12- همجواري كشور با دولت‌هاي كم ثبات
13- اعطاي يارانه‌هاي كلان به برخي از كالاها
14- گسترش حضور بنگاه‌هاي زيرزميني در عرصه اقتصاد كشور
شيوه‌هاي ورود كالاي قاچاق به كشور
بررسي‌هاي علمي و تجربيات علمي نشان مي‌دهد كه ورود كالاي قاچاق به كشور عمدتا به چند شيوه كلي انجام مي‌شود.
الف) برخي از كالاها از مبادي‌اي كه چندان كنترلي بر آنها اعمال نمي‌شود، قاچاق مي‌شوند. به گفته وزير بازرگاني به دليل محدوديت‌هاي مالي در بسياري از مرزها، سيستم كنترل و نظارت وجود ندارد. از سوي ديگر هزينة اعمال چنين كنترل‌هايي احتمال دارد بيش از هزينه‌هاي ناشي از قاچاق باشد. مبادي ورودي اختصاصي و خارج از كنترل گمرك نيز در اين گروه قرار دارد.
ب) برخي از كالاها از مبادي كنترل شده ، ولي به گونه‌اي غيرقانوني از طريق تباني و پرداخت رشوه قاچاق مي‌شوند. براي مثال در پي توقيف يك محموله فرش قاچاق در سال 1375 مشخص شد كه مدتي است برخي از كاركنان بخش صادرات فرش گمرك مهرآباد، تجار و حق العمل كاران و كاركنان بانك با تباني يكديگر مرتكب تخلفات مالي و قاچاق فرش شده‌اند به گونه‌اي كه با جعل پيمان‌هاي چند صدهزار دلاري در نظام صادراتي فرش كشور اختلال ايجاد كرده‌اند. از ميان 85 متهم اين پرونده 7 نفر كارمند گمرك ايران بودند كه بيش از 35 ميليارد ريال (به صورت نقدي يا غيرنقدي) رشوه دريافت كرده بودند.2
ج) بخشي از قاچاق كالا نيز از سوي عناصر ذي‌نفوذ در نظام تصميم‌گيري كشور انجام مي‌شود. بطور معمول قاچاق كالا يا از سوي باندهاي سازماندهي شده با نفوذ يا توسط چتربازان از مناطق آزاد و ويژه تجاري و يا به وسيله افراد بومي و غيربومي از مناطق مرزي انجام مي‌شود، اما واقعيت آن است كه بدترين قاچاق كه صدمات جبران‌ناپذيري را به نظام اقتصادي كشور وارد مي‌كند، قاچاقي است كه از سوي باندهاي صاحب نفوذ انجام مي‌شود.
اين نوع قاچاق كه تحت عنوان قاچاق قانوني از آن نام برده مي‌شود، به واسطة صدور مجوزهاي خاص واردات و رانت و انحصار طلبي انجام مي‌شود. به نوشته مطبوعات 60 درصد از كالاهاي قاچاق با پوشش قانوني توسط نهادهاي رسمي و از طريق اسكله‌هاي نامريي و اختصاصي وارد كشور مي‌شوند3 در رابطه با اين بحث مي‌توان به روش ديگري اشاره كرد. در اين شيوه كالاهاي قاچاق از طريق كشورهاي همسايه و به صورت صادرات مجدد وارد كشور مي‌شود.
د) قاچاق با استفاده از روش ورود موقت
ورود موقت يك رويه گمركي است كه بر اساس آن برخي از كالاها بدون پرداخت حقوق گمركي و عوارض به قصد خروج مجدد در مدت‌هاي مقرر به منظورهاي ذيل وارد قلمرو گمركي مي‌گردد.
– ورود موقت كالا جهت تعمير،‌ تكميل يا توليد و بسته‌بندي كالاهاي صادراتي
– ورود موقت به منظور نمايش در نمايشگاه‌ها، استفاده پيمانكاران در مطالعات فني به شرط صدور مجدد به همان وضع فلسفه اصلي ورود موقت، كمك به افزايش صادرات به واسطه ورود مواد اوليه، كالاهاي نيمه تمام و … بدون پرداخت حقوق و عوارض با هدف افزايش صادرات، رشد اقتصادي و ايجاد زمينه‌هاي اشتغالزا مي‌باشد. اما در طي سال‌هاي اخير برخي فرصت‌طلبان از اين روش سوء استفاده نموده و مبادرت به قاچاق كالا نمودند.
