آنچه از مفاد ماده ??? ق.م. به عنوان عناصر ضروري تشكيل دهنده شرط خسارت توافقي در حقوق ايران استنباط مي شود عبارنتد از:

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

الف. خسارت تعيين شده بايد به صورت مبلغي پول باشد اگرچه تعيين مال ديگري به جاي آن نيز ممكن است. پرداخت آني مبلغ مي تواند به صورت نقد باشد و يا در برخي قراردادها از قبيل فرارداد حمل و نقل و مقاطعه كاري به صورت كسر از مبلغ استحقاقي متعهد، مثل مال الاجاره حيوان و يا ماشين آلاتي كه به اجاره گرفته شده است12
ب. مبلغ فوق بايد به صورت مقطوع و غيرقابل تغيير تعيين شود. بدين منظور لازم است كه طرفين در طول مذاكرات قراردادي احتمال وقوع خسارت و ميزان آن را به دقيق ترين وجه بررسي و پيش بيني كرده و مبلغي را كه جبران كننده آن باشد در قرارداد ذكر نمايند. چراكه در غير اين صورت و به علت غير قابل تغيير بودن آن در مرحله اجرا ممكن است يكي از دو طرف مورد اجحاف قرار گرفته و خسارت تماماً جبران نشود. اين استنباطي است كه از قانون مي شود اگرچه ادعاي مخالف آن نيز شده است. در نظر آقاي دكتر كاتوزيان: “اگر مبلغ توافقي براساس تزوير و حيله اي كه يك طرف قرارداد به كار مي برد چنان كم باشد كه به نظ مسخره و بي معني آيد، در واقع چنان رفتار مي شود كه گويي اصولاً مبلغي تعيين نشده و شرط فوق به “شرط عدم مسئوليت” تبديل مي شود. و يا اگر مبلغ بسيار گزاف باشد، به علت استيفاء نارواي طلبكار شرط نافذ نخواهد بود “13
اين تحليل با ماده ??? قانون مدني و مباني حقوقي اين ماده مندرج در قبل منطبق به نظر نمي رسد و بيشتر ملهم از افكار عدالت خواهانه و روش دادگاههاي انصاف است، در حالي كه نفوذ شرط در هر دو حالت مذكور در فوق قانوني مي باشد و اگر رفتار فريبكارانه يك طرف قرارداد در دادگاه اثبات گردد اين رفتار مي تواند مبناي فسخ معامله و ابطال شرط به علت تدليس و رفتار غيرقانوني باشد و نه به علت زياد يا كم بودن مبل توافقي
ج . زمان تعيين اين مبلغ و تكميل شرط، براساس نص ماده فوق در ضمن معامله است كه منظور در طول مذاكرات قراردادي و همزمان با انعقاد عقد است و نه پس از آن. با اين حال به نظر مي رسد هر توافقي كه قبل از وقوع تخلف بدين منظور صورت پذيرد (به صورت الحاقيه قرارداد) نيز مي تواند داراي اعتبار بوده و قابل مطالبه تلقي گردد. به علاوه مي توان شرط خسارت را در قرارداد لازم جداگانه ديگري نيز توافق و وارد نمود .14

د. امكان مطالبه اين خسارت توسط طرف متضرر بسته به شرايط توافق طرفين است. اگر نوع خاصي از تخلف قراردادي (فعل يا ترك) سبب استحقاق متضرر به اين مبلغ گردد فقط در همان زمان وي مي تواند درخواست آن را بنمايد و در ساير تخلفات چنين حقي نخواهد داشت. وليكن اگر توافق خاصي در اين زمينه صورت نپذيرفته، ارتكاب هر نوع تخلفي كه سبب تاخير در اجرا و يا عدم اجراي تعهدات گردد به متضرر حق خواهد داد اين مبلغ را مطالبه كند.
هـ . شرط خسارت توافقي بايد ضمن يك عقد لازم آمده باشد. در اين صورت اگر شرط باطل شود عقد لطمه اي نمي بيند، اما اگر عقد باطل شود شرط ضمن آن نيز باطل خواهد گرديد. اگر شرط ضمن يك عقد جايز آمده باشد، در صورت توافق طرفين بر فسخ عقد سرط ميتواند همچنان نافذ بوده و طرف متضرر را مستحق دريافت مبلغ آن ناشي از تخلفات قراردادي بنمايد.
