1-4-3.تأمين مالي8
1-4-4.انواع روشهاي تأمين مالي8
1-5.سئوال تحقيق19
1-6.فرضيههاي تحقيق19
1-7.اهداف تحقيق19
1-8.محدوديتهاي تحقيق20
1-9.روش تحقيق20
1-10.ساختار تحقيق21
فصل دوم: ادبيات موضوع22
2-1.اهميت صنايع کوچک و متوسط در اقتصاد22
2-2.نقش صنايع کوچک و متوسط در توليد و اشتغال24
2-3.مشکلات صنايع کوچک و متوسط26
2-4.تأمين مالي صنايع کوچک و متوسط28
2-5.صنايع کوچک و متوسط و بانکها31
2-6.الگوهاي حمايتي از صنايع کوچک و متوسط در کشورهاي مختلف33
2-6-1.الگوهاي حمايتي از صنايع کوچک و متوسط در مالزي34
2-6-2.الگوهاي حمايتي از صنايع کوچک و متوسط در ترکيه39
فصل سوم: مطالعات ميداني و تحليل نتايج حاصل43
3-1.مقدمه43
3-2.جمعآوري اطلاعات43
3-2-1.مصاحبه44
3-2-2.پرسشنامه50
3-2-3.جامعهي آماري52
3-3.تحليل نتايج حاصل از مطالعات ميداني52
3-3-1.استخراج دانش از پاسخهاي پرسششوندگان با استفاده از شبکههاي خودسازمانده54
3-3-2.وثيقه؛ مشکل اصلي صنايع کوچک و متوسط59
3-4.راهکارها61
3-4-1.ساختار تضمين اعتبار در کشور توسعهيافتهي ژاپن61
3-4-2.ساختار تضمين اعتبار در دو کشور درحالتوسعه63
فصل چهارم: مدل پيشنهادي جهت حمايت از صنايع کوچک و متوسط66
4-1.مقدمه66
4-2.شناسايي مسايل اصلي67
4-3.راهحلهاي پيشنهادي73
4-3-1.نهاد واسط دولت و صنايع کوچک و متوسط75
4-3-2.تعاونيهاي سلسله مراتبي78
فصل پنجم: اعتبارسنجي84
5-1.مقدمه84
5-2.مدل اعتبارسنجي85
5-3.نتيجهگيري89
فصل ششم: نتيجهگيري و پيشنهادات90
6-1.نتيجهگيري90
6-2.پيشنهادات92
پيوست شماره 1: پرسشنامه93
پيوست شماره 2: تحليل عمومي پرسشنامه99
پيوست شماره 3: نحوهي کدگذاري پرسشنامه111
پيوست شماره 4: شبکههاي عصبي خودسازمانده (SOM)114
پيوست شماره 5: دياگرام FAST118
مراجع122

چکيده
نقش بنگاههاي اقتصادي بخصوص صنايع کوچک اقتصادي، در سالهاي اخير در ايران و همچنين در کشورهاي صنعتي جهان و درحالتوسعه رو به افزايش بوده است. در دو دههي گذشته با ظهور فناوريهاي مدرن در توليد و ارتباطات، تحولاتي در قابليت واحدهاي صنعتي، روشهاي توليد، توزيع و ساختار تشکيلاتي بنگاهها پديد آمده که عموماً بر اهميت واحدهاي کوچک اقتصادي افزوده است. امروز در اکثر کشورهاي جهان، صنايع کوچک و متوسط از جنبههاي مختلف اجتماعي، توليد صنعتي و ارايهي خدمات در حال نقشآفريني هستند و در بسياري از کشورها بنگاههاي اقتصادي زودبازده تأمينکنندگان اصلي اشتغال و مهد تحول و نوآوري و ابداع فناوريهاي جديد هستند و با صادرات قابل توجه، نقش مؤثري در توسعهي اقتصادي کشورهاي خود ايفا ميکنند.
در اين بين يکي از بزرگترين چالشهاي صاحبان اين صنايع، و شايد مهمترين مانع آنها براي راه‌اندازي کسب‌وکارشان، کمبود منابع مالي براي تأمين نيازهاي سرمايه‌اي است. به دست آوردن وجوه مورد نياز براي راه‌اندازي کسب‌وکارها، همواره به عنوان يک چالش براي کارآفرينان مطرح بوده است. فرآيند به دست آوردن وجوه مورد نياز ممکن است ماهها به طول انجامد و کارآفرينان را از حرفهي مديريت کسب‌وکارها منصرف كند. از سوي ديگر، بدون تأمين مالي کافي، کسب‌وکارهاي نوپا هرگز به موفقيت نخواهند رسيد. کمبود سرمايه‌گذاري عاملي مؤثر در شکست بسياري از کسب‌وکارهاست، با اينوجود به دليل نرخ بالاي مرگ و مير کسب‌وکارهاي کوچک جديد، مؤسسات مالي تمايل چنداني به قرض دادن وجوه يا سرمايه‌گذاري در آنها ندارند. فقدان سرمايهي کافي، کسب‌وکارهاي نوپا را با شکست روبهرو خواهد كرد. ازاينرو لزوم طراحي مدلي براي تسهيل تأمين مالي صنايع کوچک و متوسط ضروري است.
در اين تحقيق سعي بر آن داريم تا بر اساس نيازهاي خودمان و در چارچوب ساختارهاي موجود، روشهايي را براي تسهيل تأمين مالي صنايع کوچک و متوسط ارايه دهيم. نظام مالي موجود کشور به عنوان يک واقعيت پذيرفته شده است و سعي داريم تا در چارچوب اين واقعيت و با استفاده از ظرفيتهاي آن، روشهايي را براي بهبود وضعيت حمايتي از صنايع کوچک و متوسط طراحي کنيم. مدل پيشنهادي بر محور تشکيل يک تعاوني سلسله مراتبي است که نقش توأم بانک، بيمه و صندوق ضمانت را بازي کرده و به ارايهي خدمات به واحدهاي صنعتي کوچک و متوسط ميپردازد.
کلمات کليدي: صنايع کوچک و متوسط، تأمين مالي
1- فصل اول
کليات تحقيق
1-1. مقدمه
درآمد سرانهي ناخالص ملي ايران کمي بيش از 4‌ هزار دلار است. با اين درآمد ايران در بين کشورهاي پايينتر از متوسط قرار ميگيرد.
