دقت در انجام خدمات 26
پاسخگويي به نيازهاي مشتريان 27
کارآمدي فناوري اطلاعات 27
اتوماسيون اداري27
مزاياي اتوماسيون اداري28
معايب اتوماسيون اداري28
کاربردهاي اتوماسيون اداري28
دريافت و پرداخت الکترونيک 28
بانکداري مجازي و اينترنتي 29
آراستگي فضا و محيط شعبه29
موفقيت فيزيکي و مکان استقرار شعبه 29
بخش دوم- پيشينه تحقيق30
تحقيقات انجام گرفته در خارج کشور30
تحقيقات انجام شده در داخل کشور 31
جمع بندي و نتيجه گيري 35
فصل سوم- روش انجام تحقيق
مقدمه 36
نوع تحقيق از نظر هدف و ماهيت روش 36
جامعه آماري36
گروه نمونه و روش نمونه گيري 36
روش گردآوري اطلاعات 37
ابزار گردآوري داده ها37
روايي و پايايي ابزار اندازه گيري 37
متغيرهاي پژوهش 39
روشهاي آماري تجزيه و تحليل داده ها 40
ب- روش AHP(فرآيند تحليل سلسله مراتبي گروهي)40
ارزيابي فرآيند تحليل سلسله مراتبي 40
ساختن درخت سلسله مراتبي42
هدف- معيارها- زيرمعيارها- گزينه ها 42
محاسبه وزن 43
روش هاي محاسبه وزن نسبي44
روش بردار ويژه 45
محاسبه وزن نهايي46
محاسبه نرخ ناسازگاري 46
ماتريس سازگار و خصوصيات آن 47
ماتريس ناسازگار و خصوصيات آن 47
الگوريتم محاسبه ناسازگاري يک ماتريس49
الگوريتم محاسبه نرخ ناسازگاري يک سلسله مراتبي49
جمع آوري اطلاعات 50
فصل چهارم- يافته هاي پژوهش
مقدمه 51
تجزيه و تحليل سوالات پژوهش51
فصل پتجم- بحث و نتيجه گيري
نتيجه گيري59
مقايسه نتايج پژوهش با ساير تحقيقات ديگر60
محدوديت هاي تحقيق61
1- محدوديت خارج از کنترل محقق61
2- محدوديت تحت کنترل محقق61
پيشنهادها62
منابع و ماخذ65
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 2-1- مطالعات انجام گرفته مرتبط داخلي و خارجي 34
جدول شماره 3-1- نرخ ناسازگاري39
جدول شماره 3-2- مقادير ترجيحات براي مقايسه هاي زوجي44
.جدول شماره3-3- شاخص ناسازگاري ماتريس تصادفي48
جدول 4-1- شاخص هاي ابتدايي قابل سنجش مولفه هاي موثر بر موفقيت شعب بانک
ملي استان52
جدول شماره 4-2- شاخص هاي نهايي قابل سنجش هر يک از مولفه هاي موفقيت 53
جدول 4-3- ميانگين هندسي مقايسات زوجي55
جدول 4-4- رتبه و وزن شاخص هاي موفقيت 56
جدول 4-5- رتبه بندي مولفه هاي پنج گانه موفقيت بر تجهيز منابع مالي57
فهرست نمودار
عنوان صفحه
نمودار 3-1- يک نمونه کلي از يک درخت سلسله مراتبي42
چکيده
بانک ها يکي ازنهادهاي موثر در رشد اقتصادي هستند. اين بنگاههاي اقتصادي با جذب سپرده هاي مردم و سرمايه گذاري در پروژه هاي اقتصادي موجب اشتغالزايي در جامعه و نقش مهمي در توليد ملي ايفا مي کند. بانک ها به منظور مقابله با تهديدات و استفاده از فرصت ها لازم است از طريق شناسايي ظرفيت هاي داخل (سهامداران)در جهت افزايش سرمايه بوده و يا از طروق مختلف جهت تجهيز منابع مالي خود تلاش مي کنند.از اين رو هدف کلي تحقيق شناخت مولفه هاي موثر بر موفقيت شعب بانک ملي استان در تجهيز منابع مالي است .که در اين راستا سوالات تحقيق به شرح ذيل است:مولفه هاي موثر بر موفقيت شعب بانک ملي استان در تجهيز منابع مالي کدامند؟ ترتيب اثرگذاري آنها چگونه است ؟
نوع تحقيق از نظر هدف کاربردي است و از نظر روش توصيفي پيمايشي مي باشد و جامعه آماري آن شامل 16 نفر از روساي درجه يک بانک هاي ملي شعب استان مازندران مي باشند .ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه بازوبسته (مقايسه هاي زوجي)است که پس از توزيع و تکميل آن توسط پاسخ دهندگان ، جمع آوري گرديد.سپس داده هاي آن به روش آمار توصيفي مورد بررسي قرار گرفت . ضمناً از تکنيک AHP جهت رتبه بندي متغيرهاي پژوهش استفاده شد.
يافته هاي پژوهش نشان مي دهد مولفه کارآمدي فناوري اطلاعات،رضايت مشتريان ، کارآمدي مديريتي ، عوامل محيطي و کارآمدي منابع انساني بر موفقيت شعب بانک ملي استان در تجهيز منابع مالي به ترتيب تاثيرگذار مي باشند.
