2-4-2-صندوق ضمانت صادرات ايران38
2-4-2-1-رسالت و چشم انداز صندوق ضمانت صادرات ايران40
2-4-2-2-سياستها و خط مشي هاي صندوق ضمانت صادرات ايران40
2-4-2-3-اهداف صندوق ضمانت صادرات ايران41
2-4-2-4-وظايف صندوق ضمانت صادرات ايران41
2-5-متغيرهاي تاثيرگذار43
2-5-1-تحقيقات پيشين در اين حوزه43
2-5-2-انتخاب متغيرها43
2-6-پيشينه تحقيق44
2-6-1-تحقيقات داخلي44

2-6-2-تحقيقات خارجي46
فصل سوم (روش تحقيق و مراحل انجام تحقيق)49
3-1-مقدمه50
3-2-مراحل انجام تحقيق51
3-3-جامعه آماري51
3-4-نحوه گردآوري اطلاعات52
3-5-اهداف تحقيق53
3-6-فرضيه تحقيق53
3-7-متغيرهاي تحقيق54
3-8-روش تحقيق55
3-9-شيوه تحليل داده ها57
فصل چهارم(ارائه الگوي تحقيق و تجزيه و تحليل آن)58
4-1-مقدمه59
4-2-بررسي فرضيه60
4-3-معرفي متغيرهاي مورد استفاده در تحقيق60
4-4-تحليل نتايج حاصل از بررسي فرضيه62
4-4-1-ماتريس مقايسه بين زوجي معيارها62
4-4-2- ماتريس مقايسه بين زوجي زيرمعيارها63
4-4-3- ماتريس مقايسه بين زوجي زيرمعيارها و گزينه ها64
4-5-محاسبه Siبراي هر يک از سطرهاي ماتريس مقايسه بين زوجي و درجه بزرگي Siها نسبت به يکديگر70
4-5-1- ماتريس مقايسه بين زوجي معيارها70
4-5-2- ماتريس مقايسه بين زوجي زيرمعيارها71
4-5-3-ماتريس مقايسه بين زوجي زيرمعيارهاوگزينه ها73
4-6-محاسبه وزن معيارها ، زيرمعيارها و گزينه ها در ماتريس مقايسه بين زوجي81
4-7-نتايج85
فصل پنجم(خلاصه ، نتايج و پيشنهادات)87
5-1-مقدمه89
5-2-فرضيه تحقيق89
5-3-خلاصه نتايج89
5-4-محدوديتهاي تحقيق90
5-5-پيشنهادات تحقيق90
منابع فارسي91
منابع انگليسي95
چکيده انگليسي99
فهرست جداول
شماره جدول شماره صفحه
جدول 1-1 9
جدول 1-214
جدول 2-123
جدول 2-227
جدول 2-329
جدول 2-431
جدول 2-532
جدول3-154
جدول4-181
جدول 4-281
جدول 4-381
جدول 4-481
جدول 4-582
جدول 4-682
جدول 4-7 82
جدول 4-8 82
جدول 4-9 83
جدول 4-10 83
جدول 4-11 83
جدول 4-12 83
جدول 4-13 83
جدول 4-1484
جدول 4-15 84
جدول 4-1684
جدول 4-1784
جدول 4-1884
جدول 4-1985
جدول 4-20 85
جدول 4-2185
جدول 4-2286
جدول 5-189
چکيده :
اهميت صادرات در رشد و توسعه هر کشور ، باعث شده است دولتها تلاش بسياري در جهت رشد و ارتقاء آن داشته باشند. به طور کلي سه مدل حمايت از صادرات در کشورهاي مختلف وجود دارد؛ 1-مدل اگزيم بانک (مدل آمريکايي) نظير اگزيم بانک آمريکا که وظيفه تامين مالي و تضمينات صادرات را بر عهده دارد و سودآوري آن به هيچ عنوان مدنظر نيست . 2-مدل موسسات بيمه و تضمين صادرات (مدل اروپايي)که براي تامين مالي صادرات از بانکهاي تجاري استفاده مي نمايد . 3-مدل ترکيبي (مدل اروپايي- آمريکايي) که شامل فعاليت اگزيم بانک در کنار موسسه بيمه و تضمين صادرات است . در سالهاي اخير در برخي کشورها صحبت از استفاده از توان بخش خصوصي شده است . لذا از خصوصي سازي به عنوان مدل جديد حمايت از صادرات مي توان ياد نمود.
متغيرهاي کلان اقتصادي و مالي در انتخاب و عملکرد هر مدل تاثير دارد . در اين تحقيق تلاش شده است با توجه به متغيرهاي اقتصادي و مالي ايران ، بررسي شود که کدام مدل در ايران داراي بازده بيشتري است . براي اين منظور از روش تحليل سلسله مراتبي فازي استفاده شده است.
نتايج حاصل از اين تحقيق مدل تركيبي را براي اگزيم بانك ايران تاييد مي نمايد و اين مدل را مدل بهينه اگزيم بانك ايران معرفي مي كند.
