(پيش پرداخت / علي الحساب) توسط عاملين ذيحساب (سؤال 6)…………………………………………………………
109نمودار 4-10- نقش نظارت ذيحساب در صورت صدور دستورمقام مجاز( مغاير با ضوابط مالي) منجر به اجراي به موقع ماده 91قانون محاسبات عمومي کشور توسط عاملين ذيحساب (سؤال 7)……………………….
110نمودار 4-11- خصوص نقش نظارت ذيحساب درارسال به موقع مدارک ونواقص اسناد هزينه توسط عاملين ذيحساب (سؤال 8)…………………………………………………………………………………………………………………………………..
111نمودار 4-12- نقش نظارت ذيحساب در پرداخت اعتبارات مصوب تخصيص يافته بابت پرداخت به موقع تعهدات ايجاد شده توسط عاملين ذيحساب (سؤال 9)……………………………………………………………………………..
112نمودار4-13- نقش نظارت ذيحساب در انجام وارسال به موقع صورت حسابهاي مالي توسط عاملين ذيحساب به ذيحسابي ناجا (سوال 10)……………………………………………………………………………………………………….
113نمودار4-14- خصوص نقش نظارت ذيحساب درارسال به موقع گزارشات لازم به وزارت اموراقتصاد ودارايي ونيز ديوان محاسبات وديگر مراجع قانوني توسط عاملين ذيحساب (سؤال 11)……………………………..
114نمودار4-15- نقش نظارت ذيحساب برانجام صحيح مناقصات ومعاملات دولتي توسط عاملين ذيحساب (سوال12)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
115نمودار4-16- خصوص نقش نظارت ذيحساب برانجام صحيح مزايده اموال دولتي توسط عاملين ذيحساب (سؤال13)………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
116نمودار4-17- خصوص نقش نظارت ذيحساب بر رعايت مراحل خرج (مواد17الي23ق.م .ع کشور ) درانجام هزينه ها توسط عاملين ذيحساب(سؤال14) ……………………………………………………………………………………………..
117نمودار4-18- پاسخگويان نقش نظارت ذيحساب بررعايت دقيق مواد 26و27و28 مقررات برگزاري مناقصات نيروهاي مسلح توسط عاملين ذيحساب (سؤال15)……………………………………………………………………
118نمودار4-19- نقش نظارت ذيحساب در رعايت مفاد تبصره1- ماده3 مقررات برگزاري مناقصات نيروهاي مسلح توسط عاملين ذيحساب (سؤال16)…………………………………………………………………………………………………
119نمودار4-20- نقش نظارت ذيحساب بر رعايت قوانين مالي ومحاسباتي درانجام امورات مالي توسط عاملين ذيحساب (سؤال17)…………………………………………………………………………………………………………………….
120نمودار4-21- خصوص نقش نظارت ذيحساب در رعايت قانون بودجه در انجام هزينه ها توسط عاملين ذيحساب (سؤال18)………………………………………………………………………………………………………………………………….
121نمودار4-22- خصوص نقش نظارت ذيحساب در رعايت دستورالعمل اجرايي بودجه توسط عاملين ذيحساب (سؤال19)………………………………………………………………………………………………………………………………….
122نمودار4-23- نقش نظارت ذيحساب در اخذ ضمانتنامه هاي معتبر بانکي به هنگام انعقاد قراردادها توسط عاملين ذيحساب (سؤال20)………………………………………………………………………………………………………………..
123
1-1- مقدمه
نظام جمهوري اسلامي ايران همانند هر نظام حکومتي ديگر در جهان در ابعاد تصويب، اجراء و نظارت قوانين و مقررات اعم از مالي و غير مالي به حيات خود ادامه مي دهد تا همزمان با آن شاهد چرخه حيات مستمر و دائمي جامعه باشد و در روند تکاملي و پويايي زندگي به وظايف خود کمتر همت ببندد و بار مسئوليت را به انجام رساند بديهي است که رسيدن به اهداف مصروحه در قانون اساسي، مدني و مالي، محاسباتي و انجام تکليف و دين توسط تمام ارگان ها و سازمان ها و نهاد ها مستلزم رعايت سياست ها و قوانين درج شده در آن منابع بوده و با تعريف پست ذيحساب در ماده 31 قانون محاسبات عمومي کشور مصوب سال 1366 و تعريف ذيحساب مأموري است که به موجب حکم وزارت امور اقتصادي و دارايي ازبين مستخدمين رسمي واجد صلاحيت به منظور اعمال نظارت و تامين هماهنگي لازم در اجراي مقررات مالي و محاسباتي در وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت هاي دولتي و دستگاههاي اجرايي محلي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي به اين سمت منصوب مي شود و انجام ساير وظايف مشروحه زير را بعهده خواهد داشت:

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

1-نظارت بر امور مالي و محاسباتي و نگهداري و تنظيم حسابها طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها.
