بند دوم: نظريه فرض تقصير45
بند سوم: نظريه خطر يا مسئوليت عيني46
بند چهارم: نظريه مسئوليت شديد يا ايمني47
گفتار سوم: مباني عرفي و فقهي مسقط مسئوليت مدني48
بند اول: قاعده هشدار خطر48
بند دوم: قاعده مقابله باخسارت49
بند سوم: قاعده احسان50
بند چهارم: قاعده استيمان51
بند پنجم: قاعده اقدام51
مبحث سوم: منابع مسئوليت مدني52
گفتار اول: قانون مدني52
گفتار دوم: قانون مسئوليت مدني53
گفتار سوم: قانون مجازات اسلامي53
بخش دوم: بررسي دادگاه صلاحيت دار در دعاوي مسئوليت مدني55
فصل اول: دادگاه صالح در دعاوي مسئوليت مدني مربوط به اموال منقول58
مبحث اول: صلاحيت و انواع آن59
گفتار اول: تعريف و مفهوم صلاحيت59
بند اول: تعريف صلاحيت59
بند دوم: مفهوم صلاحيت60
گفتار دوم: انواع صلاحيت61
بند اول: صلاحيت ذاتي61
بند دوم: صلاحيت نسبي63
بند سوم: صلاحيت محلي64
1- اصل صلاحيت دادگاه محل اقامت خوانده65
2- مستثنيات اصل صلاحيت دادگاه محل اقامت خوانده66
1-2- تعيين دادگاه معين67
1-1-2- دعاوي مربوط به اموال غير منقول67
2-1-2- دعاوي راجع به ترکه متوفي68
3-1-2- دعواي توقف69
4-1-2- دعواي اعسار70
5-1-2- دعواي خسارت70
6-1-2-دعواي طاري72
7-1-2- دعاوي راجع به اسناد ثبت احوال73
2-2- صلاحيت دادگاه هاي متعدد73
1-2-2- انتخاب اقامتگاه73
2-2-2- دعاوي بازرگاني و دعاوي منقول ناشي از عقد و قرارداد74
3-2-2- تعدد خواندگان، تعدد اموال غيرمنقول74
مبحث دوم: نقص قانون در مورد ضابطه ارايه شده در خصوص دادگاه صالح75
گفتار اول: سابقه تقنيني75
گفتار دوم: نقص قانون در اجراي اصل76
مبحث سوم: فرض صلاحيت دادگاه غير از محل اقامت خوانده81
فصل دوم: دادگاه صالح در دعاوي مسئوليت مدني مربوط به اموال غيرمنقول84
مبحث اول: تشخيص منقول يا غير منقول بودن مال موضوع دعوي مسئوليت مدني88
گفتار اول: مال غيرمنقول انواع آن88
بند اول: تعريف مال غيرمنقول88
بند دوم: انواع مال غيرمنقول88
1- مال غيرمنقول ذاتي89
2- مال غيرمنقول عرضي89
3- مال غيرمنقول حکمي90
4- مال غيرمنقول تبعي91
گفتار دوم: مال منقول و انواع آن92
بند اول: تعريف مال منقول92
بند دوم: انواع مال منقول92
1- منقول ذاتي92
2- مال منقول حکمي93
مبحث دوم: خسارت وارده به منقول در اثر مال غيرمنقول94
مبحث سوم: خسارت وارده به غيرمنقول دراثر مال منقول102
فصل سوم: دادگاه صالح در مسئوليت مدني با فرض عنصرخارجي109
مبحث اول: صلاحيت دادگاه وقانون113
مبحث دوم: وقوع حادثه بين ايراني وخارجي مقيم ايران119
مبحث سوم: وقوع حادثه بين ايراني وخارجي مقيم خارج120
مبحث چهارم: وقوع حادثه بين دوخارجي در ايران124
مبحث پنجم: وقوع حادثه بين دوايراني درخارج127
نتيجه گيري و پيشنهادات129
منابع133
چکيده انگليسي139

چکيده:
اصولاً پس از شناسايي هرحقي براي يک ذي حق مسئله اجراي آن حق مطرح مي گردد. از جمله اين حقوق مسائل مربوط به مسئوليت مدني (در معناي ضمان قهري) است که پس از شناخته شدن حق متضرر از يک واقعه خسارت بار مسئله مطالبه و اجراي حق مکتسبه مطرح خواهد شد.در سيستم حقوقي ايران طرح دعوي در يک دادگاه غيرصالح همواره خواهان را با چالش جدي روبرو مي کند که خود اهميت تشخيص وانتخاب دادگاه صلاحيت دار را بيش از پيش نمايان مي دارد.
در اين پژوهش سعي شده است با تکيه بر اين موضوع که هدف و رسالت اصلي مسئوليت مدني در حال حاضر جبران خسارات است و خسارات معمولاً به سبب وقايع ناشيه از اموال حدوث مي کند. با توجه به اين که در ماده 11 قانون مدني منحصراً اموال در دو دسته منقول و غيرمنقول طبقه بندي شده اند دادگاه صالح دردعاوي مربوط به مسئوليت مدني در اين دو شاخه از اموال مورد مداقه قرار گيرند.
