گفتار اول : مسئوليت نيابتي اشخاص حقوقي 105
گفتار دوم: ضمانت اجراهاي کيفري اشخاص حقوقي(با نگاهي به قانون جرائم رايانه اي)108
گفتارسوم : مختصري بر مسئوليت کيفري با نگاهي بر اساسنامه ديوان کيفري بين المللي 133
مبحث دوم: ضمانت اجراهاي کيفري اشخاص حقوقي با توجه به قانون مجازات
اسلامي117
گفتار اول: ضمانت اجراهاي مالي 117
الف) جزاي نقدي117
ب) مصادره اموال117
گفتار دوم : ضمانت اجراهاي غير مالي 118
الف )تعليق مجازات 118
ب)اعلان عمومي محکوميت کيفري شخص حقوقي 119
گفتار سوم :بررسي ضمانت اجراهاي محدود کننده و سالب حقوق اشخاص حقوقي 119
الف ) انحلال شخص حقوقي(بطور دائم) 120
ب) ممنوعيت از يک يا چند فعاليت شخص حقوقي (بطور دائم و موقت) 120
پ) ممنوعيت از دعوت عمومي براي افزايش سرمايه (بطور دائم و موقت) 121
ت) ممنوعيت اصدار اسناد تجاري(بطور موقت) 121
نتيجه گيري و پيشنهاد124

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

منابع134

چکيده
مسئوليت کيفري عبارت است از ؛ قابليت استناد اعمال مجرمانه به شخص يا اشخاصي که آن را مرتکب شده اند. براي اينکه مسئوليت کيفري احراز شود و جرم قابل انتساب به فاعل باشد بايستي ارکان آن موجود باشد. مسئوليت کيفري شخص حقوقي اگر چه در قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1370 نفي نشده بود، اما با سکوت قانون گذار همراه بود ،البته در قوانين خاص نظير قانون جرائم رايانه اي و… شناخته شده و قابل کيفر دهي مي باشد. اما پديدار شدن اعمال مجرمانه ي برجسته، نظير بزه هاي اقتصادي و فسادهاي سازمان يافته سبب گرديد ؛ قانون گذار ترديد را رها نموده و از عقايد ابرازي مختلف در اين خصوص فاصله گرفته و اقدام به تصويب موادي در راستاي عام نمودن مسئوليت کيفري شخص حقوقي نمايد.و بدين ترتيب قضات و مراجع قضايي را نيز از سردرگمي در مواجهه با بزه هاي ارتکابي توسط اشخاص حقوقي رهايي بخشد. مع الوصف عام نمودن مسئوليت کيفري در قانون مجازات جديد، اگر چه با کاستي هايي همراه است اما نقص قانوني آن تا حدي برطرف شده و اين گامي مثبت مي باشد. البته آنچه در اوضاع و شرايط کنوني کارساز است صرف تدوين و تصويب قوانين مختلف وحجيم نيست.بلکه مي بايست از واکنش هاي کمّي به جرايم، به واکنش هاي کيفي سوق يابيم و حس مسئوليت پذيري را در فرد فرد اعضاي جامعه، تقويت نمائيم.تا آمار ارتکاب جرائم کاهش يابد.

واژه هاي کليدي: مسئوليت کيفري، اشخاص حقوقي، قابليت انتساب، جرائم سازمان يافته، قانونگذاري

مقدمه
اعمال مجرمانه ارتکابي توسط اشخاص بعنوان پديده اي ضد هنجارهاي اجتماعي مي باشد که با احراز ارکان و شرايط مسئوليت کيفري و با برقراري رابطه عليت ميان فعل مجرمانه و فاعل جرم، عواقب آن گريبان گير مرتکب جرم مي شود.
البته در اينکه اشخاص حقوقي مسئول ديون و تعهدات مالي خود هستند (مسئوليت مدني اشخاص حقوقي) اختلافي نيست و بستانکاران مي توانند حقوق خود را از اموال و دارايي هاي آنها استيفاء نمايند. اما انتساب عمل مجرمانه به آنها تا حدي دشوار مي نمود. تا اينکه نياز مبرم جامعه به چنين شخصيتهايي موجب شد در کنار امتيازهاي اعطايي به اشخاص حقوقي بعنوان اشخاصي مستقل و در صورت ارتکاب جرم داراي مسئوليت کيفري شناخته شوند. اهميت اين موضوع نيز در ارتباط تنگاتنگ و نيازي است که از طرفي اشخاص حقيقي و حقوقي با يکديگر دارند و از سوي ديگر به دليل نياز جامعه و انسان اجتماعي امروز و روابط پيچيده و گسترده، نيازمند آن هستيم.