2-نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالي.
3-نگهداري و تحويل و تحول وجوه نقدينه ‌ها و سپرده ‌ها و اوراق بهادار.
4-نگهداري حساب اموال دولتي و نظارت بر اموال مذكور.
تبصره 1 – ذيحساب زير نظر رئيس دستگاه اجرائي وظايف خود را انجام مي‌دهد.
تبصره 2 – ذيحساب مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي موضوع ماده 5 اين قانون در مورد وجوهي که از محل درآمد عمومي در يافت مي دارند، با حکم وزارت امور اقتصادي و دارايي و با موافقت آن دستگاه منصوب خواهند شد با توجه به تعريف فوق و اهم وظايف ذيحساب در ماده 31 قانون محاسبات عمومي کشورمشخص گرديده است. باتوجه به اين ماده قانوني:
1- وظايف نظارتي ذيحساب شامل:
الف) نظارت بر امور مالي ومحاسباتي.
ب) نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالي و تاکيد اساسي و حياتي قانون به امر نظارت مالي ذيحساب دارد.
2- وظايف اجرايي ذيحساب شامل:
الف) نگهداري و تحويل و تحول وجوه نقدينه ها و سپرده ها و اوراق بهادار.
ب) نگهداري حساب اموال دولتي و نظارت بر اموال مذکور.
ج) نگهداري و تنظيم حساب ها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آن ها.
به عبارت ديگر نقش اجرايي نيز در اين ماده قانوني براي ذيحساب شمرده است در درجه دوم اهميت قرار دارد ولي به هر حال نبايد ذيحساب را صرفا” يک عامل نظارتي در دستگاههاي اجرايي شمرد و پرستيژ اجرايي او را ناديده نگاشت و دو بعدي وظيفه ذيحساب باعث مي شود کنترل داخلي ضعيف شود.
به دنبال چندين سال عملکرد ذيحسابان ( به طور روشن در سال 1349(بعد از تصويب قانون محاسبات عمومي ) در دستگاههاي اجرايي و آشکار شدن نقاط ضعف و قوت اين سيستم اخيرا” ديدگاههاي جديدي مبني بر استفاده از عملکرد ذيحسابان و سيستم ذيحساب محوري در دستگاههاي اجرايي در بين برخي از صاحب نظران مالي پديد آمده است. همانطور که ماده 31 ق م عمومي کشور در مورد و ظايف ذيحساب نگاشته است و قانون براي ذيحساب هم نقش نظارتي و هم نقش اجرايي قائل است، آن قانون ذيحساب را هم يک قاضي امر تطبيق اسناد و مدارک با قوانين و مقررات مي بيند و نقش نطارتي به او مي دهد و هم به عنوان يک مجري مالي، مسئله مهم درخواست وجه و تأمين اعتبار و پرداخت براي هزينه ها و نگهداري حساب اموال دولتي و غيره رابه او مي سپارد. با داشتن وظايف نظارتي و همچنين وظايف اجرايي فوق و روش ذيحسابان توسط قانون و سنگين بودن مسئوليت ناشي از پاسخگويي مالي مردم و مرجع ذي ربط، صاحب نظران مالي در عرصه کشور را به اين فکر وداشته است که آيا عملکرد اين سيستم صحيح است ياخير؟ آيا نبايد روسا و مقامات بالاي خود دستگاههاي اجرايي، مسئوليت اجرايي و همچنين پاسخگويي حاصل از اعمال دستگاه تحت نظر خود داشته باشند و ذيحساب صرفا”وظايف نظارتي را بر عهده داشته باشند تا هم جريان کار و امور در دستگاهها بهتر و سريعتر بچرخد و هم مقامات دستگاه با مسئوليت و دلگرمي بيشتر به کار خود ادامه دهند. (قانون م. ع. کشور مصوب 1361)
1-2- بيان مسئله
1-2-1- تعريف مسئله و بيان سؤالهاي اصلي تحقيق