در اين پايان نامه نقايص قانون در اجراي (هميشگي و بدون حصر) اصل طرح دعوي در دادگاه محل اقامت خوانده بررسي و مورد نقد واقع شده است. هم چنين نتيجه گيري شده است که موضوع و منشأ وقايع موجد مسئوليت مدني در صلاحيت دادگاه محلي و نسبي موثر است. هم چنين در جهت تبيين چهارچوب قواعد حاکم بر دعواي مسئوليت مدني از حيث دادگاه صلاحيت دار با توجه به موضوع و منشا دعوي و نيز وجود عنصر خارجي در يک مسئله مربوط به مسئوليت مدني تلاش شده است.
واژگان کليدي:مسئوليت مدني،دادگاه صالح، مال منقول، مال غيرمنقول، عنصرخارجي.

مقدمه:
در دنياي امروزي خصوصاً در جوامع توسعه يافته به علل مختلف دايره تحقق مسئوليت هاي گوناگون گسترش روز افزوني يافته و علم حقوق به عنوان متولي حفظ آرامش و مديريت روابط افراد سعي در تبيين چهارچوب اين مسئوليت ها نموده است. آن چه روشن است اين که به علل مختلف ازجمله نيازمندي جامعه کنوني و پيشرفت هاي صنعتي و تکنولوژي و پيچيدگي روابط اجتماعي ناگزير با حوادث وخساراتي روبرو هستيم که علم حقوق همواره در صدد مديريت و نظام بخشيدن به آن بوده است. بابررسي سابقه مسئوليت ها اين نتيجه حاصل مي گردد که اصولاً نظام هاي حقوقي علاقه زيادي به نظم بخشيدن به روابط انسان ها در غالب قراردادها و مسئوليت قراردادي دارند. مشخصاً بررسي موضوع در فقه اين موضوع را اثبات مي کند که تا چه حد مباحث گسترده در باب عقود معين مطرح رسيدگي گرديده است. اما به دلايل فوق امروزه غالب امور حقوقي مربوط به افراد در چهارچوب قراردادها و توافقات شکل نمي گيرد بلکه حوزه مسئوليت هاي خارج از قرارداد و قهري به موازات اين پيشرفت ها درحال گسترش روز افزون است که ضرورت مداقه در اين مسئوليت سبب شده محققين رو به اين سو آورده و در تبيين اين مسئوليت بکوشند توجه به دادگاه صلاحيت دار در دعاوي موجد مسئوليت مدني ازجمله مسائل مهم در احقاق حق هر متضرري است. چرا که از نقطه نظر مباحث نظري هرچند اهميت تشخيص مسئول و مسبب ورود زيان در هر مسئله مربوط به مسئوليت قهري درجاي خود برکسي پوشيده نيست.اما ضرورت و اهميت توجه به محکمه صالح که متضرر جهت تظلم خواهي به آن مراجعه نمايد موضوعي است که به واقع کم اهميت تر از تشخيص مسئول نيست، امري که سبب شد با عنايت به علاقه شخصي به موضوع مسئوليت مدني و نيز مباحث مربوط به آيين دادرسي مدني که صلاحيت محاکم از آن جمله است، نسبت به انتخاب موضوع و تحقيق درخصوص دادگاه صلاحيت دار در دعواي مسئوليت مدني اقدام نمايم. به همين سبب و با علم به اين موضوع که تعيين دادگاه صالح و ارائه ضوابط تشخيص اين صلاحيت جداي از تسريع در احقاق حق از طرح دعاوي بي ثمر و صرف هزينه و وقت افراد جلوگيري خواهد کرد و موجب کاهش مدت زمان رسيدگي به دعاوي خواهد شد، از سرگرداني و اختلاف نظر و اختلاف رويه توسط محاکم هم در اين خصوص ممانعت خواهد نمود. چرا که تشتت آرا، اختلافات متعدد در صلاحيت محاکم در موضوع واحد نتيجه اي جز بي اعتمادي مراجعه کننده به آن محکمه و سرگرداني وي نخواهد داشت که خود ضرورت تبيين اين موضوع و کاربرد آن جهت استفاده از آن توسط مجريان عدالت را بيش از پيش توجيه مي کند.
