1-2-5-3- ساير قوانين و مقررات42
1-2-6 قاعده الخراج بالضمان45
فصل دوم : حدود ،شروط و آثار مترتب بر ضمان بيت المال
2-1-1 حدود اجراي ضمان بيت المال49
2-1-1- حصري يا تمثيلي بودن پرداخت ديه54
2-1-2- امکان تسري به مسئوليت افراد غير مسلمان يا پرداخت ديه افراد غيرمسلمان 56
2-1-3- امکان تسري به خسارت هاي مالي يا غير بدني59
2-2- حدود شروط اجراي ضمان بيت المال61
2-2-1- فقدان تعهدياتخلف از مقررات درتحقق نتيجه زيان بار61
2-2-2- وجود رابطه سببيت در مورد خطاي قاضي يا عمل مامورين حکومتي62
2-3- آثار ضمان بيت المال 69
2-2-1 برائت ذمه اشخاص ديگر69
2-3-2- امکان رجوع بيت المال پس ازپرداخت ديه واردشده خسارت يا ديگري 70
نتيجه گيري 72
پيشنهادها73
فرهست منابع 74
Abstract79
چکيده
در اسلام قواعد فقهي منشا و مبنا بيان نظرات و تصميم گيري ها مي باشند . فلذا با عنايت به قواعد فقهي “لا يبطل دم امري مسلم ” و ” الضمان بالخراج ” که ماحصل آنها هدر نرفتن خون مسلمان است بيان کننده منزلت انسان و اهميت خون مسلمان است که نبايد هدر شود و از بين برود و در صورتي که انسان مسلمان بر اثر قصور حکومت در ايفاي وظايفش به هر نحوي اعم از اينکه حاکم يا قاضي در صدور راي که در نتيجه موجب قتل گردد بايد حاکم يا بيت المال ديه را پرداخت نمايد . در اين پژوهش سعي شده است به استناد قواعدي که در صدر گفته شد و نيز مواد قانوني موضوعه مباني ضمان بيت المال مشخص شود که تا چه مقدار اين مسئوليت را پذيرا است و حدود و اجراي آن تا چه ميزان مي باشد . اتفاق نظر در پرداخت ديه از بيت المال در رابطه با قتل مطابق قواعد فقهي و قانوني مصرحه امري بديهي است اما در ارتباط با ما دون نفس و جراحات موضوعي است که اختلاف نظرهايي نيز بين صاحب نظران وجود دارد که در اين پايان نامه خلاصه به آن پرداخته شده است .
واژگان کليدي : بيت المال . ضمان ، ديه .
مقدمه
به نام آنکه جان را فکرت آموختچراغ دل به نور حق برافروخت
ما معتقديم اسلام به عنوان کامل ترين و آخرين دين از اديان الهي با پيامبري پيامبر اعظمش حضرت محمد مصطفي(ص) و معجزه ي هميشه جاويد آن قرآن به عنوان آخرين کتاب آسماني، که کامل ترين و جامع ترين چراغ راه بشري براي همه روزگاران در اختيار بشريت و انسانها به عنوان اشرف مخلوقات مي باشد. حضرت حق تعالي هر آنچه را که آفريده است در خدمت انسان قرار داده تا بتواند در مسير رشد و تعالي قدم برداشته تا جايي که به مقام خليفه الله برسد. بنابراين انسان داراي جايگاه رفيعي نزد خالق مي باشد و از حيث مال و آبرو و بالاخص جان منزلت عظيمي دارد . تا جايي که در کتاب (قرآن)، سنت و سيره ي معصومين عليهم السلام به کرامت انسان توجه ويژه شده است. فلذا دين اسلام به عنوان يک دين جامع و کامل و همه جانبه نگر، تمامي جوانب ابعاد زندگي فردي و اجتماعي دنيوي و اخروي انسان را مورد توجه دقيق قرار داده است و براي همه مراحل زندگي برنامه اي جامع و مدون دارد و براي خطا و جرم نيز راهکارهايي دارد که يکي از اين راهکارها که در مواجه با معصيت قتل نفس حتي مادون آن که بر اثر خطا مجريان صادر شده پرداخت ديه مي باشد در اين پايان نامه سعي شده است تا با پژوهش در کتب و متون فقهي و روايات و قوانين موضوعه موارد پرداخت ديه از بيت المال که ناشي از خطا قاضي و مامورين حکومتي و … در رابطه با خطاي قتل نفس و حتي مادون نفس و جراحات براساس قواعد فقهي “لايبطل دم امر مسلم” و “من له الغنم و فعليه الغرم” و غيره مورد پژوهش و تجزيه و تحليل قرار گيرد.اميد که مقبول واقع شود . ان شاأا…
بيان مساله
باعنايت به اين که مسلمان در دين اسلام داراي جايگاه و منزلت عظيمي است وبراي خون انسان مسلمان نيز در منابع اسلامي ارزش فوق العاده وجود دارد حال اگر شخصي بي گناه بر اثر خطاي قاضي يا مامورين حکو متي و … به قتل برسد نبايد خون او هدر رود و از آنجا که قاضي نيز انسان است و هميشه در معرض خطا و اشتباه است ممکن است در فرآيند دادرسي ناخواسته دچار اشتباه گردد از سويي ديگر با توجه به آنکه منابع متعددي براي پرداخت ديه از بيت المال در فقه و حقوق موضوعه در نظر گرفته شده است جايي که در اثر اشتباه قاضي و مامورين حکومتي خساراتي وارد شده است بايد قائل به آن بود که بيت المال بايد جبران کننده اين گونه خسارت ها باشد. لذا هدف شناسايي چنين مسئوليتي از سوي بيت المال مي باشد.