بر اساس آمار موجود در بين سال‌هاي 1372 تا نيمه 1377 از تعداد 6622 فقره ورود موقت انجام شده، تعداد 1697 فقره به ارزش 230 ميليارد ريال منتهي به تخلف شده و پرونده آنها به مراجع قضايي ارسال شد.
البته بايد توجه داشت كه قاچاق كالا در ايران تنها به صورت واردات نيست، بلكه در مواردي برخي از كالاها از سوي برخي فرصت‌طلبان به خارج از كشور قاچاق شده است. در اين رابطه مي‌توان به اين موارد ارشاره كرد كه بر اساس اظهارات وزير نفت، پرونده‌هاي كلاني وجود دارد كه در آنها سوخت هواپيما به وسيله خود هواپيما به كشورهاي آسياي ميانه قاچاق شده است و تنها در يكي از اين پرونده‌ها چند مليارد تومان گردش مالي وجود داشته است.
همچنين بنا به برخي اخبار شش شركت هواپيمايي خصوصي به نام‌هاي اطلس اير، چابهار، سفيران، آرام، فراز قشم و يك شركت وابسته به وزارت پست و تلگراف و تلفن با سوء استفاده از قوانين و مقررات صادرات و واردات تنها طي 11 ماه اول سال 1380 در 159 مرحله سوخت‌گيري در فرودگاه بندرعباس مقدار 9332350 ليتر سوخت كه بخش عمده آن يارانه‌اي بوده است، به خارج از كشور قاچاق كرده‌اند.
پيامدهاي امنيتي قاچاق
واقع مطلب آن است كه با بررسي‌هاي دقيق مي‌توان به اين استنباط رسيد كه اگر چه همواره به قاچاق به مشابه پديده‌اي اقتصادي و بطور خاص تجاري نگريسته شده است، اما اين پديده داراي ابعاد امنيتي نيز مي‌باشد.
قاچاق چنانچه درعرصه اقتصاد با محروم ساختن حكومت از بخشي از درآمدهاي خود به لطمه ديدن سود حاصل از تجارت خارجي مي‌انجامد، در عرصه امنيت با تهديد موجوديت و هويت جامعه، اصل سود را در معرض خطر قرار مي‌دهد. پر واضع است اگر بتوان از سود چشم‌پوشي نموده، نمي‌توان از اصل سرمايه گذشت. با توجه به مطالب پيش گفته، در ادامه به پيامدهاي امنيتي قاچاق پرداخته مي‌شود.
الف) پيامدهاي مستقيم امنيتي قاچاق
1- قاچاق كالاهاي امنيتي نظير قاچاق تسليحات، اطلاعات محرمانه و … از جمله تبعات مستيم قاچاق است.
2- قاچاق مي‌تواند از سوي سرويس‌هاي جاسوسي مورد استفاده قرار گيرد. بدين معني كه جاسوسان مي‌توانند از معابر قاچاق كالا وارد كشور شوند. همچنين ضمن آن كه قاچاقچيان مي‌توانند از سوي سرويس‌هاي جاسوسي اجير شوند، اطلاعات آنها نيز احتمال دارد از سوي اين سرويس‌ها بر عليه كشور مورد استفاده قرار گيرد.
ب) پيامدهاي غيرمستقيم امنيتي قاچاق
در خلال سال‌هاي اخير پديده قاچاق به يك معضل جدي و تهديد كننده اقتصاد كشور تبديل شده است. قاچاق كالا علاوه بر اين كه ضربات جبران ناپذيري به اقتصاد كشور و سياست‌هاي تشويقي- حمايتي دولت از صنايع و توليدكنندگان وارد مي‌سازد، قادر است زمينه‌ساز ركود و در نهايت تعطيلي بخشي از بنگاه‌هاي توليدي جامعه گردد و مالا نرخ بيكاري در جامعه را افزايش دهد. قاچاق مي‌تواند انگيزه‌ها و انگيخته‌هاي سرمايه‌گذاري مولد را از بين برده و موجب رونق فعاليت‌هاي دلالي و زيرزميني گردد.