در گزارش سال 2010 بانک جهاني، ايران از لحاظ سه شاخص مهم سرمايهگذاري يعني اخذ اعتبار، حمايت از سرمايهگذار و فعاليت تجاري با نزول نسبت به سالهاي قبل به ترتيب در رتبههاي 113، 165 و 134 قرار گرفته است. از لحاظ شاخص آغاز كسب‌وكار، با 25 پله صعود نسبت به سال 2009، در رتبهي 48 قرار دارد. در شاخص حمايت از سرمايه‌گذاري، ايران با يک رتبه نزول نسبت به سال 2009، در رتبهي 165 قرار دارد. از لحاظ شاخص كسب مجوزهاي لازم براي آغاز كسب‌وكار نيز در جايگاه 141 قرار گرفته كه نسبت به سال قبل از آن 22 رتبه صعود داشته است. در مجموع ايران در بين 183 کشور مورد ارزيابي در جايگاه 137 قرار گرفته است[1].
اينها نشاندهندهي آن است که انتظاري جز قرارگرفتن در دستهي کشورهايي با درآمد پايينتر از متوسط نميتوان داشت.
در نظام مالي ما، طرح تجاري در برخي از موارد تقريباً بياهميتترين جزء يک فرآيند تأمين مالي است. در شرايطي که بانکها وثايق سنگين با قدرت نقدشوندگي بالا را به عنوان تضميني براي ارايهي تسهيلات به واحدهاي صنعتي در نظر ميگيرند، موفقيت و يا عدم موفقيت طرح تجاري اهميت چنداني نخواهد داشت. اگر طرح با موفقيت روبهرو شود، تعهدات به موقع پرداخت شده، و اگر شکست بخورد، لطمهاي به بانک نميخورد، چرا که وثيقهي دريافت شده به اندازهي کافي سنگين است.
واقعيت اين است که ما کشوري بالقوه ثروتمند و بالفعل فقيريم. منابع زيرزميني خود را ميفروشيم و با آن دوران را سپري ميکنيم. بهرهور نيستيم، براي بخش خصوصي بيشتر شعار ميدهيم و شاخص حمايت از سرمايهگذاريمان سه از ده است. منابع مالي خود را از طريق کارگروههاي ناکارآمد، حيف و ميل ميکنيم. سلايق شخصي ما، خوشآمدها و بدآمدها گاهي بر نرخ بازگشت طرحهاي تجاري و توانايي افرادي که آن را ارايه کردهاند، چربش دارد. ناگاه سياستهاي خود را تغيير ميدهيم و هر روز موجي جديد از مشکلات و بحرانها را بسوي بخش خصوصي روانه ميکنيم.
در اين تحقيق سعي بر آن داريم تا واقعيتها را ببينيم، خود را با سايرين مقايسه کنيم و بر اساس نيازهاي خودمان و در چارچوب ساختارهاي موجود، روشهايي را براي تسهيل تأمين مالي صنايع کوچک و متوسط ارايه دهيم. نظام مالي موجود کشور به عنوان يک واقعيت، پذيرفته شده است و سعي داريم تا در چارچوب اين واقعيت و با استفاده از ظرفيتهاي آن، روشهايي را براي بهبود وضعيت حمايتي از صنايع کوچک و متوسط طراحي کنيم.
1-2. اقتصاد کلان و صنايع کوچک
پورتر مينويسد “شكوفايي يك كشور، ديگر در گرو شرايط مناسب اقتصاد كلان نيست، بلكه شرايطي كه بر اقتصاد خرد آن كشور حاكم است، نقشي همان قدر مهم دارد. بخش خصوصي و دولتي بايد اهميت اين نقش را درک کرده و آن را کانون توجه خود قرار دهند”[2].
رشد و بالندگي صنايع کوچک و متوسط يکي از الزامات رشد اقتصادي و دستيابي به توسعه در کشورهاي درحالتوسعه است. پنروز1 در نظريهي اقتصادهاي حاشيهاي خود، نظريهي اکس و آدرش2 در تحول ساختار تقاضا و همچنين نظريهي الگوي توسعهي خوشهاي، همه به نوعي برتري صنايع کوچک را در راه توسعهي اقتصادي کشورها بيان نمودهاند[3]. ازاينرو، هر عملي که جذابيت سرمايهگذاري در اين بخش را افزايش دهد و رغبت بيشتري براي بخش خصوصي جهت حضور در اين ميدان فراهم آورد، ميتواند منجر به رشد اقتصادي شود.
جذابيت يک طرح سرمايهگذاري براي سرمايهگذاران به موارد متعددي از جمله موارد زير بستگي دارد:
* ميانگين سود حاصل از سرمايهگذاري
* انواع ريسکهاي پيامد سرمايهگذاري
* وضعيت گزينههاي رقيب (مانند سرمايهگذاري در کالاها، زمين، واسطهگري و… )
دولت به عنوان سياستگذار اصلي در زمينهي صنعت، وظيفه دارد با اعمال سياستهايي، زمينهي جذابي را براي سرمايهگذاران فراهم آورد تا ايشان نقدينگي خود را به سمت بازار توليد حرکت دهند، بتوانند صنعت خود را حفظ کنند و يا آن را گسترش دهند. همچنين دولت ميتواند با قراردادن سياستهاي تشويقي موضوعي و محلي، سرمايهگذاريها را در موضوعات خاص و يا به سمت مناطق خاص سوق دهد. رابطهي بين دولت و سرمايهگذاران و کارآفرينان را ميتوان به يک بازي دو سطحي تشبيه نمود، که در آن دولت با هدف افزايش سطح رفاه عمومي، قواعد بازي را تدوين ميکند و مردم در قالب آن قواعد به بازي ميپردازند، به گونهاي که بتوانند منافع خود را بيشينه کنند. در صورت طراحي قواعد درست از سمت دولت، بيشينه شدن منافع محلي مردم، همراه با افزايش سطح رفاه عمومي خواهد بود.
ابزارهاي سياستگذاري دولتي با کاهش جذابيت گزينههاي رقيب، افزايش سود مورد انتظار از سرمايهگذاري در صنايع کوچک و متوسط و کاهش ريسک سرمايهگذاري ميتوانند سبب رشد، پايداري و توسعهي صنايع کوچک و متوسط در زمينههاي مطلوب براي کشور شوند. از جمله ابزارهاي سياستگذاران اقتصادي، نرخ بهره، ماليات، عوارض و يا انواع حمايتهايي است که به صورت مستقيم و غيرمستقيم از صنايع به عمل ميآيد. کاهش يا افزايش نرخ بهره بر جذابيت گزينههاي رقيب و سرمايهگذاري توليدي يا خدماتي اثر ميگذارد و حمايتهاي مالي، بخشودگيهاي مالياتي، اعطاي وام و مانند آنها ميتواند جذابيت سرمايهگذاري جهت ايجاد، حفظ و يا توسعهي صنايع کوچک و متوسط را افزايش دهد.
