جدول4-5تعيين مزيت نسبي توليد محصولات منتخب براساسpppمطلق………………………………………………………..47
جدول4-6تعيين مزيت نسبي توليد محصولات منتخب براساسpppنسبي……………………………………………….47
جدول4-7مقاديرEAL،SAIوAAIبراي سال زراعي92-91………………………………………………………………………………49
فهرست شکل‌ها
شکل3-1نقشه شهرستان رودبار به تفکيک بخش…………………………………………………………………………………..38
چکيده
هدف از تحقيق حاضر، بررسي مزيت نسبي کشت دوم در اراضي شاليکاري شهرستان رودبار است. منطقه مورد مطالعه اين پژوهش، شهرستان رودبارميباشد که از شهرستان‌هاي جنوبي استان گيلان است. در اين پژوهش، براي بررسي مزيت نسبي محصولات زراعي گندم، جو، کلزا و شبدر حاصل از کشت دوم اراضي شاليکاري در شهرستان رودبار، از دو نوع شاخصهاي تعيين مزيت نسبي استفاده گرديد. شاخصهاي نوع اول سود خالص اجتماعي (NSP)، هزينه منابع داخلي (DRC) و نسبت هزينه به منفعت اجتماعي (SCB) را شامل ميشود و شاخصهاي نوع دوم شامل شاخص کارايي مزيت (EAI)، شاخص مقياس مزيت (SAI) و شاخص جمعي مزيت (AAI)ميباشند. بر اساس نتايج حاصل از شاخصهاي گروه اول، چهار محصول گندم، جو، کلزا و شبدر به ترتيب داراي بيشترين مزيت نسبي بودند. همچنين شاخصهاي گروه دوم نشان دادند که محصولات زراعي گندم، جو و کلزا به ترتيب در شهرستان رودبار در توليد کشت دوم در اراضي شاليکاري نسبت به ساير محصولات استان گيلان از نظر عملکرد در هکتار مزيت نسبي بيشتر از متوسط استان گيلان را دارا هستند. همچنين براي محصول شبدر نيز شاخصهاي مزيت EAI ، SAI و AAIکوچکتر از يک است و نشان ميدهد که توليد اين محصول به عنوان کشت دوم نسبت به ساير محصولات استان گيلان فاقد مزيت نسبي است.
کليد واژه: مزيت نسبي، شهرستان رودبار، شاخص، استان گيلان
1-1- مقدمه
کشاورزي يکي از بخشهاي اقتصادي کشور است که تأمينکننده سهم مهمي از توليد ناخالص داخلي، اشتغال، نيازهاي غذايي، صادرات غيرنفتي و نياز صنايع است. توسعه بخش کشاورزي، پيششرط ضروري توسعه اقتصادي کشور است و تا زماني که موانع توسعه در اين بخش برطرف نشود، ساير بخشها نيز به شکوفايي و توسعه دست نخواهد يافت (شريفي و عادلي، 1390). علاوه بر اين كشورهاي در حال توسعه معمولاً با كمبود سرمايه، كه از مهمترين منابع توليد محسوب ميشود، مواجهاند. ساير منابع توليدي در اين كشورها ممكن است فراوان باشد ولي بهدليل عدم استفاده بهينه اتلاف ميشود كه نتيجه اين امر بهرهوري پايين آنهاست. لذا، براي اين كشورها مهم خواهد بود كه در راستاي توسعه و پيشرفت، سرمايه محدودشان را طوري تخصيص دهند كه اولاً سبب بهكارگيري بهينه ساير عوامل توليدي و افزايش بهرهوري آنها گردد، ثانياً منابع توليدي در راستاي توليد محصولاتي بهكار گرفته شود كه داراي مزيت نسبي1 منطقهاي و ملي باشند (کرباسي و رستگاريپور، 1388). امروزه بحث مطالعه و تعيين مزيت نسبي محصولات کشاورزي به دليل اهميت آن در برنامهريزي و سياستگذاريهاي بلندمدت کشورها شدت يافته است. در ايران نيز اين موضوع در سالهاي اخير توجه تعداد زيادي از محققان اقتصاد کشاورزي را به خود جلب کرده است (عيناللهي احمدآبادي، 1388). مزيت نسبي که در ارتباط با تجارت بينالملل مطرح ميباشد، بدان معناست که چنانچه کشوري يک کالا را نسبت به ديگر کالاها ارزانتر توليد نمايد، اين کشور در توليد چنين کالايي مزيت نسبي دارد، بنابراين با وارد شدن به صحنه تجارت جهاني ميتواند از صدور کالاهايي که در آن مزيت نسبي دارد، منتفع شود. اما آنچه که در اينجا بدان توجه نشده، آن است که، وجود مزيت نسبي در زمينه توليد کالا يا کالاهايي، شرط کافي براي انتفاع از تجارت بينالملل نيست، بلکه پس از مرحله توليد، مقولات و عواملي مطرح است که امکان استفاده از مزيتهاي نسبي توليدي را تحت تأثير قرار ميدهند. بنابراين براي رفع مشکل فوق، مزيت نسبي را در عمل بايستي چنين تعريف نمود، که مزيت نسبي عبارت است از توانايي يک کشور در توليد و صدور کالايي با هزينهاي ارزانتر. بهطور کلي مزيت نسبي، به مزيت نسبي در توليد و مزيت نسبي در صادرات قابل تقسيم است. تمرکز اين مطالعه بر روي مزيت نسبي توليد است. مزيت نسبي توليد يک محصول کاربرد دوگانهاي دارد. محاسبه مزيت نسبي توليد يک محصول قبل از توليد آن، معياري براي ارزيابي سودآوري اجتماعي اين فعاليت توليدي در اختيار ما قرار خواهد داد و محاسبه مزيت نسبي پس از انجام پروژه و فعاليت، بررسي تصميمات و سياستهاي موجود را براي ما ممکن ميسازد (مهديپور و همکاران، 1385).