موضوع پژوهش و هدف از انجام آن :
در راستاي مختصري که آمد سعي نگارنده بر اين است تا با مداقّه در قانون مجازات اسلامي جديدالتصويب به اين نتيجه نائل شود، که آيا قانون گذار همه جوانب و چارچوبهاي لازم جهت جرم انگاري کليه افعال مجرمانه شخص حقوقي را مطمح نظر قرار داده و اينکه تا چه حد اين قوانين در پيشگيري از بروز جرم و فرار اشخاص حقيقي بعنوان مرتکبين اصلي در لواي شخص حقوقي مؤثر است؟ همچنين با توجه به اينکه نمايندگان و مديران و مسئولان تصميم گيرنده شخص حقوقي شخصيت اجتماعي و حرفه اي خود را در پرتوي شخص حقوقي دارند و براي بقاء و ارتقاء آن تلاش مي کنند؛ بايد تمهيداتي در نظر گرفته شود تا در صورت بروز تخلف يا جرمي توسط اين اشخاص که فقط بعنوان بازوي شخص حقوقي هستند، بر آنها مجازات شديد و ناعادلانه اي (بعنوان عضوي ضعيف و کوچک) بار نشود؛ ضمن اينکه بعضاً جرائم ارتکابي آنقدر سنگين است که صرف مجازات نماينده و مسئول شخص حقوقي ،ذره اي موجبات تحقق اهداف مجازات را به همراه ندارد، و اينجاست که مي بايست شخص حقوقي به عنوان عامل اصلي، طرف خطاب قانون گذار قرار گيرد. در ادامه بايد ديد به دنبال تصويب قانون جديد تا چه حد تمهيدات لازم در راستاي اجراي اين قوانين و بار نمودن اثرات آن بر مرتکبين جرم انديشيده شده و به بياني ديگر اينکه آيا قوانين مدون ما حائز ضمانت اجراهاي دقيق و قطعي هستند، و بالاخره اينکه با قياس امر و ارزيابي و تحليل نقش اشخاص حقوقي و مسئوليت کيفري تحميلي بر آنها نهايتاً پاسخي براي فرضيات خود يافته، و اين موضوع را مورد نقد و چالش قرار دهيم.
خواست و رضاي انسان بر اين است که آزاد زندگي کند و همانطور هم به حيات و شخصيتش پايان بخشد و هرآنچه اين آزادي را محدود مي کند استثناء است، در مقابل از آنجايي که انسان موجودي است اجتماعي، پس بايد در اجتماع و با ديگر افراد در يک جامعه انساني زندگي کند، اما با تشکيل جامعه اولين بحثي که مطرح مي شود بحث امنيت است و برقراري امنيت مستلزم محدود نمودن آزادي است، البته محدود کردن آزادي براي برقراري نظم و امنيت در اجتماع تا جايي مطلوب است که في الواقع براي برقراري امنيت اجتماعي باشد، نه اينکه آنچنان بسط و گسترش يابد که فقط نامي از امنيت باقي بماند تا ملعبه دست حاکمان، و صرفاً جهت برقراري امنيت حکومتي (با هدف بقاي آن حکومت) بجاي امنيت اجتماعي شود.
با عنايت به اينکه امنيت گرايي در جامعه يک توافق است و حکم نيست،مردم خود به خود و با حضور در اجتماع طوعاً پذيراي محدوديت هايي براي خويش شده اند تا اينگونه به امنيتي که مستحق آن هستند دست يابند، وجود يکسري مقررات براي برقراري امنيت در جايي مقبول است که با خواست و اراده و توافق جمعي صورت پذيرد و نه تحميل و اجبار يک سويه، که بقاي زندگي اجتماعي بر آن امنيت (مورد توافق جمع) استوار است.
يکي از اين نيازها که سبب ساز و نيازمند يک توافق جمعي است بحث تشکيل شخص حقوقي است، که البته در اديان و مذاهب فرض شخص حقوقي وجود ندارد زيرا آن زمان نياز به وجود و تشکيل شخص حقوقي احساس نمي شد و روابط محدود اشخاص حقيقي پاسخگوي نيازهاي آن روز جوامع بود، اما رفته رفته انسان پيشرفت نمود و متعاقب انقلاب عظيم صنعتي و شکل گرفتن سرمايه هاي عظيم جمعي، فرض ايجاد شخص حقوقي شکل گرفت، که البته به حقيقت پيوستن چنين توافقي نيازمند قواعد، مقررات و احکامي قانوني بود که به آن اعتبار و شخصيت اعطاء نمايد.
در زمينه حقوق خصوصي ؛ قوانين منتشر و بدون هيچ مقابله و مقاومتي شخص حقوقي با اجزاء و املاک و شناسنامه و… حائز شخصيت شد و به سان ديگر اشخاص و بسيار قوي تر و با اعتبار زياد شروع به فعاليت و معاملات و روابط تجارتي عظيم و… نمود، ( با اين توضيح که اشخاص حقوقي انواع معاملات و بازرگاني داخلي و خارجي را انجام مي دادند. في الواقع قصد و اراده اي که براي انجام مثلاً يک بيع لازم بود از نظر حقوقدانان و جامعه جهاني به طور کامل شناخته و پذيرفته شد.)