مقدمه تحقيق
تاثير صادرات در رشد اقتصادي هر کشور امري مبرهن و بديهي است و بي شک هر کشوري تلاش مي کند با افزايش صادرات به درصد بالاتري از رشد و رفاه عمومي دست يابد . عموماً کشورهاي مختلف جهان براي حمايت از صادرات از روش زير استفاده مي کنند ؛
1-استفاده از بانکهاي تخصصي صادرات-واردات که اصطلاحاً اگزيم بانک1 ناميده مي شوند . 2-استفاده از موسسات بيمه و تضمين صادرات 3-استفاده همزمان از اگزيم بانک و موسسات بيمه و تضمين صادرات . در ايران از مدل سوم استفاده مي شود . اما زمزمه هاي ادغام صندوق ضمانت صادرات به عنوان موسسه بيمه و تضمين صادرات با بانک توسعه صادرات به عنوان اگزيم بانک ايران و يا اعطاي مجوز بانک مرکزي به اگزيم بانک خصوصي مي تواند نشانه هايي از تغيير مدل حمايت از صادرات در ايران باشد . در اين تحقيق تلاش شده است با استفاده از تحليل سلسله مراتبي فازي دريافت که کدام مدل براي کشور ايران با توجه به شرايط خاص اقتصادي و مالي و نيز شرايط خاص سياسي که بر شرايط اقتصادي به شدت تاثيرگذار است ، مناسبتر است . آيا مدل کنوني مناسب است و يا اينکه بهتر است از ساير مدلهاي مرسوم در جهان (مدل اول و يا دوم) استفاده نمود و يا اينکه نياز به طراحي مدل ترکيبي جديدي مي باشد ؟
در اين تحقيق مدل مناسب با توجه به 5 گروه از متغيرهاي اقتصادي به شرح ذيل انجام مي شود ؛
درآمدها و مخارج دولت ، پول و نقدينگي ، رشد ، توليد و درآمد ، ريسک ، تامين مالي
در واقع اين متغيرها شاخص هاي انتخاب مدل بهينه مي باشند و هر يک داراي زيرمجموعه هاي خاص خود مي باشند .
فصل اول
كليات تحقيق و اهميت موضوع
1-1-مقدمه :
تجهيز منابع مالي به عنوان شاهرگ حياتي فعاليتهاي اقتصادي شناخته مي شود. از اين رو صادرات يکي از فعاليتهاي اقتصادي است که رشد آن طي يک قرن اخير وابسته به فعاليتهاي مالي بوده است. بر اين اساس آژانس هاي صادراتي از دهه 1900 به عنوان ابزار تشويقي صادرات از طريق اعطاي اعتبارات ارزان قيمت شروع به فعاليت نمودند.
در سال 1934 ، دولت روزولت براي اولين بار بانک صادرات و واردات ايجاد نمود. در فوريه سال 1934 ، روزولت اين بانک را به عنوان يک موسسه طراحي شده براي تامين مالي تجارت ايالات متحده با اتحاد جماهير شوروي تازه تاسيس نمود. در ماههاي بعد بانک صادرات و واردات ديگري، براي تامين مالي تجارت با کوبا ، تاسيس شد. در سال 1935 ، دو بانک ترکيب شدند .
بازسازي اقتصادهاي تخريب شده ، نيروي محرك بيشتري در دوران پس از جنگهاي جهاني را براي صادرات و آژانس ها و موسسات اعتبارات صادراتي ايجاد نمود (http://history.state.gov/milestones/1921-1936/export-importbank).
1-2-بيان و اهميت موضوع
توسعه صادرات از نظر علمي و عملي ، در همه کشورها مستلزم توسعه تجارت خارجي و روابط اقتصادي بين المللي است. هدف توسعه‏ صادرات و روابط اقتصادي بين المللي کشورها بهره گيري از اين روابط به منظور توسعه اقتصادي ، تحصيل رشد اقتصادي مداوم ، بالا بردن سطح‏ زندگي و رفاه مردم در شرايط اشتغال نزديک‏ به کامل و ثبات نسبي سطح قيمت‏ها و ارزش‏ پول ملي است.
بانكهاي تخصصي صادرات – واردات عمدتاً بانكهاي توسعه اي هستند كه به منظور اعطاي تسهيلات جهت افزايش و بهبود تجارت خارجي كشور متبوع خود به وجود مي آيند . به طور كلي با مطالعه عملكرد اين بانكها به خوبي مي توان دريافت كه نقش بسيار موثر و فعالي در رونق و تسهيل تجارت خارجه و افزايش صادرات و توسعه اقتصادي ملي كشور خود داشته اند (کهزادي و سيدان ، بي تا ، صفحه52).
بايد توجه داشت که روند صادرات صرفاً يک فرآيند يک سويه نيست ، بلکه يک چرخه بسته است که با واردات تکميل مي شود . از اين روست که در يک سياست جامع توسعه صادرات ، تامين منابع مالي واردات در راستاي حمايت از صادرات به عنوان يک فرآيند تکميلي ديده مي شود . به همين دليل است که اگزيم بانکها به عنوان يک بانک تخصصي در خصوص صادرات – واردات به فعاليت مي پردازند (ذکاوت ، 1388، صفحه 3-2).
عليرغم اينكه اين بانكها با هدف توسعه و تشويق صادرات بوجود آمده اند ليكن آنچه مسلم است ، هر كدام با ديگري يكسان نيستند ، به گونه اي كه وظايف ، برنامه ها ، اهداف و استراتژيهاي هر يك با ديگري متفاوت است . در حقيقت اين بانكها براي فوريتها و اولويتهاي ملي به منظور تشويق صادرات و سرمايه گذاري ضروري به شمار مي روند . با اين حال آنچه كه در بين همه اين بانكها منحصر به فرد بوده و نقطه تمركزشان به شمار مي آيد ، استفاده آنها از منابع دائمي تامين مالي ميان مدت و بلند مدت مي باشد .
