در بيماري موت شرط اين است که به ناتواني شخص از اقدام به کارهاي عادي اش که شخص سالم به آنها مي پردازد منجر شود.کارهاي عادي در آنچه که به شغل يا پيشه شخص يا به کارهايي که به شيوه معمول انجام مي دهد مربوط مي شود.مثل رفتن به بازار و مانند آن و اگر بيمار از انجام کارهاي مرتبط به شغل يا پيشه خود ناتوان باشد،اين شرط فراهم است،بنابر اينکه علت آن همان مرض باشد و علت ديگري نباشد و بر اين اساس اگر شخص به علت پيري يا به علت قطع شدن ساق پا يا دستش از انجام کارهاي عادي خود ناتوان باشد،اين شرط تحقق نمي يابد. اين موضوع شرط نيست که ناتواني از پرداختن به کارهاي عادي لزوما منجر به بستري شدن گردد.چون علي رغم آن بيمار از پرداختن به کارهاي عادي خود ناتوان است ولي بستري نيست،همچنين کسي که بيماري او را از پرداختن مستقيم به کارهاي سخت پيشه ناتوانش مي سازد مريض متصل به موت به شمار نمي آيد،چون در اين حالت از پرداختن مسقيم به کارهاي معمولي ناتوان نيست.
مجله احکام قضايي مقدار انطباق اين شرط را بر زن توضيح داده است که براي تحقق اين شرط در مورد زن،لازم است از اقدام به کارهاي معمولي خانگي ناتوان باشد،به اعتبار اينکه اين همان کاري است که انجام مي دهد،بر خلاف مردي که به کارهاي عادي اش در بيرون از منزل مي پردازد.و در اين مورد مي بينيم که تغييري در مورد موقعيت زن در جامعه رخ داده است به طوري که با مرد رقابت مي کند در اشتغال به کارهاي خارج از منزل به شکلي زياد و مساوي با موقعيت مرد،برابري ميان آن دو را مي طلبد .در خلال آنچه گذشت معلوم مي شود که ارزيابي فراهم بودن اين شرط در نبودنش در يد ارزيابي قاضي قرار دارد و اوست که به نوبه خود حکم مي کند به تحقق شرط اگر دريابد که بيمار به مرحله نااميدي از زندگي رسيده است.
گفتار دوم-غلبه ترس از مرگ
امام شافعي غلبه ترس از مرگ را اصل و اساس به حساب آورده است در الحاق حالات غير بيماري به حالت بيمار رو به موت و گفته است:
“و انسان هرگز در هيچ حالتي از اميد به زندگي و ترس از مرگ عاري نيست ولي اگر نزد او و غير او ترس از آن اغلب باشد هديه او هديه بيمار است.”1012
چنانچه مي بينيم امام شافعي در هديه و عطيه به علت ترس بيمار بر ا و، غير بيمار را به بيمار رو به موت الحاق کرده است و با وي مانند بيمار رفتار کرده است ،لذا به او ملحق شده و همان حکم را به او داده اند.
اما حنابله موضوع ترس از تلف شدن را به گونه اي ديگر مطرح کرده اند.آنها معتقدند که اصل و اساس در الحاق شخص سالم به بيمار آن است که بيمار از تلف خود مي ترسد و در نتيجه اگر اين علت يافته شود صاحبش به بيمار رو به موت ملحق مي شود.
برخي حنفيان نيز شخص سالمي را که حالت هلاکت و مرگ بر او غلبه داشته باشد از نظر حکم،ملحق به مريض دانسته اند مانند کسي که براي مبارزه و کارزار در ميدان جنگ خارج شودو و بلافاصله شروع به جنگ کند يا کسي که محکوم به قصاص در قتل نفس يا رجم يا زنا باشد واو را براي اجراي حکم ببرند و يا کسي که در کشتي باشد و امواج کشتي را به تلاطم در آورد و از غرق شدن بترسد.11مالکيان افزون بر موارد فوق زن حامله اي را که وارد در هفت ماهگي شده باشد از نظر حکم ملحق به مرض متصل به موت دانسته اند.