قلمرو موضوع مورد انتخاب در اين پايان نامه بررسي جوانب و ضوابط حاکم بر تعيين دادگاه صلاحيت دار در دعوي مسئوليت مدني است. ذکر اين نکته ضروري است که اساتيد حقوقي مسئوليت مدني را در دو شاخه مسئوليت مدني ناشي از قرارداد و مسئوليت مدني قهري مورد بررسي قرار مي دهند. منتهي با توجه به علاقه مسئوليت مدني نوع اول به قرارداد منبعث از آن، اصولاً محاکم صلاحيت دار، باتوجه به وجود قرارداد درحوزه آن (قرارداد) توصيف و تفسير مي گردند. اما بايد گفت بحث ما از مسئوليت مدني، مسئوليت خاص و قهري مسئول حادثه درجبران يک خسارت است. براي مثال وقتي بر اثر بي احتياطي فردي به اتومبيل ديگري و يا منزل مسکوني وي که جنب خيابان واقع شده است. خساراتي وارد مي گردد مسلماً قراردادي مابين طرفين درخصوص مطالبه و جبران خسارت وجود نخواهد داشت که موضوع بحث ما دقيقاً در اين مورد موضوعيت مي يابد و هدف، تشخيص دادگاه صالحه در فرض مسئوليت قهري است.
با مراجعه به پايگاه اطلاعات علمي ايران و جستجو در تاليفات موجود و در دسترس سابقه اي از موضوع مطروحه در اين پايان نامه يعني دادگاه صالح در دعوي مسئوليت مدني مشاهده نشد.
سوالات تحقيق:
در اين تحقيق سعي بر آن شده است که به سوالات اساسي ذيل پاسخ گفته شود:
1)آيا طرح دعاوي در محاکم بر مبناي مسئوليت مدني در تعيين دادگاه صلاحيت دار موثر است؟
2)آيا درطرح يک دعواي ناشي از مسئوليت مدني منشا و موضوع دعوي درتعيين دادگاه صلاحيت دار تاثير دارد؟
3)وجود عنصر خارجي چه نقشي در تعيين دادگاه و قانون صالح به رسيدگي در يک دعواي مسئوليت مدني دارد؟
فرضيات تحقيق:
اصول اين پايان نامه بر فرضيات ذيل استوار شده است که:
1) مال دخيل در موضوع مسئوليت مدني (از منظر منقول و غيرمنقول بودن) درتعيين ضوابط حاکم بر تشخيص دادگاه صالح موثر است.
2) منشا ورود خسارت در دعاوي موجد مسئوليت مدني (از لحاظ منقول و غيرمنقول بودن) در تعيين دادگاه صالح حاکم بر دعوي موثر است.
3) وجود عنصرخارجي دريک دعوي مسئوليت مدني در تعيين قانون و دادگاه صلاحيت دار موثر است.
روش تحقيق:
روش تحقيق در اين پايان نامه، روش تحقيق کتابخانه اي و توصيفي است و با مراجعه به کتابخانه ها اعم از عمومي و خصوصي و پس از بررسي و شناخت منابع تحقيق از قبيل مجلات، مقاله ها، پايان نامه ها، کتاب ها و… به فيش برداري وجمع آوري مطالب پرداخته ايم.
موانع تحقيق:
در سر راه انجام اين تحقيق موانعي وجود داشت که مهم ترين آن فقر منابع در موضوع مطروحه بوده، امري که صعوبت جمع آوري مطالب در اين پايان نامه را با محدود بودن صفحات آن نشان داده است. هم چنين عدم وجود رويه قضايي و ضابطه مشخص در قوانين مدون ايران از ديگر مشکلات اين پايان نامه بوده است.
تبيين و توجيه پلان:
مباحث مطروحه در اين پايان نامه در دو بخش اصلي مورد مداقه قرار گرفته اند. در بخش اول تحت عنوان کليات، جهت مشخص شدن موضوع که همانا “مسئوليت مدني” است به ناچار سعي در بيان زوايا و قواعد حاکم بر اين مسئوليت نموده ايم. به اين منظور در فصل اول از اين بخش مفهوم و قلمرو مسئوليت مدني مورد بحث واقع شده است. به اين ترتيب که در مبحث اول درگفتار نخست تعريف لغوي و اصطلاحي مسئوليت مدني بيان شده و سپس در دو گفتار متوالي مسئوليت مدني با مسئوليت اخلاقي ومسئوليت کيفري مقايسه شده است. در مبحث دوم اين فصل نيز قلمرو مسئوليت مدني در دوگفتار بررسي و تبيين شده است. فصل دوم از بخش اول اين پايان نامه به مباني و منابع مسئوليت مدني اختصاص يافته و در اين فصل در مبحث اول مباني فقهي و نظري مسئوليت مدني در دو گفتار اول و دوم و مباني عرفي و فقهي مسقط مسئوليت مدني در گفتار سوم بررسي شده اند. در مبحث دوم از فصل دوم از بخش اول اين پايان نامه منابع موجود در باب مسئوليت مدني بيان شده است.
بخش دوم اين پايان نامه به موضوع اصلي اين رساله اختصاص يافته و در سه فصل به صورت ذيل نگارش يافته است.
