1-1- گفتار اول تعريف و تشکيلات4
1-2- گفتار دوم- ترکيب اعضاي کميسيون و استقلال و بي طرفي آن:4
گفتار دوم- ترکيب اعضاي کميسيون7
1-2-1- بند اول- ترکيب اعضاي کميسيون و استقلال و بي طرفي آن8
بند دوم- عوامل بي طرفي نهاد قضايي را مي توان دو مسأله دانست:9
1-3- سوم- صلاحيت هاي کميسيون ماده 7710
1-3-1- بند اول- صلاحيت و استقلال دادگاه11
2- بخش دوم- آئين رسيدگي13
2-1- گفتار اول- آئين رسيدگي کميسيون ماده7713
2-1-1- بند اول- مراحل قبل از تشکيل پرونده در کميسيون16
2-2- گفتار دوم- خواهان خوانده و شرايط آنها19
2-2-1- بند اول- خواهان و خوانده و شرايط آنها19
2-3- فرم ارسال پرونده به دبيرخانه کميسيون ماده 7723
2-4- گفتار دوم- جلسهء رسيدگي و صدور راي28
2-4-1- بند اول- فراهم شدن موجبات مقدماتي28
2-4-1-1- فرم چک ليست29
2-4-1-2- حضور طرفين يا وکلاي آنها29
2-4-1-3- علني بودن جلسه29
2-4-1-4- نظم جلسات30
2-4-2- بند دوم- رسيدگي و صدور رأي30
2-4-2-1- فرم رأي کميسيون ماده 7734

2-4-3- بند سوم- رأي کميسيون و قاعدهء فراغ دادرس و اعتبار امر مختومه35
2-4-4- بند چهارم- مراحل اجراي آراي کميسيون36
2-4-4-1-قبل از درخواست اجرائيه36
3- بخش سوم- تجديد نظر خواهي از آراي کميسيون39
3-1- گفتار اول- لزوم قطعي بودن رأي مورد شکايت39
3-2- گفتار دوم- صدور رأي اصراري از مرجع هم عرض42
گفتار سوم- شکايت نهادهاي دولتي در ديوان43
گفتار چهارم- رسيدگي منحصراً از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها48
3-2-1- بند اول- عدم انطباق آراي قطعي صادره از کميسيون با اصول و قواعد ماهوي51
3-2-2- بند دوم- عدم انطباق آراء قطعي صادره از کميسيون هاي ماده 77 با اصول و قواعد شکلي52
منابع:55

چکيده
در پايان نامه پيش رو سعي شده است تا ابتداي امر تعريفي جامع و کامل در مورد کميسيون ماده 77 قانون شهرداري ها ارائه شود و همينطور در فصل اول توضيح داده شود که ابتدا کميسيون ماده 77 شهرداري ها چيست؟ به چه مواردي از اختلافات رسيدگي مي کند چه آرايي را صادر مي کند اعضاي مرکب آن چه کساني هستند نحوه تشکيلات آن چگونه است. و اينکه خواننده بعد از خواندن فصل اول اشراف و آگاهي کافي در مورد چگونگي بررسي و حل اختلاف و رسيدگي در مورد کميسيون ماده 77 شهرداري ها پيدا مي کند. ارائه دادن يک فصل ففط به معرفي کميسيون از نظر بنده از اين جهت اهميت دارد که تا در ابتداي امر آگاهي کامل در مورد اعضا، صلاحيت، آيين دادرسي و کليه حدود و شعور کميسيون نداشته باشيم در آينده و فصل دوم نمي توان به درستي توضيح داد که کداميک از موارد و عيوب و نقص ها در مورد صلاحيت و يا شيوه رسيدگي و يا صلاحيت افراد رسيدگي کننده در کميسيون در مراجع بالاتر مي تواند از موارد نقص و ابطال رأي کميسيون باشد.
پس مي توان نتيجه گرفت که براي پرداختن به موضوع اصلي اين پايان نامه يعني طرق جلوگيري از اجراي آراء صادره از کميسيون را مورد بررسي قرارداد سپس بايد اصول، راه ها و روش هايي را که مي توان به آن متوصلي گرديد و بعد از به اجرا گذاشته شدن آراي کميسيون باعث بي اثر شدن و جلوگيري از اجراي اين آراء از طريق اجراي ثبت مي شود را گرفت.