اهميت و ضرورت تحقيق
در منابع فقهي و مواد قانوني در مواردي بيان شده است که بايد ديه از بيت المال جبران شود که از جمله اين مواد 1- امام يا قاضي به صورت غيرعمد، خطايي انجام دهند و از اين خطا ضرري به ديگري مي رسد. 2- ادله کافي بر نسبت دادن قتل به شخص يا گروه خاص وجود ندارد. 3- شخص از خود در مقابل مجنون مهاجم دفاع کند که منجر به کشته شدن مجنون مهاجم شود. 4- مسئول پرداخت ديه عاقله است که شخص قاتل يا عاقله ندارد يا عاقله او توان پرداخت ديه ندارند. 5- امام يا نايب او دستور به انجام امري مي دهد و به مامور در حين انجام ماموريت صدمه اي وارد شود لذا اهميت و ضرورت شناسايي چنين مسئوليتي و مواردي مي باشد.
سوالات تحقيق و فرضيه ها
در مطالعه انجام شده در اين تحقيق به پرسشهايي از اين قبيل روبرو هستيم از جمله:
1- آيا قاعده ضمان در پرداخت ديه و محدوده حدود اجراي آن از بيت المال با تکيه بر قواعد فقهي و حقوق موضوعه جايگاه دارد ؟
2- اگر قضات در خون و (قطع عضو) خطا کنند خسارت چگونه جبران مي شود؟
3- آيا پرداخت ديه از بيت المال فقط به قتل و از نوع عمد تعلق مي گيرد؟
فرضيه ها: در اين رساله با فرضيه هايي روبرو مي شويم از جمله:
1- جايگاه، قاعده ضمان در پرداخت و محدوده حدود اجراي آن از بيت المال با تکيه بر قواعد فقهي و حقوق موضوعه مستحکم و گسترده مي باشد.
2- خطاي قضات بايد از طريق بيت المال مسلمين (دولت) جبران شود.
3- پرداخت ديه منحصر به قتل عمد نمي باشد بلکه مباحث گسترده اي دارد.
روش تحقيق
اين تحقيق براساس گردآوري مطالب و استفاده از روش کتابخانه اي بوده و ابتدا به گردآوري مطالب از کتب فقهي وعلماي اسلامي و مواد قانون مجازات اسلامي و سپس به تجزيه و تحليل و برحسب مطالب جمع آوري شده پرداخته شده است.
پيشينه تحقيق
دانشمندان و علماي زيادي از قدما و متاخرين از جمله علامه حلي- شيخ طوسي- شهيد ثاني- دکتر سيد مصطفي محقق داماد- دکتر اسدالله لطفي… با توجه به قواعد فقهي از جمله قاعده “ضمان” و قاعده “من الغنم فعليه الغرم” و قاعده “لايبطل دم امري مسلم” به پرداخت ديه از بيت المال در کتب خود اشاره نموده اند و تاکيد بر هدر نرفتن خون مسلمان داشته اند و اين قواعد در کتب فقهي با توجه به ارزشي که اسلام براي خون انسان مسلمان قائل شده است داراي جايگاه ويژه اي مي باشد که باعنايت به اين قواعد مورد بحث و تجزيه و تحليل واقع شده است.
سازماندهي تحقيق
در اين رساله پس از مقدمه، محتواي تحقيق را در دو فصل در بخشهاي مختلف ذکر نموديم.
ابتدا در فصل نخست به توضيحاتي درباره مفاهيم پرداخته و در گفتار دوم اين فصل به واژه شناسي به واژگان مرتبط از جمله قاضي- مامور ذي صلاح و اجراي مجازات پرداخته شده است و در مبحث دوم به مباني ضمان بيت المال در پرداخت ديه در پنج گفتار اشاره شده است که از جمله قواعد فقهي “لا يبطل دم امري مسلم و قاعده ضمان” و… پرداخته است. در فصل دوم به حدود و شروط و آثار مترتب بر ضمان بيت المال در سه مبحث به آن پرداخته شده است که از آن جمله به حدود اجراي ضمان بيت المال حصري و تمثيلي بودن پرداخت ديه و امکان تسري به مسئوليت افراد غير مسلمان و شروط اجراي ضمان بيت المال پرداخته شده است و در نهايت به نتيجه گيري و ارائه پيشنهادهايي در مورد موضوع تحقيق اشاره مي نمايد.
فصل اول
مفهوم شناسي و مباني ضمان
بيت المال در پرداخت ديه
1-1 مفهوم شناسي
در اين مبحث به بيت المال و ديه و ضمان و مسئوليت مدني پرداخته مي شود و سعي شده است که مفاهيم آنان و تعاريف در اين باره مورد بررسي قرار گرفته و بدان پرداخته مي شوند.