اين بانكها به طور كلي بسته به شرايط (از جمله شرايط اقتصادي و …) از سه مدل استفاده مي كنند: 1-مدل اگزيم بانك بدون لحاظ سودآوري 2- الگوي موسسات بيمه و تضمين صادرات 3-مدل تركيبي (استفاده از موسسات بيمه و تضمين صادرات در كنار اگزيم بانك) . شناخت مدل مناسب و سازگار با شرايط اقتصادي براي كشور ، بي ترديد در كارآيي و بازدهي اين بانكها و در نتيجه صادرات تاثيري بسزايي خواهد داشت . در ايران از مدل تركيبي استفاده شده است ؛ بانك توسعه صادرات به عنوان اگزيم بانك در كنار صندوق ضمانت صادرات ايران (جهت بيمه و تضمين صادرات) به فعاليت مشغول هستند . بررسي ميزان سازگاري مدلهاي مختلف با شاخص هاي اقتصادي و شرايط خاص كشور و انتخاب مدل مناسب موجب افزايش كارايي و در نتيجه افزايش صادرات ، رفاه عمومي را به دنبال خواهد داشت .
1-3-اهداف تحقيق
در اين تحقيق تلاش مي شود كه مدلي مناسب جهت افزايش كارآيي اگزيم بانك ايران ارائه شود كه با شرايط اقتصادي و مالي جامعه ايران سازگاري كامل داشته باشد . افزايش كارآيي اگزيم بانك ايران منجر به افزايش صادرات كشور خواهد شد كه اين موضوع جزء اهداف اقتصادي دولت بوده و از آنجائيکه صادرات را مي توان موتور توسعه ملي ناميد ، افزايش آن مي تواند توسعه و پيشرفت و رفاه عمومي را ايجاد نمايد .
1-4-سوالها و فرضيات تحقيق
سوال اساسي اين تحقيق عبارتست از :
آيا مدل ترکيبي مورد استفاده اگزيم بانک ايران باتوجه به شرايط و تواناييهاي بالقوه و بالفعل کشور و شرايط جهاني ببشترين کارآيي را دارد؟
و فرضيه اين تحقيق به شرح زير است :
به دليل تفاوتهاي ماهيتي جامعه اقتصادي و مالي ايران با ساير کشورها، هيچ يک از مدلهاي موجود به تنهايي نمي توانند مدل بهينه اي براي ايران باشند و يک مدل ترکيبي جديد مورد نياز است .
1-5-متغيرهاي تحقيق
متغيرهاي اين تحقيق به شرح جدول ذيل مي باشد ؛
“جدول1-1”
مدلهاي قابل انتخابمعيارهاي تحقيقزير معيارهاي تحقيقمدل ترکيبي جديددرآمدهاي و مخارج دولت ، پول و نقدينگي ، رشد ، توليد و درآمد ، ريسک ، تامين مالي1-درآمدهاي و مخارج دولت : کل درآمدهاي دولت ، هزينه هاي دولت ، کسري بودجه دولت
2-پول و نقدينگي : بدهيهاي خارجي، مطالبات سيستم بانکي از بخش هاي دولتي ، مطالبات سيستم بانکي از بخش هاي غيردولتي ، دارايي هاي سيستم بانکي
3-رشد ، توليد و درآمد : توليد ناخالص داخلي ، رشد توليد ناخالص داخلي
4-ريسک : ريسکهاي سياسي ، ريسکهاي تجاري
5-تامين مالي : تامين مالي واردات ، اعتبار فروشنده ، اعتبار خريدار ، سرمايه گذاريموسسات بيمه و تضمين صادراتاگزيم بانک با عدم لحاظ سودآورياگزيم بانک در کنار موسسه بيمه و تضمين صادرات
1-6-تعريف مفاهيم و واژگان اختصاصي تحقيق
* توليد ناخالص داخلي : كل ارزش ريالي محصولات نهايي توليد شده توسط واحدهاي اقتصادي مقيم كشور در دوره زماني معين (سالانه يا فصلي) را توليد ناخالص داخلي مي نامند.
* کل درآمدهاي دولت : منابع مالي دولت جهت اجراي عمليات هر برنامه عمراني و برنامه هاي سالانه از محل درآمد نفت و مشتقات آن مالياتهاي مستقيم و غيرمستقيم و ساير درآمدهاي دولت و نيز وامها و اعتبارات داخلي و خارجي مي باشد . وجوه مربوط در خزانه متمرکز خواهد شد که منابع دريافتهاي دولت محسوب مي شود .
* کسري بودجه دولت : تفاوت بين پرداختها و دريافتهاي دولت (رحماني ، 1385 ، صفحه13).
* هزينه هاي دولت : پرداختهاي دولت که در قبال آن کالا يا خدماتي دريافت شود (رحماني ، 1385 ، صفحه 12) .
* اعتبار خريدار : اعطاي تسهيلات به خريداران يا کارفرمايان خارجي جهت خريد کالا و خدمات ملي در چارچوب قرارداد تامين مالي را اعتبار خريدار مي نامند . هزينه هاي تسهيلات در قرارداد تامين مالي لحاظ مي گردد و فروشنده /پيمانکار داخلي قيمت قرارداد تجاري خود را براساس فروش نقدي تعيين مي کند .
* اعتبارفروشنده : فروشنده قرارداد تجاري خود را با خريدار به صورت مدت دار منعقد مي نمايد لذا مي پذيرد که خريدار با بانک ايشان وجه کالا يا خدمات را تحت اعتبار اسنادي يا برات مدت دار بپردازد و سپس از بانک درخواست تسهيلات مي کند .
* ريسك :در لغت به مفهوم امكان يا احتمال تحقق نيافتن انتظارات ، بروز خطر ويا روبه روشدن با خطر، صدمه ديدن يا كاهش درآمد و زيان ديدن مي باشد. به عبارتي ديگر برابر است با احتمال محقق نشدن پيش بيني هاي آينده .

