ب: ديدگاه آيت الله مکارم شيرازي80
ج: ديدگاه صاحب جواهر84
گفتار سوم: ديدگاه مخالفين اجراي حد در زمان غيبت85
الف : ديدگاه آيت الله خوانساري96
ب: ديدگاه شيخ انصاري98
ج: ديدگاه آيت الله بروجردي105
د:ديدگاه آيت الله خويي107
مبحث دوم: طريقيت يا موضوعيت اقامه حد در زمان غيبت113
نتيجه گيري 124
پيشنهادها 132
منابع 134
الف: کتاب ها 134

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

1-کتب فارسي 134
2- کتب عربي 136
ب : مقالات140
چکيده لاتين140
چکيده
افراد يك جامعه مانند اعضا و جوارح بدن هستند كه اختلال در كار يكي از آنها موجب زوال سلامت اعضاي ديگر مي شود. از اين رو، در همه كشورها براي جلوگيري از تضييع حقوق اجتماعي، مقرراتي را اجرا مي كنندكه رفاه جامعه را در ابعاد مختلف تأمين مي كنند. پس از غيبت امام معصوم :اين انديشه که سرنوشت احکام الهي(به خصوص مجازاتهاي حدي که جنبه حق‌اللهي دارند) چه خواهد شد يکي از دغدغه‌هاي فقهاي متقدم و متاخر بوده است . بنا به گفته برخي متکلمين در صورت اضطراري بودن غيبت امام معصوم :احکام شرع تعطيل و ولايت شرعي فقها منتفي است در حاليکه در صورت حکيمانه پنداشتن غيبت امام :تعطيلي احکام شرع بلاوجه است. اين پژوهش با هدف بررسي اجراي حدود درزمان غيبت امام معصوم : در دوبخش تدوين شده است. در فصل نخست، کليات موضوع از قبيل، مقدمه، بيان مسئله و اهداف و سوالات و فرضيه ها و در بخش دوم، تعاريف و بررسي مفاهيم، شرايط قاضي ودرآمدي برمبناي نقلي و جايگاه اقامه حدود، فصل دوم :مباني اجراي حدود در زمان غيبت و درآمدي بر طريقيت وموضوعيت اقامه حدود بررسي شده است. اين پايان نامه با نتيجه گيري و ارائه راهکارها و پيشنهادات به اتمام رسيده است.
کليد واژگان: 1-حد 2-اقامه حدود 3-عصر غيبت 4-قضاوت
مقدمه
الف: اهميت تحقيق
پس از غيبت امام معصوم (ع) اين انديشه كه سرنوشت احكام الهي، به خصوص مجازات‌هاي حدي، چه خواهد شد، يكي از دغدغه‌هاي فقهاي متقدم و متاخر شيعه بوده است. در ميان انديشه‌هاي موجود دو ديدگاه، مبني بر جواز اقامه حدود در عصر غيبت و عدم آن ابراز شده‌است. بررسي اين ديدگاهها از آن جهت اهميت مي‌يابد كه از سويي با برپايي حكومت اسلامي، امكان اجراي حدود فراهم آمده و از سوي ديگر اجراي مجازاتهاي اسلامي، واكنش‌هاي شديد بين‌المللي را در پي داشته است. به همين منظور و براي بررسي “مشروعيت اقامه حدود و تعزيرات در عصر غيبت”، در اين نوشتار پس از طرح مباحث مقدماتي، ابتدا ديدگاه عدم جواز اقامه حدود كه مدعي اختصاص اقامه حدود به معصومين(ع) است مورد بررسي قرار گرفت. در همين راستا پس از نقل آراي فقها، ادله نقلي و تحليلي اين ديدگاه همچون اجماع منقول از ابن ادريس، روايت اشعثيات، عدم حجيت خبر واحد در احكام شديد كيفري و… ارزيابي شد و در نهايت، ادعاي اختصاص به معصومين(ع) به اثبات نرسيد. پس از رد اين ادعا، ديدگاه جواز اقامه حدود و تعزيرات در عصر غيبت بررسي شده، ادله اين ديدگاه نظير اطلاق ادله حدود، روايت حفص بن غياث، مقبوله عمر بن حنظله و… به چالش كشيده شد كه در نتيجه، با تام بودن برخي از اين ادله، مشروعيت اقامه حدود توسط فقها به اثبات رسيد. البته در جرايمي همچون دشنام به پيامبر(ص) و امامان(ع) عامه مردم هم با شرايطي حق اقامه حدود دارند. همچنين به نظر مي‌رسد، پس از برقراري حكومت اسلامي، و تصديِ اقامه حدود توسط ولي فقيه، ساير فقها مجاز به اقامه حد نيستند.
اهميت آثار مرتبت بر پذيرش هر يک از اين دو انديشه فقهي، که يکي منتهي به تعطيلي حدود در دوران غيبت امام (عليه السلام) و ديگري منتج به يکسان انگاري گستره اختيارات ولي فقيه جامع الشرايط، با ولي معصوم در اقامه حدود خواهد شد، ضرورت تبيين مستقل اين موضوع و بازخواني انديشه هاي اقامه شده پيرامون آنرا آشکار مي سازد.
اين رساله بر آن است با مداقه در موضوع اقامه حدود در عصر غيبت امام عصر عجل الله فرجه، با بازانديشي در آراي فقهي ابراز شده در اين باره رهيافتي بديع و مستدل در ارتباط با اين مسأله به ارمغان آورد؛ بديهي است اين گام تنها آغازي بر پيمودن راهي دشوار خواهد بود که رسيدن به مقصد مطلوب آن نيازمند همراهي انديشه ها و نقادي هاي ديگران است.