مرحوم صاحب جواهر مي نويسد:
“مشهور فقيهان امامي مذهب،حالات فوق را ملحق به مرض متصل به موت ندانسته اند ،تنها ابن جنيد اين گونه حالات و امثال آن را که حالت مرگ در آنها غلبه دارد ملحق به مرض متصل به موت دانسته است ،ولي دليلي بر اين قول وجود ندارد،زيرا مراد از تعبير روايات به حضرته الوفاه و عند وفاته حالت مرض است و قياس مستنبط العله نزد ماد اماميه حجت نيست و شايد ابن جنيد قبل از رجوع از قول به قياس اين قول را اختيار کرده بوده و بعدا از آن برگشته است وتنها در مورد زن حامله از شيخ طوسي نقل شده است که در حال وضع حمل هر گاه خونريزي و درد داشته باشد ملحق به مريض مي شود و برخي از فقيهان به اين قول تمايل نشان داده اند.سپس صاحب جواهر مي گويد شايد در اين حالات قائل به الحاق بعيد نباشد.”12
گفتار سوم- سوم-اشراف به مرگ
عنصر ديگري که در اينجا مورد بحث است،اشراف به فوت بودن آن است.يعني مرض ممکن است مدت هاي مديدي وجود داشته باشد اما مريض در طول همه اين مدت عرفا مشرف به موت نيست بنابراين در امراض دراز مدت مانند سل و سرطان از آغاز مرض عنوان مرض موت صورت خارجي پيدا نمي کند بلکه وقتها بايد بگذرد تا مرض موت تحقق پيدا کرده باشد.13علت اين عنصر را مي توان چنين بيان کرد: که فلسفه منع تصرف آزادانه مريض در اموالش جلوگيري از حيف و ميل و بخشش هاي بي خود و بي مورد توسط شخصي است که خود را در آستانه مرگ مي بيند و دارايي را براي خود فاقد ارزش و غير ضروري مي داند.لذا معاملاتش ممکن است به انگيزه هايي باشد که افراد سالم آن انگيزه را در نظر نمي گيرند ولي شخص که مي داند بيماري وي بسيار طول خواهد کشيد،ديگر اموالش را بي محابا مصرف و نابود نمي کند بلکه بر عکس بسياري جدي تر از اموالش مواظبت مي کند.اگر در تحقق هر يک از دو عنصر فوق شک به وجود آمد،آثار حقوقي مرض موت بر آن مترتب نخواهد بود.14
برخي از حقوق دانان چنين آورده اند که تشخيص مرض موت با عرف است. برخي را عقيده بر اين است که مرض موت آن است که حيات انسان را از وي سلب نمايد هر چند بيماري نوعا کشنده نباشد.اما بيماري هاي مزمن که سالها طول مي کشد و در وجود انسان دوام دارند و برخي نيز زودتر انسان را از پاي در مي آورند مرض موت به شمار نمي رود معذلک امر مرفوع به فهم عرف است.15ولي در اينجا اين ايراد وارد است که بيماري که نوعا کشنده نيست،نبايد مرض موت دانسته شود هر چند اتفاقا منجر به فوت گردد،زيرا فلسفه اين محدوديت اين است که وقتي شخص خود را در نزديکي مرگ احساس مي کند اموال خود را بدون ضابطه به ديگران پخش نکند و وارثش را محروم ننمايد ولي موقعي که مرض نوعا کشنده نيست چنين فلسفه اي وجود ندارد چرا که شخص به چنين کاري دست نمي يازد.
بنابراين با توجه به مباحث و تفاصيل فوق به نظر مي رسد بايد مرض موت را چنين تعريف کرد.بيماري که شخص نوعا و عرفا خود را در معرض مرگ مي بيند و يا بيماري عرفا کشنده نيست ولي آن شخص خود را شخصا در شرف مرگ مي بيند همان طور که قبلا نيز گفتيم که معيار نوعي و شخصي را بايد در هم آميخت با اين تعريف غير منسجم فلسفه ممنوعيت و محروميت مريض را به دست مي آوريم.

مرحوم سيد محمد کاظم يزدي در بيماري هاي مزمن و مستمر اقداماتي را که بيمار در آخرين لحظات خود انجام مي دهد را نيز جزء منجزات مريض به شمار مي آورد که در تعريف مرض موت تغيير ايجاد مي کند.16
مرحوم اصفهاني در اين باره مي نويسد 17:اگر گفتيم منجزات از ثلث است قائل شدن به اين نظر با مشکل مواجه مي شود در جايي که مرض بيشتر از يک سال يا دوسال يا بيشتر طول مي کشد و تصرف در اواخر مرض نزديک مرگ واقع مي شود.
اين همان بحثي است که در اوايل اين قسمت آورديم که برخي از حقوق دانان از جمله مجله الاحکام يکسال مدت بيماري را معيار قرار داده اند و گفته اند که اگر در مدت بيش از يکسال،مرض منتهي به موت شد،مرض موت محسوب نيست.
