6- روش q توبين (q Tobin)36
7- مدل ضريب ارزش افزوده فکري (VAIC)37
ارزيابي عملکرد38
تعاريف38
تعاريف عملکرد38
تعريف ارزيابي38
تعريف ارزيابي عملکرد38
روش هاي ارزيابي عملکرد38
اهميت و سودمندي ارزيابي عملکرد39
مبناي ارزيابي عملکرد39
تکنيک هاي ارزيابي عملکرد40
اهداف ارزيابي عملکرد40
مروري بر پيشينه تحقيق41
تحقيقات خارجي41
تحقيقات داخلي46
فصل سوم
روش شناسي تحقيق
3-1) مقدمه49
3-2) نوع پژوهش49
3-3) طرح مسأله پژوهش49
3-4) فرضيات تحقيق50
3-5) قلمرو مکاني و زماني پژوهش50
3-6) ابزار جمع‌آوري داده‌هاي مورد نياز تحقيق51

3-7) مدل‌ها و متغيرهاي پژوهش و نحوه آزمون فرضيه‌ها51
سرمايه فکري51
حاکميت شرکتي52
مدلهاي جهت آزمون فرضيات تحقيق54
3-8) روش‌هاي آماري مورد استفاده در پژوهش54
3-8-1) روش‌هاي تخمين با استفاده از داده‌هاي ترکيبي55
3-8-2) آزمون ليمر55
3-8-3)آزمون چاو56
3-8-4) آزمون هاسمن57
3-8-4-1) اثرات ثابت57
3-8-4-2) اثرات تصادفي57
3-8-5) آزمون‌هاي آماري58
3-8-5-1) آزمون t58
3-8-5-2) آزمون F فيشر58
3-8-5-3) آزمون دوربين- واتسون58
3-9) تحليل رگرسيون59
رگرسيون چند متغيره59
ضريب تعيين و ضريب تعيين تصحيح شده60
مدل رگرسيون60
آزمون معنادار بودن در الگوي رگرسيون61
آزمون معنادار بودن معادله رگرسيون61
آزمون معنادار بودن ضرايب62
عدم خود همبستگي62
تحليل همبستگي64
3-10) خلاصه فصل سوم65
فصل چهارم
تجزيه و تحليل داده ها
4-1- مقدمه67
4-2- نتايج آمار توصيفي67
4-3- تحليل ماهيت و ويژگيهاي متغيرهاي تحقيق68
4-4- مدل اول تحقيق (فرضيه اول)68
4-4-1- بررسي خود همبستگي68
4-4-2- بررسي ناهمساني واريانس69
4-4-3- آزمون معني دار بودن روش اثرات ثابت69
4-4-3- آزمون فرضيه اول تحقيق70
4-4-3-1- آزمون رگرسيون مربوط به فرضيه اول تحقيق71
4-4-3-2- بررسي متغيرهاي کنترلي مدل تحقيق72
4-5- مدل دوم تحقيق (فرضيه دوم)72
4-5-1- بررسي خود همبستگي72
4-5-2- بررسي ناهمساني واريانس72
4-5-3- آزمون معني دار بودن روش اثرات ثابت73
4-5-3- آزمون فرضيه دوم تحقيق73
4-5-3-1- آزمون رگرسيون مربوط به فرضيه دوم تحقيق74
4-5-3-2- بررسي متغيرهاي کنترلي مدل تحقيق75
4-6- مدل سوم تحقيق (فرضيه سوم)75
4-6-1- بررسي خود همبستگي75
4-6-2- بررسي ناهمساني واريانس75
4-6-3- آزمون معني دار بودن روش اثرات ثابت76
4-6-3- آزمون فرضيه سوم تحقيق76
4-6-3-1- آزمون رگرسيون مربوط به فرضيه سوم تحقيق77
4-7- مدل چهارم تحقيق (فرضيه چهارم)78
4-7-1- بررسي خود همبستگي78
4-7-2- بررسي ناهمساني واريانس78
4-7-3- آزمون معني دار بودن روش اثرات ثابت79
4-7-3- آزمون فرضيه چهارم تحقيق79
4-7-3-1- آزمون رگرسيون مربوط به فرضيه چهارم تحقيق81
4-7-3-2- بررسي متغيرهاي کنترلي مدل تحقيق81
فصل پنجم
بحث و نتيجهگيري و پيشنهادها
5-1- مقدمه83
5-2- خلاصه تحقيق83
5-2-1- تدوين فرضيه تحقيق83
5-2-2- تهيه آمار توصيفي کليه متغيرهاي تحقيق83
5-3- مراحل بررسي فرضيه تحقيق84
5-4- نتايج تحقيق84
5-4-1- نتايج حاصل از فرضيه اول85
5-4-2- نتايج حاصل از بخش دوم85
5-4-3- نتايج حاصل از فرضيه سوم85
5-4-4- نتايج حاصل از بخش چهارم86
5-6- پيشنهاداتي در ارتباط با موضوع تحقيق86
5-6- پيشنهاداتي در ارتباط با تحقيقات آتي86
5-7- محدوديتها در کاربرد نتايج تحقيق86
منابع و مأخذ88
منابع فارسي88
منابع لاتين89
پيوست92
چکيده انگليسي107
فهرست جداول
عنوان صفحه

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

4-1 : نتايج آماره هاي توصيفي مورد استفاده68
4-2 : نتايج آزمون ناهمساني آرچ LM69
4-3 : نتايج آزمون آماره F69
4-4 : نتايج آزمون هاسمن70
4-5-نتايج آزمون رگرسيون تركيبي مدل اول71
4-6 : نتايج آزمون ناهمساني آرچ LM72
4-7 : نتايج آزمون آماره F73
4-8 : نتايج آزمون هاسمن73
4-9-نتايج آزمون رگرسيون تركيبي مدل دوم74
4-10 : نتايج آزمون ناهمساني آرچ LM75
4-11 : نتايج آزمون آماره F76
4-12 : نتايج آزمون هاسمن76
4-13-نتايج آزمون رگرسيون تركيبي مدل سوم 77
4-14 : نتايج آزمون ناهمساني آرچ LM78
4-15 : نتايج آزمون آماره F79
4-16 : نتايج آزمون هاسمن79
4-17-نتايج آزمون رگرسيون تركيبي مدل چهارم80
1-1) مقدمه