در زمينه حقوق کيفري ؛ به شدت با مسئول شناختن شخص حقوقي مقابله شد، و اولين و مهمترين ايرادي که به سزا دهي اشخاص حقوقي وارد نمودند فقدان قصد اين اشخاص در ارتکاب جرم بود، پس سزا دهي اشخاص مذکور را سالبه به انتفاء موضوع دانستند، اما به اين نکته توجه ننمودند که چگونه اراده اي که قبلاً در انعقاد بيع سالم و نافذ بود به يکباره از بين رفت و محو شد.
في الواقع نياز يک جامعه مدني است، که چنين اشخاصي را مي آفريند و در کنار امتيازاتي که به آنها مي دهد، به هنگام بروز جرم هم بسته به فعل ارتکابي آنها را مسئول و متخلف و مجرم
مي شناسد.
البته نياز جامعه مدني و حقوقي امروز که بر تشکيل اشخاص حقوقي به يک اِجماع و توافق جمعي رسيده، شايد نياز فرداي همين جامعه نباشد و قانون گذار هم اعتبار قانوني اعطائي خود را از اين اشخاص بگيرد.
* ضمن اينکه براي پذيرش و هضم مسئوليت کيفري شخص حقوقي ذکر اين نکته خالي از فايده نيست که ؛
علم حقوق علم اعتبارات است و هر آنچه که در عالم حقوق توسط قانون گذار داراي اعتبار شناخته شده واقعي نيست و بنظر مي رسد ؛ فقط افراد بشر که با اين اعتبارات سر و کار دارند واقعي هستند.
فلذا پذيرش مسئوليت کيفري شخص حقوقي با اين نگرش راحت تر خواهد بود.
در اين راستا و در راه تحقق اين اهداف هر چه نظام حقوقي اجتماعي تر و واقف بر نيازهاي روز جامعه باشد، زودتر به توافق جمعي دست مي يابد، اما هر چه جامعه گريزي پر رنگ تر باشد پذيرش اين نيازها که اهمّ آن در اين پژوهش مسئوليت کيفري شخص حقوقي است سخت تر و با تأخير بيشتر خواهد بود که البته به نظر مي رسد تا کنون هم تأخير و ترديد زيادي را در اين خصوص شاهد بوده ايم و تأخير بيش از اين جايز نيست.
در نظام حقوقي ما، که مقتبس از قانون فرانسه نيز مي باشد شخصيت اشخاص حقوقي در زمينه حقوق خصوصي براحتي پذيرفته شد، و خواست و اراده اوليه شخص حقيقي، شخص حقوقي را آفريد و بگونه اي اعتباري به آن شخصيتي واحد بخشيد، البته متعاقب تشکيل، شخص حقوقي از بوجود آورندگان خود جدا شده و با شخصيتي واحد و مستقل فعاليت مي نمايد.
با توجه به اينکه هدف اصلي حقوق آموختن روشي است که توان تفسير متناسب با عدالت را بيآموزد به گونه اي که هماهنگي و نظم قواعد را برهم نزند و به نتيجه اي غير منطقي و ظالمانه منتهي نشود. پس بايد در جستجوي راهي بود که عدل و نظم را به روشي به دور از افراط و تفريط با هم جمع نمائيم. مع الوصف اشخاص حقوقي واقعيت هاي قضايي و جرم شناختي غيرقابل انکاري هستند که مورد توجه مقنن قرار گرفته اند و قانون گذار براي مقابله با جرايم انتسابي به اشخاص حقوقي تدبيري نو انديشيده و مهر سکوت را شکسته و سعي در وضع قوانين متناسب دارد، که البته اين جهت گيري قانون گذار به سمت پذيرش عام بودن مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي موجباتي دارد از جمله اينکه؛
1- هرگاه شخص حقوقي در قوانين مدون حائز مسئوليت کيفري شناخته شود اين مهم را در اشخاص حقيقي مؤسس شخص حقوقي تقويت مي نمايد که در انتخاب مديران و نمايندگان شخص حقوقي دقت بيشتري مبذول نمايند و از اين مهم غافل نشود که مدير انتخاب شده، به تبع برگزيده شدنش داراي وظايف و اختياراتي مي گردد که مي تواند شخص حقوقي را نيز متعهد و مسئول نمايد.
2-همچنين از آنجايي که در هنگام سود دهي شخص حقوقي، همه ارکان و عوامل از آن بهره مند مي شوند، پس منصفانه است که متعاقب نقض قوانين و بروز اعمال مجرمانه، کيفر و مجازات تعييني نيز کليه منتفعين اخير الذکر را در بر گيرد، پس بهتر و شايسته تر آن است که با چاره انديشي قبلي و قرار دادن ابزار و عوامل نظارتي دقيق ،از پيش آمدها و عواقب بعدي افعال ارتکابي که اي بسا گريبان گير طيف وسيعي از افراد (زير مجموعه شخص حقوقي که اداره امورش را عهده دارند) و از همه مهمتر خود شخص حقوقي گردد اجتناب شود و چاره جويي و پيشگيري بهتر و مطلوب تر از درمان است.

