گفتار دوم : شرايط و صور تکرار جرم در قانون جزاي فرانسه86
* الف : تکرار جرم بسيط87
1- تکرار جرم عام دايم87
2- تکرار جرم عام موقت 89 فصل دوم : واکنش کيفري در قبال تکرار جرم90
مبحث نخست : تشديد مجازات در حقوق ايران92
گفتار نخست : دوران قبل از انقلاب92
گفتار دوم : دوران پس از انقلاب94
* الف : ويژگي هاي تشديد مجازات94
* ب : حدود تشديد مجازات96
مبحث دوم : تشديد مجازات در حقوق فرانسه 101
گفتار نخست : در تکرار جرم ساده 101

مبحث سوم : اجتماع تکرار جرم با عوامل مشدده و مخففه 102
گفتار نخست تکرار جرم و اسباب تشديد 103
* الف : تکرار جرم و کيفيات مشدده خاص 103
* ب : اقتران تکرار جرم با تعدد جرم 104
گفتار دوم : تکرار جرم و اسباب مخففه مجازات 105
* الف : تکرار و معاذير مخففه قانوني 105
* ب : تکرار و معاذير مخففه قضايي106
بخش نخست : مفاهيم ، پيشينه و مباني نظري تکرار جرم
تاريخ زندگي بشر همواره با ارتکاب جرم و نقص ارزش هاي حاکم بر جامعه عجين و همراه بوده ، واکنش کيفري افراد جامعه را در قبال بزهکاران و مجرمين برانگيخته است . در اين مسأله ي تکرار جرم به عنوان يکي از دغدغه هاي هميشگي در زندگي اجتماعي بشر، رويکرد ابتدايي و غريزي حاکمان و برقرار کنندگان نظم عمومي جامعه را به سوي تشديد مجازات به دنبال داشته است . هر چند اين رويکرد هنوز هم پا بر جاست ، اما بررسي سير تاريخ روند برخورد با تکرار جرم ، تفاوتهاي بسياري را در نحوه ي نگرش قانونگذاران و نيز شيوه ي اجرا و اعمال تشديد مجازات نشان مي دهد. در مبحث اول از اين فصل سعي شده است تا مفهوم شناسي تکرار جرم مورد مطالعه و بررسي قرار گيرد.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

فصل نخست : تعاريف و اقسام تکرار جرم
تعريف و تحديد مفاهيم ، در آغاز مطالعه ي هر موضوع و بررسي شناخت اقسام و صوري که براي آن موضوع متصور است از اهميت و نقش به سزايي در هدايت و جهت گيري بحث و بررسي موضوع مورد مطالعه برخوردار است . در پايان نامه ي حاضر نيز که به بررسي و مطالعه ابعاد تکرار جرم و بررسي تطبيقي آن در حقوق کيفري ايران و فرانسه اختصاص دارد شايسته است ابتدائاً اصطلاح تکرار جرم به طور دقيق شناخته شده ، تعاريف متفاوتي که از ديدگاه جرم شناختي و حقوق کيفري و قانوني ارائه شده است مورد مداقه و ارزيابي قرار گيرد.
هر چند معناي تکرار جرم ممکن است در بادي امر به ظاهر واضح و آشکار به نظر رسد لکن مطالعه و بررسي آن و رسيدن به يک تعريف واحد و مطلوب ، امعان نظر و دقت بيشتري را مي طلبد. به ويژه تفاوت هايي که از حيث قانونگذاري در خصوص شروط تحقق تکرار جرم وجود دارد اين امر را دشوار ساخته ، ما برآنيم در مبحث نخست ضمن تعريف تکرار جرم ، ملاک و معيار مشخصي از تمايز تکرار و عناوين مشابه ارائه داده و مورد بررسي قرار دهيم و در مبحث دوم اقسام تکرار جرم و جهات تشديد را بررسي مي کنيم .

مبحث نخست : مفهوم شناسي و تفکيک تکرار جرم از عناوين مشابه :
گفتار نخست : مفهوم شناسي
تکرار در لغت به معناي باز گرديدن از کسي ، باز گردانيدن و بارها برگردانيدن چيزي آمده است1 . تکرار جرم که معادل انگليسي آن Recidivism است از واژه ي لاتين Recider گرفته شده است که به معناي سقوط مجدد (Fallback) مي باشد2.
در يک تعريف کلي تکرار جرم را در مفهوم حقوق کيفري آن مي توان به بازگشت دوباره يک فرد به ارتکاب رفتار جنايي پس از آنکه او قبلاً به دليل ارتکاب جرم پيشين محکوم ، مجازات و احتمالاً اصلاح شده است ، تعريف نمود3. عليرغم اين تعريف کلي ، حقوقدانان و جرم شناسان تعاريف ديگري هم از تکرار جرم ارائه داده اند که برحسب مورد، موجب توسعه و تضييق مفهومي اين اصطلاح شده است . در اين مبحث ابتدا به مفهوم تکرار جرم از نظر قانوني و جرم شناختي و حقوق مي پردازيم و سپس تفکيک تکرار جرم از عناوين مشابه .
