2-3)بانکداري الکترونيک
براي بانکداري الکترونيک تعاريف متعددي ارائه شده است. آنچه در تمامي تعاريف مي توان مشاهده نمود استفاده از سيستم هاي سخت افزار و نرم افزار رايانه اي است و همچنين اطلاعات بانکي قابل پردازش به صورت ديجيتال که در اختيار رايانه قرار مي گيرد.
در تعريف بانک مرکزي مالزي بانکداري الکترونيک چنين تعريف شده است:
محصولات و خدمات بانکي که توسط موسسات بانکي بر روي اينترنت ارائه شده و از طريق ابزارهايي مانند رايانه و ساير ابزارهاي هوشمند در دسترس قرار مي گيرد (موسسات بانکي عبارت است از سازمانهاي قانوني که منطبق با قانون نهادهاي مالي و بانکي در سال 1989 و يا قانون بانکداري اسلامي در سال 1983 تاسيس شده اند). به نظر مي رسد که تفسير عمومي بانک نگارا ( بانک مرکزي مالزي) از بانکداري هم جهت با تعريف بانک مرکزي ايالت متحده آمريکا از بانکداري الکترونيک باشد:
سيستم هايي که به مشتريان بانکي اجازه مي دهند به حسابهاي خود و اطلاعات عمومي در خصوص محصولات و خدمات بانکي ، از طريق ابزارهايي مانند رايانه و يا ساير ابزارهاي هوشمند دسترسي يابند. ( سوراني نيک، 1386، ص21)
بانکداري الکترونيک عبارت است از استفاده از روش هاي الکترونيکي براي ارائه خدمات متعارف بانکي با بهره گيري از انواع رسانه هاي الکترونيکي پرداخت. هيچ عنصري در بانکداري نوين بيش از بانکداري الکترونيک با نظام جامع پرداخت مرتبط نيست. اگر بانکداري را ماهيتا شکل و واسطه ارائه خدمات بدانيم، نظام جامع پرداخت امکانات ، قابليت ها، شيوه و نحوه عمل آن را مشخص مي کند. به عبارت ديگر بانکداري الکترونيک همانند پوسته جذاب و سهل الوصولي( همانند فرمان و پدال اتومبيل) است که رابط قابل استفاده را براي بهره برداري عموم از امکانات نظام پرداخت ( مانند موتور اتومبيل) فراهم مي سازد تا مردم بتوانند بدون مراجعه به شعبه بانک و فارغ از واسطه گري نيروي انساني در تمامي اوقات از خدمات بانکي بهره مند شوند. ( ياوري، 1385: ص23)
2-3-1) چرا بانکداري الکترونيک ؟
توسعه سريع فناوري اطلاعات و ارتباطات بر بانکداري نيز تاثير گذاشته و موجب تغييرات ساختاري در اين بخش شده است. صنعت بانکداري نيز متاثر از فناوري تحول معني داري را تجربه مي کند. در واقع بانکداري در حال حاضر به صنعت خدمات پردازش اطلاعات تبديل گرديده است. موسسات مالي واقتصادي و در راس آنها بانکها براي حداکثر کردن ميزان سوددهي ناگزير از ابزارهايي هستند که هزينه را کاهش و به درآمدها بيفزايد. استفاده و بهره گيري از ابزارهاي جديد اطلاعاتي و تکنولوژيکي ضمن کاهش بوروکراسي مرسوم، هزينه کمتري را به سازمان تحميل مي کند. در خصوص بانکداري الکترونيک که بحث رقابت نيز مطرح است، بازار شديد رقابتي و افزايش سطح توقعات مشتريان و الزامات جهاني ايجاب مي کند که بيشترين خدمات با بهترين کيفيت و کمترين هزينه و حداقل زمان در جهت رضايت مشتريان در اختيار آنان قرار گيرد. در حال حاضر بازار سرمايه آنجا شکل مي گيرد که بتواند چنين خدمتي را به مشتريان ارائه نمايد و نمي توان با ابزارهاي سنتي و قديمي به خواسته هاي نوين مشتريان پاسخ گفت. ( سوراني نيک، 1386، ص ص.21-22)