برخي از حقوق دانان حالات و دقايق مخوفي را که عادتا مرگ آورند مانند حالت جنگ و غرق و زايمان سخت زن و مواردي از اين قبيل که امکان هلاکت در آنها وجود دارد،در حکم بيماري موت به شمار آورده اند.18
برخي ديگر نيز ظن غالب به حدوث مرگ را معيار تشخيص اعتبار مرض موت دانسته اند احوال عديده اي را که خالي از بيماري نيز باشد از آن زمره دانسته اند مانند مسافران کشتي طوفان زده و وزش بادهاي شديد و وضع اسيراني که گرفتار دشمن اند که عادتا به کشتن اسراء مي پردازد و يا کسي که محکوم به قصاص شده و اميد عفو ندارد19 و خلاصه کسي که به اعدام محکوم شده و اجراي حکم حتمي باشد.
مرحوم اصفهاني مي گويد20 : بعدي ندارد که حالت شخصي را که در معرض خطر و هلاکت قرار دارد به مرض ملحق بدانيم مثل جبهه و خطرات جنگ يا در حالت مشرف به غرق بودن کشتي يا زني که در حال زايمان سخت است.
گفتار چهارم-وقوع عملي مرگ در مدتي معين
يکي از ويژگي هايي که حقوق دانان و فقهاء براي مرض متصل به موت بر شمرده اند وقوع مرگ در مدت زماني معين مي باشد.زمان هاي گوناگوني براي اين امر ممکن است از سوي قانونگذار تعيين شود.براي مثال برخي در بيان اين موضوع چنين نگاشته اند:
“بيماري که تصرفات تبرعي در مال خود انجام داده است اگر ظرف يک سال از تاريخ انجام معامله بميرد مرگ او ناشي از مرض موت محسوب مي شود.به تعبير ديگر، مرض موت مرضي است که بيش از يک سال از تاريخ انجام معامله، طول نکشد.بنابراين، اگر بيماري هايي چون سرطان که غالبا به مرگ منتهي مي شود ظرف يک سال سبب مرگ بيمار نشود تصرفات انجام شده مطلقا صحيح و نافذ خواهد بود.به تعبير ديگر، اگر بيماري خطرناک هم مزمن شده و بيش از يک سال به طول انجامد يا قبل از يک سال شخص بهبود يابد و بر اثر حادثه ديگري بميرد، مرض او مرض موت محسوب نمي شود.در قانون مدني در مواد 944 و 945 که به يکي از احکام مرض موت اشاره نموده است آن را منحصر به موردي کرده است که ظرف يک سال به مرگ بيمار منجر شود.”21
در مورد طلاق نيز گفته اند،زماني طلاق دهنده مريض محسوب مي شود که از تاريخ طلاق تا مدت يک سال در همان بيماري بميرد.حنفي ها اين حکم را به موارد ديگر از جمله اقرار نيز تسري داده اند.براي مثال در شرح المجله آمده است:
“زماني حکم مريض شامل حال مقر مي شود که در مدت کمتر از يک سال از زمان اقرار در همان بيماري بميرد،ولي اگر بيماري او يک سال يا بيش از آن طول بکشد و به همان حال باشد در حکم شخص سالم است و تصرفاتش در حکم تصرف اشخاص سالم مي باشد مگر اينکه بيماري او شدت يابد و حالش متغير شود و سپس بميرد که در اين صورت از زمان شدت بيماري مريض محسوب مي شود.”22
در شرح ماده 1559 مجله احکام قضايي آمده است:
“و هر که با مردي مبارزه کند يا پيش رود تا بکشد يا رجم يا بر روي تخته اي از کشتي بماند يا درنده اي او را بدرد و در دهان آن حيوان باقي بماند وي مانند بيمار رو به موت است و در هندوستان و کسي که در زندان بازداشت است تا به خاطر قصاص يا رجم کشته شود حکمش مانند حکم مريض نيست و اگر بيرون آورده شود تا او را بکشند در آن حالت حکمش حکم بيمار است،و اگر در صف جنگ باشد حکمش حکم شخص سالم است و اگر مبارزه کند در آن حالت حکمش حکم بيمار است،و زن اگر طلاق داده شود ولي طلاق را جاري نکند در آن حالت از ثلث مالش به حساب مي آيد و اگر از آن سالم بماند همه آنچه را انجام داده است جايز است…”
بند دوم از ماده 543 قانون مدني اردن تصريح دارد بر اينکه:
“در حکم مرض موت حالاتي معتبر است که خطر مرگ در آن حالات انسان را فرا مي گيرد و در امثال آن حالات هلاکت غالب است اگر چه بيمار نباشد.” و در ماده 505/2 لايحه قانون مدني فلسطين تصريح شده است بر اينکه :”در حکم مرض موت حالاتي به حساب مي آيد که در آن خطر مرگ فراگير است ودر امثال آن حالات هلاکت غالب است اگر چه بيمار نباشد.”

