2-17-2) تحقيقات خارجي40
2-18 ) خلاصه و جمع بندي45
فصل سوم49
3- روش شناسي تحقيق49
3-1) مقدمه49
3-2) روش كلي و چارچوب تحقيق49
3-3) جامعه آماري51
3-4) حجم نمونه و كفايت آن51
3-5) روش نمونه گيري52
3-6) ابزار جمعآوري دادههاي تحقيق و كاربرد آن ها53
3-7) روش هاي گردآوري داده هاي تحقيق و كاربرد آن ها53
3-8) اعتبار و پايايي ابزارتحقيق:54
3-9) روش هاي تجزيه و تحليل دادهها56
3-9-1) روش هاي آماري:56
3-9-2) مدل تحقيق و اجزاي آن :57
3-9-3) روش هاي رايانه اي:59
3-9-4 ) تحليل پيش فرض ها:59
فصل چهارم63
4-يافتههاي تحقيق63
4-1) مقدمه63
4-2) توصيف دادههاي تحقيق63
4-2-1) توصيف جامعه و نمونه آماري63
4-3) تحليل يافتههاي تحقيق66
4-4) ساير يافتههاي پژوهش67
4-5) تحليل روابط بين متغيرها69
4-6) جمع بندي71
فصل پنجم73
5-تلخيص، نتيجهگيري و پيشنهادها73
5-1) مقدمه73
5-2) خلاصه يافتههاي تحقيق73
5-3) نتيجه گيري74
5-4) پيشنهادهاي تحقيق82
5-4-1) پيشنهادهاي کاربردي حاصل از تحقيق82
5-4-2) پيشنهادها براي تحقيقات آتي83
5-5) محدوديتهاي تحقيق83
منايع و مآخذ86
فصل اول
ا-کليات تحقيق
1-1) مقدمه
هميشه ‌‌شكوفايي ‌‌و ‌‌پويايي ‌‌يك ‌‌بنگاه ‌‌اقتصادي ‌‌مرهون ‌‌بهره‌‌برداري ‌‌از ‌‌دامنه ‌‌وسيعي ‌‌از ‌‌اطلاعات ‌‌مي‌‌باشد. ‌‌لذا ‌‌اطلاعات ‌‌و ‌‌داده‌‌ها ‌‌نيز ‌‌بهعنوان ‌‌يك ‌‌ثروت ‌‌ملي ‌‌مي‌‌باشند ‌‌و ‌‌تجارب ‌‌هميشه ‌‌نشاندهنده ‌‌اين ‌‌است ‌‌كه ‌‌چه ‌‌در ‌‌اقتصاد ‌‌خرد ‌‌و ‌‌چه ‌‌در ‌‌اقتصاد ‌‌كلان‌، ‌‌اطلاعات ‌‌مالي ‌‌نقش ‌‌اساسي ‌‌و ‌‌بنيادي ‌‌داشته ‌‌و ‌‌مديران ‌‌نيز ‌‌با ‌‌هر ‌‌درجه ‌‌از ‌‌توانايي ‌‌و ‌‌كفايت‌‌، ‌‌نيازمند ‌‌اطلاعات ‌‌براي ‌‌تصميم‌‌گيري‌، ‌‌هدايت‌‌، ‌‌كنترل ‌‌و ‌‌برنامه‌‌ريزي ‌‌هستند. ‌‌لذا ‌‌در ‌‌اين ‌‌رابطه ‌‌سيستم ‌‌حسابداري ‌‌بهعنوان ‌‌يك ‌‌سيستم ‌‌اطلاعاتي‌‌، ‌‌تامينكننده ‌‌قسمت ‌‌عمده‌‌اي ‌‌از ‌‌نيازها ‌‌بوده ‌‌چون ‌‌كه ‌‌معمولا ‌‌مديريت ‌‌ ‌‌مطلوب ‌‌و ‌‌كارآمد ‌‌بدون ‌‌استفاده ‌‌از ‌‌دانش ‌‌حسابداري ‌‌و ‌‌بدون ‌‌اتكا ‌‌به ‌‌اطلاعات ‌‌مالي‌‌، ‌‌غير ‌‌ممكن ‌‌و ‌‌يا ‌‌لااقل ‌‌كم ‌‌نتيجه ‌‌خواهد ‌‌بود ‌‌و ‌‌نهايتاً ‌‌اينكه ‌‌اين ‌‌سيستم ‌‌حسابداري ‌‌منجر ‌‌به ‌‌تهيه ‌‌و ‌‌تنظيم ‌‌صورت‌‌هاي ‌‌مالي ‌‌مي‌‌باشد ‌‌كه ‌‌استفاده ‌‌كنندگان ‌‌اعم ‌‌از ‌‌داخلي ‌‌و ‌‌خارجي ‌‌را ‌‌در ‌‌اخذ ‌‌تصميمات ‌‌منطقي ‌‌و ‌‌آگاهانه ‌‌ياري ‌‌مي‌‌رساند‌‌.