در ارتباط با اجراي حدود در زمان غيبت چهار قول مشهور وجود دارد:
?-عده اي از فقها: جواز اجراي حدود در زمان غيبت امام معصوم (ع) را تضعيف نموده و در بحث اجرا يا عدم اجرا، توقف نموده اند.مانند(محقق حلي-علل الشرايع)
2- دو فقيه مشهور قائل به عدم جواز اجراي حدود در زمان غيبت بوده اند مانند (ابن زهره و ابن ادريس).
3- شهيد ثاني در مسالک تعزير را به جاي اجراي حدود لازم دانسته و براي جواز اجراي حدود در زمان غيبت، به اشاعه فساد و فحشا و معاصي در صورت عدم اجراي حدود، تمسک نموده اند، پاسخ داده مي شود چرا که تعزير که عمده مجازات هاي اسلام است راهي براي جلوگيري از فساد و فحشا همانند حدود مي باشد.
4- دسته آخر راي به جواز اجراي حدود در زمان غيبت امام معصوم(ع) به شرط اثبات آن از طرق خاص شرعي مذکور در شرع انور، اين قول مختار حضرت آيت الله العظمي صانعي مي باشد.
پژوهشگر احساس مي کند به دليل حساسيت خاص موضوع، اين چهار ديدگاه و نحله فکري را در مورد موضوع مهمي چون اجراي حدود را در زمان غيبت امام عصر(عج) به بحث و بررسي بگذارد.
ب: اهداف تحقيق
يكى از ويژگى‌‌هاى بسيار مهمّ دين اسلام، كه از مؤلّفه‌‌هاى مؤثر در جامعيّت اين دين به شمار مى‌‌آيد، تبيين جرم‌‌ها و گناهان و بيان ناهنجارى‌‌هاى شخصى و اجتماعى، و به دنبال آن ذكر آثار دنيوى و اخروى آن‌‌ها است. هر آنچه در اسلام به عنوان عملى قبيح شمرده شده، و از مصاديق گناهان محسوب مى‌‌شود، داراى آثار مهمّ دنيوى و عقوبت‌‌هاى اخروى است. برخى از آثار دنيوى، جنبه وضعى، و به تعبير ديگر، جنبه قهرى و تكوينى، و برخى ديگر جنبه عقوبتى دارد.
در اسلام، همان طور كه نسبت به دورى از گناه سفارش، و در همه اجتماعات نسبت به تقوا، دين‌‌دارى و ترس از خدا تأكيد شده، براى برخى گناهان نيز عقوبت‌‌هايى در نظر گرفته شده است كه در فقه از آن به “حدود و تعزيرات” ياد مى‌‌شود. در اين مجازات‌‌ها چهار نكته وجود دارد كه از آن به مؤلّفه تعبير مى‌‌نماييم:
با اندك تأمّلى، معلوم مى‌‌شود همه حدود در مواردى اجرا مى‌‌گردد كه شخص انسان و خود او به تنهايى مطرح نيست؛ بلكه جرم در ارتباط با فعل يك انسان نسبت به مال يا شخص و يا جمع ديگرى تحقق مى‌‌يابد. گناهان شخصى از قبيل دروغ و يا غيبت، كه در آن، فقط عملِ يك نفر مطرح است و فعل، مال و يا عِرض افراد ديگر در آن مطرح نيست، موضوع براى حدود نيست؛ ولى در مواردى مانند زنا، لواط، سرقت و قذف، حدود الهى مطرح مى‌‌شود. اين موضوع، كاشف از آن است كه اراده اوّليّه شارع مقدّس بر آن نبوده كه نسبت به همه پليدى‌‌ها، حرام‌‌ها و گناه‌‌ها عقوبتى را وضع كند؛ بلكه جرائمى كه در دايره فرد و مال، يا عِرض و يا عقيده او محدود و محصور نباشد، مشمول اين اراده است. حتّى در مورد ارتداد، چنان‌‌چه شخصى آن را اظهار نكند و صرفاً آن را در ذهن خود داشته باشد، عقوبت دنيوى و حدّى وجود ندارد؛ ولى زمانى كه آن را اظهار كند – كه خود، نوعى اعلان مقابله با دين و متديّنان و تخريب عقائد آنان است ـ مسأله حدّ مطرح مى‌‌شود.
هيچ‌‌گاه اين دين اصرارى بر اثبات جرم و به دنبال آن، اقامه حدودِ مترتّب بر آن را ندارد. همان‌‌طور كه در موارد اثبات جرم، هيچ‌‌گاه آن را به وسيله طريقى آسان و ساده نپذيرفته است؛ تا جايى كه در برخى از صورت‌‌ها، اقامه چهار شاهد عادل مرد را لازم دانسته است.
مؤلّفه ديگر، مواردى است كه به عنوان عفو در اختيار حاكم شرع و قاضى جامع الشرائط قرار داده شده است.
مؤلّفه آخر آن است كه بر اساس برخى روايات، در صورت جهل به حرمت و حكم، استحقاق حدّ منتفى است.
بر اساس اين چند مولفه مؤلّفه و خصوصيّت، روشن مى‌‌شود استحقاق حدّ، امرى است كه به آسانى محقّق نمى‌‌شود، بلكه بعد از شرايط و امورى تحقّق آن ممكن مى‌‌گردد. به عبارت ديگر، در دين اسلام، تصميم شارع مقدّس بر تكثير حدود و اجرا و شيوع آن در جامعه نبوده، و به مقدار ضرورت و به كمترين مقدار لازم توجّه شده است.
