LNTAi: لگاريتم طبيعي کل دارايي براي بانک i
ROAi: بازگشت سرمايه براي بانک i
LAODEPi: دارايي نقد براي سپرده‌هاي کوتاه مدت براي بانک i
1-7-3 کارايي
با استفاده از نسبت هاي زير سودآوري و نقدينگي بانک‌ها بررسي مي شود:
سودآوري:
– بازده دارايي ها (ROA): سود خالص / کل دارايي ها
– بازده حقوق صاحبان سهام (ROE): سود خالص/ وجوه اعضاء
– درآمد سرانه عضو (EPM): سود خالص / تعداد اعضاء
نقدينگي:
– پول نقد و معادل هاي نقدي / دارايي هاي جاري
– پول نقد / بدهي هاي جاري(موذني ، سعيده سادات 1389).

فرمول محاسبه کارايي به شرح زير مي باشد
INEFFi = a + bETAi + c LLRLi + dNLTAi + e LNTAi + f LAODEPi
+g INSBOC+ h SOLVENCY + i LAOAC + COIRC
+k OEPOAC + l LLPOAC + YEAR
که در آن:
INEFFi: ناکارايي هزينه براي بانک i
و متغيرهاي خاص عبارتند از:
INSBOC: نرخ بهره براي اوراق دولتي 3 ساله در کشور
SOLVENCy: دارايي موجود به بدهي موجود براي شرکت‌هاي غير مالي در کشور
LAODc: دارايي نقد سيستم بانکداري به کل دارايي در کشور
ROCc: بازگشت سرمايه سيستم بانکداري در کشور
COIRc: نسبت‌هاي هزينه به درآمد سيستم بانکداري در کشور
OEPOAc: هزينه‌هاي سيستم بانکداري به کل دارايي در کشور
LLPOAc: منابع کاهش وام سيستم بانکداري به کل وام در کشور
YEAR: متغيرهاي سالانه براي 1393-1388
1-8 قلمروپژوهش
1-8-1 قلمرو موضوعي پژوهش
قلمرو يا چارچوب موضوعي اين پژوهش به بررسي رابطه بين هزينه سرمايه و شفافيت درآمد مي‌پردازد.
1-8-2 قلمرومکاني پژوهش
کليه بانک‌هاي پذيرفته شده در بورساوراقبهادار تهران در نظر گرفته شده است .
1-8-3 قلمروزماني پژوهش
قلمرو زماني اين پژوهش، اطلاعات شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سال‌هاي 1388 لغايت 1393 مي‌باشد.

فصل دوم
مباني نظري و پيشينه پژوهش
2-1 مقدمه
مرور پيشينه و ادبيات پژوهش، زمينه را فراهم مي‌سازد تا محقق با شناسايي مؤلفه‌هاي علمي مسأله، و الهام‌گيري از مطالعات مشابه، ضمن طراحي ابزارمناسب پژوهش، از اين مبانيِ علمي براي ارائه راهکارها و پيشنهادهاي لازم، استفاده به عمل آورد. بر اين اساس، در فصل دوم سعي بر آن است تا ضمن مروري اجمالي بر مفاهيم مورد بررسي شاملِ ريسک، کارايي و سرمايه، مطالعاتي که به ارزيابي ارتباط بين اين متغيرها و يا مؤلفه‌هاي مشابه پرداخته‌اند، بيان گردد.
در فصل حاضر مباني نظري و پيشينه‌ي پژوهش، تدوين و ارائه شده است. اين فصل در دو بخش کلي تفکيک شده است. در بخش اول، ادبيات مرتبط با موضوع تحقيق با توجه به دانش موجود در رشته‌ي حسابداري و رشته‌ي مديريت ارائه شده است و در بخش دوم، تحقيقات انجام شده‌ي قبلي خارجي و داخلي که به طور مستقيم يا غيرمستقيم با موضوع پژوهش مرتبط مي‌باشند، بررسي شده است.