فصل اول
مقدمه
مقدمه:
در پايان نامه پيش رو سعي شده است تا ابتداي امر تعريفي جامع و کامل در مورد کميسيون ماده 77 قانون شهرداري ها ارائه شود و همينطور در فصل اول توضيح داده شود که ابتدا کميسيون ماده 77 شهرداري ها چيست؟ به چه مواردي از اختلافات رسيدگي مي کند چه آرايي را صادر مي کند اعضاي مرکب آن چه کساني هستند نحوه تشکيلات آن چگونه است. و اينکه خواننده بعد از خواندن فصل اول اشراف و آگاهي کافي در مورد چگونگي بررسي و حل اختلاف و رسيدگي در مورد کميسيون ماده 77 شهرداري ها پيدا مي کند. ارائه دادن يک فصل ففط به معرفي کميسيون از نظر بنده از اين جهت اهميت دارد که تا در ابتداي امر آگاهي کامل در مورد اعضا، صلاحيت، آيين دادرسي و کليه حدود و شعور کميسيون نداشته باشيم در آينده و فصل دوم نمي توان به درستي توضيح داد که کداميک از موارد و عيوب و نقص ها در مورد صلاحيت و يا شيوه رسيدگي و يا صلاحيت افراد رسيدگي کننده در کميسيون در مراجع بالاتر مي تواند از موارد نقص و ابطال رأي کميسيون باشد.
براساس ماده 77 قانون شهرداري مصوب 11/4/1334 رفع اختلاف بين مودي و شهرداري به کميسيوني مرکب از نماينده شهرداري و نماينده دادگستري و نماينده انجمن شهر ارجاع مي شود و رأي کميسيون مزبور قطعي است بدهي هايي که طبق رأي اين کميسيون تشخيص شود طبق مقررات اسناد رهي قابل وصول مي باشد. کميسيونهايي نظير کميسيون ماده 77 قانون شهرداري يا هيئت هاي حل اختلاف مراجعي هستند که به موجب قوانين خاص در خارج از سازمان قضايي کشور ولي در رابطه با وظايف مختلف اداري و اجرايي دولت يا موسسات عمومي در سازمان ها تشکيل شده اند و وظايف آنها رسيدگي به اختلافات و شکاياتي است که معمولاً در اجراي قوانيني مانند قانون شهرداري ها قانوني و امثال آنها بين دولت يا نهادهاي عمومي و افراد به وجود مي آيند و اعضاي مراجع مزبور از بين کارمندان مجرب سازمان هاي ذيربط معين مي شوند.
پس مي توان نتيجه گرفت که براي پرداختن به موضوع اصلي اين پايان نامه يعني طرق جلوگيري از اجراي آراء صادره از کميسيون را مورد بررسي قرارداد سپس بايد اصول، راه ها و روش هايي را که مي توان به آن متوصلي گرديد و بعد از به اجرا گذاشته شدن آراي کميسيون باعث بي اثر شدن و جلوگيري از اجراي اين آراء از طريق اجراي ثبت مي شود را گرفت.
آشنايي با کميسيون ماده 77
1- بخش اول- تشکيلات و صلاحيت
1-1- گفتار اول تعريف و تشکيلات
تعريف ماده 77- رفع هر گونه اختلاف بين مودي و شهرداري در مورد عوارض به کميسيون مرکب از نمايندگان وزارت کشور و دادگستري و انجمن شهر ارجاع مي شود و تصميم کميسيون مزبور قطعي است بدهي هايي که طبق تصميم اين کميسيون تشخيص شود. طبق مقررات لازم الاجرا به وسيله اداره ثبت قابل وصول مي باشد. اجراي ثبت مکلف است بر طبق تصميم کميسيون مزبور به صدور اجرائيه و وصول طلب شهرداري مبادرت نمايد.
براساس ماده 28 (قانون اصلاح پاره اي از مواد و اسحاق مواد جديد به قانون شهرداري مصوب سال 1334) براساس آن رفع هرگونه اختلاف بين مودي و شهرداري در مورد عوارض به کميسيوني مرکب از نمايندگان وزارت کشور و دادگستري و انجمن شهر ارجاع مي شود تصميم کميسيون مزبور قطعي است. در نقاطي که با سازمان قضايي بنا شد رئيس دادگستري شهرستان يک نفر را به نمايندگي دادگستري تعيين مي نمايد و در غياب انجمن شهر انتخاب نماينده انجمن از طرف شوراي شهرستان به عمل مي آيد.1
بنابراين چنانکه مشخص است اين ماده علاوه بر اينکه مبناي قانوني تأسيس کميسيون است اعضاي کميسيون را نيز مشخص کرده است.
ماده 77 قانون شهرداري توضيحاتي بيش از آنچه که ذکر شد ندارد و همچنين تدوين آيين نامه اي را نيز پيش بيني نکرده است. لذا کميسيون ماده 77 بايد براساس مفاد همين ماده تشکيل شود و هرگونه اختلاف بين مودي و شهرداري را رفع کند.2
1-2- گفتار دوم- ترکيب اعضاي کميسيون و استقلال و بي طرفي آن:
اصل حاکميت قانو به مفهوم حکومت قواعد نوعي و کلي از پيش تعريف شده و نفي اقتدارات شخصي و تصميم خود سرانه کارگزاران عمومي تنها زماني مي تواند تحقق يابد که قوه قضائيه مستقل حافظ آن باشد.