2-3-2) تاريخچه بانکداري الکترونيک در جهان
يقينا مي توان گفت که يکي از وظايف اصلي بانکهاي سنتي که موجب تداوم آنها تا عصر حاضر شده است؛ نگهداري پول توسط آنها مي باشد. بانکهاي قبلي که به عنوان موسسات سپرده پذير معرفي شدند، محل مطمئني براي نگهداري پول، طلا و ديگر اجناس با ارزش مشتريان به شمار مي رفتند. با ظهور چک در سال 1865 ميلادي اين نقش گسترش يافته و شامل وظايف مربوط به اتاق پاياپاي گرديد. در اين حالت با محاسبه مانده مربوط به بانک مقابل، طلا و مسکوک بين بانک ها رد و بدل گشته و از رقم چک ها، مبلغي جهت پوشش دادن هزينه انتقال مبالغ از يک بانک به بانک ديگر کسر مي گردد. از سال 1913 به بعد، عمليات اتاق پاياپاي در برخي از کشورهاي پيشرفته مانند آمريکا با تاسيس فدرال رزرو، بصورت متمرکز در آمد.
زمان شروع پرداخت الکترونيک در دنيا به سال 1918 ميلادي بر مي گردد، يعني هنگامي که بانکهاي فدرال رزرو آمريکا به انتقال وجوه از طريق تلگراف مي پرداختند. اين امر به دليل کاهش ريسک و همچنين حذف عمل کسر هزينه از مبلغ چکها، باعث ايجاد ثبات بيشتر در سيستم بانکي گرديد.
در اوايل 1960 نوع ديگري از خدمات، به نام کارتهاي اعتباري بصورت گسترده اي مورد قبول عموم مردم واقع شد. گرچه پردازش چک ها و کارت هاي اعتباري به مرور اتوماتيک گرديد، ولي با اين حال تا آن زمان حجم زيادي از اسناد کاغذي توليد مي شد. از اينرو تکنولوژي پيچيده مخابراتي بعنوان راه حلي جهت رفع اين مشکل استفاده گرديد که در نتيجه با تاسيس اتاق هاي پاياپاي اتوماتيک که از سيستم انتقال الکترونيکي منابع استفاده مي نمودند، ساختار سيستم بانکي يکبار ديگر دچار تحولي عمده گشت، به تبع آن استفاده از روش هاي پرداخت و ماشين هاي خودپرداز در دهه 1990 به سرعت رشد نمود. با استفاده وسيع از مبادله الکترونيکي داده ها، بانکها از موسسات سپرده گذار که منابع فيزيکي را نگهداري نمودند به مرکز پردازش اطلاعات تبديل شدند.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

تحولاتي که صنعت بانکداري طي دو دهه گذشته با آنها روبرو بوده، باعث ايجاد تغييرات عمده اي در شکل پول و سيستم انتقال منابع گشته و مفاهيمي تحت عنوان پول الکترونيکي، انتقال الکترونيکي منابع را ارائه نموده است. در واقع اين دو مفهوم ايجاد کننده نوع جديدي از بانکداري تحت عنوان بانکداري الکترونيک مي باشد. به عبارت ديگر، بانکداري الکترونيکي را مي توان استفاده از تکنولوژي پيشرفته شبکه ها و مخابرات، جهت انتقال منابع (پولي) در سيستم بانکداري معرفي نمود. (الهياري فرد، 1382: ص ص31-32)
2-3-3)دلايل روي آوردن بانکها به بانکداري الکترونيک
بانکها و ساير موسسات مالي به دلايل گوناگون ارائه خدمات بصورت الکترونيکي را بعنوان يک ابزار مهم براي ادامه بقا، پيشرفت و رقابت در محيط پوياي امروز به شمار مي آورند. از بين اين دلايل مي توان به موارد زير اشاره نمود:
الف – با ارائه خدمات بصورت الکترونيک هزينه هاي برقراري ارتباط بين مشتري و بانک بطور بالقوه کاهش مي يابد.
