فصل اول: کليات تحقيق
1-1- مقدمه2
1-2- تشريح و بيان مساله3
1-3- اهميت و ضرورت تحقيق6
1-4- جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق7
1-5- استفاده کنندگان از تحقيق7
1-6- اهداف تحقيق7
1-7- سؤالات تحقيق8
1-8- فرضيه هاي تحقيق8
1-9- روش تحقيق8
1-10- تعريف واژه‏ ها و اصطلاحات9
1-11- مدل هاي تحقيق9
1-11-1- نحوه اندازه گيري معيار مديريت سود10
1-11-2- نحوه اندازه گيري بازده غيرعادي شرکت‌ها11
1-11-3- نحوه اندازه گيري خطاي پيش بيني سود شرکت‌ها12
1-12- ساختار کلي تحقيق12
فصل دوم: مروري بر تحقيقات انجام شده
2-1- مقدمه13
2-2- مديريت سود14
2-2-1- تعريف مديريت سود15
2-2-2- انگيزه‌ها ي مديريت سود19
2-2-2-1- انگيزه‌هاي مرتبط با قراردادها19
2-2-2-2- انگيزه‌هاي سياسي20
2-2-2-3- امنيت شغلي21
2-2-2-4- انگيزه‌هاي مالياتي21
2-2-2-5- پاداش مديران21
2-2-2-6- ساختار مالکيت22
2-2-3- الگوهاي مديريت سود22
2-2-4- ابزارها وروش‌هاي مديريت سود23
2-2-4-1- تعيين نحوه‌ي عمل حسابداري معاملات به صورت اختياري23
2-2-4-2- انتخاب اصول حسابداري24
2-2-4-3- تصميمات اقتصادي اساسي و با اهميت24
2-2-4-4- تعيين قيمت‌هاي انتقالي کالاها و خدمات24
2-2-4-5- تعديل برآوردهاي حسابداري24
2-2-5- هموار سازي از طريق تخصيص25
2-2-6- هموار سازي از طريق طبقه‌بندي25
2-2-7- موافقان و مخالفان مديريت سود26
2-2-7-1- ابزارهاي مديريت سود از طريق رويدادهاي مالي واقعي29
2-2-7-2- مديريت سود از طريق رويداد هاي مالي واقعي30
2-2-8- مديريت سود بر مبناي اقلام تعهدي32
2-2-8-1- فرضيه مبتني بر ارائه اطلاعات گمراه کننده33
2-2-8-2- فرضيه هاي تحقيقات اثباتي33
2-2-8-2- الف- فرضيه پاداش مديريت33
2-2-8-2- ب- فرضيه بدهي34
2-2-8-2- ج- فرضيه هزينه سياسي35
2-2-9- مدل‌هاي اندازه‌گيري اقلام تعهدي35
2-2-9-1- مدل اسلون35
2-2-9-2- مدل دي‌آنجلو36
2-2-9-3- مدل هيلي36
2-2-9-4- مدل صنعت37
2-2-9-5- مدل جونز37
2-2-9-6- مدل تعديل شده جونز(1995)38
2-3- ماليه رفتاري و مباحث مرتبط با آن39
2-3-1- مرحله ي گذر از مالي استاندارد41
2-3-2- ظهور مالي رفتاري و تصميمات مالي43
2-3-3- تئوري چشم انداز45
2-3-3-1- ضرر گريزي47
2-3-3-2- حسابداري ذهني47
2-3-3-3- کنترل شخصي48
2-3-3-4- دوري از تأسف و پشيماني48
2-3-4- تورش هاي رفتاري سرمايه گذاران48
2-3-4-1- روش هاي ابتکاري49
2-3-4-2- خودفريبي51
2-3-4-3- تعاملات اجتماعي52
2-3-5- كاربرد ماليه رفتاري در فهم رفتار سرمايه گذاران53
2-3-6- رفتار سرمايه گذاران54
2-3-7- شفاف سازي اطلاعات مالي و رفتار سرمايه گذاران57
2-4- پيشنه تحقيق58
2-4-1-تحقيقات خارجي58
2-4-2- تحقيقات داخلي65
فصل سوم: مواد و روش ها
3-1- مقدمه71
3-2- روش تحقيق72
3-2-1- قلمرو تحقيق72
3-2-1-1- قلمرو زماني تحقيق72
3-2-1-2- قلمرو مکاني تحقيق72
3-3- فرضيه هاي تحقيق73
3-4- جامعه‌ي آماري، روش نمونه گيري و گردآوري داده ها73
3-4-1- جامعه آماري74
3-4-2- روش گردآوري داده ها74
3-4-3- متغيرهاي تحقيق و نحوه اندازه‌گيري آنها75
3-4-4- آزمون پيش فرض استفاده از مدل رگرسيون78
3-5- خلاصه فصل79
فصل چهارم: نتايج
4-1- مقدمه80