ايجاد زيرساختهاي مناسب براي تأمين مالي صنايع کوچک و متوسط يکي از ابزارهاي ديگر دولت است که ميتواند با استفاده از آن، نرخ بازگشت سرمايهگذاري در طرحهاي توليدي را افزايش دهد و مهمتر از آن، سبب کاهش ريسکهاي سرمايهگذاري شود.
از مهمترين زيرساختهاي تأمين مالي، بازارها و نهادهاي مالي هستند. سياستهاي حمايتي دولتي معمولاً از طريق اين نهادهاي مالي دنبال ميشوند. در اين تحقيق، با توجه به ساختار سياسي، اداري و مالي کشور ايران و آسيبشناسي روشهاي جاري تأمين مالي در نظام مالي ايران، طرحي جامع براي حمايت مالي از واحدهاي صنعتي کوچک و متوسط ارايه خواهد شد. در اين راستا، علاوه بر بهرهبرداري از منابع کتابخانهاي و بررسي ادبيات تأمين مالي در خارج از ايران، از روش تحقيق پرسشنامه براي ارزيابي مشکلات و راهحلهاي برونرفت از آنها، توسط واحدهاي صنعتي در حال فعاليت در استان اصفهان استفاده شده است.
1-3. ضرورت موضوع
ضرورت طراحي مدلي چابک و کارآمد براي تأمين مالي صنايع کوچک و متوسط را در دو مورد ميتوان جستجو نمود:
1. اجراي کارآمد سياستهاي اصل 44 قانون اساسي؛
2. اثرات بحران مالي بر صنايع کوچک و متوسط و کمک به کاهش ريسک سرمايهگذاري بخش خصوصي.
به دنبال جهتگيريهاي جديد اقتصادي نظام جمهوري اسلامي ايران، بر مبناي سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي، توجه به حضور بخش خصوصي در اقتصاد به صورت چشمگيري افزايش يافته است. در اين بين، با توجه به قدرت سرمايهگذاري و ريسکپذيري بخش خصوصي، ايجاد و کمک به رشد صنايع کوچک و متوسط خصوصي، يکي از راهکارهاي حضور پررنگ اين بخش در اقتصاد ايران است.
رشد بخش خصوصي در اقتصاد کشور، يک امر دستوري نيست بلکه نيازمند ساختارهايي است که بتواند توجيهکنندهي حضور و سرمايهگذاري اين بخش باشد. بايستي محيط کسبوکار بهگونهاي آماده شود که بخش خصوصي بتواند با سرمايهگذاري در صنايع کوچک و متوسط، سود سرمايهگذاري بالاتري نسبت به گزينههاي سرمايهگذاري رقيب به دست آورد و از آن مهمتر، مجبور به تحمل ريسک سرمايهگذاري زيادي نباشد. بروز بحرانهاي مالي، نظير آنچه که امروز اقتصاد تمامي کشورهاي دنيا را تحت تاثير قرارداده است، به خوبي بيانگر نياز به محيطي حمايتي براي کاهش ريسکهاي سرمايهگذاري و از جمله ريسکهاي محيطي است.
ريسکهاي سرمايهگذاري بسيار متنوع هستند. تغييرات نرخ برابري ارزها، تورم، نوسانات قيمتهاي جهاني مواد اوليه، عدم دريافت به موقع وجوهات برنامهريزي شده (مانند وصول نشدن چک مشتريان)، اجبار براي خريد نقدي و فروش قسطي، انواع حوادث زيستمحيطي و اتفاقات کارگري تنها بخشي از ريسکهايي هستند که هر طرح سرمايهگذاري يا صنعت مشغول به کاري را تهديد ميکنند. اين ريسکها علاوه بر آثار معمول خود بر صنايع، شانس شکست طرحهاي سرمايهگذاري را افزايش ميدهند و سبب کاهش تمايل مؤسسات مالي جهت ارايهي حمايتهاي مالي به اندازه، در وقت درست و با فرآيندي چابک ميشوند. فقدان سرمايهي کافي، کسب‌وکارهاي نوپا را به سوي شکست سوق ميدهد و بدين ترتيب جذابيت سرمايهگذاريهاي صنعتي براي بخش خصوصي کاهش مييابد.
در صورتي که راهکار مناسبي براي بيمهي ريسکهاي کسبوکار وجود داشته باشد، استقبال بخش خصوصي براي حضور مثبت در اقتصاد کشور افزايش مييابد. انواع ابزارهاي مالي و روشهاي تأمين مالي گزينههايي براي پوشش برخي از اين ريسکها هستند. روشهاي تأمين مالي، نه تنها ابزاري براي پوشش برخي ريسکهاي کسب و کار هستند، بلکه عاملي مهم براي افزايش سودآوري طرحهاي کسبوکار نيز ميباشند.
در اين برههي زماني، با توجه به خواست نظام براي اجراي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي و تجربهي بحران مالي جهاني، و در شرايطي که مشکل کمبود نقدينگي يکي از جديترين مشکلات صنايع کوچک و متوسط است، تدبير مسيري هموار و چابک براي تأمين مالي آنها نقشي اساسي در حفظ و بالندگي صنايع موجود و افزايش حضور بخش خصوصي براي ايجاد صنايع کوچک و متوسط، افزايش ثروت ملي و رفاه عمومي است.
با توجه به اينکه که نظام تأمين مالي در کشور فاقد عناصر و امکانات لازم براي دستيابي به رشد اقتصادي پايدار است، طراحي مدلي چابک براي پاسخگويي بهموقع و کافي به نياز اين صنايع، بدون افزايش ريسک مؤسسات مالي، يک ضرورت جدي براي توسعهي اقتصاد ملي است.
1-4. مفاهيم و تعاريف اصلي
در ادامه تعاريف مهم مورد استفاده در اين پژوهش، شامل واحدهاي صنعتي کوچک و متوسط، نظام مالي، تأمين مالي و انواع روشهاي تأمين مالي آمده است.