لزم استقلال دادگاه يکي از اصول مورد اتفاق در زمينه دادرسي منصفانه مي باشد. هرچند همواره در اين خصوص که آيا چنين استقلالي امکان پذير است يا خير همواره مشاجراتي وجود داشته است ولي با اين وجود در اينکه براي رعايت اين اصل بايد کوشيد هيچ ترديدي وجود ندارد اين اهميت تا حدي است که هر گونه مشائبه وابستگي دادگاه يا قاضي مي توياند دادرسي را به يک دادرسي غير منصفانه تنديل کند اين اهميت ناشي از آن است که عدم استقلال نهاد قضايي مي تواند نهاد قضايي را به يک نهاد اعمال فشار تبديل کند به بيان ديگر اگر دادگاه مستقل نباشد باعث مي شود نهادها و اشخاص مختلف بتوانند نظر خود را در نتايج دعاوي مربوط به خود اعمال کنند استقلال نهادهاي قضايي و مامورين قضايي در هر دو نوع خود بايد توسط قانون اساسي و قوانين عادي تضمين شده و از سوي دولت و مامورين دولتي رعايت شود. استقلال نهاد قضايي در اسناد مختلف مورد اشاره واقع شده است. 3
در دادگاه هاي اداري نيز بايد اصول استقلال نهادي و شخصي مورد توجه و رعايت قرار بگيرد. از طرف ديگر استقلال فردي قضاوت اين دادگاه ها ايجاب مي کند که اين قضاوت نبايد از سوي دولت منصوب شوند، بلکه اين مسئوليت بايد بر عهدهء کميسيون قضايي مجلس يا يک هيأت مستقل قضايي باشد که براساس قانون اساس تأسيس شده باشد. به علاوه دولت نبايد حق عزل قضاوت اين دادگاه ها را داشته باشد. بلکه قضاوت بايد در طول تصدي خود داراي امنيت شغلي باشند و عزل آنها تنها در مواردي خاص از قبيل مشاهده فساد يا تخلفات سنگين و قصور در انجام وظايف آن هم با رعايت تشريفاتي خاص و توسط هيأتي که آنها را منصوب کرده است، صورت پذيرد.4
هر دو جنبه از استقلال قضايي ياد شده، در سطح جهاني مورد توجه بوده است. و به هر دو وجه نهادي و شخصي استقلال قضايي در”اصول رفتار قضايي بنگلور” تاکيد شده است. براساس اصل اول: “استقلال قضايي لازمه حکومت قانون و تضمين کنندهء اصلي محاکمهء منصفانه است. لذا قاضي وظيفه دارد اين استقلال را چه از جنبه فردي و چه از لحاظ نهادي حفظ کرده و بهبود بخشد”.
مهمترين عامل براي کارکرد مؤثر قضايي در هر مورد اين است که امر قضاوت تابع هيچ بخش ديگري از حکومت به غير از قوه قضائيه نباشد و اين امر عامل حياتي و ضروري براي برقراري حاکميت قانون و رفع خطر خودکامگي حکومت مي باشد.
لذا استقلال قضايي به اين معني است که قاضي در انجام وظيفه خود مستقل است و هم نهاد قضايي يک نهاد مستقل مي باشد و قلمرو اقتدار و فعاليت آن از نفوذ و دخالت ساير عوامل حکومت مصون مي باشد.
دو راه براي تضمين استقلال فردي قاضي پيشنهاد شده است. اول اينکه قاضي بايد از تلافي يا تهديد به تلافي بيمناک نباشد، تا ترس و نگراني در تصميم او اثر نداشته باشد، دوم، شيوه اي که قضاوت بر آن اساس انتخاب مي شوند، و اصول اخلاقي که بايد به آن پايبند باشند، باشند، بايد به نوعي باشد که خطر فساد و نفوذ از بيرون در آن به حداقل برسد.
از طرف ديگر بايد اطمينان حاصل کرد که قضاوت قدرت خود را بي طرفانه اعمال کنند و نه بر اساس منافع شخصي يا نفوذ شخصي يا نفوذ خارجي قاضي نبايد تحت تأثير يکي از طرفين دعوي قرار گيرد يا از يکي عليه ديگري طرفداري کند.
اين استقلال همواره بايد با پاسخگويي همراه باشد که مي تواند از طرق زير براي قضاوت به صورت منفرداً انجام پذير باشد:
1- قضاوت در محکمه اي دادرسي مي کنند که علني است (در آن به روي مردم باز است)
2- آنها مشمول تجديد نظر قضايي از سوي مراجع قضايي بالاتر هستند
3- آنها مشروط و محدود به قانون اساسي و نظارت براساس مفاد قانون اساسي هستند.
4- آنها قانوناً مکلف به ارائه دلايل تصميمات خود و اعلام اين دلايل هستند.