از طرف ديگر افت نرخ سرمايه‌گذاري در فعاليت‌ها و طرح‌هاي اقتصادي باعث كاهش درآمدهاي ملي، درآمد سرانه و افزايش فقر مي‌شود. اين در حالي است كه منافع مادي ناشي از قاچاق به دست عده‌اي از افراد مي‌رسد و دولت از دريافت سود بازرگاني، حقوق گمركي و ماليات محروم شده و در نتيجه درآمدهاي دولت كاهش يافته و امكان كسري بودجه به مثابه يكي از مشكلات ساختاري اقتصاد كشور افزايش مي‌يابد. توجه به اين نكته نيز ضروري است كه قاچاق تعادل تراز پرداخت‌هاي كشور را از بين مي‌برد. علاوه بر اين به دليل شرايط وضعيت خاص قاچاق كالا، توجه چنداني به مسايل بهداشتي، ايمني و استاندارد كالاهاي قاچاق شده نمي‌شود كه اين امر مي‌تواند پيامدهاي منفي به دنبال داشته باشد. در كنار مطالب بيان شده، توجه به اين موضوع كه به ازاي هر 15 تا 30 هزار دلار قاچاق كالا، يك شغل از بين مي‌رود، ضمن روشن نمودن اهميت بحث، ضرورت پرداختن به اين موضوع را بيان مي‌كند.
1- ايجاد اختلال در سياستگذاري اقتصادي و اقتصاد ملي

– ناكار آمد كردن سياست‌هاي ترجيحي (وضع عوارض سنگين بر كالاهاي خارجي با هدف تقويت كالاهاي داخلي)
– ناكارآمد كردن سياست‌هاي ترميمي (اختصاص يارانه به كالاهاي پر مصرف داخلي)
– ناكارآمد كردن سياست‌هاي تعديلي (واقعي نمودن قيمت‌ها با هدف جذب سرمايه‌ها به سمت كالاهايي كه با افزايش قيمت مواجه شده‌اند)
– محروم كردن دولت از سود گمركي
– سوق دادن سرمايه به سمت واسطه‌گري
– گسترش بيكاري به دليل تضعيف توليد
– افت توليد ناخالص ملي و در نتيجة گسترش فقر
– كاهش ارزش پول ملي
– افزايش تورم با ايجاد ذائقه مصرفي جديد
– افزايش هزينه‌هاي دولت از طريق وادار كردن دولت به توسعه سازمان‌هاي عريض و طويل مبارزه با قاچاق
– افزايش تقاضاي براي ارز و افزايش تورم ناشي از اين مسئله
2- ايجاد اختلال در سياستگذاري فرهنگي 4
قاچاق اشياء تاريخي كه به نوعي بخشي از هويت و تاريخ تمدن كشورها را تشكيل مي‌دهد، مي‌تواند ضرباتي جدي را بر پيكره فرهنگ ملي وارد كند. قاچاق ميراث فرهنگي، سياست فرهنگي دولت‌ها را به ويژه در عرصه توليد محصولات فرهنگي با چالش مواجه مي‌كند و يا باعث شكست كامل آن مي‌شود.
پيچ و خم هاي فراوان اقتصادي و اداري قاچاق؛ ميانبري كه به هدف مي رسد
قاچاق در كشور ما از دو منظر قابل بررسي است؛ يكي ورود يا خروج كالاهاي غيرمجاز به كشور و يا از كشور و ديگري ورود يا خروج كالاهاي مجاز از راههاي غيرمجاز به كشور و يا از كشور. هر يك از اين دو شكل قاچاق، آثار مخرب اقتصادي و اجتماعي با دامنه هاي متفاوت را برجاي مي گذارند. شكل اول قاچاق، دامنه تخريب اجتماعي بسيار بيشتري نسبت به شكل دوم دارد و ورود كالاهاي مجاز از راه غيرمجاز (شكل دوم) دامنه تخريب اقتصادي بسيار بيشتر نسبت به ورود كالاهاي غيرمجاز )شكل اول) دارد. در اين گزارش، اساسا روي ورود كالاهاي مجاز از راه غيرمجاز (شكل دوم قاچاق) تأكيد شده است. در عين حال، خروج كالاي مجاز از راه هاي غيرمجاز از كشور مقوله ديگري است كه در جاي خود قابل بررسي است.