4-2- بررسي آمار توصيفي متغيرها طي دوره پژوهش81
4-3- جدول همبستگي اسپرمن82
4-4- بررسي مانايي متغيرهاي پژوهش82
4-5- آزمونF ليمر و آزمون هاسمن83
4-6- تخمين مدل و تجزيه و تحليل نتايج84
4-6-1- نتايج آزمون فرضيات85
4-7- خلاصه فصل87
فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري
5-1- مقدمه88
5-2- خلاصه موضوع و روش تحقيق88
5-3- خلاصه يافته‎هاي تحقيق91
5-4- نتيجه‎گيري و پيشنهادات91
5-5- محدوديت‎هاي تحقيق93
5-6- پيشنهادات94
5-6-1- پيشنهادات مبتني بر تحقيق94
5-6-2- پيشنهادات براي تحقيقات آتي94
5-7- خلاصه فصل95
فهرست منابع و مأخذ96
الف- منابع فارسي96
ب- منابع لاتين98
چکيده انگليسي105
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 4-1- آماره هاي توصيفي متغيرهاي پژوهش81
جدول 4-2- ضرايب همبستگي متغيرهاي پژوهش82
جدول 4-3- نتايج آزمون مانايي متغيرهاي پژوهش83
جدول4-4- نتايج حاصل از آزمون F ليمر و آزمون هاسمن84
جدول 4-5- نتايج تخمين مدل اول85
جدول 4-6- نتايج تخمين مدل دوم86
جدول 5-1- خلاصه نتايج حاصل از آزمون فرضيات91
فهرست نمودار
عنوان صفحه
نمودار 2-1- تابع ارزش کاهنمن و تيورسکي46
چکيده
در شرايط واقعي بودن صورت هاي مالي ارايه شده، سود مبتني بر سيستم حسابداري تعهدي مي‌بايست بتواند اطلاعات با ارزشي را در خصوص وضعيت کنوني و چشم انداز آتي شرکت به بازار منعکس کند. در اين حالت سود ممکن است منعکس کننده منافع شخصي مديران بوده و سبب خطاي پيش بيني تحليلگران شده وموجب بروز ارزشگذاري نادرست سود از سوي بازار شود. حال اين تحقيق بر آن بود تا به بررسي اين موضوع بپردازد که آيا مديريت سود بيش از حد آستانه سبب گمراهي بازار خواهد شد يا خير؟ با اعمال محدوديت هاي مطرح شده، 138 شرکت پذيرفته شده در دوره زماني 6 ساله بين سالهاي 1386 الي 1391 در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه اين پژوهش انتخاب شده است. نتيجه حاصل از آزمون فرضيه اول نشان مي‎دهد که در سطح اطمينان 99% رابطه مستقيم معني‌داري بين خطاي پيش بيني سود و مديريت سود وجود دارد. تأييد اين فرضيه به معناي آن است که با دستکاري سود از طريق اقلام تعهدي، اختلاف معني داري بين سود هر سهم واقعي با سود هر سهم پيش بيني شده به وجود مي آيد. نتايج آزمون فرضيه دوم بيانگر رابطه معنادار مثبت ميان خطاي پيش بيني سود و بازده غيرعادي سهام جديد الورود به بورس است كه درنهايت بيـانگر محتـواي اطلاعـاتي متغيـر سود دارد. به عبارت ديگر اعلام سود پيش بيني شده باعث انحـراف در ميـانگين نـرخ بـازده غيرعادي سهام ميشود. بطور کلي نتيجه اين تحقيق نشان مي دهد درصورتي که مديران در محاسبات خود براي پيش بيني سود سال آتي دچار اشتباه شوند و يا پيش بيني هاي خود را تغيير دهند متناسب با افزايش درصد خطاهاي پيش بيني سود و نيز افزايش دفعات تجديد نظر در پيش بيني توسط مديران، سرمايه گذاران نرخ بازده بيشتري را براي سرمايه خود مطالبه مي کنند. شرکت هايي که به سود پيش بيني شده مورد نظر خود نمي رسند يا بطور مدام پيش بيني هاي خود را تغيير مي دهند از ثبات خاصي برخوردار نيستند، بنابراين ممکن است انتظارات سرمايه گذاران را برآورده نکنند.