5- آنها به موجب قوانين از هر گونه جانبداري و هر گونه طرفداري مشهود و قابل تشخيص ممنوع هستند.
6- آآآآآآآآآآااآآ آنها مشمول تحقيق و تفحص از سوي قوه مقننه هستند.
7- آنها آنها از سوي رسانه هاي جمعي مورد انتقاد قرار مي گيرند.
8- آنآا آ آنها ممکن است توسط پارلمان يا شوراي عالي قضايي يا نهادهاي مشابه آن جابجا يا عزل شوند.
9- آ آنها رد مقابل قضاوت همطراز و همکار خود پاسخگو هستند. 5
لذا در ارتباط با هر نهاد و فردي که به امر قضاوت در خصوص حقوق اشخاص مي پردازد، بايد امکان استقلال و پاسخگويي همزمان وجود داشته باشد. دادگاه هاي اختصاصي اداري نيز از اين امر مستثني نيستند. استقلال و پاسخگويي نهادي و شخصي بايد در اين مراجع نيز وجود داشته باشد تا بتواند منجر به صدور آراي بي طرفانه و احقاق حق گردد. در غير اين صورت حاکميت قانون دست خوش تزلزل گشته و حقوق مردم پايمال خواهدشد. به ويژه اينکه در محاکم اداري يک طرف دعوا دولت يا نهاد برخوردار از امتياز قدرت عمومي است و طرف ديگر فرد مي باشد که تعادل قدرت در آن به شدت به سوي کفهء نهاد عمومي سنگيني مي کند.
چنين دبير خانه اي نمي تواند داشته باشد و دبير خانه کميسيون نمي تواند صلاحيت قانوني بر مراقبت از حسن جريان قانون در تعيين اعضاي کميسيون را داشته باشد چون دبيرخانه خود بايد زير نظر کميسيون باشد و صلاحيت نظارت بر تعيين قانوني اعضاي آن را نخواهد داشت. شناختن چنين وظايفي براي دبيرخانه تنها در جهت تسلط هر چه بيشتر شهرداري بر کميسيون قابل توجيه خواهد بود.
گفتار دوم- ترکيب اعضاي کميسيون
براساس اين ماده 77 مذکور، کميسيون مرکب است از :
نماينده وزارت کشور
نماينده دادگستري
نماينده شوراي شهر
نمايندهء وزارت کشور از سوي وزير کشور انتخاب مي شود که البته وزيرکشور مي تواند اختيار خود در اين زمينه را بويژه به استانداران تفويض کند. براساس بند 3 آخرين تفويض اختيار وزير کشور به استانداران؛ تعيين نمايندگان وزارت کشور در کميسيون هاي ماده 77 به استانداران تفويض شده است براساس بند مذکور، “تعيين نمايندگان وزارت کشور در کميسيون هاي موضوع ماده 77 و … قانون شهرداري منحصراً از بين کارکنان وزارت کشور (استانداري، فرمانداري، بخشداري، و ترجيحاً فرماندار و بخشدار) در شهرهاي تابعهء استان و مراقبت کامل و مستمر بر حسن جريان امور کميسيون هاي مذکور و عملکرد نمايندگان موصوف.”
نظارت استانداران “بر حسن جريان امور درکميسيون ها و عملکرد نمايندگان موصوف” که در بند فوق مذکور است، نمي تواند شامل دخالت در تصميم گيري آنها يا اجبار نمايندگان وزارت کشور به جهت گيري خاصي باشد چرا که اين امر استقلال کميسيون را مخدوش خواهد کرد. نمايندهء وزارت کشور در تصميم گيري در خصوص پرونده بايد در صلاحيت شخصي خود تصميم گيري کند و آراي کميسيون فقط در ديدان عدالت اداري قابل تجديد نظر است. اما در هر حال اعضاي کميسيون ممکن است مرتکب تخلفات انتظامي شوند که مرجعي براي رسيدگي به اين تخلفات پيش بيني نشده است و احتمالاً تخلفات هر عضوي بايد به ارگان معرفي کننده گزارش شود که در ارتباط با اعضاي معرفي شده از سوي استانداري ها مرجع شکايت انتظامي، استانداري خواهد بود.
آنچه از ترکيب اعضاي کميسيون انتظار مي رود، اين است که در نهايت کليت کميسيون بتواند چند اصل را برآورده کند که عبارتند از: اصل استقلال و بي طرفي که از اصول دادرسي منصفانه است واصل تخصص، حال با توجه به ترکيب اعضاي کميسيون، اين امر مورد ارزيابي قرار مي دهيم.
1-2-1- بند اول- ترکيب اعضاي کميسيون و استقلال و بي طرفي آن
اصل حاکميت قانون به مفهوم حکومت قواعد نوعي و کلي از پيش تعريف شده و نفي اقتدارات شخصي و تصميم خودسرانهء کارگزاران عمومي؛ تنها زماني مي تواند تحقق يابد که قوه قضائيه مستقل حافظ آن باشد. استقلال قضايي شامل استقلال نهادي قوه قضائيه و استقلال فردي قضاوت است.