مقدمه
انسان از ديرباز در انديشه استفاده مفيد، کارا و ثمر بخش از توانايي ها، امکانات و منابع در دسترس خود بوده است. در عصر کنوني اين امر بيش از هر زمان ديگري مورد توجه بسياري از سازمان هاي کسب و کار قرار گرفته است. چرا که آنان از يک سو با محدوديت در منابع مواجه بوده و از سوي ديگر به دليل تنوع نيازها با فرصت ها و تهديداتي جزيي مواجه هستند. آنها چگونه مي توانند تهديدات را تبديل به فرصت نمايند؟ و براي برون رفت از اين تنگنا ها چه اقدام ثمر بخشي بايد انجام داده تا منابع خود را بدرستي استفاده کنند.
يکي از اين سازمان هاي کسب و کار بانک ها مي باشند. بانک ها با جذب منابع مالي مردم در قالب سپرده هاي مختلف فرصت هاي جديد را براي خود در بازار پول ايجاد نموده و از طريق سرمايه گذاري هاي اساسي نقش خود را در توسعه اقتصادي ايفا مي نمايند.
براي درک بيشتر از موضوع تحقيق ، در اين فصل ابتدا به بيان مسأله و اهميت و ضرورت تحقيق آن پرداخته و سپس مدل مفهومي ، اهداف و سوالات تحقيق ارائه شد. سپس هر يک از واژه و اصطلاحات تعريف گرديد.
بيان مسأله
بانک ها يکي از نهادهاي مؤثر در رشد اقتصادي هستند. اين بنگاه هاي اقتصادي با جذب سپرده هاي مردم و سرمايه گذاري آن در پروژه هاي اقتصادي موجب اشتغالزايي در جامعه شده و نقش مهمي در توليد ايفا مي کنند. بانک مرکزي و شوراي پول و اعتبار با اخذ تصميمات مديريتي در جهت ساماندهي حجم پول در جامعه بوده واز طريق سياست هاي پولي مناسب در تنظيم بازار پول نقش آفريني مي نمايند. از سوي ديگر نهادهاي مزبور به منظور رقابتي نمودن بانک هاي دولتي اقدام به تأسيس بانک هاي خصوصي و به ساماندهي مؤسسات اعتباري و مالي پرداخته اند. تا پاسخ گوي نيازهاي متنوع جامعه باشند.همچنين بانک ها به منظور مقابله با تهديدات و استفاده از فرصت ها لازم است از طريق شناسايي ظرفيت هاي داخل (سهامداران) در جهت افزايش سرمايه بوده و يا از طريق جذب مشتريان در تجهيز منابع مالي خود تلاش نمايند. علي رغم بکارگيري روش هاي جديد از سوي بانک متأسفانه به دليل ساختاري از جمله ارائه سود مشابه در بانک هاي دولتي و خصوصي رقابت آنان با مشکل مواجه شده و در واقع براي سپرده گذاران اين ذهنيت را بوجود آورده که تفاوت آشکاري در ارائه تسهيلات از سوي آنان مشاهده نمي شود. و اين پديده مي تواند فضاي رقابتي آنان را با آسيب هاي جدي مواجه نمايد. بويژه افزايش هزينه هاي جاري بانک ها خود مزيد علت شده که ضرورت تغيير از سوي آنان را دوچندان کرده است. تمهيدات لازم براي برون رفت از اين تهديدات چيست؟ آنان چگونه مي توانند با سازو کارهاي مديريتي ضمن کاهش هزينه ها موجبات موفقيت خود را در تجهيز منابع مالي فراهم نمايند؟
از سوي ديگر آخرين داده هاي ثبت شده در سايت انفورماتيک بانک ملي استان مازندران نشان مي دهد که نرخ رشد جذب سپرده هاي مؤثر بخش خصوصي در سال 1389 نسبت به سال 1388 به ميزان 18درصد است. و اين در شرايطي است که ساير بانک هاي دولتي در استان به ميزان 14درصد رشد داشته که خود نشان دهنده افزايش جذب سپرده از سوي بانک ملي است.(پيوست 1) اين موفقيت ريشه در چه عواملي دارد؟ آيا اين عوامل از نوع انساني است؟ يا عوامل ديگري سبب موفقيت شعب بانک ملي در تجهيز منابع شده است؟
اهميت و ضرورت تحقيق
بانک ها مانند هر بنگاه اقتصادي ديگري به دنبال کسب سود بوده و براي اين منظور اولين مسأله مهم آنان چگونگي جذب منابع مالي است. از سوي ديگر مطالعات نظري نشان مي دهد که بنگاه هاي اقتصادي براي تأمين مالي از منابع داخلي به اشکال متعدد مانند سود انباشته و فروش دارائي هاي کم بازده استفاده مي کنند در صورت کافي نبودن منابع داخلي از منابع خارجي (بازار پول و سرمايه) از قبيل دريافت وام (استقراض)، اوراق قرضه و انتشار سهام براي تأمين مالي خود استفاده مي کنند. اين در حالي است که بانک هاي تجاري عمدتاً براي تأمين منابع مالي خود از سپرده، مشتريان استفاده مي کنند اين سپرده به اشکال مختلف، مانند قرض الحسنه جاري ، پس انداز، کوتاه مدت ، سپرده سرمايه بلند مدت در بانک ها وجود داشتند که مانند خون در درون شريان هاي بانک موجب بقاي سازماني اين سازمان عظيم مي شود.