بهطور کلي جهت تأمين نياز غذايي مردم و مواد اوليه مورد نياز ساير بخشهاي اقتصادي، وجود يک برنامهريزي کلان در زمينه بهرهبرداري بهينه از منابع توليدي بخش کشاورزي بسيار لازم و ضروري بهنظر ميرسد. اما جهت انجام يک برنامهريزي کامل در سطح کلان نميتوان از تحولاتي مانند پيوستن اکثر کشورها به سازمان تجارت جهاني (WTO)2، غافل شد. با قرار گرفتن محصولات کشاورزي در مجموعه موافقتنامههاي تجارت جهاني، ضرورت توجه به توليد و تجارت محصولات کشاورزي افزايش يافته است. به اين ترتيب نياز به برنامهريزي در جهت توليد محصولات کشاورزي در سطح وسيع و عرضه در سطح وسيعتر (بينالمللي) ميباشد. مزيت نسبي بهعنوان اصلي که هم در برنامهريزيهاي توليد و هم در برنامهريزيهاي تجاري کاربرد وسيعي دارد، در اين ميان حائز اهميت ميباشد (پيکاني، 1387).
استان گيلان يکي از قطبهاي مهم کشاورزي کشور است که شاليکاري زراعت عمده آن محسوب ميشود. فعاليتهاي اصلي اين زراعت به نيمه اول سال منحصر ميباشد و ميتوان گفت در نيمه دوم سال اراضي شاليزاري تا زراعت سال بعد برنج رها ميشوند و کشاورزان در نيمه دوم از اندوخته نيمه اول سال استفاده ميکنند. در همين راستا اجراي کشت دوم در اراضي شاليکاري استان گيلان از راهکارهاي اساسي افزايش بهرهوري اراضي شاليزاري در جهت افزايش توليد محصولات کشاورزي، اشتغال و تأمين نياز غذايي جامعه ميباشد. وجود 238040 هکتار اراضي شاليزاري بهعنوان يک ظرفيت بالقوه در استان بوده که بهرهگيري اصوليتر از اين منابع، خروج از تک محصولي، افزايش درآمد روستائيان، پايداري توليد کشت اول، کاهش مسأله بيکاري از جمله اهداف کشت دوم در اين اراضي ميباشد. لذا با توجه به پتانسيل خوب اين منطقه در توليد محصولات کشاورزي و ابرام دولت بر توسعهي صادرات محصولات کشاورزي، تعيين مزيت نسبي محصولات کشاورزي ميتواند مسؤولان را در جهت برنامهريزي و سياستگذاري بخش کشاورزي ياري کند. علاوه بر اين بررسي جايگاه كشتهاي دوم بهعنوان يك فعاليت مكمل در كنار زراعت اصلي يعني برنج ميتواند راهكاري مناسب براي افزايش سطح درآمد شاليكاران، افزايش فرصتهاي اشتغال و رونق جوامع روستايي در سطح منطقه مورد مطالعه يعني شهرستان رودبار باشد. در اين راستا، اين تحقيق با هدف بررسي مزيت نسبي کشت دوم در اراضي شاليکاري شهرستان رودبار تدوين و اجرا شد.
1-2- بيان مسأله
در شرايطي که جهان با چالشهاي سخت و پيچيدهاي در زمينههاي مختلف از جمله تأمين غذا و ايجاد اشتغال و درآمد براي قشر عظيمي از جمعيت در حال رشد روبرو ميباشد، تهيه مواد غذايي بهعنوان اصليترين نياز هر جامعه و تأمين مطلوب و بهموقع همواره مورد توجه دولتمردان بوده و هست. توسعه کشاورزي پايدار و حفظ و افزايش توليد، بخش لاينفکي از توسعه اقتصادي است که ارتباط نزديکي با توسعه روستايي دارد. توسعه و رونق اقتصادي مناطق روستايي و کشاورزي نيازمند رشد اقتصادي بخش کشاورزي و بهبود شرايط صنعتي و خدماتي بهعنوان شروط لازم ميباشد. براي رشد و شکوفايي بخش کشاورزي استراتژيهاي متعددي مانند، افزايش سرمايهگذاري، اصلاح بازارهاي داخلي تقويت برنامهريزي مشارکتي و اجراي الگوي کشت در مناطق مختلف پيشنهاد شده است که در نتيجه بررسي و تعريف مزيت نسبي محصولات کشاورزي هر کدام از مناطق (استانها) را دارد (کرباسي و رستگاريپور، 1388). کارا نبودن سياستهاي کشاورزي و يا هم راستا نبودن آنها با مزيت نسبي توليد محصولات کشاورزي، يکي از مهمترين اخلالهاي موجود در توليد محصولات کشاورزي در کشورهاي مختلف و بهويژه کشورهاي در حال توسعه است (نوري و جهاننما، 1387). مزيت نسبي يكي از ابزارهايي است كه در زمينه توليد و تجارت محصولات از اهميت زيادي برخوردار است (کرباسي و رستگاريپور، 1388). بهطور کلي با توجه به محدوديت بسياري از نهادهها و عوامل توليدي در بخش کشاورزي و همچنين ويژگيهاي اقليمي و جغرافيايي متفاوت در مناطق مختلف گام برداشتن بر اساس اصل مزيت نسبي در هر منطقه از اهميت بالايي برخوردار ميباشد. توجه به مزيت نسبي در فعاليتهاي توليدي از مهمترين جنبههاي برنامهريزي اقتصادي و درواقع اساس برنامهريزي اقتصادي براي تخصيص کاراتر منابع است که پايداري در خور توجهي دارد (کرباسي و همکاران، 1384).