لزوم استقلال و بي طرفي نهاد قضايي از اصول مسلم دادرسي منصفانه محسوب مي شود. استقلال بدين معنا است که دادگاه در صدور رأي تحت تأثير ساير نهادها و يا اشخاص نباشد. بي طرفي نيز بدين معنا است که دادگاه در رسيدگي به دعاوي، تنها به آنچه اتفاق افتاده و آنچه در قانون آمده است توجه بکند و از مد نظر قرار دادن ساير مسائل دوري گزيند. استقلال و بي طرفي تا حدودي لازم و ملزوم همديگر هستند.
لزوم استقلال دادگاه، يکي از اصول مورد اتفاق در زمينه دادرسي منصفانه مي باشد. هرچند همواره در اين خصوص که آيا چنين استقلالي امکان پذير است يا خير، همواره مشاجراتي وجود داشته است، ولي با اين وجود، در اينکه براي رعايت اين اصل بايد کوشيد، هيچ ترديدي وجود ندارد. اين اهميت تا حدي است که هرگونه شائبه وابستگي دادگاه يا قاضي مي تواند دادرسي را به يک دادرسي غير منصفانه تبديل کند. اين اهميت ناشي از آن است که عدم استقلال نهاد قضايي مي تواند نهاد قضايي را به يک نهاد اعمال فشار تبديل کند. به بيان ديگر، اگر دادگاه مستقل نباشد، باعث مي شود نهادها و اشخاص مختلف بتوانند نظر خود را درنتايج دعاوي مربوط به خود، اعمال کنند. استقلال نهادهاي قضايي و مأمورين قضايي در هر دو نوع خود بايد توسط قانون اساسي و قوانين عادي تضمين شده و از سوي دولت و مأمورين دولتي رعايت شود.6استقلال نهاد قضايي در اسناد مختلف مورد اشاره واقع شده است. مانند بند 1 ماده 14 ميثاق حقوق مدني و سياسي، تند 1 ماده 8 کنوانسيون امريکايي، بند 1 ماده 6 کنوانسيون اروپايي و ماده 26 منشور آفريقايي.7
بند اول- در کميسيون ماده 77
بي طرفي نهاد دادرسي يکي از مسائل مهم دادرسي منصفانه بوده و در اسناد مختلف به آن اشاره شده است: بند 1 ماده 14 ميثاق بين المللي حقوق مدني وسياسي، بند 1 ماده 6 کنوانسيون اروپايي حقوق بشر، بند 1 ماده 8 کنوانسيون آمريکايي حقوق بشر، ماده 7 منشور آفريقايي حقوق بشر و بند 1 ماده 67 اساسنامه ديوان کيفري بين المللي.8 طبق اصل بي طرفي، نهاد قضايي تصميمات خود را بايد بر اساس شواهد عيني، دلائل و وقايع ارائه شده از سوي طرفين اختلاف يا دعوا اتخاذ کرده و از پيشداوري و جانبداري بپرهيزد.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

بند دوم- عوامل بي طرفي نهاد قضايي را مي توان دو مسأله دانست:
1- نقص بي طرفي به خاطر حمايت از منافع خود
گاه ممکن است منافع خود قاضي در رأي صادره تأثير بگذارد. نحوه تأثير اين منافع مختلف است که در زير به مهمترين آنها اشاره مي شود:
– قاضي يکي از طرفين دعوا يا يکي از شهود دعوايي باشد که خود رسيدگي آنرا بر عهده دارد.
– قاضي تجديد نظر همان قاضي مرحله بدوي است. در چنين حالاتي عموماً مي توان چنين برداشت کرد که قاضي در راستاي حمايت از منافع شغلي خود، رأي صادره را ابطال نکرده و در واقع، در مرحله تجديد نظر نيز همان رأي مرحله بدوي را تأييد خواهد کرد، بدون آنکه بررسي مستقل و مجددي صورت بگيرد.
– قاضي به نحوي از آنها در صدور رأي خود، از رده هاي قضايي بالاتر که ممکن است درخواست تجديد نظر نزد آنها فرستاده شود، استمراج کند. به بيان ديگر، هرگاه ثابت شود که دادگاه پيش از صدور رأي، مفاد آنرا با هدف حمايت از منافع شغلي خود شخص يا اشخاص ديگري مورد مشورت قرار داده است، مي توان موجب ابطال رأي شود.