در فصل اول دادگاه صالح دردعاوي مسئوليت مدني مربوط به اموال منقول در سه مبحث مورد بحث قرار گرفته است. درمبحث اول به به تفصيل به صلاحيت محاکم و دادگاه صلاحيت دار پرداخته ايم و در مبحث دوم نقص قانون در مورد ضابطه ارايه شده در خصوص دادگاه صالح با توجه به سابقه تقنيني و نيز نقض قانون در مورد اجراي اصل دادگاه محل اقامت خوانده بيان شده است. درمبحث سوم از اين فصل نيز درمقام بيان ضابطه، فرض صلاحيت دادگاهي غير از دادگاه محل اقامت خوانده مورد بررسي واقع شده است. در فصل دوم از بخش دوم اين پايان نامه دادگاه صالح در دعاوي مسئوليت مدني مربوط به اموال غيرمنقول بررسي شده است. به اين ترتيب که در مبحث اول به کلياتي در خصوص مال و دعواي منقول و غيرمنقول پرداخته ايم و در مبحث دوم دادگاه صالح در خسارت وارده به منقول در اثر مال غيرمنقول و در مبحث سوم خسارت وارده به غيرمنقول در اثر مال منقول مورد بررسي و تحليل قرار گرفته است. در فصل سوم و پاياني اين بخش و اين پايان نامه دادگاه صالح در دعاوي مسئوليت مدني با فرض وجود عنصر خارجي بررسي که در آن در مبحث اول کلياتي در صلاحيت دادگاه و قانون و در مبحث دوم و سوم وقوع حادثه بين يک ايراني و يک تبعه خارجي در فرض مقيم بودن خارجي در ايران و مقيم خارج بودن تبعه بيگانه، مورد تحليل قرار گرفته است. در مبحث چهارم از اين فصل با ملحوظ نظر قرار دادن حق ترافع بيگانگان در ايران وقوع حادثه (توليدکننده دعوي مسئوليت مدني) بين دو خارجي در ايران و صلاحيت محاکم ايراني در اين خصوص تبيين مي گردد. و در مبحث پاياني (پنجم) با توجه به اين که موضوع تابعيت داخل در صلاحيت قضايي ايران است و نه صلاحيت حقوقي با تکيه بر صلاحيت محکمه ايراني فرض وقوع حادثه بين دو ايراني در خارج کشور بررسي خواهد شد.
در انتهاي مطالب ارايه شده به نتايج حاصله از اين تحقيق خواهيم پرداخت و ضوابط قابل اجرا در تشخيص صلاحيت محاکم در دعاوي مسئوليت مدني فهرست وار بيان خواهد شد.
در پايان اميد است که اساتيد محترم و خوانندگان ارجمند عيب پوشيده دارند و اين پايان نامه، در جهت پيشبرد رسالت حقوق در نظم بخشيدن بيش از پيش به دعاوي مسئوليت مدني و محاکم صالحه در رسيدگي به اين دعاوي مقبول نظر افتد و گامي هرچند کوچک در اين خصوص به شمار آيد.

بخش اول
کليات

بررسي هرعنوان حقوقي بدون توجه به اجزا تشکيل دهنده آن عنوان، سبب خواهد شد که تبيين چهارچوب بحث دشوار و چه بسا غيرممکن گردد. در بررسي دادگاه صالح در دعوي مسئوليت مدني نيز ما ناگزير از تبيين موضوع مسئوليت مدني جهت بررسي آن در تعيين دادگاه صلاحيت دار هستيم. امري که باعنايت به نوظهور بودن بررسي اين شاخه از حقوق و عدم وجود منابع غني در اين حوزه ورود به آن را دشوار مي نمود، منتهي با توجه به ضرورت بسط موضوع در اجزاي تشکيل دهنده آن ناگزير از توصيف و تشريح مسئوليت مدني هستيم. به همين دليل در اين بخش در فصل اول مفهوم و قلمرو مسئوليت مدني در دو مبحث تبيين و بررسي مي گردد و در فصل دوم به تفصيل بيشتري مباني و منابع مسئوليت مدني بررسي خواهد شد به اين ترتيب که در مبحث اول اين فصل مباني فقهي و نظري مسئوليت مدني و نيز مباني عرفي و فقهي مسقط مسئوليت مدني بيان خواهد شد و در مبحث دوم به منابع موجود در خصوص موضوع مسئوليت مدني اشاره مي گردد.

