2-6- امتياز، پرهيز و فرار مالياتي16
2-7- انواع درآمدهاي دولت17
2-8- بررسي ضرورت ماليات در اقتصاد 18
2-9- مالياتهاي مستقيم و غير مستقيم وجوه تمايز آنها20
2-10- انواع مالياتها22
2-10-1- ماليات بر درآمد وثروت 23
2-10-2- ماليات بر کالاها و خدمات23
عنوانصفحه
2-10-3- ماليات بر سازمانها ……………….25
2-10-4- ماليات بر رهن 26
2-10-5- ماليات در اقتصاد جهاني 27
2-11- بررسي نقش مالياتها در تخصيص منابع، تصحيح و تثبيت فعاليتهاي اقتصادي………………………………..28
2-12- اختلالات در تخصيص منابع وکاهش رفاه و رشد اقتصادي…………………………………………………………..30
2-13- سياستگذاري و اصلاح نظام مالياتي در کشورهاي در حال توسعه……………………………………………….31
2-14- اثرات عامل ماليات در يک مدل دو بخشي رشد درونزا……………………………………………………………………31
2-15- بررسي ماليات از جنبه هاي انگيزه و منابع…………………………………………………………………………………….32
2-16- مسأله انتقال مالياتها………………………………………………………………………………………………………………………32
2-17- ظرفيت مالياتي……………………………………………………………………………………………………………………………….33
2-17-1- تعاريف مختلف از ظرفيت مالياتي……………………………………………………………………………………………33
2-17-2- ساختار انواع ظرفيت مالياتي……………………………………………………………………………………………………..35
2-17-3- عوامل تشخيص ظرفيت مالياتي جامعه…………………………………………………………………………………..38
2-18- تلاش مالياتي…………………………………………………………………………………………………………………………………..38
2-18-1- تلاش مالياتي، تعريف، مفهوم و نحوه محاسبه………………………………………………………………………….39
2-18-2- عوامل تعيين کننده تلاش مالياتي( برسي اجمالي ادبيات مربوطه)………………………………………….39
2-19- سابقه تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………………………..42
2-19-1- کارهاي انجام شده در داخل کشور……………………………………………………………………………………………42
2-19-2- کارهاي انجام شده براي کشورهاي در حال توسعه……………………………………………………………………..48
2-20- نتيجه گيري…………………………………………………………………………………………………………………………………..59
فصل سوم: الگوي نظري پژوهش
مقدمه61
3-1- تعيين و تصريح الگو61
3-1-1- عوامل تعيين کننده ظرفيت مالياتي 62
3-1-1-1- نسبت مالياتي مطلوب63
3-1-1-2- سهم بخشهاي مختلف از توليد ناخالص داخلي .63
3-1-1-3- درجه باز بودن اقتصاد64
3-1-1-4- سهم بخش جمعيت شهري از کل جمعيت……………………………………………………………………………….64
3-1-1-5- درجه پولي کردن…………………………………………………………………………………………………………………….64
عنوانصفحه
3-1-1-6- ضريب جيني ………………………………………………………………………………………………………………………..65
3-2- تصريح الگو………………………………………………………………………………………………………………………….65
3-2-1- تابع رفاه اجتماعي مطلوبيتگرايان ………………………………………………………………………………………………….67
3-2-2- تابع رفاه اجتماعي رالزين …………………………………………………………………………………………………………………68
3-2-3- تابع رفاه اجتماعي برنولي-نش ………………………………………………………………………………………………………..69
3-2-4- تابع رفاه اجتماعي همکشش …………………………………………………………………………………………………………..69
3-3- تلاش مالياتي…………………………………………………………………………………………………………………………………..78
3-4- داده هاي تابلويي………………………………………………………………………………………………………………………………79
3-5- روشهاي تخمين داده هاي تابلويي……………………………………………………………………………………………………79
3-5-1- مراحل تخمين به وسيله داده هاي تلفيقي………………………………………………………………………………….80
3-5-2- اثرات ثابت………………………………………………………………………………………………………………………………………82
3-5-3- اثرات تصادفي…………………………………………………………………………………………………………………………..83
3-5-4- آماره هاسمن………………………………………………………………………………………………………………………………….83
3-5-5- آزمون LM بروش پاگان……………………………………………………………………………………………………………….84
3-6- جمع بندي……………………………………………………………………………………………………………………………………….85

فصل چهارم: تجزيه و تحليل الگو بر اساس مشاهدات تجربي
مقدمه87
4-1- داده هاي پانل87
4-1-1- اثرات ثابت 88
4-1-2- اثرات تصادفي89
4-2- برآورد الگو 90
4-2-1- محاسبه نسبت مالياتي تخميني 96
4-2-2- محاسبه تلاش مالياتي …………………………………………………………………………………………………….97
4-3- نتيجه گيري……………………………………………………………………………………………………………….104
فصل پنجم: نتيجهگيري و پيشنهادها
5-1- مقدمه105
5-2- نتايج پژوهش106
5-3- آزمون فرضيهها107
عنوانصفحه
5-4- محدوديتهاي پژوهش108
5-5- پيشنهادات 108
5-5-1- پيشنهادات پژوهشي 108
5-5-2- پيشنهادات کاربردي 108
پيوست109

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

منابع و مآخذ119

فهرست شکلها
عنوانصفحه
شکل (3-1)نمودار رفاه اجتماعي مطلوبيتگرايي ……………………………………………………………………………………………68
شکل (3-1) نمودار رفاه اجتماعي رالزين ……………………………………………………………………………………………………….69
شکل (3-1)نمودار تابع عمومي رفاه اجتماعي ………………………………………………………………………………………………..70
شکل (4-1) نمودارهاي نسبت مالياتي واقعي و تخميني كشورهاي مورد مطالعه…………………………………..101
شکل(4-2) نمودارهاي تلاش مالياتي كشورهاي مورد مطالعه……………………………………103
فهرست جدولها
عنوانصفحه

جدول 3-1 : تفسيرهاي مختلف ازقانون واگنر………………………………………………………………………………………………..76
جدول 4-1: بررسي مرتبه جمعي بودن متغيرها91
جدول 4-2: نتايج آزمون F ليمر……………………………………………………………………………………………………………………93
جدول 4-3: نتايج آزمون هاسمن…………………………………………………………………………………………………………………..93
جدول 4-4: نتايج تخمين93
جدول 4-5: نتايج آزمونهاي ريشه واحد بر روي پسماندهاي رگرسيون95
جدول 4-6: نتايج آزمون والد………………………………………………………………………………………………………………………95
جدول 4-7: نسبت مالياتي تخميني و واقعي هر كشور در سالهاي مختلف96
جدول 4-8: تلاش مالياتي كشورهاي مورد مطالعه98
فصل اول
کليات پژوهش
1-1- مقدمه
درآمدهاي مالياتي ميتوانند مهمترين روش تأمين مخارج دولت بوده و نقش مهمي در اعمال سياستهاي اقتصادي دولتها ايفا نمايند. درصورتيكه دولتها بتوانند با برنامهريزي از اين منبع مهم درآمدي به بهترين نحو استفاده نمايند، اقتصادشان به اهداف مطلوب اقتصادي نزديكتر خواهدشد. سوالي كه در اين بين مطرح ميشود، اين است كه آيا براي يك كشور هميشه امكان گسترش درآمدهاي مالياتي وجود دارد، و آيا يك كشور ميتواند در صورت تمايل تا هر ميزان درآمد مالياتي خود را افزايش دهد؟ در ادبيات اقتصادي براي پاسخ به اين سوال از دو شاخص ظرفيت مالياتي و تلاش مالياتي استفاده ميشود.