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

به طور کلي ريسکهاي خدمات بانکها را مي توان به شرح زير طبقه بندي نمود : ريسک مالي ، ريسک عملياتي ، ريسک تجاري ، ريسک وقايع . ريسک مالي و عملياتي مربوط به ساختار دروني بانکهاي از جمله ساختار تراز نامه ، ريسک ناشي از ضعف مديريت و … مي شود . و ريسکهاي تجاري شامل ريسکهاي قانوني ، ريسکهاي خط مشي ، زيرساختار مالي ، ريسکهاي سيستميک (کشور) مي شود . ريسک وقايع نيز شامل ريسکهاي سياسي ، ريسکهاي سرايت کننده ، بحران بانکداري ، ساير ريسکها مي شود . در اين تحقيق با توجه به آنکه هدف اصلي حمايت از صادرات است ، لذا تنها به بررسي آن دسته از ريسکهاي مي پردازيم که در اين حوزه داراي تاثير بيشتري هستند ، به عبارت ديگر تنها به بررسي ريسکهاي تجاري و سياسي خواهيم پرداخت .
* ريسک هاي سياسي :عبارتست از کاهش ارزش سرمايه ، که به دليل تغييرات در سياستها و نظامهاي سياست گذاري يک کشور رخ مي دهد . در کل ، اين ريسک ، تغييرات عمده اي در محيط اقتصادي – سياسي يک کشور ايجاد مي کند (راعي و پويان فر ، 1390، صفحه 226).
* ريسک‌هاي تجاري : تغييراتي که در قدرت سوددهي يک شرکت رخ مي دهد ، احياناً باعث ضرر سرمايه اي يا کاهش بازده سالانه سرمايه گذاري خواهد شد . ريسک تجاري را ، در ناتواني يک شرکت در پايداري صحنه رقابت ، يا در حفظ نرخ رشد ، و يا ثبات ميزان سوددهي در کوتاه مدت يا بلندمدت ، مي توان تعريف کرد (راعي و پويان فر ، 1390 ، صفحه 226).
ريسک تجاري به بازار محصولي که يک بنگاه در آن فعاليت مي‌کند مربوط مي‌شود. اين بازار شامل نوآوري‌هاي تکنولوژيک، طراحي محصول و بازاريابي مي‌شود. نسبت عملياتي (نسبت هزينه‌هاي ثابت به هزينه‌هاي متغير) هم يک متغير مهم محسوب مي‌شود. پذيرش منطقي ريسک تجاري، يک مزيت رقابتي در هر کسب و کاري محسوب مي‌شود. فعاليت‌هاي تجاري همچنين با ريسک‌هاي اقتصاد کلان سروکار دارند که ناشي از چرخه‌هاي اقتصادي و نوسان درآمد و سياست‌هاي پولي است.
در اين تحقيق ريسک نرخ ارز2 جزء ريسک تجاري بررسي مي شود .
1-7-روش انجام تحقيق
اين تحقيق با توجه به هدف آن کاربردي و عملي و از نظر شيوه اجرا علمي مي باشد ، و هدف آن ارائه الگويي جهت افزايش كارآيي اگزيم بانك ايران و در نتيجه آن افزايش صادرات كشور است .
براي آزمون فرضيه از روش منطق فازي (تحليل سلسله مراتبي فازي) و نرم افزار matlab استفاده مي شود.
بر مبناي روش تحليل سلسله مراتبي فازي3 گزينه هاي در دسترس عبارتند از :مدل ترکيبي جديد ، موسسات بيمه و تضمين صادرات ، اگزيم بانک (بدون لحاظ سودآوري)، مدل ترکيبي آمريکايي – اروپايي (فعاليت اگزيم بانک در کنار موسسه بيمه و تضمين صادرات) .
معيارهاي تحقيق عبارتند از 5 گروه اصلي درآمدها و مخارج دولت ، پول و نقدينگي ، رشد ، توليد و درآمد ، ريسک و تامين مالي .
زير معيارهاي تحقيق نيز به شرح زير مي باشد ؛
1-درآمدهاي و مخارج دولت : کل درآمدهاي دولت ، هزينه هاي دولت ، کسري بودجه دولت
2-پول و نقدينگي : بدهيهاي خارجي، مطالبات سيستم بانکي از بخش هاي دولتي ، مطالبات سيستم بانکي از بخش هاي غيردولتي ، دارايي هاي سيستم بانکي
3-رشد ، توليد و درآمد : توليد ناخالص داخلي ، رشد توليد ناخالص داخلي
4-ريسک : ريسکهاي سياسي ، ريسکهاي تجاري .
5-تامين مالي : تامين مالي واردات ، اعتبار فروشنده ، اعتبار خريدار ، سرمايه گذاري
ابتدا نمودار سلسله مراتبي با استفاده از نظر خبرگان در جهت مقايسه عناصر هر سطح نسبت به هم تهيه و اهميت نسبي عناصر با استفاده از اعداد فازي بيان مي شود . سپس ماتريس مقايسه زوجي را با استفاده از اعداد فازي تشکيل داده و در مرحله بعد وزن معيارها و گزينه ها را در ماتريس مقايسه زوجي محاسبه و در نهايت بردار وزن نهايي حاصل مي شود که بر اين مبنا مدل سازگارتر با معيارها و زيرمعيارها حاصل خواهد شد .
1-8-روش و ابزار گردآوري اطلاعات
روش گردآوري اطلاعات در اين تحقيق ، استفاده از بانکهاي اطلاعاتي ، مراجعه به سايتهاي بانک مرکزي و بانک جهاني ، … و نيز استفاده از نظر خبرگان مي باشد .