البته ‌‌در ‌‌سال هاي ‌‌اخير ‌‌تعاريف ‌‌حسابداري ‌‌نسبت ‌‌به ‌‌قبل ‌‌تفاوت ‌‌اساسي ‌‌داشته ‌‌و ‌‌بيشتر ‌‌اين ‌‌تعريفها ‌‌ضمن ‌‌اهميت ‌‌دادن ‌‌به ‌‌ويژگي ‌‌مربوط ‌‌بودن ‌‌و ‌‌قابل ‌‌فهم ‌‌بودن ‌‌اطلاعات ‌‌مالي، بر ‌‌قابل ‌‌استفاده ‌‌بودن ‌‌آن ‌‌درتصميم ‌‌گيري ‌‌هاي ‌‌مالي ‌‌و ‌‌اقتصادي ‌‌تاكيد ‌‌دارند ‌‌. ‌‌به ‌‌هر ‌‌حال ‌‌براي ‌‌اينكه ‌‌بتوان ‌‌فعاليت ‌‌ها ‌‌و ‌‌عملكرد ‌‌يك ‌‌واحد ‌‌اقتصادي ‌‌را ‌‌تجزيه ‌‌و ‌‌تحليل ‌‌نمود ‌‌بايد ‌‌در ‌‌مرحله ‌‌اول ‌‌اطلاعات ‌‌و ‌‌داده ‌‌هاي ‌‌مالي ‌‌ ‌‌را ‌‌انتخاب ‌‌و ‌‌در ‌‌مرحله ‌‌بعد ‌‌روابط ‌‌بين ‌‌اين ‌‌ارقام ‌‌و ‌‌اطلاعات ‌‌را ‌‌مشخص ‌‌نمود‌‌، ‌‌كه ‌‌اين ‌‌دو ‌‌مرحله‌‌، ‌‌اتفاق ‌‌نظر ‌‌را ‌‌فراهم ‌‌مي ‌‌كند ‌‌و ‌‌اطلاعات ‌‌مالي ‌‌نيز ‌‌هميشه ‌‌در ‌‌هنگام ‌‌تجزيه ‌‌و ‌‌تحليل ‌‌و ‌‌در ‌‌مقام ‌‌مقايسه ‌‌معني ‌‌و ‌‌مفهوم ‌‌واقعي ‌‌پيدا ‌‌مي ‌‌كنند‌‌. از ‌‌جمله ‌‌روش ‌‌هايي ‌‌كه ‌‌براي ‌‌تجزيه ‌‌و ‌‌تحليل ‌‌وضعيت ‌‌و ‌‌عملكرد ‌‌يك ‌‌شركت ‌‌پيشنهاد ‌‌مي ‌‌شود، ‌‌استفاده ‌‌از ‌‌روش ‌‌نسبت ‌‌يابي ‌‌مي باشد‌‌، ‌‌چون ‌‌كه ‌‌اين ‌‌عمل ‌‌درك ‌‌اطلاعات ‌‌را ‌‌تسهيل ‌‌نموده ‌‌و ‌‌تقريبا ‌‌راه ‌‌حل ‌‌مناسبي ‌‌براي ‌‌تصميم ‌‌گيري ‌‌ها ‌‌مي ‌‌باشد‌‌. ‌‌يك ‌‌تحليلگر ‌‌بايد ‌‌فقط ‌‌آن ‌‌نسبت ‌‌هايي ‌‌را ‌‌انتخاب ‌‌و ‌‌محاسبه ‌‌نمايد ‌‌كه ‌‌اطلاعات ‌‌مفيد ‌‌و ‌‌مناسبي ‌‌را ‌‌در ‌‌مورد ‌‌شركت ‌‌ارائه ‌‌نمايد‌‌. ‌‌زيرا ‌‌موفقيت ‌‌در ‌‌تجزيه ‌‌و ‌‌تحليل ‌‌مالي ‌‌نيز ‌‌كاملا ‌‌به ‌‌انتخاب ‌‌صحيح ‌‌نسبت ‌‌هاي ‌‌مالي ‌‌ ‌‌مناسب ‌‌توسط ‌‌تحليلگر ‌‌بستگي ‌‌دارد. ‌‌بايد ‌‌توجه ‌‌داشت ‌‌كه ‌‌صورت ‌‌هاي ‌‌مالي‌‌، ‌‌خلاصه ‌‌معاملات و ‌‌رويداد‌‌ها‌‌ي ‌‌گذشته ‌‌را ‌‌نشان ‌‌مي ‌‌دهد ‌‌در ‌‌حالي ‌‌كه ‌‌تصميم ‌‌گيري ‌‌مربوط ‌‌به ‌‌مسائلي ‌‌مي ‌‌شود ‌‌كه ‌‌با ‌‌آينده ‌‌در ‌‌ارتباط ‌‌است ‌‌و ‌‌در ‌‌تجزيه ‌‌و ‌‌تحليل ‌‌مالي ‌‌نيز ‌‌فرض ‌‌بر ‌‌اين ‌‌است ‌‌كه ‌‌گذشته ‌‌زمينه ‌‌ساز ‌‌آينده ‌‌بوده ‌‌لذا ‌‌تلاش هايي ‌‌كه ‌‌در ‌‌گذشته ‌‌انجام ‌‌شده ‌‌مورد ‌‌بررسي ‌‌قرار ‌‌گرفته ‌‌و ‌‌نتايج ‌‌بدست ‌‌آمده‌‌، ‌‌راهنمايي ‌‌است ‌‌براي ‌‌اخذ ‌‌تصميمات ‌‌آينده ‌‌(بررسي ‌‌هاي ‌‌حسابداري، ‌‌دانشكده ‌‌علوم ‌‌اداري ‌‌و ‌‌مديريت ‌‌بازرگاني ‌‌دانشگاه ‌‌تهران، ‌‌شماره2‌‌، ‌‌پاييز ‌‌71، صفحه ‌‌32)‌‌. ‌‌چراكه ‌‌هدف ‌‌هاي ‌‌حسابداري ‌‌و ‌‌گزارشگري ‌‌مالي ‌‌از ‌‌نيازها ‌‌و ‌‌خواسته ‌‌هاي ‌‌اطلاعاتي ‌‌استفاده ‌‌كنندگان ‌‌سرچشمه ‌‌مي ‌‌گيرد ‌‌(عالي ‌‌ور، ‌‌نشريه ‌‌76، ‌‌صورت ‌‌هاي ‌‌مالي ‌‌اساسي، ‌‌مركز ‌‌تحقيقات ‌‌حسابرسي‌‌، ‌‌ص ‌‌3)‌‌. ‌‌هدف ‌‌اصلي ‌‌گزارشگري ‌‌مالي‌‌، ‌‌بيان ‌‌اثرات ‌‌اقتصادي ‌‌رويدادها ‌‌و ‌‌عمليات ‌‌مالي ‌‌موثر ‌‌بر ‌‌وضعيت ‌‌و ‌‌عملكرد ‌‌واحد ‌‌تجاري ‌‌براي ‌‌اشخاص ‌‌جهت ‌‌كمك ‌‌به ‌‌آنان ‌‌در ‌‌اتخاذ ‌‌تصميمات ‌‌مالي ‌‌در ‌‌ارتباط ‌‌با ‌‌واحد ‌‌تجاري ‌‌است ‌‌و ‌‌ابزار ‌‌اصلي ‌‌انتقال ‌‌اطلاعات ‌‌به ‌‌اشخاص‌‌، ‌‌صورت ‌‌هاي ‌‌مالي ‌‌است ‌‌كه ‌‌محصول ‌‌نهايي ‌‌فرآيند ‌‌حسابداري ‌‌و ‌‌گزارشگري ‌‌مالي ‌‌محسوب ‌‌مي ‌‌شود‌‌. ‌‌پس ‌‌از ‌‌تهيه ‌‌صورت ‌‌هاي ‌‌مالي ‌‌، ‌‌تجزيه ‌‌و ‌‌تحليل آن ‌‌ها ‌‌مطرح ‌‌مي ‌‌شود ‌‌كه ‌‌براي ‌‌اين ‌‌امر ‌‌مهم ‌‌از ‌‌نسبت ‌‌هاي ‌‌مالي ‌‌استفاده ‌‌مي ‌‌شود ‌‌كه ‌‌نسبت ‌‌نيز ‌‌وسيله ‌‌اي ‌‌براي ‌‌تعيين ‌‌رابطه ‌‌بين ‌‌دو ‌‌رقم ‌‌است ‌‌كه ‌‌بصورت ‌‌جزئي ‌‌و ‌‌كلي ‌‌و ‌‌يا ‌‌به ‌‌شكل ‌‌درصدي ‌‌نشان ‌‌داده ‌‌مي ‌‌شود. ‌‌از ‌‌همين ‌‌رو ‌‌امكان ‌‌مقايسه ‌‌اطلاعات ‌‌مالي ‌‌شركت ‌‌هاي ‌‌مختلف ‌‌را ‌‌به ‌‌منظور ‌‌ارزيابي ‌‌واحد ‌‌تجاري ‌‌فراهم ‌‌مي ‌‌آورد‌‌. ‌‌بطوركلي ‌‌تجزيه ‌‌و ‌‌تحليل ‌‌نسبت ‌‌هاي ‌‌مالي‌‌، ‌‌امروزه ‌‌ابزار ‌‌خوبي ‌‌براي ‌‌ارزيابي ‌‌عمليات ‌‌مالي‌‌، ‌‌تجزيه ‌‌و ‌‌تحليل ‌‌وضعيت ‌‌اعتباري ‌‌و ‌‌تعيين ‌‌‌‌ارزش ‌‌اوراق ‌‌بهادار ‌‌و ‌‌قيمت ‌‌سهام ‌‌شركت ‌‌ها ‌‌است ‌‌كه ‌‌اين ‌‌نسبت ‌‌ها ‌‌توسط ‌‌سرمايه ‌‌گذاران‌‌، ‌‌اعتباردهندگان ‌‌ ‌‌و ‌‌شركت ‌‌هاي ‌‌مشاوره ‌‌مديريت ‌‌در ‌‌تعيين ‌‌ارزش ‌‌اوراق ‌‌بهادار ‌‌بكار ‌‌برده ‌‌مي ‌‌شود ‌‌كه ‌‌مي ‌‌تواند ‌‌ ‌‌براي ‌‌اندازه ‌‌گيري ‌‌كارآيي‌‌، ‌‌ريسك ‌‌و ‌‌سوداوري ‌‌مفيد ‌‌باشد‌‌، ‌‌اما ‌‌نمي ‌‌توان ‌‌از ‌‌آن ‌‌ها ‌‌با ‌‌مفاهيم ‌‌واحدي ‌‌در ‌‌تمام ‌‌شركت ها ‌‌استفاده ‌‌نمود‌‌. ‌‌به عبارت ‌‌ديگر ‌‌كاربرد ‌‌آن ها ‌‌در ‌‌تمام ‌‌كشورها ‌‌يكسان ‌‌نيست ‌‌و ‌‌با ‌‌يكديگر ‌‌متفاوت ‌‌است ‌‌كه ‌‌اختلاف ‌‌در ‌‌كاربرد ‌‌نسبت ‌‌هاي ‌‌مالي ‌‌در ‌‌كشورهاي ‌‌گوناگون، ‌‌ناشي ‌‌از ‌‌قوانين ‌‌و ‌‌مقررات ‌‌موجود ‌‌و ‌‌مجاز ‌‌بودن ‌‌حسابدارن ‌‌به ‌‌انتخاب ‌‌رويه ‌‌هاي ‌‌مختلف ‌‌حسابداري ‌‌و ‌‌گوناگوني ‌‌و ‌‌ساختار ‌‌تامين ‌‌مالي ‌‌شركت ‌‌ها ‌‌است ‌‌كه ‌‌البته ‌‌اصول ‌‌و ‌‌اساس ‌‌حسابداري ‌‌در ‌‌تمام ‌‌كشورها ‌‌مشابه ‌‌است‌‌(بررسي‌‌هاي ‌‌حسابداري‌‌، ‌‌سال ‌‌دوم، شماره ‌‌5، پاييز ‌‌72، صفحه ‌‌5، دانشكده ‌‌علوم ‌‌اداري ‌‌و ‌‌مديريت ‌‌بازرگاني ‌‌دانشگاه ‌‌تهران‌)‌‌.
1-2) بيان مسأله
نسبت سودآوري به عنوان ابزاري جهت سنجش اثربخشي مديريت، همواره مورد استفادهي سرمايهگذاران، مديران و تحليلگران مالي بوده است، که نشان از اهميت آن دارد. از همينرو، شناسايي عوامل مرتبط با قدرت سودآوري، فروش و اعتبار هر شرکت، ميتواند درصد پيشرفت بيشتري را در ميزان دستيابي به بازده غيرعادي براي هر شرکتي، فراهم آورد و همينطور بالعکس، باعث از بين رفتن منابع شرکت گردد.
مشكل اصلي اين است كه در تحقيقات گذشته، ارتباط عواملي چون: ريسک بازار، ميزان سرمايهگذاري در داراييهاي ثابت، عوامل دروني را با نسبت سودآوري ميسنجيدند. احتمال بروز خطا در عوامل ياد شدهي بالا، دليلي بر کنکاش جهت دستيابي به راهي است که کمتر دستخوش تحريف يا ناديده گرفتن قرار گيرد. از طرف ديگر با تشخيص عوامل مرتبط با سودآوري که در اين تحقيق به آن ها پرداختهايم، ميتوان به تاثير استراتژيهاي مختلف هر مدير در کوتاهمدت و بلند مدت پي برد. اين استراتژي ها در زمان لازم توسط مديران مانند فنر رها شده، انعطاف بالقوه اي را در شرايط مختلف به بار مي آورند.
