مبحث دوم: پيشينه مسئوليت کيفري29
گفتار اول: دوران باستان29
گفتار دوم: قرون وسطي30
گفتار سوم: اديان31
گفتار چهارم: مکاتب32
مبحث سوم: مباني مسئوليت در قانون مدني و قانون مجازات اسلامي33
گفتار اول: مباني مسئوليت در قانون مدني33
گفتار دوم: مباني مسئوليت در قانون مجازات اسلامي34
فصل دوم: رويکرد فقه و حقوق کيفري نسبت به ضمان نسبي و ديدگاه هاي مختلف نسبت به آن35
مبحث اول: رويکردهاي مختلف نسبت به ضمان در حقوق اسلامي35
گفتار اول: اسباب عرضي36
بند اول:نظريه تساوي37
بند دوم: نظريه تضامن38
بند سوم: نظريه تقسيم مسئوليت بر مبناي درجه تأثير41
بند چهارم: نظريه تقسيم مسئوليت بر مبناي درجه تقصير45
گفتار دوم: اسباب طولي 53
بند اول: نظريات مربوط به اجتماع اسباب طولي در فقه53
1- نظريه ضمان سبب مقدم در تأثير53
2-نظريه ضمان سبب اقوي59
3-نظريه ضمان سبب متأخر در وجود62
4–نظريه ضمان سبب مقدم در وجود65
5 -نظريه اشتراک در ضمان68
بند دوم: نظريات مربوط به اجتماع اسباب طولي در حقوق عرفي71
1-نظريه سبب بلاواسطه يا متصل به نتيجه 71
2-نظريه سبب پويا72
3-نظريه سبب متعارف73
گفتار سوم: اسباب اجمالي74
بند اول: تخيير قاضي75
بند دوم: تعيين سبب مسئول با قرعه75
بند سوم: توزيع مسئوليت76
بند چهارم: جبران خسارت زيان ديده از بيت المال78
مبحث دوم: ديدگاه فقه و حقوق کيفري نسبت به ضمان نسبي 80
گفتار اول: ضمان نسبي از منظر فقه80
بند اول: فقه شيعه80
بند دوم: فقه اهل سنت87
گفتار دوم: ضمان نسبي از منظر حقوق کيفري89
بند اول: قانون90
بند دوم: رويه قضايي100
نتيجه گيري104
منابع و مآخذ106
چکيده به زيان انگليسي 113
” فهرست علائم واختصارات “
قانون مجازات اسلاميق.م.ا
قانون مدني ق.م
قانون مسئوليت مدني ق.م.م

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

قانون درياييق.د
قانون آيين دادرسي مدنيق.آ.د.م
قانون آئين دادرسي کيفريق.آ.د.ک
اداره حقوقي قوه قضاييها.ح.ق.ق
ديوان عالي کشور د.ع.ک
رجوع کنيد ر.ک
نگاه کنيدن.ک
جلدج
صفحه ص
صفحاتصص
شماره ش
مقدمه
1-بيان مسئله
در کليّه نظام‌هاي حقوقي موضوع زيان و نحوه جبران آن مد نظر بوده است و اين مسئله در قوانين مدني و جزايي آن‌ها نمود پيدا کرده است. در حقوق ايران نيز که پيشينه فقهي دارد و منابع حقوقي آن عبارت‌اند از کتاب، سنّت، اجماع و عقل، به مسئوليت اشاره شده است همانند قواعدي که در قرآن در مورد مسئوليت انسان در برابر خود، خدا و خلق وجود دارد. قواعد اخلاقي بر پايه ايمان و بر اساس آزادي توأم با تکليف در قرآن فراوان است، به نحوي که با قاطعيت مي‌توان گفت، جبران زيان ديگري موافق با روح قرآن است.
اعمالي که منتهي به ورود زيان به ديگران مي‌شود، گاهي ناشي از علّت واحد است که در اين حالت ساده، پس از احراز رابطه سببيّت بين زيان و فعل زيان‌بار، شخص خاطي يا مقصّر توسط محکمه شناسايي و ملزم به جبران خسارت مي‌گردد؛ اما امکان دارد خسارت و زيان در اثر تعدّد اسباب به وجود آيد که در اين حالت دادرس به منظور احراز رابطه سببيّت و شناسايي سبب يا اسباب مسئول حادثه، موضوع را حسب مورد به کارشناسان رسمي دادگستري يا افراد خبره ارجاع مي‌دهند و انتظار دارند کارشناس نسبت به احراز رابطه سببيّت اقدام نمايد. کارشناس نيز ناچار مي‌شود رابطه سببيّت را احراز و مقصّر حادثه را معرفي نمايد که اين امري ناپسند است زيرا کارشناس از حيطه‌ي وظايف خود خارج‌شده و اظهارنظر قضايي نموده است و باعث نارضايتي اصحاب دعوا و وکلا مي‌شود. اين مشکلات ناشي از ظرافت موضوع تعدّد اسباب بوده و ريشه در فني بودن آن دارد. يکي از حقوقدانان لبناني در مورد دشواري اثبات رابطه سببيت مي‌نويسد: “کار قضايي، دشواري برقراري چنين رابطه اي را روشن مي سازد و همين امر موجب شده است که محاکم قضايي به کرات در حکم خود فقط اکتفا به ابن کنند که فلان فعل، سبب نتيجه حاصله بوده است بدون اينکه دقيقاً کيفيت اين رابطه را که محتاج به دقت فراوان است روشن سازند”.1 در واقع مسائل فني و قضايي چنان باهم آميخته‌اند که جز به ياري دانش و درک سليم قضايي، قابل تمييز نخواهد بود.
