در اسناد بين المللي نيز از قوه ي قاهره به عنوان يکي از عوامل معاف کننده مسئوليت متعهد ياد شده است . در بند 1 ماده 79 کنوانسيون بيع بين المللي کالا آمده : طرفي که هر يک از تعهدات خود را ايفا نکرده است ، چنانچه ثابت نمايد که عدم ايفا به واسطه حادثه اي خارج از اقتدار او بوده و ثابت نمايد که نمي وان عرفاً از او انتظار داشت که در زمان انعقاد قرارداد آن حادثه را لحاظ کرده از آن و آثار آن اجتناب نموده و يا آن را دفع کند ، مسئول نخواهد بود .-
قوه ي قاهره تنها در حقوق خصوصي و روابط قراردادي آن هم تنها در حقوق داخلي مطرح نيست و دامنه ي تأثير آن در حقوق عمومي و بين الملل و دعاوي خصوصي در سطح بين المللي نيز کشيده شده است .
در باب مفهوم قوه ي قاهره در حقوق بين الملل عمومي روسو در جلد اول کتاب حقوق بين الملل خود چنين مي نويسد : قوه ي قاهره عبارت است از يک مانع غير قابل اجتناب ناشي از رويدادهاي خارجي است . يا از اجراي تعهد و يا از رعايت يک قاعده حقوقي بين الملل جلوگيري مي کند . همه نظام هاي حقوق داخلي ، رفع مسئوليت شخصي را که بر اثر قوه قاهره ، اجراي تعهدات قراردادي براي او مطلقاً غير ممکن شده است ، مي پذيرند . در حقوق بين الملل ، اثر قوه ي قاهره معافيت دولت از مسئوليتي است که معمولاً به سبب عدم اجراي عهد نامه دامنگير آن است .9 قوه ي قاهره اصطلاحي فرانسوي است که نيروي غير قابل مقاومت و فوق العاده مي باشد و هدف از آن، اين است که در صورتيکه قسمتي از قرارداد به علت حوادثي که خارج از کنترل طرفين است و با مراقبت لازم نمي توان از آن اجتناب کرد ، قابل اجرا نباشد .10
در سالنامه ي کميسيون حقوق بين الملل قوه ي قاهره حاثه اي دانسته شده که غير قابل پيش بيني يا قابل پيش بيني ، غير قابل اجتناب يا غير قابل معقول باشد که اجراي تعهد را براي متعهد غير ممکن مي سازد در همين سالنامه آمده که درهر مورد که قوه ي قاهره مانع اجراي تعهد گرديد مي توان به نحوي درجه اي از اعمال متعهدان ملاحظه کرد ولي آنچه مهم مي باشد آن است که قوه قاهره حادثه اي است که قابل انتساب به متعهد نيست و هيچ تقصيري از جانب متعهددرکار نباشد و در اين اصل استوار است که هيچکس متعهد به امر غير ممکن نمي باشد .
شعبه سوم ديوان داوري دعاوي ايران و آمريکا در حکم کامل ما لينک قوه ي قاهره را اينگونه تعريف کرده است .
منظور ما از قوه ي قاهره قواي اقتصادي و اجتماعي است که از توان دولت براي تسلط بر اوضاع از طريق به کارگيري لازم ، خارج است . زيانهايي که بر اثر به کار افتادن اين نيروها به بار مي آيد قابل انتساب به دولت به منظور پاسخگويي به خسارت نيست همچنين همان گونه که ميان افراد خصوصي مطرح است . يک طرف نمي تواند بابت زبانهاي ناشي از تأخير يا قطع کار در زمان قوه ي قاهره ادعايي عليه طرف ديگر بر پا کند مگر آنکه بتوان وجود چنين شرايطي را به تقصير خوانده مرتبط ساخت .11

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

در حقوق بين الملل خصوصي نيز سازمانهاي مرتبط تلاشهاي فراواني براي ارائه يک تعريف مشترک در سطح بين المللي انجام داده اند . نشريه ي شماره ي 421 اتاق بازرگاني بين المللي در مورد شرايط قوه ي قاهره به عنوان يک متن يکسان براي درج در قراردادها از جمله اين تلاشها مي باشد . همچنين برخي از کنوانسيونهاي بين المللي هم تلاش کرده اند با ارائه ي تعريفي نسبتاً جامع و مشترک از قوه ي قاهره و تبيين آثار آن بر قراردادها به حل اين مشکل و پر کردن خلأ هاي قانوني کمک نمايند . از جمله اين اسناد مي توان به ” کنوانسيون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهاي بيع بين المللي کالا 1980 ” اشاره کرد که در بخش مستقلي تحت عنوان موارد رفع مسئوليت، به مقرراتي براي سقوط تعهدات قراردادي پرداخته است که با کمي انعطاف ، ترجمان مفهوم آشنايي از قوه قاهره در نظام هاي حقوقي مشتق از حقوق رم است . اين انعطاف بدين علت است که آن را براي همه نظامهاي حقوقي قابل قبول سازد12.