1-4-1. صنايع کوچک و متوسط
تعريف واحدي در مورد صنايع كوچك و متوسط3 در بين کشورهاي مختلف جهان و حتي بين مراجع مختلف تصميمگيري در ايران وجود ندارد. هر كشوري بسته به توسعهي اقتصادي و شرايط اجتماعي خود، تعريف خاصي براي SMEها ارايه داده است. برخي از كشورها از شاخصهايي نظير تعداد كاركنان يك واحد صنعتي، ميزان سرمايهگذاري، مجموع دارائيها، ميزان فروش و ظرفيت توليد در تقسيمبندي صنايع خود استفاده مي‌كنند، ولي در اين بين عمومي‌ترين شاخص مورد استفاده كشورها، تعداد كاركنان صنايع است[4]. تعاريف مختلف از صنايع کوچک و متوسط در کشورهاي مختلف، در جدول 1-1 ارايه شدهاند.
جدول 1-1- مقايسه تعريف صنايع کوچک و متوسط در کشورهاي مختلف
نام کشورگروه فعاليتشاخصصنايع بسيار کوچکصنايع کوچکصنايع متوسطژاپنصنعت، معدن و حمل و نقلسرمايهکمتر از 100 ميليون ينكاركنانتا 300 نفرعمده فروشيسرمايهکمتر از 30 ميليون ينکارکنانتا 100 نفرخرده فروشي و صنايع خدماتيسرمايهکمتر از 10 ميليون ينکارکنانتا 50 نفرکاناداتوليدکارکنانکمتر از 100 نفرتا 500 نفرفروش5 تا 20 ميليون دلار کاناداساير بخش هاکارکنانکمتر از 50 نفرتا 500 نفرفروش5 تا 20 ميليون دلار کاناداآمريکاهمه بخش هاکارکنانکمتر از 500 نفراتحاديه اروپا
(از ابتداي سال 2005)همه بخش هاکارکنانتا 10نفرتا 50 نفرتا 250 نفرمعاملاتکمتر از 2 ميليون يوروکمتر از 10 ميليون يوروکمتر از 50 ميليون يوروداراييکمتر از 2 ميليون يوروکمتر از 10 ميليون يوروکمتر از 43 ميليون يوروکره جنوبيصنعت، معدن و حمل و نقل کارکنانتا 300 نفرساختمانکارکنانتا 200 نفرتجارت و ساير فعاليت هاي خدماتيکارکنانتا 20 نفراسترالياخدماتکارکنانکمتر از 20 نفر20 تا 499 نفرتوليدکارکنانکمتر از 100 نفر100 تا 599 نفرمالزيکارکنانکمتر از 5 نفربين 5 تا 50 نفر51 تا 150 نفرفروش ساليانهکمتر از 250 هزار رينگيت250 هزار تا 10 ميليون رينگيت10 تا 25 ميليون رينگيتپاکستانکارکنان10 تا 35 نفر36 تا 99 نفردارايي2 تا 20 ميليون روپيه21 تا 100 ميليون روپيهفروش ناخالص ساليانه2 تا 20 ميليون روپيه21 تا 100 ميليون روپيه در ايران نيز تعاريف مختلفي از صنايع کوچک و متوسط توسط مراجع ذيربط ارايه شده است. نقطه مشترک تمامي اين تعاريف، در نظر گرفتن شاخص تعداد کارکنان براي دستهبندي صنايع است. برخي از تعاريف ارايه شده توسط مراجع مختلف ذيربط در ايران، در جدول 1-2 نشان داده شده است[5].
جدول 1-2- تعاريف مختلف ارايه شده از SME در ايران
مرجع تعريفصنايع کوچکصنايع متوسطصنايع بزرگبانک مرکزيکمتر از 10 نفر_بيش از 10 نفروزارت صنايع و معدن، سازمان صنايع کمتر از 50 نفربين 50 تا 150 نفربيش از 150 نفروزارت جهاد کشاورزيکمتر از 50 نفربين 50 تا 150 نفربيش از 150 نفروزارت تعاونکمتر از 15 نفر1-4-2. نظام مالي
يک نظام مالي مجموعهاي از ابزارها، بازارها، نهادها و قوانين مالي براي انجام فعاليتهاي مالي و مبادله ريسک و دارايي است[6]. هدف عمده نظام مالي، فراهم سازي وسيله مبادله و تسهيل فرآيند قرضگيري و وامدهي بين آحاد اقتصاد دچار کمبود و مازاد مالي ميباشد. اين اهداف به سهم خود سبب ارتقا کارايي اقتصادي و بهبود استفاده از منابع جامعه خواهد شد؛ که در نهايت، منجر به افزايش حجم سرمايه در سطح کلان، و به تبع آن، افزايش استاندارد زندگي ميشود. در نهايت ميتوان گفت هدف يک نظام مالي تخصيص بهينه منابع مالي، جهت کمک به رشد اقتصادي و افزايش سطح رفاه عمومي است[7].
1-4-3. تأمين مالي
تأمين مالي به معناي فراهمآوري سرمايه (وجوه) براي يک پروژه، يک شخص، يک کسبوکار يا هر نوع مؤسسه دولتي وخصوصي ميباشد[8].
1-4-4. انواع روشهاي تأمين مالي
روشهاي تأمين مالي را از ديدگاههاي مختلف ميتوان دستهبندي نمود. از ديد مدت زمان، روشهاي تأمين مالي به دو دستهي کوتاهمدت4 و بلندمدت5 تقسيم ميشوند. از ديد محل منبع تأمينکننده، روشهاي تأمين مالي به دو دستهي داخلي6 و خارجي7 تقسيم ميشوند. از ديد سرفصلهاي حسابداري، روشهاي تأمين مالي به دو دستهي روشهاي مبتني بر بدهي و مبتني بر سرمايه تقسيم ميشوند. از لحاظ زمان ابداع روشهاي تأمين مالي نيز، ميتوان آنها را به دو دسته روشهاي سنتي و جديد تقسيم نمود.
1. وام
يکي از مهمترين انواع روشهاي تأمين مالي، وام است. منظور از وام، دريافت مبلغي و بازپرداخت تدريجي آن طي يک دورهي زماني و با يک نرخ بهرهي مشخص است. در کشور ما، بسياري از افراد تنها با وام به عنوان يک روش تأمين مالي آشنا هستند و با توجه به مشخصات نظام مالي ايران، وام پرکاربردترين ابزار صنايع، بخصوص صنايع کوچک و متوسط است. انواع وام مورد استفادهي صنايع کوچک و متوسط را ميتوان به دو دستهي وامهاي بانکي و تسهيلات ساير نهادهاي مالي تقسيم کرد. در ادامه به بررسي انواع وامها ميپردازيم.
الف. وامهاي بانکي
تسهيلات بانکي در دو نوع اصلي کوتاهمدت و بلندمدت هستند. وامهاي کوتاهمدت بانکي به معناي دريافت وجوه مورد نياز از بانکها و پسدادن اقساطي آن در طي زماني کمتر از يکسال است. اين روش رايجترين وام تجاري و قابل استفاده براي تمامي واحدهاي اقتصادي است[9].