الف ) مفهوم حقوقي تکرار جرم
قوانين کيفري عموماً به ارائه ي تعريفي اختصاصي براي تکرار جرم نپرداخته اند بلکه صرفاً به بيان شرايطي پرداخته اند که با وجود آن شرايط شخص تکرار کننده ي جرم محسوب مي شود با اين وجود حقوق دانان براساس دکترين و نيز قوانين حاکم بر ارائه ي تعاريفي متعدد از اين اصطلاح پرداخته اند.
براساس تعريف پروفسور گارو، تکرار جرم حالت کسي است که بعد از صدور حکم محکوميت او به مجازات از دادگاه صالح و قطعيت آن حکم ، مرتکب جرمي ديگر شود ، بنابراين تکرار جرم به دو عنصر تجزيه مي شود: يکي محکوميت قبلي و دومي ارتکاب جرم بعدي4 . ساير حقوق دانان نيز با توجه به قوانين موجود تعاريف مشابهي بدست داده اند که ذيلاً به آنها اشاره مي شود:
1- تعريف تکرار جرم بر اساس قانون مجازات عمومي و اصلاحيه هاي آن:
نخستين نويسندگان حقوق جزاي عمومي ايران ، تعريفي مشابه تعريف پروفسور گارو از تکرار جرم بدست آورده اند:
” تکرار در لغت به معناي اعاده دادن چيزي يا کاري بعد از ديگري – يک مرتبه يا چند مرتبه مي باشد ولي در اصطلاح علماي حقوق عبارت است از حالت شخصي که مرتکب يک جرم يا زيادتر گردد بعد از اينکه حکم قطعي نسبت به جرمي که سابقاً مرتکب شده بود صادر شده باشد5″ مرحوم دکتر علي آبادي در کتاب حقوق جنايي ابتدا در تعريف مختصري بيان مي کند که تکرار جرم وضع تبهکاري است که سوابق محاکماتي دارد لکن در صفحات بعد تعريف دقيق تري ارائه مي دهند :” تکرار جرم حالت شخصي است که به طور قطعي به مجازات محکوم شود و به واسطه ي ارتکاب مجدد جرم در معرض محکوميت جزايي قرار گيرد6″.
يکي ديگر از نويسندگان حقوق جزا نيز در بيان مفهوم تکرار جرم مي نويسد ” کسي را مرتکب تکرار جرم گويند که سابقه ي محکوميت جزايي داشته باشد7 “. همانگونه که ملاحظه مي شود اين تعاريف جهت انطباق با مفهوم قانوني تکرار جرم نيازمند ذکر و تفصيل جزئيات بيشتري هستند ، امري که دکتر لنگرودي در کتاب مسبوط در ترمينولوژي حقوق در بيان تعريف تکرار جرم بدان ملتزم بوده اند. همچنين در تبيين تکرار جرم برخي ديگر از نويسندگان نوشته اند: ” وقتي شخصي به خاطر ارتکاب جرم به حبس صجنه اي يا جنايي محکوم مي شود و از زمان قطعيت حکم تا زماني که هنوز آثار عمل مجرمانه از نظر قضايي به قوت خود باقي است مرکتب جرم ديگري مي گردد. جرم بعدي او به خاطر تحقق تکرار جرم مشمول مجازات هاي سنگين تري خواهد بود8″
با توجه به تعريف فوق مي رسد که معيارها و مباني ارائه شده در اين تعاريف منطبق با تعريف منقول از پروفسور گارو در ابتداي اين مبحث مي باشد يعني ” ارتکاب مجدد جرم پس از صدور حکم محکوميت از دادگاه صالح و قطعيت آن ” و نگاه نويسندگان فوق علاوه بر نوشته هاي حقوقِ خارجي به قانون مجازات عمومي و اصلاحيه هاي پس از آن با صدور نيم قرن حاکميت بر فضاي حقوق کيفري ايران معطوف بوده است .
2. تعريف تکرار جرم با توجه به قوانين جزايي پس از انقلاب اسلامي
با پيروزي انقلاب اسلامي و عزم قانونگذار اسلامي بر انطباق قوانين و مقررات کشور با شرع مقدس و موازين و احکام اسلامي ، تغيرات گسترده اي در متون و قوانين جزايي رخ داد. با تصويب قانون راجع به مجازات اسلامي در سال 1361 و به دنبال آن قانون مجازات اسلامي در سال 1370 شرايط تحقق تکرار جرم دستخوش تغيير و تحول گرديد. در قانون راجع به مجازات اسلامي ، مفهوم تکرار جرم به جرايم مشمول مجازات هاي تعزيري مقيد گرديد. متعاقباً در قانون مجازات اسلامي ، مجازات هاي بازدارنده نيز به آن افزوده شد. مهمترين دگرگوني در تحولات قانوني پس از انقلاب در خصوص تکرار جرم همانا ضرورت اجراي کامل مجازات است ، مضافاً براينکه احکام تکرار د رحدود بر حسب مورد در ابواب مربوطه بيان شده است .
برخي از نويسندگان متأخر عليرغم توجه به ضرورت اجراي کامل مجازات ، به تفکيک مجازات هاي تعزيري و بازدارنده از مجازات هاي حدي توجه نکرده اند :” تکرار جرم حالت مجرمي است که به خاطر ارتکاب جرم و بعد از اجراي حکم محکوميت جزايي قطعي قبلي مجدداً مرتکب جرم ديگري شده است9 ” اين تعريف گر چه در خصوص مجازات هاي تعزيري و بازدارنده صحيح به نظر مي رسد لکن تکرار در جرايم مسترجب حد را در بر نمي گيرد.