گفتاردوم:ويژگي هاي شرط خسارت توافقي
آنچه از ويژگيهاي اين شرط مي توان گفت ويژگيهاي اختصاصي است كه اين پديده در حقوق ايران دارا است. اين ويژگيها عبارتند از:
الف. اولين ويژگي مقطوع بودن مبلغ شرط است. بدين معني كه به هيچ وجه دادگاه حق نخواهد داشت دخالتي در آن كرده و مبلغ را كاهش و يا افزايش دهد. به قولي “شرط وجه التزام هر نوع بازرسي را در اين باره ممنوع مي داند. 15” به عبارت ديگر، اين مبلغ در همه حال در حقوق ايران خسارت تلقي شده و بوي اجحاف و ايذا از آن استشمام نمي شود تا نياز به مداخله دادگاه در تعديل آن داشته باشد. بنابراين اگر مبلغ توافقي بسيار كمتر و يا بيشتر از خسارت واقعي هم باشد باز متضرر فقط استحقاق آن را خواهد داشت، نه مبلغ خسارت واقعي را، چراكه هيچ ارتباطي بين اين دو وجود ندارد و مبلغ شرط مي تواند متفاوت از ميزان خسارت واقعي هم باشد.
ب. اين مبلغ خسارت است و نه جريمه، و به محض وقوع تخلف جانشين خسارت قراردادي شده و بايد داراي كليه شرايط مربوط به خسارت قراردادي به استثناء آنچه كه از ويژگيهاي خاص خسارت توافقي است باشد16 و دادگاه نمي تواند خسارت ديگري را به جاي آن تعيين كند. با اين توجيه استدلال آناني كه اين مبلغ را نوعي جريمه تخلف خصوصاً در موردي كه در اثر تخلف خسارتي به متعهدله وارد نشده دانسته اند رد مي شود. 17
ج. ويژگي ديگر اين شرط آن است كه متضرر به محض وقوع تخلف استحقاق دريافت مبلغ مندرج در آن را پيدا مي كند. در واقع تعهد به پرداخت خسارت توافقي يك تعهد فرعي است كه بنا بر قولي به محض وقوع تخلف جانشين تعهد اصلي مي شود18 . به علاوه، برخلاف قاعده عمومي خسارات (مسئوليت) قراردادي كه نياز به اثبات ورود خسارت دارد19 ، در اينجا متضرر نيازي به اثبات ورود خسارت به خويش را نداشته و صرف اثبات تخلف او را كفايت مي كند.
د. علاوه بر عدم لزوم اثبات ورود خسارت، اثبات ميزان خسارت وارده نيز لزومي ندارد و مطالبه مبلغ شرط، تكليفي را در اين جهت براي متضرر ايجاد نمي نمايد.
هـ . اگر در قراردادي شرط خسارت وجود داشته باشد ديگر نمي توان با وقوع تخلف آن را ناديده گرفته و به سراغ خسارت غيرمعين قراردادي رفته و از دادگاه خواست كه ميزان آن را تعيين نمايد.
بند اول:عدم انجام تعهد
هدف اوليه طرفين از انعقاد هر قراردادي اجراي آن است و هيچ امري جايگزين واقعي آن نمي گردد. در نتيجه، هميشه در اختلافات بايد ابتدا درخواست اجراي قرارداد را نمود و اگر نشد خسارت را مطالبه كرد. در برخي قراردادها زمان اجراي قرارداد عامل مهمي است و تخلف از اجرا در زمان مقرر سبب مي گردد كه ديگر متعهدله تمايلي به اجراي آن در خارج از زمان مقرر نداشته باشد. در اين صورت تنها راه جايگزين جبران خسارت وي است. اما در مواقع ديگر عليرغم گذشت زمان اجراي قرارداد، هنوز هم متعهدله خواستار اجراي آن است. در اينكه آيا پس از وقوع چنين حالتي متعهدله مي تواند الزام متعهد به اجراي قرارداد را بخواهد يا اينكه فقط حق مطالبه خسارت توافقي را دارد ترديد است.
به عبارت ديگر، آيا حق انتخاب اجرا و يا خسارت با متعهدله است يا با متعهد؟ در حقوق ايران پاسخ اين سئوال روشن نيست و صحت هر يك از اين دو حالت مورد ترديد است. به اين ترديد برخي آراء صادره از دادگاههاي كشور نيز دامن زده اند.