حسابداري همواره در فرآيند تهيه و ارائه‌ي اطلاعات سودمند براي قضاوت و تصميم‌گيري استفاده‌کنندگان صورت‌هاي مالي ابزار موثري تلقي مي‌شود. در اين راستا، بيان مي‌شود که تمرکز بسياري از استدلال‌هاي مطرح شده در حمايت از فلسفه وجودي دانش حسابداري تأکيد بر فرآيند قضاوت و تصميم‌گيري استفاده‌کنندگان است. بر پايه‌ي مباني نظري حسابداري و گزارشگري مالي کشورهاي آنگلوساکسون و همچنين در ايران، سرمايه‌گذاران اصلي‌ترين استفاده‌کنندگان اطلاعات صورت‌هاي مالي به شمار مي‌روند. اين گروه در پي اطلاعاتي هستند که بر پايه‌ي آن ارزيابي مخاطره و بازدهي مورد انتظار سرمايه‌گذاري امکان پذير شود. [2]
استفاده‌کنندگان از اطلاعات مالي و خصوصاً سرمايه‌گذاران و اعتباردهندگان، غالباً بر اساس پيش‌بيني عملکرد آتي، تصميم‌گيري مي‌کنند. لذا ارزيابي عملکرد گذشته، همواره يکي از مباني شکل‌گيري انتظارات آتي و پيش‌بيني آينده است. گزارشات مالي اطلاعاتي را در خصوص ميزان سود و اجزاي تشکيل دهنده آن ارائه مي‌کند و استفاده‌کنندگان اطلاعات مالي بر اساس اين اطلاعات نسبت به ارزيابي، برآورد، پيش‌بيني و سنجش مخاطرات اقدام مي‌نمايند. بدين ترتيب حسابداري مالي با ارائه صورت‌هاي مالي اساسي، اطلاعات تفضيلي در خصوص سود و عوامل تعيين‌کننده آن را در اختيار استفاده‌کنندگان قرار مي‌دهد. [5]
1-2) اهميت موضوع
با توجه به فرآيند خصوصي‌سازي صنايع ايران و جلب مشارکت عمومي در اداره شرکت‌ها، ضروري است به منظور اتخاذ تصميمات منطقي در مورد سرمايه‌گذاري در سهام شرکت‌ها و به لحاظ ارزيابي وضعيت سودآوري واحد تجاري و انعطاف‌پذيري مالي در يک سرمايه‌گذاري، شرايطي فراهم شود تا اطلاعات مورد نياز سرمايه‌گذاران جهت حصول اطمينان از افزايش منافع آن‌ها در نتيجه سرمايه‌گذاري در واحد مورد نظر در اختيار آنان قرار گيرد. سرمايه‌گذاران براي انجام سرمايه‌گذاري بايد سؤالات متعددي را پي‌جو باشند که: سودآوري شرکت در آينده چگونه خواهد بود؟ آيا روند سوددهي همچنان ادامه خواهد داشت يا خير؟ سياست‌هاي توليد و فروش شرکت در آتي چگونه خواهد بود؟ شرکت قدرت پرداخت سود سهام را خواهد داشت؟
انتخاب يک مساله و صورت بندي آن، در قالب يک مسأله علمي و بررسي آن با استفاده از روش هاي علمي، شناسايي علل و روابط مربوط به آن و در نهايت برگرداندن آن از زبان علمي به زبان ساده تر يعني نزديک کردن انديشه ها و نظريه هاي تجريدي و انتزاعي به ذهنيت کساني است که بايد از دستاوردهاي تحقيق استفاده کرده و آن را اجراکنند، وظايف اصلي يک پژوهشگر را تشکيل مي دهد. پس بيان موضوع تحقيق به زبان علمي، در واقع همان طرح مساله تحقيق در قالبي روشن و دقيق بر اساس ضوابط علمي است.[7]
کميته ‏Basel‏ (‏BCBS‏) توجهات را معطوف نياز مبرم به مطالعه، فهم و بهبود حاکميت شرکتي در ‏موسسات مالي نموده است. پيام اصلي ‏BCBS‏ اين است که حاکميت شرکتي خوب کارايي نظارت را افزايش مي دهد. علاوه بر ‏اين کميته معتقد است حاکميت شرکتي براي گارانتي يک سيستم مالي صحيح مورد نياز است. تا به حال مطالعات زيادي در ‏حوزه حاکميت شرکتي انجام گرفته است ولي در حوزه بانکداري اين مطالعات اندکند [12]، [21]، [24]، [27] و [30]. مي دانيم که بانک ها به دليل سيستم هاي اقتصادي که در انها فعالند با مشکلات و موانعي در سطح ‏انجام امور تجاري خود مواجهند که وظيفه حاکميت شرکتي در اين تنگنا خود را نشان مي دهد و با چنين مشکلاتي دست و ‏پنجه نرم مي کند و سعي در رفع انها دارد.‏
هدف اصلي قانون گذار که سعي در کاهش ريسک سيستماتيک دارد، ممکن است با هدف اصلي سهام داران که سعي ‏و خواستشان افزايش ارزش سرمايه گذاريشان است در تضاد باشد. نقش هيئت مديره به عنوان مکانيزم حاکميت شرکتي در ‏بانک ها با ديگر هيئت ها تفاوت دارد و اين تفاوت ناشي از رقابت محدودتر در اين صنعت، قوانين سفت و سخت تر و عدم ‏تقارن اطلاعاتي بالاتريست که ناشي از ويژگي ها و وظايف خاص اين است، مي باشد. بنابراين، هيئت مديره يک مکانيزم ‏کليدي در نظارت بر رفتار مديران است و به انها در تدوين استراتژي و اجرا کمک مي رسانند. دانش خاص مديران در مورد ‏پيچيدگي تجارت بانکداري به انها کمک مي کند تا به صورت کارا و بهينه مديران را نظارت کرده و به انها توصيه نمايند.
