ث – عدم محكوميت به فساد عقيده و معتاد نبودن به استعمال افيون
ج – حداقل گواهينامه پايان دوره ابتدايي
چ- داشتن توانايي انجام كاري كه براي آن استخدام مي‌شود…”
به نظر مي‌رسد قاعده برابري افراد در ورود به خدمات عمومي، امروز درقوانين ايران اصل پذيرفته‌شده‌اي است.اما درواقعيت و عمل، ودرواگذاري سمت‌هاي بالا به زنان به ديده ترديد نگريسته مي‌شود و زنان بيشتر در مشاغلي از قبيل دفتري، منشي‌گري و … مشغول به كار هستند و درصد بسياركمي در پست‌هاي مديريتي و سرپرستي فعاليت دارند(19) كه دليل اين امر را مي‌توان مبنا قرار ندادن شايسته سالاري در انتصابات دانست.
ب- ايجاد فرصت‌هاي يكسان براي اشتغال زنان
در اصل بيست وهشتم قانون اساسي مقرر شده است:”.. دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون براي همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد”.
همچنين براساس بند دوم اصل چهل وسوم قانون مذكور، دولت موظف است تا شرايط و امكانات كار را براي همه (اعم از زن و مرد) تا رسيدن به اشتغال كامل فراهم كند ووسايل كار را در اختيار همه كساني كه قادر به كارند، ولي وسايل كار ندارند، قرار دهد.
در جامعه ما زنان به سرمايه انساني تبديل شده‌اند وبايد فرصت بازدهي وثمردهي
براي اين سرمايه انساني فراهم گردد بنابراين فرصت‌هاي شغلي بايد براساس شايستگي‌ها و توانايي‌ها به متقاضيان عرضه شود و هركس براساس وجود تناسب بين توانايي‌هاي فرد و توانايي‌هاي مورد نياز شغل به كار گرفته شود.
بررسي آماري و همچنين رقابت بسيار نزديكي كه از نظر كمي ميان شركت‌كنندگان زن ومرد در آزمون‌هاي استخدامي دواير دولتي مشاهده مي‌شود، مبين ميل زنان به مشاركت در بازار كار است، ولي مشاهده مي‌شود در آگهي‌هاي استخدام موسسات دولتي و نهادهاي عمومي صراحتاً بر عدم استخدام زنان در برخي از حرفه‌ها تاكيد مي‌شود(20) كه منجر به نقض قانون اساسي و عدم انطباق با بند “ب” ماده “11” كنوانسيون شده است.
نكته‌اي كه نمي‌توان از آن چشم پوشي نمود آن است كه فرهنگ غالب در ايران، فرهنگ سنتي و مردسالار است و چنين فرهنگي نمي‌تواندبه آساني فرصت‌هاي اقتصادي و اجتماعي را در اختيار زنان قرار دهد. هنگام گزينش و مصاحبه استخدامي معمولاً مردان مرجح هستند. برخي علت چنين ترجيحي را تكليف قانوني مردان به پرداخت نفقه به همسر خود و در حقيقت نان آور بودن آنها مي دانند. چنين استدلالي ممكن است صحيح باشد اما فقط قسمتي از حقيقت است نه تمام آن. امروزه در اكثر خانواده‌هاي ايراني، تنظيم اقتصاد خانواده بر دوش زن وشوهر، هر دو مي‌باشد و از سويي ديگر در استخدام و دست ‌يابي به مشاغل، تنها تخصص وكارآيي بايد در نظر گرفته شود نه عوامل اجتماعي.
