فصل دوم : اصول بيمه و شروط متداول آن در قراردادهاي بين المللي ، ريسک بيمه و تاثير قوه قاهره در آن23
مبحث اول : اصول بيمه و شروط متداول آن24
گفتار اول : اصول بيمه24
بند اول : اصل حسن نيت24
بند دوم : اصل غرامت 28
بند سوم : اصل نفع بيمه اي 28
بند چهارم : اصل مشارکت ( تعدد بيمه )31
بند پنجم : اصل علت نزديک 31
بند ششم : اصل داوري32
گفتار دوم : شروط متداول در بيمه33
بند اول : شرط بدون خسارت 33
بند دوم : شرط خسارت 34
بند سوم : شرط تمام خطر 34
بند چهارم : شرط 35
بند پنجم : شروط ديگر36
مبحث دوم : قواعد حاکم بر بيمه37
گفتار اول : جبران خسارت توسط بيمه گر37
گفتار دوم : نفي پوشش بيمه افزون بر خسارت وارده و منع افزايش دارايي به واسطه بيمه39
گفتار سوم : منع بيمه مضاعف40
گفتار چهارم : منع بيمه به بالاتر از قيمت واقعي مال41
گفتار پنجم : محدوديت تعهدات بيمه گر به وسيله توافق طرفين عقد بيمه42
گفتار ششم : انتقال مالکيت مال موضوع بيمه45
گفتار هفتم : جانشيني بيمه گر47
مبحث سوم : ريسک بيمه51
گفتار اول : خطرات و ريسک هاي بيمه اي51
بند اول : انواع خطرات موجب ريسک در بيمه51
بند دوم : خطرات قابل بيمه شدن55
گفتار دوم : اعلام ريسک60
بند اول : اعلام ريسك توسط بيمه‌گذار در هنگام انعقاد قرار داد بيمه60
بند دوم : اعلام تشديد ريسك در طول اجراي عقد بيمه61
بند سوم : اعلام خلاف واقع عمدي62
گفتار سوم : واکنش به ريسک ( تکنيک هاي اداره ريسک )65
بند اول : انتقال ريسک65
بند دوم : اجتناب از ريسک66
بند سوم : کاهش ريسک67
بند چهارم : پذيرش ريسک67
مبحث چهارم : اقدامات لازم در صورت بروز خطر70
گفتار اول : امضاي اظهاريه70
گفتار دوم : ارزيابي70
گفتار سوم : فرانشيز يا مبلغ قابل تفريق70
گفتار چهارم : جانشيني يا نيابت 71
فصل سوم : مسئوليت بيمه ، بيمه الکترونيکي ، حل و فصل اختلافات و آثار تحريم بر بيمه هاي بين المللي72
مبحث اول : مسئوليت بيمه73
گفتار اول : مفهوم مسئوليت73
گفتار دوم : مسئوليت بيمه اي75
گفتار سوم : بيمه اتکايي77
مبحث دوم : بيمه الکترونيکي78
گفتار اول : مفهوم بيمه الکترونيکي78
گفتار دوم : چالشهاي حقوقي بيمه الکترونيکي82
مبحث سوم : آثار تحريم88
گفتار اول : شناخت مفهوم تحريم اقتصادي88
بند اول : تفاوت تحريم اقتصادي و تحريم تجاري88
بند دوم : تحريم هاي اقتصادي يک جانبه89
گفتار دوم : مروري بر تحريم هاي بيمه اي در مورد ايران90
فصل چهارم : تعارض قوانين در قراردادهاي92
بيمه بين المللي92
مبحث اول : قانون حاکم بر قراردادها ي بيمه بين المللي93
گفتار اول : روش هاي تعيين قانون حاکم93
گفتار دوم : نحوه تعيين قانون حاکم در قراردادهاي بيمه بين المللي94
مبحث دوم : حل و فصل اختلافات بيمه اي و تعارض قوانين100
گفتار اول : تعارض با قوانين داخلي و فقه100
گفتار دوم : دادگاه صالحه و مرجع حل اختلاف و داوري101
گفتار سوم : کنوانسيون هاي بين المللي102
گفتار چهارم : فسخ قراردادهاي بيمه بين المللي و جبران خسارت104
نتيجه گيري108
فهرست منابع و مآخذ110
ب ـ منابع خارجي112
چكيده:
قانون حاکم بر قرارداد ، قانون يا سيستمي حقوقي است که توسط قواعد حل تعارض قانون ملي کشف و معين مي گردد و قرارداد را کنترل مي نمايد و بدان اعتبار مي بخشد يا آن را فاقد اعتبار مي داند . در سالهاي اخير قواعد حل تعارض قوانين مربوط به قراردادها در بسياري از کشورها در جهت هرچه بيشتر به رسميت شناختن حاکميت يا استقلال اراده طرفين قرارداد توسعه و تحول يافته اند . اين قواعد ، تعيين قانون حاکم بر قرارداد را بر عهده طرفين قرارداد گذارده اند و براي اين منظور مقرراتي را هم براي اراده صريح و هم براي اراده ضمني طرفين وضع نموده اند . در روش گزينش قانون حاکم ، طرفين ممکن است صريحا با قرار دادن يک بند انتخاب قانون در قرارداد ، يا به طور ضمني ، قانوني را انتخاب نمايند که بر قراردادشان حاکم باشد . چنانچه طرفين قانوني را انتخاب نکنند ، در اين صورت قواعد تعارض قوانين مقر دادگاه ، قانون حاکم را به طريق ديگري مشخص مي کنند ، يعني مقرراتي را براي حالت نامشخص بودن يا فقدان اراده مقرر نموده اند .