پس از ازائه ي تعاريف فوق که نمونه هايي از تعاريف متعدد موجود در کتب و نوشتارهاي حقوقي مي باشد ، لازم است که اجمالاً در خصوص عناصر مقوم قوه ي قاهره و نهايتاً اثر و نتيجه آن به بحث بپردازيم .
1-4-عناصر شکل دهنده ، اثر و نتيجه قوه ي قاهره
مي توان گفت در خصوص اين عناصر هم در حقوق داخلي و هم در سطح بين المللي نوعي اتفاق نظر وجود دارد . اين عناصر سه گانه عبارتند از :
1 حادثه بايد غير قابل اجتناب و کنترل باشد .
2- حادثهمي بايستي در هنگام انعقاد قرارداد غير قابل پيش بيني نبوده باشد .
3-حادثه بايد خارجي يعني خارج از اراده طرفين باشد .
1-4-1 غير قابل اجتناب بودن حادثه
مقصود از اين عنوان آن است که براي معاف شدن متعهد از انجام تعهدش ، وي نتواندحادثه ي رخ داده را خنثي کند و از تأثير بيندازد . به تعبير ديگر حادثه، غير قابل دفع باشد .
مقصود از عدم امکان مقابله با حادثه رخ داده هم ميتواندشامل عدم امکان فيزيکي و مادي شود هم عدم امکان معنوي را در بر گيرد . مانند اينکه خواننده اي تعهد به اجراي برنامه کند اما در همان روز يکي از عزيزان خود را از دست بدهد و به دليل فشار روحي توانائي اجراي برنامه را نداشته باشد13 .
از سوي ديگر بايستي توجه داشت در برخي نظام هاي حقوقي مانند حقوق ايران معيار ناتواني در انجام و دفع حادثه ، معيار نوعي است . در حقوق فرانسه ، عدم امکان مطلق مطرح است نه نسبي يا شخصي پس حادثه اي قوه ي قاهره ي تلقي مي شود که باعث عدم اجرا براي همگان نبوده نه فقط براي متعهد . اما در برخي از نظام هاي حقوقي ديگر ، عدم امکان شخصي و نسبي را به شرطي که منتسب به شخص متعهد و قابل پيش بيني در زمان عقد نباشد ، در حکم عدم امکان مطلق مي داند14 .
1-4-2 غير قابل پيش بيني بودن حادثه
يکي از شرايط تحقيق قوه ي قاهره آن است که به شکل معقول نتوان از طرف قرار داد انتظار داشت که در زمان انعقاد قرارداد مانع و حادثه مذکور و اثري را که در توانايي او در اجراي قرارداد خواهد داشت را پيش بيني کند به بيان ديگر حادثه اي که در دايره ي انتظار و پيش بيني معقول دو طرف مي گنجد ،در قلمرو و تراضي نيز قرارداد مي گيرد و مانع از پيدايش هر گونه تزلزل در اعتبار عقد مي شود15 .
نبايد اين نکته را دور از ذهن داشت که غير قابل پيش بيني بودن بدان معنا نيست که حادثه قبلاً هيچ کاه اتفاق نيفتاده باشد . قابليت پيش بيني کلي و مجرد در اين جا مد نظر نيست ، حادثه زماني غير قابل پيش بيني است که علت خاصي براي پيش آمدنش وجود نداشته باشد16 .