پرسش هاي پژوهش :
1-نگاهي به ماهيت شخصيت حقوقي نموده و بررسي تحليلي مبني بر اينکه آيا مي توان بر اين اشخاص مسئوليتي بار نمود ؟
2-آيا نظام تقنيني ما در خصوص مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي نيازمند تحول قضايي و تقنيني بود ؟
3-قلمرو مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي تا کجا و چه حد است ؟

فرضيات پژوهش :
1-ماهيت شخص حقوقي با توجه به نوع و گستردگي فعاليت ها به نظر واقعي مي رسد. اما در خصوص بار نمودن مسئوليت نمي توان در بدو امر پاسخ قاطعي داد و اين موضوع نياز به بررسي و مطالعه بيشتر دارد تا به پاسخي نهايي مبني بر امکان بار نمودن يا ننمودن مسئوليت بر آنها و يا در پيش گرفتن سياستي ميانه اي دست يافت.
2-با عنايت به خلاءهاي موجود در برخورد با جرائم ارتکابي توسط اشخاص حقوقي، طبعاً قانون گذار مي بايست به دنبال راه حلي براي رفع آن مي بود.
3-طبق نص ماده 143 قانون مجازات اسلامي اگر چه قانون گذار قائل به عام نمودن مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي گرديده اما باز هم شخص حقيقي را بدواً مسئول اصلي جرائم ارتکابي توسط اشخاص حقوقي مي داند.مگر در صورتيکه نماينده شرکت در راستاي منافع شخص حقوقي مرتکب جرم شده باشد. که البته در پژوهش به تفصيل در اين خصوص بحث و بررسي هاي لازم بعمل آمده است.

ضرورت انجام پژوهش:
در خصوص مورد اخير شايد اينگونه مي توان به تبيين امر پرداخت که، عليرغم اظهارنظرهاي بسيار زياد صورت گرفته در خصوص موضوع پژوهش، اما آنچه واضح است اين است که تا قبل از تصويب قانون مجازات مصوب جديد مسئوليت کيفري شخص حقوقي بطور عام مورد پذيرش قانون گذار قرار نگرفته بود و به طور خاص در برخي قوانين به آن پرداخته شده و اين تغيير بنيادين در قوانين و مقررات نگارنده را مجاب نمود که با در نظر گرفتن زواياي مختلف امر به تحقيق در خصوص اين مهم بپردازد. در حال حاضر با توجه به تغيير ايجاد شده در قانون مجازات جديد ضرورت ايجاب مي نمود به شرح و بسط اصل موضوع که عام نمودن مسئوليت کيفري شخص حقوقي توسط قانون گذار است، با بيان نقاط قوت و ضعف آن از زواياي مختلف بپردازم.

مشکلات پژوهش:
در مسير انجام پژوهش آنچه بعنوان تنگنا و مشکل بنظر مي رسد اين است که ؛
با عنايت به عدم جرم انگاري مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي تا قبل از اين، طبعاً با فقد رويه و آراء قضايي روبرو هستيم.

روش تحقيق و شيوه سازماندهي پژوهش:
پژوهش تقديمي شامل چکيده، مقدمه، 3 فصل، و نهايتاً نتيجه گيري و پيشنهاد مي باشد.
فصل اول حاوي 2 مبحث مي باشد.
مبحث اول داراي 2 گفتار مي باشد.
مبحث دوم داراي 3 گفتار مي باشد.
فصل دوم حاوي 3 مبحث مي باشد. مبحث اول و دوم هر يک حاوي 2 گفتار و مبحث سوم حاوي 3 گفتار مي باشد.
و نهايتاً فصل سوم حاوي 2 مبحث مي باشد. و هر مبحث حاوي 3 گفتار مي باشد.
روش انجام پژوهش و گرد آوري مطالب نيز، بصورت مطالعه کتابخانه اي و با مطالعه کتب اساتيد و پژوهش هاي انجام شده، مقالات و مجلات حقوقي معتبر مي باشد، همچنين با عنايت به جديد بودن موضوع به مقالات منتشره در وبلاگ ها و سايت هاي مختلف معتبر و پايان نامه هاي متعدد رجوع شده است.
در اين پژوهش سعي در توضيح و تبيين مسئوليت و نيز مسئوليت کيفري شده و اينکه آيا مي توان بر شخص حقوقي مسئوليتي بار نمود، با اشاراتي به نظريات مؤافقان و مخالفان.
همچنين نگارنده سعي در بيان ايرادات و کاستي هاي قانون مصوب جديد دارد، و با ارائه راه کارها و پيشنهاداتي سعي در کم شدن ضريب خطر ناشي از عدم نظارت و کنترل بر اشخاص حقوقي و نيز بر عملکرد و صلاحيت اشخاص حقيقي مدير، مسئول يا نماينده شخص حقوقي دارد.
اميد است اين پژوهش که با ياري پروردگار و راهنمايي و زحمات اساتيد و با همّ و سعي اين حقير گرد آوري شده، مقبول افتد.