از طرف ديگر با شناسايي و انجام هزينه هاي لازم كه در نهايت منجر به سودآوري براي شركت
مي گردند، مي توان سطح انعطاف را براي هر شركت در مواجهه با شرايط نامطلوب بازار، در حد بالايي قرار داد. در اين تحقيق، منظور از هزينه هاي لازم براي سودآوري و هزينه هاي ورودي عبارتست از:
دوره گردش كالا، متوسط دوره وصول مطالبات، ميانگين صنعت، دفعات واريز بستانكاران و هزينه هاي اداري، توزيع و فروش، كه از آن ها نه بعنوان هزينه، بلكه فعاليت هايي كه منجر به سودآوري مي گردند ياد مي شود.
بنابراين در اين تحقيق ما بدنبال پاسخ به اين سوال هستيم:
“چه رابطه اي بين هزينه هاي ورودي و نسبت سودآوري در شركت هاي منتخب پذيرفته شده در بورس وجود دارد؟”
1-3) اهميت و ضرورت انجام تحقيق
1- اين پژوهش از آنجايي که با در نظر گرفتن نسبت هاي دوره گردش كالا، متوسط دوره وصول مطالبات، دفعات واريز بستانكاران، مقايسه ميانگين صنعت و در آخر هم نسبت SGAE/SALES، ميزان رابطه آن ها را با نسبت سودآوري خواهد سنجيد، تحقيق جديدي محسوب مي شود. در تحقيقات گذشته ارتباط سودآوري را با دارايي ها و ميزان سرمايه گذاري ها و سود هر سهم، مورد ارزيابي قرار مي دادند.
1- در تحقيقات گذشته از داده هاي قابل تحريف براي مدت طولاني، استفاده شده که البته با توجه به نوسانات شديد و تحريم هاي سال جاري، استفاده از اين داده ها قابل توجيه است اما از آنجايي که برخي از تحقيقات انجام شده بعنوان پيشنهاد براي تحقيقات آتي ،تکرار همان تحقيق با استفاده از داده هاي اشاره شده در اين تحقيق را توصيه کرده و مهمتر از آن با توجه به اينکه طي چند ماه اخير (سال جاري)، شاهد نوسانات بسيار شديدبوده ايم، اهميت تحقيق از اين نظر قابل توجيه است تا به ارزيابي رابطه هزينه هاي ورودي شرکت با نسبت سودآوري آن بپردازيم.
2- تحقيقات گذشته چون به ارتباط نسبت سودآوري با نسبت هاي مالي، ميزان سرمايه گذاري و غيره
مي پرداختند، و از اطلاعات خارجي، در تحليل داده ها استفاده کرده اند، اطلاعاتشان غيرواقعي تلقي و تفاوت آن ها با واقعيت دليلي بر عدم کاربرد آن ها و حمايت از سوي سازمان هاي ذينفع است.
3- برنامه سياست مداران در سوق دادن سرمايه هاي افراد به بازار سرمايه و حمايت از توليد داخلي، ارزيابي رابطه بين عوامل تاثير گذار و نسبت رشد را با نسبت سودآوري، تاکيد و مورد استفاده قرار مي دهند.
4- دليل نهايي اهميت موضوع تحقيق:
اين است که ميتواند مبنايي مولد براي در نظر گرفتن شاخصهاي تبليغ، شبکههاي وصول طلب و واريز بدهي و ميانگين صنعت در تحليل سودآوري قرار گرفته و مورد حمايت تحليلگران بازار سرمايه واقع گردد. همچنين مديران با استفاده از اين عوامل و شاخصها قادر خواهند بود عوامل مهم در عمليات اجرايي را تعيين كنند.
1-4) اهداف مشخص تحقيق
الف ـ هدف اصلي
تعيين رابطه بين هزينههاي ورودي و نسبت سودآوري در شرکتهاي قلمرو تحقيق.
ب ـ اهداف فرعي
1. تعيين رابطه بين دوره گردش موجودي كالا و نسبت سودآوري در شرکتهاي قلمرو تحقيق.
2. تعيين رابطه بين متوسط دوره وصول مطالبات و نسبت سودآوري در شرکتهاي قلمرو تحقيق.
3. تعيين رابطه بين دفعات واريز بستانكاران و نسبت سودآوري در شرکتهاي قلمرو تحقيق.
4. تعيين رابطه بين ميانگين صنعت و نسبت سودآوري در شرکتهاي قلمرو تحقيق.
5. تعيين رابطه بين “SGAE/SALES” و نسبت سودآوري در شرکتهاي قلمرو تحقيق.
1-5) سوالات تحقيق
الف ـ سوال اصلي
چه رابطهاي بين هزينههاي ورودي و نسبت سودآوري درشرکتهاي قلمرو تحقيق وجود دارد؟
ب ـ سوالات فرعي
1. چه رابطهاي بين دوره گردش موجودي كالا و نسبت سودآوري وجود دارد؟
2. چه رابطهاي بين متوسط دوره وصول مطالبات و نسبت سودآوري وجود دارد؟
3. چه رابطهاي بين دفعات واريز بستانكاران ونسبت سودآوري وجود دارد؟
4. چه رابطهاي بين ميانگين صنعت و نسبت سودآوري وجود دارد؟
5. چه رابطهاي بين “SGAE/SALES” و نسبت سودآوري وجود دارد؟
1-6) فرضيه‏هاي تحقيق
الف ـ فرضيه اصلي
بين هزينههاي ورودي شركتها و نسبت سودآوري شرکتهاي قلمرو تحقيق رابطه وجود دارد.
ب ـ فرضيات فرعي
1. بين دوره گردش موجودي كالا و نسبت سودآوري شرکت رابطه برقرار است.
2. بين متوسط دوره وصول مطالبات و نسبت سودآوري شركت ها ، ارتباطي وجود ندارد.
3. بين ميزان دفعات واريز بستانكاران و نسبت سودآوري شرکت ها رابطه وجود دارد.
4. ميانگين صنعت هر شركت با نسبت سودآوري آن در ارتباط است.
5. بين نسبت “SGAE/SALES” با نسبت سودآوري شركتها،‌ رابطه وجود دارد.
1-7) قلمرو تحقيق
قلمرو موضوعي تحقيق، ارزيابي رابطه بين هزينه هاي ورودي و نسبت سودآوري در شرکت هاي منتخب پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.
قلمرو مکاني تحقيق، شرکت هاي منتخب پذيرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران است.
قلمرو زماني تحقيق، اين پژوهش يک دوره 5 ساله بين سال هاي 90 تا 86 را شامل مي شود.