2-2 مباني نظري
2-2-1 سرمايه
سرمايه از مهمترين عوامل تجارت بوده و بزرگترين وسيله جلب منفعت است. هر شرکت بايد داراي سرمايه باشد، تا بتواند نتيجهاي از عمليات خود که تجارت است برده و منتفع شود. اهميت شرکتهاي تجارتي را از سرمايه آنها ميتوان درک کرد. براي سرمايه حداکثري تعيين نشده و شرکاء به هر مقدار بتوانند ممکن است سرمايه را افزايش دهند. در بعضي از ممالک اروپا حداقلي جهت سرمايه شرکتهاي سهامي معلوم شده، و در کشور ما هم به موجب ماده 5 اصلاحي اسفند 1347 مقرر گرديده در موقع تأسيس، سرمايه شرکتهاي سهامي عام از پنج ميليون ريال و سرمايه شرکتهاي سهامي خاص، از يک ميليون ريال نبايد کمتر باشد مسلم است هيچ موقع سرمايه شرکتهاي سهامي عام يا خاص از اين مبالغ نبايد کمتر باشد و اگر کمتر شد به شرحي که گذشت در صورتي که شرکاء تا يک سال جبران ننمايند يا شرکت را به نوع ديگر تبديل نکنند حکم به انحلال شرکت داده خواهد شد. سرمايه شرکت سهامي عبارتست از جمع قيمت اسمي سهام آن شرکت. بنابراين سرمايه به سهام متساوي قسمت شده و هر يک از شرکاء يک يا چند سهم آن را خواهند داشت(کارگزار،1391).
2-2-1-1 پرداخت سرمايه
قانون اجازه داده است که در موقع تشکيل شرکتهاي سهامي دارندگان سهام اقلاً سي و پنج درصد از مورد تعهد خود را پرداخت و بقيه را فقط تعهد نمايند. البته مدت تعهد باقي مانده از پنج سال تجاوز نخواهد کرد. ولي هرگاه آوردههاي شرکاء غير نقدي باشد بايد تمام آن تأديه شده باشد.
ارفاقي که درباره شرکتهاي سهامي به عمل آمده بسيار به جا و با بصيرت کامل بوده است. زيرا اغلب شرکتهاي سهامي که براي امور مهم تشکيل ميشوند تمام سرمايه را در موقع تشکيل احتياج ندارند بلکه در عمل و پس از مدتي ممکن است به قسمتي از آن احتياج پيدا کنند. مثلاً شرکتي که با سرمايه نهصد ميليون ريال براي ايجاد راه آهن از شهري به شهر ديگر تأسيس ميشود مسلم است تمام سرمايه را در ابتداي عمل به کار نخواهد انداخت و از اين جهت لزومي ندارد شرکاء تمامي آن را پرداخته وجه را بلا استفاده در صندوق شرکت بگذارند. البته به تدريج که احتياج به آن پيدا شد اغلب به چند قسط اخذ ميشود. بنا به شرح فوق سرمايه شرکتهاي سهامي ممکن است به دو قسم تجزيه شود: 1. سرمايه پرداخت شده2. سرمايه تعهد شده،اهميت سرمايه بيشتر مورد نظر معامله کنندگان با شرکت است و اشخاص با ملاحظه اعتبار و ميزان سرمايه شرکت، قرارداد منعقد و يا معامله انجام ميدهند. به اين جهت هر شرکت بايد در هر گونه اسناد و صورت حساب و اعلانات و نشريات و غيره که به طور خطي يا چاپي صادر يا منتشر مينمايد ميزان سرمايه خود و آن قسمتي که تأديه شده است صريحاً قيد کند. به اين طريق ميزان سرمايه در دسترس مراجعين و معامله کنندگان بوده و هميشه از آن مطلع خواهند شد(کارگزار،1391).