در سال‌هاي اخير نيز در حوادث ناشي از کار يا تصادفات که در مراجع قضايي اقامه مي‌گشت، دادرس جهت تعيين مقصر يا مقصرين حادثه پرونده را به کارشناسان فني و پزشکان قانوني ارجاع مي‌داد که گاهي کارشناسان در گزارش‌هاي خود علاوه بر مشخص نمودن طرفين حادثه، در تحقق خسارات جاني و مالي، ميزان تأثير آن را به شکل درصدي معين مي‌نمودند، درحالي‌که نص قانون مجازات اسلامي برخلاف آن بود و بنا را بر تساوي مسئوليت قرار داده بود و ضمان نسبي را نپذيرفته بود.
به نظر مي‌رسد مسئله ضمان نسبي در نظام حقوقي ما، آن طور که بايد مشخص نيست، به خصوص آنکه در فقه نيز ضمان نسبي به صورت مبسوط مورد بحث قرار نگرفته است. در اين ميان رويه قضايي ايران نيز بين پذيرش و عدم پذيرش آن دچار سردرگمي است، هر چند که در اين زمينه رأي وحدت رويه صادرشده اما در راستاي تفسير عادلانه‌ي قوانين مي‌توان به تحليل نظري اين موضوع پرداخت. در اين راستا برخي قضات ديوان عالي نيز مخالف ضمان نسبي بوده و دليل خود را اين‌گونه بيان مي‌نمودند که چنين حکمي دليل قانوني و شرعي ندارد و بنا بر قوانين موجود، تقصير مرتکب يا ضمان آور است يا نه. اگر ضمان آور نباشد مانند سبب و مباشر است که مباشر عامد باشد، طبعاً تقصير سبب ناديده انگاشته شده و تمام خسارات متوجّه مباشر است و اگر تقصير سبب پذيرفته‌شده و عملش مسئوليت آور باشد همانند باب شرکت در قتل خواهد بود که اگر قتل مستند به چند نفر باشد کم و زياد بودن سهم آنان در حادثه تفاوتي ندارد. در اين پژوهش تلاش شده به اين مسائل پرداخته شود که اولاً، توزيع مسئوليت در تعدد فعل مباشر و سبب چگونه است؟ آيا همواره سبب در صورت اقوي بودن، مسئول شناخته مي‌شود؟ يا مسئوليت وي گاهي با مباشر جمع مي‌شود؟ در صورت اشتراک در مسئوليت آيا ضمان به صورت تساوي است يا اينکه ضمان تسهيم مي‌شود؟
ثانياً در توارد اسباب طولي و عرضي، در تعدّد اسباب به نحو طولي، آيا مسببان اشتراک در مسئوليت دارند؟ يا سبب مقدم در تأثير مسئول شناخته مي‌شود؟ يا برعکس کسي مسئول است که به عنوان سبب متأخر در وجود شناخته مي‌شود؟ البته در اين رابطه نظريات ديگري وجود دارد تحت عنوان مسئوليت سبب اقوي و مسئوليت سبب مقدم در وجود. اميد است اين تحقيق بتواند در تبيين و تحليل مطالب فوق توفيق نسبي پيدا کند.
2- سؤالات تحقيق
اين تحقيق به دنبال پاسخگويي به مسائل زير است:
1- وضعيت ضمان نسبي در فقه چگونه است؟
2- سياست حقوق ايران در مورد ضمان نسبي چگونه است؟
در کنار اين سؤالات اصلي، سؤالات ديگري وجود دارد که به جاي خويش در فصول آينده مطرح خواهد گشت.
3-فرضيه‌هاي تحقيق
1- در فقه، در مورد ضمان نسبي به صورت مبسوط بحثي صورت نگرفته است.لذا نظريات گوناگوني مانند ضمان سبب مقدم در تأثير، اشتراک در ضمان به طور مساوي، اشتراک نسبي، ضمان سببِ قوي‌تر و ضمان سببِ مقدّم در وجود در اجتماع اسباب و ضمان مباشر در اجتماع سبب و مباشر مطرح گشته است
2- تا پيش از صدور رأي وحدت رويه، دادگاه‌ها بعضاً به صورت در صدي با استعلام از نظر کارشناسان حکم به پرداخت خسارت مي‌دادند ولي با تصويب رأي وحدت رويه ملزم به تبعيت از ديوان عالي کشور و صدور رأي بدون در نظر گرفتن ضمان نسبي گرديده‌اند.