“جدول1-2”
نام متغيرابزار گردآوري اطلاعاتنام متغيرابزار گردآوري اطلاعاتGDPبانک اطلاعاتي بانک مرکزي ج.ا.ا و بانک جهاني ، مصاحبه با کارشناسانکل درآمدهاي دولتبانک اطلاعاتي بانک مرکزي ج.ا.ا و بانک جهاني ، مصاحبه با کارشناسانرشد GDPبانک اطلاعاتي بانک مرکزي ج.ا.ا و بانک جهاني ، مصاحبه با کارشناسانهزينه هاي دولتبانک اطلاعاتي بانک مرکزي ج.ا.ا و بانک جهاني ، مصاحبه با کارشناسانمطالبات سيستم بانکي از بخش دولتيبانک اطلاعاتي بانک مرکزي ج.ا.ا، مصاحبه با کارشناسانبدهي هاي خارجيبانک اطلاعاتي بانک مرکزي ج.ا.ا و بانک جهاني ، مصاحبه با کارشناسانمطالبات سيستم بانکي از بخش غيردولتيبانک اطلاعاتي بانک مرکزي ج.ا.ا، مصاحبه با کارشناسانکسري بودجه دولتبانک اطلاعاتي بانک مرکزي ج.ا.ا، مصاحبه با کارشناساندارايي سيستم بانکيبانک اطلاعاتي بانک مرکزي ج.ا.ا، مصاحبه با کارشناسانريسکهاي سياسيمصاحبه با کارشناسانريسکهاي تجاريمصاحبه با کارشناسان تامين مالي وارداتمصاحبه با کارشناساناعتبار فروشندهمصاحبه با کارشناساناعتبار خريدارمصاحبه با کارشناسانسرمايه گذاريمصاحبه با کارشناسان
1-9-روش تجزيه و تحليل اطلاعات
در اين تحقيق براي تجزيه وتحليل اطلاعات از منطق فازي(تحليل سلسله مراتبي فازي) و نرم افزارهاي excel و matlab استفاده خواهد شد .
1-10-چه كاربردي از انجام اين تحقيق متصور است ؟
تحقيقات پيشين در خصوص اهميت اگزيم بانكها و شيوه هاي حمايت از صادرات در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه مي باشد . و تاكنون تحقيق پيرامون مدلسازي براي اگزيم بانك با توجه به شرايط اقتصادي و مالي و .. صورت نگرفته است . ارائه مدل بهينه ، منجر به افزايش کارآيي و در نتيجه آن افزايش صادرات مي شود.
1-11-استفاده كنندگان از نتيجه پايان نامه
بانك توسعه صادرات ايران ، بانك مركزي ، وزارت امور اقتصادي و دارايي
فصل دوم
مباني نظري ، مرور ادبيات و پيشينه تحقيق
2-1-مقدمه
امروزه صادرات داراي اهميت حياتي در اقتصاد كشورها مي باشد ؛ صادرات موجب مقابله با بيكاري ، كسري تجاري و تاثيرگذار در اقتصاد خرد و كلان است ( Denic Aydermir , Cevat Gerni , 2011 Sibel ). كشورهاي مختلف با توجه به عوامل مختلف ، شيوه هاي متفاوتي را براي حمايت از صادرات انتخاب مي كنند . تاسيس بانكهاي تخصصي در جهت حمايت از صادرات ، موسسات تضمين و بيمه صادرات از شيوه هاي مرسوم حمايت از صادرات مي باشد . موسسات تضمين و بيمه صادرات و اگزيم بانكها داراي ساختارهاي متفاوتي در هر كشور مي باشند . بانكهاي تخصصي صادرات – واردات عمدتاً بانكهاي توسعه اي هستند كه به منظور اعطاي تسهيلات جهت افزايش و بهبود تجارت خارجه كشور متبوع خود به وجود مي آيند . به طور كلي با مطالعه عملكرد اين بانكها به خوبي مي توان دريافت كه نقش بسيار موثر و فعالي در رونق و تسهيل تجارت خارجه و افزايش صادرات و توسعه اقتصادي ملي كشور خود داشته اند . لذا آگاهي از نحوه فعاليت آنها در بهبود روشهاي تامين و تخصيص منابع مالي جهت صادرات كشور و ارايه خدمات بيشتر به صادركنندگان در شرايطي كه افزايش صادرات غير نفتي به عنوان يكي از هدفهاي اصلي توسعه اقتصادي كشور قرار گرفته مي تواند مفيد باشد (کهزادي و سيدان ، بي تا، صفحه 52).
در حال حاضر سه الگوي عمده در دنيا براي حمايت از صادرکنندگان توسط دولتها وجود دارد : الف)الگوي اگزيم بانکها : در اين الگو دولتها از مکانيزم اگزيم بانک جهت تقويت صادرات کشور استفاده و کليه فعاليتهاي مربوط به اعطاي اعتبار صادراتي ، پوشش ريسکهاي مربوطه را اگزيم بانک انجام مي دهد و سودآوري آن به هيچ عنوان مدنظر نيست.
ب)الگوي موسسات بيمه و تضمين صادرات : در اين الگو ارگان متمرکز نظير اگزيم بانک وجود ندارد . بلکه سياستهاي دولت از طريق اهرمهاي بازار و موسسات مالي اعمال مي شود؛ تامين مالي صادرات توسط شرکتهاي تجاري صورت مي گيرد و از طريق شرکتهاي وابسته به دولت بيمه مي گردد. نظير کوفس فرانسه و ECGDانگلستان
ج)الگوي ترکيبي (فعاليت همزمان اگزيم بانک و موسسات بيمه و تضمين صادرات):در اين الگو نهادهاي تضمين و تامين مالي صادرات کشور بايستي در کنار يکديگر به عنوان اهرمهاي توسعه اي ايجاد شده و سياستهاي حمايتي دولتي در زمينه صادرات را به اجرا گذارند . نظير مالزي ، هند ، کره جنوبي ، اندونزي.