با افزايش رقابت جهاني و پيشرفت تکنولوژي، سيستمهاي حسابداري سنتي با مشکلاتي روبرو شدهاند. يکي از اين مشکلات اساسي، عدم کفايت و ناتواني آنها در سنجش و ملحوظ نمودن سرمايههاي فکري در صورتهاي مالي شرکتها است [2]. در عصر جديد، تنها با تکيه بر سرمايههاي فيزيکي و داراييهاي مشهود نميتوان به کارآيي و بهرهوري رسيد، بلکه در بدبينانهترين حالت توليد نيز، بايستي سرمايههاي فکري را مد نظر قرار داد تا از اين طريق بتوان بر مزيتهاي رقابتي شرکتها افزود. به تعبيري، سرمايههاي فكري به عنوان سرمايه واقعي و جزء استراتژيكترين سرمايههاي سازمانهاي عصر حاضر به ويژه براي مراكز پژوهشي و سازمانهاي دانشمحور، مطرح ميباشند. لذا سازمانهاي دانشمحور، جهت كسب مزيت رقابتي پايدار، نيازمند شناسايي و مديريت آگاهانه و نظاممند سرمايههاي فكري خود ميباشند [30]. شرکتهايي که سرمايه فکري را به طور مؤثر اندازهگيري، گزارش و مديريت ميکنند، مزيت رقابتي براي خود ايجاد ميکنند چرا که همه داراييهاي خود را اعم از مشهود و نامشهود شناسايي کردهاند و لذا در وضعيت بالقوه کامل براي استفاده حداکثري از داراييهايشان هستند. علاوه بر اين، درک ارزش واقعي تمام داراييها، انعکاس صحيحي از ثروت شرکت بوده و در راستاي هدف ارائه اطلاعات شفاف به سهامداران، سرمايهگذاران بالقوه و تحليلگران بازار ميباشد [31].
1-3) تعريف و بيان موضوع تحقيق
با توجه به گذار جوامع از عصر صنعت به عصر اطلاعات، اهميت سرمايههاي فکري در دنياي تجارت نيز رشد يافته است .در طول عصر صنعت، بهاي تمام شده دارايي‌ها، كارخانجات و تجهيزات و مواد خام بود كه براي موفقيت يك تجارت لازم بود، اما در عصر اطلاعات اين استفادهي مؤثر از سرمايه‌هاي فكري است كه معمولاً در موفقيت يا شكست يك مجموعه، مؤثر است. اين موضوع تا به آنجا پيش مي‌رود كه پژوهشگران در مقالات و اظهارات خود ارزشمندترين و مهمترين منابع يك شركت را سرمايه‌هاي فكري و دارايي‌هاي نامشهود آن مي‌دانند. به نظر آنها دارايي‌هاي مشهود مي‌توانند به راحتي كپي‌برداري شوند و يا در يك بازار آزاد خريداري گردند، بنابراين آنها نمي‌توانند دارايي‌هاي استراتژيك يك شركت باشد و مزيت‌هاي رقابتي براي آن شركت ايجاد كنند [36].
در زمينه سرمايه فکري و نحوه سنجش آن دو ديدگاه وجود دارد که عبارتند از ديدگاه ورودي-محور (Input-based) و ديدگاه خروجي-محور (Output-based). بر اساس ديدگاه خروجي-محور که يک ديدگاه اندازهگيري (Measurement) است، ارزش سرمايه فکري برابر با تفاوت ارزش بازار و خالص ارزش دفتري شرکت است [3]. ادوينسون و سوليوان (Edvinsson & Sullivan) كه از پيشگامان پژوهش در زمينه سرمايه فكري به حساب مي‌آيند، تفاوت بين ارزش بازار و ارزش دفتري را به عنوان ارزش سرمايه‌هاي فكري تعريف ميكنند. از اين ديدگاه (ديدگاه خروجي-محور) سرمايه فكري از سرمايه انساني و سرمايه ساختاري تشكيل شده است.
از ديدگاه ورودي-محور که يک رويکرد فرايند-محور (Process-based) است، سرمايه فکري ترکيبي از منابع نامشهود بوده که به قابليتها و رقابتپذيري منحصر به فرد شرکت کمک ميکند که در خدمات و محصولات شرکت ريشه دوانيده و باعث ارزش افزوده اقتصادي ميشود [3].
سرمايه فکري، دانشي است که ميتواند به ارزش تبديل شود [11]. [11] سرمايه فکري را ترکيبي از سرمايه انساني و سرمايه ساختاري ميدانند. بونتيس و همکاران سرمايه فکري را در مفهومي که تمامي منابع نامشهود و ارتباطات داخلي آنها را شامل ميشود، معرفي ميکنند [11]. [9]سرمايه ساختاري را مشتمل بر سرمايه ارتباطي (مشتري) و سرمايه سازماني ميدانند [9] و همچنين بوخ و همکاران (2001) سرمايه سازماني را ترکيبي از سرمايه نوآوري و سرمايه رويهاي معرفي ميکنند [10].
چن معتقد است که سرمايههاي فکري، شامل طبقه داراييهاي غيرملموس ميباشد و از نظريه بازيها ميتوان جهت ارزشيابي سرمايه فکري بهره گرفت [15]. در مدلي بنام جايگاه ارزش، سرمايه فکري متشکل از سه جزء اصلي دانسته شده که براي ايجاد ارزش با هم در تعامل ميباشند. اين اجزاء سهگانه عبارتند از سرمايه انساني، سرمايه ساختاري (سازماني) و سرمايه مشتري (ارتباطي). به اعتقاد [11]، جايگاه ارزش از ادغام سه نوع سرمايه فوقالذکر جهت نيل به نتايج مطلوب ايجاد ميگردند [11]. در درون اين جايگاه ارزش، سرمايه فکري شرکت داراي خواصي به شرح زير ميباشد:
1. سرمايه فکري ميتواند مانند اختراع ثابت و يا مانند ظرفيتهاي انساني منعطف باشد.