بنابراين براي ارائه ي تعريف دقيقي از تکرار جرم منطبق با قواني فعلي بايستي نخست تکرار جرم را به تکرار در جرايم مشمول مجازات هاي تعزيري و بازدارنده و نيز تکرار در حدود تقسيم کرد. تکرار جرم در حدود، ارتکاب مجدد همان جرم مستوجب حدي است که قبلاً نيز براي آن محکوم شده و حکم اجرا شده است . در تعريف تکرار جرم در جرايم مشمول مجازات هاي تعزيري و بازدارنده نيز مي توان گفت تکرار وضعيت مجرمي است که پس از محکوميت به مجازات تعزيري يا بازدارنده و اجراي آن مجدداً مرتکب يک جرم قابل تعزير گرديده است 10.
نويسندگان حقوق جزاي عمومي پس از انقلاب اسلامي ،عليرغم تغييرات قانونگذاري و محور قرار گرفتن اجراي کامل مجازات به جاي محکوميت قطعي در صدق عنوان تکرار جرم ، کما في السابق به ذکر همان تعاريف گذشته از تکرار جرم پرداخته اند و ضابطه ي اصلي در تعريف را قطعيت حکم پيشين قرار داده اند : ” اگر کسي مرتکب چند جرم گردد چنانچه قبل از ارتکاب جرم دوم يا چندم براي جرم يا جرايم قبلي اش تحت تعقيب قرار گرفته و به محکوميت قطعي محکوم شده باشد در اين صورت مرتکب در موقع رسيدگي مشمول قاعده ي تکرار جرم خواهد شد11″. همچنين يکي ديگر از اساتيد حقوق جزا درتعريف تکرار جرم مي نويسد:” تکرار جرم وصف افعال کسي است که به موجب حکم قطعي لازم الاجراء از يکي از دادگاه هاي ايران محکوميت يافته و بعداً مرتکب ديگري شده است که مستلزم محکوميت شديد کيفري است . يکي از جهات تمايز تعدد و تکرار جرم وجود همين سابقه ي محکوميت کيفري است که شرايط مهم تحقق تکرار جرم محسوب مي شود12″
با توجه به اعتباري بودن مفاهيم حقوقي به نظر مي رسد که اين تعاريف همگام و همپاي تحولات و تغييرات قانون کيفري در مورد تکرار جرم حرکت نکرده اند و از اين جهت اين اشکال بر آنان وارد است که تعريف ارائه شده توسط ايشان منطبق با قانون حاکم فعلي نيست.
3. تعريف تکرار جرم در حقوق کيفري فرانسه
تکرار(received) موقعي است که بعد از محکوميت قطعي جزيي اول مجرم جرم جديدي مرتکب مي شود با توجه به نوع و فاصله آن با محکوميت اول ، شرايط تکراري قانوني تحقق يابد. مانند اينکه 2 سال بعد از محکوميت قطعي به اتهام خيانت در امانت مجرم خيانت در امانت ديگري مرتکب شود و يا بيست سال بعد از محکوميت به ده سال حبس جنايي عمومي به اتهام قتل عمدي، مرتکب يک حريق مشدد شود13.
ب : مفهوم جرم شناسي تکرار جرم
از ديدگاه جرم شناختي تعاريف ارائه شده از تکرار جرم از شمول و گستردگي بيشتري برخوردار است . در نگاه برخي از جرم شناسان ، تکرار جرم اختصاص به حالتي که سابقه ي محکوميت قطعي يا اجراي مجازات سابق وجود داشته ندارد بلکه تکرار طبيعي جرايم و ارتکاب مجدد آنان را نيز در بر مي گيرد.
به طور مثال برخي تکرار جرم را به نحوي ساده به بازگشت به رفتار جنايي تعريف نموده است و تکرار کننده جرم را بزهکار پيشين مي دانند که به رفتار جنايي باز مي گردد14. برخي ديگر از جرم شناسان گفته اند: تکرار جرم ، تکرار رفتار جنايي به وسيله ي فردي است که ثابت است که از عدم اهليت رواني رنج مي برد15. اين برداشت و تلقي از تکرار جرم در تعاريف مزبور تمايز وتفکيک بين تکرار و تعدد جرم را در حقوق کيفري ناديده مي انگارد.
برخي ديگر از جرم شناسان تکرار جرم را ارتکاب مجدد جرم پس از محکوميت قبلي و يا احيانا ًتحمل مجازات مي دانند، هر چند جرم اخير مورد رسيدگي و حکم نهايي قرار نگرفته باشد به طور مثال ، H.M.matcalf تکرار جرم را به بازگشت به عادت جنايي پيشين به ويژه پس از تحمل مجازات تعريف مي کند16. در تعريف اين جرم شناسان محکوميت قبلي ، اجراي مجازات و يا سپري کردن مدت زماني در زندان ضروري و لازم است هر چند در ثبت لحظه ي وقوع تکرار جرم به محض تخلف پيگرد و يا دستگيري، اختلاف نظر دارند. اين اختلاف برداشت ايشان، در ارائه ي آمارها جنايي از نرخ تکرارکنندگان جرم مؤثر است به گونه اي که با انتخاب و اتخاز هر يک از اين تعاريف نرخ تکرار جرم متفاوتي در تحقيقات جرم شناسي ارائه مي گردد17.