2-2-1-2 انواع سرمايه
2-2-1-2-1 سرمايه نقدي و غير نقدي
سرمايه ممکن است نقدي باشد يا غير نقدي. سرمايه نقدي که اکثر شرکتهاي سهامي دارند وجه نقد است. سرمايه غير نقدي مال يا امتياز يا عملي است که شرکاء در ازاء قيمت سهام خريداري شده ميپردازند. مثلاً ممکن است در شرکتي که موضوع آن تجارت پنبه است شخصي يک کارخانه پنبه پاک کني به ارزش يک ميليون ريال تسليم در مقابل، صد سهم ده هزار ريالي قبول کند. و يا در شرکتي که به استخراج سرب مشغول است در ازاء امتياز استخراج معدن سرب که متعلق به يکي از شرکاء ميباشد و کارشناس رسمي آن را به دويست هزار ريال تقويم نموده است بيست سهم ده هزار ريالي به نام برده داده شود. بنابراين مال يا امتياز داراي ارزش و جزء سرمايه شرکت است و اين معني در تبصره 6 مواد الحاقي قانون تجارت تصريح شده است.
2-2-1-2-2 سرمايه احتياطي يا اندوخته قانوني
از لحاظ اين که ممکن است زياني به شرکت وارد شود که در سرمايه حاصل و باعث دلسردي شرکاء گردد. در مواد اصلاحي قانون تجارت ضمن ماده 140 سرمايه ديگري به نام اندوخته قانوني پيشبيني شده و هيئت مديره شرکت را قانون ملزم نموده که از سود خالص شرکت را براي قانوني موضوع نمايد که در خود شرکت به حساب مخصوصي نگه داري شود. الزام هيئت مديره تا موقعي است که اين اندوخته مساوي با يک دهم سرمايه اصلي شرکت گردد و اضافه بر آن را قانون به اختيار شرکت گذاشته است. اندوخته قانوني از موارد لازم و مورد احتياج شرکت است زيرا در صورتي که زياني حاصل شود که براي جبران آن احتياج به پولي باشد ممکن است از آن استفاده شود. در ممالک اروپايي به اندوخته قانوني (سرمايه احتياطي) اهميت خاصي ميدهند و چند قسم سرمايه اضافي از منافع تشکيل ميدهند به نام سرمايه احتياطي و سرمايه ذخيره و غيره.10
2-2-1-2-3 سرمايه در گردش

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

آن مقدار دارايي جاري که از محل منابع مالي بلند مدت تامين شده باشد را سرمايه در گردش مينامند. سرمايه در گردش ناخالص به صورت کل داراييهاي جاري و سرمايه در گردش خالص به صورت مازاد دارايي جاري بر بدهي جاري تعريف ميشود. ميزان سرمايه در گردش شاخصي است براي تشخيص درجه نقدينگي و عدم اعسار يک شرکت، به ويژه اگر در مقايسه با ديگر شاخصها و نسبتهاي مالي به کار گرفته شود. 11
2-2-1-2-4 سرمايه ثابت
در اقتصاد مارکسيستي آن بخش از سرمايه که به صورت وسايل توليد، ابزار کار و مواد خام نمود مييابد را سرمايه ثابت مينامند. اين سرمايه، ثابت خوانده ميشود، چون نميتواند بيش از ارزش خود به ارزش محصول بيفزايد. البته در اينجا، ارزش به صورت زمان کار اجتماعاً لازم تعريف ميشود. سرمايه ثابت به دو قسمت سرمايه سيار و سرمايه مستقر تقسيم ميشود.12
2-2-1-2-5 سرمايه مستقر
وسايل سرمايهاي که به نسبت داراي عمر طولاني باشند و در فرآيند توليد نقش معين و پايداري بازي کنند را سرمايه مستقر مينامند. هزينه سرمايه مستقر معمولاً به تناسب عمر و دوام آن جبران ميشود. ساختمان، ماشين آلات و تاسيسات از انواع بارز سرمايه مستقرند.
در اقتصاد مارکسيستي آن بخش از سرمايه ثابت را سرمايه مستقر گويند که در فرآيند توليد به صورت ابزار کار مورد استفاده قرار ميگيرند (مانند ماشينآلات و ساختمان)، در حالي که بخش ديگر سرمايه ثابت را سرمايه سيار مينامند که در فرآيند توليد به مثابه موضوع کار وارد ميشوند. مواد اوليه و واسطهاي و نيز مواد سوختي که يک بار در جريان توليد وارد و پس از تبلور يافتن در محصول توليد شده از آن خارج ميشوند، در شمار انواع سرمايه سيار هستند.