1-1-1 واژگان اصلي
در گفتار نخست به تبيين واژه هاي بيت المال و ضمان و مسئوليت مدني و ديه پرداخته شده است.
1-1-1-1- بيت المال :
در لغت به معناي “خانه ي دارايي” يا جايي که مالي در آنجا نگه دارند اما درصدر اسلام بيت المال به معني جايي بود که در آن اموالي را که همه مسلمانان را در آن حقي بود مي نهادند. امروزه در زبان فارسي بيت المال نه به معني جاي اموال بلکه به معني هر مالي است که همه مردم در آن سهم دارند و غالبا به اموال دولتي گفته مي شود. چنانکه مي گويند فلان چيز از بيت المال است. اگر کسي چيزي را بيت المال بخواند يا مقصودش اين است که بايد در نگهداري آن کوشيد تا همگان از فايده ي آن بهره مند گردند يا مي خواهد بگويد که وي را نيز در آن حقي است و او نيز مي تواند از آن بهره ببرد. اما گهگاه بيت المال به مال بي صاحب يا مالي که مي توان در آن دست برد نيز اطلاق مي گردد .
در حيات حضرت پيامبر(ص) مسلمانان سازمان مالي بسيار ساده اي داشتند و درآمد آنان تنها زکات انصار توانگر و غنايم اندکي بود که در جنگ با قبايل عرب به دست مي آمد. رسول اکرم (ص) غنايمي را که در غزوات گرفته مي شد در همان محل يا در مدينه ميان جنگجويان تقسيم مي کرد. چنانکه غنايم غزوه بدر را به يک اندازه ميان مهاجران و انصار قسمت کرد و خود نيز مانند ديگران سهم برد.
شيعيان که عقيده دارند امامت “رياست عامه مطلقه بر امور دين و دنياست” مي گويند بيت المال بايد در دست امام منصوص باشد و هرگونه که خود صلاح بداند اموال مسلمانان را در راه مصالح آنان هزينه کند و در صورت نبودن امام ماليات و ديگر ديون ديني را بايد به فقيه شيعي عالمي که جانشين امام است پرداخت و در واقع بيت المال بايد در دست فقيه عادل باشد.ظاهرالامر فقهاي عظام تعريفي از معناي بيت المال بيان نکرده اند و نيز در قانون ماده اي وجودندارد که به تبيين اين موضوع پرداخته باشد از اين امر بنظر ميرسد که معناي لغوي ان براي فقها و قانون پذيرفته شده است1
1-1-1-2- ضمان ومسوليت مدني
ضمان در لغت معناهاي مختلفي دارد که يکي از آنها به معني تضمين چيزي يا شيئي از سوي شخص است و در تاج العروس2 اينگونه بيان شده: ضَمِن الشيءَ و ضَمِن به، کعَلِمَ ضماناً و ضَمناً، فهوضامِن وضمينٌ: کَفَلَهُ وهمچنين بمعني پذيرفتن، پناه دادن و ملتزم شدن به چيزي يا امري مي باشد.
و نيز ضمان در لغت به معني ملتزم شدن است گويند؛ ضمنتُ الشيء3 (ملتزم به آن چيز شدم)در لسان العرب4 اين چنين آمده است: الکفيل ضَمِنَ الشيءَ و به ضَمناً و ضَماناً؛ کَفل به، و به معناي تضمين شي يا چيزي از طرف شخصي و همچنين به معناي کفالت و ملتزم شدن نيز است.
“ضمان” مصدر، و در لغت به معناي “در برداشتن” است؛ زيرا در باب ضمان آنچه در ذمه مديون است، در ذمه ي ديگري قرار مي گيرد؛ يعني ذمه ضامن آنچه را که در ذمه مضمون عنه بوده است در برخواهد گرفت5. در قانون مدني در ماده 684 آن را چنين تعريف کرده است: “عقد ضمان عبارت است از اينکه شخصي مالي را که بر ذمه ي ديگري است به عهده بگيرد.”
ضمان در لغت به معناي کفالت کردن، پذيرفتن و ملتزم شدن و در عرف به معناي استقرار و ثبوت چيزي در عالم اعتبار به عهده ضامن است. ضمان امري است اعتباري که شارع يا عقلا يا هردو آن را اعتبار کرده و فقها هم بر اساس عرف و لغت به تعريف اصطلاحي آن پرداخته اند برخي ضمان را “ادخال الشيء في العهده” دانسته اند .
شيخ انصاري مي نويسد “الضمانُ کونُ الشّيء في عهدهِ الضامنِ و خسارَتُه عليه”، ضمان بودن چيزي در عهده ضامن و خسارتش بر اوست .
کاشف الغطاء حقيقت ضمان را به بودن مال انسان در عهده ديگري معنا کرده است6.
ضمان در اصطلاح فقها يعني مسئوليت به طور عام، چه اين مسئوليت است که از آن به لفظ ضمان، تعبير مي شود، مسئوليت گاه جنايي است و گاه مدني است و از طرف ديگر گاه عقدي است و گاه تقصيري، اين مسئوليت گاه مقيد مي شود مثلا گويند؛ ضمان عقد و مراد مسئوليت تقاعدي است يا ضمان فعل و مراد مسئوليت تقصيري است.