از طرف ديگر زمينهاي زراعي استان گيلان با وجود استعداد بي‌نظير در توليد انواع محصولات ‌اعم از برنج، علوفه و صيفي و سبزي تاكنون آنچنان كه بايد مورد استفاده قرار نگرفته است. كشاورزان گيلاني معمولاً بعد از برداشت برنج زمين شاليزار را رها كرده و از آن استفاده مجدد نمي‌كنند. اين در حالي است كه از 238 هزار هکتار شاليزار موجود در استان گيلان، حدود 30 هزار هکتار آن از قابليت کشت دوم برخوردار هستند (بيات و همکاران، 1387). نظر به اينکه شهرستان رودبار بهعلت دارا بودن شرايط طبيعي مناسب، همچنين با داشتن سطحي معادل 13137 هکتار اراضي زراعي از مستعدترين مناطق گيلان براي کشت دوم است، اجراي کشت دوم در اراضي شاليکاري شهرستان رودبار از راهکارهاي اساسي افزايش بهرهوري اين اراضي بهعنوان يک ظرفيت بالقوه در شهرستان مذکور ميباشد. درواقع شهرستان رودبار بهدليل محدوديتهاي توليد برنج اعم از کوچک بودن اراضي، کمبود آب و سنتي بودن عمليات کشت برنج، بهشدت نيازمند ارائه راهکارهاي مختلف براي کاهش هزينه توليد، بالا بودن بهرهوري اراضي شاليکاري و افزايش درآمد شاليکاران است و يکي از راهکارهاي اساسي براي افزايش توليد و درآمد کشاورزان و پايداري توليد برنج، توسعه کشت دوم در اين اراضي ميباشد. محصولات کشت دوم شهرستان رودبار در سال زراعي 93-92 شامل گندم، جو، راتون، پاچ باقلا، باقلابرکت، سبزيجات برگي و غدهاي، شبدر برسيم و ساير محصولات زراعي با سطحي معادل 871 هکتار، با متوسط عملکرد برابر 2680 کيلوگرم در هکتار و ميزان توليد برابر 2198 تن به ارزش 000/000/530/44 ريال بود. بهطور کلي شهرستان رودبار مستعد توليد انواع محصولات از جمله گندم، جو، شبدر برسيم، کلزا، تريتيکاله، پاچ باقلا، حبوبات، سير، سبزيجات برگي و ريشهاي و غيره در اراضي شاليزار ميباشد، اما با وجود اهميت حياتي کشت دوم در اراضي شاليزاري سطح وسيعي از اين اراضي بهدلايل متعدد زراعي، اقتصادي ، اجتماعي و غيره بهصورت نکاشت باقي ميماند. لذا اين پژوهش در پي آن است تا به اين پرسش که کشت دوم در اراضي شاليکاري شهرستان رودبار از نظر اقتصادي چقدر تفاوت دارد؟ پاسخ دهد.

1-3- اهميت و ضرورت
دنياي امروز دنياي رقابت اقتصادي است و هر كشوري براي حفظ سيادت و استقلال سياسي و اقتصادي خود ناگزير است در طراحي برنامههاي اقتصادي دقيق و فراگير عمل كند. شناسايي مزيتهاي نسبي بخشهاي مختلف اقتصادي در مناطق و استانهاي كشور براي برنامهريزيهاي اقتصادي مفيد و لازم ميباشد؛ بهويژه در زمان حاضر كه مسأله جهاني شدن تجارت و عضويت يا عدم عضويت كشور در سازمان تجارت جهاني مطرح است، اهميت شناسايي مزيتهاي نسبي بيشتر شده است (نجفي و ميرزايي، 1382).
بخش کشاورزي بهعنوان يکي از بخشهاي مهم اقتصادي کشور، با توجه به داشتن مزيتهاي بالقوه طبيعي، و همچنين نقش حساس در امنيت غذايي جامعه، بيش از ساير بخشها نياز به توجه دارد. بنابراين، باتوجه به محدوديتهاي سرمايهاي، اقليمي و تکنولوژيکي در بخش کشاورزي، گام برداشتن براساس اصل مزيت نسبي اهميت بالايي دارد. اگر چه مزيت نسبي محصولات کشاورزي تا حدودي تحت تأثير پيشرفت فنآوري و نوآوري است، ولي وجود شرايط اقليمي، طعم و مزه، رنگ و ساير خصوصيات منحصر بهفرد هر منطقه جغرافيايي است که نهايتاً مزيت نسبي محصول را تعيين ميکند و سبب برتري مناطق توليدي نسبت به هم ميشود. به هر حال، شناخت مزيتهاي نسبي بالقوه و بالفعل بخش کشاورزي ميتواند همواره حضور در عرصه تجارت بينالمللي را آسانتر کند (عزيزي و يزداني، 1383). بنابراين با توجه به سهم قابل توجه بخش كشاورزي در صادرات محصولات غيرنفتي، بررسي و توجه به مزيت نسبي محصولات كشاورزي از اهميت خاصي برخوردار است (کرباسي و رستگاريپور، 1388).