1-4-3 اثر و نيتجه ي قوه ي قاهره
در اکثر نوشتار هاي حقوقي تفکيکي ميان اثر و نتيجه ي قوه ي قاهره صورت نگرفته است . اما از آنجا که در اين تحقيق سعي بر آن است که دو جنبه از نهاد حقوقي قوه ي قاهره را به چالش کشانده و با منعطف کردن و بخشيدن مفهوم نوين به اين دو ، رويکرد نوين قوه ي قاهره را قابل پذيرش نماييم لذا بنظر ميرسداين تفکيک کمک شاياني در پوشش دادناين هدف ميکند.اثر قوه قاهره را در اين تحقيق همان ناممکن ساختن اجراي قراردادبه طور دائم يا موقت ميباشد.درواقع اين مطلب از مواردي است که درمفهوم کلاسيک قوه قاهره بدان بسيار تاکيد شدهو به عقيده بسياري عامل تمايز اين مفهوم حقوقي با مفاهيم مشابه ميباشد. البته اين عنصر در تمامي نظام هاي حقوقي بطور يکسان پذيرفته نشده ، در نظام کامن لا ميان قابليت پيش بيني و پيش بيني نشدن تمايز قائل شده اند که در مباحث بعدي به گونه اي مفصل تر راجع به آن بحث خواهيم کرد . منظور از نتيجه قوه قاهره همان چيزي است که غالبا در متون حقوقي به عنوان تاثير قوه قاهره از ان ياد شده .
يعني سقوط تعهد متعهد ،معاف شدن وي از نجام تعهد است، حسب مورد به طور دائم يا موقت و انحلال عقد مي باشد.
درواقع اگر اثر قوه قاهره موقت باشد قرار داد و تعهدات مندرج در آن تاريخ قوه قاهره معلق گرديده است و چنانچه اين اثر دائمي باشد يا ماهيت قرارداد به گونه اي باشد که حتي اثر موقت در حکم اثر دائم براي آن باشد قرارداد منحل مي گردد.در قراردادهاي دو متعهدي هرگاه متعهد يک طرف به علت وجود قوه قاهره ساقط شود ، تعهد طرف ديگر نيز ساقط و قرار داد منحل خواهد گشت. همبستگي تعهدات در قراردادهاي مذکور مستلزم اين نتيجه است.
در اين بررسي سعي بر اين است که نشان داده شود که در دنياي پيشرفته امروز وقايعي اتفاق مي افتد که علي رغم داشتن تمامي عناصر تشکيل دهنده قوه قاهره که نوعا” به آن اشاره شده اند . نتيجه آن متفاوت ز نتيجه اي است که در مفهوم کلاسيک براي مفهوم قوه قاهره در نظر گرفته شده و همين امر نياز ها را به رويکردي نوين در مفهوم قوه قاهره سبب مي گردد.

1-5 رويكرد نوين در مفهوم قوه قاهره
مفاهيم و نهادهاي حقوقي در طول تاريخ، متناسب با شرايط مكاني و زماني خود به منظور رفع نيازهاي انساني شكل گرفته‌اند. از سويي روابط انسانها همواره شكل ثابت و يكساني نداشته و در گذر زمان دستخوش تغيير و تكامل است. آدميان دائماً در حال انديشه و در انداختن طرحي نو هستند و در نتيجه داد و ستدهاي و روابط قراردادي آنها روز به روز پيچيده‌تر و متنوع‌تر مي‌گردد و همين پويايي علم حقوق است كه كار حقوقدانان را دشوارتر ساخته به گونه‌اي كه همگام با تحولات اجتماع مي‌بايست به چاره‌انديشي و ارائه طريق بپردازند به عبارت ديگر در اين وادي نمي‌توان هيچ گفته‌اي را به نحوي آخر ناميد و هر نظريه و نهادي پيوسته بايد در معرض بازنگري و ارزيابي گيرد.17
در خصوص مفهوم قوه قاهره نيز اين پويايي در طول زمان وجود داشته است. در ابتدا نظامحقوقي نسبت به تعهدات قراردادي بسيار سختگير بوده و هيچ عذري را رافع مسئوليت قراردادي مذکور، ندانسته و به استناد اصل قداست يا ضرورت حفظ ثبات و استحكام قراردادها متعهد را ملزم مي‌دانستند در هر شرايطي به تعهدات خود وفا كند.
اما اين نگرش افراطي‌ با در نظر گرفتن ضروريات افراد همه تعديل يافته تا آنجا قوه قاهره به عنوان استثنايي بر اصل مذكور پذيرفته شد و رفته‌رفته قوه قاهره با توصيفاتي كه مذكور افتاد در نظامهاي حقوقي رومي- ژرمني جاي خود را يافت. در نظامهاي كامن‌لا نيز اين استثنا هر چند ديرتر اما نهايتاً پذيرفته گرديد.