4- ضرورت و پيشينه تحقيق
در فقه اماميه در کتبي مثل بحارالانوار علامه مجلسي، اصول کافي، وسايل الشيعه و … احاديث فراواني از اهل‌بيت در خصوص ضمان نقل شده است. اين احاديث به ويژه حديث “لاضرر” که از طريق اهل سنت و شيعه متواتر نقل شده است، مي‌تواند مبناي مناسبي براي مسئوليت و ضمان باشد. در فقه به صورت مبسوط در مورد ضمان نسبي بحثي صورت نگرفته است. با اين وجود به نظر مي‌رسد فقه نظريات متفاوت پيرامون ضمان را هر چند اندک مورد بررسي قرار داده است. قدما، متأخرين و معاصرين فقها همواره به مسائل مربوط به مسئوليت و اشتراک يا تقسيم آن، به شکل کلي و عام ذيل عناوين ديات، ضمانت، تزاحم موجبات اشاره نموده‌اند.
در کتب حقوقي سرفصلي تحت عنوان ضمان نسبي وجود ندارد و نويسندگان حقوقي که در رابطه با رابطه سببيت و ضمان کيفري کارکرده‌اند، مسائل مربوط به ضمان نسبي را به اجمال مورد مطالعه و کنکاش قرار داده‌اند. از جمله مي‌توان به کتاب “تسبيب در قوانين کيفري” نوشته آقاي جلال‌الدين قياسي، “رابطه عليت در حقوق کيفري ايران و انگلستان” آقاي سيد يزدالله طاهري نسب، کتاب‌هاي الزام‌هاي خارج از قرارداد، ضمان قهري، وقايع حقوقي آقاي ناصر کاتوزيان، “مباني مسئوليت مدني” آقاي سيد مرتضي قاسم‌زاده، “الزام هاي خارج از قرارداد” آقاي حسين صفايي، پايان‌نامه کارشناسي ارشد آقاي احمد سعيدي صدر با عنوان “توزيع مسئوليت مدني” و کتاب “رابطه سببيت در حقوق کيفري” نوشته محمود نجيب حسني از نويسندگان مصر که در فهرست منابع و مآخذ آمده است به عنوان قسمتي از پيشينه اين تحقيق هستند که به آن‌ها مراجعه شده است.
اميد است با انجام اين تحقيق بتوان جايگاه ضمان نسبي را در قوانين ايران روشن ساخت و اين تعبير را از تعاريف مشابه نظير ضمان مطلق، ضمان مشارکتي و… تمييز داد؛ زيرا لازم است که ميزان مسئوليت افراد در قوانين کيفري و رويه قضايي روشن گردد و نظرات پيرامون آن مورد تحليل قرار گيرد و اين موضوع که کدام نوع مسئوليت و به چه ميزاني مي‌تواند باعث تحقق هر چه بهتر عدالت شود، روشن گردد.
5- اهداف تحقيق
شايد بهتر باشد در رابطه با موجبات ضمان و شيوه‌ي تقسيم آن – که حجم گسترده‌اي از پرونده‌هاي کيفري را به خود اختصاص مي‌دهد، با تحليل مباني مسئوليت و شناخت عميق مباني فقهي راه‌حلي منطقي و موافق با عدالت به کار بست تا هدف از تقنيين قوانين که همان حمايت از اعمال عدالت‌گستري است در جامعه محقق گردد و با کمک به رويه قضايي و هدايت آن بتوان گامي در جهت توزيع عادلانه مسئوليت از قوانين مدوّن فعلي برداشت.
6 -روش تحقيق
در اين تحقيق، بحث پيرامون مباني ضمان و توزيع مسئوليت، به روش تحليل محتواي متون، به صورت جامع مطالعه مي شود.

7- سامانه تحقيق
اين تحقيق مشتمل بر چکيده و دو فصل است:
بيان مساله و سوالات اصلي تحقيق و فرضيه تحقيق … را در مقدمه بررسي مي‌کنيم.
در فصل اول به بيان مفاهيم و تعاريف ضمان و مسئوليت، رابطه سببيت و تاريخچه و تفاوت آن در امور کيفري و مدني، تقسيمات سبب و تفاوت آن با مفاهيم مشابه و بررسي حالات و صور اسباب مي پردازيم.
در فصل دوم و در مبحث اول، رويکردهاي مختلف نسبت به ضمان در سه گفتار اسباب عرضي، اسباب طولي و اسباب اجمالي و نحوه توزيع مسئوليت در هر يک و بررسي نظريه‌هاي پيرامون آن‌ها از نظر خواهد گذشت. بالأخره “ضمان نسبي در حقوق کيفري ايران” در مبحث دوم و در دو مبحث مورد مطالعه قرار مي‌گيرد؛ بررسي ضمان نسبي از منظر فقه و بررسي ضمان نسبي از منظر حقوقي (قانون، رويه قضايي) .
در پايان نيز جمع بندي و نتيجه‌گيري ارائه خواهد شد.
فصل اول: کليات تحقيق
مبحث نخست: مفهوم شناسي
در اين مبحث به بيان مفاهيم و تعريف ضمان، مسئوليت، سبب و مباشر، اتلاف و تسبيب مي پردازيم.