از اين رو با توجه به رويکردهاي جديد در ساختار شوراي پول و اعتبار که منجر به تأسيس بانک هاي خصوصي و مؤسسات مالي و اعتباري شده است موجبات فضاي رقابتي را در بازار پول و سرمايه ممکن ساخته و اثراتي را بر نظام بانکي دولتي از جمله بانک ملي استان مازندران براي جذب منابع مالي جديد بوجود آورده است. بطوريکه اين بانک در مقايسه با ساير نهادهاي پولي و مالي استان با جذب انواع سپرده هاي مردم در قالب سپرده قرض الحسنه جاري، پس انداز ،کوتاه مدت و بلند مدت در سال 1389 جمعاً به ميزان 16616615 ميليون در تجهيز منابع اقدام کرده است. که در مقايسه با ساير بانک هاي دولتي استان از فعاليت نسبتاً خوبي برخوردار بوده است. (پيوست شماره2)
بنابراين براي حفظ اين موقعيت ضرورت دارد، مديران شعب بانک هاي استان همواره به ساز و کارهاي جديد در تجهيز منابع انديشيده تا از دور رقابت خارج نشوند. در غير اين صورت کوتاهي و قصور در تصميمات اساسي ممکن است بانک ها را با چالش هاي جدي مواجه نمايد. لذا شناخت صحيح از عوامل کليدي موفقيت شعب بانک در تجهيز منابع مالي حائز اهميت است.
مدل مفهومي تحقيق
مدل مفهومي اين تحقيق، حاصل مطالعات کتابخانه اي و با مراجعه به کارشناسان خبره1 بوده که اين مدل با توجه به نظريات چن2 متشکل از عوامل کليدي موفقيت3 که شامل کارآمدي مديريتي، کارآمدي منابع انساني، کارآمدي فناوري اطلاعات و ارتباطات، رضايت مشتريان و عوامل محيطي تعيين گرديد.
(chen. T. Y. 1999)
اهداف تحقيق
هدف کلي تحقيق شناخت از عوامل کليدي موفقيت شعب بانک ملي استان در تجهيز منابع مالي است و اهداف اختصاصي آن عبارتند از :
1- شناسايي هر يک از عوامل تأثير گذار در موفقيت شعب بانک ملي استان در تجهيز منابع مالي
2- تعيين ميزان اثرگذاري هر يک از عوامل موفقيت در تجهيز منابع مالي

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

سوالات تحقيق
1- مؤلفه هاي مؤثر بر موفقيت شعب بانک ملي استان در تجهيز منابع مالي کدامند؟
2- ترتيب تأثير گذاري آن چگونه است؟
قلمرو تحقيق
قلمرو موضوعي : اين تحقيق مرتبط با رشته مدير دولتي ، گرايش مالي مي باشد.
قلمرو مکاني: اين تحقيق در بانک ملي استان مازندران انجام شده است .
قلمرو زماني : مرتبط با سال 91-90 بوده است .
تعريف نظري و عملياتي واژه ها و اصطلاحات :
کارآمدي مديريتي:منظور از کارآمدي مديريتي،کارآيي سازمان است،کارآيي به اجراي درست کارها در سازمان مربوط مي شود.يعني تصميماتي که با هدف کاهش هزينه ها، افزايش مقدار توليد و بهبودکيفيت محصول اتخاذ مي شوند، کارآيي نسبت بازدهي به بازدهي استاندارد است.(طاهري، 1384 : 18)
کارآمدي منابع انساني : در فعاليت هاي توليدي سازمان ها و عملکرد آنها افزايش اثربخشي منابع انساني يکي از مهم ترين اهداف سازمان ها است. بنابراين مي توان گفت که سازمان ها به طور دائم و مستمر در صدد افزايش اثربخشي منابع انساني بوده و براي افزايش بهره وري و همچنين بالا بردن ماهيت حيات کسب و کار همواره به نيروي کار توجه مي نمايند.(رسولي ، 1390 : 13)
کارآمدي فناوري اطلاعات و ارتباطات: سرعت، دقت و کيفيت از جمله ويژگي هاي کارآمدي فناوري اطلاعات است. به طوريکه از نظر يکي از محققان کيفيت درجه اي است که يک محصول با انتظارات مشتري و مشخصات ارائه شده تطبيق دارد. (ونوس، 1380 : 265)
رضايت مشتريان: رضايت حالتي است که پس از مصرف محصول يا استفاده از خدمات ، براي مشتري حاصل مي شود. ( کاوسي و سقايي ، 1384 : 5)
عوامل محيطي: منظور از عوامل محيطي در اين پژوهش شامل آراستگي و موقعيت فيزيکي و مکاني استقرار شعب است .
تجهيز منابع مالي : منظور از تجهيز منابع مالي عبارت است از جذب وجوه مشتريان در قالب سپرده گذاري در بانک. ( ماجدي، 1373 : 338)
براي سنجش هريک از متغيرهاي اصلي تحقيق يعني کارآمدي مديريتي از شاخص هاي:1- مشارکت در تصميم گيري 2- ترغيب کارکنان به يادگيري کار تيمي 3- توجه به کاهش هزينه ها 4- افزايش سودآوري 5- جذب مشتريان جديد 6- ارزشيابي عملکرد 7- توجه به نتايج ارزشيابي.
و مؤلفه کارآمدي منابع انساني از شاخص هاي: 1- تعهد سازماني 2- داشتن مهارت ارتباطي 3- خلاقيت و نوآوري در کار 4- بهبود عملکرد شغلي 5- يادگيري مستمر
و مؤلفه کارآمدي فناوري اطلاعات از شاخص هاي : 1- بکارگيري اتوماسيون اداري 2- دريافت و پرداخت الکترونيک 3- بانکداري مجازي
و مؤلفه رضايت مشتريان از شاخص هاي: 1- بهبود در کيفيت خدمات 2- سرعت در انجام خدمات 3- دقت در انجام خدمات 4- پاسخگويي به نياز مشتريان.