به طور مثال براساس يک نظر تکرار کنندگان جرم کساني هستند که پس از آزادي از زندان مجدداً مرتکب نشده اند. براساس برداشت ديگر ، تکرار کننده ي جرم کسي است که قبلاً به دليل ارتکاب جرم محکوم به حبس شده و اکنون نيز پس از آزادي از زندان به دليل ارتکاب مجدد جرم مورد تعقيب قرار گرفته ،دستگير شده و هم اکنون در زندان به سر مي برد هر چند حکم نهايي در خصوص وي صادر نشده است .
گفتار دوم : تفکيک تکرار جرم با عناوين مشابه
در حقوق کيفري عمومي تأسيساتي وجود دارند که با تکرار جرم شباهت زيادي دارند و حتي گاهش تشابه آنقدر زياد است که در رابطه با آن امر نظرات مختلف اظهار مي شود. لذا در اين گفتار به بررسي موردي آنها مي پردازيم.
الف) تفکيک تکرار جرم از تعدد جرم
در حقوق کيفري ايران تکرار تا پيش از انقلاب اسلامي و تصويب قانون راجع به مجازات اسلامي تحقق تکرار جرم را منوط به وجود حکم قطعي سابق مي دانست ولو اينکه مجازات مقرر در اين حکم قطعي اجرا نشده باشد . در ماده ي 24 ق.م.ع 1304 و ق.م.ع اصلاحي 1352 قطعيت حکم، مرز قانوني تفکيک ميان تعدد و تکرار قرار داده شده بود. ماده ي 24 اصلاحيه ي قانون مجازات عمومي در سال 1310 نيز با اندک تفاوتي سخن از حکم لازم الاجراء به ميان آورده بود. در حاليکه با تصويب قانون را جع به مجازات اسلامي در سال 1361 و متعاقب آن قانون مجازات اسلامي در سال 1370 اين ملاک و معيار به اجراي مجازات تغيير يافت . بنابراين ملاک ،جرايم تا قبل از اجراي مجازات مشمول مقررات تعدد جرم و جرايم پس از اجراي مجازات مشمول قاعده ي تکرار جرم گرفتند.
قانون جزاي فرانسه نيز همانند قانون مجازات عموم ايران وجود يک حکم قطعي نهايي را قبل از ارتکاب مجدد جرم فارق اساسي و وجه تمايز ميان دو قاعده ي تکرار و تععدي مي داند18.
عليرغم تغيير مقررات ناظر به تکرار جرم در قوانين مجازات پس از انقلاب اسلامي، تبصره ي 4 ماده ي 25 ق.م.ع 1352 که در خصوص تصحيح حکم پس از آگاهي از محکوميت هاي سابق متهم بود بدون هيچ گونه کم و کاستي مجدداً در ذيل ماده ي 48 ق.م.ا گنجانده شد. اين تبصره مقرر مي دارد که : ” هرگاه حين صدور حکم، محکوميت هاي سابق مجرم معلوم نباشد و بعداً معلوم شود، دادستان مراتب را به دادگاه صادر کننده ي حکم اعلام مي کند در اينصورت اگر دادگاه محکوميت هاي سابق را محرز دانست مي تواند طبق مقررات اين ماده اقدام کند”. ظاهر اين تبصره که استنساخي از تبصره ماده ي 24 ق.م.ع 1352 مي باشد ، ارتکاب جرم تعزيري را پس از صدور حکم ،لازمه ي اعمال قاعده ي تکرار مي داند که اين مطلب با صدور ماده در تعارض و تناقض آشکار است .
در مقام رفع تعارض بين صدور و ذيل ماده ي 48 ق.م.ا برخي از اساتيد حقوق جزا عملاً تبصره را بر اصل ماده ترجيح داده اند و قدر متيقن تبصره و ماده ي مذکور را قطعيت حکم لازم الاجراء دانسته اند :” در تبصره ي ماده ي 48 سخن از محکوميت هاي سابق مجرم است و نه مجازات هاي سابق که اجرا گرديده است . قدر متيقن تبصره ي و ماده ي مذکور قطعيت حکم لازم الاجراء است19 “. در مقام پاسخ به نظريه و برداشت حقوقي فوق مورد زير به نظر مي رسد:
اولاً : با توجه به عزم و اراده ي قانونگذار انقلابي مبني بر اسلامي کردن قوانين جزايي و تطبيق آن با مقررات و احکام شرعي به نظر مي رسد که در مبحث تکرار نيز متضمن در مقام تبعيت از فقه اماميه که ملاک تفکيک تعدد از تکرار را در حدود الهي ، اجراي حد مي داند، همين ملاک و معيار را نيز در تعزيرات به عنوان مزر قانوني تفکيک ميان تعدد و تکرار جرم پذيرفته است20 .