در جايي که ضمان عنوان مسئوليت مدني به کار مي گيرند گاه بعضي از فقها کوشيده اند آن را چنين تعريف کنند که : “تاوان دادن بر چيز تلف شده است”. و بعضي ديگر چنين تعريف کردند که: “ضمان، پس دادن چيز تلف شده يا قيمت آن است”.
و بعضي گفته اند “مسئوليت ارتکاب عملي است که موجب مواخذه و بازخواست فاعل آن گردد.”
و بعضي گفته اند: “مسئوليت، متعهد شدن در جبران ضرري است که کسي بر ديگري وارد کرده است.”
بهر تقدير ضمان در فقه اسلامي و مسئوليت مدني در فقه قانون وضعي بر يک معني دلالت دارند که عبارت است از “ملتزم شدن کسي به جبران کردن ضرري که خود مسبب وارد آمدن آن بر ديگري بوده است.”7
بنابراين براي شناساندن ماهيت ضمان مطلق، در تعريف آن بايد گفت: “عقدي است که به موجب آن، شخصي در برابر طلبکار و با موافقت او، دين ديگري را به عهده مي گيرد و انتقال آن را به ذمه خويش مي پذيرد8.”
همچنين در تعريف اصطلاحي ضمان آمده است: عبارتست از اينکه شخص التزام بدهد و متعهد شود که مالي را که بر ذمه شخص ديگر است به صاحب آن حق و طلبکار بپردازد و ضمان از جمله عقود است و هر عقدي محتاج به ايجاب و قبول است و ايجاب از سوي ضامن انجام مي پذيرد به الفاظي که دال به تعهد مزبور باشند از قبيل: ضمنت لک يا تعهدت لک الدين الذي لک علي فلان و قبول از سوي مضمون له و طلبکار به الفاظي است که دال بر رضايت باشد و رضايت مضمون عنه يعني بدهکار و حتي علم و اطلاع وي لازم نيست9.
و همچنين در اصطلاح حقوقي، “ضمان” داراي دو معناي اعم و اخص است؛ معناي اعم آن تعهد به مال يا نفس انسان است و طبق اين معنا شامل حواله و کفالت نيز مي شود. و معناي اخص آن تنها تعهد به مالي است که در ذمه ديگري قرار دارد. و از آن به ضمان عقدي ياعقدي ضمان ياد مي کنند10. و لذا قانون مدني در ماده 684 آن را چنين تعريف کرده است:”عقد ضمان عبارت است از اينکه شخصي مالي را که بر ذمه ديگري است به عهده بگيرد…”
1-1-1-3-ديه
مراد از ديه شرعا وديه است “و” آن حذف و “ها” به جاي آن در آخر کلمه افزوده شده است پس ديه در اصل وَدي يا وَديَه بوده است گفته مي شود: وَدي يَدي وَدياً يا وَدَيتُ القتيل (خونبهاي کشته را دادم)
در قرآن کريم لفظ ديه به طور نکره آمده است و پيغمبر اکرم (ص) نيز ديه را معرفه به کار نبرده است اصحاب تابعين و فقهاي طبقه دوم از آن حضرت پيروي کرده اند.
تعريف ديه از نظر فقهاي مذاهب اسلامي:
فقهاي مذاهب اسلامي در واقع نخستين طبقه اي هستند که ديه را تعريف مي کنند ولي آنان از ديه تعريفهاي گوناگوني دارند و هر گروهي از آنان که با مذهب معيني وابستگي دارد درباره ديه به تعريفي ملتزم شده که با مذهب خود سازگار است، از اين رو تعريفهاي هر مذهب به طور جداگانه ذکر مي شود:
1- فقهاي حنفي ديه را چنين تعريف کرده اند: “ديه، نام مالي است که عوض نفس يا جان پرداخته مي شود و ارش، نام مالي است که به سبب جنايت بر اعضا واجب مي شود.
2- فقهاي مذهب شافعي ديه را چنين تعريف کرده اند: “ديه مالي است که به سبب جنايت بر نفس يا بر اعضا، واجب مي شود.”
3- فقهاي مذهب حنبلي ديه را چنين تعريف کرده اند: “ديه مالي است که به سبب جنايتي به مجني عليه يا ولي او پرداخته مي شود.”
4- فقهاي اباضيه از خوارج، ديه را چنين تعريف کرده اند: “ديه عبارت از آنچه واجب مي شود در مقابل جنايت بر نفس.”
5- فقهاي شيعه جعفري ديه را چنين تعريف کرده اند: “ديه نام مالي است که به سبب جنايت بر نفس يا عضو واجب مي شود.”
6- اما فقهاي مذهب مالکي چون فقهاي ساير مذاهب اسلامي ديه را تعريف نکرده اند و فقط بر آن نام “عَقل ” نهاده اند، بدون اينکه هيچ تعريف معيني از آن به دست دهند و اينکه آنچه در جنايت بر نفس و به عوض آن داده مي شود، عقل ناميده شده، به جهت آن است که معمولاً شتراني را به عنوان ديه شبانه به پيشگاه فراخِناي خانه ي اولياي مقتول مي بردند و در بامداد آن شب اولياي مقتول شتران را بسته شده در آنجا مي يافتند، و بدين خاطر ديه به نام عقل موسوم شده است، چنانچه به کسي که ديه را مي پردازد “عاقل” گويند و عاقله نيز از همين معني گرفته شده است.