و مؤلفه عوامل محيطي از شاخص هاي: 1- آراستگي فضا و محيط شعب 2- موقعيت فيزيکي و مکان استقرار شعبه استفاده شد. سپس شاخص هاي قابل سنجش به صورت پرسشنامه مقايسه هاي زوجي (ماتريس 20×20 )تنظيم گرديد و در اختيار پاسخ دهندگان قرار گرفت تا آنان ميزان ارجحيت هر يک از سطرها با تک تک ستون ها را پس از مقايسه در مقياس رتبه اي يک الي نه ارزشگذاري نمايند. بطوريکه امتياز 1 کمترين و امتياز 9 بيشترين ميزان ارجحيت را نشان مي دهد.
مقدمه
نظام بانکي دولتي ايران به عنوان مراکز مالي که اکثريت مردم با آنها سر و کار دارند. امروزه با چالش هاي بي شماري مواجه هستند.حضور بانک هاي خصوصي، ظهور بحران هاي مالي در سرتاسر جهان، زمزمه فعاليت بانک هاي خارجي و همچنين پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني، نياز به نگرش در نحوه جذب منابع را به يک الزام تبديل نموده است.الزامي که خود نيازمند راهبردهاي متنوعي است تا بتوان به وسيله آنها بر چالش هاي مذکور فائق آمد. موارد بالا منشأ پيدايش راهبردهايي است که بانک هاي بزرگ و کوچک اما پيشرو در سرتاسر جهان را به تکاپو انداخته تا در جهت جذب منابع گام بردارند. (رسول اف، 1384)
بر اين اساس بحث موضوع جذب منابع در بانک ها از اهميت بالايي برخوردار بوده، به گونه اي که بقا و تداوم حيات و همچنين رشد و ارتقا سيستم بانکي و هر مؤسسه مالي به آن وابسته است. بنابراين شناسايي و کشف رتبه بندي مؤلفه هاي مؤثر بر موفقيت شعب بانک ملي در جذب منابع مالي در تداوم و ارائه ي خدمات رساني از سوي بانک حائز اهميت است.
اين فصل از 2 بخش تشکيل شده است.بخش اول شامل پايه هاي نظري تحقيق است که در اين بخش با توجه به متفيرهاي پژوهش به مباحث نظري آن پرداخته مي شود سپس در بخش دوم برخي از مهم ترين مطالعات صورت گرفته در داخل و خارج از کشور مورد بررسي قرار مي گيرد و در پايان به جمع بندي و نتيجه گيري فصل پرداخته شد.
بخش اول- مباني نظري تحقيق
پول چيست ؟
آن چيزي که از سوي عموم آحاد جامعه به عنوان وسيله پرداخت يا واسطه مبادله پذيرفته شده است و واحد محاسبه و ملاک سنجش ارزش نيز است . بعد از دوره کلاسيک ها و همزمان با بروز عدم اطمينان و عدم تعادل هاي گسترده در اقتصاد پول وظيفه ذخيره ارزش نيز بر عهده گرفت . (ماجدي، 1373 : 335)
چرا پول بوجود آمد؟
در ا قتصاد شباني و معيشتي ، مناسبات تهاتري يا پاياپاي ، پاسح گوي نيازهاي جامعه بود. ولي به تدريج که مازاد کالاهاي توليد شده مي بايستي با کالاهاي ديگر مبادله مي شد و در مقابل نيازمندي هاي اشخاص هم تامين مي گرديد، مشکلات موجود در مبادله پاياپاي بروز و ظهور نمود. (منبع قبل، ص 335)
وظايف و نقش پول در اقتصاد
پول در اقتصاد عموماً داراي سه وظيفه يا سه خاصيت به شرح زير داشته اند:
اول- پول به عنوان وسيله مبادله : در اکثر قريب به اتفاق جوامع امروز امر مبادله کالاها و خدمات در ازاي مقدار معيني پول صورت مي گيرد و قيمت کالاها و خدمات چيزي جزء بيان ارزش کالاها و خدمات بر حسب پول نيست . بنابراين مهم ترين نقش پول تسهيل امر مبادله است ، به طوري که افراد با فروش کالاها و خدمات خوشان به انحاء مختلف ، معدل قيمت آنرا به پول دريافت کرده و سپس با پول به دست آمده نيازهاي خود را با خريد کالاها و خدمات مرتفع مي نمايند .
دوم – پول به عنوان معيار سنجش ارزش : نقش ديگر پول در اقتصاد مقايسه ارزش کالاها و خدمات مختلف با يکديگر است ، به عبارت ساده تر با وورد پول در اقتصاد به آساني مشخص مي شود که چه مقدار از يک کالا يا خدمات ديگر بايد مبادله شود . در اين رابطه ارزش تمام کالاها و خدمات ابتدا با پول رايج در کشور تعيين مي شود که وظيفه پول را در اين مرحله مي توان واحد محاسباتي همه کالاها و خدمات دانست و در مرحله بعدي است که مي توان از رابطه بين دو قيمت هر دو کالا به پول مشخص شده است ارزش مبادلاتي دو کالا را با يکديگر مقايسه نمود.