در ايران نيز مدل ترکيبي به اجرا درآمده است ؛ بانک توسعه صادرات ايران به عنوان اگزيم بانک در کنار صندوق ضمانت صادرات ايران مسووليت حمايت از صادرات را بر عهده دارد . دراين تحقيق ضمن بررسي موضوع ، سعي خواهد شد به سئوال زير پاسخ داده شود :
آيامدل ترکيبي ، باتوجه به شرايط داخلي و خارجي ايران ميتواند بهترين گزينه باشد، يا اينکه مدلهاي ديگر کارآمدي بيشتري خواهند داشت ؟
آگاهي از ساختارهاي مختلف و تطابق هر يك از ساختارها با شرايط اقتصادي و مالي خاص در افزايش صادرات نقش به سزايي خواهد داشت .
2-2-مروري بر ادبيات و مطالعات نظري تحقيق
اين قسمت شامل چهار بخش است ؛
بخش اول به بررسي 4 مدل حمايت از صادرات مي پردازد : 1)مدل اگزيم بانکها 2)الگوي موسسات بيمه و تضمين (مدل اروپايي) 3)الگوي ترکيبي (فعاليت همزمان اگزيم بانک و موسسات بيمه و تضمين صادرات)(آمريکايي-اروپايي)4)مدل ترکيبي جديد . و در پايان اين بخش متغيرهاي اقتصادي هر مدل بررسي مي شود .
بخش دوم به معرفي سازمانهاي بين المللي اگزيم بانکها و موسسات بيمه و تضمين صادرات مي پردازد،
در بخش سوم مدل فعلي حمايت از صادرات ايران معرفي مي شود ؛ بانک توسعه صادرات ايران و صندوق ضمانت صادرات ايران به ترتيب به عنوان اگزيم بانک و موسسه بيمه و تضمين صادرات ايران معرفي اجمالي مي شوند.
و در بخش چهارم در خصوص متغيرهاي تاثيرگذار در اين حوزه توضيحاتي ارائه مي شود .

2-2-1- معرفي مدلهاي حمايت از صادرات
2-2-1-1-مدل اگزيم بانكها (مدل آمريکايي)
در اين الگو دولتها از مکانيزم اگزيم بانک جهت تقويت صادرات کشور استفاده و کليه فعاليتهاي مربوط به اعطاي اعتبار صادراتي ، پوشش ريسکهاي مربوطه را اگزيم بانک انجام مي دهد. مانند اگزيم بانک آمريکا که تاکنون چند بار تمام سرمايه خود را از دست داده است ولي با توجه به هدف حمايت از صادرات از سوي دولت آمريکا تامين مالي شده و سودآوري آن به هيچ عنوان مدنظر نيست.
کشورهايي که از اين مدل استفاده مي کنند داراي صفات مشترک چنداني نيستند ، به عنوان مثال اين مدل در کشورهاي توسعه يافته عموميت ندارد و کشورهاي اروپايي نيز عمدتاً از مدل موسسات بيمه و تضمين صادرات استفاده مي کنند .
علاوه بر آمريکا ، ترکيه نيز از اين مدل استفاده و همانند آمريکا تاکنون چندين بار سرمايه خود را از دست داده است . به طور کلي در اين مدل سودآوري بانک به هيچ عنوان مورد نظر نبوده و تنها حمايت از صادرات حتي به قيمت از دست دادن همه سرمايه بانک ، هدف غايي مي باشد و اگزيم بانک که ماهيت دولتي دارد ، مسئول حمايت از تجارت خارجي ، صادرکنندگان ، پيمانکاران و سرمايه گذاران در خارج از کشور مي باشد .
در کشورهاي آسيايي مدل غالب ، مدل ترکيبي (اروپايي ، آمريکايي) مي باشد ، اما با اين وجود برخي از کشورهاي آسيايي نظير فيليپين و تايلند نيز از اين مدل استفاده مي كنند .
براي درک بهتر اين مدل به بررسي اجمالي اگزيم بانک آمريکا به عنوان نمونه اصلي اين مدل پرداخته مي شود :
2-2-1-1-1-اگزيم بانک آمريکا
اگزيم بانک آمريکا در سال 1934 تاسيس شده است و زير نظر دولت فدرال اداره مي شود . اگزيم بانک آمريکا ، در واقع به نوعي ECA 4 کشور آمريکا است . برنامه هاي اصلي اگزيم بانک آمريکا عبارتست از تامين مالي صادرکنندگان در قالب وامهاي مستقيم ، گارانتي هاي اعتباري صادراتي ، گارانتي هاي بازپرداخت وامها ، بيمه اعتبار صادراتي و برنامه هاي تامين مالي ويژه .
در سال 2010 در بين 7 کشور صنعتي حدود 20% MLT 5 متعلق به کشور آمريکا بوده است که بيانگر عملکرد مناسب اگزيم بانک اين کشور است . معمولاً ECA در 7 کشور صنعتي از صادرات به برخي از کشورهاي در حال توسعه حمايت نمي کنند . اما اگزيم بانک آمريکا داراي چنين محدوديتي نيست . اين بانک قراردادهاي صادراتي که مي تواند منعقد شود را شناسايي و اجازه تامين مالي چنين قراردادهايي را مي دهد و موضوعات مربوط به محدوديتها را شناسايي مي کند .
اقتصاد و تغييرات محيط در دستيابي اگزيم بانک به اهدافش تاثير دارد . در ميان کشورهاي G7 ، تنها اگزيم بانک آمريکا به طور سيستماتيک اقدام به انتشار گزارشهاي نظارتي محيطي مي نمايد .