2. سرمايه فکري ميتواند هم شامل وروديها و هم شامل خروجيهاي فرآيند ايجاد ارزش باشد، لذا سرمايه فکري دانشي است که ميتواند به ارزش تبديل شود و يا محصول نهايي فرآيند انتقال دانش باشد.
3. سرمايه فکري از کنش و واکنش سرمايههاي انساني، سرمايه ساختاري و سرمايه مشتري ايجاد ميشود.
4. ارزش مستقيماً و به تنهايي از طريق يکي از اين عوامل ناشي نميشود، بلکه تنها از طريق برقراري تعاملي نظاممند و بهينه ميان اين سه جزء ايجاد ميگردد. لذا براي اينکه سازمان قادر به تبديل سرمايه فکري به ارزش باشد، ضروري است تا در هر سه زمينه فوق قدرتمند باشد. سرمايه انساني زير بناي سرمايه سازماني است و اين دو با هم براي ايجاد سرمايه مشتري در تعامل ميباشند. در مرکز اين سرمايه، سرمايه مالي يا ارزش قرار ميگيرد که از تعامل آنها ايجاد ميگردد. اين تعامل، پويا، مستمر و در حال توسعه ميباشد [11]. بنابراين، سرمايه فکري شامل سه جزء ميباشد:
1. سرمايه انساني: شامل آموزش، دانش کاري، ويژگيها و خصوصيات حرفهاي.
2. سرمايه ساختاري: شامل سرمايه سازماني، سرمايه توليد و سرمايه نوآوري است. مانند: سيستمهاي اطلاعاتي، علائم تجاري، حق امتيازها و داراييهاي برنامهاي .
3. سرمايه ارتباطي: شامل داراييهاي بازار، مانند: وفاداري مشتري و مشتري مداري، رضايت مشتري و تکرار معامله تجاري است [20].
با توجه به مطالب ذکر شده پژوهش حاضر به بررسي اين موضوع ميپردازد که آيا شاخص هاي حاکميت شرکتي و سرمايه ي فکري و عملکرد شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران آنها رابطه اي با يکديگر دارند؟
1-4) اهداف تحقيق
امروزه سرمايه‌گذاري به شيوه‌هاي متعدد به خصوص سرمايه‌گذاري در سهام شرکت‌هاي مختلف در جامعه به صورت وسيعي مورد توجه افراد حقيقي و حقوقي قرار گرفته است. همچنين افراد براي سرمايه‌گذاري به طرق مختلف به دنبال کسب اطلاعات از منابع گوناگون مي‌باشند. معمولاً هدف اغلب سرمايه‌گذاران و سهام‌داران عادي و حقيقي از سرمايه‌گذاري در سهام شرکت‌ها افزايش ثروت و کسب سود هر چه بيشتر مي‌باشد. لذا وجود اطلاعات در مورد عملکرد آتي شرکت در سال‌هاي آتي مي‌تواند اهميت بسزايي در تصميمات سرمايه‌گذاران و ارزيابي شرکت داشته باشد. از طرفي امکان اطلاع رساني در مورد شرکت مي‌تواند به مديران شرکت‌ها هم در جذب سهام‌داران بيشتر کمک نمايد. [5]
پيشرفت فناوري، انقلاب صنعتي، تأسيس کارخانجات و واحدهاي مختلف توليدي، گسترش روزافزون بازارهاي بورس اوراق بهادار را در جهان به دنبال داشته است. در اين رهگذر کشورهاي جهان سوم از جمله ايران نيز از اين امر مستثني نبوده و علاوه بر تأسيس بازار بورس سهام، رشد چشمگير آن در سال‌هاي اخير نيز مورد توجه عميق سرمايه‌گذاران، صاحب نظران، متخصصان و تجزيه و تحليل‌گران مالي قرار گرفته است [4].
در تحقيقات اين حوزه فقط به بررسي تاثير و رابطه ي حاکميت شرکتي و عملکرد و يا حاکميت شرکتي و سرمايه ي فکري و يا سرمايه ي فکري و عملکرد پرداخته شده است. و اين سه در کنار يکديگر مورد بررسي نبوده اند. اين پژوهش به دنبال يافتن رابطه ي اين سه در بازار مالي ايران است و به دنبال يافتن پاسخ اين سئوال که آيا حاکميت شرکتي مي تواند بر رابطه و قوت رابطه ي سرمايه فکري و عملکرد شرکت تاثير بگذارد.
1-5) قلمرو تحقيق
قلمرو موضوعي:بررسي رابطه ي شاخص هاي حاکميت شرکتي و سرمايه ي فکري بر عملکرد شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
قلمرو مکاني: شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي‌باشد.
قلمرو زماني: قلمرو زماني اين تحقيق از سال 1386 تا سال 1390 مي‌باشد.
1-6) فرضيات تحقيق
1. رابطه ي معني داري ميان کارايي سرمايه فکري و عملکرد شرکت وجود دارد.
2. رابطه ي معني داري ميان کارايي سرمايه فکري و حاکميت شرکتي وجود دارد.
3. رابطه ي معني داري ميان حاکميت شرکتي و عملکرد شرکت وجود دارد.
4. حاکميت شرکتي، رابطه ي سرمايه فکري و عملکرد را تحت تاثير قرار مي دهد.
1-7) جامعه مورد نظر تحقيق
جامعه آماري شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي‌باشد.
1-8) نمونه آماري
نمونه آماري شامل شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که از شرايط زير برخوردار باشند:
1. شرکت‌هايي که تا قبل از سال 1386 در بورس اوراق بهادار تهران پذيرفته شده باشند.
2. شرکت‌هايي که از سال 1386 تا 1390 در بورس تهران حضور داشته باشند.
3. شرکت‌هايي که پايان سال مالي آنها 29 اسفند ماه باشند.
4. شرکت‌هايي که تغيير سال مالي نداشته باشند.
5. شرکت‌هايي که داده‌هاي مورد نظر آنها در دسترس باشند.
6. شرکت‌هايي که جزء بانک‌ها و مؤسسه‌هاي مالي (شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري، واسطه‌گري مالي، شرکت‌هاي هلدينگ، بانک‌ها و ليزينگ) نباشند.