بعد از روشن شدن اين خصوصيات، بايد گفت در بحث اجراى حدود نزاع در اين است كه آيا اقامه حدود از مختصّات زمان حضور معصوم عليه‌‌السلام است كه بايد به اذن وى باشد يا اين‌‌كه شامل زمان غيبت نيز مى‌‌شود؟ و آيا اين احتمال وجود دارد كه چنان‌‌چه اجراى حدود از احكام اختصاصى زمان حضور باشد، بگوئيم ائمّه معصومين عليهم‌‌السلام به فقهاى جامع الشرايط در اين مورد اذن عام داده‌‌اند و آنان ولايت بر اين امر دارند؟ همان‌‌طور كه ممكن است نسبت به زمان حضور معتقد باشيم ائمه عليهم‌‌السلام براى اجراى آن در مورد ديگران اذن داده‌‌اند؟
در بحث قضاوت، فقها تصريح دارند كه قاضى، ولايتِ بر حكم دارد؛ و به تعبير ديگر، قضاوت و نفوذ آن از مصاديق ولايت است. بنابراين، در اجراى حدود نيز جهت ولايت بايد وجود داشته باشد و بدون آن، كسى حق اجراى حدود را ندارد. حال، بحث در اين است كه آيا چنين ولايتى براى فقهاى جامع الشرائط در زمان غيبت قرار داده شده است و يا آن‌‌كه مختص امام معصوم عليه‌‌السلام است و بدون حضور و اذن ايشان نمى‌‌توان اين حدود را اجرا كرد؟
بعد از روشن شدن محل نزاع، واضح است كه در مقام استدلال، لازم است بر اشتراط و اختصاص، دليل اقامه شود و چنان‌‌چه دليل روشنى بر اختصاص اين امر به امام معصوم عليه‌‌السلام دلالت داشته باشد، قائل به اختصاص مى‌‌شويم؛ ولى اگر دليلى بر اين اختصاص نباشد، بعد از اثبات ولايت مطلقه براى فقيه جامع الشرائط، اصالة عدم الاشتراط در اين مورد حاكم است. ضمن آن‌‌كه اين مطلب مسلّم است كه اثباتِ حدّ بايد با نظر حاكم شرع باشد؛ ولى بحث در اين است كه در مواردى كه بر حسب ظاهر براى افراد معمولى نيز اصل جرم با خصوصيّات و شرايط آن ثابت است، آيا اين افراد مى‌‌توانند خودْ حاكم و مجرى در اجراى حدّ باشند؟ به عبارت ديگر، نمى‌‌توان پذيرفت بين مسئله اثبات و مسئله اجراى حدّ ملازمه وجود دارد؛ يعنى، در مورد اثبات حدّ ترديدى نيست كه اين امر بايد نزد حاكم مجتهد باشد، ولى اين كار ملازمه‌‌اى ندارد با اين مطلب كه در مقام اجرا، مجرى نيز مجتهد باشد.
در عبارات فقهايى كه به جواز اقامه حدود در زمان غيبت معتقد هستند، معمولاً چنين آمده است: همان‌‌طور كه حكم و قضا از شؤون فقاهت است، اجراى حدود نيز چنين است؛ و گويا در ارتكاز فقها اين ملازمه وجود داشته است. ظاهر نيز همين است كه يك ملازمه شرعى و عادى وجود دارد. علّت آن هم اين است كه اگر قضا مشروع باشد، ولى اجراى حدود، مشروع نباشد، لغو بودن قضا در برخى از موارد لازم مى‌‌آيد. به بيان ديگر، دليل‌‌هاى مشروعيت قضا حتى نسبت به مواردى كه در آن‌‌ها حدود الاهى وجود دارد، اطلاق دارند؛ و اگر اجراى حدود در زمان غيبت را مشروع ندانيم، لازم مى‌‌آيد در اين ادلّه، تخصيص و يا تقييد وارد سازيم. به عبارت ديگر، عدم مشروعيت اجراى حدود، يا مستلزم لغو بودن مشروعيت قضا در برخى از موارد است، و يا اين‌‌كه بايد ملتزم به تخصيص و يا تقييد در آن شويم؛ و هيچ كدام از اين دو امر قابل التزام نيست. بنابراين، مى‌‌توانيم ملازمه بين اين‌‌ها را بپذيريم. آرى، مى‌‌توان گفت بين مشروعيّت اِفتا و اجراى حدود ملازمه‌‌اى نيست.
ج : پرسش هاي تحقيق
1- آيا اجراي حدود در زمان غيبت از وظايف شخص ولي فقيه است و تعطيل اين اجرا به معناي انکار ولايت فقيه است؟
2- آيا در منابع کلامي و فقهي با جيگزيني مجازات تعزيري، حکم به تعطيلي حدود در غيبت امام معصوم داده شده است؟
3- مهم ترين دلايل مخالفين اجراي حدود در زمان غيبت امام معصوم : کدام است؟
4- موافقين تعطيلي اجراي در زمان غيبت امام معصوم : چه مجازات جايگزين به جاي حدود در زمان فقدان معصوم در نظر گرفته اند؟
د: فرضيه هاي تحقيق
1-اجراي حدود در زمان غيبت امام معصوم(ع) از وظايف شخص ولي فقيه است و تعطيل اين اجرا به معناي انکار ولايت فقيه است.

2-در منابع کلامي و فقهي با جايگزيني مجازات تعزيري، حکم به تعطيلي حدود در غيبت امام معصوم (ع)داده شده است.
و: سازماندهي تحقيق
اين پژوهش با هدف بررسي اجراي حدود درزمان غيبت در 2 بخش تدوين شده است. در فصل نخست، کليات موضوع از قبيل، مقدمه، بيان مسئله و اهداف و سوالات و فرضيه ها و در بخش دوم، تعاريف و بررسي مفاهيم، شرايط قاضي ودرآمدي برمبناي نقلي و جايگاه اقامه حدود، فصل دوم :مباني اجراي حدود در زمان غيبت و درآمدي بر طريقيت وموضوعيت اقامه حدود بررسي شده است. اين پايان نامه با نتيجه گيري و ارائه راهکارها و پيشنهادات به اتمام رسيده است.