ب- با روي آوردن به تجارت الکترونيک وجهه بانک بصورت يک بنگاه اقتصادي جهاني در مي آيد.
ج-ايجاد مزيت رقابتي، جذب و حفظ مشتري، بالا رفتن در آمدها و کاهش هزينه ها.
استفاده از خدمات الکترونيک بانک ها منافع متعددي را براي مشتريان اين گونه موسسات در بردارد، تعدادي از اين منافع به شرح زير است:
* مي توانند در هر ساعت از شبانه روز و در همه روزهاي سال به بانک دسترسي داشته باشند.
* امکان مقايسه و انتخاب بهترين خدمات ارائه شده توسط موسسات مختلف مالي به دليل وسعت اطلاعات.
* استفاده از خدمات الکترونيک بانکها باعث صرفه جويي در وقت و هزينه و اياب و ذهاب مشتريان مي شود.
در نهايت با تکيه بر فلسفه بازاريابي، مهمترين مزيت بانکداري الکترونيک افزايش سطح رضايتمندي مشتريان بانکها است. نتيجه اين رضايتمندي ارتقا سطح وفاداري و ايجاد رابطه اي اثربخش و بلندمدت ميان بانک و مشتري است. البته بايد توجه داشت اگر بانک ها بخواهند سطح رضايتمندي استفاده کنندگان از خدمات الکترونيک خود را افزايش دهند، بايد به ادراکات آنان در مورد ستانده که همان کيفيت خدمات الکترونيک است و ثبات آن در طول زمان توجه بنمايند. ( محمدي، 1388: ص ص. 16-15)
2-3-4) معايب بانکداري الکترونيک

الف) خطرهاي امنيتي
يکي از بزرگترين معايب بانکداري الکترونيک به خطرهاي امنيتي آن بر مي گردد. در نظام جديد بانکداري افراد مي توانند با به دست آوردن رمز اشخاص از حساب آنان برداشت کنند يا به طور کلي به حساب هاي اشخاص حمله کنند يا آنها را از اعتبار ساقط کنند. اين مشکل حتي براي شرکت هاي بزرگ هم وجود دارد. امروزه موارد بسيار زيادي از اشتباه در استفاده از سيستم و دستکاري در حسابهاي افراد در جاي جاي دنيا ديده شده است. اين مشکل از جمله اصلي ترين معايب بانکداري الکترونيک است. در نظام بانکداري سنتي به دليل ماشيني بودن سيستم و يا دستي بودن آن، فقط متصديان امور بانکي به حسابهاي مشتريان دسترسي داشتند و از اين رو ميزان اين نوع خطرهاي امنيتي براي حسابها بسيار پايين بود. ( مصفا، 1389: ص45)
ب) نبود برخي خدمات ويژه در بانکداري الکترونيک
امروزه در نظام جديد خدمات بانکي، برخي از خدمات ويژه نظير مشاوره مالي و سرمايه گذاري و امکان دريافت وجه نقد، چک ، اسناد يا اعتبار مالي وجود ندارد. همچنين ارتباط از طريق پست الکترونيکي يا تلفن هم تا آن حد توسعه نيافته است که بتوان از آن براي دريافت پاسخ سوالات مالي و مشاوره اي بهره گرفت. اين نقص بيشتر به دليل عدم پيشرفت و توسعه روشها و نرم افزارهاي مناسب در ارائه اينگونه خدمات است. بنابراين ضعف يا نبود اين نوع خدمات در نظام بانکداري جديد به عنوان عيب اصلي نمي تواند مطرح شود. ( مصفا، 1389: ص45)
ج) ناآشنايي با فناوري