اين تعريف ها به هم نزديک هستند و تنها اختلافي که ممکن است ميان آنها مشاهده شود، تفاوت ديه ي نفس با ديه ي اعضا است. فقهاي مذهب حنفي ديه را عبارت از مال دانسته اند که به سبب قتل نفس واجب مي شود، و به مالي که در مقابل جنايت بر عضوي ازاعضا واجب مي شود اَرش مي گويند و اين درست است ولي مذاهب ديگر تفاوتي ميان ديه ي نفس و ديه ي عضو نگذاشته اند و نام ديه را به هر دو اطلاق کرده اند.
تعريف صاحب کتاب از ديه: “ديه مالي است معين از طرف شارع، در مقابل ضرر بدني، که به سبب قتل خطايي مرد مسلمان آزاد معصوم الدم واجب مي گردد.”11

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

امام خميني در تحرير الوسيله ديه را اينچنين تعريف مي کند: به مالي که بواسطه جنايت بر حرّ (شخص آزاد) در نفس و پايين تر از آن واجب مي شود خواه مقدار آن معين شده باشد يا معين نشده باشد اگرچه ديه تنها بر مقادير معين شده از طرف شارع اطلاق مي شود و بر ساير موارد به لفظ ارش يا حکومت خوانده مي شود. (در کتاب لغت نامه دهخدا ديه اينطور تعريف شده است مالي که بدل نفس محسوب مي شود و از جانب کسي که مرتکب قتل يا جرح شده است به منظور اسقاط حق قصاص به ولي دم پرداخت مي شود و در قانون مجازات اسلامي براي ديه دو تعريف بيان کرده است يکي در ماده 15 آورده: ” ديه مالي است که از طرف شارع براي جنايت تعيين شده است ” و ديگري را در ماده 294 بيان کرده است: “ديه مالي است که به سبب جنايت بر نفس ياعضو به مجني عليه يا ولي يا اولياء دم او داده مي شود.”
1-1-2 واژگان مرتبط
در اين گفتار به واژگان مرتبط قاضي، مامور ذي صلاح اجراي مجازات (حدود وتعزيرات) و مسئوليت مدني مي پردازيم.
1-1-2-1- قاضي
قضاء واژه اي عربي و در لغت به معناي حکم، سخن گفتن، دستور، آفريدن، کارکردن و به آخر رساندن است و مشهورترين معناي آن حکم است قاضي در ميان مردم فصل خصومت مي کند يعني حقي را ثابت يا ادعايي را نفي مي نمايد12 .
قضا و دادرسي شغل عظيم و منصب جليل است هرکس نمي تواند متصدي اين مقام شده و بر کرسي قضا نشسته دادرسي نمايد. خداوند حکيم اين منصب جليل را به پيام آوران خود تخصيص داده است ودر قرآن مي فرمايد: “يا داود انا جعلناک خليفه في الارض فاحکم بين الناس بالحق ا…”13 و در آيه ديگر خداوند پيغمر اکرم(ص) را مخاطب قرار داده و فرموده است:
انا انزلنا عليک الکتاب بالحق لتحکم بين الناس بما اريک الله و لا تکن للخائبين خصيماً14. در عظمت اين منصب همان بس که عهده دار اين امر اولين مرتبه پيغمبر(ص) بوده و بعدا واگذار به اوصيا و جانشينان خود فرموده است.
شغل دادرسي چون متضمن مسئوليت هاي شديد و شرايط صعبه مي باشد دادرس در قيام به اين عمل بايد کاملا از خود مطمئن باشد تا تحت اميال نفساني و خواهش هاي شهواني واقع نگردد و در صورتيکه چنين اطميناني حاصل نشود تصدي اين امر براي او جايز خواهد بود آيات و اخبار بسياري رسيده که همگي بر اندرزهايي به متصديان اين منصب داده شده از جمله در قرآن مي فرمايد :
“و ان احکم بينهم بما انزل الله و لا تتبع اهوائهم”15
از جمله رواياتي که در اين مورد رسيده است روايتي است از پيغمبر اکرم(ص) که فرموده است: لسان القاضي بين الجمرتين من النار حتي يقضي بين الناس فاما في الجنه و اما في النار. ترجمه حديث قضات به چهاردسته منقسمند.
اول- کسيکه دانسته و فهميده بجور قضاء کند.
دوم- کسي که بظلم قضاء نمايد.
سوم- کسي که به حق قضاء کند ولي مباني حق را نداند اين سه دسته اهل عذاب و آتشند ولي کسي که از رو علم قضا کند و بحق حکم دهد اهل نعيم و بهشت مي باشد.
نتيجه آنکه از اخبار و روايات چنين استفاده مي شود که زمامداران منصب قضا علاوه بر آنکه بايد واجد شرايط مقرره باشند نيز بايد متّقي و پرهيزکار بوده هميشه خدا را حاضر و ناظر در امور دانسته تا آنکه محکوم اميال نفساني و آمال شهواني نشده بتوانند ايفا حق نموده و از روي عدل و انصاف مراعات حال مظلوم و ستمديده بنمايند.