1-8) روش انجام تحقيق
ازجهت هدف، اين تحقيق از نوع کاربردي است. اين نوع تحقيق ها از آن جهت که مي تواند مورد استفاده سازمان بورس اوراق بهادار، تحليل‌گران مالي و كارگزاران بورس، مديران مالي شركت ها، دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي و پژوهشگران، سازمان حسابرسي قرار گيرد، کاربردي است.
ازجهت روش استنتاج، اين تحقيق از نوع توصيفي- تحليلي مي باشد. پژوهش توصيفي آنچه را که هست بدون دخل و تصرف توصيف و تفسير مي‌کند. اين نوع از پژوهش شامل جمع‌آوري اطلاعات به منظور آزمون فرضيه يا پاسخ به سوالات مربوط به وضعيت فعلي موضوع مورد مطالعه مي‌باشد.
ازجهت نوع طرح تحقيق، تحقيق حاضر از نوع تحقيقات پس رويدادي1 است. در اين نوع تحقيق‌ها، هدف بررسي روابط موجود بين متغيرها است و داده‌ها از محيطي كه به گونه‌اي طبيعي وجود داشته‌اند و يا از وقايع گذشته كه بدون دخالت مستقيم پژوهشگر رخ داده است، جمع‌آوري و تجزيه و تحليل‌ مي‌شود.
1-9) تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصي
شاخصهاي موثر: شاخصهاي موثر، عواملي هستند که بهوسيله شركتها قابل كنترل هستند و اين عوامل را در سه سطح شركت، صنعت و محيط بيان ميكند (رحمان سرشت، 1387) .
براي تعيين ميزان اثرات اين شاخصها بر سودآوري هر شرکت، بدون شک تعيين اين عوامل از اهميت بالايي برخوردار خواهد بود،که براي تعيين آنها، از برخي نسبتهاي مالي، استفاده خواهد شد.
نسبت سودآوري: عملکرد کلي شرکت و کارآيي مديريت را در تحصيل سود مناسب، مورد سنجش قرار ميدهند.
نسبت مقايسه ميانگين صنعت: اين نسبت فروش شركت را بهعنوان درآمد ناخالص (حاشيه سود ناخالص) در نظر ميگيرد.
دفعات گردش موجودي كالا: در شرکتها، هر محصول در واقع يعني: مواد اوليه، مواد در جريان ساخت و مواد ساخته شده. با استفاده از اين نسبت گردش محصولات شرکت تعيين ميشود يعني، هر چند وقت يکبار انبار محصولات پر و خالي ميشود. در اين نسبت مالي، متوسط موجودي عبارتست از: ميانگين ابتدا و انتهاي دوره (اکبري، فضلاله،1385) .
اثر سطح موجودي از منظر بهاي تمام شده بيان ميشود (لاهي2، 2012) .
نسبت سودآوري: مقداري است عددي که از طريق تقسيم سود خالص بر فروش کل، مندرج در صورتهاي مالي حسابرسي شده محاسبه ميشود .
ميانگين صنعت‌: اين شاخص به صورت نسبت بيان ميشود:

هزينههاي ورودي: در واقع در ادبيات مالي اين مسئله به وضوح مطرح است، كه به ازاي هر درآمدي ناگزير به انجام هزينهايم. اين هزينهها براي حمايت توليد و فروشِ نتايج خط توليد، ‌بهاي توليدات، وصول مطالبات، واريز بدهيها و موقعيت شركت ( ميانگين صنعت) رخ ميدهند.

فصل دوم
2- مباني نظري و پيشينه تحقيق
2-1) مقدمه
صورتهاي مالي يکي از منابع نيرومندي است که از طريق آن انتظار ميرود که وضعيت عملکرد شرکتهاي ارزيابي گردد. در حقيقت عملکرد يک بنگاه اقتصادي بايد در صورتهاي مالي افشاء شود و هدف از آن ارضاي نيازهاي استفاده کنندگان(سهامداران، سرمايهگذاران، امتيازدهندگان و …) ميباشد. سرمايهگذاران در مورد تصميمگيري براي خريد سهام بهطور معمول از الگوهاي متعددي استفاده ميکنند که از جمله عمدهترين اين الگوها ميتوان به استفاده از روشهاي 1. تجزيه و تحليل بنيادي شامل بررسي وضعيت شرکت مورد نظر از لحاظ وضعيت صورتهاي مالي، نسبتهاي مالي، مالکيت شرکت، بررسي فروش و تقاضا و … 2. تئوري مدرن پورتفوليو شامل انتخاب اوراق بهادار مختلف جهت کاهش ريسک سرمايهگذاري و افزايش بازده و… 3. تجزيه و تحليل تکنيکي شامل مطالعه رفتار و حرکات قيمت و حجم سهام در گذشته و تعيين قيمت و روند آينده سهم اشاره نمود. در اين فصل به بررسي مباني نظري در خصوص متغير مستقل و متغير وابسته تحقيق پرداخته خواهد شد.
2-2) تاريخچه مختصري از بورس در جهان
واژه بورس از نام خانوادگي شخصي به نام وارند بورس گرفته شده که در اوايل سده پانزدهم در شهر بروژ بلژيک زندگي ميکرد و صرافهاي شهر در برابر خانه او گرد هم ميآمدند و به داد و ستد کالا ميپرداختند. بعدها نام او به مکانهايي اطلاق شد که محل داد و ستد پول، کالا و اسناد مالي وتجاري بوده است. نخستين مرکز معتبر بورس اوراق بهادار جهان، سال1611 ميلادي در شهرآمستردام هلند تاسيس شد و کمپاني معروف هند شرقي سهام خود را در آن بورس عرضه کرد. که با افزايش معاملات سهام، کشورهاي اروپايي نظير آلمان، انگلستان، سوئيس، قوانين و مقررات ناظر بر معاملات سهام و ضمانتهاي اجرايي لازم براي آن را وضع کردند تا هر گونه تقلب و پايمال شدن حقوق صاحبان سهام جلوگيري شود( بورس اوراق بهادار).
2-3) تاريخچه مختصري از بورس ايران
بورس اوراق بهادار تهران در بهمن ماه سال 1346 بر پايه مصوب ارديبهشت ماه 1345 تأسيس شد. دوران فعاليت بورس اوراق بهادار را ميتوان به چهار دوره تقسيم کرد: دوره نخست(1357-1346)، دوره دوم(1367-1358)، دوره سوم(1383-1368) و دوره چهارم(1384 تاکنون).