فصل نخست
شرايط قضاوت و درآمدي برمباني اقامه حدود
مبحث نخست :واژه شناسي و درآمدي بر شرايط قضاوت
منصب قضاوت از مناصب جليله‌اي است كه از طرف خداي متعال براي پيغمبر(ص)‌ و از طرف او براي ائمه معصومين(ع)‌ و از طرف آنان براي فقيه جامع‌الشرايطي كه [شرحش] مي‌آيد ثابت است و مخفي نماند كه قضاوت شأن بزرگي دارد و تحقيقاً وارد شده است كه قاضي به درستي در پرتگاه جهنم قرار گرفته است و از اميرالمومنين(ع)‌نقل است كه به شريح فرمود:
“اي شريح! تو در جايگاهي نشسته‌اي كه فقط پيغمبر يا وصي پيغمبر يا شقي در آنجا مي‌نشيند”.1
و از امام صادق(ع) است كه “از حكومت [حكم كردن] بترسيد زيرا حكومت فقط از آن امامي است كه عالم به قضاوت و عادل در ميان مسلمين است، [يعني] براي پيغمبر يا وصي پيغمبر است” 3 و در روايتي است كه “هر كس به غير آنچه خداي عزوجل نازل فرموده حكم نمايد اگرچه درخصوص دو درهم باشد، تحقيقاً كافر شده است”. ‌
در روايت ديگري است كه “زبان قاضي بين دو جَمره از آتش است تا اينكه بين مردم قضاوت كند، آنگاه يا در بهشت است يا در آتش”. ‌2
از امام صادق(ع)‌ است كه فرموده “قضات چهار قسمند كه سه قسم آنها در آتش و يك قسم در بهشت مي‌باشند: مردي كه دانسته [عمداً] به ناحق قضاوت كند در دوزخ است. مردي كه ندانسته [سهواً] به ناحق قضاوت كند، در دوزخ است. مردي كه ندانسته [سهواً] به حق قضاوت كند، در دوزخ است. مردي كه دانسته [آگاهانه] به حق قضاوت كند در بهشت است”. اگر قضاوت بر فتوا توقف داشته باشد خطر فتوا هم به آن ملحق مي‌باشد. پس در حديث صحيح است كه امام باقر(ع) فرموده:
“كسي كه براي مردم به غير علم و هدايت الهي فتوا دهد ملائكه رحمت و ملائكه عذاب او را لعنت مي‌كنند و وِزر = ‌وبال كسي كه به فتواي او عمل كرده، به او ملحق است”.3
در قرآن مجيد آيات متعددي موجود است كه خداوند تعالي در آنها قضاوت را به خود و حضرت رسول اكرم‌(ص) مخصوص کرده است. البته پيش از حضرت رسول‌(ص)‌ انبياي سلف نيز در ميان قوم خود وفق كتاب اعطايي خداوند به ايشان، حكم مي‌كردند (بقره/ 213 ـ حديد/ 25)‌.
خداوند تعالي در قرآن كساني را كه نزد قاضي ناحق براي تحاكم رجوع مي‌كنند را غيرمومن خوانده و امر فرموده كه مؤمنان بايد به چنين قاضي ظالمي كه مصداق طاغوت است و ارادة شيطان را نفوذ مي‌دهد كافر باشند (نساء/ 60)‌. حق‌ تعالي تشريع و حكم کردن را فقط از آن خود مي‌داند: إنِ الحُكمُ إلا لِلّه (انعام/ 57 ـ يوسف/ 40)‌. يکي از وظايف مهم حضرت رسول اکرم‌(ص)‌ آن است که در ميان مردم وفق كتاب حق (قرآن)‌ و به مدد آنچه خداوند به او مي‌نماياند (بِمَا أرَاكَ الله)‌ حكم فرمايد (نساء/ 105)‌. در آيات بعدي اين سورة مبارکه، خداوند رسول خود را شديداً تحذير مي‌دهد تا در امر قضا از خائنان و گناهكاران جانبداري نكند.
سؤال اساسي در اين است که در عصر غيبت امام معصوم(ع)‌ قضاوت به عهده كيست؟ امام خميني(ره)‌ در ادامة همين كتاب القضاء از تحريرالوسيله در باب صفات قاضي، اجتهاد مطلق را از شرايط قاضي دانسته‌اند. در كتاب ولايت فقيه نيز بحث مبسوطي کرده و اينطور نتيجه گرفته‌اند:
“منصب قضا براي فقيه عادل است و اين موضوع از ضروريات فقه است و در آن خلافي نيست. اكنون بايد ديد شرايط قضاوت در فقيه موجود است يا نه. بديهي است منظور فقيه “عادل” است،‌ نه هر فقيهي. فقيه طبعاً عالم به قضاست. چون فقيه به كسي اطلاق مي‌شود كه نه فقط عالم به قوانين و آيين دادرسي اسلام، بلكه عالم به عقايد و قوانين و نظامات و اخلاق باشد. يعني دين‌شناس به تمام معناي كلمه باشد. فقيه وقتي عادل هم شد، دو شرط را داراست … امام علي(ع)‌ حصر فرموده كه اين شروط (قضاوت)‌ جز بر نبي يا وصي نبي، بر ديگري منطبق نيست. فقها چون نبي نيستند، پس وصي نبي ـ يعني جانشين او ـ هستند. بنابراين آن مجهول از اين معلوم به دست مي‌آيد كه فقيه وصيّ رسول اكرم‌(ص)‌ است و در عصر غيبت، امام‌المسلمين و رئيس‌الملّه مي‌باشد و او بايد قاضي باشد و جز او كسي حق قضاوت ندارد.‌”.4
بنابراين اجتهاد مطلق، شرط لازم براي امر قضاوت است. به اين شرط، بايست شروط ديگري را نيز افزود؛ همچون بلوغ، عقل، ايمان، عدالت و مرد بودن و طهارت مولد (حلال‌زاده بودن)‌، اعلميت و عدم نسيان. 5 (تحريرالوسيله، باب صفات قاضي، مسئله اول.