سوم- پول به عنوان وسيله حفظ ارزش: پول در صورتي مي تواند دو نقش سابق خود را بخوبي ايفا کند که توانايي حفظ ارزش هاي اقتصادي را در قالب خودش داشته باشد . زيرا دارنده کالا و يا ارائه کننده خدمات در صورتي حاضر است در ازاء کالا يا خدمت خودش کالاها يا خدمات ديگري خريداري نمايد . اگر پول فاقد اين ارزش باشد هيچکس حاضر نمي شود در ازاء کالا يا خدمات پول دريافت نمايد و يا اگر ارزش پول در فاصله زماني که آن را دريافت مي دارد تا زماني که آن را هزينه مي کند ، کاهش يابد ، تنها با پول بيشتري حاضر به مبادله کالاي خود با پول مي شود. (منبع قبل ، ص 339)
پشتوانه پول
در دوره هاي قبل از تاريخ پول ماهيت کالايي داشته است و ارزش آن معادل ارزش ذاتي کالايي آن بوده است پشتوانه پول موضوعيت چنداني نداشته است يا پشتوانه ارزش ذاتي آن بوده است . در اروپاي قرون وسطي مردم طلا و ملزومات قيمتي خود را به صراف ها مي دادند و رسيد دريافت مي گردند و در ماهوت به عنوان وسيله پرداخت و واسطه مبادله استفاده مي کردند. در اين نظام پولي پشتوانه پول طلا بود اما نه به صورت کامل بلکه معادل کسري از پول منتشر شده پشتوانه طلا وجود داشت .
بعد از اين مرحله کنترل و مديريت نقدينگي و پول در دست بانک هاي مرکزي قرار گرفت و دارايي هاي بانک مکرزي با دخالت دولت پشتوانه پول شد که جمع آن ها بايد بدلي را شکل دهد که اين پايه پولي از طريق ساز و کار ذخايرجزئي پول و نقدينگي در جامعه بيشتر مي سازد . بانک مرکزي متناسب با ميزان توليد و معاملات و با هدف ثبات ارزش پول و حجم پول در جريان را کنترل مي کند . لذا پشتوانه بدل تويد است.(شاکري ، 1387 : 834)
تجهيز منابع مالي
بانک مي توانند تحت هر يک از عناوين ذيل به قبول سپرده مبادرت کنند :
الف) سپرده هاي قرض الحسنه ، سرمايه گذاري کوتاه مدت و بلند مدت
ب) روش هاي تشويقي اعطاي جوائز نقدي يا جنسي به سپرده هاي قرض الحسنه، دادن حق تقدم به سپرده گذاران در استفاده از تسهيلات، تخفيف يا معافيت سپرده گذاران در پرداخت کارمزد يا حق الوکاله.
بانک ها به منظور ايجاد تسهيلات لازم براي گسترش فعاليت هاي بخش هاي مختلف توليدي و بازرگاني و خدماتي قسمتي از سرمايه يا منابع خود را بصورت مشارکت تأمين مي کنند. (ماجدي، 1373 : 230)
واسطه گري مالي
واسطه هاي مالي دو عملکرد مهم در اقتصاد انجام مي دهند. اولاً خلق بدل و اداره ساز و کار پرداخت ها، ثانياً به هم رساندن سرمايه گذاران و پس انداز کنندگان. واسطه گري مالي عبارتست از فعاليت کسب وجوه از وام دهندگان و انتقال آن به وام گيرندگان. آنچه واسطه هاي مالي يا نهادهاي مالي را از بقيه مؤسسات بازرگاني ممتاز مي سازد اين است که دارايي هاي آنها اغلب شامل مطالبات مالي مي شود. از يک سو نهادهاي مالي مطالبات مالي مستقيم، نظير اسناد کوتاه مدت خزانه ، رهن ها و سفته هاي بازرگاني ممتاز را از وام گيرندگان خريداري مي کنند و از سوي ديگر اسناد مالي غير مستقيم تحت تملک خود را به وام دهندگان عرضه مي کنند. بانک ها سپرده مي پذيرند . ساير واسطه هاي مالي ، بيمه بازنشستگان يا اوراق قرضه عرضه مي کنند.
شرط بقأ مستلزم آن است که واسطه هاي مالي در رقابت با ساير وام گيرندگان براي جلب وام دهندگان به کل موفقي عمل کنند .
واسطه هاي مالي تقريباً در تمام نظام هاي اقتصادي دوکارکرد مهم دارند. خلق پول و اداره ساز و کار پرداخت ها. در اغلب اقتصاد مالي امروزه بانک ملي يا مرجع پولي کشور ، پول را نشر مي سازد و نهادهاي اخباري ، پول سپرده (سپرده هاي پولي)4 عرضه مي کند . واسطه هاي مالي با فراهم آوردن واحدهاي مطلوب پول کاغذي و همچنين انتقال سپرده ها با دستورالعمل ها و ساز و کار پرداخت هاي کشور را اداره مي کنند.
وظيفه اصلي بدل عمل کردن به عنوان وسيله مبادله مي باشد. پول به عنوان واحد شمارش ، ذخيره ارزش و معياري از پرداخت هاي آتي يا معوق نيز خدمات ارائه مي دهد.
پيدايش بانکداري
لفظ بانک به قولي از واژه آلماني ” بانک” به معناي شرکت گرفته شده و به قولي ديگر واژه اي است از ريشه ايتاليايي که در گذشته به دکه يا محل کسب صرافان در ايتاليا قديم اطلاق مي شده که اصطلاحاً “بانکو” نام داشته است. (ماجدي ، 1373 : 163)
سابقه بانکداري در ايران
در ايران پيش از دوره هخامنشي ، صرافي به صورت کاملاً ابتدايي وجود داشت ، ولي در انحصار معابد و شاهزادگان بود. بعد از دوره هخامنشي که تجارت و کسب و کار رونق بسيار گرفت و پول مسکوک رواج يافت بانکداري نيز رو به توسعه گذاشت.