کلمات کليدي: مديريت سود، بازده غيرعادي سهام، خطاي پيش بيني سود، سود واقعي، سود پيش بيني شده

فصل اول
کليات تحقيق

1-1- مقدمه
در حوزه سرمايه گذاري و رفتار با پول، همواره انسانها که تصور مي گردد معقول عمل نمي کنند و دقيقاً به همين دليل حوزه اي خاص از تحقيقات وجود دارد که در آن گاه رفتار عجيب افراد در اين زمينه ها مورد بررسي قرار مي گيرند. نظريه هاي اقتصادي عمدتاً بر اين مبنا تدوين مي شوند که افراد به شکلي معقول رفتار مي کنند و اطلاعات موجود در روند سرمايه گذاري مورد استفاده قرار مي گيرد. اين فرض مبناي نظريه کارايي بازار است. اما تحقيقات نشان مي دهد مدارکي وجود دارد که ثابت مي کند رفتار معقول آنقدر که تصور ما مي شود ، فراگير نيست. شناخت فرآيند تصميم گيري مشاركت كنندگان در بورس، موضوعي مهم براي مقام ناظر و سرمايه گذاران به شمار مي رود. در اغلب تحقيقات در اين زمينه، محققان كوشيده اند به مطالعه و درك رفتار سرمايه گذاري مشاركت كنندگان بازار و به دنبال آن تأثير اين عوامل بر قيمت اوراق بهادار بپردازند.
چرا كه رفتارهايي كه بر تصميمات سرمايه گذاري مشاركت كنندگان در بازار تأثير مي گذارند از اهميت ويژهاي برخوردار هستند. به ويژه در دهه اخير، محققين مالي سعي در تبيين و يافتن علل موارد خاص با كمك ساير علوم همانند روانشناسي، علوم اجتماعي و فيزيك داشته اند، استفاده از ” دستاوردهاي روانشناسي در نظريه پردازي هاي اقتصادي منجر به شكل گيري گرايش مالي رفتاري” گرديد.

1-2- تشريح و بيان مساله
شايد هيچ موضوعي در ادبيات مالي اخير، بحث برانگيزتر از اين سوال نباشد كه آيا سرمايهگذاران در تعيين قيمت سهام، منطقي عمل مي كنند يا خير؟ به عبارت ديگر،سرمايهگذارن در اين بازارها نسبت به اطلاعات جديد واكنشي بيش از حد و يا كمتر از حد مورد انتظار نشان ميدهند. واكنشهاي بازار سهام به آگهيها و اخبار متفاوت است و در برخي موارد واكنش افراد عقلايي نيست و سبب ناهنجاريهايي از جمله افزايش بيش از حد يا كمتر ازحد قيمت ميشود. اگر چه بازار پس از گذشت زمان به اشتباه خود پي مي برد و به حالت تعادل برمي گردد، با اين وجود چنين رفتاري نوعي رفتار غيرعقلايي در بازار محسوب ميشود كه ميتواند پاسخ منفي نسبت به عدم اطمينان درك شده توسط سرمايهگذاران باشد. انتظارات افراد تابع پيش بينيهاي آنها است كه گاهي از اوقات ناكارآمد است. فهم منبع اين ناكارآمدي ها، ميتواند كاربردهاي مهمي براي مطالعه در زمينه عقلانيت سرمايهگذاران و كارايي بازار داشته باشد ( محمودي،1390، ص22).