بر قراري يک نظام نظارت مالي مناسب کمک مؤثري به استفاده صحيح از منابع مالي در تحقق برنامه‌هاي مصوب، حفظ و حراست از بيت‌المال، حصول اطمينان از صحت و دقت و قانوني بودن فعاليت‌هاي مالي مربوط به اجراي بودجه، انطباق هزينه‌ها و ساير پرداختها با قوانين و مقررات موضوعه و عدم تجاوز هزينه‌ها از اعتبارات مصوب مي‌نمايد. سيستم نظارت قبل از خرج که بخش مهمي از نظام نظارت مالي يک کشور را تشکيل مي‌دهد، به دليل ارتباط نزديکي که با انجام مخارج مربوط به طرح‌ها و فعاليت‌ها و برنامه‌هاي مورد نظر در بودجه دارد، همواره مورد توجه بوده و چگونگي اجراي آن کم و بيش مورد انتقاد مسئولان اجرايي کشور مي‌باشد. در ايران وظيفه نظارت مالي قبل از خرج، در اجراي ماده 90 قانون محاسبات عمومي کشور به عهده وزارت امور اقتصادي و دارايي محول گرديده و دامنه آن نيز به تطبيق مخارج دستگاههاي اجرايي با قوانين و مقررات موضوعه و کنترل بودجه مصوب تخصيص يافته محدود شده است. در حال حاضر وزارت امور اقتصادي و دارايي وظيفه نظارت مالي قبل از خرج را از طريق انتصاب ذيحساب در دستگاههاي اجرايي، اعمال مي‌نمايد.
علي رغم وظايف نظارتي که بر عهده ذيحساب و عامل مربوط وجود دارد، لکن سالياني است، شاهد بوده ايم که: در مواردي به علت سوء استفاده هاي مالي در امور مالي يگانها توسط خود عامل يا کارکنان مرتبط با امور مالي از جمله کارپردازان و حسابداران به وقوع پيوسته و همچنين بعضي از فرماندهان و مديران ارشد که مسئوليت تشخيص به آنها تفويض گرديده (به علت عدم آشنايي کامل با قوانين مالي ) با اتكا به تاييد و نظرعاملين ذيحساب دستورات مالي (خلاف قانون ) را صادرکرده يا اسناد مختلف را امضاء کرده اند که بدليل مغايرت هاي قانوني توسط واحدهاي نظارتي درون سازماني يا برون سازماني مورد پيگرد قانوني قرار گرفته و به ميز محاکمه سپرده شده اند. لذا با عنايت به اينکه ذيحسابان در حکم چشم و گوش قوه مجريه در دستگاهها بوده و وظيفه نظارت را برعهده دارند، اين سؤال اساسي مطرح مي شود: آيا عدم اجراي صحيح امر نظارت ذيحساب بر انجام امور محوله توسط عامل ذيحساب منجر به تخلفات مالي يا سوء استفاده هاي مالي گرديده است ؟
1-3- اهداف تحقيق
1)ارزيابي وظيفه نظارتي ذيحساب و مديرکل مالي ناجا.
2)شناسايي و تجزيه و تحليل عواملي كه موجب بروز مشكل و نابساماني در امر نظارت مالي گرديده است.
3)ارائه راه حلها جهت رفع مشكلات و اعمال نظارت مالي.
بدون ترديد تقويت بازرسي و نظارت در هر يگاني تضمين كننده اجراي قانون، عامل حفظ اموال بيت المال و جلب اعتماد مسئولين ناجا نسبت به ذيحساب و تداوم بخش اطمينان مديران و تثبيت نظارت و بازرسي ضامن سلامتي يگانها و گامي در جهت حفظ مصالح سازماني.
بنابراين هدفهاي اساسي نظارت مالي را مي توان به شرح ذيل بيان كرد:
‌الف- تامين مقاصد ذيحساب يعني انطباق هرگونه پرداخت پس از مراحل خرج.
ب- حفظ محدوديتهاي مالي، يعني ميزان پرداختهاي قطعي و تعهدات از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و پرداختها طبق مقررات به عمل آمده و اجراي عمليات با برنامه ها و هدفهاي پيش بيني شده مطابقت داشته باشد.
ج- ايجاد مكانيزم و روشهاي مناسب براي كنترل درآمدها و انجام هزينه ها.