1-9) روش تحقيق
داده‌هاي مورد نياز بر اساس تعريف متغيرهاي وابسته و متغير، از منابع قابل اتکا و در دسترس استخراج، و جهت آزمون فرضيه‌هاي تحقيق مورد استفاده قرار مي‌گيرد. پس از گردآوري اطلاعات و تعيين مدل، ابتدا آزمون خود همبستگي داده‌ها، با استفاده از آماره “دوربين-واتسون” انجام مي‌شود وسپس آزمون ارچ lm جهت بررسي ناهمساني واريانس انجام مي گيرد. از آزمون هاسمن جهت استفاده از مدل اثرات ثابت يا مدل تصادفي استفاده خواهد شد. و آزمون رگرسيون با استفاده از آماره‌هايF و t، ضريب همبستگي و ضريب تعيين جهت آزمون فرضيه‌هاي تحقيق و نحوه تصميم‌گيري در سطح خطاي 5درصد (95 درصد اطمينان) ارائه خواهد شد و در نهايت با مقايسه R2 دو مدل ارائه شده به بررسي فرضيات تحقيق مي‌پردازيم. البته بايد به اين نکته توجه نمود که درست است که هر موردي را ما به مدل اضافه نمائيم R2 افزايش خواهد يافت ولي چون در اين تحقيق ما موردي را اضافه ننموديم بلکه يک مورد را به بخش‌هاي ريزتر تقسيم نموده‌ايم، پس با اين وجود مي‌توانيم از R2 براي مقايسه‌ي مدل‌ها از آن استفاده نماييم.
روش تحقيق پژوهش حاضر كاربردي است. طرح پژوهش آن از نوع نيمه تجربي و با استفاده از رويكرد پس رويدادي (از طريق اطلاعات گذشته) است.
سرمايه فکري
براي تعيين سرمايه فکري به عنوان متغير مستقل از مدل [27] استفاده ميشود.
> طبق مدل [27]، سرمايه فکري تابع کارايي سرمايه انساني، کارايي سرمايه ساختاري و کارايي سرمايه فيزيکي به شرح زير ميباشد [27]:
که داريم:
= ارزش افزوده سرمايه فکري در پايان سال t
= ارزش افزوده حاصل از به کارگيري منابع در پايان سال t
= سود عملياتي در پايان سال t
= هزينه حقوق و دستمزد کارکنان در پايان سال t
= هزينه استهلاک در پايان سال t
= ميزان دارايي مشهود (فيزيکي) در پايان سال t
= کل داراييها در پايان سال t
= ميزان دارايي نامشهود در پايان سال t
= ضريب ارزش افزوده (کارايي) سرمايه فيزيکي در پايان سال t
= ضريب ارزش افزوده (کارايي) سرمايه انساني در پايان سال t
= ضريب ارزش افزوده (کارايي) سرمايه ساختاري در پايان سال t
عملکرد شرکت:
براي عملکرد شرکت از سه شاخص Q توبين استفاده مي شود.
Q-tobin= (ارزش بازار حقوق صاحبان سهام +بدهي ها)/کل دارايي ها
حاکميت شرکتي:
حاکميت شرکتي با استفاده از روش امتيازبندي حاکميت شرکتي (Gov-Score) [12] به ارزيابي آن مي پردازيم. بر اساس اين روش در سطح هر شرکت، حاکميت شرکتي در پنج بخش مجزا و در مجموع 12 سوال مورد ارزيابي قرار گرفته و با استفاده از متغير هاي مجازي (صفر و يک) امتيازبندي مي شود.
متغير کنترلي :
اندازه شرکت: لگاريتم طبيعي کل دارايي هاي شرکت
اهرم مالي: نسبت بدهي به حقوق صاحبان سهام
عمر شرکت: لگاريتم طبيعي سالهاي ورود شرکت در بورس اوراق بهادار
?1, ?2, ?3 ?4, ?5: ضرايب متغير ها
µit:ضريب خطا
دادههاي مورد استفاده در اين تحقيق در دو دسته جاي ميگيرند: اطلاعات صورتهاي مالي و اطلاعات مربوط به بازده و ارزش روز سهام. بخش عمدهاي از اطلاعات مربوط به صورتهاي مالي از نرم افزار “ره‌آوردنوين” استخراج گرديد. بخشي از اطلاعات نيز از ديتابيس شرکت “تدبير پرداز” استخراج گرديد. در برخي از موارد نيز از صورتهاي مالي شرکتها از طريق سايت اينترنتي متعلق به مرکز مديريت پژوهش و مطالعات اسلامي سازمان بورس اوراق بهادار تهران و همچنين بانک اطلاعاتي اين سازمان استفاده گرديد. برخي اطلاعات نيز از نرمافزار رهآوردنوين استخراج گرديد. اطلاعات جمع‌آوري شده به‌صورت فايل‌‌هاي اطلاعاتي در اکسل وارد شده و پس از جمع‌بندي و انجام محاسبات مورد نياز جهت تجزيه و تحليل آماده شده است.
1-10) چشم‌انداز کلي تحقيق
در فصل اول اين تحقيق ضمن معرفي موضوع تحقيق، اهميت آن، اهداف تحقيق و روش تحقيق مورد اشاره قرار گرفته است. در فصل دوم ابتدا پيشينه نظري تحقيق و سپس خلاصه‌اي از تحقيقات انجام شده قبلي در ارتباط با موضوع تحقيق بيان مي‌شود. علاوه بر معرفي فرضيه‌ها، فرضيه‌هاي مستقل و وابسته، مراحل انجام پژوهش و نيز نحوه آزمون فرضيات در فصل سوم توضيح داده مي‌شود. در فصل چهارم، نتايج حاصل از فرضيات مورد تجزيه و تحليل قرار مي‌گيرد و نهايتاً در فصل پنجم نتيجه‌گيري نهايي انجام شده و پيشنهادهايي نيز براي تحقيقات آتي ارائه مي‌شود.