گفتار اول: مفهوم ضمان
ضمان تأسيسي عرفي و نهادي شناخته‌شده در جوامع بشري است که ريشه تأسيس آن را بايد در مقوله‌ي مالکيت و ساير حقوق فردي و اجتماعي جستجو کرد. اسلام نيز تأسيس عرفي ضمان را مشروع و مورد تأييد قرار داده است و بر اساس نظراتي که در اسباب و موجبات و آثار آن داشته، نظام خاصي را در باب ضمان مقرر نموده است2.
بند اول: معناي لغوي ضمان
ضمان به فتح اول از نظر لغوي به معناي تعهّد و التزام است. در فرهنگ رائد الطلّاب به معناي تعهّد کردن آمده است3. در لسان العرب4 به معني داراي ضمان آمده است5، در حديث نبوي6 آمده است: ” هر کس در راه خدا بميرد او ضامن است که خدا او را وارد بهشت گرداند”7 و در کتاب قاموس به معناي مديون نمودن ديگري و مستلزم شدن آن فرد آمده است.8 بنابراين ضمان به يک معني هم “التزام” و هم “کفالت” ذکر شده است به گونه‌اي که در کتاب جواهرالکلام حدود 3245 بار بکار رفته است9 ولي در نصوص قرآني کلمه مزبور بکار نرفته است.10
بند دوم: معناي اصطلاحي ضمان
ضمان در اصطلاح فقه و حقوق به معناي اخص و اعم تعبير گرديده است که از معناي لغوي آن دور نيفتاده است و به اجمال به معناي تعهّد و به عهده گرفتن است. ضمان در معناي اخص بر معناي عقد ضمان است که در ماده 684 قانون مدني اين‌گونه آمده است: “عقد ضمان عبارت است ازاينکه شخصي مالي را که به ذمه ديگري است به عهده بگيرد. متعهّد را ضامن، طرف ديگر را مضمون له و شخص ثالث را مضمون عنه يا مديون اصلي مي‌گويند.”
در معناي عام، ضمان به معني مطلق اشتغال ذمه است که شرع، وفاي به آن را به دليل سببي که اين اشتغال ذمه از آن ناشي مي‌شود واجب نموده است.11
در اين معني ضمان به مفهوم التزام در اصطلاح حقوقي نزديک تر است. به همين جهت برخي12 از نويسندگان آن را به “اشتغال ذمه نسبت به وفاي مال يا عملي که وجوب آن به موجب سببي از اسبابي که آن را فراهم نموده، واجب شده است” تعريف کرده‌اند.13
در معني عام، ضمان شامل:14 1- اشتغال ذمّه شخص در نتيجه ملتزم شدن ارادي او 2- اشتغال ذمّه در نتيجه عقدي از عقود، مانند بيع و اجاره و کفالت 3- اشتغال ذمه شخص در نتيجه فعل يا ترک فعل غير مشروعي که به موجب آن‌ها شخص به تسبيب زياني را به ديگران وارد مي‌سازد و شرع در اين رابطه “جبران زيان” را واجب نموده است 4-در صورتي که شخص با انجام فعلي به سود غير مانند انفاق مالي به وي ضماني بر وي واجب شده است. اين تعريف گسترده شامل جزاييات نمي‌شود، زيرا اين عقوبات، به جز در مواردي مانند کفارات که منتهي به غرامات مالي مي‌شود، بر ذمه استقرار پيدا نمي‌کند.15
گفتار دوم: مفهوم مسئوليت
مسئوليت يکي از ارکان اصلي هر نظام حقوقي است. ماهيت حقوق،ساختار تکاليفي که در مقابل اين حقوق قرار مي‌گيرد و ماهيت ضمانت اجراهايي که در صورت نقض و بي‌احترامي به آن‌ها قابل اعمال است درمفهوم مسئوليت مستتر است.16
بند اول: معناي لغوي مسئوليت
مسئول از واژه سال به معناي مؤاخذکردن،به اصرار تقاضاکردن چيزي،زيرسؤال بردن،بازخواست کردن17، ضمانت، تعهد و مؤاخذه،در معناي فاعلي باکلماتي همانند گردن گرفتن، عهد‌دار شدن، پايبند بودن، ملتزم شدن، موظف بودن مترادف است.18.
بند دوم : معناي اصطلاحي مسئوليت
راجع به مفهوم اصطلاحي محيط زسيت يک تعريف واحد وجود ندارد.مرحوم دکتر سميعي بدون انکه وارد مسئوليت شود مي نويسد:(بديهي است بريا اينکه بتوان مرتکب را جزايا مسئول دانست ،بايستي ساختمان بدني و فکري او به حد کمال رسيده باشد و قواي روحي او سالم بوده و به واسطه بروز حادثه مربوط به وظايف اغضاءقواي مزبور مختل يا زايل نشده باشدو به عبارت ديگر مرتکب بايستي از نظر جزايي کبير بوده ومجنون نباشد19
پس از بررسي معناي مسئوليت لازم است که انواع مسئوليت توضيح داده شود:
1- مسئوليت اخلاقي:
مسئوليت اخلاقي،يعني مسئوليتي که مقنن متعرض آن نشده است. به عنوان نمونه مي توان به مسئوليت انسان در برابر خداوند يا خود يا ديگري نام برد.اين نوع مسئوليت ضمانت اجرايي ندارد و تنهاضمانت اجراي آن تاثير وجداني و دروني است20.