اما كاربرد صحيح ظرفيت و تلاش مالياتي، و همچنين تأثير بيشتر آنها در اقتصاد، مستلزم شناخت صحيح و درست از عوامل تأثيرگذار و معيارهاي آنها ميباشد. بنابراين پژوهش حاضر سعي در معرفي عوامل موثر بر ظرفيت مالياتي و تلاش مالياتي دارد، تا از طريق ايجاد امکان گسترش درآمدهاي مالياتي، دولت را در رسيدن به اهداف کلان خود ياري نمايد. در اين راستا، همچنين به مقايسه ظرفيت و تلاش مالياتي ايران با چند کشور منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامي نيز پرداخته ميشود.
اين فصل به کليات پژوهش خواهد پرداخت و در اين زمينه به بيان مسأله پژوهشي، اهميت و ارزش پژوهش، اهداف و فرضيههاي پژوهش، روش تحقيق، ابزار گردآوري و تحليل دادهها، دادههاي استفادهشده در پژوهش و در نهايت به بيان تعريف کليد واژهها ميپردازد.
1-2- شرح و بيان مسئله پژوهشي
ماليات بهعنوان معمولترين و مهمترين منبع مالي براي تأمين درآمدهاي عمومي و يکي از کاراترين و مؤثرترين ابزارهاي سياستهاي مالي بهشمار ميرود که دولت ميتواند به واسطه آن، بسياري از خدمات اجتماعي و رفاهي را به مردم ارائه دهد و به بسياري از فعاليتها و جريانات اقتصادي و اجتماعي سمت وسوي لازم را ببخشد. متأسفانه تلقي برخي از افراد از وصول ماليات محدود به کسب درآمد بيشتر بهمنظور ادارهنمودن تشکيلات دولتي است و آنچه کمتر به آن توجه ميشود اين است که پايين بودن سهم وصوليهاي مالياتي در ترکيب درآمدي دولت علاوه بر آنکه عوارض ناگواري همچون وابستگي درآمد کشور به صدور يک کالا را دربر دارد، اقتصاد کشور را از امکان استفاده از ابزار مالي محروم ساخته است. در حاليکه با استفاده از اين ابزار ميتوان بسياري از نابسامانيهاي اقتصادي را بهسمت صحيحي هدايت نمود. با تغيير در پايههاي مالياتي ميتوان مکانيزمهايي ايجاد نمود که مسائل و مشکلات اقتصادي همچون: کسري بودجه، تورم، بيکاري، نامتعادل بودن توزيع درآمد، کاهش صادرات غيرنفتي و افزايش واردات، افزايش مهاجرت به شهرهاي بزرگ، بالا رفتن مصرف کالاهاي تجملي در مناطق شهري و بسياري از مسائل ديگر را سامان بخشيد و ضمانت لازم براي رشد و شکوفائي اقتصاد و تحقق اهداف اقتصادي، اجتماعي و سياسي را فراهم آورد.
ظرفيت مالياتي توان جامعه را در پرداخت ماليات نشان مي دهد. به عبارتي، ظرفيت مالياتي ميزان مالياتي است که مردم مي توانند بپردازند.(حميد صفايي نيكو، 1375) ظرفيت مالياتي در واقع حجم مالياتي است که جامعه به طور بالقوه توان پرداخت آن را دارد. اطلاعات لازم در مورد ظرفيت يک کشور يا يک منطقه در تجهيز منابع مالياتي براي پاسخگويي به مشکلات مالي و اجراي سياست هاي اقتصادي با استفاده از برآوردظرفيت مالياتي فراهم مي شود. به اين ترتيب، آشکار مي شود که يک کشور يا يک منطقه اولاً چه ميزان کوشش در تجهيز منابع مالياتي به کار برده است و ثانياً به طور متوسط تا چه ميزان توان افزايش منابع را دارد. اين شاخص بر اساس روش تجربي مقدار بهينه ماليات يا برآورد نسبت مالياتي است که مبناي الگوي اقتصاد سنجي برآورد شده است. به عبارت ديگر، ظرفيت مالياتي از طريق برازش کردن نسبت مالياتي بر روي متغيرهاي تأثيرگذار محاسبه مي گردد.