فصل اول: مفهوم و قلمرو مسئوليت مدني
بدون شک براي شناخت يک مسئوليت ناگزير از بررسي زواياي مختلف آن در شرايط گوناگون هستيم. در باب مسئوليت مدني هر چند زحمات زيادي کشيده شده است اما بايد گفت اين رشته حقوقي در ايران از نظر مباني و منابع نو پاست و تنها شايد بتوان سابقه فقهي مسئوليت قهري را در اين خصوص مطرح نمود. و اين نهال نوپا تا رسيدن به قوام حقوقي مطلوب راه بسي طولاني در اين مقال پيش رو دارد. علي هذا براي شناخت بهتر موضوع پايان نامه که بحث از دعاوي ناشي از مسئوليت مدني و دادگاه صلاحيت دار رسيدگي به دعاوي توليدي از اين مسئوليت را بررسي مي کند بايستي به شناخت و تبيين اين مسئوليت پرداخت تا چهارچوب بحث و ملاک تشخيص دادگاه صالح بيش از پيش مشخص گردد. چراکه عدم شناسايي وتشخيص زواياي مسئوليت مدني موجبات خلط مباحث درخصوص شناسايي مسئول و عدم امکان استخراج حق مورد نزاع(درخصوص ارتباط آن با مال منقول و غيرمنقول با عنايت به واقعه حقوقي رخ داده) خواهد بود موضوعي که سبب افزايش اهميت طرح بحث درمفهوم و قلمرو مسئوليت مدني خواهد بود. به همين مناسبت در اين فصل در مبحث اول به مفهوم مسئوليت مدني و در مبحث دوم به قلمرو اين مسئوليت خواهيم پرداخت.

مبحث اول: مفهوم مسئوليت مدني
در اين مبحث و براي شناخت مسئوليت مدني در سه گفتار بدواً تعريف مسئوليت مدني بررسي و سپس درگفتار دوم و سوم مسئوليت مدني با مفاهيم مسئوليت اخلاقي و مسئوليت کيفري مقايسه مي گردد.
گفتار اول: تعريف مسئوليت مدني
در اين گفتار در بند اول به اختصار تعاريف لغوي مسئوليت مدني و در بند دوم تعريف اصطلاحي مسئوليت مدني بيان خواهد شد.
بند اول: تعريف لغوي مسئوليت مدني
درتعريف واژه مسئوليت بيان شده است مسئوليت از “سأل يسال” به معني “موظف بودن به انجام دادن امري” مي باشد.1
اين احساس وظيفه ريشه در فطرت انسان دارد و هر چند اسباب تحريک (ايجاد) اين حس متنوع هستند و گاه ريشه در اخلاقيات دارند و گاه ناشي از تعهدات هستند و در بعضي مواقع بر اثر قانون ايجاد مي شوند.2 ولي به هرحال احساس مسئوليت از انسان جدا نمي گردد چرا که درنتيجه اين احساس مسئوليت زندگي اجتماعي انسان ها منظم و مطابق قاعده مي گردد.
در فقه به جاي اصطلاح مسئوليت از واژه “ضمان” استفاده شده است. ضمان دراصطلاح اهل لغت درمعاني “1- از کسي کفالت کردن 2- خسارت چيزي را تحمل کردن 3- قرار دادن چيزي در يک ظرف 4- به دنبال آمدن چيزي از چيز ديگر بر تکميل آن 5- درد و پيري در جسم و جسد 6- حب وعشق” به کار رفته است.3
برخي عقيده دارند که معاني اساسي و اصلي ضمان “تضمين” است و معاني ديگر از آن اقتباس شده است.4
بند دوم: تعريف اصطلاحي مسئوليت مدني
در تعريف و تبيين مسئوليت مدني حقوق دانان باتوجه به قلمرو اين مسئوليت تعاريف متعدد و متنوعي ارائه نموده اند که ما در اين بند درمقام ارائه تعريف جديد و يا جامعي از اين اصطلاح پيچيده والبته نوپا درحقوق ايران نيستيم و به بيان نظرات صاحب نظران بسنده مي کنيم.
در ترمينولوژي حقوق مجموع مسئوليت قراردادي ومسئوليت خارج ازقراردادمسئوليت مدني اطلاق شده است و در ذيل واژه “مسئوليت قراردادي” مي خوانيم که: “مسئوليت کسي است که درعقدي از عقود (اعم از معين و غيرمعين) تعهدي را پذيرفته باشد و به علت عدم انجام تعهد يا تاخير درانجام تعهد و يا در حين انجام تعهد و يا سبب انجام تعهد خسارتي به متعهدله وارد کند”5 و هم چنين درتشريح “مسئوليت خارج از قرارداد” يا مسئوليت تقصيري بيان شده است که، “هرگونه مسئوليت قانوني که فاقد مشخصات مسئوليت قراردادي باشد مسئوليت خارج از قرارداد يا مسئوليت غيرقراردادي ناميده مي شود که در فقه و قانون مدني از آن به ضمان قهري ياد شده است”.6 به هرحال به نظر اين حقوقدان قدر مشترک دو شق مسئوليت مدني که فوقاً به آن اشارتي شد، نقض تعهد و الزام است (که درنخستين آن، اين نقض تعهد قراردادي و در دومين، نقض تعهد قانون است). ولي به هر تقدير نتيجه و غايت اين مسئوليت به نظر وي جبران خسارت از ناحيه زيان زننده است.7
به تعبير حقوقدان ديگري “در هر موردي که شخص ناگزير از جبران خسارت ديگري باشد، مي گويند در برابر او “مسئوليت مدني” دارد. برمبناي اين مسئوليت، رابطه ديني ويژه اي بين زيان ديده و مسئول به وجود مي آيد، زيان ديده طلب کار ومسئول بدهکار مي شود و موضوع بدهي جبران خسارت است که به طور معمول با دادن پول انجام مي پذيرد.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