از طرفي کشاورزي در استان گيلان از اهميت فراواني برخوردار است و اکثر مردم منطقه از اين راه امرار معاش ميکنند. در اين ميان اکثر زمينهاي کشاورزي منطقه، به کشت محصول برنج اختصاص يافته است. جمعيت روبه رشد كشور و محدوديت اراضي قابل كشت در استان گيلان، دست اندركاران توليد محصولات كشاورزي را بهسوي بهرهوري بيشتر در واحد سطح (بهمنظور رفع نياز و افزايش درآمد) سوق ميدهد. اگر چه در حال حاضر با توجه به ثابت بودن سطح اراضي قابل كشت كشور افزايش توليد در واحد سطح راه منطقي بهنظر ميرسد، در شرايط اقليمي گيلان علاوه بر روش فوق از طريق بالا بردن ضريب كشت (تحت عنوان كشت دوم) ميتوان در تأمين بخش عمدهاي از مواد غذايي و نيازهاي كشور و همچنين افزايش درآمد كشاورزان گام برداشت. توسعه و تعميم كشت دوم در اراضي شاليزاري كشور از اهميت خاصي برخوردار است كه ميتوان در آينده با برنامهريزيهاي علميتر و الهام گرفتن از تجربههاي گذشته اميدوار بود، هر سال نسبت به گذشته بيشتر ترقّي داشته باشد (عنابستاني و سيفي، 1390). هم اکنون آنچه در شمال کشور بهعنوان کشت دوم و بالا بردن ضريب کشت مطرح ميباشد، اهميت استفاده بهينه از اراضي شاليزار ميباشد. پايداري توليد، افزايش توليد، افزايش درآمد کشاورزان، رعايت مسائل تناوب و حفظ محيط زيست را ميتوان از مزاياي کشت دوم بر شمرد. همچنين تاثير آن در کنترل آفات و بيماريها و علفهاي هرز، بهدليل شرايط خاص زراعي سبزيجات در زمستان و در شاليزار، ميتواند اثر مطلوب بر زراعت برنج در سال بعد داشته باشد (آملي، 1388).
از اينرو با توجه به ضرورت موضوع و همچنين کمبود تحقيقات صورت گرفته در اين زمينه در منطقه مورد مطالعه اين پژوهش با هدف بررسي مزيت نسبي کشت دوم در اراضي شاليکاري شهرستان رودبار انجام شده است.
1-4- اهداف تحقيق
1-4-1- هدف کلي
هدف کلي اين تحقيق، بررسي مزيت نسبي کشت دوم در اراضي شاليکاري شهرستان رودبار است.
1-4-2- اهداف اختصاصي
1. بررسي مزيت نسبي کشت محصولات گندم و جو بهعنوان کشت دوم در اراضي شاليکاري شهرستان رودبار؛
2. مقايسه مزيت نسبي چهار محصول (گندم، جو، کلزا و شبدر) بهعنوان کشت دوم در شاليکاري شهرستان رودبار.
1-5- سؤالات تحقيق
1-5-1- سؤال اصلي
با توجه به شاخصهاي اندازهگيري مزيت نسبي، شهرستان رودبار در توليد كداميك از محصولات موردنظر (گندم، جو، کلزا و شبدر) بهعنوان کشت دوم داراي مزيت نسبي ميباشد؟
1-5-2- سؤالات فرعي
1. آيا کشت گندم و جو بعد از برداشت برنج در شهرستان رودبار داراي مزيت نسبي است؟

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

2. آيا منافع اجتماعي حاصل از کشت دوم در برنجکاري شهرستان در کشت گندم بيشتر از جو است؟
1-6- محدوده تحقيق
1-6-1- محدوده زماني
تحقيق حاضر از نظر زماني در سال زراعي 92-1391 انجام شده است.

1-6-2- محدوده مکاني
تحقيق حاضر از نظر مکاني در شهرستان رودبار انجام شده است.
1-6-3- محدوده موضوعي
محدوده موضوعي تحقيق در حيطه مطالعات اقتصاد و توسعه کشاورزي ميباشد.
1-7- تعريف مفاهيم
مزيت نسبي: مزيت نسبي تعاريف متعددي دارد از جمله توان خاص يک کشور در توليد ارزانتر يک محصول يا خدمت در مقايسه با ديگر محصولات و خدمات. اين تعريف از جنبه تصميم داخلي توليد کالا در هر کشوري ميتواند مورد استفاده قرار گيرد اما تعريف کليتري نيز براي مزيت نسبي وجود دارد که علاوه بر عوامل توليد به عوامل بازار نيز توجه دارد. در اين تعريف مزيت نسبي شامل عوامل توليد و بازار ميباشد. در زمينه توليد عواملي مثل نيروي کار، زمين، آب، سرمايه و تکنولوژي و غيره اهميت دارند و در زمينه صادرات عواملي مثل بسته بندي، حمل و نقل، بيمه، بازاريابي و تبليغات در ايجاد مزيت نسبي مؤثرند (يزداني و همکاران، 1385).