انگيزه اصلي ماليات در سطح کشور، تأمين مالي اداره امور و تدارک عمومي خدمات اجتماعي و اقتصادي ميباشد. تلاش جهت جمعآوري درآمدهاي مالياتي با شناخت اهرمهاي مالياتي موجود تعيين ميشود و تکيه بيشتر بر درآمدهاي مالياتي در سطح کشور بدون شناخت اين اهرمها و عوامل مؤثر بر ظرفيت مالياتي نميتواند چندان موفقيتآميز باشد. در برنامههاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، يکي از خط مشيهاي اساسي در مورد ماليات، ارتقاي سطح تلاش مالياتي از طريق بهبود روشهاي جمعآوري ماليات و تدوين قوانين و مقررات لازم است.
در بررسيهاي مربوط به ظرفيت بالقوه مالياتي ايران، مشخص شده است که شکاف قابل توجهي ميان ظرفيت بالقوه مالياتي و وصوليهاي بالفعل مالياتي وجود دارد. (نادر مهرگان، 1383) در شرايط فعلي که افزايش درآمدهاي مالياتي ممکن ميباشد، باتوجه به اهميت و ضرورت مطالب فوق بايستي بودجه کشور هر چه بيشتر به درآمدهاي مالياتي متکي باشد تا بتوان اقتصادي سالم براساس درآمدهاي منطقيتر و قابل برنامهريزي براي تأمين مخارج دولت پايهريزي کرد. بر اين اساس، آگاهي از ميزان ظرفيت وصول نشده درآمدهاي مالياتي از اهميت خاصي برخوردار است. لذا اين پژوهش درصدد است تا با محاسبه ظرفيت مالياتي كشور، تفاوت ميان ظرفيت بالقوه مالياتي و وصوليهاي بالفعل مالياتي را آشكار ساخته، همچنين اين موضوع را با كشورهاي منتخب سازمان كنفرانس اسلامي مقايسه كند. بنابراين در اين پژوهش تلاش مالياتي كشورهاي ايران، اردن، لبنان، مصر، اندونزي، مالزي، پاكستان، مراكش، بنگلادش، عراق، كويت، عمان، عربستان سعودي، و تونس در دوره 2005-1999 مورد مقايسه قرار مي گيرد. در مورد الگوي مورد استفاده در اين پژوهش نيز بايد گفت که بر مبناي الگوهاي مطالعات قبلي که همگي تقريباً در چارچوب مشابهي تعيين شدهاند و شامل متغيرهاي تقريباً مشابه و عمدتاً يکساني هستند، در اين مطالعه متغيرهاي ديگري مانند ضريبجيني و پوليکردن نيز وارد الگوي تخميني شدهاست.
1-3- اهداف پژوهش
اهداف اين پژوهش عبارتاند از:
1. برآورد ظرفيت مالياتي و تلاش مالياتي در ايران
2. تعيين رابطه بين سهم بخش هاي کشاورزي، صنعت، خدمات و بخش خارجي از توليد ناخالص داخلي با نسبت مالياتي
3. مقايسه مقدار تلاش مالياتي ايران با كشورهاي منتخب عضو سازمان كنفرانس اسلامي
1-4- فرضيههاي(سؤالات) پژوهش
1. نسبت مالياتهاي وصولي(بالفعل) به GDP کمتر از نسبت مالياتهاي مطلوب(بالقوه) به GDP ميباشد.
2. رابطه بين سهم بخش هاي صنعت، خدمات، تجارت خارجي از توليد ناخالص داخلي و نسبت مالياتي مثبت است.
3. رابطه بين سهم بخش کشاورزي از توليد ناخالص داخلي و نسبت مالياتي منفي است.
4. تلاش مالياتي درايران نسبت به كشورهاي منتخب عضو سازمان كنفرانس اسلامي پايينتر است.
1-5- اهميت و ارزش پژوهش
درآمدهاي مالياتي بهترين، سالمترين ومنطقيترين روشهاي تأمين مخارج دولتها ميباشد و از مالياتها بهعنوان يکي از مهمترين و مؤثرترين ابزار اقتصادي دولت نام برده ميشود. حفظ ثبات نسبي در روند حرکت رو به جلوي بخشهاي مختلف اقتصادي ميتواند بوسيله اهرم ماليات که يکي از مهمترين اهرمهاي سياست مالي است صورت پذيرد.
از طرفي در بررسي هاي مربوط به ظرفيت بالقوه مالياتي کشور مشخص شده است که شکاف قابل توجهي ميان ظرفيت بالقوه مالياتي و وصولي هاي بالفعل مالياتي وجود دارد و در شرايط فعلي امکان افزايش تلاش مالياتي ممکن مي باشد(نادر مهرگان،1383). لذا با توجه به اهميت فوق و ضرورت اينکه بايستي بودجه کشور از درآمدهاي نفتي بينياز شده و هر چه بيشتر به درآمدهاي مالياتي متکي باشد تا بتوان اقتصادي سالم با درآمدهاي منطقيتر و قابل برنامهريزي براي تأمين مخارج دولت داشت، قبل از هر چيز لازم است تا ظرفيت بالفعل و بالقوه مالياتي شناخته شود، تا با انتخاب روشهاي صحيح و اصولي و برنامهريزي شده اين دو ظرفيت به هم نزديک شوند و علاوه بر تأمين هزينههاي دولت، ماليات را بهعنوان ابزار قدرتمندي در جهت رسيدن به اهداف سياستهاي کلي اقتصاد کلان بهکار گرفت. برآورد تلاش مالياتي ايران نيز در راستاي همين هدف يعني شناسايي ظرفيت بالقوه مالياتي ميباشد، تا پس از بررسي عوامل مؤثر بر ظرفيت مالياتي، زمينه افزايش تلاش مالياتي ايران در آينده معرفي گردند.