مقدمه
در فصل قبل مطالبي پيرامون پژوهش از قبيل تشريح و بيان موضوع پژوهش، اهميت و اهداف پژوهش، ضرورت انجام پژوهش و روش پژوهش بيان شد. فصل دوم به چارچوب نظري اختصاص دارد. در اين فصل از تحقيق حاضر به بررسي متغيرهاي مورد مطالعه و نيز روابط دروني آنها ميپردازيم.
از مسائل مهمي که به دليل رسوايي هاي گسترده مالي دهه هاي اخير، مورد توجه محققان قرارگرفته و به عنوان يکي از موضوعات مهم ، براي سرمايه گذاران مطرح شده موضوع حاکميت شرکتي است که به بررسي لزوم نظارت برمديريت و تفکيک واحد اقتصادي از مالکيت آن ودرنهايت حفظ حقوق سرمايه گذاران و ذينفعان مي پردازد.بررسي علل و شرايط ايجاد اين رسوايي ها مشخص کرده است که در موارد فقدان نظارت بر مديريت ، حاکميت ناقص سهام داران شرکت ها بر نحوه اداره امور وسپردن اختيارات نامحدود به مديران اجرايي زمينه مساعدي را براي سوء استفاده آنان فراهم کرده است .جلوگيري از بروز چنين شرايطي مستلزم اعمال حاکميت صحيح سهام داران ازطريق نظارت دقيق بر مديريت اجرايي و حسابرسي منظم شرکت هاست که درمجموع تحت عنوان فرآيند حاکميت شرکتي شناخته مي شود . حاکميت شرکتي به مجموعه روابط ميان مديريت اجرايي ، هيات مديره ، سهام داران و ساير طرف هاي مربوط در يک شرکت مي پردازد و در مرحله اول چهار موضوع اساسي را مد نظر قرار مي دهد:
بي طرفي Fairness
شفافيت Transparency
حسابدهي و يا پاسخگويي Accountability
مسئوليت Responsibility
تعاريف حاكميت شركتي
بررسي متون متعدد و معتبر نشان مي‌دهد که اولين و قديمي ترين مفهوم عبارت حاکميت شرکتي، از واژه لا‌تين Gubernare به معناي هدايت کردن گرفته شده است که معمولا‌ ً در مورد هدايت کشتي به کار مي‌رود و دلا‌لت براين دارد که اولين تعريف حاکميت شرکتي بيشتر بر راهبري تمرکز دارد تا کنترل. بررسي ادبيات موجود نشان مي‌دهدکه هيچ تعريف مورد توافقي در مورد حاکميت شرکتي وجود ندارد. تفاوتهاي چشمگيري در تعريف براساس کشور مورد نظر وجود دارد. حتي در امريکا يا انگلستان نيز رسيدن به تعريف واحد، کار چندان آساني نيست. تعريفهاي مختلفي ازحاکميت شرکتي وجود دارد؛ از تعريفهاي محدود و متمرکز بر شرکتها و سهامداران آنها گرفته تا تعريفهاي جامع و دربرگيرنده پاسخگويي شرکتها در قبال گروه کثيري از سهامداران، افراد يا ذينفعان.
تعريفهاي موجود از حاکميت شرکتي در يک طيف وسيع قرار مي‌گيرند. ديدگاههاي محدود در يک سو و ديدگاههاي گسترده در سوي ديگر طيف قرار دارند. در ديدگاههاي محدود، حاکميت شرکتي به رابطه شرکت و سهامداران محدود مي‌شود. اين، الگويي قديمي است که در قالب نظريه نمايندگي بيان مي‌شود. در آن سوي طيف، حاکميت شرکتي را مي‌توان به صورت شبکه اي از روابط در نظر گرفت که نه تنها ميان شرکت و مالکان آنها (سهامداران) بلکه ميان شرکت و تعداد زيادي از ذينفعان از جمله کارکنان، مشتريان، فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه و… وجود دارد. چنين ديدگاهي در قالب نظريه ذينفعان ديده مي‌شود. تعريفهاي محدود، متمرکز بر قابليتهاي سيستم قانوني يک کشور براي حفظ حقوق سهامداران اقليت است. تعاريف محدود اساساً براي مقايسه بين کشوري مناسب اند و قوانين هر کشور نقش تعيين کننده‌اي در سيستم حاکميت شرکتي دارد.
تعريفهاي گسترده‌تر حاکميت شرکتي بر سطح پاسخگويي وسيعتري نسبت به سهامداران و ديگر ذينفعان تاکيد دارند. تعريفهاي گسترده‌تر نشان مي‌دهند که شرکتها در برابر کل جامعه و نسلهاي آينده مسئوليت دارند. در اين ديدگاه، سيستم حاکميت شرکتي موانع و اهرمهاي تعادل درون‌سازماني و برون‌سازماني براي شرکتهاست که تضمين مي‌کند آنها مسئوليت خود را نسبت به تمام ذينفعان انجام مي‌دهند و در تمام زمينه‌هاي فعاليت تجاري، به صورت مسئولا‌نه عمل مي‌کنند؛ همچنين، استدلا‌ل منطقي در اين ديدگاه آن است که منافع سهامداران را فقط مي‌توان با درنظر گرفتن منافع ذينفعان برآورده کرد.
1. کادبري در سال 1992 حاکميت شرکتي را چنين بيان مي‌کند:” سيستمي که شرکتها با آن هدايت و کنترل مي شوند.”
2. حاکميت شرکتي عبارتست از… فرايند نظارت و کنترل براي تضمين عملکرد مدير شرکت مطابق با منافع سهامداران [26]
3. رابط? بين سهامداران و شرکتهاي آنان و روشي که سهامداران به کمک آن، مديران را به بهترين عملکرد تشويق مي کنند. ( مثلا با راي گيري در مجامع عمومي و جلسات منظم با مدير ارشد شرکتها) (کتابچ? حاکميت شرکتي بريتانيا، 1996 ).
4. کيزي و رايت در سال 1993 نوشته اند:”حاکميت شرکتي عبارت است از: ساختارها، فرايندها، فرهنگها و سيستمهايي که عمليات موفق سازمان را فراهم کنند.”