مصاديق حوادث قوه قاهره‌اي نيز در گذر زمان دچار تحولاتي گرديدند و با توجه به تحولات جوامع انساني بر شمار اين مصاديق افزوده گرديد. ابتدا صرفاً بلاياي طبيعي و عوامل مافوق بشري كه از مشيت الهي سرچشمه مي‌گيرد را در برمي‌گرفت، اما با گذشت زمان حوادث ناشي از اعمال انساني نيز بر اين حوزه افزوده گرديد. با رشد افكار آزاديخواهانه، اعتصابات، شورشها و انقلابات نيز به جرگه حوادث قوه قاهره پيوسته و توسط حقوقدانان مورد پذيرش واقع شد.
اعتصابات و شورشها چنانچه اولاً تا حدي عموميت داشته ثانياً ناگهاني و پيش‌بيني نشده باشند ثالثاً ناشي از تقصير صاحب مؤسسه نباشد، از موارد قوه قاهره شناخته مي‌شود18.
در جريان دعاوي ايران و آمريكا نيز اعتصابات عمومي و شورشها در بسياري از موارد به عنوان قوه‌ قاهري در نظر گرفته شد. مثلاً در دعواي گلدماركتينگ، اعتصابها، شورشها و ديگر كشمكشهاي داخلي در شهرهاي عمده ايران در دسامبر 1987 عامل تحقق قوه قاهري همچنين قطع توليد نفت به علت اعتصابات كارگران در مناطق نفتي ايران در قوه قاهره را بر اساس حوزه‌هاي نفتي كشور حكمفرما كرد.19
افزايش مصاديق قوه قاهره به همين موارد محدود نگرديد و در ادامه با افزايش سطح جهاني و بوجود آمدن قوانيني كه به حمايت از سرمايه‌گذاران و يا مصرف‌كنندگان ، همچنين افزايش روز افزون نقش دولتها در بازار اقتصادي به منظور برقراري و نظارت و تعادل و …. و عواملي از اين قبيل موجب آن گرديد كه قوانين متعددي به صورت آمره به تصويب برسند كه اجراي قراردادهاي تجاري افراد را با مشكلاتي مواجه كرده و گاهي اجراي آن را ناممكن مي‌گرداند. پس مي‌بينيم كه دخالت دولتها و تصويب قواعد آمره توسط آنها به مصاديق قوه قاهره افزوده گرديده كه در آينده بيشتر بدان خواهيم پرداخت.
نيازهاي دنياي مدرن ضرورتهاي جديدي را ايجاب مي‌كند. آنچه امروزه ذهن حقوقدانان و طرفهاي قراردادهاي تجاري را به خود مشغول داشته، تغييراتي است كه متعاقب انعقاد قرارداد بر شرايط حاكم بر عقد رخ داده و تعادل اقتصادي مدنظر طرفين را بر هم مي‌زند20.
در يك قرارداد يا اجراي طولاني از زماني كه عقد منعقد مي‌گردد تا اجراي كامل آن ممكن است عوامل گوناگوني از جمله نوسانات پولي و بحرانيهاي اقتصادي كه معمولاً بر اثر حوادث غيرقابل پيش‌بيني مانند جنگ، انقلاب، تصويب قوانين توسط دولت و امثالهم رخ مي‌دهد، تعادل اقتصادي در قراردادها به طور كلي دگرگون شود به گونه‌اي كه يكي از طرفين كه عموماً طرفي است كه تعهد او غيرقابل انجام دادن كاري يا دادن مالي است، در اجراي تعهد خود به سختي و مشقت افتد و ناگهان قرارداد را با هزينه‌اي به مراتب بيشتر از آنچه كه در هنگام انعقاد عقد پيش‌بيني مي‌شده، اجرا و برعكس طرف مقابل سود كلاني كه به هيچ وجه در زمان انعقاد عقد انتظار آن را نداشته، بدست آورده است كه بر همان كسي كه متضرر گرديده بار مي‌شود و دسته دوم