اين وجوه معمولاً براي پرکردن حساب سرمايهيدرگردش، براي تأمين مالي خريد موجودي بيشتر، افزايش توليد، تأمين مالي فروش اعتباري و يا بهرهگيري از تنزيل نقدي به کار ميروند[9].
صنايع کوچک و متوسط در کشورهاي مختلف جهان از وامهاي کوتاهمدت براي تأمين مالي استفاده ميکنند. ميزان استفاده از وامهاي کوتاهمدت در چند کشور در شکل 1-1 نشان داده شده است[10].

شکل 1- 1- آمار استفاده از وامهاي کوتاهمدت در برخي از کشورها
وامهاي ميانمدت و بلندمدت براي مدت يکسال يا بيشتر ارايه ميگردند و معمولاً براي افزايش سرمايهي ثابت به کار ميروند. بانکها اين وامها را براي راهاندازي و آغاز به کار يک کسبوکار، ساخت يک کارخانه، خريد املاک و تجهيزات و تأمين وجوه براي ديگر سرمايهگذاريهاي بلندمدت اعطا ميکنند. بازپرداخت اين وامها معمولاً ماهيانه يا فصلي انجام ميشود[9].
ميزان استفادهي صنايع کوچک و متوسط از وامهاي بلندمدت در بلژيک 57%، آلمان 56% و در دانمارک50% است[10].
ب‌. تسهيلات ساير نهادهاي مالي
به‌جز بانك‌ها، نهادهاي مالي ديگري چون شركت‌هاي سرمايه‌گذاري، مؤسسات اعتباري غيربانكي و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه و بازنشستگي نيز مي‌توانند در نقش اعطاكنندهي وام ظاهر شوند. شرايط و ضوابط حاكم بر عملكرد هر يك از اين نهادها متفاوت است، ولي فرآيند تصميم‌گيري در همهي آن‌ها مشترك و بر اساس ريسك اعتباري شركت وام‌گيرنده و تحليل صورت‌هاي مالي آن و همچنين تحليل اقتصادي پروژه است.
2. ليزينگ
ليزينگ عبارت است از يک رشته فعاليت‌هاي اعتباري تخصصي مبتني بر روش اجاره که در آن نوعي قرارداد يا توافق ميان طرفين، اجاره‌دهنده و اجاره‌کننده، اعم از شخص حقيقي يا حقوقي منعقد ميشود. در اين نوع قرارداد اجارهکننده حق استفاده از کالاي سرمايهاي يا مصرفي بادوام را در مقابل پرداختهاي دورهاي به اجارهدهنده خواهد داشت[11].
نسبت حجم عمليات ليزينگ به توليد ناخالص داخلي يکي از شاخص‌هاي اندازه‌گيري حجم ليزينگ در بازار سرمايه است. اين شاخص در ايران 2/0% و يکي از پايينترين نسبتها در بين کشورهاي دنيا است. اين نسبت در استوني، كه داراي رتبهي اول است، ترکيه و عربستان سعودي بهترتيب 263، 60 و 43 برابر ايران است[12].
در همين حال، ليزينگ يکي از روشهاي اصلي تأمين مالي براي صنايع کوچک و متوسط در کشورهاي مختلف است. ميزان استفادهي شرکتهاي کوچک و متوسط از ليزينگ در برخي از کشورها در شکل1-2 نشان داده شده است[10].
به دليل گستردگي دامنهي صنعت ليزينگ در جهان و نوآوريها و تکنيکهاي عملياتي گوناگون، اين صنعت در زمينههاي مختلفي کاربرد يافته و شامل انواع و روشهاي متعددي است. در اين بخش به اختصار به چند روش اشاره ميشود.

شکل 1-2- آمار استفاده از ليزينگ در چند کشور
الف. ليزينگ عملياتي8
ليزينگ عملياتي قديميترين و سادهترين شيوهي عمليات ليزينگ است که براساس آن، قرارداد با مستأجر (متقاضي) صرفاً به قصد بهرهبرداري و برخورداري از حق انتفاع کالا(مورد اجاره) منعقد ميگردد و در پايان مدت قرارداد، مورد اجاره عيناً به موجر مسترد ميگردد. در اين نوع ليزينگ معمولاً 100 درصد بهاي مورد اجاره توسط موجر تأمين ميگردد. مدت قرارداد در اين نوع ليزينگ از عمر اقتصادي مورد اجاره کوتاهتر ميباشد. قراردادهاي مربوط به ليزينگ عملياتي قابل فسخ از جانب اجارهکننده است. در اين نوع ليزينگ ارزش خالص فعلي مجموع مبالغ پرداخت شده، کمتر از بهاي مورد اجاره است. در ليزينگ عملياتي هزينههايي مانند تعميرات و نگهداري و بيمه برعهدهي اجارهدهنده ميباشد که بخشي از اين هزينهها را ميتوان در مبلغ پرداختي اجارهکننده منظور نمود. ليزينگ عملياتي به طور گسترده درمورد تجهيزاتي که در معرض تغييرات سريع تکنولوژي قرار دارند، ازجمله زيردريايي، هواپيما و ماشينآلاتي که عمر اقتصادي طولاني دارند، انجام ميگيرد[13].
ب. ليزينگ مالي9 يا سرمايهاي10
در اين شيوهي ليزينگ، مورد اجاره عموماً در انتهاي مدت قرارداد توسط اجارهکننده خريداري ميشود. برخلاف ليزينگ عملياتي، مدت قرارداد در اين نوع ليزينگ ميتواند برابر با عمر اقتصادي مورد اجاره باشد و قرارداد معمولاً قابل فسخ نميباشد. اين نوع ليزينگ مشابهت کامل با عقد اجاره به شرط تمليک، مندرج در قانون عمليات بانکي بدون ربا در کشور ما دارد و تنها تفاوت آن شرط اختيار خريد در ليزينگ سرمايهاي است. در اين شيوه، اجارهکننده مواردي مانند نوع، مدل و ساير ويژگيهاي مورد اجاره را تعيين ميکند و همچنين درمورد مسايلي چون قيمت، زمان و نحوهي پرداخت با تأمينکنندگان مذاکره ميکند[13].