در ايجاد اين رابطه ديني اراده هيچ يک از آن دو حاکم نيست، حتي در موردي که مسئول به عمد به ديگري زيان مي رساند، چون مقصود او اضرار است نه ايجاد دين براي خود، کار او را بايد در زمره وقايع حقوقي شمرد. در واقع مسئوليت مدني هيچ گاه نتيجه مستقيم عمل حقوق نيست”.8
مولف ديگري در تبيين مفهوم اصطلاحي مسئوليت مدني چنين قلم زده که: “هرگاه در اثر واقعه اي، شخصي عمداً يا در نتيجه بي احتياطي و بي مبالاتي، زياني به ديگري وارد کند، به دستور قانون گذار، مسئول جبران خسارت شناخته مي شود. اتفاقي که افتاده “واقعه حقوقي” و مسئوليت براي پرداخت خسارت را مسئوليت مدني مي گويند.”9
حقوقدان ديگري مسئوليت مدني را چنين تشريح نموده است که: “ضمان قهري عبارت است از مسئوليت به انجام امري و يا جبران زياني که کسي در اثر عمل خود به ديگري وارد آورد چون مسئوليت مزبور در اثر عمل قضايي و بدون قرارداد حاصل مي شود آن را قهري مي گويند.”10
خلاصتاً اين که مسئوليت مدني درمعناي وسيع آن مسئوليت هاي ناشي از نقض قرارداد و مسئوليت هاي غيرقراردادي يعني مسئوليت ناشي از فعل زيان بار را در بر مي گيرد. به عبارت ديگر در معناي خاص مسئوليت مدني به مسئوليت غيرقراردادي اطلاق مي شود و مسئوليت مدني درمفهوم عام آن عبارت است از مسئوليت جبران خسارت ناشي از رفتار زيان بار.
هدف اصلي مسئوليت مدني جبران ضرر و زيان دين به وجود آمده است و اهداف ديگر مانند تنبيه وارد کننده زيان يا بازدارندگي نسبت به ساير اقدامات زيان بار که در مسئوليت کيفري ازجمله اهداف اصلي مي باشد در مسئوليت مدني نقش فرعي ايفا مي کنند. البته تميز دقيق اين نوع اهداف امکان پذير نيست از آن جا که قراردادن مسئوليت ها در حوزه عمومي يا خصوصي نيز تا حدي نسبي مي باشد از اين جهت حقوق مسئوليت مدني در قلمرو حقوق خصوصي جاي مي گيرد. اما جنبه هايي از حقوق عمومي در آن قابل مشاهده است به همين دليل درمسئوليت مدني بايد اصل را بر تکميلي بودن قواعد و مقررات قرار داد مگر آن که امري بودن يک قاعده يا قانون محرز گردد.
به هرحال بايد پذيرفت که گسترش تخصص ها و روابط انساني و پيشرفت هاي صنعتي که عموماً درجهت افزايش آسايش انسان ها قدم بر مي دارند خود يکي از منابع ايجاد خطر تحقق ضرر براي جوامع هستند که با توجه به سرعت تغييرات در اين حوزه ها بايستي درجهت تبيين مفهوم مسئوليت مدني و قلمرو شمول مسئوليت هاي نو در اين عرصه کوشيد. خواه اين تلاش با معرفي تعاريف و مباني جديد در اين خصوص باشد و خواه اين تلاش با تغيير در قوانين و رويه هاي جاريه در دادگاه هاي ايران صورت پذيرد.
گفتار دوم : مسئوليت مدني ومسئوليت اخلاقي
در اين گفتار به طور خلاصه وار در دو بند وجوه تشابه و تمايز اين دو مفهوم را بررسي خواهيم کرد.
بند اول: وجوه تشابه
قواعد اخلاقي آن قواعدي است که نيکوکاران براي رسيدن به سعادت بشري به کار مي بندند و معيار خوبي است در محکمه وجداني که معيار و ميزان درستي و نادرستي و پاداش و عقاب اعمال و افکار است.11به هرحال اکثر مسئوليت ها ريشه اخلاقي دارند و پربيراه نيست اگر گفته شود اخلاقيات اعم از فردي و اجتماعي خود سازنده قواعد مسئوليت مي باشند چه اين که به حکم عقل و اخلاق ضرر زدن به ديگران امري نکوهيده و ناپسند است و خطاکار مستحق مکافات گناهي است که مرتکب شده است. با اين تعبير “حقوق (و مسئوليت مدني) در واقع قواعد اخلاقي است که ضمانت اجراي مادي و دولتي يافته است.”12
به عبارت ديگر آن دسته از تعهدات اخلاقي که مسئوليت اخلاقي فردي و يا اجتماعي را به حکم عقل و وجدان بر فرد بار مي نمودند به سبب وضع قوانين نمود خارجي پيدا کرده و موجد مسئوليت (مدني) شده اند. بنابراين نقض قواعد اخلاقي مربوط به روابط فردي و اجتماعي با فرض حمايت قانون و دولت سبب تحقق مسئوليت است.13
بند دوم: وجوه تمايز
هرچند بين مسئوليت مدني و مسئوليت اخلاقي وجوه تشابه وجود دارد و اصولاً در مسئوليت مدني اخلاقيات راه دارند ولي وجود تمايزات مابين اين دو موضوع برکسي پوشيده نيست. به همين سبب ذيلاً به صورت گذرا به اين وجوه تمايز اشارتي مي گردد.