2- نقص بي طرفي به خاطر حمايت از منافع ديگري
ممکن است قاضي به خاطر حمايت از منافع اشخاص ديگر، به صدور رأي مبادرت کند. براي نمونه ممکن است از طرفين دعواي مطرح شده- چه در مرحله بدوي و چه در مرحله تجديد نظر- با قاضي رسيدگي کننده ارتباط نسبي و يا سببي داشته باشد و قاضي سعي کند به خاطر منافع آنها جريان رسيدگي را به سود آنها تحت تأثير قرار دهد. البته وجود ارتباط نسبي و سببي تنها به عنوان يکي از نشانه هاي عيني براي اثبات بي طرفي است و تنها ارزش اثباتي دارد. وگرنه، گاه ممکن است قاضي به خاطر حمايت از منافع حرفه خود و يا دستگاه قضايي مبادرت به صدور رأي بکند. در چنين مواردي بي طرفي نقص شده و دادرسي منصفانه از بين خواهد رفت.
هر يک از موارد فوق در ارتباط با هر يک از اعضاي کميسيون ماده 77 ممکن است مصداق داشته باشد. اين امر مي تواند بيطرفي کميسيون را در رسيدگي به دعوا از بين ببرد. ماده 77 قانون شهرداري ها در جهت رفع اين اشکال، رهنمودي ندارد تا حال حاضر نيز مقرراتي که همه کميسيون هاي ماده 77 در همه شهرها در اين ارتباط مکلف به رعايت آن باشند، وجود ندارد و اينکه آيا در اين ارتباط به عمومات مقرر در آئين دادرسي مدني توجه مي شود يا خير، جاي ترديد است و به احتمال زياد راهکارهايي نظير امکان رد دادرس در کمسيون اعمال نمي شود.
1-3- سوم- صلاحيت هاي کميسيون ماده 77
مهمترين دسته از مقرراتي که خواهان بايد در درخواست رسيدگي به دعوا و تعقيب آن رعايت نمايد، مقررات مربوط به صلاحيت مراجع است. در صورتي که رسيدگي به امري مطابق مقررات قانوني از مرجعي درخواست شده باشد، مرجع مزبور مکلف است چنانکه در رسيدگي به امر مطروحه صالح باشد و يا به عبارت ديگر به موجب قانون مأمور رسيدگي به آن امر باشد، نسبت به آن رسيدگي و به صدور رأي اقدام نمايد. صلاحيت محکمه مبتني بر اصل قانوني بودن است. بنابراين هر مرجع قضاوتي در صورتي مي تواند و مکلف است به امري رسيدگي کندکه امر به موجب قانون درقلمرو صلاحيت آن قرار داده شده باشد.
مقررات صلاحيت بايد به گونه اي تدوين شوند که از نظر محلي، قضاوت شونده را هرچه بيشتر به قاضي نزديک کنند و از سوي ديگر دادگاه بايد به گونه اي براي رسيدگي به دعاوي و امور اختصاص بايد که مقصود و مراد قانونگذار را بهتر درک نمايد؛ امري که نوعي تخصص مراجع قضاوتي را ايجاب مي کند.
خصيصه صلاحيت، با نظم عمومي در ارتباط است و به موجب قانون معين مي شود. نه دادگاه و دادرس و نه طرفين اختلاف هيچکدام نمي توانند از رعايت آن تخلف ورزند. صلاحيت، توانايي، اختيار و الزامي است که قانون براي رسيدگي به دعاوي به مراجع قضايي يا اداري داده است. مدعي در انتخاب دادگاه آزاد نيست و بايد به دادگاهي رجوع کند که براي رسيدگي، صلاحيت دارد و دادرس نيز نمي تواند به دعاوي رسيدگي نمايد که خارج از حدود صلاحيت قانوني دادگاه مي باشد. بنابراين قواعد صلاحيت از قواعد و مقررات آمره بوده و عدول از آن موجب بطلان و بلا اثر بودن تصميم است.
به موجب قسمت اخيراصل 159 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: “تشکيل دادگاه ها و تعيين صلاحيت آنها منوط به حکم قانون است” لذا دادگاه نمي تواند به دعوايي رسيدگي کند، مگر اينکه برابر قانون، صلاحيت رسيدگي به آن دعوي را داشته باشد. با اين کيفيت، تعيين مرجع صالح، محدوده و توانايي مرجعي تعيين شد، دادرس نمي تواند از حدود تعيين شدهء قانوني، عدول نمايد، از طرفي افراد و مراجعي که حسب قانون، صلاحيت و توانايي رسيدگي به دعوايي را پيدا ننموده اند مخير به مداخله و قبول دعوي و رسيدگي و اتخاذ نظر و تصميم نبوده و عدم صلاحيت، يکي از موارد نقص آراء و احکام صادره از سوي مراجع غير صالح در مرحله تجديد نظر خواهي است.9
1-3-1- بند اول- صلاحيت و استقلال دادگاه
همانگونه که مکرراً ذکر شد، استقلال دادگاه از موارد مهمي است نقش تعيين کننده در فرآيند رسيدگي و منصفانه بودن نتيجهء آن دارد. لذا بايد تمامي مواردي که به نوعي با استقلال دادگاه در ارتباط هستند مورد بررسي قرار گرفته و راهکارهايي براي حفظ استقلال دادگاه در نظر گرفته شود. يکي از موارد مربوط، صلاحيت است.