واژگان كليدي: رژيم حقوقي،قرارداد،بيمه بين الملل
فصل اول : تعريف بيمه و سابقه تاريخي بيمه بين المللي
ميحث اول : تعريف بيمه
گفتار اول : تعريف لغوي
واژه بيمه مشتق از بيم ( به معني خطر ) و اسمي فارسي به معناي اطمينان در مقابل مخاطره محتمل الوقوع دانسته شده است)1 و در فرهنک معين بيمه به معني ” ضمانت ” ‏و معادل بيما در زبان اردو و هندي تعريف شده است .2
برخي از كارشناسان فن ، اين لغت را از ريشه عربي التأمين و بمعناي ” تامين وآسايش ” ترجمه كرده اند.
ليكن عده اي از واژه شناسان معتقدند كه بيمه داراي ريشه فارسي بوده و از كلمه ” بيم ” باضافه پسوند ” ه ” تشكيل گرديده و بمعني ” آنچه مربوط به هراس ونگراني است ” مي باشد ، كه البته اعتقاد اخير منطقي تر و براي ما فارسي زبانان ، قابل قبول تربه نظر ميرسد در زبان فرانسه از واژه ” اَسورانس “3 و در إنگليسي از واژه “اينشورنس”4 و يا ” اشورنس “5 استفاده مي شود ليکن در زبان انگليسي واژه اخير بيشتر در خصوص بيمه هاي اشخاص بکار برده مي شود . معادل عربي بيمه نيز وإژه ” التأمين ” مي باشد . فرهنگستان ايران بيمه را اصطلاح بانکي شمرده و در تعريف آن مي گويد ” بيمه عملي است که اشخاص پول مسوليت کالا يا سرمايه يا جان خود را بر عهده ديگري مي گذارند و بيمه کننده در هنگام زيان بايد مقدار خسارت را بپردازد ” 6
گفتار دوم : ‏تعريف اصطلاحي
در تعريف حقوقي بيمه عبارتست از قراردادي که به موجب آن يک طرف (بيمه گر) تعهد مي‌کند در ازاي پرداخت وجه يا وجوهي از طرف ديگر(بيمه گذار) در صورت وقوع يا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده يا وجه معيني را بپردازد. متعهد را بيمه گر، طرف تعهد را بيمه گذار و وجهي را که بيمه گذار به بيمه گر مي‌پردازد حق بيمه و آنچه را که بيمه مي‌شود موضوع بيمه نامند.
در تعريف فرانسوي بيمه گفته شده است : ” بيمه عبارتست از آنچنان عملي که طي آن بيمه گذار با پرداخت حق بيمه به بيمه گر که يک سلسله خطرات را قبول مي کند و بر اساس علم آمار خسارت ناشي از آنها را جبران مي نمايد ؛ تعهدي به نفع خود يا براي ثالث تحصيل مي کند . با اين تعهد در صورت وقوع خطر موضوع قرارداد از طرف بيمه گر انجام مي شود . ” 7
بيمه داراي انواع و اقسام مختلفي است که عبارت‌اند از؛ بيمه‌هاي اجتماعي و بيمه‌هاي بازرگاني.
‏بيمه گذار : شخصي است حقيقي يا حقوقي که در ازاي پرداخت وجه معين (يا قبول متقابل مسوليت) عواقب ناشي از خطرات معيني را نزد بيمه گربيمه مي کند .
‏بيمه گر : شخصي است که متعهد مي شود در ازاي پرداخت وجه يا وجوهي يا تقبل مسووليت و مشارکت از طرف ديگر در صورت وقوع يا بروز حادثه،خسارت وارد به او را جبران کند .
‏بيمه نامه : سندي است که شرايط عقد بيمه در آ ن نوشته مي شود و حاکي از وجود ” ‏يک عقد يا قرار داد بيمه است و اين اصطلاح گاهي در متون بيمه به جاي اصطلاح ” ‏عقد بيمه ” بکار مي رود و بطور موجز سند اثبات کننده قرارداد بيمه است.
حق بيمه : عوضي است که بيمه گذار در قبال تعهد بيمه گر به جبران خسارت مي پردازد و در واقع قيمت خطر است .
‏موضوع بيمه : آنچه که عقد بيمه براي آ ن واقع مي شود : هر عقد بايد داراي موضوع باشد. اموال يا اشخاص موضوع بيمه قرار مي گيرند .اگرچه عبارت ” موضوع ” در مورد بيمه هاي اموال بکار مي رود اما مواردي مانند سلامتي و حيات يک شخص ” موضوع بيمه ” است. در يک تحليل دقيق بايد “خطر وريسک ” وقوع خسارات را موضوع بيمه دانست و در واقع موضوع بيمه خطر يا حادثه اي است که متوجه مال يا شخص مي شود .