در ليزينگ مذکور، هزينههاي مربوط به تعميرات و نگهداري و بيمه توسط اجارهکننده پرداخت ميشود. ارزش خالص فعلي مجموع مبالغ پرداختشده ميتواند معادل بهاي تمامشدهي مورد اجاره باشد. ازسوي ديگر ارزش باقيماندهي مورد اجاره که پيشبيني شده تا در انتهاي مدت قرارداد توسط اجارهکننده پرداخت شود، مبلغي نمادين است[13].
اين نوع عمليات ليزينگ در نوع خود يکي از پيشرفتهترين شيوههاي ليزينگ در جهان محسوب ميشود که امروزه به دليل ماهيت آن از لحاظ پيشبيني، امکان تمليک مورد اجاره توسط مستأجر (متقاضي) گستره وسيعي از مبادلات اعتباري را در برگرفته است.
دو نوع مهم از ليزينگ سرمايهاي به شرح زير است:
1. روش ليزينگ اهرمي يا اجارهي اعتباري سهجانبه11
اين نوع ليزينگ، توافقي سه جانبه بين موجر، مستأجر و قرضدهنده است. در اين نوع ليزينگ قرضدهنده يا شرکت ليزينگ، منابع لازم براي اجارهي اهرمي را تأمين مينمايد و با استفاده از منابع مالي ياد شده، اقلام مورد تقاضا را در چهارچوب قراردادهاي ويژه به متقاضيان واگذار مينمايد. ماهيت اين شيوه از عمليات ليزينگ بهگونهاي است که قراردادهاي مربوط به آن به صورت سه جانبه منعقد و مبادله ميگردد[11].
2. روش ليزينگ فروش و اجاره مجدد 12
براساس اين روش، متقاضيان به منظور تأمين نقدينگي مورد نيازشان، ماشينآلات يا تجهيزات متعلق به خود را به شرکت ليزينگ ميفروشند و شرکت ليزينگ مجددا همان کالا را در قالب قرارداد اجارهي اعتباري به متقاضي واگذار مينمايد. بدين ترتيب، ضمن تأمين نقدينگي مورد نياز متقاضي، در پايان قرارداد مجدداً مالکيت مورد اجاره به فروشندهي آن تعلق خواهد يافت[11].
3. اوراق قرضه
اوراق قرضه اسنادي است که طبق آن صادرکنندهي اوراق به خريدار بدهکار ميشود. انتشار اوراق قرضه يکي از روشهاي تأمين مالي است که هم کوتاهمدت و هم بلندمدت محسوب ميشود. اين اوراق را ميتوان از طريق يک بانک واسط، به صورت بينام يا بانام و بدون وثيقه يا با وثيقه منتشر کرد. بانک واسط بهرهي اوراق را در فواصل زماني معين و مبلغ کل اوراق قرضه را در زمان سررسيد به خريداران پرداخت ميکند. بهواسطهي پرداخت بهره، اين روش تأمين مالي جزء روشهاي غيرشرعي و غيرقابلاستفاده در بانکداري اسلامي دستهبندي ميشود[14].
از آنجا که اوراق قرضه نه تنها در فرآيند تأمين مالي به کار ميروند، بلکه ابزاري مهم براي اعمال سياستهاي پولي از طريق عمليات بازار باز13، با خريد اوراق قرضه دولتي بوسيله بانک مرکزي، هستند، بديلهايي براي آن در نظام بانکداري اسلامي طراحي شده است که از آنجمله ميتوان به اوراق مشارکت اشاره نمود[14].
4. اوراق مشارکت
اوراق مشارکت همان اوراق قرضه است، که مطابق قانون بانکداري اسلامي منتشر ميشود. ماهيت حقوقي اوراق مشارکت بر پايهي عقد مشارکت مدني14 است.
در نظام‌ مشاركت، صاحب‌ پس‌انداز به‌ جاي‌ دادن‌ قرض دادن‌ و گرفتن‌ بهره، كل‌ يا بخشي‌ از سرمايهي مورد نياز مؤ‌سسهي‌ منتشرکننده‌ را تأمين ميکند و بر اساس‌ توافق‌ با كارفرما، در سود و زيان‌ آن‌ شريك‌ مي‌شود. در پايان‌ هر دورهي‌ مالي، پس‌ از كسر هزينه‌ها، سود به‌ دست‌ آمده‌ بر حسب‌ نسبت‌هايي‌ كه‌ در قرارداد توافق‌ شده، بين‌ صاحب‌ سرمايه‌ و عامل‌ اقتصادي‌ (كارفرما) تقسيم‌ مي‌شود[14].
اوراق مشارکت معمولاً‌ سودهاي‌ متغيري‌ را موجب‌ مي‌شوند و از آنجا كه‌ بر مبناي‌ مضاربه15‌ يا شراكت‌ هستند، سود معيني را ضمانت‌ نمي‌كنند. با توجه به تعريف اوراق مشارکت و جايگزيني مفهوم سود عليالحساب به جاي سود قطعي، مشکل شرعي اوراق قرضه براي اوراق مشارکت وجود ندارد[14].
اين‌ نظام‌ مي‌تواند در شكل‌ سادهي دو يا چند نفر شريك‌، در مؤ‌سسهي‌ اقتصادي‌ كوچكي‌ نمايان‌ شود و مي‌تواند در قالب‌ شركت‌هاي‌ سهامي‌ عام‌ در سطح‌ گسترده‌ مطرح‌ باشد. از سوي‌ ديگر، اين‌ نظام‌ مي‌تواند به‌صورت‌ مستقيم‌ و با مشاركت‌ صاحبان‌ سرمايه‌ شكل‌ گيرد و همچنين مي‌تواند از طريق‌ واسطه‌هاي‌ مالي‌ چون‌ بانك‌هاي‌ عمومي، تخصصي، و شركت‌هاي‌ سرمايه‌گذاري‌ نيز سازماندهي‌ شود[14].
5. صکوک
واژه صکوک برگرفته از واژه چک، به معناي ورقهي بهادار است که در زبان عربي صک خوانده ميشود و جمع آن يعني اوراق، صکوک ناميده ميشود و منظور از آن حواله، سفته، سند و به طور کلي هر چيزي است که بيانکنندهي هرگونه تعهد و اقرار باشد[15].
کمسيون اوراق بهادار مالزي، صکوک را سند يا گواهي که نشاندهندهي ارزش يک دارايي است، تعريف ميکند. در تعريف مؤسسهي حسابداري و حسابرسي مؤسسات مالي اسلامي، صکوک عبارت است از گواهينامههايي با ارزش مساوي، رسيد ارزش گواهينامه و استفاده از آن طبق برنامه، حق مالکيت عمومي سهام يا داراييهاي قابل لمس، خدمات يا سهام طرحي خاص يا سهام يک فعاليت سرمايهگذاري خاص[16].