2- مسئوليت بين الملل
اين نوع مسئوليت از ابداعات حقوق است.براين اساس دولتي که يک قاعده بين المللي را نقض مي‌کند موظف است خسارات حقوقي را که در اثر اين عمل به ساير اتباع کشورها وارد شده است جبران کند.21
3- مسئوليت مدني
در هر مورد که شخص ناگزير از جبران خسارت ديگري باشد مي‌گويند در برابر آن شخص مسئوليت مدني دارد.22يا اينکه ملزم بودن شخص به جبران خسارتي که به ديگري وارد کرده است.23درکتاب ديگري مسئوليت مدني به معناي تعهد و الزامي که شخص به جبران زيان وارد شده به ديگري را دارد اعم از اين‌که اين زيان در اثر فعل شخص مسئول يا عمل شخص وابسته به او يا اين‌که ناشي از اشيا يا اموال تحت مالکيت و يا تصرف او باشد.24
مسئوليت مدني در قانون مدني فرانسه در ماده 1382 آن چنين تعريف شده است : هرگونه عمل انساني که سبب ورود خسارت به ديگري شود و موجب التزام کسي که خسارت از عمل او ناشي شده مي باشد و آن شخص ملزم به جبران خسارت خواهدبود25
4- مسئوليت در فقه
واژه مسئوليت در کتب فقهي تحت عنوان ضمان مطرح مي‌شود و به معناي خسارت چيزي را برعهده گرفتن يا به معناي تعهد به انجام کاري کردن است. فقها معمولا واژه ضمان را در مفهوم اعم خود يعني مسئوليت مدني و کيفري به کار مي برند وبراي آن موجباتي مانند غصب،عقد فاسد،اتلاف،تسبيب و ارتکاب جنايت برنفس به صورت عمد وشبه عمد يا خطاي محض ذکر کرده ا ند. در مورد مسئوليت وقواعد آن در فقه باب مستقلي تحت عنوان مسئوليت مطرح نشده است،مع هذا مشاهير فقها غالبا بحث مسئوليت ناشي از جرم وشبه جرم و سايرموجبات ضمان را در مباحث قصاص و ديات به کار مي برند.26
5- مسئوليت کيفري
در مورد مسئوليت کيفري يک تعريف کامل و دقيقي وجود ندارد و در تعريف آن بين حقوق ‌دانان اختلاف نظر وجود دارد: در زير برخي از تعاريف ارائه شده از سوي حقوق دانان کشورمان ارايه مي شود
دکتر وليدي مسئوليت کيفري را چنين تعريف مي‌کند: “التزام شخص مکلف به پاسخگويي آثار و نتايج زيانبار فردي و اجتماعي نسبت به جرمي که انجام داده است”27.
دکتر صانعي راجع به تعريف اين واژه مي گويد که : قابليت يا اهليت شخص براي تحمل تبعات جزايي رفتار مجرمانه خود.28
در حقوق فرانسه اگر اقدامي که قانون گذار انجام آن را ممنوع اعلام کرده است شخصي آن را انجام دهداين شخص مسئوليت کيفري دارد؛مسئوليت کيفري به طور کلي درحقوق فرانسه به معناي الزام به دادن جواب در مقابل نتايج اعمال خود مي باشد و در حقوق جزا عبارت است از الزام به دادن جواب از نتايج اعمال بزهکارانه و تحمل مجازاتي است که از طرف قانونگذار براي آن پيش بيني شده است.29
بند سوم: تفاوت مسئوليت كيفري و مسئوليت مدني
بين مسئوليت كيفري و مسئوليت مدني تفاوت‌هايي وجود دارد كه بسيار مهم است در زير به بررسي برخي از اين اختلاف مي پردازيم:
1- در مسئوليت كيفري، ضرر و زيان بيشتر متوجة جامعه است، اما در مسئوليت مدني، ضرر و زيان متوجّة يك شخص خاص است. همچنين در مسئوليت مدني، چون عمل ارتكابي عليه بر نظم عمومي نيست، جامعه از خود دفاع نكرده است و زيان ديده از جرم بايستي خسارت‌هاي وارده به خود را از مرتكب مطالبه كند.30
2- برخي جرايم با وجود اين كه مجازات‌هاي كم و بيش سنگيني دارند، اما چون به ديگران خسارت وارد نمي‌كنند همراه با مسئوليت مدني نيست مانند ولگردي و تكّدي‌گري. برعكس هر جبران خسارتي كه سبب مسئوليت مدني است الزاما جرم و باعث مسئوليت كيفري نمي شود تخريب غير عمدي31
3- هدف از مسئوليت كيفري مجازات مجرم است كه با هدف دفاع از جامعه، پاسداري از نظم، جبران خسارت عمومي و اصلاح و تنبّه ساير افراد به مورد اجرا گذاشته مي‌شود؛ ولي هدف از مسئوليت مدني، جبران خسارت شخص زيان ديده است.32
4- در حقوق جزا براي تحقق جرم وجود قصد مجرمانه و يا تقصير جزايي از سوي مجرم، براي اثبات مسئوليت كيفري در همه جرايم اعم از عمدي و غيرعمدي ضروري مي باشد؛ امادر مسئوليت مدني از نظر حقوقي نيازي به اثبات سوءنيت مرتکب عمل وجود ندارد، بلكه خطاهايي كه سبب مسئوليت مدني مي‌شوند به طور متعارف ناشي از بي‌احتياطي يا بي‌مبالاتي يا مهارت نداشتن يا رعايت نكردن نظامات دولتي مي باشند و يا اين كه در برخي موارد، قانون كسي را از نظر مدني ملزم به جبران خسارت مي‌كند بدون اين كه مرتكب تقصيري شده باشد.33
5- مراحل كشف،تعقيب و تحقيق در مسائل كيفري به وسيلة ضابطان دادگستري و مقام‌هاي دادسرا پيگيري و با صدور كيفرخواست توسط دادستان، در دادگاه‌هاي كيفري عمومي اقامه مي‌شود، اما رسيدگي به مسئوليت مدني ابتدائا در دادگاه حقوقي عمومي مطرح مي‌شود و نهادي به نام دادسرا در مسئوليت مدني دخيل نيست34.