يکي ديگر از معايب بانکداري الکترونيک ناآشنايي عده کثيري از افراد جامعه با آن است که از نبود آموزشهاي عمومي و زمينه هاي لازم فرهنگي و اجتماعي ناشي مي شود. براي متداول شدن اين شيوه بانکداري و استفاده مشتريان بانک از آن، به برگزاري دوره هاي آموزش شيوه هاي کار با نظام خدمات الکترونيک نياز است. اين مساله در بيشتر کشورهاي پيشرفته با برگزاري دوره هاي مختلف کوتاه مدت و عمومي تقريبا حل شده و تنها براي کشورهاي در حال توسعه مطرح است. ( مصفا، 1389: ص45)
2-3-5) انواع بانکداري الکترونيک
بانکداري خانگي9
مشتريان بانک ها از طريق رايانه هاي شخصي که در منازل خود دارند، با استفاده از مودم10 و همچنين يک خط تلفن مي توانند به اطلاعات رايانه اي مرکزي بانک ها در اينترنت و يا اينترانت دسترسي پيدا کرده و آنگاه عمليات بانکي خود را انجام دهند. به بيان ديگر، بانکداري خانگي عبارت است از انجام کليه عمليات بانکي از طريق رايانه هاي شخصي موجود در منازل و خطوط عمومي مخابراتي. ( محسني، 1386 : ص69)
بانکداري از راه دور11
بانکداري با استفاده از تلفن همراه را در دنيا، بايد از سالهاي 1980 به بعد دنبال نمود. گسترش شبکه هاي بي سيم12 و تلفن هاي همراه و قابليت وصل شدن تلفن هاي همراه به اينترنت و ايجاد پروتکل هاي WAP 13موجب گرديد تا مشتريان بانک ها بدون مراجعه به بانک و در هر ساعت از شبانه روز از هر نقطه اي امکان دسترسي به حسابهاي خود در بانک را داشته باشند و بتوانند عمليات بانکي خود را از قبيل دريافت موجودي حساب، انتقال وجه و پرداخت قبوض انجام دهند. ( محسني، 1386: ص70)
بانکداري اينترنتي14
بانکداري اينترنتي را مي توان انجام کليه عمليات بانکي از طريق سايت اينترنتي15 ايجاد شده توسط بانک در اينترنت تعريف کرد. اين نوع بانکداري حالت عام دارد و شامل تمامي موارد از جمله بانکداري از راه دور و بانکداري خانگي نيز مي باشد. مشتريان از طريق کد شناسايي ايجاد شده توسط بانک ، مي توانند وارد بانک مجازي گشته و کليه عمليات مربوط به امور بانکي خود را انجام دهند. (الهياري فرد، 1382:ص34)
تلفن بانک16
تلفن از ديرباز مورد استفاده بانک ها بوده است. به طوريکه مي توان از تلفن به عنوان نخستين وسيله ارتباطي در خدمات بانکداري الکترونيک ياد کرد. در حال حاضر بانکها با نصب بردهاي الکترونيک تلفن بانک بر روي رايانه هاي مرکزي، شبکه هاي داخلي و شبکه هاي متمرکز امکان پاسخ گويي خودکار به مشتريان را فراهم کرده اند. کاربران با در اختيار داشتن تلفن هاي مجهز به سيستم تن و ارتباط با تلفن بانک، امکان گرفتن موجودي حساب، پرداخت قبوض، تغيير رمز عبور و غيره را دارند. (الهياري فرد، 1382: ص34)
بانکداري مبتني بر ATM
يکي از اولين رويکردهاي بانکداري الکترونيکي که در مراحل اوليه توسعه اين نوع بانکداري مورد استفاده قرار گرفت، دستگاه خودپرداز بود. با استفاده از دستگاه خودپرداز بانکها مي توانند خدمات متنوعي از قبيل برداشت نقدي، انتقال وجوه، صورتحساب و … را در 24 ساعت شبانه روز به مشتريان ارائه دهند. (پاني، 1387: ص13)