حوادث پيش‌بيني نشده‌اي است كه مشكلات غيرعادي را به همراه دارند21، چرا كه ممكن است اهداف تجاري كه طرفين در هنگام انعقاد عقد در صدد دستيابي به آنها بوده‌اند بدون هيچ تقصيري از جانب آنان و بواسطه شرايط غيرمترقبه و غيرقابل پيش‌بيني عوض گردد. اوضاع و احوالي كه در هنگام انعقاد قرارداد وجود داشته امكان داردبعداً بطور كامل تغيير كند، آنچنانكه از ديدگاه اشخاص منطقي و معقول، اگر طرفين مي‌دانستند كه در آينده چه پيش خواهد آمد هرگز آن قرارداد را امضا نمي‌كردند.22
در قراردادهايي كه اجراي آنها به درازا مي‌كشد، بي‌گمان در ارزش تعهدهاي دو طرف نيز تغييراتي به وجود مي‌آيد، مثلاً كالا و خدمات و مورد تعهد ناياب و گران مي‌شود و ارزش پول كاهش مي‌يابد. اين تغييرات تا حدي كه مورد پذيرش عرف بازرگاني و متعارف باشد را در همه داد و ستدها مي‌توان يافت و پيش‌بيني كرد اما وقوع حادثه‌اي پيش‌بيني نشده يكسره معادلات اقتصادي را بر هم مي‌زند، بطور خلاصه مي‌توان گفت، اين وضعيت بر اثر وقوع حوادث پيش‌بيني نشده‌اي پيش‌ مي‌آيد كه اجراي تعهد را محال نمي‌كند تا مشمول مفهوم كلاسيك قوه قاهره گردد ولي آن را به غايت دشوار مي‌سازد و تعادل مطلوب بين دو عوض را بر هم مي‌زند.23
براي حل اين مشكلات كه به گونه‌اي ملموس در دنياي قراردادها راه يافته است، حقوقدانان به چاره‌انديشي‌ها پرداخته‌اند. از جمله اين راهكارها استناد به نظريه حوادث پيش‌بيني نشده يا عدم پيش‌بيني و اصل ربوس…، اندراج شروط منعطف كننده در قراردادها به منظور رويارويي با وقوع شرايط مذكور، استناد به دكترين ناكارآمدي تجاري در حقوق آمريكا و استناد به مفهوم نوين و موسع قوه قاهره كه در اين تحقيق سعي گرديده تا مورد بررسي قرار گيرد، مي‌باشد.
تمام اين نظريات در اثر و نتيجه وقوع حوادث مطمع نظر مطابق تقسيم‌بندي كه پيشتر مطرح گرديد، با اندكي مسامحه مشتركاتي وجود دارد. اثري كه وقوع اينگونه حوادث بر روابط قراردادي طرفين مي‌گذارد امري است مشترك ميان نظريات مطروحه كه عبارت است از بر هم زدن تعادل اقتصادي اوليه‌اي كه حاكم ميان طرفين بوده است و به دشواري انداختن متعهد در انجام تعهداتش. اين اثر واقعيتي است كه در دنياي حاضر كاملاً ملموس مي‌باشد. نتيجه‌اي كه از اين حوادث در تمام اين نظريات با اندك تفاوتهايي مطرح مي‌گردد، نتيجه‌اي است كه نياز جامعه مدرن امروزي و راهگشاي روابط قراردادي پيچيده ميان افراد مي‌باشد و عبارت است از تعديل قرارداد و كمك به بازگرداندن تعادل اقتصادي از دست رفته مطابق شرايط و اوضاع و احوال بوجود آمده، البته نهايتاً در صورت عدم دستيابي به اين امر فسخ يا انحلال قرارداد يا به عقيده برخي سقوط تعهدات طرفين يا تخصيص متناسب ريسكها و ضررهاي وارده ميان دو طرف بر مبناي شروط مندرج در قرارداد يا در صورت عدم وجود چنين شروطي، براساس راهكارهاي كلي حقوقي ارائه شده، مي‌باشد.