2-2-1-2-6 سرمايه متغير
در اقتصاد مارکسيستي به آن بخش از سرمايه که به صورت نيروي کار در فرآيند توليد (و گاهي توزيع) کالا با سرمايه ثابت ترکيب ميشود سرمايه متغير اطلاق ميشود. از نظر مارکس، سرمايه متغير سرچشمه ارزش اضافي است، زيرا فقط نيروي کار ميتواند ارزشي بيش از ارزش خود خلق کند.
2-2-1-2-7 سرمايه ربايي
سرمايه ربايي در اقتصاد مارکسيستي آن بخش از سرمايه است که صرفاً در حوزه گردش پول، و بدون هيچگونه فعاليتي در فرآيندهاي توليد و توزيع کالا، جريان يابد. در اين جريان پول اوليه () به مقدار پول بيشتر () تبديل ميشود، که گردش آن را ميتوان به صورت زير نشان داد:
مقدار فزوني بر () در حقيقت بخشي از ارزش اضافي است که در نظام سرمايه داري به صاحب سرمايه ربايي (ربا دهنده) اختصاص مييابد. سرمايهربايي، که در دوران پيش سرمايهداري نيز وجود داشته، تضعيف کننده بنيه اقتصادي توليد کنندگان (به ويژه توليد کنندگان خرد) به شمار ميرفته است.13
2-2-1-2-8 سرمايه سهمي
کل سرمايه گذاري صاحبان يک واحد اقتصادي از راه خريد را سرمايه سهمي مينامند. سرمايه گذاران هنگامي به سرمايه سهمي يک شرکت سهامي ميافزايند که اقدام به خريد سهام جديدالانتشار آن کرده باشند. نرخ سود تثبيت شدهاي به آنان وعده داده نميشود بلکه فقط در سود شرکت سهيماند. بنگاهها ميتوانند با قبول مقدار بيشتري سرمايه سهمي و استقبال از سهامداران جديدي که تمايل به اين قبيل سرمايه گذاري دارند، پول بيشتري جمع آوري کنند. سرمايه سهمي معمولاً با پيدايش يک فعاليت جديد اقتصادي يا گرايش فعاليتهاي اقتصادي موجود همراه است14
2-2-1-3 بازار سرمايه
بازار وجوه آماده براي وام دادن در زماني بلند مدتتر از زمان بازار پول که در آن وجوه کوتاه مدت وام داده ميشود را بازار سرمايه مينامند. اگر چه مرز مشخصي اين دو بازار را از يکديگر جدا نميکند ولي در اصل، وامهاي بازار سرمايه براي سرمايهگذاريهاي ثابت در صنعت و تجارت به کار ميرود. بازار سرمايه هر زمان بينالملليتر ميشود، و در هر کشور صرفاً شامل يک نهاد نميشود، بلکه نهادهايي مانند بورس، بانکها و شرکتهاي بيمه را در بر ميگيرد که عرضه و تقاضاي سرمايه بلند مدت را نظم ميبخشند. قابليت خريد و فروش اوراق بهادار يکي از عوامل مهم در کارآيي بازار سرمايه است، زيرا هرگاه مطالبات سرمايه گذاران به آساني قابل وصول نباشد آنها رغبت چنداني براي وام دادن به صنايع پيدا نخواهند کرد. در کشورهاي پيشرفته صنعتي، بازارهاي سرمايه کاملاً توسعه يافتهاند، ولي در کشورهاي در حال توسعه فقدان بازار سرمايه به دليل کمبود پس انداز، سدي در راه بسط سرمايه گذاريهاست، و لذا دولتها و صاحبان صنايع اين کشورها ناگزيرند براي کسب سرمايه به بازارهاي بين المللي روي آورند. بازار سرمايه درايران کم وبيش در بورس اوراق بهادار تهران مي‌گنجد که فكر اصلي ايجاد بورس اوراق بهاداردر ايران، به سال 1315 بر ميگردد. در اين سال، يك كارشناس هلندي و يك كارشناس بلژيكي به منظوربررسي و اقدام درمورد