5. ابزاري که هر اجتماع، به وسيله آن جهت حرکت شرکت را تعيين مي‌کند و يا، حاکميت شرکتي عبارت است از روابط ميان گروههاي مختلف در تعيين جهت گيري و عملکرد شرکت. گروههاي اصلي عبارتند از: سهامداران، مديرعامل و هيات مديره. ساير گروهها شامل کارکنان، مشتريان، فروشندگان، اعتباردهندگان و اجتماع [31].
6. سيستم حاکميت شرکتي را مي‌توان مجموعه قوانين، مقررات، نهادها و روشهايي تعريف کرد که تعيين مي‌کنند شرکتها چگونه و به نفع چه کساني اداره مي‌شوند [22].
7. حاکميت شرکتي تنها مربوط به اداره عمليات شرکت نيست بلکه به هدايت، نظارت و کنترل اعمال مديران اجرايي و پاسخگويي آنها به تمام ذينفعان شرکت (اجتماع) نيز مربوط است [28].
تئوري نمايندگي
آغاز مالکيت شرکتي از طريق مالکيت سهام، تاثير چشمگيري بر روش کنترل شرکتها داشت. جدايي مالکيت از مديريت منجر به يک مشکل سازماني مشهور، به نام “مشکل نمايندگي” شد. [19]مباني تئوري نمايندگي را مطرح ، شرکتها را به عنوان کارگزاران و سهامدار را بعنوان کارگمار تعريف کردند. در تحليل آنها، يک سهامدار در برابر مديران قرار دارد. يکي از فرضيات اصلي تئوري نمايندگي اين است که کارگمار و کارگزاران تضاد منافع دارند. در اين شرايط، مديران براي دستيابي به عايدي کوتاه مدت و متفرقه تحريک مي شوند که منجر به کاهش ارزش منافع و رفاه سهامداران مي شود. در تئوري نمايندگي، کاهش رفاه سهامدار “زيان باقيمانده” ناميده مي شود. اين مشکل نمايندگي، ضرورت کنترل مديريت شرکتها توسط سهامداران را نشان مي دهد.اگر مکانيزم بازار و توانايي سهامداران براي کنترل و مراقبت از رفتار مديران، کافي نباشد، نياز به نوعي نظارت با راهنمايي رسمي خواهد بود. مشکلات نمايندگي بين مديران و سهامدارن در سراسر جهان وجود دارد و دولت ها با تهي? اسناد سياسي و قوانين حاکميت شرکتي، با سرعتي شگفت آور در اين کار دخالت مي کنند.
عوامل کنترلي موثر بر حاکميت شرکتي
نياز به حاکميت شرکتي از تضاد منافع بالقوه بين افراد حاضر در ساختار شرکت ناشي مي شود. اين تضاد منافع که اغلب به آن مشکل نمايندگي اطلاق مي شود، از دو منبع اصلي ناشي مي شود. اولا افراد مختلف حاضر در ساختار شرکت ، داراي اهداف و خواسته هاي متفاوتي هستند. ثانياً اطلاعات افراد مزبور از اعمال ، دانش و خواسته هاي ديگر افراد حاضر ، کامل نمي باشد. اين تضاد منافع را از طريق آزمون تفکيک مديريت از مالکيت و يا به عبارت ديگر تفکيک کنترل از مالکيت گزارش نمودند . آنها بيان داشتند که در شرايط عدم وجود ساير مکانيسم هاي حاکميت شرکتي ، تفکيک مالکيت از کنترل ، اين امکان را به مديران مي دهد که در جهت منافع شخصي خود به جاي منافع سهامداران اقدام نمايند.
با وجود اين فعاليتها ، مديران توسط تعدادي عوامل که در برگيرنده و تاثير گذار بر حاکميت شرکتي هستند، محدود مي شود. اين عوامل مواردي از قبيل هيات مديره (که حق استخدام ، اخراج و پاداش دادن به مديران را دارند) ، قرارداد هاي تامين مالي ، قوانين و مقررات ، قرارداد هاي کارگري ، و حتي محيط رقابتي را در بر مي گيرد. به طور کلي عوامل فوق را مي توان در دو قالب مکانيسم هاي کنترل داخلي (همانند هيات مديره) و مکانيسم هاي کنترل بيروني (همانند کنترل بازار ) در نظر گرفت . يکي از مکانيسم هاي کنترلي بيروني موثر بر حاکميت شرکتي ، ظهور سهامداران نهادي در ترکيب سهامداران شرکت مي باشد . سهامداران نهادي به طور مستقيم از طريق مالکيت و به طور غير مستقيم از طريق مبادله سهام خود ، داراي توان بالقوه تاثيرگذار بر فعاليت هاي مديران مي باشند. تاثير غير مستقيم سهامداران نهادي مي تواند خيلي قوي باشد . براي مثال سهامداران نهادي ممکن است از سرمايه گذاري در يک شرکت خاص خودداري نمايند و در نتيجه جذب سرمايه براي شرکت هاي مزبور سخت تر و گران تر شده و باعث افزايش سرمايه شرکت مي شود.با تغيير محيط شرکت ها ، فعاليت هاي حاکميت شرکتي نيز تغيير يافته اند. هر چند اين تغيير در کشور هاي مختلف متفاوت بوده است. ليکن در اقتصاد هايي که بانکداري ، بازار سرمايه و سيستم هاي حقوقي تغييرات چشمگيري داشته ، اين تغييرات معمول بوده است. تغييرات در کشور هايي که سرمايه گذاري سهامداران نهادي در آنها بيشتر است ، گسترش زيادي داشته است. سهامداران نهادي نقش اصلي را در شکل گيري تغييرات در بسياري از سيستم هاي حاکميت شرکتي داشته اند.
مالکيت شرکت هاي سهامي عام
در حدود سال 1650 ميلادي مرحله ي صنعتي شدن در اروپا آغاز شد و ديگر کسب و کار هاي توليدي تک مالکي نمي توانست نياز هاي جامعه را بر آورده سازد. از اين رو صاحبان صنايع به فکر افتادند تا ميزان توليد خود را افزايش دهند و اين امر مستلزم استفاده از ميزان سرمايه اي بود که هر يک از سرمايه داران به تنهايي قادر به فراهم کردن آن نبودند . لذا کسب و کارهاي جديدي با سرمايه ي چند شريک و تحت عنوان شرکت شروع به کار کردند. با توجه به اين که مالکان اين کسب و کارها مديريت شرکت را نيز بر عهده داشتند، اصطلاحا به آن مالک-مدير گفته شد.