طبق يک اصل قديمي، دادگاه بايد خودش تعيين کند که آيا در خصوص مسأله اي خاص صلاحيت رسيدگي دارد يا خير. هرچند از اهميت اين اصل قديمي با ظهور قوانيني که صلاحيت هر کدام از دادگاه ها را تعيين مي کنند، کاسته شده است، ولي اين اصل هنوز داراي اهميت اساسي است. ساده ترين بيان اين اصل اين است که هيچ نهادي نمي تواند دادگاه را در مواردي که دادگاه خود را به لحاظ قانوني صالح نمي داند، به رسيدگي به موضوع يا پرونده اي خاص ملزم کند. اي اصل در برخي از اسناد بين المللي به عنوان يکي از اصول دادرسي منصفانه ذکر شده است.10
تصميم گيري در خصوص صلاحيت نهاد قضايي بايد با توجه به مسائل زير صورت بگيرد:
* اين که موضوع دعوا و يا جرم کجا اتفاق افتاده است؛
* اين که مال مورد مناقشه کجا واقع شده است؛
* اين که محل سکونت طرفين دعوا کجا است؛
* براساس رضايت طرفين
نظير بسياري از موارد ديگر، قانون در اين ارتباط که آيا کميسيون ابتدا به صلاحيت خود رسيدگي مي کند، ساکت است. اما قاعدتاً وقتي اختلافي براي رسيدگي به کميسيون آورده مي شود، لازم است ابتدا کميسيون صلاحيت ذاتي ومحلي خود را بررسي نموده و تصميم بگيرد که آيا صلاحيت رسيدگي به مورد را دارد يا خير. بديهي است که کميسيون نمي تواند بدون تعيين صلاحيت خود در ارتباط با مورد از حيث صلاحيت ذاتي و نسبي خود، اقدام به رسيدگي نمايد.
همچنين هيچ نهاد ديگري نمي تواند صلاحيت رسيدگي را بر کميسيون تحميل نمايد و اين خود کميسيون است که بايد در اين ارتباط تصميم بگيرد و چنانکه موردي را در صلاحيت خود نديد از قبول آن امتناع نمايد. قبول يا نپذيرفتن صلاحيت کميسيون در خصوص مورد، مسائلي را ايجاد مي کند که لازم است پاسخ هاي مناسب به آنها داده شود که در آئين رسيدگي به آنها خواهيم پرداخت.
2- بخش دوم- آئين رسيدگي
2-1- گفتار اول- آئين رسيدگي کميسيون ماده77
براساس ماده 75 قانون شهرداري، “عوارض و درآمد شهرداري به وسيله مأمورين مخصوصي که از طرف شهرداري به نام مأمور وصول تعيين مي شود دريافت خواهد شد…”. دريافت انواع مختلف عوارض ممکن است به شيوه هاي متفاوتي به عمل آيد. براي نمونه در ارتباط با عوارض نوسازي، براساس ” قانون نوسازي و عمران شهري” بهاي اراضي و ساختمان ها و مستحدثات از سوي شهرداري مميزي و اعلام مي شود و عوارض بر مبناي آن محاسبه مي شود و با صدور قبض و تحويل آن به مؤدي به اطلاع وي مي رسد. براساس ماده 10 قانون، فوق، عوارض هر سال در اول فروردين ماه آن سال تحقق مي يابد و بايد حداکثر تا پايان همان سال به شهرداري پرداخت گردد. در صورتي که مؤدي در اين مهلت عوارض را پرداخت نکند، شهرداري مشخصات آنان را به ادارات آب و برق اعلام مي نمايد وادارات مذکور با اعلام مهلت دو ماهه به آنان اخطار مي کند که در صورت عدم پرداخت، نسبت به قطع آب و برق آنان اقدام خواهد شد. در ادامه شهرداري مي تواند نسبت به وصول از طريق اجراي ثبت اقدام نمايد. ادارات و دوائر اجراي ثبت بنا به تقاضاي شهرداري مکلف به صدور اجرائيه و تعقيب عمليات اجرايي طبق مقررات مربوط به اجراي اسناد رسمي لازم الاجراء مي باشد.