ريسک بيمه :درحقوق بيمه ريسک مفهومي کليدي به شمار مي رود.در بين سه عنصر اساسي عقد بيمه (ريسک، حق بيمه و وقوع حادثه)، ريسک نقشي اساسي و تعيين کننده تر از بقيه دارد چون محاسبه حق بيمه و پوشش بيمه اي (موضوع تعهدات بيمه گذار و بيمه گر) بر اساس ريسک موضوع بيمه تعيين مي شود. از آنجا که ريسک در تمامي جلوه هاي بيمه حاضر و مؤثر است، داراي مفهوم و جنبه هاي گوناگوني است. ريسک در تمامي جلوه هاي بيمه حاضر و مؤثر است، داراي مفهوم و جنبه هاي گوناگوني است، ريسک مورد توجه بيمه احتمال وقوع يک حادثه است.
مطابق اين مفهوم ريسک واقعه‌اي است اتفاقي و احتمالي که منشأ ايراد خسارت خواهد بود. آتش سوزي، بلاياي طبيعي، تصادفات و حوادث موجب مسئوليت مدني و مرگ که موجب ايجاد حق در بيمه عمر خواهد شد از مصاديق مشخص ريسک به شمار مي‌روند . جنبه اتفاقي بودن بيانگر آن است که ريسک توجه به وقوع حوادث درآينده دارد . لذا حوادثي که قبلاً تحقق يافته‌اند ، به علت آنکه احتمالي بودن در مورد آن بي معني است، قابل بيمه نيست. احتمالي بودن مي‌تواند متوجه وقوع حادثه باشد. مثل مورد آتش سوزي يا حوادث رانندگي) يا زمان وقوع حادثه (مثل مرگ). 8
در برخي مواقع ريسک به عنوان خسارت تعلق مي گيرد و نه به حادثه موجب خسارت، که در اين صورت ممکن است وقوع آن حادثه مشکوک و احتمالي باشد. لذا در اين موارد به علت وجود عنصر ترديد و احتمال اخذ پوشش بيمه ممکن خواهد بود .
همچنين در مواردي ريسک به عنوان موضوع تضمين بيمه به کار مي‌رود. در اين تعبير به بخشي از دارايي يا فعاليت يا تماميت جسماني افراد ريسک اطلاق مي‌شود. بدين نحو از اموري همچون فعاليت کارخانه، اقامتگاه و تماميت جسماني شخص به عنوان ريسک بيمه ياد مي‌شود و منظور خطرات کلي وقوع حوادثي است که مي‌تواند خسارتي را براي کارخانه يا اقامتگاه يا شخص به بار آورد. 9
گفتار سوم : بيمه بين المللي
يک معامله بيمه اي ممکن است به دلايل زير بين المللي ناميده شود :
الف ـ ممکن است بيمه گذار ، بيمه را از بيمه گري که در کشور ديگري تاسيس شده است خريداري کند . اين موضوع خدمات يا بازرگاني بين مرزي توصيف مي شود و بيمه گر اغلب بيگانه يا فاقد اجازه ورود تلقي مي گردد .
ب ـ ممکن است بيمه از بيمه گر تاسيس شده در همان کشور ( بيمه گر داراي اجازه ورود ) خريداري شود ولي دفتر مرکزي آن بيمه گر در کشور ديگر قرار داشته باشد . از آنجا که عمده سهامداران ساکن خارج هستند ، سود سهام نيازمنذ عبور از مرزهاي بين المللي است .
ج ـ به رغم واقع شدن بيمه گر و بيمه گذار در يک کشور ، بيمه به نقل و انتقال بين المللي کالا و پرسنل وابسته است . اين حالت در بيمه دريايي ، هوايي و حمل و نقل معمول مي باشد ، اين حالت در بيمه اعتباري و ترتيبات خريد چند مليتي بيمه نيز ملاحظه مي شود . 10
با وجود اينکه بيمه داخلي براي بيمه گذاران هميشه مقرون به صرفه تر است ؛ اما مواردي وجود دارند که بيمه بين المللي را موجه تر مي سازند :
1 ـ جايي که پوشش بيمه اي داخلي ممکن نباشد ؛ مثلاً داراي ريسک بزرگ يا غير معمولي باشد که بازار بيمه محلي به علت فقدان ظرفيت يا کمبود کارشناس نتواند آن را بيمه کند .
ب ـ جايي که پوشش محلي بسيار گران است .
ج ـ جايي که خسارت بر اساس پول محلي نيست .
د ـ جايي که بيمه گذار شهروند محلي نيست که در اين صورت ممکن است ترجيح دهد در نزد بيمه گر کشور متبوع خود بيمه شود .
مبحث دوم : شرايط بيمه و پيشينه آن
گفتار اول : شرايط بيمه
انسان همواره براي جلوگيري از ضرر و جبران خسارتهاي حوادث و پيش‏آمدهاي ناگوار، دنبال چاره بوده است . ‏يکي از راههاي آن بيمه است که موجب آرامش خاطر نسبي شده و فوايدي ديگر بر آن مترتب است. اگر چه بهره‏وري از بيمه به روش فعلي که يکي از عقود متعارف تجاري و بين‏المللي است بيش از حدود شش قرن سابقه ندارد ولي از دير زمان که انسانها در حمل و نقل مال التجاره‏هاي خود با خطراتي مواجه بوده‏اند از اقدامات ديگري، مشابه بيمه که سلامت مال التجاره آنها و يا جبران خسارت احتمالي را تضمين کند استفاده مي‏کرده‏اند. و اين ريشه در فطرت سليم انساني دارد که براي جلب منفعت و جبران ضرر احتمالي، اقدامات تاميني لازم را پيش ‏بيني نمايد.