1-6- روش پژوهش
تعيين ظرفيت مالياتي مستلزم بررسي عوامل مؤثر بر نسبت مالياتي، يعني نسبت ماليات دريافت شده از درآمد ملي کشور است. بدين منظور، ابتدا لازم است الگوي مناسب براي تعيين عومل تأثير گذار بر نسبت مالياتي تدوين و سپس با استفاده از روش هاي اقتصاد سنجي و آمار مربوط به کشورهاي مورد مطالعه، ميزان تأثير هر يک از عوامل بر نسبت مالياتي تخمين زده شود.
در اين پژوهش، بر مبناي روش ليتولد(1991) و تکميل آن با توجه به مطالعات جديد الگوي مناسب تدوين مي شود. مزيت روش ليتولد در مقايسه با ساير تحقيقات اين است که از يک مباني مشخص نظري برخوردار است. در اين روش، فرض مي شود که دولت سياستهاي خود را با هدف حداکثر کردن رفاه جامعه، تدوين مي کند. بر اين اساس، يک تابع رفاه اجتماعي بعنوان تابع هدف براي دولت فرض مي شود، که قصد دارد با انتخاب سياستهاي مناسب و با در نظر گرفتن قيد بودجه اي رفاه جامعه را حداکثر کند.
بر مبناي مطالعات انجام شده فرض مي شود که سهم ماليات از توليد ناخالص داخلي يا همان “نسبت ماليات حقيقي”1 تابعي است از: “نسبت مالياتي مطلوب”2 *()، سهم بخش کشاورزي از توليد ناخالص داخليYA ، سهم بخش خدمات از توليد ناخالص داخلي YS، سهم بخش صنعت (کارخانه اي) از توليد ناخالص داخلي YM، درجه بازبودن اقتصاد يا سهم بخش خارجي از توليد ناخالص داخلي ( که عبارت است از مجموع صادرات X و واردات M از توليد ناخالص داخلي( )، سهم جمعيت شهري از کل جمعيت ، پولي کردن3 Mn، و ضريب جيني Gini است؛ به عبارت ديگر، تابع نسبت مالياتي حقيقي عبارتست از:
(1-1)
بر مبناي نتايج حاصله از مطالعات گذشته، انتظار اوليه وجود رابطه منفي ميان نسبت مالياتي و سهم بخش کشاورزي از توليد ناخالص داخلي، و همچنين رابطه مثبت ميان سهم بخشهاي خدمات و صنعت از توليد ناخالص داخلي ميباشد. افزايش سهم بخش خارجي از درآمد، مي تواند موجب افزايش نسبت مالياتي شود. در تحقيقات اخير از متغيرهاي نسبت جمعيت شهري به کل جمعيت و پولي کردن، براي توضيح نسبت مالياتي استفاده گرديده است. انتظار اين است که افزايش نسبي جمعيت شهري از يک سو افزايش خدمات دولتي در شهرها را فراهم نموده و براي تأمين مخارج اين خدمات، نسبت مالياتي افزايش يابد. از سوي ديگر، در کشورهاي عضو کنفرانس اسلامي افزايش شهرنشيني مي تواند موجب گسترش بخش غير رسمي شده و فرار مالياتي را تشديد کند و در نتيجه نسبت مالياتي کاهش يابد. به عبارتي ديگر رابطه ميان و ، مي تواند مثبت يا منفي شود. پولي کردن نيز مي تواند موجب ماليات تورمي4 شده و نياز دولت را به دريافت ماليات کاهش دهد. در نتيجه، انتظار اوليه اين است که رابطه منفي ميان پولي کردن و نسبت مالياتي برقرار باشد(رائو،1993). نهايتاً هرچه نابرابري درآمدي کمتر باشد، تعداد بيشتري از افراد جامعه در دامنه درآمدي مشمول ماليات قرار مي گيرند و لذا ظرفيت مالياتي بالا مي رود. بنابراين بين سطح نابرابري و درآمد مالياتي، رابطهاي منفي برقرار است (رائو،1993). رابطه بين نسبت مالياتي مطلوب و نسبت مالياتي حقيقي، با استفاده از چارچوب نظري ارائهشده توسط ليتولد(1991) و از طريق حداکثر سازي تابع رفاه اجتماعي معرفيشده بهوسيله او بهدست ميآيد.
براي اين منظور مي توان شکل تابع نسبت مالياتي را به صورت خطي فرض کرده و آن را به صورت زير نشان داد:
که در آن ut, جمله اختلال با فروض کلاسيک است. نهايتاً پس از بهينهيابي نسبت مالياتي مطلوب، ميتوان به رابطه زير رسيد:
در نهايت خواهيم داشت:
که در آن = c0 ، =و 1=است.
در رابطه (1-8) داريم:
سهم ماليات از توليد ناخالص داخلي
YA : سهم کشاورزي در توليد ناخالص داخلي
YS : سهم بخش خدمات از توليد ناخالص داخلي
YM : سهم بخش صنعت از توليد ناخالص داخلي
: سهم بخش خارجي از توليد ناخالص داخلي يعني مجموع صادرات X و واردات M از توليد ناخالص داخلي
: سهم قرض هاي خارجي از توليد ناخالص داخلي
: معکوس توليد ناخالص داخلي سرانه
: سهم جمعيت شهري از کل جمعيت
Mn: پولي کردن؛ پولي کردن عبارت است از تأمين کسري بودجه دولت از طريق انتشار پول.