د- بررسي و كنترل و نظارت بر عملكرد مالي به منظور اعمال صحيح قوانين و مقررات كه در نهايت باعث استفاده بهينه از منابع مالي و باعث كاهش انحراف در اهداف سازمان شود.
1-4- اهميت و ضرورت تحقيق
مقام معظم رهبري و فرماندهي کل قوا (بودجه بايد با انظباط مالي هزينه شود). (نامه شماره2733/86ظ مورخ 30/11/1387ستاد کل نيروهاي مسلح – مع . ط . ب )
نظارت بر عملکرد مالي يگانهاي تابعه ناجا يکي از ضرورتهاي رسيدن به اهداف سازمان است، هر چه عملکرد ضعيف تر باشد و تغيير و تحولات در يگان سرعت بيشتري بگيرد، تضمين دستيابي به اهداف مشكل تر خواهد شد و در نتيجه به نظارت و بازرسي جدي و دقيق تري نيازمند خواهيم بود. سياستهاي نظارتي در محيطهاي پويا و متلاطم همانند ترمز عمل مي كنند و به ما گوشزد مي كنند كه اگر مراقب نباشيم و از اين امر مهم غفلت بورزيم ممكن است چنان از هدفهاي تعيين شده دور شويم كه برگشت غير ممكن يا در صورت برگشت دير شده باشد و نيازها و اهداف تغيير كرده باشند، بنابراين نتيجه اين خواهد شد كه همواره در تلاشيم ولي هيچوقت به مقصد نمي‌رسيم، از اين رو بخصوص در شرايط فعلي به نظر مي رسد كه توجه بيش از پيش به امر نظار ت بر عملکرد مالي راهگشاي بسياري از مشكلات امروز سازمان ما خواهد بود. سياست هاي نظارتي در محيطهاي سازماني خصوصا”سازمانهايي همچون ناجا به دليل تعدد و تنوع ماموريت هايش همواره نياز به تغيير و تحولات منطبق با شرايط محيطي دارد، علاوه بر اينکه عملکرد را کنترل و هدايت مي نمايد همانند ترمز در خودرو عمل نموده و به ما هشدار مي دهد که از هرگونه انحراف از اعتبارات واگذاري شده در چهارچوب موافقتنامه هاي مبادله شده پرهيز نموده و با توجه به توافقات صورت گرفته عمل نماييم.
1-5- روش تحقيق
براي پردازش يافته‌ها و تجزيه و تحليل و نتيجه گيري هر نوع كار تحقيقي بستگي زيادي به انواع روش تحقيق بكار گرفته شده دارد. انتخاب روش انجام تحقيق بستگي به هدفها و ماهيت موضوع پژوهش و امكانات اجرائي آن دارد. هدف از انتخاب روش تحقيق براي آن است كه محقق مشخص نمايد چه شيوه و روشي را اتخاذ كند تا تحقيقات وي دقيق‌تر، آسان‌تر، سريع‌تر و ارزان‌تر و دستيابي به پاسخهايي براي پرسشهاي تحقيق مورد نظر عملي شود.
در اين پژوهش بنا بر ما هيت، از آمار توصيفي و همچنين از آزمونهاي استنبا طي جهت تجزيه و تحليل يافته‌هاي پژوهش بهره‌گيري خواهد شد. تحقيق حاضر از نوع كاربردي است.
1-6- جامعه آماري و حجم نمونه (درصورت لزوم)
جامعه آماري دراين تحقيق عبارت است از: كارشناسان اداره كل مالي و ذيحسابي ناجا و عاملين ذيحساب و مديران مالي ف. انتظامي استانها، شهرستانها و معاونت هاي مستقر در ستاد ناجا که در مجموع تعداد 120 نفر مي باشند که به صورت تمام شمار پرسش نامه در بين جامعه آماري توزيع گرديد.
1-7- ابزارگردآوري اطلاعات
ابزار اندازه گيري استفاده از روش پرسش نامه اي است، كه در انجام اين تحقيق مباني مرتبط به موضوع جمع آوري گرديده و نيزاستفاده از پرسشنامه پيرامون موضوع تحقيق و فرضيات آن اقدام خواهد شد.