1- عمده ترين تمايز بين مسئوليت مدني و مسئوليت اخلاقي در ضمانت اجراي قضايي مسئوليت مدني است. چرا که مسئوليت اخلاقي صرفاً مسئوليت درمقابل وجدان شخص خطاکار و خداوند است که آن هم جنبه هاي اخروي و دروني است درحالي که در مسئوليت مدني، مسئوليت براي جبران زيان متضرر از فعل زيانبار پايه ريزي شده است.14
2- راه يافتن فکر ناشايسته و مقاصد سوء و نامشروع در مغز انسان از نظر اخلاقي مکروه است. ولي در مسئوليت مدني تا فکري جنبه بيروني نيابد و در انجام دادن يا خودداري از کاري تجسم پيدا نکند نه خطايي محقق مي شود و نه مسئوليتي بار مي شود.15 به عبارت ديگر نيت پاک و خالص، موجب عدم استقرار مسئوليت اخلاقي برفرد مي گردد ولي نيت و قصد نيک در انجام يا ترک کار ها ضرورتاً موجب رفع مسئوليت مدني نمي شود.
3- در مسئوليت مدني هدف اصلي جبران ضرر و زيان وارده است که به واقع عقوبتي بر زيان زننده و مرتکب فعل زيان بار است درحالي که مسئوليت اخلاقي شامل پاداش (در کنار عقوبت) اعمال و افکار مي باشد. براي مثال وقتي که ما به تعهدات اخلاقي از قبيل وفاي به عهد، صداقت و کمک به هم نوع پايبنديم از ناحيه وجدان ما پاداش دروني که همانا رضايت از فعل يا ترک فعل خويش است احساس مي کنيم که خود نتيجه اجراي مسئوليت اخلاقي است.
4- تحقق مسئوليت مدني منوط به ورود ضرر ناشي از فعل زيان بار شخصي به ديگري است ولي در مسئوليت اخلاقي صرف عمل ناشايست سبب تحقق مسئوليت است اعم از آن که درنتيجه اين فعل زيان بار زياني به ديگري وارد شده باشد و يا اين که ضرري به ديگري تحميل نشده باشد.16
5- در مسئوليت اخلاقي ممکن است فرد هم نسبت به خود مسئوليت پيدا کند (مانند احترام به نفس و پرهيز از خودکشي) و هم نسبت به اجتماع (مانند کمک به افراد خانواده و جامعه) ليکن در مسئوليت مدني هيچ گاه فرد در برابر خود مسئوليت مدني ندارد چرا که جمع بين متضرر و مقصر امري بيهوده و بلا اثر است.
6- در مسئوليت مدني وقتي بين خسارت وارده و فعل زيان بار فاعل رابطه سببيت وجود داشته باشد و خسارت وارده به فاعل قابليت انتساب را داشته باشد حقوق در مسئول شناختن مرتکب (حتي در فرضي که بين خطا و زيان تناسبي برقرار نيست) ترديد به خود راه نمي دهد. امري که درمسئوليت اخلاقي خلاف قاعده و ناعادلانه مي نمايد و اخلاق تناسب بين درجه تقصير و ميزان مسئوليت را لازم مي داند.17

گفتار سوم: مسئوليت مدني و مسئوليت کيفري
به سياق گفتار قبل در اين گفتار نيز در دو بند به صورت پي در پي و خلاصه وار وجوه تشابه و تمايز مسئوليت مدني و مسئوليت کيفري بررسي خواهند شد.