براي يافتن حکم شرعي اين عقد ، ممکن است يکي از دو راه ناگزير باشد : نخست آنکه عقود صحيح را منحصر به همان عقودي بدانيم که در زمان ظهور اسلام وجود داشته است که در اينصورت عقد بيمه جزء آنها نمي باشد و در نتيجه باطل است ، دوم اينکه بگوييم عقود جاري در زمان اسلام ويژگي خاصي نداشته اند که اسلام با هر چه غير از آنها باشد مخالفت کند ، بلکه اسلام بناي عقلا را در هر زمان تصويب و امضاء نموده است . مؤيد اين راه ، اصول عامه و مطلقه اي است که در اسلام وجود دارد . اما اسلام نه تمام عقودي را که در زمان ظهور خود وجود داشته اند را قبول کرده و نه تمام آنها را رد نموده است . اصول مصحح عقود در نظر اسلام معلوم است ، براي تشخيص عقود صحيح بايد به سراغ حدود و قيود مخصصه و مقيده رفت . اين قيود عبارتند از : 1 ـ وجود غرر ـ 2 ـ وجود جهل بر عوضين ـ 3 ـ ربوي بودن 11
بعضي از مخالفين بيمه مي گويند چون معلوم بودن عوضين ، از جمله شرايط صحت عقود است و با توجه به اينکه ميزان عوضين در قرارداد بيمه معلوم نيست و بيمه گذار نمي داند در مقابل اقساط حق بيمه اي که مي پردازد چه مبلغ خسارت خواهد گرفت و شرکت بيمه هم نمي داند چه مبلغ خسارت مي پردازد عقد بيمه باطل است . بعضي از فقها نيز وجود جهل را موجب غرر دانسته و بعضي نيز جهل در معامله را موجبي مستقل براي بطلان معامله دانسته اند . 12
در صحت عقد بيمه، لازم است افزون بر آنکه دو طرف قرارداد، شرايط کلي صلاحيت و شايستگي عقد قرارداد از قبيل: بلوغ، عقل،اختيار، قصد و حق تصرف در اموال خود را دارا باشند، بايسته است، شرايط ذيل نيز به روشني، مراعات گردد:الف)موضوع بيمه: اگر مال است بايد به طور کامل خصوصيات آن مال معين شودواگرانسان است بايدآن چيزي ازانسان ياآن ويژگي از شئونات او که به بيمه گذاشته شده است، مشخص گردد و همينطور ساير اموري که موضوع بيمه مي‏باشد.ب)حق بيمه: آنچه را که بيمه‏گذار به بيمه‏گر بابت‏ حق بيمه به صورت نقد يا اقساط بپردازد، بايد با همه جوانب آن معين و شرايط پرداخت آن نيز،مشخص باشد. ج)حوادث مورد انتظار يا ناگهاني و غيرمنتظره و خطراتي که موجب عقد قرارداد بيمه مي‏شود با تمام خصوصيات احتمالي که منظور دو طرف است، بايد مشخص و معلوم گردد.د) بيمه‏گر و بيمه‏گذار نيز بايد با مشخصات کامل معين گردد اگر غير از بيمه‏گذار فرد يا افراد ديگري بخواهند از بيمه بهره برند بايد در قرارداد بيان شود و نيز غير از بيمه‏گر، اگر فرد يا افراد ديگري بخواهند، جبران خسارت نمايند، بايد مشخص شود.”طبيعي است هر گونه ابهام در موارد ياد شده نيز به عقد قرارداد بيمه زيان مي‏زند مگر از اموري باشد که به‏گونه‏اي در مقررات مربوط به بيمه، بيان شده باشد، يادو طرف بر شقوق مختلف آن توافق کرده باشند.13
گفتار دوم : سابقه تاريخي
‏الف : سابقه تاريخي بيمه درجهان
‏يکي از نويسندگان مي گويد : ” اولين اشاره در متون قديم در خصوص مداخله به نفع زيان ديده از حادثه ناگوار که ديده مي شود مربوط به 4500 سال قبل از ميلاد است که به استناد برگهاي پاپيروس بدست آمده ، سنگتراشان مصري بين خود صندوقي داير کرده بودند تاهنگام وقوع بعضي حوادث مصيبت بار و بلاياي عظيم از کمک يکديگر بهره مند شوند و در 2000سال قبل از ميلاد ، قانون حمورابي به وجود قرادادهايي از اين قبيل به نفع حمل کنندگان کالا اشاره دارد و در واقع مي توان گفت براي اولين بار که بازرگانان و تجار مال التجاره هاي خود را از طريق دريا حمل کرده با خطرات گوناگون دريايي مواجه گشتند و به فکر يافتن راه حل و حفظ سرمايه هاي خود افتادند و به دنبال آن مقرراتي که همه مربوط به حمل و نقل دريا يي بود به مرور تکامل يافت. ” 14
يکي از مهمترين مسائل مربوط به حمل ؛ مسأله بيمه کالااست . بيمه يکي از وسايل اطمينان خاطر خريدار و فروشنده براي اينکه کالا سالم به دست خريدار برسد ، مي باشد . در دستورهاي وارد کننده ، نوع بيمه و اينکه کداميک از متعاملين کالا را بيمه خواهند نمود بايد مشخص گردد . بيمه باربري کالا نيز از نظر قلمرو و حدود تعهدات بيمه گر و ميزان تأميني که به بيمه گذار داده مي شود داراي انواع مختلفي است از قبيل بيمه تمام خطر ، از بين رفتن کامل ، خطرات کلي ، خطرات جزئي ، خطرات جنگي و نظاير آن .