اگر كسي برخي از اين شرايط مانند اجتهاد و عدالت را نداشته باشد و حكم بدهد، وفق فتواي امام خميني‌(ره)‌ امضاي آن حكم توسط قاضي بعدي جايز نيست و بلكه نقض آن واجب است،‌ حتي اگر بدانيم که موافق قواعد فقهي حكم كرده است:
“مسئله 11 ـ لايجوز امضاء الحُكم من غير الأهل سواءً كان غير مجتهد او غير عادل و نَحوُ ذلك و أن عَلِمَ بكونه موافقاً للقواعد، بل يجب نقضه مع الرَّفع إليه او مُطلقاً.” 6
بنابراين در شرع مقدس، خود شخصِ قاضي موضوعيت اتمّ دارد. مسلمانان و مؤمنان به محكمه رجوع مي‌كنند تا حكم خدا را بشنوند. اما يک ظالم هرچند که حکم خدا را بداند آيا مي‌تواند آن را اجرا کند؟
به فتواي امام خميني(ره)‌ در تحريرالوسيله قضاوت براي اهل و لايق آن، واجب كفايي است ولي تصدّي آن براي كسي كه اهليت آن را ندارد حرام است، اگرچه مردم اعتقاد به اهليت او داشته باشند.‌ مجلس شوراي اسلامي در سال 1361 قانوني تصويب کرد كه يكي از شروط قضاوت اجتهاد است. ‌ اما از همان بدو پيروزي انقلاب اين مسئله مطرح شد كه وقتي فقيهان واجد شرايط به نفرات كافي موجود نيستند، امر قضاوت به چه كسي محول مي‌شود؟ حضرت امام(ره)‌ نظر دادند كساني كه متصدّي امر قضا مي‌شوند، بايست هر چهار ‌‌مجلد تحريرالوسيله را از طهارت تا ديات بدانند و وفق آن حكم بدهند. لهذا فردي كه مجتهد نيست از وليّ فقيه زمان خود با اين شرط اذن مي‌يابد كه قضاوت كند. 7
امام خميني(ره) در يک استفتاء که از ايشان صورت گرفته پاسخ زيبايي داده‌اند:
“سؤال: نظر به اينکه اکثريت قريب به اتفاق آقاياني که براي قضاوت تعيين مي‌شوند مجتهد نيستند و سابق? قضاوت هم ندارند و احياناً صاحب ذوق و سليقه هم نيستند اکثراً در مقام تعيين کيفر در مواردي که شرعاً کيفر تعيين نشده است تناسب جرم و مجازات مراعات نمي‌شود و در موارد جرم‌هاي مشابه اختلاف فاحش ديده مي‌شود آيا روا است که اشخاصي بنشينند و کيفرهاي مناسب و يکسان در نظر بگيرند؟
پاسخ امام خميني: در وضع کنوني، جمعي از فقها موارد مذکور را بررسي نمايند و نظر بدهند مانع ندارد، لکن به طور موقت است تا إن شاء الله وضع قضاوت درست شود.” 8
گفتار نخست: (واژگان اصلي تحقيق)
نکته اي که خوب است در اينجا به آن اشاره اي داشته باشيم اين است که در قانون مجازت اسلامي مجازات هاي مقرربه پنج نوع تقسيم گرديده: حدود، قصاص، ديات، تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده.
اين پنج عنوان، به نوعي واژگان اصلي اين تحقيق خواهد بود ، به انضمام مختصات دوره غيبت که بايد بررسي گردد.
الف : حدود
حدود، از مباحث مهم کيفري در فقه و حقوق به معناي کيفرهايي با ميزان مشخص براي جرائمي خاص است. 9
حد از نظر اصطلاح به آن عقوبتي مي‌گويند که براي آن در کتاب و سنت معين شده، “الزانية و الزاني فاجلدوا کلّ واحد منهما مأة جلدة”.10
در اصطلاح فقهي، مراد از حدود در اين بحث، با توجه به معناي واژه، برخي مجازاتهاي بدني با اندازه‌هاي مشخص است که از جانب شرع براي جرائمي خاص تعيين شده است. 11
حد از نظر اصطلاح به آن عقوبتي مي‌گويند که براي آن در کتاب و سنت معين شده، “الزانية و الزاني فاجلدوا کلّ واحد منهما مأة جلدة”.12
در اصطلاح فقهي، مراد از حدود در اين بحث، با توجه به معناي واژه، برخي مجازاتهاي بدني با اندازه‌هاي مشخص است که از جانب شرع براي جرائمي خاص تعيين شده است. 13
به تعبير قانون مجازات اسلامي ايران ، حد به مجازاتي گفته مي‌شود که نوع، ميزان و کيفيت آن در شرع تعيين شده باشد. 14
براي کاربرد واژه حدود در اين معناي اصطلاحي وجوه گوناگوني ذکر شده است، از جمله آن‌که اين کيفرها مجرمان را از تکرار جرم بازمي‌دارند يا موجب تأديب آن‌ها مي‌شوند يا وقوع جرائم را محدود مي‌کنند يا ازآن‌روست که در شرع اندازه آن در موارد مختلف مشخص شده است. 15
در کتابهاي فقهي گاهي واژه حد براي جرائمي که مجازات آن‌ها حد است نيز به‌کار رفته است. 16