ثانياً : تبصره ي ماده ي 48 اساساً در مقام بيان ملاک و معياري جهت تمايز تعدد و تکرار از يکديگر نيست، بلکه صرفاً به مسأله ي تصحيح حکم در مورد تکرار جرم پرداخته است . اين تبصره در قانون مجازات سال 52 نيز همين کارکرد را داشت و چون انشاء آن با توجه به ملاک پذيرفته شده در آن قانون، صورت گرفته بود لذا سخن از محکوميت هاي سابق متهم به ميان آورده بود. متأسفانه گنجاندن دوباره ي تبصره ي در ذيل ماده ي 48 ق.م.ا بدون اصلاحات لازم صورت گرفته و اين را بايد به عنوان يکي ديگر از اشتباهات عديده ي قانونگذر در اصلاحات جزايي پس از انقلاب به حساب آورد.
ثالثاً : در صورت شک نسبت به هدف واقعي مقنن و تعارض ميان صدور و ذيل ماده بايد به تفسير قانون جزايي به نفع متهم روي آورد . بنابراين بايد قائل شويم که مراد قانونگذار از عبارت محکوميت هاي سابق مجرم در تبصره ي ماده ي 48، محکوميت هاي به اجرا درآمده ي سابق است نه مطلق محکوميت هاي سابق مجرم21.
رابعاً با نگاهي به رأي وحدت رويه ي شماره ي 631 مورخه ي 24/1/1378 هدف از نيت واقعي مقنن از ملاک و معيار تمايز ميان تعدد و تکرار در قانون مجازات اسلامي آشکار تر مي گردد. براساس رأي وحدت رويه ي مزبور احراز محکوميت هاي قطعي کيفريِ محکوم عليه که در زمان انشاء رأي بر دادگاه مخفي بوده موجب صدور رأي تصحيحي و اعمال مقررات تعدد جرم دانسته شده است . رأي وحدت رويه ي مزبور مقرر مي دارد:” با مستناد از ماده ي 47 ق.م اسلامي که هرگاه بعد از صدور حکم معلوم نشودمحکوم عليه داراي محکوميت هاي کيفري ديگري نيز بوده که در تمام انشاء رأي مورد توجه واقع نشده است ؛ به منظور اعمال اجراي مقررات تعدد جرم در صورت مختلف بودن مجازات ها ،دادگاه صادر کننده ي حکم اشد و در صورت تساوي مجازات ها دادگاهي که آخرين حکم را صادر کرده بايستي مبادرت به اصرار حکم تصحيحي نمايد”. همانطور که ملاحظه مي شود مفاد اين رأي همان محتواي اصلي تبصره ي ماده ي 48 ق.م.ا است.
خامساً ماده ي184 ق.ا.د.ع.و.ا.ک که در سال 1378 به تصويب رسيدمقرر مي دارد:”هر گاه پس از صدور حکم ،معلوم گردد محکوم عليه داراي محکوميت هاي قطعي ديگري بوده که مشمول مقررات تعدد جرم مي باشند و در ميزان مجازات قابل اجرا مؤثر است ، به شرح زير اقدام مي گردد….”
با دقت در اين ماده ملاحظه مي شود که محکوميت هاي قطعيِ مرتکب که در زمان صدور حکم به علت ارتکاب جرم جديد بردادگاه پوشيده بوده پس از صدور حکم به اصلاع دادگاه مي رسند، محکوميت هاي قطعي اي مي باشندکه اجرا نشده اند کشف محکوميت هاي سابق صريحاً موجبي جهت اعمال مقررات تعدد جرم دانسته شده است و اين ماده دقيقاً مفاد تبصره ي ماده ي 48 را نسخ ضمني کرده است22 .
با توجه به مباحث فوق نتيجه مي گيريم که قانونگذار انقلابي با تبعيت و تأثيرپذيرياز فقه اماميه ، ملاک و مرز قانوني تفکيک و تمايز بين تعدد جرم و تکرار آن را اجراي مجازات قرار داده است و نه محکوميت قطعيِ سابق مجرم . هر چند بنابر نظر برخي از اساتيد با توجه به مشکلات و ابهامات کمتري که پذيرش ملاک ” قطعيت حکم صادره” در پي دارد انتخاب و پذيرش چنين معيارهاي توسط قانونگذار منطقي به نظر مي رسد. علاوه بر اينکه پذيرش اين معيار هيچ گونه ممانعتي با شرع نيز ندارد23.
ب) تفکيک تکرار جرم از جرم مرکب
در حقوق ايران تعريفي که از جرم مرکب به عمل مي آيد عبارتند از ” جرمي که از افعال مادي متعدد و مختلف تشکيل مي شود که اين افعال در جهت هدف واحدي با يکديگر همکاري و هماهنگي دارند” به تعبيري ديگر هرگاه “عنصر مادي جرمي از افعال متفاوت و تنوع به قصد تحقق نتيجه اي واحد ترکيب يافته باشد جرم مرکب است ” همانگونه که از تعاريف ملاحظه مي شود منظور از جرايم مرکب جرمي است که عنصر مادي آن از چند جزء تشکيل شده و به نوعي که ارتکاب همه آن اجزاء جهت تحقق عنصر مادي ضرورت دارد در غير اين صورت عنصر مادي جرم ناقص شکل مي گيرد. شايد مهمترين مصداق بارز جرم مرکب در حقوق ايران ، بزه کلاه برداري باشد چرا که عنصر مادي آن از دو مانور متقلبانه و بدون مال غير تشکيل مي شود و چنانچه يکي از اين دو جزء در عالم خارج به وقوع نپيوندد عنصر مادي اين جرم شکل نگرفته است . اما در تکرار جرم وضعيت مجرمي است که سابق? محکوميت جزايي داشته و مجدداً مرتکب جرم ديگري شده است که در واقع مجرم مرتکب اعمالي شده است که هر يک به تنهايي جرم است به خلاف جرم مرکب .