هزينه منابع داخلي3: هزينه فرصت از دست رفته واقعي منابع داخلي است كه صرف توليد يك كالا برحسب قيمتهاي جهاني ميشود. اگر معيار فوق كمتر از يك بهدست آيد نشاندهنده سودآوري و رقابتپذير بودن آن كالا و اگر مقدار آن بزرگتر از يك محاسبه شود حاكي از نبود مزيت نسبي كالا در مرحله توليد در داخل كشور ميباشد (حفاراردستاني و طوسي، 1389).
شاخص نسبت هزينه به منافع اجتماعي4: معيار هزينه- منفعت اجتماعي در واقع يک نسبت هزينه- فايده است که فعاليتي را از نظر وضعيت اجتماعي آن مورد ارزيابي قرار ميدهد. در صورت اين نسبت، همهي هزينههاي يک فعاليت برحسب هزينههاي فرصتي آنها آورده ميشود. مخرج اين نسبت، شامل ارزش جهاني محصول برحسب پول داخلي است. چنانچه اين نسبت بزرگتر از 1 باشد، حاکي از نداشتن مزيت و چنانچه کوچکتر از 1 باشد نشاندهندهي مزيت نسبي در توليد آن فعاليت است (عيناللهي احمدآبادي، 1388).
شاخص سود خالص اجتماعي5: معيار سودآوري خالص اجتماعي يکي از ديگر معيارهايي است که سود (يا زيان) خالص اجتماعي فعاليتي را اندازهگيري ميکند. اگر قيمتهاي سايهاي براي عوامل و محصولات در نظر گرفته شده باشند و همه اثرات خارجي روي اقتصاد داخلي نيز با ارزشگذاري اجتماعي در معيار لحاظ شده باشند، آن گاه سودآوري خالص اجتماعي، منفعت (يا زيان) خالص مربوط به يک فعاليت است. در اين معيار از ارزش جهاني محصول (برحسب پول داخلي)، کل هزينههاي تجاري (شامل مواد اوليه و کالاهاي واسطهاي) و داخلي (شامل نيروي کار، سرمايه و نهادههاي غيرتجاري) توليد محصول کسر و سودآوري خالص اجتماعي فعاليت محاسبه ميشود. مثبت بودن اين معيار نشاندهندهي موجه بودن فعاليت و منفي بودن آن حاکي از يک زيان اجتماعي در توليد آن است (همان).
2-1- مقدمه
از آنجا که دنياي امروز، دنياي رقابت اقتصادي است و هرکشوري براي حفظ استقلال سياسي و اقتصادي خود ناگزير است در طراحي برنامههاي اقتصادي دقيق عمل نمايد و با توجه به آنکه اصل مزيت نسبي يکي از مفيدترين ابزارهاي سياستگذاري اقتصادي است، کشف مزيتهاي نسبي توليد در بخشهاي مختلف اقتصادي و استفاده از آنها نه تنها سياستهاي تخصيص منابع کشور و الگوي توليد را بهبود ميبخشد، بلکه ميتواند نوع صادرات و ترکيب آنها را نيز مشخص نمايد. در سالهاي اخير نيز اهميت توجه به اصل مزيت نسبي به دليل گرايش کشور ما به سمت آزادسازي تجاري و پيوستن به سازمان تجارت جهاني دو چندان شده است. زيرا کشورها با عضويت در سازمان تجارت جهاني بايد طي يک برنام? زمانبندي شده نسبت به کاهش و حذف محدوديتها و حمايت هاي غيرتعرفهاي اقدام نمايد. اين نگراني در مورد بخش کشاورزي از اين جهت بيشتر است که تأمين مواد غذايي استراتژيک براي کشورها از نظر اقتصاد سياسي مهم است (يزداني و همکاران، 1385). کشاورزي از مهمترين بخشهاي اقتصادي کشور ميباشد و از آنجا که مستقيماً با تغذيه انسانها در ارتباط است، اهداف متعددي در سطح کلان از جمله دستيابي به خودکفايي، تأمين امنيت غذايي و حداکثرسازي سود اجتماعي را دنبال ميکند. از مهمترين اهداف سياستگذاران در سطح کلان، دستيابي به خودکفايي در توليد محصولات کشاورزي است، که از نظر سياسي اهميت ويژهاي دارد (پيکاني، 1387).