واژه حدود چهارده بار در قرآن ، غالبآ با تعبير “حدوداللّه”، به‌کار رفته و مراد از آن، فرايض و مُحَرَّمات الهي يا به تعبير ديگر اوامر و نواهي خداوند است؛ ازاين‌رو، مفهوم قرآنيِ حدود گسترده‌تر از معناي مصطلح فقهي است. 17
در احاديث ، حد به معاني متعددي به‌کار رفته است، از جمله معناي لغوي يعني بازداشتن و معاني ديگر يعني کيفر معين (معناي فقهي)، کيفر نامعين يا هرگونه کيفر. 18
به نظر مشهور فقها، از جمله شروط اجراي حد آن است که مرتکب جرم بالغ و عاقل باشد و آن را با قصد، اختيار و بدون اضطرار انجام داده باشد؛ بنابراين، مثلاً در موارد اکراه يا اضطرار (مانند ارتکاب زنا براي نجات از تشنگي يا سرقت در زمان قحطي)، حد را قابل اجرا نمي‌دانند. جنون مرتکب جرم، پس از حکم به حد، آن را ساقط نمي‌کند. (منابعي که در آن به اجراي حد بر مجنون در برخي موارد قائل‌اند. 19
حدود به کيفرهايي گفته مي شود که اندازه و کيفيت آن در شرع مشخص شده و اجراي آن مورد توجه شارع است زيرا هدف آن دفاع از مصالح بنيادين جامعه مي باشد، بنابراين زمان و مکان در اجراي حدود نقش به سزايي دارد به عبارتي در صورتي که مصلحت اجراي حد، با مصلحت مهمتري تزاحم پيدا کند، اجراي حد به طور موقت تعطيل يا تخفيف مي يابد. 20
ب : اقامه حد
در احاديث و منابع فقهي، ضمن تأکيد بر اجراي حدود و فوايد متعدد آن، گاه به حکمت تشريع احکام مربوط به حدود اشاره شده و از جمله دلايل اهتمام به اجراي حدود، پيشگيري از تعدي به ارکان جامعه و مصالح عمومي، يعني حيثيت، بدن ، عقل و مال انسانها، ذکر شده است. همچنين گفته‌اند درد و ناراحتي جسمي ناشي از اجراي حد، موجب تقويت نيروي بازدارنده از گناه در مجرمان مي‌شود. 21
با اين همه، از ديدگاه شرعي اثبات جرائمِ مستوجبِ حد، بسيار دشوار است و به ادله و شواهد متعددي نياز دارد.
ج: عصر غيبت
علما و متفکران اسلامي نيز در طول قرون متمادي ضمن بيان کلمات و احاديث پيشوايان دين در زمينه ظهور قائم آل محمد، صلي الله عليه و آله، اين اعتقاد را ترويج داده و ضمن پاسداري از انديشه مهدويت و تحکيم مباني فکري انتظار ظهور مصلح جهاني، به پاسخ شبهات مخالفين در اين باب پرداخته و بر استواري اين انديشه افزوده اند.
قبل از آن که وارد بحث از مفهوم غيبت امام عصر، عليه السلام، شويم بهتر است ابتدا به اين سؤال پاسخ دهيم که وجه تقسيم غيبت آن حضرت به غيبت صغري و کبري چه بوده، تفاوت اين دو در چيست و اصولا مرز زماني مشخص کننده اين دو غيبت از يکديگر چگونه تعيين مي شود؟
در روايات ما به طور مکرر از دو غيبت آن حضرت صحبت شده و از سالها پيش از تولد امام مهدي، عليه السلام، بر اين موضوع تصريح شده که حضرتش دو غيبت خواهند داشت که هر يک با ديگري متفاوت است.
در اينجا به چند روايت که در اين زمينه وارد شده است اشاره مي کنيم:
مرحوم “شيخ طوسي” (460 – 385 ق) در کتاب الغيبة حديثي از امام صادق، عليه السلام، نقل مي کند که در آن امام خطاب به يکي ازاصحاب خود مي فرمايد:
“يا حازم ان لصاحب هذا الامر غيبتين يظهر في الثانية.” 22
“اي حازم بدان که براي صاحب اين امر دو غيبت است که پس از دومين غيبت او ظهور خواهد کرد”.
همچنين امين الاسلام مرحوم ” شيخ طوسي ” در کتاب ” المبسوط في فقه الاماميه “حديثي را نقل مي کند که در آن ابوبصير خطاب به امام صادق، عليه السلام، عرض مي کند که:
“کان ابوجعفر، عليه السلام، يقول: لقائم آل محمد غيبتان واحدة طويلة والاخرة قصيرة”23.
حضرت باقر، عليه السلام، مي فرمود که براي قائم آل محمد، صلي الله عليه و آله، دو غيبت است که يکي از ديگري کوتاهتر است (نظر شما در اين مورد چيست؟)
آن گاه امام در پاسخ ابوبصير مي فرمايد:
“نعم يا ابابصير احديهما اطول من الاخري”24
آري اي ابوبصير (چنان که گفتي) يکي از اين دو غيبت از ديگري طولاني تر خواهد بود.