تهيه و تنظيم مقررات قانوني ناظر بر فعاليت بورس اوراق بهادار، به ايران آمدند. اما مطالعات آن دو با آغاز جنگ جهاني دوم متوقف گرديد. پس از كودتاي 28 مرداد 1332، مجدداً در سال 1333 مأموريت تشكيل بورس اوراق بهادار به اتاق بازرگاني و صنايع و معادن، بانك مركزي و وزارت بازرگانيِ وقت، محول گرديد. اين گروه پس از دوازده سال تحقيق و بررسي درسال 1345، قانون و مقررات تشكيل بورس اوراق بهادار تهران را تهيه و لايحه مربوطه را به مجلس شوراي ملي ارسال داشتند كه اين لايحه در ارديبهشت سال 1345 تصويب شد. با ورود سهام بانك صنعت و معدن و نفت پارس، دربهمن ماه 1346 فعاليت بورس اوراق بهادار تهران آغاز شد. متعاقب آن اوراق قرضه دولتي، اسناد خزانه و اوراق قرضه سازمان گسترش مالكيت صنعتي و اوراق قرضه عباس آباد به بورس راه يافتند. طي يازده سال فعاليت بورس قبل از انقلاب اسلامي، تعداد شركتها، بانكها و شركتهاي بيمه پذيرفته شده در بورس از شش بنگاه اقتصادي با سرمايه 6/2 ميليارد ريال به 105 بنگاه با سرمايهاي بيش از 230 ميليارد ريال درسال 1357 افزايش يافت. همچنين ارزش مبادلات در بورس از 15 ميليون ريال به بيش از 150 ميليارد ريال در سال 1357 افزايش يافت. در سالهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي و با تحولات پيش‌آمده از جمله: 1(تصويب لايحه قانون اداره امور بانكها، 2(ملي‌شدن شركتهاي بيمه، 3‌(تصويب قانون حفاظت و توسعه صنايع و 4(تملك بسياري از بنگاههاي اقتصادي توسط دولت كه همه آنها نشأت گرفته از روحيه مخالفت با نظام سرمايه‌داري بود كه بعدها اقتصاد ما را به اقتصاد سوسياليستي نزديك ساخت و همچنين 5(جنگ هشت ساله، تعداد شركتهاي پذيرفته شده در بورس از 105 شركت در سال 1357، به 56 شركت تقليل يافت. دوره ركود بورس كه از سال مزبور آغاز گرديده بود تا سال 1367 ادامه يافت. از سال 1368 و در چهارچوب برنامه پنج سال اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، تجديد فعاليت بورس به عنوان پيش زمينه اجراي خصوصي سازي، جذب و گردآوري پساندازها و هدايت آن در جهت سرمايه‌گذاري آغاز گرديد. طي سالهاي پس از تجديد حيات بورس تاكنون، فعاليت بورس فرازونشيبهاي متعددي از جمله ركود سالهاي 1371 تا 1373 و 1375 تا 1378 و اُفت‌وخيزهاي مقطعي ناشي از بحرانهاي سياسي مربوط به جنگ افغانستان و عراق را تجربه نموده است. از ابتداي سال 1376، بورس اوراق بهادار تهران، دور تازهاي از فعاليت را به خود ديده است. اقدام‌هاي انجام شده در راستاي بازسازي ساختار سازماني و مديريتي، بکارگيري نوآوري‌هاي فني و تخصصي، اصلاح رويه‌هاي مقرراتي و نظارتي، فراهم‌آوردن زمينه ارتقاي کارآيي و اصلاح کارکرد بازار و کوشش براي هماهنگ‌سازيِ سياست‌گذاري‌ها با نيازهاي واقعي بازار سرمايه، در مرکز توجهات و برنامه‌هاي اصلاحِ ساختاريِ سازمان بورس اوراق بهادار قرار داشته است. البته برخي از اين اصلاحات به دليل نبود ظرف قانوني مناسب، متوقف مانده بود(کارگزار،1391).