1-8- سؤالهاي تحقيق (اصلي فرعي )
1-8-1- سؤال اصلي
آيا نظارت ذيحساب بر عملکرد عامل ذيحساب مؤثر مي باشد؟
1-8-2- سؤالات فرعي
1- آيا نظارت ذيحساب باعث دقت (رعايت قوانين ومقررات ) از سوي عامل ذيحساب مي گردد؟
2- آيا نظارت ذيحساب باعث سرعت در انجام وظايف عاملين ذيحساب مي گردد؟
3- آيا نظارت ذيحساب باعث صحت انجام وظايف عاملين ذيحساب مي گردد؟
1-9- فرضيه ها
1-9-1- فرضيه اصلي
نظارت ذيحساب بر عملكرد عاملين ذيحساب مؤثر مي باشد.
1-9-2- فرضيه فرعي

1- نظارت ذيحساب باعث دقت (رعايت قوانين و مقررات ) ازسوي عامل ذيحساب مي گردد.
2- نظارت ذيحساب باعث سرعت در انجام وظايف عاملين ذيحساب مي گردد.
3- نظارت ذيحساب باعث صحت انجام وظايف عاملين ذيحساب مي گردد.
1-10- استفاده کنندگان از نتيجه پايان نامه اعم از مؤسسات آموزشي، پژوهشي، دستگاههاي اجرايي و غيره
الف) اداره کل مالي و ذيحسابي ناجا.
ب) اداره مالي و ذيحسابي فرماندهي استانها و مديران مالي شهرستانها.
ج) فرماندهان و مديران ناجا.
د) ساير واحدهاي اجرايي که داراي عامل ذيحساب مي باشند.
1-11- تعاريف واژه ها
* ذيحساب
به موجب ماده 31قانون محاسبات عمومي کشور ذيحساب ماموري است که به موجب حکم وزارت امور اقتصادي و دارايي از بين مستخدمين رسمي واجد صلاحيت به منظور اعمال نظارت و تامين هماهنگي لازم در اجراي مقررات مالي و محاسباتي در وزارتخانه ها و موسسات و شرکت هاي دولتي و دستگاههاي اجرايي محلي و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي به اين سمت منصوب مي شود.
* عامل ذيحساب
به موجب ماده 36 قانون محاسبات عمومي کشور: عامل ذيحساب مأموري است که با موافقت ذيحساب و به موجب حکم دستگاه اجرايي مربوط از بين مستخدمين رسمي واجد صلاحيت در مواردي که به موجب آيينامه اجرايي اين ماده معين خواهد شد به اين سمت منصوب و انجام قسمتي از وظايف و مسئوليت هاي موضوع ماده 31 اين قانون(ق. م.ع کشور) توسط ذيحساب به او محول
مي شود
* تعريف عملکرد و نظارت
عملکرد يعني تبديل برنامه به نتايج عملي ملموس. اگر عملکرد را با يک نگرش سيستمي نگاه کنيم ورودي شامل برنامه تنظيمي، عوامل موثر سازماني و فردي برعملکرد خواهد بود و فرايند تغيير شکل که عبارت است از مديريت اثر بخش، کارآمد و بهره ور براي تبديل ورودي به نتايج عملي که بتواند نيازهاي سازمان و افراد را ارضاء نموده و يک رضايت مندي نسبي را به وجودآورد. باز خورد اين سيستم، نظارت است يعني مقايسه عوامل ورودي با نتايج به دست آمده براي عملکرد سازمان اين سيستم را سيستم نتايج برنامه ريزي عملکرد مي نامند. (ليوين ،1988ص،277)
فصل دوم
ادبيات وپيشينه تحقيق
ادبيات تحقيق
بخش اول
2-1- پيشينه تحقيق
با بررسي سوابق موجود علمي و پژوهشي در پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمي ايران، وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و ساير مراكز علمي و پژوهشي ( دانشگاهها و پژوهشكده ها از جمله پژوهشكده وزارت امور اقتصادي و دارايي) مشخص گرديد كه هيچ گونه تحقيقي درخصوص بررسي ميزان تأثير نظارت ذيحساب بر عملکرد عاملين ذيحساب ناجا تاكنون به ثبت نرسيده است. با اين حال در بررسي هايي که از منابع مختلف کتابخا نه اي و ميداني و مراجعه به سايت هاي اينترنتي عمل آورده شده سوابق به دست آمده حاکي از تحقيقاتي مرتبط با موضوعات نظارت و ذيحسابان دستگاههاي اجرايي بوده که به شرح زير مورد بررسي قرار گرفته است.