بنابراين با توجه به اين كه اكثردانش آموختگان دانشگاههاي ايران، زن هستند و طبق آماري كه در سال 1380 اعلام شد،حدود 63 درصد از دانشجويان دانشگاه ها را دختران تشكيل مي‌دهند به جاست سهميه‌اي براي استخدام زنان در هر وزارت خانه يا موسسه دولتي وغيردولتي در نظر گرفته شود تا به تبعيض عملي در اين زمينه خاتمه داده شود.(21)
گفتار سوم – حق انتخاب آزادانه حرفه و شغل
آزادي يك “حق” اساسي و از زمره حقوق انتخابي است كه فرد در حوزه آن، حق انتخاب وگزينش دارد. ” آزادي عبارت از اين است كه انسان حق داشته باشد هر كاري را كه قانون اجازه داده و مي دهد انجام دهد و آنچه را قانون منع كرده و صلاح اونيست مجبور به انجام آن نگردد، در اين صورت اگر مرتكب اعمالي شود كه قانون منع كرده ديگر قانوني وجود نخواهد داشت.”(22)
يكي از حقوق اساسي انسان، حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل مي‌باشد كه از نتايج آزادي شخصي و حرمت نهادن به انسان و دنباله شخصيت اوست. در اين گفتار به بررسي اين حق از ديدگاه كنوانسيون وقوانين موضوعه ايران مي‌پردازيم و محدوديت‌هاي موجود بر آزادي انتخاب شغل زنان در ايران را مورد بررسي قرار مي‌دهيم.
بند اول- حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل در كنوانسيون (CEDAW)
كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان در بند “ج” ماده “11”، به حق انتخاب آزادانه حرفه و شغل كه درراستاي رفع تبعيض شغلي است مي‌پردازد.(23) همچنين ماده “16” كنوانسيون در بند “ز” به برابري زن و مرد در انتخاب شغل در مسير زندگي اشاره دارد. (24)
منظور از حق انتخاب آزادانه شغل، اين است كه اشخاص متناسب با توانايي‌ها، استعدادها، مهارت‌ها وتخصص‌هاي خود بتوانند به كار مورد علاقه خود بپردازند. البته بديهي است اين حق به طور مطلق نخواهد بود و افراد نمي‌توانند به ديگران زيان برسانند و يا برخلاف قوانين عمل كنند. اعلاميه جهاني حقوق بشر ضمن تاكيد بر عدم تبعيض در استفاده ازآزادي‌هاي ذكر شده، در ماده “23” مقرر مي‌دارد: “هر كس حق دارد كار كند، كار خود را آزادانه انتخاب نمايد، شرايط منصفانه و رضايت بخشي براي كار خواستار باشد و در مقابل بيكاري مورد حمايت قرار گيرد”.
همچنين ماده “6” ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي حق كار را، حقي مي‌داند كه هركس فرصت يابد به وسيله كاري كه آزادانه انتخاب يا قبول مي‌نمايد معاش خودرا تامين كند. سازمان بين‌المللي كار در سال1957 در مقاوله نامه شماره “105” خود مربوط به “منع كار اجباري”، بر آزادي انتخاب شغل صحه مي‌گذارد.
آزادي كار تنها با لغو كار اجباري يعني زدودن هر گونه مانع از سر راه انتخاب شغل صورت نمي‌گيرد. علاوه بر اين،بايد شرايط مثبتي فراهم شود كه با لغو تبعيض ‌هاي جنسي، زنان بتوانند همانند مردان مشاغل موردعلاقه خود را بدست آورند.
بند دوم – حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل در قوانين موضوعه ايران
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصل بيست وهشتم ضمن تاكيد بر آزادي انتخاب شغل، دولت را موظف به فراهم كردن امكان اشتغال براي همگان كرده است. در بند دوم اصل چهل وسوم نيز حكمي نظير اصل بيست و هشتم ديده مي‌شود.

در بحث آزادي انتخاب شغل، بحث عدم اجبار و منع تبعيض پيش مي ‌آيد. بنابراين بند 4 اصل چهل وسوم قانون اساسي تصريح بر رعايت آزادي انتخاب شغل وعدم اجبار افراد به كاري معين وجلوگيري از بهره كشي از كار ديگري ‌دارد.