و طنطاوي در کتاب المدخل الي الفقه الاسلامي روايت ديگري را از امام صادق، عليه السلام، نقل مي کند که در آن جا امام مي فرمايد:
“ان لصاحب هذاالامر غيبتين احديهما تطول حتي يقول بعضهم: مات و بعضهم يقول: قتل و بعضهم يقول: ذهب”.25
براي صاحب اين امر دو غيبت است که يکي از آنها چنان به درازا مي کشد که بعضي ميگويند: (آن حضرت) ديگر مرده است و بعضي ديگر مي گويند: او به قتل رسيده است و بعضي هم مي گويند: او ديگر رفته است…
طنطاوي پس از بيان نه حديث که همين مضمون حديث بالا را دارند مي فرمايد:
“احاديثي که در آنها وارد شده است که امام قائم، عليه السلام، دو غيبت دارند، همه از جمله احاديثي هستند که در نزد ما صحيح به حساب مي آيند، و خداوند نيز صدق گفتار امامان ما را آشکار ساخته است”.26
ايشان در ادامه کلامشان به تعريف غيبت صغري و کبري پرداخته و مي فرمايد:
“اولين غيبت آن حضرت غيبتي است که در آن نمايندگاني از طرف امام به عنوان واسطه ميان مردم و آن حضرت منصوب شده اند که در ميان مردم آشکارا به سر مي برند و به واسطه آنها مشکلات علمي مردم حل شده و پاسخ سؤالات و معضلات آنها داده مي شود. اين غيبت، غيبت کوتاهي است که مدت آن به سر آمده و زمان آن گذشته است”.
اما غيبت دوم، غيبتي است که در آن واسطه ها و نمايندگاني (که ميان مردم و امام عصر وجود داشتند) به خاطر مصلحتي که خداوند اراده کرده برداشته شده اند.
حال که با نمونه هايي از کلمات ائمه اطهار، عليهم السلام، در مورد دو غيبت صغري و کبري آشنا شديد، بهتر است به پاسخ اين سؤال بپردازيم که از نظر زماني دو غيبت چگونه از يکديگر تفکيک مي شوند.
علماي شيعه در مورد زمان پايان غيبت صغري با يکديگر اختلاف نظر ندارند، اما در مورد اينکه غيبت صغري از چه زماني شروع شده است، ميان آنان اختلاف وجود دارد؛ برخي معتقدند اين غيبت با تولد امام عصر، عليه السلام، آغاز شده است و برخي ديگر بر اين عقيده اند که آغاز آن با وفات پدر ارجمند آن حضرت، امام عسکري، عليه السلام، بوده است. 27
محقق کرکي مي فرمايد:
“غيبت کوتاهتر آن حضرت از زمان تولد ايشان شروع شده و تا زماني که رابطه شيعيان با آن جناب از طريق نمايندگان و واسطه ها نيز قطع مي گردد، ادامه مي يابد، و غيبت طولاني تر نيز از زمان پايان غيبت اول تا روزي که حضرتش با شمشير قيام خود را آغاز نمايد، به درازا خواهد کشيد”.28
عاملي غروي همين قول را پذيرفته و از همين رو مدت غيبت صغري را هفتاد و چهار سال ذکر کرده است. 29
يعني از سال 255 ق. زمان تولد امام زمان، عليه السلام، تا سال 329 ق. سال وفات آخرين نائب از نواب چهارگانه امام عصر، عليه السلام. 30
کساني ديگر از بزرگان فقها و محدثان شيعه و همچنين بسياري از تاريخ نگاران نيز آغاز غيبت صغري را از زمان تولد حضرت مهدي، عليه السلام، محاسبه کرده اند، اما گروهي نيز ابتداي غيبت صغري را سال 260 ق. يعني سال وفات حضرت امام حسن عسکري، عليه السلام، گرفته اند که بدين ترتيب مدت غيبت صغري قريب به 69 سال خواهد بود. 31
مؤلف کتاب تاريخ الغيبة الصغري در کتاب خود سعي کرده که با بيان دلايلي قولي را که مبدا غيبت صغري را تولد امام عصر، عليه السلام، مي داند رد کرده و ثابت نمايد که ابتداي غيبت صغري در حقيقت از زمان امام حسن عسکري، عليه السلام، بوده است. 32
در اينجا به طور مختصر استدلال ايشان را بر اين موضوع نقل کرده و تحقيق بيشتر در اين باب را به فرصتي ديگر وامي گذاريم:
“چون تعيين نواب اربعه به عنوان واسطه ميان امام عصر، عليه السلام، و شيعيان حضرتش پس از وفات امام حسن عسکري، عليه السلام، صورت مي گيرد، و از طرف ديگر وجه تمايز اصلي زمان غيبت کبري و غيبت صغري وجود همين نواب و واسطه هاي ارتباطي است – که تنها در زمان غيبت صغري عهده دار ابلاغ پيامهاي حضرت صاحب الزمان، عليه السلام، مي باشند – و پس از آن ارتباط حضرتش به کلي با مردم قطع مي شود. از اين رو بايد بگوييم که غيبت صغري در اصل از زمان وفات امام حسن عسکري، عليه السلام و تعيين اولين نايب خاص آغاز مي گردد”.33
از آن چه تاکنون گفته شد معلوم گرديد که غيبت کبري از نظر زماني به آن محدوده زماني گفته مي شود که آغازش سال 329 ق، سال وفات آخرين سفر و نماينده خاص آن حضرت يعني “ابوالحسن علي بن محمد السمري” است و پايانش روزي که به امر حق تعالي مهدي موعود، عليه السلام، قيام خود را آغاز نمايد.
پس از آن که حد و مرز زماني صغري و کبري براي ما مشخص گرديد نوبت اين مي رسد که به يک بحث اساسي در مورد مفهوم غيبت امام عصر، عليه السلام پرداخته و چگونگي اين غيبت را مشخص کنيم.
از بررسي روايات وارد شده در باب غيبت آن حضرت چنين به دست مي آيد که در مورد چگونگي غيبت دو صورت قابل تصور است، که ما در اينجا با بيان اين دو صورت قدري پيرامون آنها صحبت خواهيم کرد.