در 11 مارس 2011 ،تجديد نظر در ساختار اگزيم بانک توسط کنگره آمريکا مطرح شد ، يکي از اين موضوعات خصوصي شدن اگزيم بانک آمريکا بود . بخش خصوصي داراي کارآيي بهتر به نسبت دولت فدرال است ، اما بحران مالي منجر به کاهش توانايي بخش خصوصي در تامين مالي شده است و اين در حالي است که ديگر کشورهاي پشتيباني اعتباري رسمي رو به رشد از صادرات دارند . همچنين مسائل مربوط به تدارکات هاي مربوطه را نيز بايد در نظر گرفت . گزينه ديگر استفاده از ECAs به جاي اگزيم بانک مانند کشورهاي اروپايي است . اما کنگره آمريکا در نهايت اين گزينه ها را رد و در خصوص برخي از سياستهاي اگزيم بانک تصميم گيري و براي مدت 5 سال اين سياستها را تصويب نمود . کنگره آمريکا عملکرد اگزيم بانک را بر پايه ميزان مبادلات ، انواع محصولات ، بخشهاي صنعت ، صادرکنندگان حمايت شده در مقابل ECAs آناليز کند (Shayerah Ilias , 2011 , p.19-20).
لازم به ذکر است در کشور آمريکا موسسه OPIC 6 به ارائه اعتبار و بيمه ريسکهاي سياسي براي سرمايه گذاران خارج از کشور جهت پروژه هاي مربوط به کشورهاي در حال توسعه مي پردازد و نيز موسسه CAN Credit 7(خصوصي) نيز به فعاليت مشغول است ، با اين وجود مسوول اصلي حمايت از صادرات در اين کشور ، اگزيم بانک اين کشور مي باشد . و منظور از اين مدل نيز همين مي باشد ؛ اعطاي تسهيلات ، بيمه و ساير تضمينات جهت حمايت از صادرات از سوي اگزيم بانک ، بدون لحاظ سودآوري آن .
در اين مدل توان اقتصادي دولت حائز اهميت است و نيز بايد توجه نمود که آيا وجود اگزيم بانک صرفه اقتصادي خواهد داشت يا خير؟8
2-2-1-2-مدل موسسات بيمه و تضمين صادرات (مدل اروپايي)
در برخي کشورها در کنار اگزيم بانک ، ECA فعاليت مي کند که در قسمت 2-2-4 به آن پرداخته خواهد شد . در برخي کشورهاي ديگر نيز ارائه تسهيلات از طريق بانکهاي تجاري (به خاطر ظرفيت و هزينه هاي موجود) ارائه مي شود که در اين بخش به اينگونه مدل اشاره مي گردد .
مؤسسات بيمه اعتبار صادراتيECAs)) بعنوان يكي از اجزاء مهم و حياتي نظام مالي صادراتي و يكي از اركان زيربنايي اقتصادي جهت كاهش ريسك صادركنندگان مي باشد.
اولين موسسه ECA در انگلستان با نام Export Credit Guarantee Department (ECGD) در سال 1919 تاسيس شد و تا سال 1970 بيشتر کشورهاي OECD 9داراي ECD بودند . جدول زير تاسيس ECD در کشورهاي مختلف را نشان مي دهد . (Concept Paper on the Creation of a Reginal Export Credit and Finance Scheme, 2001, p.4)
“جدول2-1”
دههنام کشوردههنام کشور1910آلمان ، انگلستان1960هنگ کنگ1920هلند ، نروژ1970سريلانکا ، اسپانيا ، پرتغال ، تايوان ، کره ، دانمارک ، استراليا1930سوئد ، سوئيس ، مکزيک 1980اندونزي ، چين ، جامائيکا ، مصر1940ايتاليا ، فرانسه ، اتريش ، کانادا1990اسلووني ، بوسني ، مجارستان ، مالزي ، روماني ، کلمبيا ، نيجريه ، برزيل ، سنگاپور ، لهستان ، بلغارستان ، چک ، اسلواکي1950آفريقاي جنوبي ، اسرائيل ، هند ، بلژيک ، فنلاند ، ژاپن2000ويتنام ، مقدونيه ، يوگسلاوي ، پاکستان ، نيوزيلند
دليل تاسيس اولين بيمه اعتبار يا پوشش تضمين اعتبار در اواسط قرن 19 در اروپا ، نياز به اين نوع بيمه در تجارت با نقاط دوردستي مانند استراليا، نيوزيلند و هند احساس بوده است . بعد از جنگ جهاني اول، صادرات به كشورهايي كه قبلاً دشمن محسوب مي شدند تا حدودي دشوار بود، درنتيجه، خدمات بيمه اعتبار توسط دولت ها به مثابه ابزاري جهت تشويق صادرات به كشورهاي پرخطر بنيان نهاده شد.
وظيفه اصلي مؤسسات بيمه اعتبار صادراتي بيمه نمودن قراردادهاي صادراتي در مقابل خطر عدم پرداخت مي باشد. اين مؤسسات خطر كلاهبرداري، تقلب و ورشكستگي را مديريت نموده و از اين طريق صادركنندگان و بانكها را در برابر خسارات احتمالي حمايت نموده و در عين حال اعتبار اعطايي بانكها به صادركنندگان را تحت پوشش قرار مي دهند. بدين ترتيب مؤسسات اعتبار صادرات با بسط فرصت هاي بازار امكان و قدرت رقابت صادركنندگان را در مقابل رقبايشان فراهم مي آورد. بطور خلاصه مؤسسات اعتبار صادراتي از طريق سازوكار مديريت ريسك پرداختها مي‌توانند:
اعتماد صادركنندگان را از طريق پوشش ريسكهاي سياسي و تجاري افزايش دهند ؛
ظرفيت رقابت با ساير رقبا در ساير كشورها را ايجاد نمايند ؛
اطلاعات مستند و قابل اتكاء را جمع آوري و به روز نموده و در اختيار صادركنندگان قرار دهند ؛
مشاوره هاي كارشناسي فني در رابطه با تجارت و تأمين مالي خارجي ارائه دهند ؛
در امر تأمين مالي قبل و بعد از حمل از طريق بانكها به صادركنندگان كمك كنند ؛
تجارت بين المللي را تسهيل نمايند ؛
فرصتهاي بازار را بسط دهند ؛
از طريق جايگزيني معاملات حساب باز بجاي اعتبارات اسنادي ، موجبات صرفه جوئي در هزينه و زمان صادركنندگان را فراهم نمايند ؛
ارتباط صادركنندگان با مشتريان خارجي را ارتقاء دهند.