2-1-1- تحقيقات داخلي
بر اساس تحقيقي که آقاي اسماعيل مهدوي نيا (سال 83-82) به بررسي تأثير نظارت ذيحسابان بر عملكرد دستگاههاي اجرايي در استان گلستان پرداخته است نشان مي دهد نتيجه حاصله از موضوع فوق يک جنبه دو سويه داشته، نظارت ذيحسابان مانع انجام فعاليت هاي مالي و حسابداري به هنگام گرديده است و نيز در اين تحقيق همچنين نتيجه گيري شده که نظارت ذيحسابان مانع از انجام معاملات دولتي مصوب نمي گردد.
بر اساس تحقيقي که آقاي دکتر جعفر باباجاني به تحليلي نظري پيرامون سيستم نظارت مالي کشور از منظر پاسخگويي پرداخته که اين مقاله براساس يک تحليل محتوايي از ساختار نظارت مالي کشور تدوين و قابليت هاي نظام نظارت مالي حاکم بر مصرف منابع مالي عمومي را از منظر مسئوليت پاسخگويي عمومي مورد بررسي قرارداده موضوع اصلي اين مقاله که نظارت مالي ميباشد شامل کليه کنترلهايي است که قبل و بعد از مصرف منابع مالي اعمال ميگردد. و هدف اساسي در اين تحقيق برقراري کنترلهاي لازم به منظور حصول اطمينان از رعايت قوانين و مقررات و محدوديت هاي بودجه اي در جهت مصرف منابع مالي در برنامه ها ي مصوب ميباشد.
براساس تحقيقي که دکتر فريدالدين علامه‌حائري و بهرام ميرزايي بروجني به بررسي نقش نظارتي ذيحسابان در تهيه و اجراي بودجه در سازمانهاي دولتي پرداخته اند به نتايج زيردست يافته اند که به شرح زير بيان ميگردد:
1- در مصرف بهينه منابع مالي نقش و تأثير بسزايي دارند و همچنين در بهبود برنامه هاي آينده سازمان هاي دولتي نقش مثبتي دارند.
2- باعث افزايش کنترل هاي داخلي سازمان هاي دولتي و نيز موجب وحدت رويه در اجراي مقررات و همچنين باعث شفافيت مالي، گزارشدهي، و پاسخگويي مناسب تر و در دستيابي سارمان هاي دولتي در به دست آوردن نتايج مندرج در بودجه تأثير مثبت داشته است.
بر اساس تحقيقي که آقاي مسيب احمدي منصورآباد در سال 1386 به بررسي تفکيک وظايف نظارتي و اجرايي ذيحساب در استان آذربايجان غربي پرداخته که پس از انجام تحقيقات اين پژوهش محقق به اين تنيجه رسيده است که واگذاري وظايف اجرايي ذيحساب به رئيس دستگاه اين امر باعث افزايش سطح کارايي نظارتي ذيحساب در دستگاههاي اجرايي شده و نيز واگذاري وظايف اجرايي ذيحساب به رئيس دستگاه باعث افزايش سطح کارايي رئيس دستگاه اجرايي مي شود.
آقاي احمد عمراني درسال 1386 در تحقيقي با موضوع بررسي تأثير نظارت سازمان بازرسي کل کشور بر عملکرد يگانهاي انتظامي تهران بزرگ که با ارائه 5 فرضيه به شرح ذيل:
1- نظارت سازمان بازرسي کل کشور بر اجراي صحيح قوانين در عملکرد فرماندهي انتظامي تهران بزرگ مؤثر است.
2- نظارت سازمان بازرسي کل کشور درحسن انجام وظيفه ناجا تهران بزرگ مؤثر است.
3- نظارت سازمان بازرسي کل کشور بر پيشگيري از جرم و تخلف فرماندهي انتظامي تهران بزرگ مؤثراست.
4- نظارت سازمان بازرسي کل کشور در افزايش اقتدار عملکرد کارکنان ناجا مؤثراست.
5- نظارت سازمان بازرسي کل کشور در احصاء آسيبها و تهديدات ناجا با ارائه پيشنهادات جهت رفع مؤثر است. و پس از تهيه پرسشنامه و جمع آوري و انجام آزمون هاي مربوطه در پايان به اين نتايج دست يافته است: از ديدگاه شهروندان نظارت سازمان بازرسي کل کشور بر تمامي 5 متغير تأثير مثبت داشته است. اما از ديدگاه مديران ناجا بر3 متغير اجراي صحيح قوانين، حسن انجام وظيفه، پيشگيري از جرم و تخلف کارکنان تأثير مثبت داشته است و بر 2 متغير افزايش اقتدار، احصاء آسيب ها و تهديدات تأثير نداشته است.