در زمان ساسانيان ، بانکداري در ايران توسعه زيادي پيدا کرد. برات و چک از زبان پهلوي گرفته شده و در عرصه ساسانيان هم معمول بوده است.
با ورود اسلام به ايران فعاليت بانکداري ربوي وقوف شد. (ماجدي، 1373 :168)
ايجاد بانک هاي ايراني
فکر تأسيس يک بانک جديد با سرمايه و مديريت ايراني بدواً در سال 1285 ه . ش يعني ده سال قبل از تأسيس بانک شاهنشاهي ايران بوجود آمد. در آن زمان پيشنهادي از سوي حاج محمد حسين امين دارالضرب که يکي از صرافان بزرگ و روشن بين بود به ناصرالدين شاه داده شد. در اين پيشنهاد به تأسيس يک بانک ايراني با سرمايه مشترک دولت و ملت اشاره و تأکيد شده بود اما اين طرح متأسفانه مورد توجه قرار نگرفت.
پس از استقرار مشروطيت ، نمايندگان اولين دوره مجلس شوراي ملي تأسيس گرديد يک بانک ملي را خواستار شدند و حتي اعلاميه تأسيس بانک مزبور نيز چاپ و منتشر گرديد.
ايجاد بانک هاي خصوصي در ايران
با تصويب اولين طرح برنامه عمراني در سال 1327 ، احتياج بيشتري بوجود مؤسسات اعتباري در سراسر کشور احساس گرديد. در اين زمان بود که دولت به منظور کمک مالي به بنگاه هاي توليدي خصوصي پيشقدم شدو در تيرماه 1328 به تأسيس بانک برنامه اقدام کرد. سپس بانک بازرگاني ايراني به عنوان اولين بانک خصوصي ايران با استفاده از مقررات قانوني تجارت و به صورت شرکت سهامي در بهمن ماه 1328 تأسيس شد و از اسفند ماه همان سال شروع به فعاليت بانکي کرد. اين بانک زمينه تأسيس بانک هاي ديگري را فراهم آورد که به سرمايه ايراني و با سرمايه مشترک ايراني و خارجي در سال هاي بعد ، در کشور بوجود آمدند. مطالعه چگونگي تأسيس بانک ها نيز نشان مي دهد که بيشتر اينها به دست عده اي از ثروتمندان و سرمايه داران کشور تأسيس شد که در عين حال مالک واحدهاي بزرگ توليدي و تجاري هم بودند و انگيزه اصلي شان ايجاد ارتباط مالي مستقيم ميان اين بانک ها و واحدهاي تجاري- صنعتي مذکور بود تا به اين وسيله ازاعتبارات وسيع شبکه بانکي استفاده مي کنند.
بانک ملي ايران
فکر ايجاد يک بانک ملي ايراني در زمان ناصرالدين شاه و قبل از استقرار مشروطيت مورد توجه قرار گرفت. قانون اجازه تأسيس بانک ملي ايران در تاريخ 14 ارديبهشت ماه 1306 از تصويب نهايي مجلس شوراي ملي گذشت و دولت مکلف شد که بانکي مرسوم به بانک ملي ايران تأسيس کند . سرمايه اصلي بانک 15 ميليون تومان تعيين گرديد ولي قرار شد براي سرمايه اوليه ، دولت مبلغي که از 5 ميليون تومان بيشتر نباشد از محل وديعه خود به بانک بسپارد. طبق اساسنامه اي در خرداد 1307 سرمايه اوليه بانک دو ميليون تعيين گرديد و بانک ملي در 17 شهريور 1307 رسماً افتتاح شد.
اهداف سياست پولي
حاجت به تأکيد نيست که سياست پولي جزئي از ” سياست اقتصادي ” کشور است . به عبارت ديگر سياست پولي جزئي است از يک سياست گذاري کلي تر که در آن ، سياست مالي ، درآمدي ، فرهنگي ، آموزشي و غيره هر کدام جاي ويژه خودش را دارد.
عمده ترين اهداف سياست پولي در اقتصاد را مي توان (1) تسريع رشد اقتصادي ، (2) ايجاد اشتغال کامل ، (3) تثبيت سطح عمومي قيمت ها و (4) ايجاد تعادل در موازنه پرداخت هاي خارجي به شمار آورد.
ابزارهاي سياست پولي در بانک
الف)جذب سپرده ب) اعطاي تسهيلات بانکي
جذب سپرده ها : براي جمع آوري و جلب و جذب سپرده هاي اشخاص و بانک از دو طريق : 1- جوايز و امتيازات متعلق به سپرده هاي قرض الحسنه 2- تخفيف يا معافيت نرخ حق الوکاله سپرده هاي سرمايه گذاري.
1- اعطاي جايزه به سپرده هاي قرض الحسنه و قايل شدن امتيازاتي براي دارندگان اين حساب ها، چنانچه به نحو درستي به کار گرفته شود. ابزار نيرومندي در جلب و جذب سپرده هاست. بديهي است که انتخاب نوع جايزه ، زمان اعطاي آن و عوامل ديگري از اين قبيل در ميزان تأثير کاربرد اين ابزار اهميت دارد.