‏” اولين قواعد بيمه به شکل قوانين ” وام هاي دريايي” و ” زيان همگاني ” بود. وامهاي دريايي بدين صورت بود که دريا نوردان از بازرگانان وام دريافت مي کردند و هر گاه دريانورد سفر خود را با موفقيت به پايان مي رساند موظف بود اصل و بهره وام را به بازرگان طلبکار مسترد کند و بازرگان وام دهنده خطرات دريايي را تقبل مي کرد که هر گاه سفر با موفقيت نباشد و در دريا مواجه با خطرات دريايي شود وي در خصوص اصل وام و بهره ادعايي نداشته باشند. اين وامها از سده هاي پنجم و ششم قبل از ميلاد در مديترانه شرقي رواج داشت “15 .
‏زيان همگاني يا خسارت مشترک عبارت است ” خسارتي که در نتيجه گريز از خطري مشترک که متوجه تمام افراد يک مجموعه بوده است به برخي از افراد مجموعه تحميل شده است “16 خسارت مشترک مربوط به بيمه هاي دريايي و سبک سازي کشتي است و آن هنگامي است که در دريا براي نجات کشتي ناگزير مي شدند مقداري از محصولات را به درون دريا انداخته و کشتي را سبک کنند به موجب اين قاعده براي جلوگيري از اختلاف بين صاحبان محموله يا تحميل خسارت وارده به صاحبان آن کالا ها،ديگران نيز بايد در اين خسارت شرکت کرده و به نسبت، قسمتي از خسارت زيان ديده را جبران کنند. بطور مشخص براي اولين بار بيمه در سال 1552در شهر فلورانس ايتاليا ظهور پيدا کرد و عمليات بيمه اي بدين نحو بود که صاحبان کشتي و کالا در قبال پرداخت مبلغي به تجاري که به عنوان بيمه گر به اين امر مشغول بودند 17، از آنان تضمين مي گرفتند که در صورت وقوع حادثه و از دست رفتن کالا يا کشتي از ايشان جبران خسارت شود . اگر چه در اين عمليات احتمال وقوع حادثه و خسارت محاسبه نمي شد و بيشتر به گرو گيري و بازي شانس شبيه بود ولي شباهت عمده اي به قرارداد هاي امروزي داشت به طوري که آنان حقوقداناني را از بين خود انتخاب مي کردند و وظيفه تهيه شرايط عمومي، نظارت در نحوه فعاليت آنان و ممحنين نجات کشتي ها و بازيافتي ها را از مهلکه به آنان واگذار مي کردند .
‏بيمه حوادث غيردريايي از نيمه قرن هفدهم براي اولين بار در انگلستان در پي آتش سوزي بزرگ لندن در سال 1666 ‏ميلادي شکل گرفت و موسسات بيمه آتش سوزي در لندن ايجاد گشت .18 بدين ترتيب پس از بيمه باربري دريايي که اولين رشته بيمه است،رشته بيمه آتش سوزي به عنوان دومين رشته بيمه اي و اولين رشته بيمه غير دريايي ،فعاليت خود را آغاز کردو از اواخر قرن نوزدهم و به دنبال توسعه ماشينيسم و صنعتي شدن جوامع، بيمه هاي جديدي رو به گسترس نهاد ‏که ما امروزه شاهد طيف وسيعي از انواع بيمه نامه ها هستيم .
ب : ‏سابقه تاريخي بيمه در ايران
‏در سال 1310 ‏بيمه با فعاليت شرکتهاي خارجي در ايران آغاز شد، در اين سال قانون و نظامنامه ثبت شرکتها در ايران به تصويب رسيد و به دنبال آن بسياري از شرکتهاي بيمه خارجي از جمله : اينکستراخ19 ، آليانس20 ، ايکل استار21 ، يورکشاير22، رويال23، ويکتوريا24 ، ناسيونال سويس25، فنيکس26، اتحادالوطني و… به تأسيس شعبه و ايجاد نمايندگي در ايران پرداختند. شرکت سهامي بيمه ايران در سال 1314 به عنوان اولين شرکت بيمه ايراني، با سرمايه 20 ‏ميليون ريال از طرف دولت تأسيس شد. در سال 1316 قانون بيمه در 36 ‏ماده به تصويب رسيد . در سال 1331 در پي مصوبه هيأت دولت کليه شرکتهاي بيمه خارجي موظف شدند براي ادامه فعاليت خود در ايران ، مبلغ 250 ‏ هزار دلار وديعه نزد بانک ملي ايران بسپارند و پس از آن نيز منافع ساليانه خود را تا زماني که اين مبلغ به 100هزار دلار برسد به آن بيفزايند.اين تصميم موجب تعطيل شدن کليه نمايندگي هاي شرکت هاي خارجي به استثناء دو شرکت بيمه ” يور کشاير “27 و ” إينکستراخ “28 گرديد و عملا بازار بيمه براي فعاليت شرکت هاي ايراني آماده شد .