در كشوري كه در ميان ??? كشور از لحاظ آزادي اقتصادي، رتبه ??? را كسب مي كند و در واقع از بسته ترين اقتصادهاي بسته جهان است، و نرخ تورم همين كشور بين ?? تا ?? درصد طي يك دهه گذشته در نوسان بوده است و نرخ سود بانكي آن نيز به مقتضاي ميزان تورم آن دامنه اي ?? تا ??? درصد دارد و از سوي ديگر بوروكراسي و مقررات دست و پاگير و زايد پتانسيل قابل توجهي از تاجر به لحاظ زماني و روحي طلب مي كند و در عين حال تعرفه واردات ?? تا ??? درصد در نوسان است،
آمار بالاي قاچاق در چنين كشوري، پديده عجيبي نيست و كاملا طبيعي است. اگر در چنين كشوري قوي ترين مقررات ،مجازات و تعزيرات براي تجارت غيرقانوني در نظر گرفته شود و سرتاسر مرزها را ديواري از سرباز و پاسگاههاي مرزي قرار دهيم، باز هم حاشيه سود قاچاق آنقدر بالاست كه بتواند از اين ديوار گذر كند. در اين حال، وجود يارانه هاي مختلف مستقيم و غيرمستقيم و قيمت هاي غيرواقعي، بستر جديدي براي قاچاق كالا از ايران ايجاد مي كند. حتي برخي يارانه ها كه در قالب قيمت تضميني پرداخت مي شود (گندم) ، باعث شده كشورهاي مجاور گندم خود را به ايران قاچاق كنند تا با قيمت بالاتري به فروش برسانند.
راه حل هاي مشخص

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

اين مسئله كه در كشور ما تقريبا راه حل تمام مشكلات اقتصادي و حتي غيراقتصادي معلوم است، مايه خشنودي است، اما در عين حال، اينكه برايند مديريت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در كشور ما قادر به عملي كردن اين راه حل ها براي رفع مشكلات نيست، مايه ناخشنودي را فراهم مي كند. بارها عنوان شده كه راه حل واقعي ايجاد بازار رقابتي است و اين بازار، زماني قابل ايجاد است كه يارانه ها هدفمند شود، تعرفه ها معقول شود، نرخ بهره و تورم كاهش يابد و ازهمه مهمتر ضمن كاهش تشريفات اداري، بستر قانوني براي حمايت از سرمايه گذار حاصل آيد و… اما اين پيش شرط ها در بطن خود به سادگي ممكن نيست. بنابر همين اصل معاون گمرك مي گويد: قاچاق پديده پيچيده اي است كه با تمام حوزه هاي اقتصادي قانوني، سياسي و اجتماعي و فرهنگي ارتباط تنگاتنگ دارد.
1- ريشه قاچاق كجاست؟
وجود حاشيه سود بالا عامل اصلي وجود قاچاق است. حاشيه سودي كه ريشه در خلا و ضعف هاي داخلي يك كشور در عرصه هاي مختلف دارد. بنابراين، گذشته از آنكه، وجود قاچاق در سطح ? درصد در همه كشورها وجود دارد، اما براي كاهش ?? درصد آن كه اكنون در كشور ما جاري است، بايد راههايي را جستجو كرد كه حاشيه سود را به حداقل برساند و بنابراين تاجران، استفاده از كانالهاي رسمي تجارت را بر سوء استفاده از كانالهاي غيررسمي ترجيح دهند.
2- ايجاد بازار رقابتي
نام بردن از ايجاد بازار رقابتي، چندان مشكل نيست، اما عملي كردن آن نيازمند اقدامات بسيار گسترده در حوزه هاي مختلف سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است. بازار بيش از ?? ميليون نفري ايران و ميزان تقاضايي كه نسبت به كالاهاي مختلف در آن وجود دارد، جذابيت ويژه اي را براي توليدكنندگان خارجي به وجود آورده است. در اين ميان تنها راه براي از دست ندادن بازار داخلي، رقابت پذيركردن توليدات داخل با نمونه هاي خارجي است. بالطبع، تعرفه هاي بالايي كه دولت جهت حمايت از توليد داخل مقرر كرده است، تنها حاشيه سود قاچاقچيان را بالا برده و انگيزه قاچاق قوت بيشتري مي گيرد، بنابراين جامعه راهي ندارد جز آنكه توليدات خود را رقابت پذير كند تا نيازمند ايجاد ديوار بلند تعرفه ها براي حفظ بازار كالاهاي بي كيفيت داخلي خود نباشد. اما آيا چنين توانايي در دولت و جامعه اقتصادي ايران وجود دارد.