در اواخر قرن نوزدهم ميلادي رشد اقتصادي تعدادي از کشور ها به حدي رسيد که اين نوع شرکت ها نيز نمي توانستند پاسخگوي نياز هاي جامعه باشند و از حدود سال 1860 ميلادي شرکت هاي فوق الذکر نيز اندک اندک به شرکت هاي بزرگي تبديل شدند که براي حيات خود به سرمايه ي زيادي نياز داشتند و فقط چند شريک نمي توانستند سرمايه ي مورد نياز آن ها را تامين کنند و اين امر پايه اي براي تاسيس شرکت هاي سهامي عام گرديد. اين شرکت ها براي تامين نياز مالي خود اقدام به صدور و فروش انواع مختلف اوراق بهادار نمودند. که پس انداز کنندگان را تشويق کنند که به طور مستقيم و غير مستقيم پس اندازهاي خود را در اختيار آنها قرار دهند. حتي نياز هاي برخي از اين شرکت هاي بزرگ به حدي بود که ، پا را از مرزهاي کشور خود فرا تر گذاشته و به بازار هاي مالي ساير کشور ها روي آوردند. در اين دوره که از دهه شصت قرن نوزدهم شروع شد و تا دهه هشتاد قرن بيستم و با پايان دوره ي صنعتي شدن به اتمام رسيد، بيشتر شرکت هاي سهامي عام بزرگ در ليست بورس هاي اوراق بهادار قرار گرفته اند.در طي اين دوران شرکت ها داراي دو ويژگي شدند که عبارت است از:
جدا شدن مالکيت از مديريت
پراکندگي سهامداران
پس از پايان اين دوره حدود دهه هشتاد قرن بيستم نيز دوره ي جديدي در اقتصاد آغاز شد که اصطلاحاً به آن عصر اطلاعات گفته مي شود. در اين دوره بازار هاي مالي داراي انسجام و گستردگي خاصي گرديدند و نهادها، موسسات وابسته اي به نام بانک ها ، شرکت هاي سرمايه گذاري، صندوق بازنشستگي و … که نقش بسيار حساسي را در اين بازار ها بازي مي کنند.
مالک-مدير
شروع : حدود 1650ميلادي
شروع صنعتي شدن:
دوره مالکيت و مديريت واحد
مالکيت شرکت ها در اختيار مديران آنها
جدا شدن مالکيت از مديريت
شروع : حدود 1860 ميلادي
اواخر صنعتي شدن: دوره در ليست بورس قرار گرفتن شرکت ها و جدا شدن مالکيت از مديريت (مالکيت شرکت ها در اختيار سهامداران مختلف)
سرمايه گذاران نهادي و شرکتهاي سرمايه گذاري
شروع : حدود 1980 ميلادي
عصر اطلاعات: دوره ي مالکيت سرمايه گذاران نهادي و شرکت هاي سرمايه گذاري
ساختار مالکيت
ساختار مالکيت را ميتوان به عنوان نحوه توزيع مالکيت سهام بين اشخاص مختلف (حقيقي و حقوقي) تعريف کرد. تضاد منافع بين سهامداران و مديريت يكي از موضوعات مهمي است كه طي دهههاي اخير مورد توجه محققين بوده است. ارتباط بين سهامداران و مديران شرکت مملو از تضاد منافعي است که از جدايي مالکيت و کنترل، تفاوت هدف‌هاي سهامداران و مديران، و عدم تقارن اطلاعاتي بين مديران و سهامداران ناشي ميشود (دي، 2008) که اين تضاد منافع به وسيله تئوري نمايندگي بيان مي‌گردد. رابطه نمايندگي به صورت قراردادي تعريف ميشود که به موجب آن يک يا چند شخص (مالک يا مالکان)، شخص ديگري (نماينده) را براي اجراي بعضي خدمات از جانب خود به کار گماشته و اختيار تصميمگيري را به وي تفويض ميکنند [19]. ساختار مالکيت مي‌تواند به عنوان مالکيت سهامي معرفي شود که به وسيله مديريت شرکت، کارکنان، سهامداران عمده بيروني، ساير شرکت‌ها و سهامداران خرد نگهداري مي‌شود [21]. شرکت‌ها بر اساس تفاوت در ويژگي ساختار مالکيت، ترکيب هيئت مديره را تشکيل مي‌دهند و در نتيجه تشکيل هيئت مديره، استراتژي‌ها و سياست‌هاي شرکت شکل مي‌گيرد [16].
هيئت مديره1
اصلاحات حاکميت شرکتي به طور قابل توجهي قوانين و مسئوليت‌هاي هيئت مديره را افزايش داده است. قوانين مربوط به هيئت مديره هم در مورد وظايف نظارتي هم مشاوره‌اي در حال گسترش هستند. نقش مشورتي نيازمند آن است که هيئت مديره به مديريت اجرايي در تصميمات راهبردي تجاري جهت ايجاد ارزش براي سهام داران بدون دخالت در مديريت امور جاري، راهنمايي و مشاوره دهد. انجام نقش نظارتي نيازمند آن است كه هيئت مديره بر طرح‎ها، تصميمات، فعاليت‌ها و عملكرد مديريت نظارت كنند تا از حفظ منافع سهامداران مطمئن شوند. در کليه اقداماتي که هيئت مديره به عمل مي‌آورد، از مديران انتظار مي‌رود تصميمات تجاري خود را به گونه‌اي اتخاذ کنند که منطقاً معتقدند بهترين منافع شرکت در آن است. سازوکارهاي حاکميت شرکتي مرتبط به هيئت مديره را مي‌توان قالب موارد زير مطرح نمود:
تعداد اعضاي هيئت مديره (اندازه)


پاسخ دهید