گفتار سوم: مفهوم مباشر
در اين گفتار تعريف لغوي و اصطلاحي مباشر بيان مي شود.
بند اول: معناي لغوي مباشر
مباشر در لغت اقدام به عملي كردن، و نظارت كردن آمده است35.
بند دوم: معناي اصطلاحي مباشر
قانون‌گذار در ماده 494 قانون مجازات اسلامي، مباشرت را اين‌گونه تعريف کرده است که: “مباشرت آن است که جنايت مستقيماً توسط خود مرتکب واقع شود”. منظور از عبارت “جنايت مستقيماً توسط جاني…” وقوع بلا واسطه فعل جاني نيست، بلکه مقصود وجود رابطه مستقيم عليت است به طوري که جنايت مستقيماً از نفس فعل جاني ناشي شده و بتوان گفت نوعاً يا بر حسب خصوصيت‌هاي تلف از لوازم آن کار است و به عبارت ديگر مباشر کسي است که وقوع تلف عرفاً به نفس کار وي منسوب است و نه به اثر آن.36فقه در تعريف مباشرت نظرات متفاوتي را ارائه نموده‌اند به عنوان مثال صاحب جواهر مي‌گويد: “مباشر کسي است که نسبت اتلاف ولو به ايجاد علت بر وي صادق است”37. مباشرت را ايجاد علت نيز گفته‌اند38 و در تعريف علت آورده‌اند: علت هر امري است که از وجود آن وجود معلول و از عدم آن عدم معلول لازم آيد مانند قتل با شمشير و کارد و چوب و خفه کردن با دست و نظير آن که همه اين‌ها از مصاديق علت تام و مستقيم و بي‌واسطه يا قتل بالمباشره است؛ بنابراين هرگاه کسي با ايجاد علل مختلفي که پي در پي مي‌آيند علت قريب مرگ گردد به گونه‌اي که وجود هر يک از علل مذکور وجود علل بعد و عدم هر يک عدم وجود علل بعد از خود را سبب شوند و اين تسلسل علل مستقيماً به اراده جاني ختم شود وي مباشر خواهد بود.
گفتار چهارم: مفهوم سبب
در اين گفتار ابتدا سبب تعريف مي‌شود و سپس به تفاوت آن با شرط، علت و مباشر پرداخته مي‌شود.
بند اول: معناي لغوي سبب
“در لغت سبب به هرچيزي که دسترسي به مقصود را فراهم آورد اطلاق مي گردد و از اين روست که به اشيايي چون ريسمان و راه و ابزار کار سبب گفته مي شود. سبب ابتدا به ريسماني گفته مي شد که توسط آن انسان ها به آب دست مي يافتند و به ميزان اهميتي که آب در حيات انسان داشت، سبب (ريسمان) نيز از اهميت ويژه برخوردار بود. اين اهميت موجب گرديد که به هر نوع وسيله اي که در حصول مقصود مؤثر بود سبب اطلاق مي گردد”.39 همچنين گفته شده است: هر آنچه به واسطه‌اش بتوان به چيزي غير از آن رسيد و جمع آن اسباب است.40
بند دوم: معناي اصطلاحي سبب
در اصطلاح حقوقي “هر فعلي است که تلف نزد آن به علّت غير آن حاصل شود، به طوري که اگر نبود، تلف حاصل نمي‌شد؛ مانند کندن چاه و کار گذاشتن کارد، به وجود آمدن زمينه و محل لغزش و مانند اينها”.41 در فرهنگ فارسي دکتر محمد معين نيز، ذيل کلمه سبب براي آن معاني مختلفي ذکر شده است از آن جمله: دست‌آويز، علت، وسيله، افزار، آلت، طريق و عنوان.42
صاحب عناوين مي‌گويد: “اتلاف (به دو نحوصورت مي‌گيرد) يا به صورت اتلاف مباشري يا اتلاف وسيله تسبيب است. مراد از اتلاف مباشري به وجود آوردن علت تلف مانند قتل، خوردن و آتش زدن است؛ اما تسبيب بوجود آوردن هر آنچه تلف وسيله آن، اما به علت ديگري (فراهم ايد)، (به شرط آن که) سبب با علت مذکور (ملازمه) داشته باشد”.43
حقوق‌دانان نيز در تعريف سبب گفته‌اند: “در تسبيب شخص بطور مستقيم مباشر تلف کردن مال نيست ولي مقدم? تلف را فراهم مي?آورد”44
بند سوم: تفاوت سبب و مباشر