صکوک يک نوع اوراق بهادار با پشتوانهي مالي است که خود داراي ارزش است و نميتواند براساس فعاليتهاي سفتهبازي و سوداگرانه و در واقع فعاليتهايي که بدون خلق ارزش و کار صورت ميگيرند، سودآوري داشته باشد. رشد و توسعه بازار صکوک در چند سال اخير، عمدتاً به دليل نقش آن در کنترل نقدينگي مطرح شده است، چرا که مديريت نقدينگي به عنوان يکي از ارکان اساسي در جهت گسترش بانکداري و توسعه بازارهاي مالي اسلامي در نظر گرفته ميشود[16].
هم اکنون در بازارهاي جهاني شاهد روند فزآيندهي استفاده از اوراق بهادار “صکوک” هستيم، به طوري که برخي از کشورهاي غربي براي جذب منابع کشورهاي اسلامي، اوراق بهادار صکوک را که فاقد هرگونه شبههي ربوي است، منتشر و براي پروژههاي سرمايهگذاري خود از آن استفاده ميکنند. در حقيقت صکوک نوعي گواهي سرمايهگذاري مشاع و به معناي “اوراق بهادار مهروموم شده” است
اوراق بهادار صکوک منابع مالي را با پشتوانهي ترازنامه و داراييهاي فيزيکي شرکتهاي خاص را جذب ميکنند.
6. عامليت16
يک روش تأمين منابع مالي، عامليت يا فروش حسابهاي دريافتني است. عامليت فرآيندي است که يک شرکت حسابهاي دريافتني خود را به يک عامل17 ميفروشد[17]. روال کار بدين ترتيب است که شرکت فروشنده، در صورت فروش محصولات يا خدمات خود به صورت غير نقدي، يک نسخه از قرارداد يا فاکتور را به شرکت فاکتورينگ ارسال ميکند و شرکت عامل مسئوليت وصول حسابها را به عهده ميگيرد. اين شرکتها گاهي به عنوان دايرهي اعتبارات شرکتهاي کوچک، ارزيابي اعتبار مشتريان را نيز انجام ميدهند و ريسک مطالبات مشکوك الوصول و لاوصول را قبول ميکنند[18].
شرکتهاي عامل ميتوانند کارهاي اداري را انجام دهند، گزارشهاي مورد نياز شرکتها را تهيه کنند، ضمانتنامههاي اعتباري ارايه دهند و دريافتنيهاي سررسيد گذشتهي شرکتها را خريداري کنند[17].
حقالزحمه خدمات عاملين در اروپا و آمريکا به طور متوسط يک تا دو درصد ارزش ناخالص دريافتنيها بابت خدمات و ضمانتنامهها است. اين حقالزحمه با توجه به نوع فعاليت، بخش اقتصادي، صنعت و اندازه شرکت متغير است[17].
اگرچه به لحاظ تاريخي عامليت اولين بار در مونترال کانادا و در صنعت نساجي و پوشاك مطرح شد، ولي امروز در بسياري از کشورها و در تمام صنايع رايج است. امروزه در بسياري از کشورها، حتي شرايط براي حضور بانکها به عنوان عامل، مهيا شده است.
7. Overdraft
Overdraft هنگامي اتفاق ميافتد که مبلغ درخواستي از يک حساب بانکي بيش از موجودي آن باشد. در اين صورت يک بالانس منفي در موجودي به وجود ميآيد که به اين مفهوم Overdrawn ميگويند. اگر توافقي از پيشتعيينشده براي حمايت و پوشش Overdraft با بانک وجود داشته باشد، و مقدار اين Overdrawn در بازهي مورد توافق با بانک باشد، بانک اين مقدار را تأمين کرده و بهرهاي با نرخ توافق شده، به اين پول تعلق ميگيرد.
بدين ترتيب به جاي آنکه شرکتها پس از دريافت يک وام اوليه اقدام به خريد ماشينآلات و تجهيزات يا هر هزينهي ديگري بکنند و بدين ترتيب مدتي بدون استفاده مناسب از وام، بهرهي آن را بپردازند، دقيقاً در زمان مورد نياز از تسهيلات بانک استفاده ميکنند.
صنايع کوچک و متوسط در کشورهاي مختلف از اين روش براي تأمين مالي خود استفاده ميکنند. شکل1-3 ميزان استفاده برخي از کشورها از اين روش تأمين مالي را نشان ميدهد[10].

شکل 1-3- آمار استفاده از Overdraft در چند کشور نمونه
8. تسهيلات مالي تجاري18
Trade Finance به معناي پشتيباني و تأمين مالي تجارت و مبادلات بين‌المللي، يكي از روش‌هاي رايج و مورد استفاده براي واردات و يا صادرات كالاهاي مختلف است. با توجه به اين‌که شركت مجري يک طرح ممكن است مايل باشد قسمتي از تجهيزات و اقلام مورد نياز را از خارج از کشور وارد نمايد، لذا مي‌تواند از تسهيلات Trade Finance براي واردات اين ادوات استفاده کند.
يکي از ابزارهاي مورد استفاده در روش Trade Finance اعتبار اسنادي است.
اعتبار اسنادي19 يا اعتبارنامهي اسنادي20 به‌عنوان يک روش دريافت و پرداخت ارز، در جريان صادرات و واردات است. اين روش هم در بازرگاني داخلي و هم در بازرگاني خارجي کاربرد دارد[19]. در کشور ما LC عمدتاً در بازرگاني خارجي و به‌ويژه براي پرداخت ارز لازم براي واردات مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
مشخصهي بسيار مهم LC كاهش ريسك طرفين معامله (صادركننده و واردكننده) است. صادرکننده، ارز حاصل از صادرات را به جاي واردکننده، از بانک گشآينده طلب مي‌کند. به عبارتي بانک گشآيندهي اعتبار21، اعتبار خود را جايگزين اعتبار واردکننده‌ کرده، به اين ترتيب مهم‌ترين ريسک صادرکننده (ريسک عدم پرداخت بهاي اجناس) به بانک گشآيندهي اعتبار منتقل مي‌شود و از سوي ديگر بزرگ‌ترين ريسک واردکننده که دريافت سالم و تمام و کمال کالا است، نيز مرتفع مي‌شود. در واقع وجه کالا زماني به صادرکننده مسترد مي‌گردد، كه واردكننده، اسناد تحويل را به بانک عامل خود (گشآيندهي اعتبار) تحويل داده باشد[19].