در تحقيقي که آقاي غلام محمد قهستاني درسال 1388با موضوع بررسي ميزان اثربخشي نظارت ستادي بر عملکرد يگانهاي فرماندهي انتظامي استان خراسان رضوي درسال 86 به اين نتيجه رسيده است که تأثيرات نظارت ستادي باعث شناخت نقاط قوت وضعف يگانها و بالا رفتن سطح دانش انتظامي و تخصصي کارکنان و ارائه خدمات بهتر به مردم از سوي کارکنان و همچنين شناسايي کارکنان و مديران کارآمد و فعال مي باشد.
2-1-2- تحقيقات خارجي
با بررسي به عمل آمده از مراکز علمي و پژوهشي، به ويژه پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمي ايران، وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري هيچ گونه تحقيق خارجي در خصوص بررسي ميزان تأثير نظارت ذيحساب بر عملکرد عاملين ذيحساب ناجا، يافت نشد. با اين حال در بررسي هايي که از منابع مختلف کتابخا نه اي و ميداني و مراجعه به سايت هاي اينترنت بعمل آورده شده، در سايت سازمان بازرسي کل کشور تحقيقي به کوشش آقاي رامين سلطاني با موضوع مطالعه تطبيقي جايگاه و اختيارات دستگاههاي نظارت و بازرسي 8 کشور خارجي شامل (کره جنوبي، چين، مالزي، سنگاپور، تايلند، تونس، هند و آفريقاي جنوبي )
به دست آمده که در سه محور اساسي به شرح ذيل پرداخته که بيان ميگردد.
1- عناوين بازرسي در کشورهاي مختلف جهان ( همچون وزارت نظارت، کميسيون بازرسي، آژانس ضد فساد، دفتر بازرسي، دفتر مبارزه با فساد، سازمان بازرسي و…)
2- جايگاه بازرسي در ساختار حکومتها ( زير نظر رئيس جمهور، نخست وزير، زير نظر پارلمان و…).
3- اختيارات و الزامات قانوني و شرايط احراز پست تصدي بالاترين مقام سازمان.
وزارت نظارت چين: وزارت نظارت چين وزارتي مستقل است که زير نظر نخست وزير فعاليت ميکند. وزير نظارت چين با معرفي کانديدا توسط نخست وزير به کنگره ملي خلق با رأي اعضاء کنگره انتخاب ميشود. وزير نظارت از تشکيلات خزب کمونيست چين انتخاب ميگردد و معاون وزير از حزب دموکرات چين انتخاب مي شود.
هند: کميسيون نظارت و بازرسي در هند به تبع ساختار فدرالي اين کشور در هريک از ايالت ها و حکومت مرکزي ايجاد شده و دستگاه مستقلي است و به دليل پارلماني بودن سيستم صرفا” در برابر پارلمان پاسخگو ميباشد. کادر مديريتي اين کميسيون شامل يک رئيس و دو عضو است که هر سه توسط رئيس جمهوري و پس از اطلاع از نظر کميته متشکل از نخست وزير، وزير کشور و رهبر اپوزيسيون در مجلس انتخاب ميشوند.
آژانس ضد فساد مالزي: اين آژانس تنها سازماني است که در مالزي مسئوليت بررسي و پيگيري کليه موارد مربوط به فساد را طبق قانون بعهده دارد. رياست آژانس مستقيما” زير نظر دفتر نخست وزيري مي باشد.
دفتر بازرسي امور فساد سنگاپور: مدير اين دفتر با پيشنهاد نخست وزير وبا حکم رئيس جمهور منصوب مي شود.
دفتر مبارزه با فساد تايلند: دفتر کميسيون مبارزه با فساد، سازماني است که تحت نظارت دفتر نخست وزير کار مي کند کميسيون مبارزه با فساد پس از تصويب مجلس نمايندگان ومجلس سنا مورد تأييد پادشاه قرار ميگيرد.
تونس: سازمان نظارت و بازرسي تونس زير نظر نخست وزير فعاليت مي کند و رئيس آن با نظر رئيس جمهور انتخاب مي گردد.
آيا دستگاه بازرسي برهمه اجزاي بخش دولتي نظارت دارد؟


دیدگاهتان را بنویسید