Gini: مقدار ضريب جيني

همان طور که قبلا اشاره شد، انتظار اين است که با افزايش توليد ناخالص داخلي سرانه y و در نتيجه افزايش رفاه جامعه، نسبت مالياتي افزايش يابد. بنابراين بايستي يک رابطه منفي ميان معکوس y ، يعني (y/1( و نسبت مالياتي وجود داشته باشد.علاوه بر اين انتظار مي رود که يک رابطه مثبت ميان نسبت مالياتي و سهم هر يک از بخش هاي صنعت، خدمات و تجارت خارجي از توليد ناخالص داخلي برقرار باشد. همان طور که قبلا بحث شد رابطه ميان متغيرهاي نسبت مالياتي و نسبت جمعيت شهري به کل جمعيت مي تواند مثبت و يا منفي باشد. همچنين انتظار اوليه اين است که تأثير دو متغير پولي کردن و نسبت بدهيهاي خارجي بر نسبت مالياتي منفي باشد؛ به بيان بهتر هرچقدر دولت در تأمين کسري بودجه خود بيشتر به انتشار پول تکيه کند، نياز به ماليات در ترکيب بودجه کاهش مييابد. و نهايتاً بين سطح نابرابري و درآمد مالياتي رابطهاي منفي وجود دارد؛ لذا هرچه ضريب جيني بزرگتر باشد، تعداد بيشتري از افراد جامعه در دامنه درآمدي مشمول ماليات قرار ميگيرند و بنابراين ظرفيت مالياتي کل جامعه بالا ميرود.
بر اساس مباحث مطرح شده، ملاحظه شد که محققان براي محاسبه تلاش مالياتي از رابطه استفاده مي نمايند.
(1-4)

که در آن : تلاش مالياتي در کشور i ام، : ميزان ماليات دريافتي در کشور i ام، : ميزان ماليات بالقوه يا ظرفيت مالياتي در کشور i ام، است که بايستي برآورد شود، و توليد ناخالص داخلي (GDP) در کشور i ام مي با شد.
به عبارت ديگر با تقسيم نسبت مالياتي حقيقي بر نسبت مالياتي تخمين زده شده(بالقوه) مي توان تلاش مالياتي را براي هر کشور محاسبه کرد. بنابراين ابتدا لازم است نسبت مالياتي بالقوه از طريق تخمين رابطه (1-3) برآورد و با قرار دادن آن در رابطه (1-4)، تلاش مالياتي حساب گردد.
1-6-1 دادههاي استفاده شده در پژوهش
داده هاي مورد استفاده در اين پژوهش مستخرج از داده هاي شاخص توسعه جهاني(WDI) مي باشد. کشورهاي منتخب عضو کنفرانس اسلامي عبارتند از: ايران، اردن، لبنان، مصر، اندونزي، مالزي، پاكستان، مراكش، بنگلادش، عراق، كويت، عمان، عربستان سعودي، و تونس. دوره مورد بررسي نيز 2005-1999 ميباشد.
1-6-2 ابزار گردآوري و تحليل دادهها
براي جمع آوري مطالب مربوط به ادبيات موضوع از روش کتابخانهاي نظير کتب، مجلات، مقالهها، پاياننامهها، … استفادهشدهاست. دادههاي آماري نيز با استفاده از اطلاعات سايت داده هاي شاخص توسعه جهاني(WDI) بهدستآمدهاند. نرم افزارهاي مورد استفاده در اين مطالعه نيز Excel و Eviews ميباشند.
1-7- واژگان کليدي
-ماليات5:
دولتها به منظور تامين مالي برنامه هاي مخارج خود، ابتدا بايد از درآمدهاي خود اطمينان حاصل كنند. بدين منظور يكي از ابزار ويژه تامين مالي مخارج دولتها، ماليات مي باشد.(فرهنگ پالگريو؛ 228)
ظرفيت مالياتي6:
ظرفيت مالياتي بيشترين مالياتي است كه با توجه به سطح توزيع آن و تركيب درآمد و قوانين هر كشور در يك دوره بلندمدت قابل اخذ است. (نادر مهرگان، 1383؛ 2)
نسبت مالياتي7:
عبارت است از نسبت درآمدهاي مالياتي به توليد ناخالص داخلي (T/GDP). نسبت مالياتي اولين و مهمترين ملاک جهت سنجش سيستم مالياتي است (تانزي8، 1991؛ 5)
تلاش مالياتي9:
عبارت از نسبت مالياتي جمعآوريشده بهظرفيت مالياتي برآورد شده از پايه مالياتي ميباشد (رادر فورد10 ،1991؛ 4). هرچه تلاش مالياتي بيشتر باشد، قسمت بيشتري از ظرفيت مالياتي جمعآوري ميشود و اين عملي نيست جز از طريق بهبود عملکرد و کارايي که همان بالاتربودن ميزان تلاش مالياتي است. در واقع شاخص تلاش مالياتي معيار و ملاک مناسبي براي عملکرد مالياتي يک کشور يا يک منطقه ميباشد (صفاي نيکو، 1375؛ 15)
1-8- جمعبندي فصل
در اين فصل، پس از شرح و بيان مسئله پژوهشي، به اهميت و ضرورت آن پرداختهشدهاست. سپس هدف و فرضيه مورد نظر جهت رد يا عدم رد مطرح گرديد. در بحث بعدي روش پژوهش و کاربرد آن مورد اشاره قرار گرفت و در نهايت به تعريف کليد واژههاي مورد استفاده در پژوهش اشارهشد.

فصل دوم
ادبيات موضوع و پيشينه پژوهش
مقدمه
طبق تعريف ” علم اقتصاد، علم تخصيص منابع محدود به نيازهاي نامحدود بشري است.11″ لذا با توجه به محدود بودن منابع و نامحدود بودن خواستهها و نيازهاي بشري، امر تخصيص و بهينه بودن آن از اهميت ويژهاي برخوردار است. علاوه بر اين مسئله، بحث عدالت و توزيع عادلانه درآمدها، دخالت دولت را در اقتصاد لازم و ضروري ميسازد. بدين ترتيب اقتصاد بخش عمومي و ماليه عمومي مطرح ميشود. “اقتصاد بخش عمومي اثرات سياستهاي مالي، سياستهاي مالياتي و مخارج دولت را بر موضوعاتي چون تخصيص منابع، توزيع درآمد و ثروت و درنهايت، ثبات اقتصادي مورد توجه قرار ميدهد.12” ماليه عمومي معمولاً به مطالعه و بررسي تصميمات دولت در ارتباط با مالياتها (يا بهطور كليتر درآمدها) و هزينهها اطلاق ميگردد. ماليه عمومي در سطح خرد به بررسي آثار هزينههاي عمومي و مالياتها روي رفتارهاي فردي ميپردازد و در سطح كلان به ارزيابي تلاشهاي دولت در تعيين يك تركيب ماليات و هزينه جهت حصول همزمان سطح اشتغال، شاخص قيمتها، رشد توليدات و موازنه پرداختها مبادرت ميورزد.