فصل اول :
بررسي مفاهيم ،ارکان و تحولات حاکم بر مسئوليت کيفري

مبحث اول: مفهوم و ماهيت مسئوليت کيفري
تعريف و شناخت مفهوم مسئوليت و مسئوليت کيفري به اين دليل است که ارکان موجود در آن مورد تجزيه و تحليل قرار گيرند. شخص مسئول بايد شرايطي داشته باشد تا مورد سئوال و طلب و بازخواست قرار گيرد. اين شرايط را تحت عنوان ارکان مسئوليت کيفري بحث مي کنند، در واقع شناخت اين ارکان و توجه به آن ها، موجب مي شود قاضي به اين امر توجه کند که آيا مرتکب از لحاظ کيفري مسئول است و اگر دلايلي مبني بر عدم مسئوليت وي وجود دارد آن ها را ذکر کند و در صورت نبود هر کدام از ارکان، تحميل مسئوليت کيفري بر شخص موجب نقض حقوق و آزادي هاي فردي خواهد بود.
مسئوليت و مسئول مشتق از واژه سأل و سئوال مي باشد. يعني درخواست کردن، چيزي را خواستن، و سؤال کردن يعني پرسش و طرف خطاب قرار دادن در مورد چيزي مي باشد.
براي اين که شخص مسئوليت يافته و از او انتظار انجام دادن آن را داشته باشيم بايد بتواند آن را انجام دهد و مسئوليت به معني پاسخگو بودن در قبال کاري يا چيزي و موظف بودن به انجام دادن کاري مي باشد. (معين، 1350، ج3، 4077 ) و تعهد قهري يا اختياري شخص در مقابل ديگري است “مسئوليت حالتي است که شخص به دليل تعهدي مورد بازخواست قرار مي گيرد که بايد توانايي درک آن را داشته باشد”. (همان منبع)
واژه کيفر به معني سزا دادن، جزا دادن، پاداش دادن و مجازات کردن معني گرديده است. “کيفر به معني پاداش کار نيک و بد و جزا دادن است “(همان منبع، 3154 ) گاه به جاي واژه ي کيفر “جزا” به کار مي رود. (“جزا” به معني مکافات و سزاي عمل کسي را دادن است ). (همان منبع، 1227)
مسئوليت يکي از مباحث مورد توجه حقوق و رشته هاي ديگر علوم انساني است و شناخت آن به صورت خاص نيازمند اين امر مي باشد که مشخص گردد چه شرايطي لازم است تا اين که شخص از لحاظ کيفري مسئول باشد.بر همين اساس لازم است مسئوليت کيفري و شخص مسئول از لحاظ کيفري مورد تعريف قرار گيرد.(فلاحي، 1385، 22 )و (جعفري لنگرودي، 1352، ج5، 3325 )
مسئوليت از لحاظ قانوني تقسيماتي دارد.مسئوليت رابطه اي حقوقي است که ناشي از فعل يا ترک فعل زيان آور باشد و بر همين اساس مفهوم مسئوليت را بايد در ارتباط با جامعه اي که از آن برخواسته است تعريف کرد.
ارکان مسئوليت کيفري شامل ادراک و اراده و رکن رواني در جرايم عمد و غير عمد مي باشد. در صورت عدم تحقق هر يک از ارکان به تناسب تأثير اين امر مسئوليت کيفري به صورت تام يا نسبي وجود نخواهد داشت، زيرا شخص در خطاب امر بايد توانايي درک و شناخت داشته و آن را نيز اراده کرده و در ارتکاب آن داراي عنصر رواني لازم باشد.
حقوق کيفري در تاريخ تحول خود با الهام از نقش مباني ديني و يافته هاي علمي و با تأثير پذيري از تحولات اجتماعي به مرحله اي رسيده که از ويژگي هاي عيني انسان به روان او راه يافته و بر همين اساس امروزه مسئوليت صرفاً امري عيني نيست. در تحولات حقوق کيفري مجازات کردن و تأثيرات آن در طول تاريخ از امري مادي، به مسأله اي با مباني روانشناختي در جهت اصلاح مجرم تبديل شده و اين که مرتکب بايد توان رواني لازم را داشته و عمل از فکر مجرمانه او ناشي شده باشد.(زارع مهرجردي، 1374 ،6-4 )
امروزه ديگر صرف نقض قانون مورد توجه نبوده، بلکه بحث از شرايط تحقق مسئوليت کيفري و عدم آن است. اجزاي رکن رواني يا تقصير شامل علم (به موضوع و حکم) و نيز سوءنيت مي باشد بنابراين براي تحقق مسئوليت کيفري وجود ادراک و اراده و تقصير لازم بوده و در صورت عدم وجود يک يا دو رکن، مسئوليت کيفري وجود نخواهد داشت. (همان منبع)
براي اين که بتوان مرتکب را جزائاً مسئول دانست، بايستي ساختمان بدني و فکري او به حد کمال رسيده باشد و قواي روحي او سالم بوده و به واسطه ي بروز حادثه اي، قواي مزبور مختل يا زائل نشده باشد و به عبارت ديگر، مرتکب بايستي از نظر جزايي کبير بوده و مجنون نباشد.
براساس اين ديدگاه ” دو عصاره تقصير،خواستن و دانستن است. پس عواملي که در تقصير مؤثر مي باشد، کيفياتي است که خواستن و دانستن از آن ها متأثر مي گردد. ” ( باهري، 1374، 5 )