بهطور کلي با توجه به محدوديت بسياري از نهادهها و عوامل توليدي در بخش کشاورزي و همچنين ويژگيهاي اقليمي و جغرافيايي متفاوت در مناطق مختلف گام برداشتن بر اساس اصل مزيت نسبي در هر منطقه از اهميت بالايي برخوردار ميباشد. با استفاده از اصل مزيت نسبي ميتوان الگوي منطقهاي کردن کشت را تعيين کرده و منابع را بهصورت بهينه بين فعاليتهاي گوناگون توزيع کرد تا علاوه بر استفاده بهينه از منابع، قابليتهاي توليدي و صادراتي نيز شناسايي شده و زمينه جهت سرمايهگذاري هاي مؤثر فراهم شود. توجه به اين امر در فرايندهاي ادغام تجاري بهخصوص در پيوستن به سازمان تجارت جهاني بسيار مفيد و سودمند ميباشد. شهرستان رودبار نيز با توجه به شرايط اقليمي و ساختار کشاورزي مختص خودش که در توليد بسياري از محصولات در کشور داراي جايگاه ويژه ميباشد، بهعنوان يکي از قطبهاي مهم کشاورزي کشور شناخته شده و توجه به مزيت نسبي محصولات کشاورزي در برنامهريزيهاي کشاورزي اين شهرستان ميتواند گام مهمي در توليد محصولات مزيتدار و ايجاد بستر مناسب جهت حضور آگاهانه در بازارهاي جهاني که مستلزم شناخت استعدادها و قابليتهاي موجود در هر منطقه است را فراهم آورد.
از اينرو در اين فصل در آغاز به بيان مفهوم مزيت نسبي پرداخته، سپس تاريخچه مزيت نسبي بيان شد و پس از معرفي شاخصهاي مختلف اندازهگيري مزيت نسبي، به بررسي پيشينه داخلي و خارجي موضوع پرداخته شد.
2-2- تعريف مزيت نسبي
مزيت نسبي عبارت است از توانايي يک کشور در توليد و صدور کالايي با هزينه نسبي کمتر و قيمت ارزانتر (کرباسي و همکاران، 1388). به اين مفهوم که هر کشوري که در کالاي خاصي مزيت نسبي دارد، در توليد و صادرات آن کالا تخصص پيدا خواهد کرد و در مقابل، کالاهايي را که در آنها مزيت نسبي ندارد از ساير کشورها وارد خواهد کرد تا نياز تقاضا کنندگان را پاسخگو باشد. اگر اين تعريف از مزيت نسبي را بپذيريم، در آن صورت وجود صادرات مي‌تواند نشان‌دهنده مزيت نسبي در کالاهاي صادراتي و وجود واردات نشان‌دهنده عدم مزيت نسبي در کالاهاي وارداتي باشد. ولي ماهيت آمارهاي تجارت بين‌المللي بهگونه‌اي است که در ارزيابي تجربي از مزيت نسبي بر حسب کالاها مسائل و مشکلاتي را پديد مي‌آورد. براساس اين اطلاعات، اغلب کشورها هم صادر کننده و هم وارد کننده يک گروه خاص از کالاها مي‌شوند لذا اندازهگيريهاي واردات و صادرات را بهعنوان يک شاخص مستقيم از مزيت يا عدم مزيت نسبي بياعتبار مي‌کند. بهعلاوه، جريانهاي حقيقي تجارت بين‌الملل نسبت به شرايط ايدهآل تجاري (الگوهاي مزيت نسبي در محيط تجارت آزاد) بسيار متفاوت و پيچيدهتر است. مزيت نسبي در توليد (قيمت تمام شده يا هزينه) به دو گونه بالفعل و بالقوه قابل بررسي است. مزيت نسبي بالفعل به بررسي مزيت نسبي کالا يا بخش خاصي مي‌پردازد که در دوره زماني و مرز جغرافيايي تعريف شده‌اي، توليد آن بهطور بالفعل محقق شده باشد. از سوي ديگر، مزيت نسبي بالقوه به بررسي مزيت نسبي کالا يا بخش خاصي مي‌پردازد که توليد در دوره زماني و مرز جغرافيايي تعريف شده‌اي، بهطور بالفعل محقق نشده باشد. ولي بهطور بالقوه قابليت توليد داشته باشد. همچنين هريک از آن دو، بهگونه اسمي ‌(جاري يا پولي) و حقيقي قابل محاسبه هستند، حالت (اسمي) به موردي اطلاق مي‌شود که در محاسبات و بررسي‌ها از قيمت‌هاي حاکم بر بازار فعلي عوامل توليد (اعم از کار، سرمايه، مديريت، تکنولوژي، ارز و غيره) و کالا استفاده شود، ولي در حالت حقيقي از قيمتهاي حقيقي (قيمت در تعادل يا قيمت در شرايط رقابت کامل) يا سايهاي (قيمتهايي که بيانگر هزينه فرصت از دست رفته کالا يا منبع خاص است) عوامل توليد و کالا استفاده شود (مصطفوي و تکشي، 1387).
بهطور کلي درباره مفهوم مزيت نسبي در تجارت بينالملل دو جنبه را بايد بررسي کرد؛ اول اطمينان از اينکه کشور صادر کننده در مورد کالايي که ارزانتر توليد ميکند و با قيمت مناسبتر نسبت به ديگر کالاهاي قابل توليد در آن کشور به بازار عرضه مينمايد مزيت نسبي دارد و دوم اطمينان از ارزانتر بودن اين کالاها نسبت به کالاهاي رقباي خارجي؛ چرا که رقباي ديگري نيز هستند که براي آنها عرضه کالا با قيمت ارزانتر اهميت دارد. يعني با فرض يکسان بودن ساير شرايط کشوري ميتواند از مزيت نسبي بهره جويدکه نسبت به ديگر کشورهاي رقيب کالاي خود را ارزانتر عرضه کند (محسنپور، 1378).