از سياستهاي پولي و مالي عموماً بهعنوان سياستهاي مديريت تقاضا ياد ميشود. هدف مشترك و كلي سياستهاي پولي و مالي اين است كه توليد را در نزديكي اشتغال كامل نگهداشته و سطح قيمتهاي موجود را تثبيت نمايند. سياست پولي از ابزار پولي بهمنظور حصول اهداف كلان اقتصادي مثل تثبيت قيمتها بهره ميجويد. ابزار سياست پولي عبارتند از: نرخ ذخيره قانوني، نرخ تنزيل مجدد، عمليات بازار باز، و كنترل اعتبارات. ولي در سياست مالي از تغييرات آگاهانه در اندازه، تركيب و زمانبندي مخارج و درآمدهاي مالياتي دولت استفاده ميشود. تغيير نرخ مالياتها، خريد كالاها و خدمات توسط دولت، استخدام عامل كار و پرداختهاي انتقالي، ابزار سياست مالي هستند.
همانطور كه گفتهشد، درآمدهاي مالياتي ميتوانند مهمترين روش تأمين مخارج دولت بوده و نقش مهمي در اعمال سياستهاي اقتصادي دولتها ايفا نمايند. درصورتيكه دولتها بتوانند با برنامهريزي از اين منبع مهم درآمدي به بهترين نحو استفاده نمايند، اقتصادشان به اهداف مطلوب اقتصادي نزديكتر خواهدشد. سوالي كه در اين بين مطرح ميشود، اين است كه آيا براي يك كشور هميشه امكان گسترش درآمدهاي مالياتي وجود دارد، و آيا يك كشور ميتواند در صورت تمايل تا هر ميزان درآمد مالياتي خود را افزايش دهد؟ در ادبيات اقتصادي براي پاسخ به اين سوال از دو شاخص ظرفيت مالياتي و تلاش مالياتي استفاده ميشود.
استفاده از شاخص نسبت مالياتي(نسبت كل درآمد مالياتي كشور به توليد ناخالص داخلي)، بهعنوان شاخص توان يك كشور در افزايش سهم ماليات در GDP بهتنهايي ممكن است گمراهكننده باشد. چراكه عواملي مانند سطح توسعهيافتگي، دسترسي به ابزارهاي مالياتي مناسب، منابع درآمدي غيرمالياتي… كه عوامل مهمي در تعيين ظرفيت مالياتي يك كشور بهشمار ميروند، درنظر گرفته نميشوند.
شاخص دوم يعني تلاش مالياتي، براي مقايسه بين نسبت مالياتي بالفعل و نسبت مالياتي بالقوه بهكار ميرود. هرچه نسبت مالياتي بالفعل فاصله بيشتري با نسبت مالياتي بالقوه داشتهباشد، كشور مورد بررسي بهعنوان كشوري كه تلاش مالياتي پاييني داشته، قلمداد ميشود.
در اين فصل ابتدا به تعريف اصطلاحات مختلف در زمينه ماليات پرداخته و انواع مفاهيم مهم مالياتي معرفي ميگردند. سپس به تعريف و مفهوم ظرفيت مالياتي، تلاش مالياتي، و عوامل مهم تأثيرگذار بر اين دو شاخص پرداخته ميشود. نهايتاً تحقيقات انجامشده در اين زمينه، در قالب مطالعات داخلي و خارجي بهطور اجمالي مرور ميگردند.
2-1- تعريف، مفهوم كلي و اهميت ماليات:
ريكاردو در تعريف ماليات ميگويد: ” آن بخشي از محصول زمين و يا نيروي كار يك كشور است كه براي تأمين هزينههاي دولتي اختصاص مييابد.” در حال حاضر نيز ماليات در واقع بخشي از درآمد نيروي كار، زمين و يا سرمايه در دسترس افراد و بنگاهها ميباشد كه توسط دولت اخذ ميگردد. منوچهر فرهنگ در فرهنگ علوم اقتصادي خود، ماليات را چنين تعريف ميكند: “مبلغي كه دولت از اشخاص، شركتها و مؤسسات بر طبق قانون براي تقويت عمومي حكومت و تأمين مخارج عامه ميگيرد. افزون بر خصلت اجباري بودن، يك خصوصيت بارز ديگر ماليات اين است كه رابطه صحيح دوطرفه يا متناسبي ميان ميزان ماليات و ارزش خدمات عمومي كه مالياتدهندگان از آن برخوردار ميشوند، وجود ندارد.” تعريف ديگري از ماليات عبارت است از: “پرداختهاي اجباري براي فعاليتهاي مشخص اقتصادي كه معمولترين و مهمترين روش تأمين مخارج دولت ميباشد. بهعلاوه مالياتها توانايي افراد را در حق استفاده از منابع اقتصادي كه براي مصارف خصوصي در اختيار دارند، كاهش ميدهد.13” ماليات يكي از مهمترين ابزار اعمال سياست مالي دولتها ميباشد. اهميت ماليات تنها از بعد كارايي آن براي دولت مورد توجه نيست، بلكه آثار و فشارهاي ناشي از آن، عادلانه يا ناعادلانه بودن آن، تأثير آن بر كارايي اقتصادي و امثال آن نيز مورد توجه خاص ميباشد.