2-3-1) دوره نخست(1357-1346)

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

بورس اوراق بهادار از پانزدهم سال 1346 فعاليت خود را با انجام چند معامله بر روي سهام بانک توسعه صنعتي و معدني آغاز کرد. در پي آن شرکت نفت پارس، اوراق قرضه دولتي، اسناد خزانه، اوراق قرضه سازمان گسترش مالکيت صنعتي و اوراق قرضه عباسآباد به بورس تهران راه يافتند. طي 11 سال فعاليت بورس تا پيش از انقلاب اسلامي در ايران، تعداد شرکتها و بانکها و شرکتهاي بيمه پذيرفته شده از 6 بنگاه اقتصادي با 2.6 ميليارد ريال سرمايه در سال 1346 به 105 بنگاه با بيش از230 ميليارد ريال در سال 1357 افزايش يافت. همچنين ارزش مبادلات در بورس از15 ميليون ريال در سال1346 به بيش از 34 ميليارد ريال طي سال 1357 افزايش يافت.
2-3-2) دوره دوم (1367- 1358)
در سال‌هاي پس از انقلاب اسلامي و تا پيش از نخستين برنامه پنج ساله توسعه اقتصادي، دگرگوني‌هاي چشمگيري در اقتصاد ملي پديد آمد كه بورس اوراق بهادار تهران را نيز در برگرفت. نخستين رويداد، تصويب لايحه قانون اداره امور بانك‌ها در تاريخ 17/3/1358 توسط شوراي انقلاب بود كه به موجب آن بانك‌هاي تجاري و تخصصي كشور در چارچوب 9 بانك شامل 6 بانك تجاري و3 بانك تخصصي ادغام و ملي شدند. چندي بعد و در پي آن شركت‌هاي بيمه نيز در يكديگر ادغام شده و به مالكيت دولتي درآمدند و همچنين تصويب قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران در تيرماه سال 1358 باعث شد تعداد زيادي از بنگاه‌هاي اقتصادي پذيرفته شده در بورس از آن خارج شوند، به‌گونه‌اي كه تعداد آنها از 105 شركت در سال 1357 به 56 شركت در پايان سال 1367 كاهش يافت.
حجم معاملات سهام در اين دوره از 2/34 ميليارد ريال در سال 1357 به 9/9 ميليارد ريال در سال 1367 کاهش يافت و ميانگين نسبت حجم معاملات سهام به GDP به کمترين ميزان در دوران فعاليت بورس رسيد که از مهمترين دلايل آن شرايط جنگي و روشن نبودن خطوط کلي اقتصاد کشور بود.
2-3-3) دوره سوم(1383-1368)
با پايان يافتن جنگ، در چارچوب برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تجديد فعاليت بورس اوراق بهادار تهران به‌عنوان زمينه‌اي براي اجراي سياست‌هاي خصوصي‌سازي مورد توجه قرار گرفت. گرايش سياست‌گذاري‌هاي كلان اقتصادي به استفاده از ساز و كار بورس، افزايش چشمگير شمار شركت‌هاي پذيرفته شده و افزايش حجم فعاليت بورس تهران را در بر داشت، به‌گونه‌اي که حجم معاملات از 9/9 ميليارد ريال سال 1367 به 104.202 ميليارد ريال در پايان سال 1383 رسيد و تعداد بنگاه‌هاي اقتصادي پذيرفته شده در بورس تهران از 56 شركت به 422 شركت افزايش يافت.

2-3-4) دوره چهارم (از سال 1384 تاکنون)
در سال 1384، نماگرهاي مختلف فعاليت بورس اوراق بهادار در ادامه روند حرکتي نيمه دوم سال 1383، همچنان تحت تأثير رويدادهاي مختلف داخلي و خارجي و افزايش بي‌رويه شاخص‌ها در سال‌هاي قبل، از روندي کاهشي برخوردار بودند و اين روند، به جز دوره کوتاهي در آذرماه تا پايان سال قابل ملاحظه بود. به‌‌ هرحال از آذرماه سال 1384، سياست‌ها و تلاش دولت و سازمان بورس باعث کند شدن سرعت روند کاهشي معيارهاي فعاليت بورس شد. درحالي‌که شاخص کل در پايان سال 1384 به 9.459 واحد رسيده بود، طي سال 1385 از مرز 10.000 واحد عبور کرد و در نهايت در پايان سال مذکور 9.821 واحد را تجربه کرد. همچنين کاهش چشمگير معاملات سهام در سال 1384، با توجه به اقدامات مؤثر فوق‌الذکر در سال 1385 به تعادل نسبي رسيد، به نحوي که ارزش معاملات سهام و حق تقدم در سال 1384 در حدود 56.529 ميليارد ريال و در سال 1385 معادل 55.645 ميليارد ريال ارزيابي شد.
تعداد شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار از 422 شرکت در پايان سال 1383 به 435 شرکت در پايان سال 1385 افزايش يافت.
از جمله رويدادهاي اساسي اين دوره عبارتند از:
* تصويب قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران(1/9/1384)
* تشکيل شوراي عالي بورس و اوراق بهادار
* تشکيل سازمان بورس و اوراق بهادار
* تشکيل بورس اوراق بهادار تهران (شركت سهامي عام) و
* تشکيل شرکت سپرده‌گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه.
2-4) تعريف بورس
بورس اوراق بهادار به معني بازار متشکل و رسمي سرمايه است که در آن سهام شرکتها يا اوراق دولتي تحت ضوابط و مقررات خاصي مورد معامله قرار ميگيرد (خواجه و فيضي،1386، 183). بورس اوراق بهادار محل جمعآوري نقدينگي موجود يا پساندازهاي راکد براي سرمايهگذاري در پروژههاي بلندمدت است. سرمايهگذاري تعاريف متفاوتي را در خود جاي داده است و در معناي اقتصادي آن عبارت است از مخارجي که صرف افزايش يا ذخيره سرمايه ميگردد. اما مفهوم فراگير آن در بازار اوراق بهادار به صورت زير آمده است:
((سرمايهگذاري تصميم است که بر اساس آن سرمايهگذار مصرف کنوني خود را در ازاي بهدست آوردن مصرف بيشتر در آينده به تأخير مياندازد)).