ج) تفکيک تکرار جرم از جرم به عادت
منظور از جرم به عادت جرايمي هستند که اگر يک مرتبه ارتکاب يابد جرمي محقق نمي شود بلکه بايد بيش از يکبار ارتکاب يابد تا عنوان مجرمانه در آن صادق شود. مثل جرم مَوادي يا دخالت در امر پزشکي و يا ولگردي که تمامي اين جرايم زماني محقق مي شود که لااقل دوبار توسط مرتکب انجام گيرد24. از اين رو نمي توان شخصي را که فقط براي يکبار اقدام به جمع و مرتبط کردن دو نفر يا بيشتر نموده است را قواد محسوب نمود و به هفتاد و پنج ضربه تازيانه محکوم کنيم (مواد135 و 138 ق.م.ا) بلکه حداکثر مي توان با وجود شرايطي چنين فردي را تحت عنوان معاونت در جرم زنا يا لواط مورد تعقيب قرارداد. پس همانطور که از مثال فوق دريافت مي گردد پذيرش نهاد جرايم به عادت صرف نظر از جنبه هاي نظري داراي فايده عملي نيز مي باشد.
– وجه اشتراک تکرار جرم و جرم به عادت
1. مبناي هر دو وجود و احراز حال خطرناک است در هر دو حالت بعد از وجود شرايط خاصه هر کدام نياز به احراز حالت خطرناک است و تا زماني که حالت خطرناک احراز نشده دادگاه نه در تکرار و نه در جرم به عادت حق تشديد مجازات و اعمال اقدامات تأميني را ندارد در تکرار جرم اختيار تشديد به اين معنا نيست که به محض تکرار بتوان مرتکب را با تشديد مجازات روبه رو کرد يا او را از آن بريء نمود بلکه دادگاه بايد به احراز حالت خطرناک بپردازد در صورت احراز مرتکب را به تشديد مجازات محکوم نمايد.
2. دامنه شمول تکرار جرم و جرم به عادت مجازات هاي تعزيري و بازدارنده است در خصوصو ساير مجازات ها همان است که در احکام خاص خودشان بيان گرديده است .
3. در جرم به عادت و تکرار جرم علاوه بر شرايط اختصاصي ، مجازات مقرر بايد به پايان برسد سپس به ارتکاب جرم جديد مبادرت کند25.
– وجه افتراق تکرار جرم و جرم به عادت
1. دامنه شمول تکرار جرم عام است به گونه اي که ارتکاب هر جرم تعزيري و بازدارنده را با وجود ساير شرايط مشمول حکم خود مي کند در حاليکه دامنه شمول جرم به عادت خاص است و فقط جرايم تعزيري و بازدارنده داراي مجازات حبس را با وجود ساير شرايط مشمول حکم خود مي داند.
2. در جرم به عادت احراز حالت خطرناک صريحاً بيان شده در حالي که در تکرار جرم چنين صراحتي وجود ندارد.
3. رکن قانوني تکرار جرم ماده 48 ق.م.ا است ولي رکن قانوني جرم به عادت ماده 5 ق.ا.ت.ت است .
بنابراين انتقال محکوم عليه به تبعدگاه حداقل برا يمدت 3 سال هر گاه به عنوان مجازات تتميمي در نظر گرفته شود مجازات و احکام آن را خواهد داشت و هرگاه به عنوان اقدام تأميني قرار گيرد، تابع احکام اين اقدامات خواهد بود ، ولي با توجه هب ماهيتي که دارد با مجازات و اهداف مجازات سازگارتر است ( ولي بايد گفت که اقدامي که داراي ماهيت مجازات است نبايد به عنوان اقدام تأميني اعمال گردد و لو نام اقدام تأميني بر آن باشد) به هر حال براساس اين ماده انتقال به تبعيدگاه که نتيجه عادت مرتکب بوده است يک اقدام تأميني و ترتيبي است در حالي که تکرار جرم حالت خطرناک شخصي است که از عوامل تشديد مجازات مي تواند به عمل آيد26.
مبحث دوم : اقسام تکرار جرم و جهات تشديد
براي تحليل تکرار جرم شايسته است که در اين قسمت تکرار جرم بپردازيم عموما ًدر نظام هاي حقوقي براي تعريف تکرار جرم دو مؤلفه در نظر است. اول : ارتباط و تشابه ميان جرايم سابق و لاحق و دوم : فاصل? زماني مشخص ميان دو جرم27 . اما در حقوق کيفري ايران بر ميزان کيفر و اختياري يا اجباري بودن اعمال مقررات تکرار جرم براي قاضي صادر کننده حکم . لذا مبني بر اينکه براي اعمال قواعدتکرار جرم تشابه ميان محکوميت سابق و لاحق ضروري باشد يا نباشد و ميان جرم سابق و لاحق رعايت دوره زماني خاصي مقرر باشد يا خير ، تعداد سوابق در تعيين ميزان کيفر مؤثر واقع شود يا نه و در نهايت بر اساس اينکه اعمال مقررات تکرار جرم به موجب قانون براي قاضي اختياري است يا اجباري تکرار به انواع مختلف تقسيم مي شوند.