2-2- پايه مالياتي14
پرداخت ماليات بستگي به تعريف روشني از پايههاي مالياتي15 دارد. يکي از روشهاي اندازهگيري توان مالي يک خانوار، بوسيله منابع درآمدي وي ميسر است. از منابع در دسترس خانوار، ميتوان درآمدهايي که بهدست ميآورد، يا بهره يا بازدهيهاي حاصل از هر گونه دارايي و ارزش داراييهاي سرمايهاي که در اختيار وي قرار دارد را نام برد. اينها همگي انواع پايههاي مالياتي را در ارتباط با ماليات بر درآمد تشکيل ميدهد. راه ديگري نيز براي اندازهگيري توان مالي فرد وجود دارد و آن سطح مخارج و يا مصرف وي است. بنابراين، کسي که بيشتر مصرف ميکند، ماليات بيشتري ميپردازد. فرمهاي مختلف سطوح مصرف، پايههاي مالياتي ماليات بر مخارج را تشکيل ميدهد. تا آنجا که تعاريف مورد استفاده قرار ميگيرند، اندازه پايه مالياتي، تحت تأثير اندازه و وسعت تخفيفهاي مالياتي ( بر پايه درآمدي) و يا تعداد کالاهايي که شامل ميشود ( بر پايه مخارج ) ميباشد.
عامل دومي که تعيينکننده ديون مالياتي است، تعريف واحد مالياتي16 شامل خانواده، همسران و فرد ميباشد. از نظر تاريخي، با زنان از نظر حقوق مالياتي به عنوان افراد وابسته برخورد ميشده است و نرخ بالاي تخفيف مالياتي به مرداني که ازدواج ميکردند داده ميشد. اين نوع تخفيف هنوز در بسياري از نظامهاي مالياتي وجود دارد. ولي مقدار آن کاهش يافته است و به اغلب خانوادهها اجازه داده ميشود تا انتخاب کنند که آيا ميخواهند ماليات فردي پرداخت کنند يا ماليات متأهلي.
بنابر مطالب بالا ميتوان تعريف مشخص و تقريباً كاملي براي پايه مالياتي ارائه داد. پايه مالياتي عبارتاست از: “يك واحد ارزش يا امتياز يا مالي كه ماليات بر آن بسته و عايدي ماليات روي آن محاسبه ميشود. اين پايه ممكن است ملك يا درآمدهاي ويژه سالانه يا قيمت ماترك متوفي، امتياز يك مؤسسه اقتصادي، يك شغل، حجم، شماره و كيفيت و يا ديگر خواص بعضي اجناس باشد.17” بهعبارت ديگر ميتوان گفت هر كالا و يا هر فعاليت اقتصادي را كه ماليات به آن تعلق گيرد، پايه مالياتي مينامند. ميتوان معمولترين پايههاي اقتصادي مالياتها را به سه دسته عمده تقسيم كرد: درآمد، مصرف و ثروت. قابل ذكر است كه ممكن است ماليات، بر پايهاي غيراقتصادي كه توسط پرداختكننده ماليات غيرقابل كنترل ميباشد، وضع گردد؛ مانند ماليات بر حيات18 يا ماليات سرانه19. اين نوع ماليات، پرداختي است يكجا كه سالانه بايد بهوسيله هر فرد بالغي در جامعه پرداخت شود.
2-3- نرخ ماليات و انواع آن:
نرخ ماليات، تعيين كننده نسبتي از پايه مالياتي است كه ميبايست بهصورت ماليات پرداخت شود. بهعبارت ديگر “تناسب ارزش پولي يك پايه مالياتي كه دولت برپايه تعيين ارزش بهعنوان ماليات تحصيل ميكند.20” نرخ مالياتي ممكن است تناسبي21، تصاعدي22، يا تنازلي23 باشد. ماليات تناسبي، مالياتي است كه در آن نرخ ماليات بهعنوان درصدي از پايه مالياتي ميباشد و اين نرخ با تغيير اندازه پايه مالياتي تغيير پيدا نميكند.
در ماليات تصاعدي، نرخ مالياتي بهعنوان درصدي از پايه مالياتي، متناسب با اندازه پايه مالياتي افزايش يابد. به اين ترتيب، هرقدر پايه مالياتي بيشتر باشد، نرخ مالياتي نيز بيشتر خواهد بود.
در ماليات تنازلي، نرخ ماليات برحسب درصد پايه مالياتي، بهتدريج با افزايش پايه مالياتي كاهش پيدا ميكند.
نرخ متوسط مالياتي، عبارتست از كل ماليات جمعآوريشده تقسيم بر اندازه و مقدار پايه مالياتي. نرخ نهايي ماليات نيز، برابر است با تغيير در كل ماليات جمعآوريشده تقسيم بر تغيير در پايه مالياتي.
2-4- بار مالياتي و تعلق واقعي ماليات:
“بار مالياتي24 عبارتست از آخرين نقطه برخورد و قرارگاه ماليات موضوعه25”.
منظور از تعلق واقعي ماليات اين است که نهايتاً و واقعاً پرداختکننده اصلي ماليات چه کسي است. بهعبارت ديگر ممکن است از يک قشر خاص ماليات اخذ شود، ولي در واقع پرداخت کننده نهايي ماليات شخص ديگري باشد.
2-5- اصول مالياتي:
در نظامهاي مالياتي چند اصل کلي مطرح است که تحت عنوان اصول مالياتي مورد بحث است. در اينجا به چهار مورد از آنها اشاره ميشود: ساده بودن، کمهزينه بودن، عادلانه بودن و کارآمد بودن. ساده بودن بدين معناست که نظام مالياتي بهگونهاي باشد که از نظر مأموران دولتي و مالياتدهندگان بهراحتي قابل درک باشد. کمهزينه بودن ماليات يعني اينکه ساختار مالياتي بايد بهگونهاي باشد که هزينههاي اعمال شده براي جمعآوري ماليات و اداره امور مالياتي نسبت به منابع حاصل از دريافت ماليات، پايينتر باشد.
در مورد عادلانه بودن مالياتها بايد گفت که در اين رابطه دو نوع تفسير وجود دارد؛ عدالت افقي و عدالت عمودي.عدالت افقي يعني ازافراد وگروههايي که داراي موقعيتهاي مشابهي هستند، ماليات مشابهي نيز گرفته شود. عدالت عمودي نيز به اين معني است که از افراد داراي درآمدهاي بالاتر نسبت به افراد داراي درآمدهاي کمتر، ماليات بيشتري گرفته شود.