در هر حال قضاء و دادرسي چون امر مهم و داراي مقام شامخي است تصدي آن اول مرتبه با پيام آوران و بعد با اوصياء و جانشينان ايشان و در مرتبه سوم با نواب و در زمان غيبت با فقيه جامع شرايط اِفتاء مي باشد16. لذا قضاوت به رغم تصور عامه شغل نيست بلکه ولايتي است بر مردم و به همين سبب در اسلام شرايط نصب قاضي و آداب قضاء بسيار سخن گفته شده است شرايط قاضي منصوب عبارت است از بلوغ، عقل، ايمان، عدالت، اجتهاد مطلق، مرد بودن، طهارت مولد و اعلميت نسبت به کساني که در شهر يا نزديک آن هستند بنابر احتياط و نيز احوط است که داراي حافظه باشد به گونه اي که فراموشي، غالبا او را نگيرد.
در ادامه اين مبحث نظر به اهميت جايگاه قضا و داوري و مقام قضاوت احاديثي در همين زمينه ذکر مي شود.
الامام علي عليه السلام: لِشُريحٍ: يا شُرَيح، قد جلست مَجلساً لا يجلسُهُ إِلّانبيّ أو وصَيُّ نبيٍّ أو شقيٌّ. امام علي عليه السلام به شريح فرمود: اي شريح! تو در جايي نشسته اي که جز پيامبري يا وصيّ پيامبري و يا شقاوتمندي در آن جا نمي نشيند.
حضرت امام صادق عليه السلام در همين رابطه فرموده است: ” از داوري کردن بپرهيزيد؛ زيرا منصب داوري در حقيقت از آنِ امامي است که در قضاوت دانا باشد و در ميان مسلمانان به عدالت حکم کند؛ از آنِ پيغمبري يا وصيّ پيغمبري. و پيامبر بزرگوار اسلام فرموده است: “هرکه به داوري کردن ميان مسلمانان مبتلا شود، بايد در نگاه ها و اشاره کردن ها و جاي نشستن و نحوه نشستن خود نسبت به آنها به يکسان رفتار کند17.”
1-1-2-2 -مامور ذي صلاح
مامورين ذي صلاح در واقع ضابطين قوه قضائيه مي باشند که وظيفه اجرا و عمل به احکام صادره توسط محاکم قضايي را برعهده دارند که در حال حاضر نيروي انتظامي عموماً چنين وظيفه اي را به عهده داشته و به عنوان ضابط قوه قضائيه عمل مي کند و در واقع احکام قضايي پس از صدور در مرحله عمل با نظارت محاکم قضايي به نيروي انتظامي واگذار مي شود.
در همين رابطه در کتاب قانون مجازات اسلامي اينچنين آمده است: “مقصود از مامورين ذيصلاح ضابطين دادگستري مي باشند که به موجب ماده 24 قانون آئين دادرسي در امور کيفري مصوب 1378 اين حق را دارند که در جرايم مشهود در صورتي که بازداشت متهم براي تکميل تحقيقات ضرورت داشته باشد با ذکر موضوع اتهام و دلايل آن و ابلاغ به متهم حداکثر تا 24 ساعت متهم را تحت نظر نگهداري نمايند و در اولين فرصت مراتب را جهت اتخاذ تصميم به اطلاع مقام قضايي برسانند.18
1-1-2-3- اجراي مجازات (حدود و تعزيرات)
در حقوق جزاي اسلامي حد و تعزير از جمله مجازاتهاي اسلامي مي باشندکه در منابع فقهي و حقوق موضوعه بصورت گسترده بدان اشاره شده است و در ادامه بدان پرداخته مي شود و تفاوت حد و تعزير نيز بصورت مختصر بيان مي شود.
مقتضاي قاعده در حدود آن است که اقامه حد از باب تکليف است نه حق و در مواردي چون حد سرقت، زنا، شرب خمر، ارتداد، محاربه و نظاير آنها که حق الله است توريث حکم معني ندارد تنها موردي از حدود که از باب حق الناس است حد قذف است که مقذوف حق مطالبه اجراي حد و يا عفو آن را دارد و به همين لحاظ قابل توريث است و ورثه مي توانند عفو و يا اقامه حد رامطالبه کنند19.
شيخ مفيد در همين رابطه مي نويسد: اقامه حدود بر عهده حاکم شرعي است که از طرف خداوند منصوب شده است که اينان همان امامان آل محمد(ص) هستند، و نيز کساني نظير امرا و حکام که از طرف ائمه (ع)براي اين امر منصوب شده اند. از طرف ديگر ائمه (ع) به فقهاي شيعه نيز در صورت امکان اين امر را تفويض کرده اند20.
در حقوق جزاي اسلامي تعزير از جمله مجازاتهاي اسلامي مي باشد؛ تعزير از ريشه عزر به معناي منع کردن و بازداشتن و نيز سرزنش کردن آمده است در تاج العروس تعزير به معناي “لوم” يعني ملامت و سرزنش آورده است. ابن اثير درالنهايه مي گويد: “تعزير در اصل به معناي جلوگيري و بازداشتن است؛ لذا تاديبي که به صورت کمتر از حد باشد، تعزير ناميده مي شود؛ چرا که باعث بازداشتن مجرم از تکرار جرم مي شود.”