3- هزينه بالاي توليد در ايران
يك مقايسه ساده ميان هزينه هاي توليد و سرمايه گذاري در ايران با خارج ايران، نشان دهنده تفاوت فاحش ميان هزينه تمام شده كالاي ايراني با خارجي است.نرخ تورم ??درصدي كه به صورت رسمي اعلام شده و بهره بانكي ??درصدي براي فعاليت هاي اقتصادي كه به صورت رسمي براي تسهيلات بانك هاي دولتي مقرر شده ، براي يك كارخانه توليدي كه هزينه هاي سرمايه گذاري اوليه، مواد و دستمزدها و ساير هزينه هاي آن در خارج از ايران به ترتيب ??? ، ??? و ??? واحد است، در ايران ??? ، ??? و ??? واحد بالغ مي شود. به عبارتي، در حالي كه هزينه توليد در كشورهاي ديگر براي يك كالاي فرضي، ??? واحد هزينه مي برد، همان كالا در ايران، ??? واحد پولي هزينه خواهد داشتحال اگر توليدكننده خارجي، ?? درصد سود خود را نيز بر هزينه توليد اضافه كند، حدود ??? واحد مي شود كه باز هم ?? واحد كمتر از هزينه تمام شده توليد در ايران است كه اگر توليدكننده ايراني از سود خود هم صرف نظر كند، باز هم در رقابت دوام نمي آورد. اين فرايند، در حالي سپري مي شود كه براي توليدكننده خارجي كه در يك بازار رقابتي فعاليت مي كند و هزينه هاي خود را به حداقل رسانده ظرفيت توليد انبوه فراهم است كه ابزار ديگري براي كاهش هزينه ها و كاهش سود مورد انتظار است، در حالي كه توليدكننده داخلي از اين ظرفيت نيز نمي تواند استفاده كند. بنابراين، براي كاهش هزينه ها، لاجرم از كيفيت كالا مي كاهد و با تكيه بر رانت ها و درخواست از دولت مي خواهد كه تعرفه هاي واردات همچنان بالا بماند تا بازار كالاي بي كيفيت او همچنان در داخل حفظ شود. اين فرايند مصرف كننده ايراني را وا مي دارد تا كالاي خارجي را بر كالاي ايراني ترجيح دهد و در واقع اولين عامل بسترسازي براي رشد قاچاق در كشور ما مهيا شده است. بنابر آنچه كه معاون وزير بازرگاني وقت، عنوان مي كند، ?? درصد از كالاهاي قاچاق در كشور ما را سيگار، پارچه، لوازم خانگي و لوازم يدكي خودرو تشكيل مي دهند. اين در حالي است كه بخصوص در صنعت پارچه و لوازم خانگي، كارخانجات زيادي در كشور ما فعال هستند و به دليل ميزان بالاي قاچاق، غالب آنها در خطر ورشكستگي قرار دارند. از سوي ديگر، اكثر شركت هاي نساجي و لوازم خانگي فعال در بورس، سالهاست كه نمادشان بسته يا بدون متقاضي خريد و فروش هستند بطوري كه از ??? شركتي كه نماد آنها باز است و معامله اي بر روي سهام آنها صورت نمي گيرد، بيشتر نساجي و لوازم‌خانگي است.اين در حالي است كه فرهنگ جهيزيه در ايران، بازار بسيار مناسبي را براي خريد اشياء لوكس خانگي فراهم كرده و عملا در اختيار كالاهاي خارجي قرار داده است.
4- تك پنجره اي كردن
آمار رسمي واردات در سال ?? بيش از ?? ميليارد دلار ذكر شده است كه اگر گفته هاي معاون وزير وقت بازرگاني را بپذيريم، بايد حداقل ?? درصد از اين ميزان نيز در سال گذشته واردات به صورت قاچاق در كشور ما صورت گرفته باشد، يعني چيزي حدود ? ميليارد دلار. اين ميزان قاچاق مي توانست به ميزان قابل ملاحظه اي كاهش يابد اگر بجاي آنكه در برخي مواقع تا ?? نقطه جهت طي كردن مراحل قانوني مراجعه شود، تنها از طريق يك مركز (يك پنجره)مراحل كامل تشريفات ورودي آن انجام مي شد. مدير پروژه آسيكوداي گمرك، در اين باره اعتقاد دارد بايد قانون جامعيت لازم را داشته باشد.در حالي كه اكنون، بخشهاي مختلف داراي مقررات ويژه اي هستند كه جمع شدن همه اينها در يك پنجره ممكن نيست. بر همين اساس لايحه جديد مبارزه با قاچاق يكي از اولويت هاي خود را مقررات زدايي قرار داده است. لايحه اي كه به صورت لاك پشتي مراحل بازنگري خود را در وزارت بازرگاني مي گذراند تا به هيأت دولت و سپس مجلس جهت تصويب تقديم شود.