گام بلند اصلاح قانون بورس اوراق بهادار پس از چهل سال يعني در آذر ماه سال 1384 با تصويب قانون جديد بورس اوراق بهادار توسط مجلس شوراي اسلامي، برداشته شد. قانون جديد بورس اوراق بهادار نسبت به قانون قبلي داراي نقاط قوت زيادي است، از جمله: تفکيک مقام عمليات از نظارت، ساماندهي بازاراوليه، ايجاد تنوع در ابزارهاي مالي و نظارت قانونمند بر ارکان و نهادهاي فعال در بازار سرمايه. 15
2-2-1-4 افزايش سرمايه
گاهي اتفاق ميافتد که شرکت به کارهاي مهمتري دست زده و يا موفقيتهايي به دست آورده و احتياج به افزايش سرمايه دارد، بنابراين ميتواند به سرمايه خود اضافه کند. در اين حال ناچار است سهام جديدي بفروشد. در صورتي که در اساسنامه پيشبيني شده باشد ميتوان با رعايت آن اقدام به ازدياد سرمايه و فروش سهم نمود. افزايش سرمايه موقعي مقدور است که سرمايه شرکت تماماً تأديه شده باشد و الا زماني که شرکاء هنوز تعهد خود را کاملاً انجام نداده و مبلغي از سرمايه را هنوز نپرداختهاند، شرکت حق افزايش سرمايه را تحت هيچ عنوان نخواهد داشت.16
گاهي در عمل مشاهده ميشود که شرکت سود سرشاري داشته و ارزش سهام آن در بازار بيش از قيمت اسمي سهام يعني پولي است که دارندگان سهام روز اول پرداختهاند. و خريداران سهام جديد که به همان قيمت اسمي بهاي سهام منتشره را ميپردازند، نفع بيتناسبي ممکن است ببرند زيرا اگر سهم يک هزار ريالي را در بازار ميخريدند بايستي دو هزار ريال بپردازند و فعلاً هزار ريال بيشتر نمي دهند. به اين جهت اغلب براي سهام بدوي مجمع عمومي نفع مخصوصي معين کرده و آن را سهام ممتاز قرار ميدهند.
ماده 160 اصلاحي قانون تجارت طريق ديگري در اين مورد ارائه کرده و اجازه داده است به اين شرح که شرکت ميتواند سهام جديد را برابر مبلغ اسمي بفروشد و يا اين که مبلغي علاوه بر مبلغ اسمي سهم، به عنوان اضافه ارزش سهم از خريداران دريافت کند. هم چنين شرکت ميتواند عوايد حاصله از اضافه ارزش سهام فروخته شده را به اندوخته منتقل سازد يا نقداً بين صاحبان سهام سابق تقسيم کند يا در ازاء آن سهام جديد به سهام بدهد.
2-2-1-5 بانکداري و سرمايه مناسب بانک‌ها
بانکداري به عنوان يک استراتژي در پي ايجاد، توسعه، تعميق، استمرار روابطِ ارزش‌آفرين با مشتريان شرکتي است. بر همين مبنا، با ايجاد بسترهاي ساختاري، انساني، نرم افزاري و. . . در تلاش است تا هرچه بيشتر به عنوان شريک تجاري واقعي در مناسبات کسب و کار مشتريان نقش‌آفريني کرده و به رشد شرکت و مشتريان کمک کند (کارگزار،1391).