ماده 6 قانون كار (مصوب 1369) در اين زمينه چنين بيان نموده است: “براساس بند چهار اصل چهل وسوم وبند شش اصل دوم و اصل نوزدهم، بيستم وبيست وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران،اجبار افراد به كار معين وبهره‌كشي از ديگران ممنوع و مردم ايران از هر قوم و قبيله‌ كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند ورنگ،نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود و همه افراد از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و هركس حق دارد شغلي را كه به آن مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند”.
همچنين منشور حقوق و مسئوليت‌هاي زنان در نظام جمهوري اسلامي ايران مصوب 31/6/83 در ماده “101” خود ضمن تصريح بر آزادي انتخاب شغل، در ماده “106” به حق معافيت زنان از كار اجباري، خطرناك،سخت و زيان آور در محيط كار اشاره دارد.
براي تحقق آزادي انتخاب شغل،در جامعه بايستي زمينه‌هاي اشتغال با سياست‌گذاري‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي صحيح براي همگان فراهم آيد تا افراد قادر باشند به كاري مشغول و مايحتاج زندگي را از دست رنج خود تحصيل نمايند و ديگر اينكه برخي رسوم اجتماعي مانند كار اجباري و نظاير آن كه ذاتاً با حيثيت، شان و مقام انسان مغايرت دارند منسوخ شوند.(25)
بند سوم – محدوديت‌هاي موجود بر آزادي انتخاب شغل زنان
الف – محدوديت‌هاي عمومي
1- عدم مخالفت با اسلام
اصل بيست وهشتم قانون اساسي دو محدوديت را در مورد حق اشتغال درنظر گرفته است: يكي اينكه شغل انتخابي نبايد مخالف اسلام باشد، مانند اشتغال به معاملات مواد مضر وناپاك نظير خريد وفروش مشروبات الكلي، گوشت خوك، حيوانات مرده و … .
2- عدم مخالفت با مصالح عمومي
محدوديت ديگري كه در اصل بيست وهشتم قانون اساسي ذكر گرديده اينكه شغل انتخابي مخالف مصالح عمومي وحقوق ديگران نباشد. به عنوان مثال اشتغال به فروش اسلحه به دشمنان دين كه با مسلمانان مي‌جنگند و يا به دزدان وراهزنان و يا اشتغال به خريد و فروش مواد مخدر علاوه برآنكه خلاف اسلام است مضر به حال جامعه نيز بوده، و مخالف مصالح عمومي و حقوق ديگران است.(26)
ب – محدوديت هاي اختصاصي
1- اشتغال به كارهاي زيان آور، خطرناك،سخت وحمل باربيش ازحد

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

ماده 75 قانون كار مقرر مي‌دارد: ” انجام كارهاي خطرناك، سخت و زيان آور ونيز حمل بار بيش از حد مجازبا دست وبدون استفاده از وسايل مكانيكي براي كارگران زن ممنوع است…”
به موجب ماده يك آيين نامه كارهاي سخت وزيان آور ( مصوب 29/9/1371) “كار سخت و زيان آور كارهايي است كه درآنها عوامل فيزيكي،شيميايي،مكانيكي و بيولوژيكي محيط كار غيراستاندارد بوده كه در اثر اشتغال كارگر تنشي به مراتب بالاتر از ظرفيت‌هاي طبيعي(جسمي و رواني) در وي ايجاد مي‌گردد كه نتيجه آن بيماري شغلي وعوارض ناشي از آن مي‌باشد”.
طبق ماده 75 قانون كار، حمل بار بيش از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسايل مكانيكي براي كارگران زن ممنوع است. حداكثر وزن مجاز براي حمل بار متعارف با دست وبدون استفاده از ابزارمكانيكي براي كارگر زن حدود20 كيلوگرم مي‌باشد، حمل بار براي زنان درطول مدت بارداري وهم‌چنين ده هفته پس از زايمان ممنوع مي‌باشد.