يکي از مفاهيم اصلي در حوزه هاي مالي رفتاري، تئوري چشم انداز1 و نقطه مرجع2 مي باشد. تئوري چشم انداز از سوي کاهنمن3 و تيوِرسکي4 در سال 1979 ارائه شد. آنان در قالب اين نظريه نشان دادند که”ميزان رضايتمندي حاصل از ميزان معيني سود، کمتر از عدم رضايتي است که از همان مقدار زيان بدست مي آيد”. تئوري چشم انداز بوسيله تابع ارزش توضيح داده مي‌شود. تابع ارزش5، منحنيS شکلي است که داراي يک نقطه مرجع مي باشد. نقطه مرجع تعيين کننده ريسک پذير يا ريسک گريز بودن سرمايه گذاران مي باشد به گونه اي که در زير نقطه مرجع، سرمايه گذاران ريسک پذير و بالاي آن ريسک گريز هستند (ويسبورد6، 2013).
تئوري چشم‌انداز و نقطه مرجع يكي از مباحث مطرح در پارادايم مالي رفتاري مي‌باشد كه توصيف كننده موقعيت افراد در زمان تصميم‌گيري است. شواهد تجربي بيانگر آن است كه سرمايه‌گذاران در تصميمات خريد و فروش، نقاطي را به عنوان نقاط مرجع سود و زيان خود بر مي‌گزينند. در صورتي كه قيمت پايين تر از نقطه مرجع باشد، فروش خود را به تعويق مي‌اندازند و در نتيجه حجم معاملات نيز كاهش مي‌يابد و اگر قيمت بالاتر از نقطه مرجع باشد، اقدام به فروش سهم مي‌كنند كه افزايش حجم معاملات را در پي دارد. شواهد بيانگر آن است كه سرمايه‌گذاران در تصميمات خريد و فروش نقاطي را به عنوان نقاط مرجع سود و زيان خود انتخاب ميكنند. هرگاه قيمت پايين تر از نقطه مرجع باشد، فروش خود را به تعويق مي‌اندازند و در نتيجه حجم معاملات نيز كاهش مي‌يابد و اگر قيمت بالاتر از نقطه مرجع باشد، اقدام به فروش سهم مي‌كنند كه افزايش حجم معاملات را در پي دارد. از جمله مواردي كه در تحقيقات گذشته به عنوان نقطه مرجع مورد بررسي قرار گرفته است، قيمت سقف و كف سهام در يكسال گذشته و قيمت تمام شده خريد بوده است. اكثر تحقيقات انجام شده در بورس هاي توسعه يافته، تأييد كننده اين نقاط به عنوان نقاط مرجع بوده است (ويسبورد، 2013).
سرمايهگذار با خريد برگه سهام، ريسك ميپذيرد و بازده به دست ميآورد پس مهمترين عواملي كه در تصميمگيري براي خريد اوراق بهادار موثر است بازده و ريسك آن در مقايسه با ساير فرصتهاي سرمايهگذاري است. به همين ترتيب، بازده و ريسك هر برگه سهام قابل مقايسه با ساير اوراق بهادار مي باشد. دو دسته عوامل داخلي و خارجي بر بازده سهام تأثير مي‌گذارد.عوامل خارجي شامل: چرخههاي اقتصادي، تورم، مقررات دولتي، رقابت سياستهاي اقتصادي كشور، اوضاع سياسي و اقتصادي و… و عوامل داخلي شامل تصميمات مديريت سيستمهاي داخلي واحد تجاري، اندازه شركت ميباشد.به منظور تشويق سرمايه گذار، سرمايهگذاري بايد به طور بالقوه نرخ بازده مثبت داشته باشند.اين امر باعث خواهد شد كه سرمايهگذار در آينده، ثروت بيشتري کسب کند و در نتيجه (در مقايسه با امكان يا فرصت مصرف كنوني) از امكانات و فرصتهاي بيشتري بهرهمند گردد، از اين رو انتظار كسب بازده موجب ميشود كه سرمايهگذار مصرف خود را به تعويق اندازد. سود سهام تأثير مثبت و منفي در رفتارسرمايهگذاران در هنگام خريد و فروش سهم دارد و از اين جهت به عنوان يك پارامتر اصلي مدنظر است (صادق پور، 1384).