صاحب شرايع درباره تعزير مي فرمايد: “هر آنچه که مجازات معيني داشت نامش حد است و آنچه که به اين صورت نباشد تعزير نام دارد. و شهيد ثاني مي گويد: “معناي لغوي تعزير تاديب است و معناي شرعي آن مجازات يا نکوهش است که از طرف شرع تعيين نشده است. در کتاب الفقه علي المذاهب الاربعه آمده است “تعزير عبارت است از تاديب به آنچه که حاکم مصلحت ببيند؛ به منظور اينکه مرتکب عمل حرام را از تکرار ارتکاب عمل ممنوع باز دارد.
از کلمات گروه زيادي از فقيهان چنين استفاده مي شود که معناي تعزير “ضرب با تازيانه به ميزان کمتر از حد” است؛ چرا که در موارد زيادي مجازات تعزيري را به “مادون الحد” مقيد کرده اند و گفته اند که تعزير به ميزان حد کامل نمي رسد.
درنتيجه مي توان گفت که: اولا، تعزيرات در حقوق جزاي اسلامي دامنه وسيعي دارد و نوع آن منحصر درتازيانه نيست، بلکه به نوع جرم ارتکابي، توانايي مجرم و شرايط زمان و مکان بستگي دارد که البته بايد توسط گروهي متخصص و صاحب نظر معين شود. ثانيا؛ تعيين نوع و ميزان مجازات دراختيار حکومت بوده و از اختيارات آن نهاد است؛ نه قضات محاکم. ثالثا موارد اعمال مجازات تعزيري منحصر در محرمات الهي نيست، بلکه تعيين نوع عمل مجرمانه منوط به تشخيص و صلاحديد حکومت است که هرگاه تشخيص دهد که با اعمال مفسده زا بايد به مبارزه برخيزد خواه آن عمل شرعاً حرام باشد و يا حرمتي درباره آن نرسيده باشد، مي تواند از پيش، آن راجرم اعلام نموده و مجازات متناسب تعيين نمايد تا با تمسک به آن اعلام و تعيين، بتوان مرتکب را مجازات نمود21.
حد و تعزير از چند جهت با يکديگر تفاوت دارند.
1-تعزير از ناحيه کثرت مشخص شده است که نبايد به اندازه حد برسد ولي از ناحيه قلّت در اختيار حاکم گذاشته شده است.

2- در تعزير ميان برده و آزاد و فرق نيست، ولي در حد چنين نيست، بلکه حد بردگان نصف آزادگان است.
3- تعزير کيفري است که در سنگيني و سبکي با گناهان برابري و هماهنگي دارد، برخلاف حد که در آن مسماي جرم کفايت مي کند.
4- تعزير تابع مفسده است، گرچه معصيتي در ميان نباشد مانند تعزير کودکان و ديوانگان. اصحاب و فقهاي ما به اين نحو از تعزير تاديب را اطلاق کرده اند.
5- هرگاه جرمي کوچک و ناچيز باشد تعزير آن سبک و ناچيز است.
6- تعزير با توبه ساقط مي شود ولي در برخي از حدود اختلاف نظر وجود دارد.
7- اختيار نوع تعزير موکول است به نظر حاکم بر خلاف حد که، جز در حدّ محاربه، در آن تخيير نيست.
8- تعزير بر حسب اختلاف بزه و بزهکاران متفاوت مي شود ولي حد تغيير نمي کند.
9- اگر موجبات تعزير بر حسب شهرها و عادات و رسوم آنها مختلف باشد در هر شهري متعارف آن شهر رعايت مي شود.
10- گاهي تعزير در حق الله است، چون دروغ گفتن و گاهي در حق الناس محض است، مانند فحش و دشنام دادن بر بندگان صالح که در قيد حيات نباشند، بر خلاف حد که جملگي حق الله است، مگر حد قذف که در آن اختلاف نظر وجود دارد22.
فلذا با توجه به آنچه که ذکر شد اجراي مجازات چه از نوع حدود و يا تعزيرات باشد بايد از طريق دادگاه صالح باشد که در اين رابطه ماده 12 قانون مجازات اسلامي بدينگونه بيان نموده است:
ماده 12- حکم به مجازات يا اقدام تاميني و تربيتي و اجراي آنها بايد از طريق دادگاه صالح، به موجب قانون و با رعايت شرايط و کيفيات مقرر در آن باشد.
1-1-2-4- مسئوليت مدني دولت
در هر مورد که شخص ناگزير از جبران خسارت ديگري باشد، مي گويند در برابر او “مسئوليت مدني” دارد. مسئوليت لازمه داشتن اختيار است. انسان آزاد و عاقل از پيامد کارهاي خويش آگاه و مسئول آن است. به همين جهت، نيچه حکيم آلماني از مسئوليت به عنوان امتياز ياد مي کند و پاره اي از نويسندگان فرانسوي قدرت غير مسئول را ظالمانه و انسان بي مسئوليت را عامل آشفتگي دانسته اند. بنابراين، مسئوليت شخص نسبت به جبران خسارت ناشي از اعمال خود قاعده اي طبيعي و موافق قاعده است.