در برخي کشورها اين خدمات توسط دستگاههاي دولتي ارائه مي شود و در برخي ديگر توسط شرکتهاي دولتي و در برخي ديگر نيز شرکتهاي خصوصي به اين مهم مي پردازند.
در اين خصوص 4 مدل را مي توان ارائه داد :
1-مدل شرکت خصوصي به عنوان عامل : اين مدل در فرانسه ، آلمان ، هلند و تا همين اواخر در آفريقاي جنوبي استفاده شده است ؛ کوفس در فرانسه ، جرلينگ – ان .سي.ام سابق در هلند. اين شرکتها سياستهاي بيمه اي را به عنوان عامل دولت دولت ارائه مي دهند. تصميمات کليدي توسط دولت گرفته مي شود اما مسووليت با شرکتهاي خصوصي است (نه تنها خدمات بلکه آناليز ريسکهاي مربوطه نيز مدنظر است).
2-اداره دولتي : در کشورهاي OECD از جمله انگلستان و سوئيس از اين مدل استفاده مي شود .
3-آژانس هاي خودمختار (مستقل) : رايج ترين شکل است. اشکال متفاوتي دارد در اين مدل تسهيلات اعتباري به شکل خودمختار ارائه مي شود . نظير SACEدر ايتاليا . برخي ديگر موسسات خدمات کامل هستند .
4-ECA مجازي : يک الگوي نسبتاً جديد است . در نيوزيلند اين الگو پس از خصوصي سازي و ملي شدن ECA در دهه 1980 توسعه يافت . در اين حالت ECA وظيفه آناليز ريسک و ارائه راهکار و رهنمود به دولت را بر عهده دارد . (Concept Paper on the Creation of a Reginal Export Credit and Finance Scheme, 2001, p.5-6)
برخي از ECA ها ابتدا بر اهداف تجاري پيشرفته تمرکز مي کنند و برخي ديگر بر بيمه و گارانتي در جهت حمايت از صادرات تکيه دارند و برخي ديگر براي حمايت از صادرات و بيمه بر سرمايه گذاري تمرکز مي کنند . در کانادا اين موسسه (EDC) ضمن حمايت از صادرات و سرمايه گذاري به اشکال ديگر نيز صادرات را کمک مي نمايند (Shayerah Ilias , 2011, p.10-11).
ECAs بيشتر به تامين مالي صادرات ميان مدت و بلند مدت مي پردازند.
به طور کلي کشورهاي توسعه يافته نظير آلمان ، انگلستان براي حمايت از صادرات از مدل موسسات بيمه و تضمين بهره جسته اند.(در ميان کشورهاي آسيايي بنگلادش از اين مدل بهره مي جويد) (Concept Paper on the Creation of a Reginal Export Credit and Finance Scheme , 2004).
در ارائه تسهيلات توانايي مالي بانکها مهم است ؛ در کشورهاي در حال توسعه بانکهاي تجاري توان ارائه تسهيلات به اندازه کافي به دليل کمبود بودجه يا بدهي را ندارند.
2-2-1-3-مدل ترکيبي (فعاليت همزمان اگزيم بانک و موسسات بيمه و تضمين صادرات)10
در اين مدل در کنار يک بانک دولتي تخصصي (اگزيم) ، يک نهاد دولتي ديگر نيز به عنوان موسسه بيمه و تضمين صادرات وجود دارد . بدين ترتيب تامين مالي در اگزيم بانک و بيمه تضمين در موسسه بيمه و تضمين صادرات متمرکز مي شود . هر چند که اگزيم بانک راساً مي تواند به صدور بيمه نامه و ضمانت نامه اقدام نمايد ، ليکن اين دو به عنوان مکمل يکديگر به فعاليت مي پردازند .
کشورهاي در حال توسعه بيشتر از اين مدل استفاده مي نمايند .
در واقع اين مدل ترکيبي از دو مدل پيشين ( آمريکايي -اروپايي) است.
همانطور که پيش از اين اشاره شد اين مدل در کشورهاي آسيايي غالب است . جدول زير نام برخي از کشورهاي آسيايي که از اين مدل استفاده مي کنند ، بيان مي نمايد؛ (Concept Paper on the Creation of a Reginal Export Credit and Finance Scheme, 2001, p.26)
“جدول2-2”
نام کشورنام موسسهECAEXIMچينEXIM BANK
SINOSURE
??
هندEXIM BANK
EXPORT CREDIT GAURANTEE COMPANY
??
هندوراسBANK EKSPOT INDONESIA
ASEI
??
ژاپنJAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COORPERATION
NIPPON EXPORT AND INVESTMENT INSURANCE
??
کرهEXIM BANK
KOREA EXPORT CREDIT INSURANCE CORPORATION
??
مالزيEXIM BANK (EXIM OF MALAYSIA BERHAD)


پاسخ دهید