شرايط مسئوليت کيفري به موارد فوق بسنده نمي شود؛ در واقع “براي درک مفهوم واقعي مسئوليت از جهات گوناگون، بايد علاوه بر وجود تعهد و تکليفي که از طرف مقام صلاحيتدار وضع و برقرار مي شود عوامل و شرايط ديگري را نيز درنظر گرفت :
اول- وجود وظيفه درانجام يا خودداري از انجام عملي، که خود اين وظيفه ممکن است در اثر مقررات قانوني و يا روابط اجتماعي بوجود آمده باشد.
دوم -اطلاع از وجود وظيفه، زيرا مطلقاً نمي توان شخصي را که نسبت به وظايف خود آگاهي ندارد مسئول شناخت. عدم اطلاع از وجود وظيفه ممکن است معلول نقص قواي عقلاني يا (عدم اطلاع از قانون منتشره) و يا نقص تربيت اجتماعي باشد و يا عملاً وجود وظيفه و محتواي آن به شخص موظف و مأمور ابلاغ نشده باشد.
سوم- توانايي در انجام وظيفه، به فرض آن که دو عامل اول تحقق پيدا کند. منطقاً نمي توان کسي را که از انجام وظيفه عاجز است مسئول شناخت. عجز و ناتواني مأمور در انجام وظيفه ممکن است معلول عوامل شخصي يا اجتماعي باشد”.(شامبياتي، 1372، ج 2، 22)
به عبارت ديگر “انسان زماني مي تواند از نظر کيفري مسئول شناخته شود که :
1- فاعل جرم از رشد جسماني و عقلاني برخوردار بوده و با آزادي و از روي اختيار دست به ارتکاب جرم زده باشد.
2- مرتکب جرم قادر باشد که اراده خود را در جهت انجام يا خودداري از انجام عمل ممنوعي به کار گيرد.
3- مرتکب جرم، با علم و آگاهي به حرمت عمل، دست به انجام يا خودداري از انجام آن وظيفه يا تکليف زده باشد.
1- مرتکب بايد همچنين قدرت و توانايي انجام آن وظيفه و يا تکليف را نيز دارا باشد.”
(همان منبع، 24)
لذا بايد توجه داشت ؛ “هر کسي که با علم و اطلاع دست به ارتکاب جرم مي زند لزوماً مسئول شناخته نمي شود، بلکه علاوه بر تحقق اراده ارتکاب و سوء نيت و يا تقصير جزايي ؛ بايد داراي اهليت و خصوصيات فردي متعارفي باشد تا بتوان وقوع جرم را به او نسبت داد. در نتيجه، وقتي انسان از نظر کيفري مسئول شناخته مي شود که مسبب حادثه اي باشد، يعني بتوان آن حادثه را به او نسبت داد. پس مسئوليت کيفري محصول نسبت دادن و قابليت انتساب است و مقصود از قابليت انتساب آن است که بر مقامات قضايي معلوم گردد که فاعل جرم از نظر رشد جسمي و عقلي و نيروي اراده و اختيار داراي آن چنان اهليتي بوده است که مي توان رابطه عليت بين جرم انجام يافته و عامل آن برقرار کرد. در حقيقت مسئوليت کيفري از نتايج مستقيم انتساب جرم به فاعل آن احراز مي شود.”(وليدي ،1366، 15 )
برخي با اساس قرار دادن تقسيم بندي مسئوليت به انتزاعي و واقعي بيان مي دارند که “مسئوليت انتزاعي گاه بر اساس عامل “سن” و زماني بر اساس “وضعيت رواني متهم” درجات و مراتب مي پذيرد.( مير سعيدي ،1386، 29) و “اما درجه بندي و شدت و ضعف مسئوليت بالفعل و واقعي، نه فقط بر اساس نقص و کمال تمييز و اراده، گاه بر اساس “ميزان دخالت متهم در تحقق جرم” (که به رکن مادي جرم مربوط است) [مباشرت و معاونت] و گاه بر مبناي “نوع و کيفيت رابطه رواني متهم با جرم “( که متعلق به رکن رواني جرم است) [عمد و غير عمد ] شکل مي گيرد.”( همان منبع، 29)
با توجه به موارد مذکور در کتب حقوقي مواردي به عنوان عوامل رافع مسئوليت کيفري( نظير جنون، صغر، جهل، اشتباه، اجبار، اکراه، و اضطرار که بعضاً به طور نسبي و بعضاً به طور کامل مسئوليت را از دوش افراد بر مي دارد ) و نيز علل توجيه کننده (موجهه) جرم (نظير دفاع مشروع، ضرورت، امر آمر قانوني و اجراي قانون اهم ) ذکر شده اند که در صورت فقدان يا وجود يکي از آن ها مسئوليت کيفري رفع يا رفتار ارتکابي عقلاً توجيه مي گردد. در يک تقسيم بندي عده اي از حقوقدانان عوامل رافع و علل توجيه کننده مسئوليت کيفري را به عنوان عنصر يا رکن چهارمي از شرايط مسئوليت کيفري مي دانند که در صورت نبود آن ها مسئوليت کيفري محقق نمي شود.عده اي نيز بر اين اعتقادند که شرايط تحقق مسئوليت کيفري را بايد از موانع مسئوليت کيفري تفکيک کرد. از اين نظر، مواردي چون عقل، اراده، اختيار و آگاهي از ” شرايط مسئوليت کيفري ” بوده و علل رافع مسئوليت و عوامل توجيه کننده جرم “موانع تحقق مسئوليت کيفري”هستند. (دلفاني، 1382، 57-53 )