فلسفه اين ممنوعيت را بايد در حمايت از زنان و نيز كوشش براي بالا نگه داشتن بازده كار جستجو كرد نه محروم نمودن وممنوع كردن زنان از برخي مشاغل. انجام كارهاي سخت وزيان آور كه با قواي جسماني كارگر ارتباط مستقيم دارد براي زنان، هر چند كه از لحاظ نيروي دماغي در سطح مساوي با مردان هستند چون از نظر نيروي جسماني به هر حال ضعيف تر از آنان مي‌باشند، مناسب نيست و بسيار اتفاق افتاده كه احتياج مادي يك زن او را وادار به انجام كاري نموده كه جسماً براي وي نامناسب است ولذا ماده مذكور، با ممنوعيت ارجاع كارهاي خطرناك،سخت، زيان آور به زنان درواقع سعي كرده سدي در راه بهره برداري كارفرما از موقعيت بد اقتصادي كارگر ايجاد كند.
ايرادي كه بر ماده 75 قانون كار گرفته مي‌شود اين است كه انجام كار شبانه را براي حمايت زنان با توجه به شرايط فرهنگي وخانوادگي حاكم درجامعه ايران ممنوع ندانسته است، در حالي كه بيشتر توصيه نامه ها ومقاوله نامه هاي بين المللي هم با اين ممنوعيت نظر موافق دارند.
ب – اشتغال به شغل منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات زن
به موجب ماده 1117 قانون مدني: “شوهر مي‌تواند زن خود را از حرفه يا صنعتي كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن باشد منع كند.” براين اساس براي اين كه زن بتواند در خارج از خانه كار كند بايد دوشرط وجود داشته باشد:
اولاً – كار زن مخالف با مصالح خانوادگي نباشد.
ثانياً – با حيثيت خود او يا حيثيت شوهر منافاتي نداشته باشد.
البته بايد توجه داشت مصلحت خانواده امري جدا از حيثيت زن وشوهر است، حيثيت را از مقايسه شغل زن با شئون اجتماعي و خانوادگي او يا شوهرش مي سنجند، اما درمقابل ممكن است شغلي به خودي خود با حيثيت وشئون هيچ كدام مخالف نباشد اما به سبب آن كه مثلاً غيبت طولاني مادر از محيط را به همراه دارد، با مصلحت فرزندان و در نتيجه مصلحت خانه منافات داشته باشد.(27) تشخيص منافي بودن يا نبودن شغل با مصالح خانوادگي يا حيثيت زن و مرد با عرف است و طبق اين ماده، اختيار شوهر در اين زمينه مطلق مي باشد وا گر زن با اين نظر موافق نباشد، مي‌تواند به دادگاه مراجعه كند و با ارائه دلايل لازم، خلاف نظر شوهر را ثابت كرده و به كار خود ادامه دهد.
از ديدگاه فقهي، خارج شدن زن از خانه به هر عنوان كه باشد ( جز براي امور واجب شرعي مانند حج)،بايد با موافقت شوهر انجام گيرد. از اين رو بديهي است پرداختن زن به كار حتما بايد با اجازه شوهر باشد.در اين ارتباط گفته شده، چنانچه در هنگام ازدواج، زن شاغل نبوده و با شرط اشتغال، ازدواج انجام نگرفته باشد از نظر شرعي شوهر مي‌تواند مطلقا زن را از اشتغال به هر گونه حرفه در بيرون از منزل منع نمايد. حتي اشتغال به حرفه هايي كه منافي با استمتاعات زوج باشد، در داخل منزل نيز بايد با جلب موافقت شوهر باشد ونسبت به اشتغالات غير منافي نيز (‌اعم از داخل يا خارج از منزل) چنانچه با مصالح و حيثيت خانوادگي شوهر منافات داشته باشد مي‌تواند مورد ممانعت قرار گيرد كه در صورت عدم اطاعت، زوجه ناشزه محسوب مي‌شود.(28)
اغلب فقهايي كه اين گونه قوانين را ناشي از ولايت شوهر بر زن تلقي مي‌كنند،مستندشان آيه “الرجال قوامون علي النساء” مي‌باشد. در تفسير اين آيه آيت الله موسوي بجنوردي گفته‌اند: “در اين آيه مقصود اين نيست كه طبيعت مرد به طبيعت زن قوام است،ذيل آيه مشخص مي‌كندكه شوهرها قوام بر زن‌هاي خود هستند “بما فضل الله بعضهم علي بعض” اينجا “فضل” به معناي امتياز است؛ يعني امتياز به زن داده شده،”قوام” را به معناي قواميت نه قيمومت مي‌گيرند؛ يعني مديريت اقتصادي مخارج در خانه با مرد است. چون اينجا نفقه با مرد است،طبيعي است كه مديريت اقتصادي هم با خود اوست ديگر بيش از اين چيز ديگري از اين آيه به دست نمي آيد و اين آيه اصلاً به اينكه زن مي‌تواند به مسايل اجرايي يا حكومتي وارد بشود يا نه ارتباطي ندارد”(29)
در هر صورت بايد گفت ماده “1117” قانون مدني، كاملاً با بند “ج” ماده “11” و بند “ز” ماده “16” كنوانسيون (CEDAW) در تعارض است.