بر مبناي اين مسئوليت، رابطه ي ديني ويژه اي بين زيان ديده و مسئول بوجود مي آيد؛ زيان ديده طلبکار و مسئول بدهکار مي شود23
بنابراين يکي ديگر از ضرورت هاي تنوع عقوبت هاي متناسب، لزوم ايجاد نظم به هر نحو ممکن است توضيح اينکه به حکم عقل و ضرورت فقه برقراري نظم و انضباط در جامعه و جلوگيري از هرج و مرج و تجاوز به حقوق ديگران يکي از وظايف حکومت است. حاکم بايد بتواند براي برقراري امنيت و حفظ حقوق عامه در جامعه اسلامي اين اختيار را داشته باشد که در مورد هر جرم ارتکابي و تجاوز و تعدي کيفر مناسب برگزيند مهمترين دليل تنوع مجازاتهاي تعزيري ملاک تشريع عقوبت از ديدگاه شارع است، زيرا مجازات اسلامي اساسا بمنظور تطهير مجرم و جامعه از آلودگي و نگه داشتن بزهکار و ديگران از ارتکاب مجدد جرم است. پس عقوبت واحد نمي تواند در هر موردي موثر باشد بلکه ممکن است نسبت به برخي بيش از اندازه طاقت مجرم و يا بيش از اندازه ي جرم باشد و نسبت به برخي ديگر ممکن است هرگز بازدارنده نباشد و نيز اثر مثبت در بزهکار ايجاد ننمايد. از اين رو، به منظور تحصيل هدف و مقصود نهايي از مجازات بايد حاکم اسلامي بتواند در هر مورد با ملاحظه نوع جرم و شدت اثر تخريبي آن و حال بزهکار و ديگر شرايط زماني و مکاني، مجازات متناسبي را انتخاب نمايد. اين مطلب با نظر اسلام سازگار بوده و مي تواند درتامين سلامت جامعه و مبارزه جدي و ريشه اي با فساد و هرگونه عملي که سلامت جامعه را تهديد نمايد موثر واقع شود.
با عنايت به آنچه که گفته شد بنظر مي رسد شريعت اسلام در باب انتظامات همانند باب معاملات دستورات خاص و بگونه اي تعبدي نياورده است بلکه به بيان اصول کلي (قواعد عامه) پرداخته است که جزئيات و فروع (مواد قانوني) بايد تحت ضوابط خاص و با رعايت قواعد عامه، و بررسي حوادث و پيشامدهاي مختلف تحت عنوان قوانين و آيين نامه هاي مربوط توسط فقهاي آزموده و صاحب نظران متخصص که عالم به احوال و اوضاع زمانه باشند تهيه و تدوين شود؛ بر اين اساس حاکم و والي مسلمانان که تبلور اعمال اختيار او دراين خصوص در دستگاه قانون گذاري است، مي تواند با توجه به مصلحت جامعه و موقعيت زماني مجازات هاي متناسبي را تعيين نمايد بخصوص در مورد مجازات هاي تعزيري که مربوط به تخلف از الزامات و تکاليف حکومتي است24.
بهر تقدير در فقه اسلامي،جبران خسارت ناشي از خطاي قاضي درصدور حکم بر عهده ي دولت قرار گرفته است (خطاء الحاکم في بيت المال) درواقع، در اين مورد قاضي در ورود خسارت فاقد تقصير است و چون مسئوليت امر قضا بر عهده دولت اسلامي است و قاضي براي حفظ مصالح مسلمين به اين شغل خطير گمارده شده و به نام مسلمانان انجام وظيفه مي کند، بنابراين ضمان خطاي او در قضاوت بر عهده دولت اسلامي خواهد بود و اين موضوع نوعي از مسئوليت دولت است
1- 2 مباني ضمان بيت المال در پرداخت ديه
دراين مبحث به قاعده “لايبطل دم امر مسلم” و ادله قاعده و فتواي فقها براساس قاعده مي پردازيم.
1-2-1قاعده “لايبطل دم امر مسلم”
قاعده “لايبطل دم امرمسلم”قاعده هدر نرفتن خون مسلمان اززمره مهمترين قواعد باب ديات است.مرادازاين قاعده که گاه به جاي واژه”لايبطل”واژه هاي لايطل”ويا”لايهدر”به کاررفته است ان است که اگرمسلمانان محقوق الدمي کشته شود وقاتل وي به هرعلت قصاص نشود حال يا بدان علت که قتل صورت گرفته عمدي نبوده ويااگرهم عمدي بوده به علت موانع ثبوتي يااجراي قصاص نوبت به قصاص نرسد درهر صورت خون وي به هدر نمي رود وبايد ديه نفس در ازاي آن پرداخت شود از آنجا که دربرخي روايات واژه ي دم بدون به اضافه کلمه اي آمده است,برخي از اين قاعده به نام قاعده ي ارزش خون ياد کرده اند اعم ازاين که مقتول مسلمان باشد يا نباشد.
آنچه به مبحث ما مربوط مي شود اين است که دربرخي از روايات به پرداخت ديه ازبيت المال حکم شده است,همچون فرار قاتل عمدي که به او دسترسي نيست ونه مالي دارد که از آن ديه مقتول داده شود .ونه اقاربي دارد تا ديه مقتول رابپردازند.


پاسخ دهید