گفتار اول: بررسي تغييرات و نوآوري هاي قانون گذار مبني بر مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي
مسئوليت به تعبيري شامل التزام شخص متعهد به پاسخگويي آثار و نتايج نامطلوب عمل يا ترک عملي که به طور محسوس و ملموس انجام داده است. در حقوق داخلي مسئوليت حالت بسيار گسترده ،و در عين حال تفکيک و طبقه بنده شده اي دارد. با اين توضيح که به لحاظ حاکميت يک قانون با ضمانت اجراي نسبتاً قدرتمند همراه است. مخلص کلام اينکه مفهوم مسئوليت در حقوق داخلي حالت الزام آور بيشتري را در ذهن تداعي مي نمايد. (خوش صحبت ،1388 ،11)
در خصوص پذيرش مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي مي توان با اتکاء به رابطه عليت، به توضيح مسئوليت کيفري شخص حقوقي و اين که اگر شخص حقوقي نبود، اشخاص حقيقي نيز گرد هم نمي آمدند و در لواي شخص حقوقي اقدام به ارتکاب افعال مجرمانه نمي نمودند، بررسي کرد .
قانون گذار از نظريات مختلف ابرازي در خصوص ماهيت واقعي شخص حقوقي عبور نموده و به اين بهانه که شخص حقوقي في نفسه فاقد اراده و شعور ادراکي است و نمي توان وي را حائز هرگونه مسئوليت کيفري تصور نمود. به سکوت خود متعهد و وفادار نمانده. که در آنصورت چه بسيار جرائمي که بدون مجازات باقي مي ماند و دستاويزي براي سودجويان و فرصت طلبان مي شد ، لذا در ادامه پژوهش نگارنده سعي در تشريح موضوع و ذکر دلايل امر نفياً و يا اثباتاً دارد.
يکي از حرکت هاي مثبتي که مي توان ذکر نمود اتکاء و تأکيد بيشتر قانون گذار بر اعمال اقدامات تأميني است که در قانون جديد به چشم مي خورد. از آنجايي که در خصوص بزهکاران مختلف به نظر مي رسد مجازاتهاي واحد ثمر بخش نباشد، پس بهتر است اقدامات و مجازاتهاي تحميلي، پس از اِعمال، اصلاح و بازسازي ريشه اي بزهکار را به همراه داشته باشد، که در خصوص موضوع مورد بحث ( مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي )، طبعاً نمي توان شخص حقوقي را به حبس يا اعدام محکوم نمود. اما در موارد اثبات تقصير و احراز مسئوليت کيفري شخص حقوقي، مي توان وي را به طور موقت از همه يا برخي فعاليتها منع نمود، در مواردي نيز که اميد به اصلاح نباشد و فعل ارتکابي نابخشودني باشد، حکم و تصميم نهايي بر انحلال شخص حقوقي قرار مي گيرد.
ضمناً شايد بتوان قائل به فردي نمودن مجازات در اشخاص حقوقي نيز گرديد. و با اعمال اقدامات تأميني که متعاقباً به آن مي پردازيم گامهاي مؤثري در راستاي اصلاح عملکرد اين اشخاص برداشت.
البته همانطور که در خصوص اشخاص حقيقي نيز مصداق دارد،برخي افعال ارتکابي از سوي اشخاص حقوقي را مي توان افعال مادي صرف تلقي و توصيف نمود که از شخص حقوقي سر زده، همانطور که اين امر در مواردي براي شخص حقيقي نيز پذيرفته و اعمال قانون هم شده است. و دايره اين افعال با توجه به نوع و وسعت فعاليت هاي اشخاص حقوقي مي تواند وسيع تر هم باشد. براي مثال تفکر عمومي بر اين باور است که شخص حقوقي داراي نام تجاري که به ثبت رسيده از فيلترهاي سخت و بسيار دقيق عبور نموده و صلاحيت و وجاهتش کاملاً تأييد و تثبيت شده است و مديران و اداره کنندگان و عواملش جملگي افرادي، عالم و صديق هستند که حافظ اعتبار و منافع شخص حقوقي مي باشند، غافل از اينکه بسياري از شرکتها با سرمايه اي ناچيز و مسئوليتي اندک و صرفاً با هدف دستيابي به منافع خويش سازماندهي شده اند، پس منصفانه است وقتي گروهي بر تعقيب هدفي مشترک گرد هم آمدند و بطور جمعي از منافع آن بهره مند شدند، به دليل سوء نيتي که داشته اند، همگي مسئول شناخته شوند.البته ممکن است برخي در ارتکاب جرم، اثر ضعيف و کم رنگي داشته باشند و در مقابل برخي نقش پر رنگ و تأثير گذاري داشته باشند، که اين خود در تعيين مجازات و اشد و اخف بودن آن مؤثر است .
همچنين از زاويه اي ديگر مي توان اينگونه اظهار نظر نمود که وقتي گروهي از اشخاص حقيقي با توافقي جمعي سعي در ثبت و احياي شرکتي دارند، اما از همان بدو امر و ابتداي انجام امور و بروکراسي اداري با سوءنيت و مقاصد مجرمانه شرکتي ثبت مي نمايند و شخصيت حقوقي را ايجاد مي کنند تا در لواي آن و با استفاده از نام شرکت به اهداف خود نزديک تر شوند، در اينحالت شخص حقوقي مجرم نيست بلکه خود يک قرباني است و اي بسا بايد در خصوص او احقاق حق هم صورت پذيرد.
بنظر مي رسد صرف تصويب قوانين و اعتبار دهي قانون گذار به مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي (که اگر چه يک جهش در قانون مجازات محسوب مي گردد اما اين نقص را همچنان به همراه دارد. کما اينکه ماده 143 قانون مجازات اسلامي در بخش مسئوليت کيفري اصل را بر مسئوليت شخص حقيقي ميداند و شخص حقوقي را در صورتي حائز مسئوليت کيفري مي داند که نماينده شخص حقوقي به نام يا در راستاي منافع آن مرتکب جرمي شود.)
باز هم يادآور مي شويم، با تمام تأخير و نواقصي که اصلاح اين بخش به همراه دارد اما نويد دهنده و گامي مثبت و رو به تحول و دگرگوني در نظام حقوقي ما تلقي مي شود.
اما صرف اصدار موادي اينچنيني راهگشا نمي باشد و نيازمند قواي نظارتي و کنترلي قوي هستيم تا از بدو تأسيس شخص حقوقي و قبل از بروز جرم ، نظارتي مستمر و دقيق بر نحوه عملکرد اشخاص حقوقي داشته باشند، و اينگونه نباشد که پس از وقوع جرم تازه به فکر راه چاره باشيم. که اين به مثابه نوش دارو پس از مرگ سهراب است.علي ايحال اگر چه قانون گذار در مسئول دانستن شخص حقوقي قاطع و مستحکم نبوده و باز هم با ترديد دست به قلم برده، اما در راستاي نياز و خرد جمعي جامعه حرکت رو به جلويي نموده است.
از ديگر مواردي که مي توانست جزء نوآوري و تغييرات مثبت قانون جديد باشد اينست که ؛ قانونگذار با بزهکاران داراي پيشينه کيفري که مجدداً مرتکب جرم مي شوند به شدت مقابله مي کند اما در ارتباط با اشخاص حقوقي، با توجه به اينکه پيشينه کيفري آنها در سجل کيفري ايشان ثبت و ضبط نمي گردد، نتيجتاً مي توان اينگونه استنباط نمود که عليرغم جرم انگاري افعال مجرمانه شخص حقوقي پس از اين همه سال، باز هم مواردي هست که يا از قلم افتاده و يا اينکه قانون گذار هنوز هم اعتقادي بر پذيرش آن ندارد و شايد در اصلاحات ساليان بعد اين موارد هم گنجانده شود و جايي در قانون ما بيابد.
البته از طرفي چون در گذشته فقط مسئوليت کيفري اشخاص حقيقي جرم انگاري شده بود ،و براي نخستين بار مسئوليت کيفري شخص حقوقي را در قانون مجازات جرم انگاري نموده طبعاً وقتي جرمي توسط شخص حقوقي براي بار دوم تکرار شود ؛ شخص حقوقي که داراي مسئوليت کيفري بوده از مجازات شديدتري برخوردار مي گردد.
آنچه مسلم است در خصوص مسئوليت کيفري شخص حقوقي، قانون گذار، هم سمت و سو با نياز و توافق جمعي و با توجه به خرد جمعي حاکم، همانطور که اعتباري قانوني به وجود و شخصيت، شخص حقوقي اعطاء نموده، در بخش مسئوليت کيفري، شخص حقوقي را نيز تحت شرايطي مسئول دانسته است .