گفتار نخست : انواع تکرار جرم
الف) تکرار جرم عام و خاص
در اين تقسيم که براساس نوع و ماهيت جرايم ارتکابي شکل گرفته است ، تکرار جرم به دو قسم عام و خاص منقسم مي شود . تکرار جرم ، زماني عان تلقي مي شود که شخص تکرار کننده ، مرتکب هر جرم ديگري شود اعم از اينکه همان جرم سابق را تکرار يا جرمي مشابه و همانند جرم سابق را و يا جرمي را که ابداً تشابهي با جرم قبلي ندارد. اما تکرار جرم خاص زماني مصداق پيدا مي کند که جرم ارتکابي اخير عين جرم اول باشد يا لااقل بين جرم لاحق و سابق همانندي و مشابهت وجود داشته باشد28 .
در سيستم هاي مختلف قانونگذاري جزايي، رويکردهاي متفاوتي در خصوص اتخاذ يکي از دو نظام تکرار عام و يا تکرار خاص وجود داشته است و پيروان هر يک از اين دو نظام دلايل و مؤيداتي را براي خود ذکر کرده اند :
طرفداران سيستم عام معتقدند که تکرار جرم در حقيقت ارتکاب مجدد فعلي است که نشان دهنده ي زير پا گذاشتن حريم قانونگذار وتجاوز به نظام عام قانوني است و اين با انجام مجدد هر جرمي محقق مي شود، مضافاً براينکه ارتکاب جرايم متعدد و متنوع دلالت بيشتري بر تمايل مجرمانه و حالت خطرناک فرد مرتکب دارد. طرفداران تکرار جرم عام اضافه مي کنند که محدود نمودن قاعده ي تکرار تشديد مجازات بر تکرار خاص ،اختصاص به دوران اوليه ي قانونگذاري کيفري داشته است که قانونگذاران هر جرمي را علي حده در نظر مي گرفتند و به نظام حقوقي و قانونيِ حاکم به عنوان يک کل يکپارچه نمي نگريستند.
در نتيجه ارتکاب دوباره ي جرمي مغاير با جرم نخستين را هتک حرمت قانون و اصرار بر ميل مجرمانه ي مرتکب تلقي نمي کردند. افزون بر اين موارد، اکتفا بر تکرار جرم خاص حوزه و محدوده ي قاعده ي تکرار را کاهش مي دهد و در نتيجه موقعيت و پايگاه جامعه را در برابر تکرار کنندگان جرم تضعيف نموده ،در قبال دارندگان حالت خطرناک آسيب پذير است .
و اما پيروان سيستم تکرار خاص معتقدند که در صورت ارتکاب جرم جديدي که مغاير با جرم سابق است نمي توان به تشديد مجازات روي آورد، زيرا واقعاً نمي توان به عدم اصلاح و درمان فرد بزهکار پس از محکوميت با اجراي مجازات نخستين قائل شد. چه بسا مجازات اوليه در مقام اصلاح مرتکب بابت آن جرم کافي بوده وليکن عوامل و شرايط ديگري منجر به ارتکاب جرم جديدي مغاير با جرم اوليه گرديده است . لذا با اجتناب از تشديد مجازات ،صرفاً کيفر اين جرم جديد ، براي تنبيه و اصلاح مجرم کافي به نظر مي رسد. اما از طرفي ديگر همانندي و تشابه جرم اخير و جرم سابق با يکديگر ، نشان دهنده ي عدم کفايت مجازات قبلي در اصلاح و بازپروري مجرم و عدم حصول ارعاب و بازدارندگي لازم بوده است که منجر به ارتکاب دوباره ي همان جرم قبلي با جرايم مشابه و همسان با جرم سابق شده است . بنابراين در چنين حالتي تشديد مجازات طبيعي و منطقي مي نمايد.
با توجه به دلايل فوق به نظر مي رسد تأکيد بر خطرناک تر بودن حالت تکرار کنندگان جرم عام بر تکرار کنندگان جرم خاص و يا بالعکس امر مشکلي است که نمي توان معيار و ملاک دقيقي براي آن ذکر کرد . چه بسا بزهکاراني که با تخصص در ارتکاب يک جرم خاص آن را حرفه و پيشه ي خود ساخته زندگي اجتماعي خود را براساس آن رفتار مجرمانه ي خاص به پيش مي برند و بالعکس بزهکاراني نيز هستند که ميل طبيعي خود را به ارتکاب جرم با دست يازيدن به هر جرمي که امکان آن وجود داشته باشد ، آشکار مي سازد. طبيعي است که هر دو دسته ي اين بزهکاران را مي توان داراي حالت خطرناک تلقي کرد.
بر همين اساس اکثر قوانين جزايي ضمن پذيرش سيستم تکرار جرم عام ، احکام و شرايط ويژه اي را براي تکرار جرم خاص در نظر گرفته اند. در قانون مجازات عمومي سال 1352 قانونگذار در ماده ي 24 با قبول سيستم تکرار جرم عام ، ارتکاب مجدد هر جنحه يا جنايت ديگري را شرط لازم در جواز تشدشد مجازات ، قرارداده بود. با اين حال در ماده ي 25 همان قانون ،تکرار جرمي نظير جرايم سابق را مستلزم تشديد بيشتري نسبت به تکرار عام دانسته بود. در نتيجه ي اين سياست کيفري ،قاضي نمي توانست حتي با رعايت کيفيات مخففه، مرتکب را به کمتر از 2 برابر حداقل مجازات آن جرم محکوم کند.