در تفاوت سبب با مباشر يا به عبارت ديگر تسبيب با اتلاف ميتوان گفت که در “اتلاف شخص مباشر در تلف است و مباشر، جنايت را بطور مستقيم مرتکب مي‌شود، ولي در سبب تلف و جنايت بطور غير مستقيم صورت مي?گيرد. علاوه بر اين، تسبيب در صورتي ضمان آور است که در نظر عرف تجاوز و عدوان باشد … و بر خلاف آنجه که در اتلاف گفته شده?دست?کم در بسياري از موارد تقصير در ايجاد ضمان اثر دارد و يکي از ارکان آن است، ولي در مباشر غير عمدي بودن اتلاف مانع ايجاد مسئوليت نيست و تقصير تلف کننده از عناصر آن به شمار نمي‌رود، پس اگر کسي و بدون اينکه بخواهد يا مقصر باشد حيواني را بکشد ضامن است”45
شايد بتوان گفت بهترين معياري که تعريف واضحي از مباشرت ارائه مي‌دهد و از تداخل سبب و مباشر جلوگيري مي‌کند ضابطه ايست که در جواهر الکلام آمده است: “ظاهراً” مراد از آن اين است که در ايجاد نزديک‌ترين علت به تلف کدام دليل است (دليل ابتدايي نسبت به آن کدام است).46
بند چهارم: حالات و صور اسباب
سبب ممکن است به تنهايي باعث ورود زيان گردد يا با اجتماع با مباشر و يا با اجتماع با سبب يا اسباب ديگر. در زير هر يک از صور فوق توضيح و تبيين مي‌گردد.
سبب به اعتبار اين?که به تنهايي موجب حادثه بوده يا اينکه همراه با مباشر موجب وقوع حادثه گرديده?يا اين که اسباب گوناگون در تحقق نتيجه نقش داشته‌اند داراي حالات مختلفي است، لازم به ذکر است که اصولاً هر گاه بحث از سبب پيش مي‌آيد بايد دانست که مباشري نيز در کار است اما به آن التفات نمي‌شود زيرا سبب عاملي است که برخلاف مباشر، زيان، به نفس فعل وي نسبت داده نمي‌شود و اگرچه عليت علت متوقف بر وجود آن است، خود آن مستقيماً در نتيجه دخالت ندارد؛ بنابراين وجود اسباب هرچند به تعداد بسيار، به تلف منجر نمي‌گردد زيرا حصول زيان نيز مانند هر پديده مادي ديگر، بدون وجود علت (مباشر) غيرممکن است. حتي هنگامي که سخن از اجتماع اسباب به ميان مي‌آيد، منظور از آن وجود چند سبب عدواني است که با مباشري که به دليل ضعف، کنار گذاشته‌شده اجتماع کرده و در حدوث نتيجه مؤثر واقع‌شده‌اند.47. ذيلاً حالات و صور اسباب بيان مي‌گردد:
الف- تسبيب محض
هر گاه در طول سبب، عامل انساني ديگري وجود نداشته باشد که بتوان حادثه را به او منسوب نمود و وي را مسئول دانست ما با تسبيب محض روبه رو هستيم. قيد “محض” براي پرهيز از حالاتي مثل اجتماع سبب و مباشر يا اجتماع اسباب است. البته اگر در عرض سبب، سبب ديگري وجود داشته باشد همان حالت تسبيب محض است که به نحو شرکت صورت گرفته است.48
ب- اجتماع سبب و مباشر
اجتماع سبب و مباشر در صورتي است?که وقوع نتيجه با همکاري مسبب و مباشر روي داده?است که با توجه به همکاري و تأثير هر کدام در وقوع نتيجه حالات متعددي مي‌يابد.
‌الف. سبب اقوي از مباشر است.
‌ب. مباشر اقوي از سبب است
‌ج. سبب و مباشر هر دو يکسان مي‌باشند.
در فرض اجتماعِ سبب و مباشر، نظر مشهور فقهاي امامي اين است که اصولاً مباشر ضامن شمرده مي‌شود، مگر آنکه سبب از مباشر قوي‌تر و تأثير آن در تلف بيشتر باشد؛ مثلاً هرگاه شخصي در محلي غيرمجاز چاه حفر کند و ديگري شخص ثالثي را در آن بيفکند، افکننده ضامن است 49. ترجيح مباشر بر مسبِّب در مسئوليت، بر پايه اين استدلال است که مباشر عامل مستقيم تلف است و از تمام عوامل به علت تلف نزديک‌تر است50 با اين همه، صاحبِ رياض امکان مسئوليت مسبِّب را، به استناد قاعده لاضرر، منتفي ندانسته است51. در مادّه 52 332 قانون مدني و قانون مجازات اسلامي (مادّه 363) از نظر مشهور فقهاي شيعه پيروي شده است.