اطلاعات يك وسيله و ابزار راهبردي مهم در تصميمگيري محسوب ميشود و كيفيت تصميمات نيز بستگي به صحت، دقت و بههنگام بودن اطلاعاتي دارد كه در زمان تصميمگيري در اختيار افراد قرار دارد. در بازارهاي مالي، اين اطلاعات ميتواند به صورت نشانهها، علائم، اخبار و پيشبينيهاي مختلف از داخل يا خارج شركت انعكاس يابد و در دسترس قرار گيرد و باعث ايجاد واكنشها و در نتيجه تغييراتي در قيمتهاي سهام مي گردد (راعي و تلنگي،1383).
رفتار سرمايهگذاران در بورس، نحوه تصميمگيري، تخصيص منابع پولي، قيمت گذاري وارزيابي، بازده شركتها را تحت تأثير قرار ميدهد. شرايط مبهم و اشتباهاتي كه در روانشناسي انسان ريشه دارد، باعث ميشود سرمايهگذاران اشتباهاتي در شكلدهي انتظارات خود داشته باشند و در نتيجه رفتارهاي خاصي در هنگام سرمايهگذاري در بازارهاي مالي از خود بروز دهند (سينايي، 1388).
يكي از معيارهاي اساسي براي تصميمگيري در بورس، بازده سهام است، بازده سهام خود به تنهايي داراي محتواي اطلاعاتي است و بيشتر سرمايهگذاران بالفعل و بالقوه در تجزيه و تحليل مالي و پيش بينيها ازآن استفاده مينمايند (قائمي،1385).
در يك بازار كارا قيمت اوراق بهادار منعكسكننده مجموعه اي از همه اطلاعات موجود بوده و اطلاعات جديد به سرعت بر روي قيمت اوراق بهادار اثر ميگذارد و سرمايهگذاران با توجه به اطلاعات در دسترس و انتظاري كه از بازده اوراق بهادار در آينده تصميمگيري ميكنند. بنابراين بازار كارا نسبت به اطلاعات جديد حساس است به طوري كه اطلاعات، هسته اصلي بازار كارا را تشكيل داده و بر مبناي آن به سه شكل ضعيف، نيمه قوي و قوي تقسيم ميشود. پيشبيني درآمد خالص و ناخالص هر سهم كه اصطلاحاً سود برآوردي هر سهم، ناميده ميشود اطلاعات تازهاي از وضعيت شركتها است كه توسط تحليلگران، سرمايهگذاران و ساير استفادهكنندگان، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و بر مبناي آن تصميمگيري نسبت به خريد يا فروش يك سهم انجام ميگردد (جهانخاني و صفاريان، 1382).
سرمايه گذاران و تحليل گران مالي انتظار دارند که شرکت ها به پيش بيني هاي انجام يافته برسند و مغايرتي نداشته باشند، اين مهم براي شرکت هايي که قابل اتکاءتر هستند، بيشتر صادق است.تحليل گران مالي و سرمايه گذاران از انحراف ميان مقادير سود پيش بيني شده و واقعي بسيار ناخشنود خواهند شد (کولينگ وود7،2001).
از مغايرت ها و انحراف ميان مقادير سود پيش بيني شده و سود واقعي اعلام شده در صورتهاي مالي در خصوص با مديريت سود، بيشتر استفاده مي شود.در مغايرت منفي،سرمايه گذاران يا صاحبان سود، مديريت سود را تقلب مي دانند در حالي که در مغايرت مثبت ، مديريت سود را اقدامي بدون مشکل و طبق صلاحديد مديريت قلمداد مي نمايند (فريدسون8 و همکاران،2002).
بازي با “ارقام مالي” (نامي که گاهي اوقات براي مديريت سود به کار مي رود)، مي تواند تاثير کاملا منفي، در هنگام کشف شدن باقي گذارد.با استفاده از حسابداري مديريت سود، مديريت مي تواند تصورات سايرين نسبت به عملکرد شرکت خويش تغيير دهد.ارزيابي قدرت سود آوري شرکت ممکن است به اشتباه تعبير شود و باعث تعيين نا مناسب قيمت اوراق بدهي و سرمايه شود.هنگامي که اشتباهاتي کشف مي شود، شرکت ديگر اطمينان بازار را به دست نخواهد آورد و اين باعث کاهش شديد قيمت اوراق بدهي و سرمايه شرکت خواهد شد (ايرج نوروش،1384).
