشد) (مرعشي، 1379: 150).
در توضيح وجه تشابه شرط و سبب نيز بايد گفت که شرط امري است که همراه با سبب داخل در يکي از اجزاء تشکيلدهنده نتيجه مجرمانه قرار ميگيرد که در مجموع و با وجود عدم مانع يا مقتضي2 نهايتاً موجب تحقق علت تامه ميشود و از اين نظر با سبب شباهت مييابد؛ زيرا در هر حال هر دوي آنها به نحوي در ايجاد علت دخالت دارند (مصباح يزدي، 1392: 21).
النهايه، اگرچه از لحاظ تاثير با واسطه، سبب و شرط، بر هم شباهت پيدا ميکند، ليکن از لحاظ مراتب تاثير نسبت به هم متفاوتاند.
1-1-2-2- مقايسه سبب و علت
در فقه با لحاظ مفهوم لغوي سبب گفته شده که سبب چيزي است که تلف به واسطه علت نزد آن ايجاد ميگردد. يعني سبب در تسبيب به چيزي اطلاق ميشود که الزاماً موجد خسارت نيست، بلکه عادتاً زمينه وقوع تلف را فراهم ميسازد و علت تلف غير از سبب است (دالوند، 1386: 24). به بياني ديگر سبب امري است که موجبات تأثير گذاري علت را فراهم ميآورد و هميشه بين سبب و تلف رابطه علت وجود دارد. به عنوان مثال کسي که در چاه ميافتد و آسيب ميبيند. ليکن سبب يعني آنچه زمينه و موجبات تأثيرگذاري علت را فراهم ميسازد، همان حفر چاه است. بنابراين سبب به عنوان زمينه تلف است و تلف به آن مستند نيست. ولي علت امري است که تلف به آن مستند است. در اين خصوص و در تعريف تسبيب، ماده 318 قانون مجازات اسلامي اشعار ميدارد: “تسبيب در جنايت آن است که انسان سبب تلف شدن يا جنايت عليه ديگري را فراهم کند و خود مستقيماً سبب جنايت نشود، به طوري که اگر نبود جنايت حاصل نميشد. مانند آنکه چاهي بکند و کسي در آن بيفتد و آسيب ببيند”. بنابراين با اين تعريف نيز به خوبي ديده ميشود که سبب چيزي غير از علت است. چرا که در مثال مذکور ، علت افتادن در چاه، همانا خطاي کسي است که در چاه افتاده است؛ ولي سبب (يعني کندن) چاه کاري است که اگر انجام نميشد، جنايت به وقوع نميپيوست (اردبيلي، 1383: 253). در بيان تعريف علت بايد اضافه کرد که فعلي که جاني مرتکب ميگردد، در واقع موجب پيدايش نزديکترين “علت به جنايت” است. وقتي جاني چاقويي را در قلب يا بدن مجني عليه فرو ميکند، بلاواسطه سبب مرگ نشده است، بلکه جراحت وي علت توقف قلب است و توقف قلب علت ازهاق نفس، به همين ترتيب همه افعالي که مسامحتاً علت بلاواسطه قتل محسوب ميشوند، در حقيقت مولد “علت” قتل و جنايت صورت گرفته ميباشند. پس قتل ممکن است داراي “علت قريب” و يا “علت بعيد” باشد. بنابراين در بحث جنايت با دو عنوان مستقل از هم سر و کار داريم. يکي سبب و ديگري علت، که هر يک به نوبه خود، مقتضي بحث از دو موضوع مجزا و مستقل از هم تحت عناوين رابطه سببيت و رابطه عليت ميباشد. به عنوان مثال در قتل سبب به ذاته باعث سلب حيات از مقتول نميشود، بلکه موجب پيدايش زمينه اي ميشود که از آن سلب حيات ميکند. مانند شهادت دروغ که به خودي خود نميتواند سلب حيات کند؛ اما باعث ميشود که قاضي حکم قصاص متهم را بدهد. لذا سبب موجد علت قتل است نه خود قتل.
النهايه بايد گفت که سبب امري است که زمينه تأثير گذاري علت را فراهم ميکند. لکن تأثير همهي سببها در پيدايي علت هميشه به يک درجه و ميزان نيست. بعضي سببها مقدم و برخي ديگر مؤخر در وجود علتاند و تأثيري گاه ضعيف و گاه قوي در ايجاد حادثه دارند (اردبيلي، 1383: 254).
ميرزاي قمي به طور خلاصه در کتاب جامع الشتات به خوبي اين سه مفهوم را از هم تميز داده است:
وقتي فاعلي فعلي را انجام ميدهد دو صورت دارد :
الف) فعل حقيقتاً به فاعل نسبت داده ميشود که در اين صورت فعل، علت و فاعل مباشر است.