اما در قانون مجازات اسلامي مصوب 92 در بحث اجتماع سبب و مباشر اين‌گونه بيان شده است که: “هر گاه دو يا چند عامل، برخي به مباشرت و بعضي به تسبيب در وقوع جنايتي تأثير داشته باشند، عاملي که جنايت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنايت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوي ضامن مي باشند…” و رابطه استناد ملاک براي مسئوليت شناخته شده است.
ج- اجتماع اسباب
در اين فرض اسباب متعددي در وقوع نتيجه نقش دارند و هر کدام به نوعي در نتيجه مؤثر هستند؛ مانند کندن چاه در محل غيرمجاز از سوي يک فرد، گذاشتن سنگ نزديک آن از سوي فرد دوم و برخورد کردن فرد سوم با سنگ و افتادن در چاه و تلف شدن يا آسيب ديدن؛ در اين‌گونه موارد ضمان متوجّه چه کسي است؟
الف- اجتماع طولي و عرضي:
در حقوق دو تقسيم‌بندي کلي از تعدد اسباب مورد ملاحظه‌ي حقوقدانان قرار گرفته است. در اولين تقسيم‌بندي اسباب متعدد به طولي و عرضي يا به عبارتي زنجيره‌اي و متقارن تفکيک شده است.53حقوق ايران نيز با اين تقسيم‌بندي آشناتر است؛ زيرا غالب حوادثي که منتهي به ورود زيان مي‌گردد ناشي از تعدد اسباب است. به همين جهت اين بحث که ميزان مسئوليت افراد در ورود زيان و تسهيم خساراتي که بايد جبران گردد و اين که آيا کليه اسباب چه نزديک و چه دور چه ميزان مسئول‌اند، بسيار حائز اهميت است. ورود در اين مباحث منوط به شناسايي نظريه‌هايي است که در دامن تقسيم‌بندي تعدد اسباب نهفته است.
اجتماع طولي اسباب در صورتي است که هر کدام از سبب‌ها به نحوي در ديگري مؤثر باشد تا اينکه موجب نتيجه نهايي مي‌گردد54. براي مثال شخصي ديگري را مجروح مي‌سازد او را به بيمارستان منتقل مي‌کنند در بيمارستان پرستار به او داروي اشتباهي مي‌دهد و در اثر آن بيمار فوت مي‌کند.
اجتماع عرضي اسباب، در صورتي است که چند نفر با يکديگر سبب وقوع جنايتي گرديدهاند و در اثر اعمال آن‌ها جنايتي روي داده?است. مثل اينکه شخصي غذاي فردي را آلوده به سم کند و ديگري قهوه او را آلوده کند و مقتول در نتيجه تأثير هر دو بميرد55
گاهي نيز خسارت ناشي از تعدادي اسباب طولي و عرضي است. در اين صورت اسباب متعدد در طول، همگي به منزله‌ي يک سبب در عرض ساير اسباب عرضي تلقي مي‌شوند؛ با اين تفاوت که سهم اين اسباب طولي که به عنوان يک سبب عرضي تلقي مي‌شوند بين آن‌ها طبق قاعده‌ي مربوط (اشتراک يا تضامن يا …) تسهيم مي‌شود؛ بنابراين در ابتدا قاعده‌ي توزيع تعدد عرضي اعمال و سپس نسبت به سهم اسباب متعدد طولي قاعده مربوطه اعمال مي‌شود. البته اين امر انتزاعي است و در عمل دادگاه‌ها تمايلي نسبت به اين تقسيم‌بندي نشان نمي‌دهند. درحالي‌که رويه قضايي کاملاً متمايل به اين است که هيچ‌گونه تفاوتي در اساس، بين اسباب طولي و عرضي قائل نمي‌شود و به ويژه در حوادث کار، تصادفات، زيان بر اساس درجه تقصير تسهيم مي‌شود.56
البته بحث اجتماع اسباب اصطلاحاً اختصاص به موردي دارد که اسباب در طول يکديگر باشند نه در عرض هم (زيرا چنانچه اسباب در عرض يکديگر عمل کنند حالت اشتراک در تسبيب به وجود مي‌آيد)57، چنانکه شهيد ثاني در مسالک مي‌گويد: “اگر سبب ها متعدد بودند ضمان بر سببي است که مقدم است البته به شرطي که سبب ها مترتب به يکديگر باشند مثل اينکه شخصي چاهي را حفر کند (به شکل عدواني) و ديگري سنگي بر دهانه آن قرار دهد … اما اگر ترتب منتفي باشد و هر دو با هم چاه را کندند و سنگ را بر دهانه آن قرار دادند يا همزمان اين کار را کردند ضمان بر هر دو است”.58
ب- اجتماع اسباب توأم با سبب فراگير و بدون سبب فراگير:


دیدگاهتان را بنویسید