با تصويب ماده 18 قانون حمايت خانواده در سال 1353، درواقع ماده “1117” از دو جهت اصلاح شد. يكي از جهت مرجع تشخيص منافي بودن شغل زن با مصالح خانوادگي وديگري درجهت دادن همين نوع حق به زن و در واقع برقراري تساوي بين زن وشوهر درممانعت ديگري از اشتغال به مشاغلي كه منافي مصالح خانواده يا حيثيت زوجين مي‌باشد.(30) ماده “18” قانون حمايت خانواده مقرر مي‌دارد: ” شوهر مي‌تواند با تاييد دادگاه، زن خود را از اشتغال به هر شغلي كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيت خود يا زن باشد منع كند.زن نيز مي‌تواند ازدادگاه چنين تقاضايي را بنمايد، دادگاه در صورتي كه اختلالي در معيشت خانواده ايجاد نشود، مرد را از اشتغال به شغل مذكور منع مي‌كند”.
هر چند ماده “18” قانون حمايت خانواده گامي است در راه برابر كردن حقوق زن ومرد ليكن بايد يادآور شد كه جلوگيري از شغل شوهر به وسيله زن با مفهوم رياست شوهر با خانواده كه درحقوق وسنت خانوادگي ما هنوز به قوت واعتبار خود باقي است،سازگار نيست.(31)
با توجه به جنبه تبعيض آميز بودن ماده “1117” قانون مدني و همچنين با در نظر گرفتن ايراداتي كه از سوي دستگاه نظارتي سازمان بين المللي كار در اجراي مقاوله نامه شماره “111” بر ايران براي اعمال اين ماده وارد شده، دولت اقدامي به تدوين لايحه اصلاحيه ماده “1117” به اين قرار نموده است: “هر يك از زوجين در صورتي كه شغل همسر را منافي مصالح خانوادگي يا حيثيت خود بداند مي‌تواند ازدادگاه تقاضاي رسيدگي نمايد، دادگاه چنانچه اختلالي در امر معيشت خانواده ايجاد نشود، فرد را از اشتغال به شغل مذكور منع خواهد كرد.”
بنابراين در صورت تصويب اين لايحه و اجراي بند “الف” ماده “111” قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي كه با هدف تقويت نقش زنان در جامعه و توسعه فرصت‌ها و گسترش سطح مشاركت آنها در كشور دولت را موظف به تدوين،تصويب واجراي برنامه جامع توسعه مشاركت زنان مشتمل بر بازنگري قوانين و مقررات به ويژه قانون مدني كرده است، مي‌توان بر رفع تبعيض اشتغال زنان شوهردار در ايران اميدواربود.
گفتار چهارم: حق برخورداري برابر از ارتقاء مقام و امنيت شغلي
بند اول : حق برخورداري برابر از ارتقاء مقام


پاسخ دهید