گفتار دوم: بررسي آثار تحميل مسئوليت بر شخص حقوقي و تأثير آن بر نظم عمومي
امروزه اشخاص حقوقي داراي وجود واقعي مي باشند،منافع و اهداف مختص خود را تعقيب مي کنند.(پس بعيد نيست در کنار منافع عظيمي که نصيب اجتماع مي نمايند و موجب تسهيل بسياري امور اعم از تجاري و بازرگاني و…مي شوند،خطراتي نيز همچون ارتکاب جرائم سنگين از سوي اين اشخاص جامعه را تهديد نمايد.)
اشخاص حقوقي، همچنان که در مورد اشخاص حقيقي نيز صادق است گاه ضمن توجه به منافع خود، صلح و امنيت اجتماعي را به خطر مي اندازند. در اين گونه موارد به همان دليل که در مورد اشخاص حقيقي اعمال مجازات ضرورت دارد، درباره اشخاص حقوقي هم مجازات لازم و ضروري است. نفع اجتماعي، عدالت و دفاع اجتماعي ايجاب مي کند که اشخاص حقوقي در صورت نقض نظام جامعه به مجازات برسند.
از طرفي چنانچه اين اشخاص را از لحاظ جزايي مسئول نشناسيم، نسبت به جرايمي که به نام آنها و از طرف نمايندگان قانوني آنان صورت مي گيرد نظير کلاهبرداري، خيانت در امانت، نقض مقررات جزايي شرکت ها، صدور چک پرداخت نشدني و غيره در مصونيت قرار مي گيرند و بي مجازات باقي مي مانند.
اشخاص حقيقي به نمايندگي شخص حقوقي تحت تعقيب قرار مي گيرند در صورتي که عدالت اقتضاء مي کند که شخص حقوقي نيز (رأساً) که به نام و به نمايندگي از او اقدامات مجرمانه صورت گرفته است، مسئول باشد. (تا اينگونه عدل و امنيت بهتر مجري شود.)


دیدگاهتان را بنویسید