خدمات بانکداري مبتني بر تلويزيون
در اين روش اطلاعات حساب هاي مشتريان با استفاده از تلويزيون هاي ماهواره اي بر روي صفحه آن ارائه مي شود. امتياز عمده اين نوع خدمات در اين است که نيازمند استفاده از رايانه هاي شخصي نمي باشد. (پاني،1387: ص13)
2-3-6) مقايسه بانکداري سنتي با بانکداري الکترونيک
در کشورهاي پيشرفته دنيا مذاکرات بين خريدار و فروشنده، سفارش خريد و تهيه بيمه نامه، انتقال پول، حمل ونقل کالا و ترخيص از گمرکات به صورت الکترونيکي پشتيباني مي شود و روش هاي نقل و انتقال پول به صورت الکترونيکي و حمل و نقل کالا بر اساس درخواست هاي الکترونيکي است که در اين راستا بانکداري الکترونيک از ارکان اصلي و لازمه تحقق اين امر است. به عبارتي بانکداري الکترونيک را مي توان استفاده از فناوري پيشرفته شبکه هاي ارتباطي و مخابراتي جهت انتقال وجوه در سيستم بانکداري معرفي نمود. در اين بين آنچه که حائز اهميت است آن است که بانکداري الکترونيک با وجود چالش هايي که براي پيشرفت و توسعه پيش روي خود دارد، مي تواند به عنوان پديده اي بسيار موثر و غير قابل انکار امور تجاري و مالي را براي تمامي گروه هاي ذينفع تسهيل نمايد.
در جدول زير ويژگي هاي بانکداري سنتي و بانکداري نوين ( الکترونيکي) آورده شده است. آنچه در اينجا به صورت برجسته خود را نشان مي دهد ويژگي فعال و آينده نگرانه بانکداري الکترونيک در مقايسه با بانکداري سنتي مي باشد. بانکداري سنتي بيشتر با يک ديد محافظه کارانه سعي مي نمايد به شيوه هاي مختلف هزينه هاي بانک را کاهش دهد. در صورتيکه بانکداري الکترونيک ضمن ارائه جامع خدمات بانکي در فکر توسعه و تحول بر مبناي جلب رضايت مشتري و افزايش درآمد بر مبناي ارائه خدماتي که در قبالش کارمزد دريافت مي کند، مي باشد. بنابراين در بانکداري الکترونيکي از طرفي کاهش هزينه هاي بانکي مورد توجه قرار مي گيرد و از طرف ديگر، بر رشد درآمد از طريق ارائه خدمات متنوع تاکيد مي گردد. ص.ص16-17) اميني، 1385:
جدول 2-1 مقايسه بانکداري الکترونيک و سنتي
بانکداري الکترونيکبانکداري سنتيبازار نامحدود از نظر مکانيبازار محدودرقابت نام هاي تجاريرقابت بين بانکهاارائه خدمات گسترده ارائه خدمات محدودارائه خدمات متنوع بر اساس نياز و سفارش مشتري و نوآوريارائه خدمات به يک گروه خاصبانکهاي چند منظوره مجهز به امکانات الکترونيکي متکي بر شعبتمرکز بر هزينه و رشد درآمد تمرکز بر هزينهکسب درآمد از طريق کارمزدکسب درآمد از طريق حاشيه سوداز نظر مکاني نامحدود و 24 ساعته در قيد ساعات اداريوجود رابطه نزديک و تنگاتنگ بين بانکينبود رابطه نزديک و مرتبط بين بانکي ( اميني، 1385:
2-3-7) تاريخچه بانکداري الکترونيک در ايران