بديهي است که مبلغ عوارض بايد بصورت کتبي و با تاريخ وامضاي مامور صلاحيت دار به اطلاع مؤدي برسد. قانون مهلت خاصي را براي اعتراض مؤدي پيش بيني نکرده است. براي مثال در ارتباط با مورد فوق الذکر مؤدي يک سال مهلت دارد تا عوارض را بپردازد و احتمالا تا پايان همين مدت و حتي در مهلت دو ماه اخطار ادارات آب و برق مي تواند اعتراض خود را تسليم کميسيون نمايد. “آئين نامهء اجرايي وصول عوارض و درآمد و بهاي خدمات شهرداري” در ارتباط با مهلت اعتراض به عوارض تعيين شده، مهلت هايي را مقرر کرده است. براساس مادهء 3 آئين نامه، شهرداري بايد تاريخ تحقق و مهلت و نحوهء پرداخت عوارض را به اطلاع مؤدي برساند. در صورت امتناع مؤدي از پرداخت عوارض در مهلت مذکور در مادهء 3 آئين نامه، شهرداري مبادرت به صدور پيش آگهي مي نمايد. در پيش آگهي مهلت اعتراض بايد قيد شود که کمتر از يک هفته نخواهد بود. همچنين قيد مي شود که در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر در پيش آگهي، عوارض به منزلهء قبول از ناحيهء مؤدي تلقي شده و قطعي و لازم الاجراء خواهد بود. براساس تبصرهء ماده 12 اين آئين نامه، هرگاه مؤدي در داخل کشور و خارج از حوزهء شهرداري سکونت داشته باشد. 20 روز و در صورتي که خارج از کشور ساکن باشد دو ماه مهلت اعتراض در پيش آگهي اضافه خواهد شد.
با توجه به مادهء 10 “قانون نوسازي و عمران شهري” که مهلت پرداخت را تا پايان سال مقرر کرده است، به نظر مي رسد که مهلت پرداخت با مهلت قطعي شدن متفاوت است. مهلت مذکور در آئين نامه براي اعتراض، در واقع مهلت اعتراض در شهرداري است و چون همان پرونده در صورت عدم حل اختلاف در شهرداري به کميسيون ارسال مي شود لذا در عمل مهلت اعتراض در کميسيون نيز محسوب مي شود اما مبناي قانوني مناسبي براي اين امر محسوب نمي شود. بعد از اتمام مهلت اعتراض که در برگهء پيش آگهي قيد مي شود و عدم اعتراض مؤدي، عوارض قطعي مي شود و اگر چه ممکن است مؤدي هنوز مهلت پرداخت داشته باشد اما شهرداري از پذيرش اعتراض بعد از آن تاريخ خودداري خواهد کرد و ارسال پرونده به کميسيون نيز منتفي خواهد بود. اين در حالي است که اعتراض در شهرداري و اعتراض در کميسيون دو مقولهء جداگانه است و مهلت هاي هر کدام بايد براساس قوانين يا مقررات به دقت مشخص شده باشند.
در هر حال يک ناهماهنگي و ابهام در ارتباط با مهلت ها به چشم مي خورد. از طرفي هيچ گونه مهلت قانوني در ارتباط با طرح اعتراض در کميسيون وجود ندارد ومهلت هاي مقرر در “آئين نامهء اجرايي وصول عوارض و درآمد و بهاي خدمات شهرداري” نمي تواند در اين ارتباط سنديت داشته باشد چون مربوط به وصول عوارض است نه حل اختلاف و از سوي ديگر همين مهلت ها نيز در مواردي توأم با ابهام هستند.
همين قانون “شهرداري مکلف است پس از پايان شش ماه اول سال بعد طبق مقررات ماده 13 اين قانون نسبت به استيفاي مطالبات خود اقدام کند.” بنابراين به عنوان مثال اگر شهرداري برگ عوارض را در ارديبهشت به مؤدي ابلاغ نمايد، مؤدي تا پايان سال مهلت دارد تا آن را پرداخت نمايد. اگر در پايان سال عوارض پرداخت نگردد، شهرداري اسامي مؤدي را به ادارات آب و برق و … اعلام مي کند و ادارات مذکور ضمن اخطار دو ماه به مؤدي مهلت مي دهند تا نسبت به پرداخت اقدام کند. بديهي است که اين مهلت ها در ارتباط با عوارض نوسازي و عمران شهري بايد اجرا شوند و شهرداري يا وزارت کشور نمي تواند براساس آئين نامه آنها را تغيير دهد.
اين در حالي است که براساس مادهء3 “آئين نامهء اجرايي وصول عوارض و درآمد و بهاي خدمات شهرداري”:
– شهردار مي بايست در اجراي قسمت اخير ماده 47 قانون شهرداري، مصوبات مربوط به عوارض را که جنبه عمومي دارد با وسايل ممکنه يا اعلان آگهي به اصلاع عموم و مؤديان عوارض برساند و ضمن آن تاريخ تحقق و مهلت پرداخت عوارض و نحوهء پرداخت و در صورت لزوم بشماره حساب بانکي و آدرس مراجعهء اشخاص را معين نمايد.
– در صورت امتناع مؤدي از پرداخت عوارض درمهلت مذکور مادهء 3، شهرداري مبادرت به صدور پيش آگهي مي نمايد.


پاسخ دهید