2-3- تاريخچه مزيت نسبي
موضوع مزيت در ابتدا توسط آدام اسميت6 در ادبيات تجارت بين‌الملل مطرح شده که در واقع بهوسيله آن، علت تجارت تبيين شده است (مصطفوي و تکشي، 1387). آدام اسميت بهعنوان اولين اقتصاددان در سال ???? ميلادي با انتشار كتاب معروف ثروت ملل7 پايههاي اصلي مكتب كلاسيك را پايهگذاري كرد. وي ثروت يك كشور را كالا و خدمات دانسته و صادرات آنها را وسيلهاي جهت دستيابي به واردات تلقي ميكرد. به نظر ايشان، رفاه هر جامعه براساس اصول تجارت آزاد بين كشورها و تئوري مزيت مطلق، قابل اندازهگيري است. اسميت جهت پاسخ دادن به اين سؤال كه يك كشور با توجه به امكانات و منابع طبيعي خود بهتر است چه محصول يا محصولاتي را صادر نمايد، نظريه مزيت مطلق8 را مطرح كرد. بر اساس نظريه فوق هر كشور از تخصص در توليد كالايي كه در آن از مزيت مطلق برخوردار باشد، از مبادله با كشور ديگر سود ميبرد. براساس نظريه مزيت مطلق، يك كشور ممكن است كالاهائي را به دليل مزيت طبيعي9 (مواد خام، آب و هوا) و يا به دليل مزيت اكتسابي10 (تكنولوژي، مهارت و غيره) با صرفهتر توليد نمايد. به هرحال آدام اسميت و اقتصاددانان پيرو او معتقد بودند كه تمام كشورها ميتوانند از تجارت آزاد بر مبناي مزيت مطلق منتفع شوند و به شدت از سياست دخالت كمتر دولت در امور اقتصادي (آنهم تا حد ممكن) جانبداري ميكردند. به اعتقاد آنان تجارت آزاد سبب ميشود عوامل توليدي بهصورت كارا استفاده گردند و در نهايت رفاه جهاني نيز حداكثر شود. بعدها ديويد ريكاردو11 اين ديدگاه را اصلاح كرد و مقولهاي را كه به “مزيت نسبي” معروف شد مطرح كرد. منظور ريكاردو آن بود كه عوامل بازار، منابع كشور را به صنايعي سوق ميدهند كه كشور در آنها بيشترين بهرهوري نسبي را داشته باشد. يعني كشور ممكن است كالايي را وارد كند كه خودش ميتواند با هزينه كم توليد كند، ولي در توليد كالاي ديگر از بهرهوري بالايي برخوردار باشد.
تمرکز اين تئوريها بر تفاوتهاي موجود در بهرهوري عوامل بوده است و مفروضات آنان به صنايع متكي بر منابع كه عمدتاً از كارگر ساده و نيمه ماهر استفاده ميكردند (و در قرنهاي هيجدهم و نوزدهم اهميت اصلي را داشتند) مربوط ميشود. وي در اين تئوري علت تفاوت در بهرهوري نسبي نيروي كار و مزيت نسبي ميان كشورها را مشخص نكرده است. علاوه بر اين در خصوص آثار تجارت بينالمللي بردرآمد عوامل توليد نيز توضيحي داده نشده است. اقتصادداناني همچون مارشال12 و باس تيبل13 جهت رفع نواقص و تكميل نظريه مزيت نسبي ريكاردو روشهاي مختلفي از جمله استفاده از هزينه واقعي بجاي هزينه نيروي كار را پيشنهاد كردند. ولي اصليترين اقدام در سال ???? در كتاب “تئوري تجارت بينالملل” توسط گوتفريد هابرلر14 بر مبناي نظريه هزينه فرصت15 بجاي نظريه غيرقابل قبول “ارزش كار” بهمنظور تغيير مجدد قانون مزيت نسبي تحت عنوان قانون هزينههاي نسبي انجام گرديد. از نظر هابرلر، تفاوت در هزينه نسبي كالاها اساس مزيت نسبي را تشكيل ميدهد، ولي هيچ كدام از آنها براي وجود چنين تفاوتي بهجز شرايط جغرافيايي، طبيعي و آب و هوايي دلايل ديگري را اشاره نكردهاند (تکيه و همکاران، 1387).