9. اعتبار تجاري22
اعتبار تجاري به معناي دريافت کالا و پرداخت وجه آن با فاصله زماني است. اين روش ميتواند به عنوان عامل بسيار مهمي در فراهمکردن سرمايه براي مشاغل باشد، چراکه اگر به طرز صحيحي به کار گرفته شود نياز به سرمايه جهت سرمايهگذاري را کاهش ميدهد[9]. اين روش قابليت استفاده براي کليه واحدهاي اقتصادي دارد.
سهولت دسترسي، نداشتن هزينه، عدم نياز به وثيقه و عدم سختگيري طلبکاران از مزاياي استفاده از اين روش است. از معايب اين روش ميتوان به متورم شدن حسابهاي پرداختي، از دست رفتن تخفيف نقدي و کاهش درجهي اعتباري واحد اقتصادي اشاره نمود[9].
10. تأمين منابع از خارج

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

سرمايهگذاري خارجي به دو شكل مستقيم و غيرمستقيم امكانپذير است.
الف. سرمايهگذاري مستقيم خارجي (23FDI)
تعاريف متعددي از سرمايهگذاري مستقيم خارجي ارايه شده كه هر كدام از اين تعاريف جنبههاي خاصي از موضوع را مورد توجه قرار ميدهند. اما در يك تعريف بسيط ميتوان گفت انتقال سرمايهاي كه متضمن مناسبات بلندمدت و منعكسكنندهي كنترل و نفع مستمر شخصيت حقيقي يا حقوقي مقيم يك كشور در شركتي خارج از كشور سرمايهگذار باشد، سرمايهگذاري مستقيم خارجي ناميده ميشود. در سرمايهگذاري مستقيم، كشور يا شركت سرمايهگذار مسئوليت امور مالي شركت توليدي و تجاري را در كشور ميزبان(سرمايه پذير) بر عهده دارد و مديريت شركت نيز از وظايف شركت سرمايهگذار محسوب ميشود[20].
ب. سرمايهگذاري غيرمستقيم خارجي (24FII)
سرمايهگذاري غيرمستقيم خارجي آن دسته از سرمايهگذاريهايي است كه اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي به صورت خريد اوراق بهادار از يك مؤسسه يا شركت مالي بدون آنكه به طور مستقيم در امر سرمايهگذاري شركت نمايند، سرمايهي خود را در اختيار كشور ميزبان قرار ميدهند[20].
خريد اوراق قرضه و سهام شرکتها در معاملات بورس و قبوض سپرده در بانكهاي خارجي از متداولترين روشهاي سرمايهگذاري غيرمستقيم خارجي هستند. اين نوع سرمايهگذاري به نسبت سرمايهگذاري مستقيم از ريسك كمتري برخوردار بوده و قدرت نقدشوندگي آن بالاست. به طور معمول طول دورهي سرمايهگذاري مستقيم خارجي از نوع غيرمستقيم آن بيشتر است. يكي از مهمترين عيوب اين نوع سرمايهگذاري به ويژه براي كشورهاي مقصد، فرار بودن آن است. چر ا كه سرمايهگذار هر لحظه ميتواند با فروش سهام يا اوراق بهادار، سرمايهي خود را به كشور خود يا كشور ثالث منتقل نمايد. اين خصوصيت ميتواند موجب تشديد نابساماني اقتصادي در كشور ميزبان شود.

به دليل خطرهايي مانند ملي شدن سرمايههاي خارجي در كشور مقصد ميتوان گفت صادرات راه كمريسكتري براي دستيابي به بازار است. بنابراين منطقي خواهد بود كه به جاي مستقر ساختن فرآيند توليد در يك كشور بيگانه كه از فرهنگ، قوانين و نهادهاي متفاوتي برخوردار است، محصول در داخل كشور توليد و صادر شود. اما با وجود اين منطق ساده و محكم واقعيت آن است كه سرمايهگذاري مستقيم خارجي به سرعت در حال گسترش است. چرايي اين امر را بايد در مزيتهاي سرمايهگذاري خارجي هم براي كشورهاي سرمايهگذار و هم كشورهاي سرمايهپذير جستجو كرد[20].
11. تأمين مالي از طريق شرکتها و صندوقهاي سرمايهگذاري مخاطرهپذير
به طور کلي شرکتهاي سرمايه‌گذاري مخاطره‌پذير25، شرکتهاي خصوصي و سودطلبي هستند كه سرمايهي خود را در فعاليتهاي پرريسک و نوپا سرمايه‌گذاري مي‌كنند. سرمايه‌گذاري مخاطره‌پذير مي‌تواند سرمايه‌گذاري در شرکتهايي تعريف شود كه هنوز قيمتي براي آنها تعيين نشده است و داراي پتانسيل رشد چشمگيري هستند. در تعريفي ديگر سرمايه‌گذاري مخاطره‌پذير نوعي سرمايه‌گذاري بلند‌مدت با ريسك ارزشگذارينشده در سهام شرکتهاي جديد است. صندوقهاي سرمايهگذاري خطرپذير معمولاً شركتهايي با مشاركت بخش خصوصي يا با مسئوليت محدود هستند كه از طريق صندوقهاي بازنشستگي عمومي و خصوصي، صندوقهاي وقفي، بنيادها، شركتها، اشخاص ثروتمند، سرمايهگذاران خارجي و سرمايهگذاران خطر پذير، تأمين مالي ميشوند[21].
1-5. سئوال تحقيق
* چه روشهاي تأمين مالي براي صنايع کوچک و متوسط در دنيا وجود دارد که صنايع کوچک و متوسط ايران از آن بيبهرهاند؟
* صنايع کوچک و متوسط ايران از چه روشهاي تأمين مالي بهره ميگيرند و بزرگترين مشکلات آنها در راه استفاده از اين روشها چيست؟
* چه ساختار واسطي بين صنايع کوچک و متوسط و نهادهاي تأمينکنندهي مالي ميتواند ضعفهاي شرايط موجود را تا حدي کاهش دهد؟
اينها سئوالاتي هستند که در اين تحقيق به دنبال يافتن پاسخي براي آنها هستيم. پاسخ به اين سئوالات در سطوح مختلفي امکانپذير است اما تمامي موارد مربوط به نظام مالي کشور و ساختار و سياستهاي مرتبط با آن در خارج از مرز سيستم مورد بررسي در اين تحقيق است.
1-6. فرضيههاي تحقيق
* مانع حقوقي براي استفاده از انواع روشهاي تأمين مالي در ايران وجود ندارد.


پاسخ دهید