‏در سال 1329 ‏اولين شرکت بيمه خصوصي بنام ” بيمه شرق ” تأسيس شد و تا سال 1343 ‏هفت شرکت ديگر نيز تأسيس شده و به بيمه گري پرداختند.

‏تا سال 1350 و تصويب قانون تأسيس بيمه مرکزي ايران و بيمه گري وظيفه کنترل و نظارت بازار بيمه در اختيار شرکت سهامي بيمه ايران بود که در پي تأسيس شرکت بيمه مرکزي ايران ، اين وظيفه به اين نهاد دولتي واگذار شد .
‏در پي پيروزي انقلاب اسلامي در سال 1358 ‏بنا به تصميم شوراي انقلاب کليه شرکتهاي بيمه خصوصي ايران ملي شد و تصدي آن به دولت واگذار شد و پروانه فعاليت دو شرکت خارجي لغو گرديد و ده شرکت بيمه سابق با هم ادغام شده و شرکت بيمه دانا را به وجود آوردند و در بازار بيمه ايران عملا چهار شرکت دولتي بيمه ايران، دانا، آسيا و البرز به فعاليت پرداختند.
‏در سال1380 با تصويب قانون تأسيس مؤسسات بيمه غير دولتي، شرکتهاي بيمه خصوصي نيز امکان تشکيل و فعاليت را بدست آوردند. 29
مبحث سوم : شناخت قرارداد بيمه اي
گفتار اول : ماهيت حقوقي قرارداد بيمه اي
در هر قرارداد بيمه معمولاً يک شرکت بيمه تعهد مي کند که اگر بر اثر وقوع حادثه اي مشخص (خطر) به طرف ديگر (بيمه گذار) در عوض پرداخت مبلغ معيني پول (حق بيمه) به وي غرامت پردازد.
از آنجا که قراردادهاي صادراتي همواره مستلزم جابجايي و حمل و نقل کالا هستند خطرهاي معيني به وجود مي آيد که طرفين قرارداد معمولاً مي خواهند آن را بيمه کنند. تعيين اينکه کدام يک از طرفين بايد کالاي مورد معامله را در کدام بخش از سفر (مسير کالا) بيمه نمايد و چه نوع بيمه اي بايد فراهم شود و چه کسي بايد هزينه بيمه را بپردازد قسمت بسيار مهم يک قرارداد صادراتي است.
مقررات بيمه حمل و نقل دريايي به صورت گسترده استاندارد شده است اگر چه اين امر در مورد حمل زميني يا هوايي صورت نگرفته اما قراردادهاي بيمه حمل و نقل زميني و هوايي حتي الامکان بر اساس رويه بيمه دريايي منعقد مي شوند.
اصل اساسي در قرارداد بيمه اين است که بيمه گذار (طرف بيمه شده) بايد نفعي قابل بيمه داشته باشد. خريدار ممکن است بيمه نامه اي براي کالاهاي خريداري شده تهيه کند اما چنانچه مسئوليت خطرهاي متوجه در زمان وقوع حادثه هنوز به او منتقل نشده باشد نمي تواند هيچ گونه ادعايي در مورد از بين رفتن يا آسيب ديدن کالاها بنمايد. به همين ترتيب در صورتي که به هنگام از ميان رفتن يا آسيب ديدن کالا مسئوليت خطرهاي متوجه آن قبلاً به خريدار منتقل شده باشد فروشنده نمي تواند ادعاي خسارتي به استناد بيمه نامه نمايد.
بايد متذکر شد که حقوق بيمه گذار طبق بيمه نامه دريايي ، قابل انتقال به گيرنده کالا (خريدار) است. اين انتقال از طريق ظهرنويسي بيمه نامه و تحويل آن به خريدار صورت مي گيرد. مسايل بيمه بسيار پيچيده اند و صادرکننده اي که قصد بيمه کالاي صادراتي خود را دارد در صورت عدم آشنايي با موضوع بايد به دلايل بيمه در اين خصوص مشورت نمايد.
اصطلاحات بازرگاني بين المللي خصوصاً اينکوترمز30 که طرفين قرارداد در قراردادهاي صادراتي به کار مي برند معمولاً مشخص مي سازد که کدام يک از طرفين بايد هزينه بيمه را تقبل نمايد.
هر گاه خريدار بخواهد تعهداتي بيش از اين حداقل را در قرارداد بگنجاند بايد تصريح نمايد که مبناي قرارداد اينکوترمز به انضمام هر گونه ترتيبات اضافي مورد نظر اوست. بر اساس شرايط ” سي آي پي “31 خريدار مسئوليت کليه خطرهاي احتمالي متوجه کالا را از زماني که در اختيار اولين حمل کننده گذاشته مي شود به عهده مي گيرد.