2- بانک ها بطوريکه در قانون پيش بيني شده است مي توانند بابت بکارگيري سپرده هاي سرمايه گذاري حق الوکاله دريافت کنند. بديهي است که هر چقدر حق الوکاله دريافتي بانک کمتر باشد ، سود سپرده ها بيشتر خواهد بودو لذا سپرده بيشتري جذب مي شودو بالعکس. (ماجدي، 1373: 271)
انواع سپرده هاي قرض الحسنه
سپرده قرض الحسنه جاري : سپرده گذاران مي توانند با استفاده از چک از حساب خود برداشت کنند و بانک به محض رويت چک بايد مبلغ آن را پرداخت نمايد.
سپرده قرض الحسنه پس انداز نيز از نظر نحوه دريافت و پرداخت مشابه حساب مذکور است البته با استفاده از دفترچه و ابزار برداشت جديد يا نقد کارت هاي اعتباري و … بانک طبق قانون مي توانند به منظور جذب و تجهيز سپرده هاي قرض الحسنه هر يک از امتيازات زير را به سپرده گذاران اعطأ نمايند :
1- اعطاي واريز غير ثابت نقدي يا جنسي
2- تخفيف يا معافيت سپرده گذاران از پرداخت کارمزد و يا حق الوکاله
3- دادن حق تقدم به سپرده گذاران براي استفاده از تسهيلات بانکي
سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار
اين عنوان به سپرده هايي اطلاق مي شود که بانک ها بصورت سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار از مردم قبول مي کنند. سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار که بانک در برکار گرفتن آنها وکيل است ، در امور مشارکت ، مضاربه، مزارعه ، مسافات ، معاملات سلف ، معاملات اقساطي ، سرمايه گذاري مستقيم، اجاره به شرط تمليک، جعاله و … استفاده مي شود. منافع حاصل از عمليات مزکور بر اساس قرار داد منعقده بين صاحبان سپرده هاي سرمايه گذاري و بانک تقسيم مي شود.(ماجدي،1373 :223 ).

تسهيلات اعطاي بانک
1- قرض الحسنه اعطائي: عقديست که به موجب آن يکي از طرفين (قرض دهنده) مقدار معيني از مال خود را به طريف ديگر (قرض گيرنده) تمليک مي کند مشروط بر اين که قرض گيرنده مثل و بيا در صورت عدم امکان قيمت آن را به قرض دهنده رد نمايد.
2- مضاربه : قرارداد تجاري است که بين بانک و شخص حقيقي و يا حقوقي ديگر براي اجراي امور تجاري منعقد مي گردد. در اين قرار داد بانک عهده دار تأمين منابع (سرمايه) لازم و طرف ديگر عهده دار انجام کار براي اجراي امور تجارت مي شود.
3- مزارعه : قرار دادي است که به موجب آن، بانک زميني را که مالک آن بوده و يا به هر عنوان مجاز در تصرف و بهره برداري از آن باشد، براي مدت معيني به شخص حقيقي يا حقوقي مي دهد که در آن زراعت کرده و حاصل را تقسيم کند.
4- مسافات : معامله اي است بين صاحب درخت و امثال آن با عامل ، در مقابل حصر مشاع معين از ثمره واقع مي شود ثمره اعم است از ميوه ، برگ و گل و غيره .
5- مشارکت مدني : عبارتست از درآميختن سرمايه نقدي و يا جنسي . متعلق به اشخاص حقيقي و حقوقي متعدد به نحو مشاع و به منظور انتباع طبق قرار داد. مشارکت مدني توسط بانک ها صرفاً به منظور ايجاد تسهيلات لازم براي فعاليت هاي توليدي ، بازرگاني و خدماتي باز خواهد بود.
6- مشارکت حقوقي : عبارتست از تأمين قسمتي از سرمايه شرکت هاي سهامي جديد و يا خريد قسمتي از سهام شرمت هاي سهامي موجود توسط بانک ها.
7- سرمايه گذاري مستقيم : سرمايه گذاري مستقيم عبارتست از تأمين سرمايه لازم براي اجراي طرح هاي توليدي و عمراني انتفاعي توسط يک يا چند بانک بدون مشارکت اشخاص حقيقي و يا حقوقي ديگر.
8- معاملات سلف: بانک ها مي توانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم براي امور توليدي ، محصولات واحدهاي توليدي را پيش خريد کنند.
9- فروش اقساط وسايل، ماشين آلات و تأسيسات : بانک ها مي توانند به منظورايجاد تسهيلات لازم براي امور توليدي و خدماتي،وسايل، ماشين آلات و تأسيسات را که عمر مفيد آنها بيش از يک سال است بنا به درخواست کتبي متقاضيان و تعهد آنها مبني بر خريد کالاي مورد درخواست ، خريداري نموده به متقاضي بصورت اقساطي بفروشد.
10- اجاره به شرط تمليک : عقد اجاره ايست که در آن شرط شده باشد مستأجر در پايان مدت اجاره ، عين مستأجر ، را مالک گردد.
11- جعاله : عبارتست از التزام شخص به ازاي عوض (مبلغ) در مقابل عمل شخص.طرفي که عمل را انجام مي دهد عامل، طرفي که تعهد پرداخت اجرت (کارمزد) را مي نمايد جاعل مي نامند.
12- فروش اقساطي مسکن: منظور از فروش اقساطي مسکن عبارتست از واگذاري زمين به بهاي معلوم به غير ، به ترتيبي که تمام يا قسمتي از بهاي مزبور به اقساط مساوي و يا غير مساوي در سر رسيد يا سر رسيدهاي معين دريافت گردد.