5- تقاضاي قاچاق
قاچاق كالا در ايران معضلي است كه برغم همه نهادهايي كه براي كاهش و حذف آن تلاش مي كنند، به دليل تقاضاي داخلي و سود حاصل از آن ادامه دارد و هر سال افزايش نيز مي يابد. بخش دوم گزارش “قاچاق راه ميان بري كه به مقصد مي رسد”، به بررسي راهكارهاي اقتصادي و فرهنگي حذف قاچاق مي پردازد.
6- هدفمند كردن يارانه ها
واقعي كردن قيمت ها، مقوله ديگري است كه به ايجاد بازار رقابتي و كاهش قاچاق كمك مي كند. در حالي كه در علم اقتصاد، اقتصاد يارانه اي بيمار محسوب مي شود، اما در ايران در اشكال مختلف برخي كالاها تا رسيدن به دست مصرف كننده يارانه دريافت مي كنند. در حالي كه سال هاي متمادي است كه دولت درراستاي هدفمند كردن يارانه ها تلاش مي كند، اما كمتر موفق مي شود. وجود يارانه ها باعث تضعيف بخش خصوصي شده و سرمايه گذار به جاي آن كه در انديشه توليد بهتر باشد، در جست وجوي رانت هاي حاصل از يارانه هاي موجود توليد كالاي مورد نظر خود است.اين فرايند، در نهايت سرمايه گذاري هاي واقعي را با كاهش مواجه مي كند و اقتصاد يارانه اي از سوي ديگر، زمينه ساز قاچاق كالا از ايران به كشورهاي همسايه است. اين كه دولت چگونه مي خواهد بستر لازم براي هدفمند كردن يارانه ها را فراهم كند، بطوري كه تبعات اجتماعي آن به حداقل برسد، نيازمند وجود فاكتورهاي مهمي از جمله عزم جدي در ميان دولتي هاست و اجماعي كه براي اين مسأله بايد در ميان نهادهاي مختلف قانون گذاري اجرايي و نظارتي به وجود آيد.
7- ايجاد گمركي كه دروازه بان اقتصاد باشد
در حالي كه گمرك در ايران، مقام سوم را به لحاظ پول سازي براي دولت دارد، اما در اقتصاد امروز جهان، وظايف نهاد گمرك امور ديگري است. در حالي كه دهكده جهاني امروز، مبادلات اقتصادي منطقه اي و جهاني را گريز ناپذير كرده است، گمرك يك كشور به عنوان دروازه باني كه با گزينش صحيح كالاهاي ورودي و خروجي سلامت اقتصاد داخلي را تضمين مي كند، قلمداد مي شود. در حالي كه آنچه اكنون از گمرك به عنوان مهم ترين وظيفه خواسته مي شود، استقرار در تمام مبادي ورودي است تا هيچ كالايي بدون پرداخت حقوق گمركي وارد ايران نشود. اگرچه گمرك جمهوري اسلامي ايران، با توجه به نقش و جايگاهي كه در منطقه و سازمان جهاني گمرك دارد، وظايف ديگر خود از جمله سعي در كاهش تشريفات از طريق الكترونيك كردن مراحل اداري و اظهار از راه دور، سعي در اعتماد به بازرگان با قراردادن مسيرهاي سبز، قرمز و زرد، سعي كرده تا نقش خود را در حد مطلوب انجام دهد، اما واقعيت آن است كه به دليل ضعف دولت در منابع درآمدي، گمرك را در جايگاه واقعي خود قرار نداده است. اين در حالي است كه مراحل تك پنجره اي شدن مراحل تشريفات ورود و خروج كالا بايد در نهايت در گمرك متمركز شود.


دیدگاهتان را بنویسید