در مواردي که خريدار موظف به پرداخت هزينه بيمه به طور جداگانه مي باشد ممکن است از فروشنده تقاضا کند که ترتيب بيمه کالا را به هزينه خريدار و بر طبق دستورات او بدهد. البته وقتي که فروشنده اين کار را انجام مي دهد او به نمايندگي و به حساب خريدار اقدام مي نمايد و نه به حساب خودش ، درست همانند موردي که قرارداد مقرر مي دارد فروشنده کالا را به هزينه خود بيمه کند (يعني در حقيقت هزينه بيمه جزء قيمت کالا منظور مي گردد).
طرفي که قرارداد بيمه را منعقد مي کند ممکن است مستقيماً با شرکت بيمه تماس بگيرد و يا از طريق يک دلال بيمه عمل نمايد. در حالت اخير وي درباره نوع بيمه مورد نياز کالا و خطرهايي که تحت پوشش بيمه قرار مي گيرند ، به دلال دستور مي دهد و دلايل نيز بر همين اساس ترتيب انعقاد قرارداد بيمه با شرکت بيمه يا نمايندگانش را فراهم مي آورد. به محض توافق در مورد قرارداد دلال ممکن است بيمه نامه موقت يا يادداشتي را به منظور توضيح قرارداد منعقده جهت بيمه گذار ارسال دارد.
البته طبق عرف و رويه متحدالشکل اعتبارات اسنادي بيمه نامه هاي موقت که توسط دلالان بيمه صادر شده مورد قبول نخواهد بود مگر اينکه اعتبار صراحتاً قبول آن را اجازه دهد. به هر حال طرفين قرارداد بايد بدانند که چنين اسنادي را شرکت بيمه و يا نمايندگي هاي آن صادر نمي کنند و بنابراين هيچ گونه تعهدي را براي آن ايجاد نمي نمايد.
بعضي از کشورها لازم مي دانند که کليه کالاهايي که وارد کشورشان مي شوند، توسط شرکتهاي بيمه ملي ،بيمه گردند. صادرکنندگان و واردکنندگان کالا بايد قبل از توافق در مورد موافقت نامه هاي بيمه ابتدا بررسي کنند که آيا چنين قواعدي در کشورشان وجود دارد يا نه.
امروز با اجراي جديد و متنوع طرحهاي عمراني ، ارزش حقيقي و تجاري آن افزوني مي يابد که افزايش بي شمار ريسک را در پي خواهد داشت. غفلتي ناچيز ممکن است عواقب بسيار بزرگي به شکل خسارت يا زيان داشته باشد. قيمت پيشنهادي پيمانکاران در مناقصه اغلب فاقد حاشيه براي مقابله با ضررهاي اضافي است به همين دليل آنان براي جلوگيري از اتفاقات حوادث و خسارتهاي غيرقابل پيش بيني نياز به حمايت دارند همين نياز است که آنان را به سوي به کارگيري بيمه هدايت مي کند. برخي بيمه هاي مهندسي در طول اجراي پروژه هاي عمراني از اين قرار است.
بيمه تمام خطر پيمانکاران 32
بيمه تمام خطر نصب33
بيمه عدم نفع مقدم کارفرما34
بيمه جامع پروژه35
گفتار دوم : بيمه نامه و محتواي آن
بند اول : بيمه نامه
بيمه نامه سندي است که ترتيبات بيمه را توضيح مي دهد و حقوق طرفين قرارداد را تعيين مي کند. اين سند را شرکت بيمه و يا نمايندگان آن صادر مي کنند و نوعاً شامل جزئيات زير است :
– نام و امضاي بيمه گر
– نام بيمه گذار
– مشخصات خطرهاي تحت پوشش

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

– مشخصات محموله
– محلي که در آنجا مطالبات قابل پرداخت به انضمام مشخصات نماينده اي که از او بايد مطالبه خسارت کرد.
– امضاي بيمه گذار ، اما اگر حق مطالبه خسارت را بتوان به طرف ديگري معمولاً خريدار منتقل کرد که در اين صورت ظهرنويسي سند توسط او نيز مورد نياز مي باشد.
– تاريخ صدور. 36
بند دوم : محتواي بيمه نامه ها
در بيمه نامه ها جز در مورد کارکنان و ماشين آلات ساختماني و تاسيسات متعلق به پيمانکار بايد نام کارفرما به عنوان ذي نفع درج گردد و قبل از شروع هر کار به کارفرما تسليم گردد. هر نوع تغييري در محتوي يا زمان پايان اعتبار بيمه نامه ها بايد با اطلاع قبلي کارفرما باشد. در تمام بيمه نامه ها بيمه گذار موضوع بيمه و طرف ذي نفع از آن بايد به وضوح بيان شده باشد. 37
گفتار سوم : انواع بيمه نامه
رايج ترين انواع بيمه ها عبارتند از :
بيمه نامه حاوي ارزش موضوع بيمه يا فاقد ارزش موضوع بيمه ، بيمه نامه با پوشش باز يا شناور و بيمه نامه زماني.
بند اول : بيمه نامه حاوي اززش موضوع بيمه يا فاقد ارزش موضوع بيمه
در بيمه نامه حاوي ارزش موضوع بيمه، ارزش کالاهاي بيمه شده تعيين مي گردد؛ بگونه اي که درصورت بروز خطر اين مبلغ به بيمه گذار پرداخت خواهد شد. اگر بيمه نامه فاقد ارزش موضوع بيمه باشد و خطر به وقوع بپيوندد ضروري خواهد بود که ارزش موضوع بيمه قبل از پرداخت بيمه تعيين گردد. البته موضوع بيمه نه تنها ممکن است کالا را شامل شود بلکه همچنين به هزينه اي مانند حقوق و عوارض گمرکي کرايه حمله و غيره مربوط گردد.