سرمايهگذار با خريد يک ورقه اوراق بهادار ريسک ميپذيرد و بازده بهدست ميآورد. پس ميتوان چنين اذعان نمود که مهمترين عوامل مؤثر در تصميمگيري براي خريد اوراق بهادار بازده و ريسک در مقايسه با ساير فرصتهاي تصميمگيري براي خريد اوراق بهادار بازده و ريسک آن در مقايسه با ساير فرصتهاي سرمايهگذاري است. يک سرمايهگذار منطقي از ميان اوراق بهادار، اوراقي را انتخاب ميکند که در صورت داشتن ريسک مساوي، سود بيشتري داشته باشد و يا در صورت داشتن بازدههاي مساوي، اوراقي را انتخاب ميکند که ريسک کمتري را دارا باشد.
از مهمترين نکاتي که يک سرمايهگذار بايد در انتخاب يک ورقه سهم مد نظر قرار دهد. ميتوان به مواردي همچون قابليت نقدينگي، تعداد سهام در دست عموم، ترکيب سهامداران، سودآوري، ثبات نسبي سودآوري، نسبت سود تقسيمي هر سهم، ارزش ويژه هر سهم، ساختار مالي شرکت و صنعت مربوطه، اقتصاد کلان و عوامل سياسي و اجتماعي اشاره نمود (همان منبع).
مهمترين مفاهيم در تصميمگيري در سرمايهگذاري، ريسک و بازده ميباشد. هر سهم يا پرتفويي از سهام، اگر در فاصله خاصي از زمان خريداري، نگهداري و فروخته شود،بازده خاصي نيز نصيب دارندهي آن مينمايد. اين بازدهي شامل تغيير قيمت و منافع حاصل از مالکيت است.
اصطلاح نرخ بازده يا نرخ عايدي، براي توصيف نرخ افزايش يا کاهش سرمايهگذاري در طول دورهي نگهداري دارايي بهکار ميرود. اختلاف بين پيشبيني و واقعيت که ممکن است ناشي از تغيير و تحولات غير قابل پيشبيني باشد، عدم اطمينان در بازده سهام را ميرساند. به ديگر سخن هرگاه رويدادهاي آتي بهطور کامل قابل پيشبيني نباشند و برخي از رويدادها به رويدادهاي ديگري ترجيح داده شوند، ميگوييم که ريسک وجود دارد. وجود ريسک بدان معني است که براي پيشبيني آينده، بيش از يک نتيجه وجود دارد و هيچ يک از نتايج قطعي نيست
.
2-5) موجودي مواد و کالا
موجودي مواد و کالا بخش عمدهاي از داراييهاي اکثر واحد هاي تجاري را تشکيل ميدهد. بنابراين ارزشيابي و انعکاس موجودي مواد و کالا اثر با اهميتي در تعيين و ارائه وضعيت مالي و عملکرد مالي واحدهاي تجاري دارد.
موجودي مواد و کالا به داراييهايي اتلاق ميشود که:
1. براي فروش در روال عادي عمليات واحد تجاري، نگهداري گردند.

2. بهمنظور ساخت محصول و ارائه خدمت، خريداري و نگهداري ميشود.
3. بهمنظور ساخت محصول و ارائه خدمت، در فرآيند قرار بگيرد.
4. ماهيت مصرفي دارد و بهطور غير مسقيم در جهت فعاليت واحد تجاري مصرف ميشود.
2-6) ارزشيابي موجودي کالا
موجوديهاي جنسي بخش مهمي از دارايي اکثر واحدهاي تجاري را تشکيل ميدهند، بنابراين نحوه ارزشيابي و انعکاس آنها در صورتهاي مالي تأثير بسزايي در تعيين وضعيت مالي و نتايج عمليات واحد تجاري دارد.
موجوديها از نقطهنظر طبقهبندي حسابداري، داراييهايي هستند که در يک مقطع زماني خاص به شکل کالاهايي در مالکيت واحد تجاري است و به منظور فروش در آينده يا استفاده در توليد نگهداري و در صورتهاي مالي تحت سرفصل دارايي جاري نشان داده ميشوند. در اکثر واحدهاي واحدهاي تجاري، موجوديها، بخش قابل ملاحظهاي از داراييهاي جاري و حتي کل داراييها را تشکيل ميدهند. بهعلاوه موجوديها به اين دليل که به طور دائم مصرف و جايگزين ميگردند بهعنوان يک دارايي فعال، پويا و با گردش بسيار محسوب ميشوند. با توجه به اهميت اين نوع دارايي، ارزشگذاري آن از اهميت ويژهاي برخوردار است. موجوديها شامل کالاهاي تجاري، مواد خام، ملزومات، کار در جريان و کالاي ساخته شدهاند (علوي، 1373، 81).
اصليترين اهداف حسابداري موجوديها، عبارتاند از: کوشش در جهت تطابق هزينهها و درآمدهاي مربوط به منظور محاسبه سود خالص و همچنين تعيين ارزش موجودي کالاي واحد تجاري براي انتقال به دورههاي آتي در چارچوب حسابداري سنتي و ارائه اطلاعاتي بهمنظور کمک به سرمايهگذاران و بستانکاران و ساير استفادهکنندگان بالفعل و بالقوه در پيشبيني جريانهاي نقدي آتي واحد تجاري.
هيأت تدوين استانداردهاي حسابداري مالي3 در بيانيه 33 اعلام ميدارد که: هدف اصلي در انتخاب روش مناسب براي ارزشگذاري موجوديها، قبول روشي است در شرايط موجود، سود دوره مالي را به بهترين نحو ممکن منعکس سازد.
يکي از بهترين تئوريهاي حسابداري، يافتن راههايي است که از طريق آن بتوان موجوديها را بهتر اندازهگيري کرد و اطلاعات مناسبتري در صورتهاي مالي ارائه کرد، تا بتوان از آنها به عنوان مبنايي صحيح جهت تصميمگيري اقتصادي استفاده نمود.
2-6-1) صورتهاي مالي براي مقاصد عمومي4
صورتهاي مالي بهمنظور کمک به طيف وسيعي از اشخاص ذينفع که از آنها در امور تحليلي و پيشبينيها ياري ميجويند و همچنين جهت ارزيابي عملکرد وضعيت مالي واحد تجاري تهيه ميشوند. يعني کساني که ميخواهند از دورنماي واحد تجاري از لحاظ سودآوري، رشد و توان مالي آگاه شوند. سرمايهگذاران به رقم کلي سود خالص بهعنوان معياري از عملکرد و همچنين تداوم فعاليت توجه دارند و اين روش در مقايسه با ارزيابي يکايک داراييها روش بهتري ميدانند. در اينجا تأکيد بر صورتهاي مالي براي مقاصد عمومي است و تا زماني که هدف، تهيه اينگونه صورتهاي مالي است، تلاش براي دستيابي به يک روش مناسب جهت اندازهگيري موجوديها به منظور پاسخگويي به نياز استفادهکنندگان موجوديها به منظور پاسخگويي به نيازهاي استفادهکنندگان مذکور، اجتنابناپذير است.