يک شرکت در چرخه فعاليت‌هاي خود، با دوران رونق و رکود مواجه است. رکود پديدهاي طبيعي در منحني عمر يک شرکت است که به دلايل متعدد دروني و بيروني ايجاد مي‌شود. رکود عامل اصلي کاهش قدرت شرکت در ايفاي تعهدات و ايجاد مطالبات مُعَوَق است. لذا، فلسفه شراکت پايدار ايجاب مي‌کند تا بانکداران در اين دوران سخت و سرنوشت‌سازِ رکود، در کنار مشتريانِ شرکتي خود باقي‌بمانند تا با کمک به گذرسلامت از اين دوران، ضمن ايجاد زمينه‌هاي تداوم فعاليت‌ها، سودآوري بلند مدت خود و مشتري را تضمين کنند. اگرچه بر خلاف اين فلسفه، بانک‌هاي کشور در دوران رکود شرکت‌ها، با ايجاد فشار، به ديگر عوامل محيطي و تهديدها براي تداوم فعاليت‌هاي شرکت افزوده مي‌شوند. بدين‌سان شيوه نوين بانکداري شرکتي بر همراهي مشتريان در تمامي مراحل فعاليت، تاکيد دارد. اما پديده مطالبات معوق ريشه‌هاي بروز متعددي داشته و شيوه‌هاي برخورد متنوعي از سوي بانک‌ها را به دنبال دارد. برهمين مبنا بانکداري شرکتي چه در ريشه‌يابي و چه در اتخاذ راهکارهاي مديريت آن، روش‌ها بسيار متفاوتي از گذشته را به کار گرفته‌است. همانگونه که اشاره شد، بانک‌ها مشتريان خود را در تمامي طول حيات کاري خود همراهي مي‌کنند. به صورت خاص، اساس کار در بحث مطالبات معوق در اين شيوه نوين بانکداري، اقدامات پيشگيرانه است، در حالي که شيوه‌هاي متنوع و خلاقانه‌اي براي کمک به مديريت آن نيز در دستور کار قراردارد(کارگزار ،1391).
در گام نخست، بانکداري با توجه به الزام استراتژي بُرد- بُرد، مشترياني را که نمي‌خواهند و نمي‌توانند به تعهدات خود عمل‌کنند را شناسايي، از هم تفکيک و رفتارهاي متفاوتي را در برابرشان در پيش مي‌گيرد. آن دسته از مشترياني که نمي‌خواهند به تعهدات خود عمل کنند به دليل نقض فلسفه برد – برد از چرخه خدمات ارزش آفرين بانک‌ها حذف خواهند شد. اما مشترياني که در حال حاضر توانايي ايفاي تعهدات خود را از دست دادهاند در فضاي همکاري و تعامل سازنده ريشه‌هاي دروني و بيروني مشکلاتشان بررسي مي‌شود و راه حل‌هاي جامع بانکداري در اختيارشان قرار مي‌گيرد. به عنوان مثال در برابر مسائل بيروني مانند تغييرات نرخ ارز، تغيير قوانين و. . . . که به ايجاد وضعيت رکورد و مشکل مي‌انجامد، بانک‌ها به ارائه خدمات مشاوره‌اي و ارايه راه حل‌هاي عبور از آن اقدام مي‌کند. در خصوص مسائل دروني مانند تغييرات تکنولوژي، بازارها، مشتريان و. . . نيز به ارائه مشاوره و کمک به حل مسائل مبادرت مي‌ورزند. آنها اعتقاد دارند که موفقيت مشتري موفقيت بانک و شکست آن شکست بانک است. لذا بحران‌هاي مشتريان را مسئله اصلي خود پنداشته و تمامي تلاش و توان خود را براي کمک به مديريت آن به کار مي‌گيرد.
در خصوص اقدامات پيشگيرانه و نقش بانکداري شرکتي در آن مي‌توان به اقدامات زير اشاره کرد. اول آنکه بانک‌ها بر اساس ساختار مشتري مدارانه و ساماندهي نيروهاي خبره خود (مديران حساب)، سامانه‌هاي جامع و يکپارچه اعتبارسنجي و مديريت ارتباط با مشتريان و. . . همراهي و شناخت کافي از شرکت‌ها پيدا مي‌کند. بدين ترتيب به ارزيابي دقيق ظرفيتها و ريسک‌هاي مرتبط پرداخته و مشتريان خود را به سوي ايجاد تعهداتي متناسب با قدرت و توانشان هدايت و راهبري مي‌کند. در حين دريافت تسهيلات و تعهدات، بانک‌ها ضمن نظارت بر انعقاد قراردهايي متضمن رعايت حقوق طرفين، با لحاظ ريسک‌هاي مرتبط، وثائق ارزنده را پيشنهاد و بر اساس شراکت مبتني بر فلسفه برد – برد از مشتريان خود طلب مي‌کند. همچنين بانک‌ها بر اساس شناخت دقيق خود، ذينفعان واحد، ضامنين و. . . به طور کلي ذينفعان مشتري را شناسايي و در نظر مي‌گيرند و از اين طريق به ايجاد يک رابطه مبتني بر سودآوري کمک مي‌کنند. در طول زمان همکاري و شراکت، بانک‌ها، فعاليت‌ها، برنامه‌ها، رقبا، بازارها، صنعت، محيط رقابت و. . . مشتريان را رصد کرده و تغييرات احتمالي و اثرگذار را شناسايي و با همراهي مشتريان خود براي آنها تدابير لازم را اتخاذ مي‌کند پس از دريافت تسهيلات و تعهدات نيز بانک‌ها با نظارت دقيق و جامع خود از انحراف‌هاي مسئله‌ساز مطلع و راهکارهاي اجتناب از آنها را بررسي و به بانک و مشتريان پيشنهاد مي‌کنند.