13- فروش اقساطي مواد اوليه ، لوازم يدکي و ابزار کار: بانک ها مي توانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم براي تأمين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي اعم از اين که متعلق به شخص حقيقي و يا حقوقي باشد، مواد اوليه و لوازم يدکي و ابزار کار مصرفي و ساير نيازهاي اوليه مورد احتياج اين واحد ها را خريداري و به صورت اقساطي به متقاضي بفروشند.
14- رده دين (خريد دين): بانک ها مي توانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم براي واحدهاي توليدي ، بازرگاني و خدماتي ، اسناد اوراق تجاري متعلق به اين قبيل واحدها را تنزيل نمايند. منظور اسناد تجاري اسناد اوراقي است که ناشي از معاملات تجاري باشد. (منبع قبل صفحه 225).
اکنون ضرورت دارد در خصوص مباحث نظري متغيرهاي پژوهش مطالبي ارائه شود :
کارآمدي مديريتي
وقتي از کارآمدي مديريتي در سازمان ها سخن به ميان مي آمد، منظور کارآيي سازمان است. کارآيي به اجراي درست کارها در سازمان مربوط مي شود. يعني تصميماتي که با هدف کاهش هزينه ها، افزايش مقدار توليد و بهبود کيفيت محصول اتخاذمي شوند. کارايي نسبت بازدهي به بازدهي استاندارد. است .(طاهري،1384: 18) از اين رو دراينجا لازم است مؤلفه هايي که شمار کارآمدي مديريتي را مورد سنجش قرار مي دهند مورد بررسي قرار گيرد.
مشارکت در تصميم گيري
ارائه تعريفي جامع از مشارکت مشکل است زيرا اين اصطلاح در فرهنگ هاي مختلف و در نظام هاي مختلف روابط کار معني يکساني ندارد. و به عبارت ديگر ، مشارکت در تصميم گيري مفهومي واحد تصور مي شود، اما به روشهاي مختلف به عمل مي آيد. (کاتن و همکاران ، 1988)
همت (1979) استدلال مي کند که کوشش براي تعريف مشارکت کارکنان اغلب با سردرگمي و مشکلات همراه است و مي گويد که مشارکت موضوعي ماندگار با معاني مختلف است. انگاره اصلي آن است که افراد بايد در تصميم هايي که از آنها تأثير مي پذيرند حرفي براي گفتن داشته باشند.
مشارکت در مجموع بر حسب قلمرو آن به سه دسته عمده قابل تفکيک است :
1- مشارکت سياسي که در آن بر درگير شدن مردم در اداره امور جامعه تأکيد مي شود.
2- مشارکت مالي که در آن شرکت مالي افراد در فعاليت هاي اقتصادي مورد نظر است.
3- مشارکت مديريتي که تضمين درگير شدن افراد در فرآيندهاي تصميم گيري مديريت است که در اين متن مفهوم مشارکت در مديريت مورد نظر است.
تعريف مشارکت را مي توان به شرح ذيل طبقه بندي کرد :
1) مشارکت به مثابه نفوذ / کنترل
گروهي از نويسندگان در تعريف مشارکت در نفوذ و کنترل تأکيد مي کنند و مشارکت را فرآيندي مورد توافق مي دانند که از طريق آن کارکنان تا در بر تصميم هاي مديريت اثر بگذارند. (کلارک و همکاران ، 1974 ، داکر ، 1974 ، اليوت ، 1978)
2) مشارت به مثابه ادراک :
مشارکت عبارتست از ” ادراک فرد از ميزان نفوذي که روي تصميم گيري دارد در مقايسه با ميزان نفوذ واقعي وي در تصميم گيري” .(رهنورد ، 1385 : 23)
3) مشارکت به مثابه تصميم گيري مشرک :
نويسندگاني که مشارکت را بر حسب “تصميم گيري مشترک” تعريف کرده اند. (لاک ، شوبجر و لانام، 1988) معتقدند که مشارکت تصميم گيري مشترک است خواه بين مدير با زير دست يا مدير و گروهي از کارکنان
4) مشارکت به مثابه ابعاد به هم مرتبط :
عبارتست از فرآيند درگير شدن کارکنان در تصميم هاي راهبردي / تاکتيکي سازمان که به صورت رسمي / غير رسمي در شکل مستقيم / غير مستقيم و با درجه ، سطح و حدود مشخص اتفاق مي افتد. اين تعريف با تأکيد “وجه مشارکت” ميزان نفود کارکنان را بر تصميم گيري و قلمرو مشارکت واقعي مشارکت به حساب مي آورد. (رهنورد، 1385 : 24)
5) مشارکت به عنوان سبک مديريت :
سبک مديريت، الگوهاي رفتاري است که مديريت در برنامه ريزي، سازماندهي ، رهبري و نظارت اتخاذ مي کند. بنياد و اساس سبک مديريت مشارکتي اين اعتقاد است که کارکنان مي توانند در طراحي محيط کارشان سهمي داشته باشند. بنابراين مراد از مديريت مشارکتي اعمال مديريت بر اصل مشارکت است. به عبارت ديگر، مديران با سبک مديريت مشارکتي در انجام يک وظايف مديريتي يعني برنامه ريزي ، سازماندهي ، به کارگماري رهبري و نظارت ؛ اصل مشارکت را در نظر مي گيرد.


پاسخ دهید