حسابداري سه راه اساسي براي مواجهه با اين موضوع مطرح کردهاند:
1. راه اول: گزينش بهترين روشي که در آن تعبير و تفسير کمتر دخالت داشته باشد. البته با اين عمل پيچيده نبايد بيش از اندازه سهل و آسان برخورد شود، زيرا احتمال دارد خواستهه و توقعاتي را که از افشاء کامل انتظار ميرود، جوابگو نباشد.
2. راه دوم: بخاطر روشهاي اندازهگيري گوناگوني که براي مقاصد مختلف وجود دارد، هيچيک از صورتهاي مالي جداي از يادداشتهاي پيوست نميتواند هدفهاي گزارشگري اساسي را برآورد کند. نيازهاي اطلاعاتي گوناگوني که براي مقاصد مختلف وجود دارد، هيچيک از صورتهاي مالي جداي از يادداشتهاي پيوست نميتواند هدفهاي گزارشگري اساسي را برآورده کند. نيازهاي اطلاعاتي گوناگوني ممکن است توسط صورتهاي مالي چندگانه برآورده شود، زيرا اين صورتحسابهاي چندگانه5 برآورده شود، زيرا اين صورت حسابها بين مباني مختلف اندازهگيري تمايز قائل شده و به وضوح، دقت و عينيت اندازهگيريهاي ارائه شده را درجهبندي ميکند (همان منبع).
دو تن از اعضاي کميته استانداردها و مفاهيم AAA متز6 و زلاتکويچ7 طرفدار روش حسابداري چندگانه هستند. آنها به اين نتيجه رسيدند که صورتهاي مالي براي مقاصد عمومي، که استفادهکنندگان آن را با هدفهاي مختلف مورد مطالعه قرار ميدهند، بايد به وضوح نشاندهندهي انواع روشهاي اندازهگيري موجودي، بهمنظور فرآهم نمودن شرايط افشاي کامل باشد.
3. راه سوم: بکارگيري يک سري صورتهاي مالي مجزا (منفرد)8 براي مقاصد مختلف که همراه با تفسير و افشاي کامل نيز باشد.
فيومن9، هيپورث10، هورنگرن11 و ويکسون12، چهار نفر از اعضاي کميته فوقالذکر که با شيوه صورتحساب منفرد موافق بودند، ترجيح ميدادند که يک صورتحساب همه منظور در پاسخ به نيازهاي اطلاعاتي موجود، تهيه شود تا اينکه يک سري صورتحساب با مخارج اضافي در پاسخ به يک تقاضاي نامشخص تهيه گردد. همچنين آنها عقيده دارند که روش صورتحساب چندگانه بيش از منابع احتمالياش منجر به افزايش آشفتگي و از بين رفتن اعتماد عمومي ميشود. علاوه بر اين معتقدند که ميتوان حداقل دو روش اندازهگيري را در يک سري صورتحساب واحد منفرد گنجاند.
2-7) مباني ارزيابي موجوديها
روشهاي متعددي براي اندازهگيري ارزش موجوديها وجود دارد که ضرورتهاي تئوريک را برآورده ميسازد. اندازهگيري موجوديها بايد همميزان خدمات بالقوه مورد انتظار(مطلوبيت اقتصادي) و هم تصويري که صورت سود و زيان و ترازنامه را به نحوي سودمند منعکس سازد، را ارائه کند. اندازهگيري موجوديها که منعکسکنندهي خالص وجوه مورد انتظار دريافتي در آينده است، ميتواند براي پيشبيني جريانهاي نقدي آتي مورد استفاده قرار گيرد. اگر رقم داراييها نشان دهندهي ارزشهاي فعلي جريانهاي ورودي نقد مورد انتظار در آينده باشد، ايدهآل است. اندازهگيري ارزشهاي قابل قبول براي موجوديها و بهاي تمام شده کالاي فروش رفته با دو مسأله مرتبط است:
1. بهاي تمام شده يک واحد موجودي، که در واقع تعيين بهاي تمام شده مناسب براي ارزشگذاري اقلام موجوديها است.
مباني اصلي ارزشيابي موجوديها عبارتند از:
* بهاي تمام شده
* انحراف از مبناي بهاي تمام شده، شامل: اقل بهاي تمام شده يا قيمت بازار، ارزش جايگزيني يا ارزش بازار و خالص ارزش بازيافتني
2. جريان گردش موجوديها که در واقع انتخاب يکي از روشهاي مربوط به جريان گردش موجوديها است.
روشهاي اصلي جريان گردش موجوديها عبارتاند از:
* روش اولين صادره از اولين وارده: در اين روش فرض ميشود جريان هزينه مبتني بر اين است که قديميترين کالاهاي موجود، قبل از ساير کالاها به فروش رفته يا به مصرف ميرسد. استفاده از اين روش باعث ميشود تا بهاي تمام شده موجوديهاي کالا به ارزشهاي جاري بازار که براي جايگزيني موجوديهاي کالا نيز براي بازپرداخت ميشود نزديکتر شود، روش اولين صادره از اولين وارده را ميتوان بدون پيچيدگي هم در سيستم ادواري و هم در سيستم ثبت دائمي موجوديهاي کالا بهکار گرفت (نظري، نشريه 80).
* روش اولين صادره از آخرين وارده: در اين روش، فرض ميشود جريان هزينه به گونهاي است که جديدترين کالاهاي خريداري شده قبل از سايرين به فروش رفته يا باه مصرف ميرسد. بنابراين آخرين مخارج رابطه بسيار نزديکي با درآمدهاي جاري دارند و اعمال روش اولين صادره از آخرين وارده باعث تطابق مناسب هزينه با درآمد ميشود، ولي در اين روش موجودي کالا در ترازنامه به قديميترين قيمتها ارائه ميشود. ولي در اين روش، موجوديهاي کالا در ترازنامه به قديميترين قيمتها ارائه ميشود (همان منبع).


پاسخ دهید