گفتار پنجم-عاجز کننده بودن بيماري
در نشانه ها و امارات مرض متصل به موت بين حقوق دانان و فقهاء اختلاف وجود دارد،چنانچه برخي گفته اند هر گاه بيمار زمين گير شود مرض متصل به موت محسوب مي شود و برخي ديگر اشعار داشته اند که هر گاه از اداره امور خود عاجز شود مرض متصل به موت محسوب مي شود.در اين ميان برخي از قانونگذاري ها به عاجز کننده بوده بيماري نيز اشاره داشته اند.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

براي مثال قانون مدني دولت عثماني در خصوص اين شرط بين زن و مرد قائل به تفکيک شده است.در صدر ماده 1595 اين قانون آمده است:
“بيماري موت همان است که ترس از مرگ در آن غالب است و با آن بيماري مريض از ديدن منافع خود در خارج از خانه اش عاجز است اگر مرد باشد،و از ديدن منافع خود در داخل خانه اش عاجز است…”
در اين قانون شرط عجز در خصوص مرض متصل به موت با توجه به توانايي و قدرت جسماني موجود در زن و مرد به صورت متفاوت تعبير و تفسير شده است.مرد با توجه به توانايي بيشتري که نسبت به زن دارد بايد از ديدن منافع خارج از خانه ناتوان باشد و زن تنها به صرف عدم توانايي از ديدن منافع داخل خانه ناتوان محسوب مي شود.
در واقع مجله احکام قضايي مقدار انطباق اين شرط را بر زن توضيح داده است که براي تحقق اين شرط در مورد زن،لازم است از اقدام به کارهاي معمولي خانگي ناتوان باشد،به اعتبار اينکه اين همان کاري است که انجام مي دهد،بر خلاف مردي که به کارهاي عادي اش در بيرون از منزل مي پردازد.و در اين مورد مي بينيم که تغييري در مورد موقعيت زن در جامعه رخ داده است به طوري که با مرد رقابت مي کند در اشتغال به کارهاي خارج از منزل به شکلي زياد و مساوي با موقعيت مرد،برابري ميان آن دو را مي طلبد .23
مبحث سوم-موارد ملحق به مرض موت
گفتار اول-بيماري هاي مزمن
الف-مفهوم بيماري مزمن
بيماري بايد مخوف يا مزمن باشد توضيحا اينکه مرض سه نوع است:
1-مرض غير مخوف مانند سر درد و چشم درد و گوش درد و دندان درد که حکم اينها حکم شخص صحيح است،زيرا عادتا در اين نوع بيماري ها خوف مرگ وجود ندارد.
2-امراض مزمن مانند جذام،فلج و سل .اگر اين نوع بيماري ها،بيمار را به بستر بيماري انداخت،مخوف است.
3-مرضي که مرگ شخص را به تعجيل بيندازد،پس در اين صورت نگاه مي کنيم به اينکه اگر عقل شخص مختل شد مثل کسي که تب بسيار بالايي داشته است،تصرفاتش مشمول حکم منجزات است اما اگر مرض شدت داشت ولي عقلش مختل نشده بود،تبرعاتش از نظر اصحاب احمد بن حنبل صحيح است.
برخي از حقوق دانان چنين آورده اند که تشخيص مرض موت با عرف است برخي را عقيده بر اين است که مرض موت آن است که حيات انسان را از وي سلب نمايد هر چند بيماري نوعا کشنده نباشد.اما بيماري هاي مزمن که سالها طول مي کشد و در وجود انسان دوام دارند و برخي نيز زودتر انسان را از پاي در مي آورند مرض موت به شمار نمي رود معذلک امر مرفوع به فهم عرف است.24
ب-حالت خطرناک
“فقها عقيده دارند که مقصود از مرض موت، بيماري است که خطرناک بوده و احتمال مرگ انسان بواسطه آن زياد باشد و معمولا به سهولت قابل درمان نباشد.بنابراين، بيماري هايي چون سرماخوردگي، دندان درد و چشم درد که در آنها خوف هلاک وجود ندارد بيماري منتهي به مرگ محسوب نمي شود.همچنين است برخي بيماري هايي که اساسا مزمن هستند و خوف مرگ در آنها نيست.بيماري هايي چون ذات الريه، اقسام فلج، بيماري کليه از اين قبيل هستند.زيرا بيمار در اينگونه بيماري ها احساس نزديکي مرگ نمي کند.براساس اين شرط، هرگاه بيماري مخوف و مهلک نباشد، حتي اگر به مرگ بيمار منتهي شود، مرض موت محسوب نمي شود. شرط خطرناک بودن بيماري از سوي برخي از نويسندگان مورد انکار واقع شده است.”25


پاسخ دهید