گروهي معتقدند با تعيين خسارت، طرفين جايگزيني براي عدم اجراي تعهد قراردادي تعيين كرده اند و به محض عدم اجرا، شرط خسارت فعال شده و جايگزين موضوع اصلي تعهد مي شود (اصل جايگزيني خسارت). اين گروه براي نظر خويش به برخي آراء استناد مي كنند از قبيل:
?-راي شماره ????ـ??/?/?? شعبه ? ديوان عالي كشور كه در آن اعلام داشت:”… نظر به اينكه در ضمن تعهد خسارت متصوره از عدم انجام تعهد پيش بيني و معين گرديده، ديگر حقي براي متعهدله جز وجه التزام مقرر موجود نخواهد بود…”
?- راي شماره ??ـ?/?/?? هيات عمومي ديوان عالي كشور در قرارداد انتقال يك باب مغازه (سرقفلي) كه چنين بيان مي دارد: ” … در بند ? قرارداد استنادي مورخ ??/??/?? تصريح شده در صورت انصراف هر يك از طرفين قرارداد، طرف منصرف شده مبلغ ?? % را كه ردوبدل شده به عنوان ضرر به طرف ديگر بپردازد. بنابراين ضمانت اجراي انصراف از قرارداد، معين گرديده و تعهد ديگري براي طرفين قيد نشده و با اين ترتيب دعوي الزام به انتقال رسمي يك باب مغازه (سرقفلي) مورد پيدا نمي كند…) با پذيرش استدلال اين گروه مي توان چنين فهميد كه در نظر اين گروه اعتبار و اصالت به متخلف داده شده است و نه متضرر، چراكه به نوعي با خواست و تمايل وي كه همان عدم اجراي تعهد است همراهي مي كنند.
به نظر مي رسد تمايل حقوق ايران، برخلاف اين نظر باشد و آن را مي توان از عبارت ماده ??? ق.م. نيز استنباط كرد. بر همين اساس گروه ديگري معتقدند الزام به اجراءبر اعمال مقررات شرط خسارت اولويت دارد و بايد ابتدا به دنبال اجراي تعهد اصلي قرارداد بود تاشرط خسارت (اصل اولويت اجرا). دليل اينان نيز آراء ذيل است:
?-در راي شماره ????ـ??/?/?? شعبه ? ديوان عالي كشور اعلام داشته است كه: “اگر طرفين تعهد مقرر دارند كه در مدت معين در دفترخانه رسمي براي تنظيم سند و ثبت در دفترخانه حاضر شوند و متعهد شوند كه در صورت تخلف هل يك از آنها، متخلف مبلغي به طرف ديگر بدهد… تعيين اين وجه التزام مانع الزام به اجراي قرارداد و تنظيم سند رسمي معامله نخواهد بود.”
?-همچنين در راي اصراري شماره ??ـ?/?/?? رديف ?? هيات عمومي ديوان عالي كشور، آن ديوان راي دادگاه استان را كه گفته بود: “ضمانت عدم انجام معامله مطالبه وجه التزام است نه درخواست الزام طرف به انجام معامله” نقض كرده و الزام متعهد به انجام معامله را به اكثريت مجاز شمرد.
?- در راي نسبتاً جديد شماره ???ـ???ـ?/?/?? شعبه ?? حقوقي يك تهران در مورد حق انتخاب متعهد بين اجراي تعهد و يا انتخاب پرداخت مبلغ وجه التزام، نظر شعبه بر آن قرار گرفت كه: “تعيين وجه التزام عدم انجام تعهد به معناي تاخير فروشنده در انجام و يا عدم انجام اصل تعهد نمي باشد بلكه به معناي بدل انجام تعهد، و شرطي به نفع متعهدله است تا در صورتي كه انجام تعهد اصلي مقدور نباشد از اين حق و شرط استفاده نمايد. ولي در حالتي كه انجام تعهد اصلي امكانپذير بوده و متعهدله درخواست اجراي اصل را داشته ولي متعهد از اجراي آن خودداري ورزد درخواست الزام متعهد به انجام تعهد (اجراي تعهد اصلي) مستفاد از مواد ??? و ??? ق.م. داراي مجوز قانوني و حق متعهدله مي باشد.”