پس از پيروزي انقلاب اسلامي ، تکرار جرم خاص ،در قانون راجع به مجازات اسلامي مورد پذيرش قرار گرفت . براساس ماده ي 19 آن قانون ارتکاب مجدد همان جرم تعزيري سابق شرط لازم براي اعمال قاعده ي تکرار قرار داده شد. اما در قانون مجازات اسلامي سال 1375 قانونگذار ضمن عدول از اين سيستم مجدداً تکرار جرم عام را پذيرفت بدون آنکه شرايط و يا آثار ويژه اي براي تکرار جرايم مشابه در نظر گرفته باشد .
ب: تکرار جرم موقت و دايم
با توجه به فاصله ي زماني بين جرم ارتکابي اخير و محکوميت قبلي و روشي که نظام هاي قانونگذاري در اين رابطه اتخاذ کرده اند ، تکرار جرم به تکرار جرم موقت و تکرار جرم دايم تقسيم مي شود.
در تکرار جرم دايم ، براي تشديد مجازات و اعمال قاعده ي تکرار جرم ، هيچ فاصله و شرط زماني بين جرايم ارتکابي و محکوميت هاي متوالي منظور نمي کنند لکن در تکرار جرم موقت براي اعمال تشدش مجازات بين جرايم ارتکابي و محکوميت هايي که متهم دستخوش آنها شده فواصل معيني را لحاظ وشرط مي کنند29.
طرفداران تکراجرم مؤبد معتقدند که زمان تأثيري درماهيت تکرار جرم ندارد. هر قدر هم که فاصله ي بين جرم جديد و محکوميت قبلي زياد باشد نمي توان ادعا نمود که اثر محکوميت قبلي و يا اجراي مجازات به کلي از خاطره ي مجرم محو شده است و جرمي را که بعدها مرتکب مي شود به منزله ي جرمي دانست که از ناحيه ي مرتکبي که اصلاً سابقه اي ندارد، ارتکاب يافته است . بنابراين مجازات جرم جديد ولو با فاصله ي طولاني از جرم سابق ،ارتکاب يافته باشد، بايستي تشديد گردد30. درمقابل ، طرفداران تکرار جرم موقت استدلال مي کنند که عدم ارتکاب مجدد جرم در يک فاصله ي زماني طولاني ، نشان دهنده ي تأثير محکوميت قبلي و با اجراي مجازات است و لذا صحيح نيست که چنين فردي را مصّر در ارتکاب بزه قلمداد کرده ،او را واجد حالت خطرناک محسوب نماييم31 . برعکس اگر ارتکاب مجدد جرم در فاصله ي کوتاهي از جرم سابق صورت گرفته باشد مي توان آن را کاشف از عدم اصلاح و تأثير مجرم از اعمال قانون جزا دانست که در نتيجه منجر به تشديد مجازات وي مي گردد32.
به نظر مي سد در مقام جمع بين اين دو نظر بهتر است راه حل ميانه اي را که برخي از قانونگذاران پذيرفته اند مورد توجه قرارداد. براين اساس در جرايم مهم و بزرگ از قبيل جنايات، سيستم تکرار جرم دايم را بايد مورد پذيرش قرارداد در حاليکه در جرايم کم اهميت تر و کوچکتر براي اعمال قاعده ي تکرار جرم ، مدت زمان معيني را به تناسب شدت جرم ارتکابي ،بايستي درنظر گرفت.
ماده ي 8-132ق.م فرانسه نمونه تکرار جرم دايم است که مقرر مي دارد ” هرگاه کسي به لحاظ ارتکاب جنايت يا جنحه اي ، محکوم به ده سال حبس شده است ،سپس مرتکب جرمي شود که حداکثر مجازات قانوني آن بيست يا سي سال حبس باشد به حبس دايم محکوم خواهد شد و اگر مجازات قانوني جرم جديد پانزده سال حبس باشد، مجازات وي به بيست تا سي سال حبس افزايش خواهد يافت33 . قانون مجازات عمومي 1304 نيز با اتخاذ همين رويکرد تکرار جنايت پس از ارتکاب جنايت را به طور دايم پيش بيني کرده بود. با اصلاح مواد مربوط به تکرار جرم در سال 1310، مقنن به طور کلي تکرار جرم موقت را جايگزين نمود. بدين بيان که در تکرار جنحه يا جنايت با دارا بودن سابقه ي جنايي، مدت زمان ده سال از تاريخ اتمام مجازات و در مورد دارا بودن سابقه ي محکوميت به حبس بيش از 2 ماه مدت زمان پنج سال را در نظر گرفته بود. با اصلاح مجدد اين قانون در سال 1352 اين بار قانونگذار بدون گرفتن مدت زمان معيني در مطلق موارد تکرار جرم – چه در تکرار جرم جنايي و چه در تکرار جنحه اي – تنها در مورد اعاده ي حيثيت و مرور زمان را به عنوان ضابطه اي جهت اعمال و عدم اعمال قواعد تکرار جرم قرارداد.


پاسخ دهید