1-3- اهميت و ضرورت تحقيق
مطمئنا با گسترش تجارت و صنعت و ايجاد فاصله بين مالكان و مديران بنگاهها، وجود تضاد در منافع مديران و مالكان بوضوح قابل درك است و اين تضاد ناشي از متفاوت بودن اهداف آنان است. بطوريكه هر يك ازطرفين سعي دارند منافع خود را حداكثر نمايند (كاپوپولوس و لازارتو،9 2007).
ازآنجايي كه سنجش ميزان کارآيي و موفقيت واحدهاي انتفاعي تا حد زيادي بر مبناي رقم سود تعيين مي شود، لذا مديران سعي مي‌كنند رشد سود را حفظ كنند. خبر عدم موفقيت شركتي در رسيدن به سود مورد انتظار به سرعت باعث كاهش قيمت سهام مي شود. شركت هايي كه به انتظارات سود خود دست مي يابند از طرف سرمايه‌گذاران مورد استقبال قرار مي‌گيرند. توجه بيش از حد به رقم سود خالص باعث شده استفاده كنندگان از اين نكته غافل باشند كه رقم نهايي سود، حاصل يك فرايند طولاني حسابداري است كه در هر مرحله از آن امكان اعمال نظر توسط مديران وجود دارد. از طرف ديگر استانداردهاي حسابداري نيز در برخي موارد راه گريزي را در زمان بندي و اندازه گيري درآمدها و هزينه ها فراهم كرده است. توجه بيش از حد سرمايه گذاران به سود خالص به مديريت اين انگيزه را داده است تا به منظور حفظ رشد پايدار سود، در بكارگيري استانداردهاي حسابداري به صورت سلطه جويانه10 اي عمل كند (چان و همكاران11، 2001).
گول و تاكور12(2003)، به اين نتيجه رسيدند كه اكثريت سرمايه گذاران، در سررسيدهاي آتي نياز به نقدينگي دارند و مجبور هستند سهام خود را به فروش برسانند. آنها دريافتند زماني كه تغييرپذيري جريانات نقدي و به تبع آن ناپايداري سودهاي گزارش شده بالاست؛ زيان مورد انتظار براي سهامداراني كه براي دسترسي به نقدينگي سهام خود را مي‌فروشند، بيشتر خواهد بود. در نتيجه محتواي اطلاعاتي اخبار سود شرکتها بر واکنش سرمايه‌گذاران و به دنبال آن به حجم مبادلات سهام در بازار مؤثر خواهد بود. تحقيق حاضر، بطور مشخص به بررسي رفتار سرمايه‌گذاران ريسک پذير در مواجه با سودهاي غيرمنتظره و بازده غيرعادي و در نتيجه تغيير در حجم مبادلات سهام در بازار سرمايه متمرکز شده است.
حسابداري تعهدي و تهيه صورت‌هاي مالي مبتني بر اصول عمومي پذيرفته شده حسابداري سبب تسهيل و افزايش دقت تحليل عملکرد مالي شده و شرکت‌ها در راستاي ارائه اطلاعات در بازارهاي کارا داراي انگيزه شده و با يکديگر در رقابت هستند. با توجه به چنين نگرشي واضح است که تصور کنيم مديريت سودي که بيش از حد مورد انتظار باشد، سبب ناتواني سرمايه گذاران در ارزيابي منطقي عملکرد شرکت‌ها بر اساس يک چارچوب مشخص مي‌شود. اگر صورت‌هاي مالي ارائه شده درست باشند، سود مبتني بر سيستم حسابداري تعهدي مي‌بايست بتواند اطلاعات با ارزشي را در خصوص وضعيت کنوني و چشم انداز آتي شرکت به بازار منعکس کند. از طرفي مديران شرکت‌ها داراي انگيزه‌هاي بالقوه‌اي هستند تا بتوانند حقايق شرکت را به واسطه اصول حسابداري که در طول زمان ثابت بوده و همچنين از دقت بالايي نيز برخوردار نيستند، کتمان نمايند. در اين حالت سود ممکن است منعکس کننده منافع شخصي مديران بوده و سبب خطاي پيش بيني تحليلگران شده وموجب بروز ارزشگذاري نادرست سود از سوي بازار شود. حال اين تحقيق بر آن است تا به بررسي اين موضوع بپردازد که آيا مديريت سود بيش از حد آستانه سبب گمراهي بازار خواهد شد يا خير؟

1-4- جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق
تا کنون تحقيقات مختلفي به بررسي فرآيند مديريت سود از ديدگاه هاي مختلف در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته اند. ولي تا کنون تحقيقي که به بررسي واکنش سرمايه گذاران به اين فرآيند از طريق مدل سه عاملي فاما فرنچ13 نپرداخته است. به همين دليل در اين تحقيق به بررسي واکنش سرمايه گذاران به مديريت سود پرداخته شده است.