در اين ميان گرچه راهكارهاي ارائه شده‌اي مانند دكترين ناكارآمدي يكسره نتيجه وقوع چنين حوادثي را پايان داد به روابط قراردادي در نظر گرفته اما اين افراط در نتيجه‌گيري چندان توسط رويه قضائي آمريكا پذيرفته نشده و به نظر مي‌رسد كه تمامي نظريات ارائه شده در نظامهاي مختلف، حفظ حيات قرارداد با توجه به بازنگري در آن و بازگرداندن تعادل اقتصادي را اولين و متناسبترين راه حل ممكن براي حل مشكلات روابط پيچيده قراردادي دنياي امروز مي‌دانند و فسخ يا اسقاط تعهدات طرفين آخرين راه حل منطقي به نظر مي‌رسد. در اين تحقيق نيز سعي گرديده كه با توسيع مفهوم حقوقي قوه قاهره به رفع نيازهاي موجود در روابط قراردادي پرداخته شود. در واقع اعتقاد بر آن است كه امروزه قوه قاهره چه در مفهوم و چه در آثار واحد معني وسيعتري مي‌باشد و ديگر دقيقاً منطبق بر مفهوم سنتي آن نيست.24
اگر چه غالباً در نوشتارهاي حقوقي در خصوص قوه قاهره قسمتي به بيان تفاوتهاي موجود ميان قوه قاهره و ساير نهادهاي مشابه از جمله نظريه تغيير اوضاع و احوال اختصاص داده شده اما در واقع قوه قاهره به مفهوم نوين نه تنها امري تفاوت و متمايز از نظريات ارائه شده در خصوص تغيير شرايط حاكم بر قرارداد نيست بلكه با كمك آنها با استناد به اصل ربوس و روند تاريخي و استدلالاتي كه در باب پذيرش نظريه تغيير اوضاع و احوال و عدم پيش‌بيني مطرح گرديده، تجلي مي‌نمايد و تمايل به پذيرش مفهوم نوين قوه قاهره را مطرح مي‌سازد.
نظريات مطرح شده في‌الواقع مقوم توسيع مفهوم قوه قاهره مي‌باشند. چه اينكه از نظر اثر و نتيجه همه به دنبال يك هدف هستند و از سوي ديگر پويايي علم حقوق و انعطافي كه در خصوص مفهوم قوه قاهره حداقل در زمينه مصاديق آن در طول زمان سراغ داريم، راه را براي منعطف كردن اثر و نتيجه قوه قاهره به عنوان يك نهاد مأنوس در علم حقوق، هموار مي‌سازد.
قوه قاهره مفهومي است كه به خوبي جايگاه خود را در علم حقوق پيدا كرده، حال آنكه پيدايش دكترينهاي جديد كه به ارائه مباني و نتيجه‌هاي جديدي بپردازد نياز به صرف مدت زماني طولاني دارد تا بتواند جايگاه خود را تثبيت سازد. هر چند در جايي كه نياز به ايجاد دكترينهاي جديد باشد، بي‌شك بايد اينگونه عمل شود اما در موضوع مانحن فيه با شرايطي مواجه هستيم كه عناصر تشكيل‌دهنده آن بسيار براي ما مأنوس است چرا كه بارها و بارها آنها را به عنوان عناصر تشكيل‌دهنده قوه قاهره مطالعه كرده‌ايم. تنها تغييري كه حاصل شده اثر و نتيجه وقوع اين حوادث است كه اين تغيير در دنياي امروز كاملاً پذيرفتني است. بنابر اين كافي است با توسعه بخشيدن به اثر قوه قاهره و منعطف كردن نتيجه بدست آمده از آن علاوه بر اينكه به اين نهاد رنگي تازه مطابق نيازهاي روز بخشيده مي‌شود، مي‌توان بوسيله اين مفهوم آشنا به رفع مشكلات موجود پرداخت.
1-6 نظريه تغيير اوضاع و احوال
نظريه تغيير اوضاع و احوال مقوم مفهوم نوين قوه قاهره. زادگاه اصلي نظريه تغيير اوضاع و احوال يا نظريه عدم پيش‌بيني، كشور فرانسه مي‌باشد. علماي حقوق تلاش كرده‌اند كه مبنايي اصولي براي اين نظريه بيابند، يكي از اصولي كه مطرح گرديده اصل ربوس25 مي‌باشد كه از حقوق كليسا به ويژه نظر سن توماس داكن الهام مي‌گيرد و طبق آن تراضي همراه با اين شرط ضمني است كه معامله تا زماني الزام‌آور و محترم است كه وضع متعارف كنوني پا بر جا باشد. در نتيجه رويدادي مانند جنگ و بحرانهاي شديد اقتصادي كه در معامله به حساب نيامده است به طرف زيان ديده حق مي‌دهد كه قرارداد را فسخ كند يا تعديل آن را از دادگاه بخواهد في‌الواقع دانشمندان كلاسيك معتقدند كه هر قرارداد شامل شرطي ضمني و دائماً مفروضي است كه طبق آن قرارداد تا وقتي كه همه چيز به حال خود باقي باشد معتبر و لازم‌الاجرا است.26


دیدگاهتان را بنویسید