اين بدان معنا است که بانک‌ها قبل، حين و بعد از دريافت تسهيلات و تعهدات، مشتريان خود را رها نمي‌کنند. از اين طريق همواره مراقب پرتفوي مشترک خود و مشتريان است. حتي با مديريت و نظارت، پيش از سررسيدها، به سراغ مشتريان خود رفته و مسيرهاي ادامه همکاري را جستجو و توافق مي‌کند.
بدين ترتيب، وقتي يک بانک با مشتريان شرکتي، در قالب شراکتي پايدار، با رويکرد فلسفه برد – برد، تعاملاتي ارزش‌آفرين و سودآور رقم مي‌زند، شکل جديدي از تعاملات سازنده شکل مي‌گيرد، از بروز مسائل بحران‌آفرين، چون مطالبات معوق پيشگيري مي‌شود، مشکلات تأمين ماليِ توليد، بهتر مديريت مي‌گردد، سرمايه‌‌‌ها حفظ و تبديل به ثروت مي‌شوند، بانکداري اصيل اسلامي محقق شده و جامعه از آن بهره مند مي‌گردد(کارگزار،1391). بنابراين براي پيشگيري و مديريت مطالبات معوق شرکت‌ها، بانکداري ايران نيازمند بازتعريف روابط خود با مشتريان است و بانکداري شرکتي چنين فرصتي است.
2-2-2 ريسک
ريسک در زبان چيني به‌معني خطر و فرصت مي‌باشد. به‌عبارت ديگر ريسک، ما را با شرايطي مرکب از خطر و فرصت مواجه مي‌سازد و شايد اين تعريف را بتوان از جمله کامل‌ترين تعاريف ريسک به‌حساب آورد.
گاليتز ريسک را هرگونه نوسانات در هرگونه عايدي مي‌داند.
تعاريف ارائه شده از واژه ريسک در فرهنگ لغت آکسفورد عبارتند از:
امکان وقوع رخداد نا‌مطلوب در آينده
موقعيتي که ممکن است خطرناک باشد و يا عواقب و پيشامدهاي نا‌مطلوبي به‌همراه داشته باشد.
در فرهنگ فارسي عميد ريسک به‌معناي خطر، احتمال خطر و ضرر يا اقدام به کاري که نتيجه آن معلوم نباشد و احتمال خطر در آن باشد تعريف شده است.
رايج‌ترين تعاريف ريسک به‌شرح ذيل است:
1- ريسک يعني شانس زيان
2- ريسک يعني امکان زيان
3- ريسک يعني عدم قطعيت (عدم اطمينان)
4- ريسک يعني انحراف نتايج واقعي نسبت به‌نتايج مورد انتظار
5- ريسک يعني احتمال هر نتيجه‌اي به غير از آنچه انتظارش را داريم
تعاريف 1 و 2 به مفاهيمي نزديک‌اند که در مکالمات روزمره مورد استفاده قرار مي‌گيرند.
در مورد تعريف سوم بايد گفت که تعريف درستي نيست زيرا طبق تعاريف علم تصميم‌گيري عدم قطعيت حالتي ذهني و ناشي از فقدان اطلاعات است در حالي‌که ريسک عيني بوده و ترکيبي از خطرات غير قطعي است که با احتمال سنجيده مي‌شود. تعاريف 4 و 5 با مفهوم مديريتي ريسک سنخيت بيشتري دارند(آقايي، 1378).


پاسخ دهید