1-5- استفاده کنندگان از تحقيق
* کليه سرمايه گذاران، سهامداران زمانيکه بخواهند جهت تصميم گيري براي خريد يا فروش يک شرکت آنرا تحليل و بررسي کنند.
* تحليلگران بازار وسازمان هايي که کار آنها مطالعات اقتصادي وحسابداري دارند.
* نهادها و سازمان هاي ناظر بر بازار ازجمله سازمان بورس اوراق بهادار.
* کليه اساتيد، محققان ودانشجوياني که قصدانجام تحقيقات در اين تحقيق دارند.

1-6- اهداف تحقيق
با توجه به اينکه مديران شرکت‌ها بنا به دلايل مختلف داراي انگيزه‌هاي بالقوه‌اي هستند تا بتوانند حقايق شرکت را به واسطه اصول و روش هاي اختياري حسابداري، کتمان نمايند. در اين حالت سود ممکن است منعکس کننده منافع شخصي مديران بوده و سبب خطاي پيش بيني تحليلگران شده و موجب بروز ارزشگذاري نادرست سود از سوي بازار شود. حال اين تحقيق بر آن است تا به بررسي اين موضوع بپردازد که آيا مديريت سود بيش از حد آستانه سبب گمراهي بازار خواهد شد يا خير؟

1-7- سؤالات تحقيق
1- ميان خطاي پيش بيني سود شرکت‌ها و مديريت سود آنها چه رابطه اي برقرار است؟
2- ميان بازده غيرعادي شرکت‌ها و خطاي پيش بيني سود آنها چه رابطه اي برقرار است؟

1-8- فرضيه هاي تحقيق
فرضيه اول تحقيق: ميان خطاي پيش بيني سود شرکت‌ها و مديريت سود آنها رابطه معني داري برقرار است.
فرضيه دوم تحقيق: ميان بازده غيرعادي شرکت‌ها و خطاي پيش بيني سود آنها رابطه معني داري برقرار است.

1-9- روش تحقيق
ازجهت هدف، اين تحقيق از نوع کاربردي است. اين نوع تحقيق ها از آن جهت که مي تواند مورد استفاده سازمان بورس اوراق بهادار، تحليل‌گران مالي و كارگزاران بورس، مديران مالي شركتها، دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و پژوهشگران، سازمان حسابرسي قرار گيرد، کاربردي است.
ازجهت روش استنتاج، اين تحقيق از نوع توصيفي – تحليلي مي باشد. تحقيق توصيفي آنچه را که هست بدون دخل و تصرف توصيف و تفسير مي‌کند. اين نوع از تحقيق شامل جمع‌آوري اطلاعات به منظور آزمون فرضيه يا پاسخ به سوالات مربوط به وضعيت فعلي موضوع مورد مطالعه مي‌باشد.
ازجهت نوع طرح تحقيق، تحقيق حاضر از نوع تحقيقات پس رويدادي است. در اين نوع تحقيق‌ها، هدف بررسي روابط موجود بين متغيرها است و داده‌ها از محيطي كه به گونه‌اي طبيعي وجود داشته‌اند و يا از وقايع گذشته كه بدون دخالت مستقيم پژوهشگر رخ داده است، جمع‌آوري و تجزيه و تحليل‌ مي‌شود.
1-10- تعريف واژه‏ ها و اصطلاحات
پيش بيني سود
منظور از پيش بيني سود، اولين پيش بيني سود ارائه شده براي هر سال مالي توسط شرکت است که آن را به بورس ارائه داده است.