سابقه فعاليت بانکداري الکترونيک در ايران به سال 1350 بر مي گردد. در آن موقع بانک تهران با در اختيار گرفتن بين 7 تا 10 دستگاه خودپرداز در شعبه هاي خود نخستين تجربه پرداخت اتوماتيک پول را تنها در همان شعبه نصب شده بر عهده داشت. اواخر دهه 60 بانک هاي کشور با توجه به کاربرد کامپيوترهاي شخصي و احساس نياز به اتوماسيون عمليات بانکي به رايانه اي کردن عمليات بانکي پرداختند. طرح جامع اتوماسيون بانکي پس از مطالعه و بررسي گوناگون در قالب پيشنهادي براي تحول جامع در برنامه ريزي فعاليت هاي انفورماتيکي بانکها به مسئولان شبکه بانکي ارائه شد که با مصوبه مجمع عمومي بانک ها در سال 72 طرح جامع اتوماسيون سيستم بانکي شکل رسمي به خود گرفت. در همان سال بانک مرکزي، شرکت خدمات انفورماتيک را به عنوان سازمان اجرايي طرح جامع انفورماتيک سيستم بانکي تاسيس کرد. طي سالهاي 72 و 73 جرقه هاي ايجاد سوئيچ ملي جهت بانکداري الکترونيک زده شد. در همان راستا شبکه ارتباطي بين بانک ملي و فروشگاه شهروند ايجاد شد. در خرداد 81 مجموعه مقررات حاکم بر مرکز شبکه تبادل اطلاعات بين بانکي موسوم به شتاب به تصويب رسيد. بدين ترتيب اداره شتاب بانک مرکزي در اول تيرماه 81 تاسيس و با هدف فراهم کردن زيرساخت بانکداري الکترونيک آغاز به کار کرد. شتاب با ايجاد ارتباط بين دستگاه هاي خودپرداز سه بانک رسما متولد شد. بانک هاي توسعه صادرات، کشاورزي و صادرات ايران در پايلوت اوليه اين طرح حضور داشتند. در حال حاضر هريک از بانک هاي کشور يکي از طرح هاي بانکداري الکترونيک خود را پيش مي برند. بانک ملي با طرح سيبا، بانک تجارت با طرح فراگير، بانک صادرات با طرح سپهر، بانک رفاه با طرح جاري همراه، بانک کشاورزي با طرح مهر، بانک ملت با طرح جام و بانک هاي خصوصي با طرح بانکداري 24 ساعته و به صورت مجزا و مفرد بانکداري الکترونيک را در حوزه تحت پوشش خود تجربه کرده و مي کنند. (محمدي ، 1388: ص 19)
2-3-8) ارکان بانکداري الکترونيک در ايران
ارکان بانکداري الکترونيک در کشور، بيانگر اصلاحات راهبردي نظام بانکي براي تحقق بانکداري نوين است. بدين معني که نظام بانکي زير ساختهايي براي عملي شدن بانکداري نوين فراهم نموده است.
1- پرداخت هاي مبتني بر کارت
پرداخت هاي مبتني بر کارت و نظام پرداخت با کارت چند سالي است که در مبادلات داخل کشور استفاده مي شود. کارتهاي مورد نياز چنين نظامي توسط بانک ها و برخي از شرکت هاي طرف قرارداد بانک صادر و از آنها در انواع مختلف استفاده مي شود. پرداخت هاي مبتني بر کارت در کشور شامل کارت هاي اعتباري و بدهي و کارت هاي غيربانکي مي شود. کارت هاي اعتباري و کارت هاي بدهي از سوي بانک هاي تجاري کشور صادر مي شود و در مقابل، برخي از موسسات خصوصي کارت هاي خريد و يا به عبارتي کارت هاي اعتباري منتشر نموده اند که اصطلاحا کارت هاي غير بانکي ناميده مي شوند. هنوز کارت هاي اعتباري بين المللي در کشور ما رايج نشده است. (احمدزاده فرد شيرازي، 1388: ص43)


پاسخ دهید