مدلي كه بخش اعظم آن در سده بيستم بر نظريههاي تجارت بينالملل حاكم بوده است، نظريه نسبت عوامل ميباشد كه ابتدا توسط هكشر16 پيشنهاد شده و سپس توسط اوهلين17 و ساموئلسون18 تكميل شده است. اين مدل پيشبيني ميكند كه تعيين مزيت نسبي در تجارت مي بايست بر حسب نسبت عوامل توليد يك كشور صورت گيرد. بهعبارت ديگر، كشوري كه از سرمايه نسبتاً خوبي برخوردار ميباشد بايد كالاهايي را صادر كند كه نسبتاً سرمايهبر هستند و كالاهايي را وارد كند كه نسبتاً كاربر هستند. اين نكته تلويحاً به معناي آن است كه تجارت بين كشورهايي روي ميدهد كه نسبت عوامل توليد آنها يكسان نباشد. بهعبارت ديگر تفاوت در فراواني نسبي عوامل توليد، عامل اصلي ايجاد تجارت بين دو كشور بهحساب ميآيد. افزون بر اين، چون تجارت، تقاضا براي عوامل يك كشور را تغيير ميدهد، از سوي صاحبان عوامل نسبتاً كمياب بايد انتظار مقاومت در برابر تجارت را داشت. بر اساس نظريه نئوكلاسيكي پيش گفته، كالاهاي نهايي در بازار واحد برحسب همساني، يكنواختي و تشابه مبادله ميشوند و ثابت بودن رقابت كامل و بازدهي ثابت نسبت به مقياس در تمامي بخشهاي اقتصادي بهعنوان فروض اساسي تلقي ميشوند. همان طوريكه قبلاً اشاره شد مدل هكشر اوهلين- ساموئلسون براي توضيح الگوي تجارت كالاهاي اوليه و عموما ً كالا هاي منابع طبيعي بر بسيار مناسب است، اما نميتواند براي توضيح الگوي تجارت كالاهاي صنعتي مناسب باشد. نقش دولتها براساس ديدگاه اين گروه، حمايت تنها از بخشهاي خاصي بوده تا از اين طريق بتوانند موجبات ارتقاء مزيت نسبي آن بخش را بهبود بخشند. به اين ترتيب كه با اعمال برخي سياستهاي كلان مثل كاهش نرخ بهره، سياست پائين نگه داشتن نرخ دستمزد، كاهش ارزش پول ملي، ارائه كمكها و حمايتهاي مالي از بخش خاصي از صادرات و موارد مشابه ميكوشيدند كه هزينه توليد بخش خاصي را پائين نگه دارند تا فعاليتهاي اقتصادي در آن بخش مزيت نسبي يافته و توسعه يابند (همان).
در راستاي مطرح نمودن عوامل جديد تعيين كننده مزيت نسبي، تئوري مزيت نسبي تكامل يافت، بهطوري كه از دهه 1970 به بعد اين تئوري بهعنوان اساس اتخاذ تصميمات سرمايهگذاري و سياستهاي اقتصاي و بالاخره بهعنوان وسيلهاي براي تعيين الگو توليد بهينه و تجارت يك كشور شناخته شد (يزداني و اشراقي ساماني، 1384).

2-4- ضرورت بررسي مزيت نسبي
تجارت خارجي امروزه امر پيچيدهاي است كه موفقيت در آن مستلزم بررسيهاي عملي همه جانبه است كه از جمله اين بررسيها ميتوان به آگاهي از وجود يا عدم وجود مزيت نسبي و شناسايي راههاي بهبود آن اشاره نمود. از اصل مزيت نسبي نه تنها در تجارت و مطالعات مربوط به آن استفاده ميشود بلكه در بررسي وضعيت توليد داخلي نيز ميتوان از آن استفاده نمود (يزداني و اشراقي ساماني، 1384). درواقع ميتوان گفت براي دستيابي به خودكفايي و توسعه صادرات در هر كشور، از جمله اقدامات ضروري، شناسايي مزيتهاي نسبي و سرمايهگذاري در زمينه توسعه توليد محصولات داراي مزيت نسبي ميباشد. مزيت نسبي بيانگر سود بهدست آمده از تجارت، نقطه مركزي تجارت و پايه و اساس برنامهريزي اقتصادي براي تخصيص كارآمدتر منابع ميباشد. اما مزيت نسبي يك امتياز پايدار نيست و ممكن است در طول زمان و با پيشرفتهاي علمي از منطقهاي به منطقه ديگر و يا از محصولي به محصول ديگر منتقل شود. بنابراين، مزيت نسبي به عواملي همچون موجودي منابع، روش توليد، تغييرات فنآوري و نظاير آنها وابسته است (هاتف و همکاران، 1390).
استراتژي مزيت نسبي بر اساس يک اصل اقتصادي پايهريزي شده است. مزيت نسبي اصلي است که بر پايه رقابت پذيري استوار است. طبق تعريف “رقابتپذيري” عبارت است از شاخصي براي توانايي عرضه محصول و خدمات در مکان، زمان و شکل خاصي که خريداران جستجو ميکنند، با قيمتي برابر يا بهتر از ساير عرضهکنندگان، بهگونهاي که حداقل هزينه فرصت منابع مصرفي را پوشش دهد (Freebairn, 1986).
روند تغيير و تحولات سياستهاي تجاري و حمايتي دولتها در چند دهه گذشته نشان ميدهد که رفتار براساس مزيت نسبي غالباً نقض شده و تجارت کالاها از مکانيزم عرضه و تقاضا خارج شده است. مشکلاتي که از نقض مزيت نسبي در قالب انواع حمايتها و مداخلات دولتها در بازار جهاني بهوجود آمده، اغلب کشورها را وادار کرده که در چارچوب توافقهاي منطقهاي و بينالمللي نظير اتحاديه اروپا19، اتحاديه ملتهاي جنوب شرق آسيا20، موافقتنامه تجارت آزاد شمال آمريکا21 و سازمان تجارت جهاني تدابيري براي کاهش کنترلها و مداخلات دولتها اعمال نمايند و تجارت کالاها را بهسمت بازار آزاد هدايت کنند. بنابراين اجراي سياست توسعه صادرات در ايران نياز به جهتگيري و پذيرش اصول و نظريههاي بازار آزاد دارد و از اين جهت برنامه توليد و تجارت بهويژه صادرات براساس اصل مزيت نسبي اهميت مييابد (رحماني، 1385).
2-5- عوامل تعيين كننده مزيت نسبي


پاسخ دهید