خطاي پيش بيني سود
منظور از خطاي پيش بيني سود درصد اختلاف اولين سود پيش بيني شده با سود اعلام شده در صورتهاي مالي است که هرچه درصد فوق کمتر باشد پيش بيني دقيق تر خواهد بود.
مديريت سود14
عبارت است از مداخله ي هدفمند مدير در فرآيند گزارشگري مالي برون سازماني به منظور آنکه برخي منافع شخصي را عايد خود نمايد.که اعمال آن منجر به تضعيف سودمندي استاندارد در تصميم گيري شود و يا انجام آن مطابق با اهداف استاندارد نباشد.
اقلام تعهدي15
عبارت است ازتغييرات سرمايه در گردش غير نقدي به اضافه هزينه استهلاک اموال، ماشين آلات و تجهيزات و دارايي هاي نامشهود. به بيان ديگر، اقلام تعهدي يعني ما به التفاوت سود حسابداري بر اساس سيستم تعهدي و بر مبناي حسابداري نقدي.
اقلام تعهدي اختياري16
آن گروه از اقلام تعهدي، اختياري است كه مديريت بنگاه اقتصادي مي تواند آنها را در كوتاه مدت كنترل كند. در فرآيند گزارشگري مالي بنگاه اقتصادي، مديران مي توانند با دستكاري اقلام تعهدي اختياري، مديريت سود را اعمال نمايند.در تحقيق حاضر از مدل تعديل شده‌ي جونز17 (1991) براي محاسبه‌ي اقلام تعهدي اختياري استفاده شده است.

1-11- مدل هاي تحقيق
براي آزمون فرضيه‌هاي تحقيق از مدل‌هاي زير استفاده مي‌شود:
FEit = ?0 + ?1|DCAit| + it (1)
MCARit = ?0 + ?1DP1it + ?2DP5it + ?3FEit +?4 (FE×DP1)it + ?5(FE×DP5)it + ?it (2)
که در مدل‌هاي بالا داريم:
عبارتست از خطاي پيش بيني سود شرکت ها
عبارتست از قدر مطلق اقلام تعهدي جاري اختياري
عبارتست از مجموع ميانگين بازده هاي غيرعادي ماهانه
عبارتست از متغير مجازي و در صورتيکه شرکت مذکور در طبق شرکت هاي با اقلام تعهدي جاري اختياري کم باشد برابر عدد يک و در غير اينصورت برابر عدد صفر مي باشد.
عبارتست از متغير مجازي و در صورتيکه شرکت مذکور در طبق شرکت هاي با اقلام تعهدي جاري اختياري زياد باشد برابر عدد يک و در غير اينصورت برابر عدد صفر مي باشد.
نحوه محاسبه کليه متغيرها در ادامه به تفصيل ارائه شده است.
لازم به توضيح است که از مدل (الف) براي آزمون فرضيه شماره يک و از مدل (ب) براي آزمون فرضيه شماره دو استفاده مي‌شود.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

1-11-1- نحوه اندازه گيري معيار مديريت سود
براي اندازه گيري معيار مديريت سود از مدل مقطعي ارائه شده توسط تئو18 و همکاران (1998) استفاده مي‌شود. مطابق با مدل مذکور از اقلام تعهدي جاري اختياري به عنوان معيار مديريت سود استفاده مي‌شود. مدل مذکور به شرح زير مي‌باشد:
(1)
(2)
(3)
(4)

متغيرهاي مورد استفاده به شرح زير مي‌باشند:
عبارتست از اقلام تعهدي جاري که از طريق معادله شماره (1) محاسبه مي شود.
عبارتست ازحساب هاي دريافتني شرکت
عبارتست از موجودي کالاي شرکت
عبارتست از ساير دارايي‌هاي جاري شرکت
عبارتست ازحساب هاي پرداختني شرکت
عبارتست از ماليات پرداختي شرکت
عبارتست از ساير بدهي‌هاي جاري شرکت
عبارتست از مجموع دارايي هاي شرکت در ابتداي دوره
عبارتست از تغييرات درآمد فروش
عبارتست از تغييرات حساب هاي دريافتني
عبارتست از اقلام تعهدي جاري عادي (غيراختياري)
عبارتست از اقلام تعهدي جاري غيرعادي (اختياري)


دیدگاهتان را بنویسید