ب) فعل حقيقتاً به فاعل نسبت داده نميشود که يا به طور مجاز نسبت داده ميشود که سبب است و يا به طور مجاز هم نسبت داده نميشود ولي در فعل به نحوي مؤثر است که در اين صورت شرط ميباشد .
بنابراين ميتوان گفت که اگر فعل جاني مؤثر در جنايت و محقق آن باشد، علت است و اگر مؤثر باشد ولي محقق جنايت نباشد، سبب است. و اين قسم دوم (سبب) خود دو حالت دارد: يکي اينکه يا بدون اختيار است، مثل افتادن در چاه و يا به اختيار، مانندخوردن غذاي سمي و نهايت اينکه در صورتي که نه مؤثر و نه محقق باشد، شرط است.
1-2- ارکان سبب و نقش تقصير در آن
1-2-1- عناصر تسبيب
تاکنون به منظور درک بهتر مباحث مربوط به تسبيب، به معناي لغوي و اصلاحي اين واژه پرداخته شد. ليکن بحثي که ميبايست در ادامه تعريف سبب به آن پرداخته شود، مسئله ي ارکان تسبيب ميباشد. چرا که در صورت نبود يکي از اين ارکان، تسبيب در معناي حقوقي خود شکل نخواهد گرفت. بدين منظور ما در ادامه بحث به شرح و توضيح اين ارکان خواهيم پرداخت. اين عناصر عبارتند از:
1- فعل يا ترک فعل عدواني
2- ورود ضرر به غير
3- لزوم انتساب عوامل زيانبار به سبب
1-2-1-1- فعل يا ترک فعل عدواني
فعل: در معني اخص عبارت است از عمل ارادي مثبت (جعفري لنگرودي، 1387: 504). فعل مثبت آن فعلي است که به وسيله حرکت عضلاني انسان موجود ميشود3. مانند آنکه کسي بوسيله حرکت دست خود سنگي را به سوي اشياء عتيقه پرتاب کند و آنها را بشکند يا اينکه چاهي حفر کند. فعل مثبت خود به دو صورت مجاز و غير مجاز ممکن است محقق شود:
الف) فعل مجاز: فعلي است که فاعل از طريق آن حق قانوني خويش را اعمال کند. در اين صورت چنانکه با انجام فعل مثبت مجاز توسط فرد ، ضرري به ديگري وارد آيد، تنها جبران خسارت وارد آمده توسط فاعل کافي است که در فصول آتي به بحث تفصيلي آن خواهيم پرداخت.
ب) فعل غير مجاز: انجام کاري است که توسط قانون ممنوع اعلام شده است که اين فعل خود ميتواند جرم باشد. مانند آنکه فردي شيشههاي همسايه را بشکند و يا درختان را در معبر عام بدون مجوز قطع کند. همچنين ميتواند جرم نباشد و تنها اثر حقوقي داشته باشد. مانند انکه راننده اي در تاريکي شب بدون توجه با اتومبيل خود از مزرعه کسي بگذرد و به زراعت او خسارت وارد آورد (امامي، 1366: 398)، که در اين صورت وي ملزم به جبران خسارت وارده است.
گفتني است آن فعلي مد نظر قانونگذار ميباشد که انجام آن از نظر قانون غير مجاز يا عدواني باشد. در اينکه چه عملي عدواني است نيز قانون به عرف متوسل ميشود. به بياني ديگر اين که ايجاد سبب عدواني باشد، امري عرفي است و به تعبير برخي از حقوقدانان عملي است که عرفاً قابل نکوهش باشد. لذا از آنجايي که قانونگذار نميتواند همه ي اعمال غير مجاز را ذکر کند، بنابراين چنانچه عرف کاري را غير مجاز بداند و در نتيجه آن ضرري به ديگري وارد شود، با عمل غير مجاز خويش ضرر را به وجود آورده، مسئول جبران آن مي باشد. پس اگر فعل يا ترک فعل سبب از مصاديق تعدي و تفريط نباشد يا بنا بر قول برخي فقها، اگر مسبب علم به ورود ضرر و زيان احتمالي نداشته باشد، ضامن نيست. به همين خاطر است که هرگاه کسي در زمين خود به اندازه حاجت و نيازش و در حد متعارف آتش روشن کند و اتفاقاً آتش به ملک مجاور سرايت کند، فقها اين فرد را ضامن ندانستهاند. دليل اين حکم را نيز برخي از فقها قاعده تسليط (الناس مسلطون علي اموالهم) دانستهاند (ماده352 قانون مجازات اسلامي مصوب1370). بنابراين آن فعلي مدنظر است که عدواني يا غير مجاز باشد. همانگونه که ماده 536 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 مقرر ميکند: “هر گاه در مورد ماده (535) اين قانون، عمل يکي از دو نفر غير مجاز و عمل ديگري مجاز باشد مانند آن که شخصي وسيله يا چيزي را در کنار معبر عمومي که مجاز است، قرار دهد و ديگري کنار آن چاهي حفر کند که مجاز نيست، شخصي که عملش غير مجاز بوده ضامن است … “.