بند دوم : بيمه نامه با پوشش باز يا شناور
صادرکنندگان بزرگي که مايل نيستند براي هر فقره فروش موافقت نامه بيمه جداگانه منعقد کنند معمولاً از اين نوع بيمه نامه استفاده مي کنند.
بيمه نامه شناور فقط شرايط کلي قرارداد بيمه را مشخص مي کند و هدف آن تأمين پوشش براي کالا و ديگر اقلام در برابر خطرهايي است که امکان دارد در سفرهاي آتي اتفاق بيفتد. در بيمه نامه شناور نه موضوع بيمه دقيقاً مشخص مي گردد و نه سفري که در خلال آن ممکن است خطرهاي مزبور به وقوع بپيوندد. بعداً و قبل از آغاز سفر واقعي بيمه گذار طي يادداشتي اين اطلاعات را به بيمه گر ارسال مي دارد.
بيمه نامه با پوشش باز از اين جهت به بيمه نامه شناور شباهت دارد که تنها حاوي عبارات و شرايط کلي بيمه است ولي در آن جزئيات موضوع بيمه يا سفرهايي که در خلال آنها خطرهاي تحت پوشش ممکن است واقع شوند ذکر نمي گردد. بر خلاف بيمه نامه شناور که در ان ارزش خطر بيمه شده در هر سفر از ارزش بيمه در هر قرارداد کلي کسر مي گردد تا به صفر برسد در بيمه نامه با پوشش باز سقف بيمه پس از هر سفر به طور خودکار مجددا به حداکثر مبلغ تعيين شده مي رسد. در بيمه نامه با پوشش باز موضوع بيمه و برنامه سفر معمولاً در گواهي بيمه مشخص مي گردد که بيمه گر طبق دستورات بيمه گذار صادر مي نمايد. در اين گواهي ها ممکن است خلاصه اي از شرايط بيمه نامه با پوشش باز قيد شده باشد.
بند سوم : بيمه نامه زماني
بيمه نامه زماني خطرهايي را که ممکن است در يک دوره زماني معين به وقوع بپيوندد بيمه مي کند در حالي که بيمه نامه سفري خطرهايي را که ممکن است طي سفري از يک محل معين به محل ديگر واقع شوند تحت پوشش قرار مي دهد. به هر حال ترکيبي از اين دو نوع بيمه متداول است يعني شرايط انبار به انبار که سفري معين به انضمام مدتي مشخص پس از خاتمه سفر را شامل مي شود. 38 مثلاً در بيمه نامه قيد مي شود از 5 / 11 / 2013 تا 8 / 11 2013 براي حمل در مسيرهاي ترانزيت .
در قرارداد بيمه مي توان شرط کرد که آغاز اعتبار و اثر قرارداد مشروط به پرداخت حق بيمه باشد . در صورت وجود چنين شرطي قرارداد معلق بوده و مادام که حق بيمه پرداخت نشده است ، پوشش بيمه اي ايجاد نمي شود . براي مشخص بودن زمان شروع اثر ، معمولاً آغاز پوشش بيمه از ساعت 24 روز پرداخت حق بيمه پيش بيني مي شود .
مبحث چهارم : اوصاف بيمه در تجارت بين الملل
در تجارت جهاني کليه خريداران ، فروشندگان و شرکتهاي حمل و نقل و حتي کليه اعتبار دهندگان سعي دارند که در فعاليت هاي خود خطر و ريسک را به حداقل برسانند ؛ چرا که خريدار کالا مي خواهد کالا را سالم و بدون خسارت احتمالي در بندر مقصد تحويل بگيرد و فروشندگان مي خواهند که کالاي خود را بدون هيچگونه آسيبي به سلامت تحويل خريدار دهند . شرکت هاي حمل و نقل مي خواهند با اين امانت سنگين که از طرف واگذار کنندگان محموله هاي با ارزش در اختيار آنها گذاشته شده ريسک از بين رفتن و يا خسارت ديدن احتمالي را به حداقل کاهش دهند و اعتبار دهندگان که به مؤسسات مالي مقروضند براي اينکه سرمايه مجدداً به صندوق برگردد به ناچار بايد بسوي بيمه روي آورند و بدون شک پوشش بيمه اي لازم را در معاملات خود ملحوظ دارند . بدون شک چنانچه اين اطمينان نسبت به جبران خسارت احتمالي وجود نداشت ، مبادلات بين المللي بدين سهولت انجام نمي گرفت . 39
گفتار اول : انعقاد قرارداد
قرارداد بيمه از انواع قراردادهاي الحاقي است ؛ زيرا اصولاً تمام شروط و تعهدات قرارداد ، توسط شوراي عالي بيمه تهيه و تدوين و در قرارداد گنجانده مي شود . همچنين علاوه بر شرايط عمومي صحت قراردادها ، ممکن است براي صحت عقد شرايط خاصي نيز وجود داشته باشد .


پاسخ دهید