بند اول: وجوه تشابه
در قديم مسئوليت مدني و کيفري با هم مخلوط بوده و مجازات شخصي که جرمي مرتکب مي شد در بسياري از جرايم پرداختن خسارات به قرباني خود بود.18 ولي بايستي پذيرفت نتيجه و خروجي اين مسئوليت اصولاً يکسان است چرا که در واقع هدف مشترک مسئوليت مدني و مسئوليت کيفري کاستن از رفتارهاي ناشايست و مکافات مرتکب و جلوگيري از وقوع و ورود ضرر (به فرد يا اجتماع) مي باشد که نتيجتاً اين دو رشته از حقوق را به هم مربوط مي کند.19
بعضي از حقوقدانان مسئوليت کيفري و مدني را تحت عنوان واحدي به نام “مسئوليت حقوقي” و درمقابل “مسئوليت اخلاقي” مورد بررسي قرار مي دهند.20 از نظر منطقي بين اين دو مسئوليت رابطه عموم وخصوص من وجه وجود دارد زيرا بعضي از اعمال جرم بوده ولي سبب تحقق مسئوليت مدني نمي شود (مانند شروع به جرم سرقت، شروع به جرم کلاهبرداري، جرايم سياسي و…) و برعکس بعضي اعمال سبب مسئوليت مدني بوده ولي جرم نمي باشند (مانند ايراد خسارت غيرعمدي در اثر يک تصادف خسارتي و يا خساراتي که مالک يک ملک در اثر استفاده غيرمتعارف به ملک مجاور وارد مي آورد). فصل مشترک اين دو مسئوليت در جايي نمود پيدا مي کند که عملي واحد واجد هر دو مسئوليت مدني و کيفري است. به عبارتي از يک سو مسئوليت کيفري به حکم قانون بر آن بار مي گردد و از سوي ديگر مرتکب فعل زيان بار در برابر زيان ديده مسئول جبران ضرر خواهد بود.21براي مثال وقتي راننده مقصر به اتهام بي احتياطي در امر رانندگي منتهي به ايراد صدمه بدني غيرعمدي مورد تعقيب قرار مي گيرد راننده غير مقصر اين حق را دارد که ضرر و زيان ناشي از جرم (خسارت وارده به وسيله نقليه و…) را مطالبه کند. هم چنين وقتي سرقتي واقع مي گردد دادگاه علاوه بر مجازات مرتکب حکم به جبران ضرر و زيان متضرر از جرم صادر خواهد کرد.22
بند دوم: وجوه تمايز
از مجموع مباحث حقوق دانان مي توان وجوه تمايز زير را بين اين دو مسئوليت مشاهده نمود.
1- هدف از مسئوليت کيفري غالباً حفاظت و صيانت ازجامعه و برقراري نظم وحفظ آن درجامعه است در حالي که هدف اصلي مسئوليت مدني احقاق حق و جبران ضرر و زيان است.
2- در امور مدني به ويژه مسئوليت مدني، قانون گذار به بيان احکام کلي مسئوليت اشخاص اکتفا مي کند و از احصاء و حصر آن براي حفظ حقوق افراد و زيان ديدگان خودداري مي ورزد، درحالي که در مسئوليت کيفري به علت ارتباط آن با جان، مال، آبرو و حيثيت متهم اصل قانوني بودن جرايم و مجازات ها مجري است.23 به اين معني که در حقوق جزا اگر عملي هرچند نامطلوب، صورت پذيرد ولي قانون گذار آن را جرم تلقي ننموده باشد عامل اين عمل، استحقاق مجازات را ندارد. هم چنين اگر عملي در قانون منع شده باشد ولي براي آن مجازات تعيين نشده باشد باز هم مرتکب قابل مجازات نيست.24
3- قلمرو اين دو مسئوليت نيز چنان که معروض افتاده داراي تمايزاتي است به اين معني که پاره اي از جرايم چون براي اشخاص خسارتي ايجاد نمي کنند با مسئوليت مدني همراه نيست مانند جرايم سياسي و ولگردي، بر عکس بعضي از مسئوليت هاي مدني نيز جرم محسوب نمي شوند چنان که هرگاه مالکي در ملک خود تصرفي خارج ازحدود متعارف بکند و از اين راه زياني به همسايه برسد از لحاظ مدني مسئول است اما مجرم نيست.25
4- مسئوليت کيفري معمولاً بدون تقصير يا سوء نيست محقق نمي شود ولي در مسئوليت مدني تحميل مسئوليت بر فاعل زيان کار هيمشه منوط به تقصير مرتکب نيست.26
هم چنين در مسئوليت کيفري مجازات متناسب با تقصير ارتکابي است، در حالي که امکان دارد در مسئوليت مدني خطايي ناچيز، ضرر و زيان بسيار زيادي را به بار آورد و عامل ورود ضرر به جبران کامل آن محکوم گردد.27

مبحث دوم : قلمرو مسئوليت مدني
غالب حقوق دانان مسئوليت مدني را به دو شعبه 1- قراردادي 2- خارج از قرارداد، تقسيم و تحت اين دو عنوان مورد بررسي قرار داده اند.28
تقسيم مسئوليت مدني به اين دو شعبه داراي آثاري است که به برخي از آن ها در بخش دوم پايان نامه اشاره خواهيم کرد. منتهي بايستي گفت تشخيص اين که خسارت وارده داراي ريشه قراردادي است يا ريشه در ضمان قهري دارد موضوعي مهم و حائز اهميت در قلمرو مسئوليت مدني است.


دیدگاهتان را بنویسید