ترک فعل: ترک فعل در اصطلاح عبارت است از خودداري انجام کار که خود ميتواند به شکل مجاز يا غير مجاز باشد که در ترک فعل غير مجاز فرد از ايفاي تکليفي که موضوع حکم قانونگذار بوده است، خودداري ميکند. ترک فعل نيز ميتواند منتج به جرم شود يا تنها نتيجه حقوقي داشته باشد. بنابراين در جرائمي مانند استنکاف از احقاق حق (ماده 517 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370)، ترک انفاق (م 622 قانون مجازات اسلامي) و خودداري از کمک به مصدومان (ماده واحده قانون مجارات خودداري از کمک به مصدومين و رفع مخاطرات جاني مصوب 15 خرداد 54) عنصر مادي جرم، امتناع از عملي است که نفس آن قطع نظر از آثاري که امکان دارد به وجود آورد، مقصود قانونگذار بوده است (اردبيلي، 1383: 210).
پرسشي که در اينجا مطرح ميشود اين است که آيا اساساً از نظر حقوقي رابطهي سببيت در ترک فعل نيز محقق است؟ در پاسخ به اين سؤال حقوقدانان مختلف نظرات متفاوتي داشتهاند. چنانکه در حقوق فرانسه معتقداند بايد بين خودداري در جريان عمل و ترک به طور ساده تفاوت گذاشت. خودداري در جريان عمل همانگونه که از نام آن مشخص است ، در جريان فعاليت يافت ميشود. مانند آن که رانندهاي در شب اتومبيل خود را براي رفتن به رستوران در کنار جاده متوقف کند و چراغ خطر را نيز روشن نکند. اين خودداري از عمل مربوط به فعاليت راننده است که در حين رانندگي از انجام وظيفه خود يعني روشن کردن چراغ خطر در زمان توقف وسيله نقليه خودداري کرده است و حال اگر تصادفي در نتيجه آن رخ دهد، چون راننده خاطي تقصير کرده است، بنابراين مسئول است. ليکن خودداري ساده، يعني زماني که خودداري از عمل زيانآور در جريان هيچ نوع فعاليتي نباشد؛ بلکه شخص بدون آنکه مداخله در امري داشته باشد، از حادثه زيانبار جلوگيري نکند. در اين صورت حقوق فرانسه قائل به تفکيک است و معتقد است که هرگاه خودداري از عمل ساده به قصد اضرار به غير نباشد، مسئول نبوده مگر آن که وي به حکم قانون يا در اثر قرارداد ملزم به انجام آن عمل شده باشد. ليکن در حقوق ايران ترک فعل نيز موجب مسئوليت مسبب است و از وجوه افتراق اتلاف بالمباشره و اتلاف بالتسبيب نيز همين است که اتلاف بالمباشره با فعل مثبت انجام ميشود ، لکن اتلاف بالتسبيب هم ممکن است فعل مثبت و انجام کاري سبب تلف شود (امامي، 1350: 9) و نيز ممکن است فعلي منفي و ترک فعل به آن نتيجه منجر شود (محمدي، 1385: 30).
اما آنچه بديهي است اين است که “ترک هيچ عملي به خودي خود موجب مسئوليت نميگردد، مگر آنکه به وسيله قانون يا قرارداد انجام آن الزامي باشد و اين نسبت به فعل مخصوص خواهد بود. زيرا افراد در افعال خود آزاد ميباشند و نمي توان کسي را بدون مجوز قانوني به انجام فعل مخصوص اجبار نمود (امامي، 1366: 42). بنابراين زماني که فرد به موجب قانون و يا قرارداد مکلف به انجام کاري باشد ولي عمداً يا در نتيجه بياحتياطي از انجام آن خودداري کند و ضرري حاصل شود ،چنانچه بين ترک فعل او و ضرر وارد شده رابطه سببيت وجود داشته باشد، وي مسئول است”.


دیدگاهتان را بنویسید