2-6- امتياز، پرهيز و فرار ماليات
امتياز مالياتي عبارتست از هرگونه استثنائات قانوني، معافيت و کاهش در مبناي مالياتي. براي اينکه سيستم مالياتي، عادلانهتر باشد، اين نوع مزيت يا امتياز مالياتي برقرار ميشود26. پرهيز مالياتي، اعمال يک سري راه حلها و ترتيبات قانوني توسط افراد و بنگاههاست، که براساس آن، ميزان بدهي مالياتي خود را به حداقل ممکن برسانند. اما منظور و هدف از فرار مالياتي، نوعي ترتيبات غيرقانوني جهت حداقل کردن ماليات پرداختي است. مثلاً پرداخت رشوه به متصديان مالياتي.27 نکته قابل توجه در رابطه با فرار مالياتي اين است که هر چه سهم اقتصاد زيرزميني از کل اقتصاد بيشتر باشد، امکان فرار مالياتي بيشتر خواهد بود. نسبت حجم فعاليتهاي داخلي اقتصاد زيرزميني به توليد ناخالص داخلي اقتصاد رسمي براي کشورمان در دو دهه اخير بطور ميانگين 26/23% برآورد شده است. يعني ميزان فعاليتهاي اقتصاد زيرزميني و غير رسمي کشورمان تقريباً 23 درصد فعاليتهاي اقتصاد رسمي کشورمان است، لذا راه براي فرار مالياتي بسيار هموار است. بنابراين با توجه به اينکه حجم اقتصاد زيرزميني در ايران در حال گسترش است،انتظار ميرود که فرار مالياتي همچنان بهعنوان يک معضل تداوم يابد.
همانطور كه گفته شد پرهيز مالياتي28 عبارت از تلاشهايي است که يک فرد انجام ميدهد تا بدهيهاي مالياتي خود را بهطور قانوني به حداقل برساند، و اين در مقابل فرار مالياتي29 قرار ميگيرد که در آن فرد ميکوشد بهطور غيرقانوني ديون مالياتي خود را به حداقل برساند. به عبارت ديگر، در حاليکه مؤديان مالياتي غني، حسابداري را استخدام ميکنند تا با استفاده از روشهاي قانوني ديون مالياتي آنها را به حداقل برسانند، مؤديان مالياتي فقير از طريق بازار سياه اقتصادي عمل ميکنند. اولي پرهيز مالياتي و دومي فرار مالياتي دارد.
در حاليکه ميتوان براي کاهش ضرر ناشي از فرار و پرهيز مالياتي، بخشي از منابع را صرف کرد بايد بين هزينههاي صرف شده براي جلوگيري از فرار و پرهيز مالياتي و درآمدي که از اين طريق بدست ميآيد، تقابل آشکاري ايجاد کرد. در حقيقت پيکاک و شاو30 ( 1982) معتقدند فرار مالياتي لزوماً منجر به ضرر درآمدهاي مالياتي نميشود، و اين موقعي اتفاق ميافتد که کل آن چيزي که بايد بهعنوان ماليات پرداخت شود، در اقتصاد داخلي به مصرف برسد. در بحث مربوط به ماليات شرکتها، مشاهده شد که افزايش شرکتهاي چندمليتي و گسترش جهانيشدن منجر به اين خواهد شد که بنگاهها تلاشهاي خود را بهگونهاي ترتيب دهند تا در کشوري فعاليت کنند که داراي رژيم مالياتي مورد علاقه آنها است.
در سال 1987، گزارش OECD در مورد پرهيز و فرار مالياتي در مقايسه با گزارش گوردن31 در انتهاي دهه 1970 نشان ميدهد پرهيز و فرار مالياتي بهويژه در باهاما، برمودا، جزاير کاياما و پاناما به سرعت افزايش يافته است.
در بريتانيا، تات32 (1989) اعلام کرد که بخش شرکتها منبع اصلي ضرر درآمد مالياتي مربوط به پرهيز از پرداخت ماليات ميباشد. او معتقد است در حاليکه در حوزه ماليات شخصي، پرهيز از پرداخت ماليات به شدت کنترل ميشود، اين کنترل براي بخش شرکتها وجود ندارد. بر طبق نظر تات در دهه 1980، اندازه پرهيز از پرداخت ماليات افزايش يافته است.
از آنجا که فرار مالياتي غير قانوني است، تخمين آن مشکلتر است. اعداد متعددي بهعنوان اعداد شاخص در ادبيات وجود دارد : رئيس هيأت مديره درآمدهاي داخلي بريتانيا در سال 1979 تصور ميکرد که ممکن است 5/7 درصد توليد در اقتصاد سياه قرار داشته باشد و اسميت (1986) محاسبه کرد که به جرأت ميتوان از اين باور حمايت کرد که بيش از 5 درصد توليد ملي در بازار سياه قرار دارد. اختلاف در اعداد، منعکس کننده تغييرات در روشهايي است که براي برآورد فرار مالياتي مورد استفاده قرار گرفته است. در سطح کلان اقتصادي مقايسهاي بين معاملات حقيقي و حجم اسکناس و سکه در حال گردش و يا اختلاف بين اشتغال و مخارج يا محصول GDP وجود دارد. مطالعات اقتصاد خرد، سطوح درآمد و مخارج خانوارها را براي اين منظور مورد توجه قرار ميدهد، و اين عجيب خواهد بود اگر در اين فرآيند فردي که در فعاليتهاي اقتصاد سياه بهکار گرفته شده است، صادقانه درآمدها و هزينههاي خود را آشکار نمايد.

2-7- انواع درآمدهاي دولت33:
بهطور خلاصه ميتوان درآمدهاي دولتي را بهترتيب اهميت به سه بخش زير تقسيم کرد:


دیدگاهتان را بنویسید