“اولين صورتي که براي غيبت آن حضرت متصور است، همان مفهومي است که به طور متعارف در اذهان مردم در مورد غيبت آن حضرت وجود دارد، يعني اين که امام مهدي، عليه السلام، در طول مدت غيبت خويش از نظر جسمي از انظار مردم به دور بوده و اگر چه آن حضرت در اين مدت مردم را مي بينند و از حال آنها با خبر مي شود، اما کسي توان ديدن ايشان را نداشته و با حضرتش مواجه نمي شود”. 34
اميرالمؤمنين، عليه السلام، نيز، در روايتي مي فرمايد:
“ان حجتها عليها قائمة، ماشية في طرفها، داخلة في دورها و قصورها، جوالة في شرق هذا الارض و غربها، تسمع الکلام و تسلم علي الجماعة تري و لاتري الي الوقف و الوعد و نداء المنادي من السماء الا ذلک يوم فيه سرورولد علي و شيعته”.35
حجت خدا بر روي زمين بر آن ايستاده، در راههاي آن حرکت مي کند و در قصرها و خانه هاي آن داخل مي شود. او شرق و غرب زمين را در مي نوردد، سخنان مردم را مي شنود و بر جماعت آنها سلام مي کند. او مردم را مي بيند اما کسي او را نمي بيند تا زماني که وقت ظهور در رسد و وعده الهي تحقق يابد و نداي آسماني طنين انداز شود. همانا آن روز، روز شادي و سرور فرزندان علي و شيعيان اوست. 36
شيخ مفيد از راه استدلال و برهان به رد باطل مي‌پرداخت. جايگاه ويژه او موجب شده است تا معاصران وي داوريهاي گوناگوني از او داشته باشند.
ايشان حدود 10 اثر فقط در زمينه غيبت نوشت و هيچ يك از نويسندگان شيعي در اين حدّ به مسأله غيبت نپرداخته است.
در كتاب مسائل عشره، تدبير مصالح خلق و آزمون انسانها از سوي خدا، از علل غيبت امام عصر عليه السلام دانسته شده‌اند. شيخ براي بيان عدم انحصار غيبت در حضرت مهدي، نمونه‌هاي ديگر از اولياي الهي را ذكر مي‌كند كه در منظر ستم پيشگان پديدار نمي‌شوند و براي حفظ دين خود از فاسقان فاصله مي‌گيرند و كسي از مكان آنان خبر ندارد خضر از آن جمله است كه بنابر اجماع اصحاب سيره و اخبار، پيش از زمان موسي تا اين زمان بوده است و كسي از جايگاه او خبر ندارد و در آياتي از قصه موسي عليه السلام به وجود او اشاره شده است. جريان اصحاب كهف و داستان اصحاب حمار را نيز شيخ مفيد از اين مقوله مي‌داند شيخ مفيد در فصل هفتم مسائل عشرة، اين اشكال را مطرح كرده است:
” وقتي در عصر غيبت، حدود الهي اجرا نمي‌شود و نمي‌توان كسي را به حق دعوت كرد و جهاد مقدسي با دشمنان دين صورت نمي‌گيرد چه نيازي به امام زمان، وجود و عدم او چه تفاوتي دارد”.37
در رّد آن مي‌نويسد: ” غيبت امام خللي به حفظ شرع و ملت وارد نمي‌كند. امام در هر صورت به احوال امت توجه دارد و شيعيان عهده دار دعوت به شرع هستند و در اين خصوص حجت بر آنان تمام است. جهاد با دشمنان دين را نيز واليان از سوي ايشان مي‌توانند بر عهده گيرند.38
بنابراين غيبت امام، مختل غرض نيست. حال اگر امام، به دليل ترس بر حال خود نتوانست حدود را اقامه كند و احكام را اجرا كند و زمين به فساد كشيده شد عامل انتشار فساد، كسي جز ستمگران نخواهند بود و هم آنان
بايد پاسخ‌گو باشند”39
در جاي ديگر مي‌نويسد: ” اصولاً ظرفهاي تقيه و اضطرار فعل الهي، فعل خود امام يا فعل شيعيان مؤمن نيست اينها ساخته و پرداخته ستمگران و غاصبان خلافت هستند كساني كه خون امام را مباح كرده، نسبت او را نفي و حق او را انكار كرده‌اند. بنابراين مسئووليت تمام آثار اسفاباري كه از غيبت امام ناشي مي‌شود اعمّ از تضييع احكام، تعطيل حدود، تأخير مصالح و پديد آمدن مفاسد بر عهده آنان است”.40
شيخ مفيد در ردّ اين اشكال كه اماميه از سويي امامت را واجب مي‌دانند و از سوي ديگر غيبت امام را مصلحت مي‌دانند مي‌نويسد:
” مصالح بر حسب اختلافات احوال، فرق مي‌كنند و بر حسب نياز و تشخيص مصلحان و افعال و اغراض آنان دگرگون مي‌شوند. مثلاً اگر نياز جامعه فراهم ساختن زمينه‌هاي تلاش و كوشش باشد، مصلحان بايد امكان كار و كوشش را براي آحاد جامعه فراهم سازند و موانع را از سر راه آنان بردارند، ولي اگر افراد جامعه به سمت لهو و لعب گرايش يابند، مصلحان نبايد در خدمت آنان باشند بايد بر آنان سخت‌گيري كنند و راه آنان را ببندند. تدبير الهي نيز نظير همين رابطه است. خدا انسانها را مي‌آفريند، عقل آنان را تكميل مي‌كند و اعمال صالح را بر آنها تكليف مي‌كند تا با انجام كارهاي شايسته به كمال برسند. آنان اگر چنين كردند خدا راه خود را براي حركت آنان هموار مي‌كند و اگر مخالفت كردند اوضاع و احوال دگرگون مي‌شود و تدبير ديگري را در پيش مي‌گيرد”.41


پاسخ دهید