راي اخير بيشتر منطبق با موازين حقوقي به نظر مي آيد و مي توان در صورت تخلف متعهد، متعهدله را در انتخاب بين اين دو آزاد گذارد. در نتيجه، به عنوان مثال خريدار مي تواند يا لازم فروشنده به تسليم مبيع و پرداخت زيانهاي ناشي از تاخير را از دادگاه بخواهد، و يا خسارت پيش بيني شده براي عدم انجام تعهد را مطالبه نمايد. 20
اگر تعهد شخصي باشد، در صورت امتناع متعهد از انجام آن متعهدله حق خواهد داشت اجبار او را براساس مواد قانون مدني درخواست نمايد. در چنين حالتي قاضي مي تواند به طريقي (مثل تعيين خسارت تاخير) متعهد را موظف به انجام تعهد نمايد. اگر به هيچ وجه امكان اجبار نبود، طرف مقابل حق فسخ و حق درخواست خسارت را خواهد داشت. 21
در هر حال اگر متعهدله يكي از دو امر الزام به انجام تعهد و يا دريافت خسارت را انتخاب نمود، حق ديگر خود به خود ساقط مي گردد22 و او ديگر نمي تواند از تصميم خود منصرف شود چراكه حق دوم اسقاط شده و ديگر وجود ندارد تا گزينش گردد23 برخلاف اين نظر، برخي ادعا كرده اند كه در حقوق ايران تا زماني كه حق انتخابي اجرا نشده متعهدله مي تواند تصميم خود را تغيير دهد24 اين استنباط نيز صحيح به نظر نمي رسد، چراكه طبق موازين حقوقي پس از وقوع تخلف متعهدله حق انتخاب دارد و اين حق با يكبار انتخاب اعمال و اجرا شده و ديگر مبنايي براي دادن حق انتخاب مجدد وجود ندارد تا وي بتواند آن را اعمال كند25 به علاوه، ترويج اين امر سبب ايجاد عدم اطمينان در قراردادها و تزلزل در دادرسي خواهد گرديد.
بند دوم. تاخير در اجرا
اگر زمان اجراي قراردادي اهميت خاصي نداشته باشد و متعهد در اجراي تعهد بر اساس آنچه در قرارداد پيش بيني شده و يا عرف براي آن منظور مي دارد، ولو در عقد تصريح نشده باشد، تاخير كند، آيا مي توان به متعهدله حق داد تا هم از متعهد درخواست اجراي تعهد را بكند و هم مطالبه خسارت را بنمايد؟26 به عبارت ديگر، آيا امكان جمع بين اجراي تعهد و دريافت خسارت وجود دارد و متعهدله مي تواند هم خسارت را درخواست كند و هم پس از آن اجراي قرارداد پاسخ اين سئوال در رابطه با تخلف عدم انجام تعهد و تاخير در اجرا متفاوت است. قطعاً اگر تعيين خسارت براي تاخير در اجرا باشد، متعهدله مستحق اجرا نيز خواهد بود. ولي اگر دريافت خسارت براي عدم اجرا باشد الزام به اجرا ديگر ممكن نيست، چراكه اعمال شرط خسارت بدلي است براي اجرا و رويه آن است كه آن را عوض اجراي تعهدي كه زمان انجام آن سپري شده قرار مي دهند و جمع بين اين دو امكانپذير نيست، مگر اينكه در قرارداد توافق بر جمع شده باشد كه در اين صورت ديگر نام تخلف، عدم اجرا نيست بلكه تاخير در اجرا است. گاه ممكن است قرارداد اصلي متشكل از چند قرارداد فرعي باشد. در اين صورت اگر عدم اجراي هر يك از تعهدات فرعي شرط درخواست خسارت توافقي باشد، متعهدله علاوه بر درخواست خسارت حق درخواست اجراي تعهدات ديگر را نيز خواهد داشت و درخواست خسارت لطمه اي به آن نمي زند .27
اگر اجراي يك قرارداد در بخشهاي متعدد امكانپذير باشد و متعهد بخشي از تعهد را اجرا كند و در اجراي بقيه تخلف نمايد (اعم از عدم اجرا و يا تاخير در اجرا) بايد ديد آيا متعهدله حق مطالبه خسارت توافقي را دارد يا خير، و اگر پاسخ مثبت است آيا اين استحقاق بر كل مبلغ شرط خسارت توافقي تعلق مي گيرد يا اينكه مبلغ فوق به نسبت ميزان تعهد اجرا شده تبعيض گرديده و وي مبلغ خسارت معادل عدم اجرا را مستحق مي گردد؟در پاسخ برخي از حقوقدانان روش دوم را پذيرفته اند28 ، كه به نظر مي رسد مبتني بر انصاف بوده و با مفاد ماده ??? ق.م. و مقررات مربوط ديگر سازگاري ندارد. در حالي كه روش اول (عدم قابليت تجزيه) صحيح تر به نظر مي رسد 29، چرا كه اين مبلغ از ابتدا خسارت تخلف در اجرا بوده و تخلف در اجرا نيز اعم است از تخلف در اجرا كل يا جزء. مهم آن است كه در هر دو حال قرارداد به طور كامل اجراء نشده و متعهد نيز تخلف نموده است، لذا متعهدله استحقاق دريافت كل مبلغ خسارت را خواهد داشت.


پاسخ دهید