2-6-5-پاداش به مشارکت29
2-6-6-الگوسازي30
2-7-سرمايه اجتماعي پيش نياز تحقق پليس جامعه محور30
2-8-کارکرد سرمايه اجتماعي در پيشگيري از جرم31
2-9-جلب مشارکت مردمي در مأموريتهاي پليس32
2-10-مشارکت عمومي براي کاهش بزهکاري33
2-11-رفتار اجتماعي و ايجاد سرمايه اجتماعي34
2-12-مباني نظري تحقيق35
2-12-1-نظريه پردازان امنيت اجتماعي35
2-12-2-نظريه هاي سرمايه اجتماعي48
2-12-3-تبيين نظري کنش مجرمانه و سرمايه اجتماعي50
2-12-4-نظريه انتخاب منطقي جرم و سرمايه اجتماعي50
2-12-5-نظريه بي سازماني اجتماعي و سرمايه اجتماعي51
2-12-6-نظريه پيوند افتراقي52
2-12-7-نظريه پيوستگي اجتماعي و سرمايه اجتماعي53

2-12-8-نظريه نابساماني اجتماعي و سرمايه اجتماعي54
2-12-9-نظريه فشار – محروميت و سرمايه اجتماعي56
2-12-10-نظريه انگ زني و نظريه سرمايه اجتماعي56
2-12-11-نظريه امنيت اجتماعي و سرمايه اجتماعي گيدنز57
2-13-چهارچوب نظري تحقيق59
2-14-تحقيقات انجام شده در داخل و خارج از کشور61
2-14-1-تحقيقات انجام شده در داخل ايران61
2-14-2-تحقيقات انجام گرفته در خارج از کشور64
فصل سوم روش شناسي تحقيق70
مقدمه71
3-1 روش پژوهش72
3- 2 گامهاي اجراي تحقيق74
3-3 جامعه آماري75
3-4 -حجم نمونه و نمونه گيري76
3-5- معرفي ابزار هاي جمع آوري اطلاعات76
3-5-1 پرسشنامه77
3-6 روايي و پايايي78
3-6-1 روايي78
3-6-2 پايايي78
3-7-قلمرو تحقيق80
3-8-متغيرهاي تحقيق80
3-9-تعاريف عملياتي متغيرها80
3-10-روش تجزيه و تحليل داده ها81
فصل چهارم تجزيه و تحليل داده ها82
4-1مقدمه83
4-2آمار توصيفي83
4-2-1 قسمت اول: متغيرهاي زمينه اي83
4-2-1-1: تفکيک نمونه بر حسب متغير جنسيت84
4-2-1-2: تفکيک نمونه بر حسب متغير سن85
4-2-1-3: تفکيک نمونه بر حسب متغير وضعيت تاهل86
4-2-1-4: تفکيک نمونه بر حسب متغير ميزان تحصيلات87
4-2-1-5: تفکيک نمونه بر حسب متغير وضعيت اشتغال88
4-2-1-6: تفکيک نمونه بر حسب متغير نوع منزل مسکوني89
4-2-2 قسمت دوم: متغيرهاي تحقيق90
4-2-2-1: تفکيک نمونه بر حسب سوالات متغير سرمايه اجتماعي91
4-3 آمار استنباطي97
4-3-1- بررسي توزيع متغيرها98
4-3-2 بررسي فرضيه هاي تحقيق99
فصل پنجم بحث و نتيجه گيري102
5-1-دستاوردهاي پژوهش103
5-2-نتايج توصيفي103
5-3-نتايج تبييني106
5-4-پيشنهادات و راهکارهاي تحقيق108
5-4-1-پيشنهادات کاربردي108
5-4-2-پيشنهادات پژوهشي111
5-5-محدوديت هاي تحقيق111
منابع112
پيوست117
فهرست جداول
جدول 4-1 بررسي توزيع فراواني متغير جنسيت84
جدول 4-2 بررسي توزيع فراواني متغير سن85
جدول 4-3 بررسي توزيع فراواني متغير وضعيت تاهل86
جدول 4-4 بررسي توزيع فراواني متغير ميزان تحصيلات87
جدول 4-5 بررسي توزيع فراواني متغير وضعيت اشتغال88
جدول 4-6 بررسي توزيع فراواني متغير نوع منزل مسکوني89
جدول 4-7 توزيع سوالات متغير سرمايه اجتماعي91
جدول 4-8 توزيع سوالات متغير امنيت اجتماعي92
جدول 4-9 توزيع سوالات متغير مشارکت عمومي با پليس93
جدول 4-10 توزيع سوالات متغير اعتماد اجتماعي به پليس95
جدول4-11 توزيع سوال احترام گذاشتن شهروندان به نيروي انتظامي و عملکرد آن95
جدول 4-12 بررسي توزيع فراواني سوال آگاهي و راهنمايي دادن ماموران انتظامي و مسئولين محلي به ارزش ها و قوانين و مقررات محلي96
جدول 4-13-تفکيک سوالات 21 و 22 در خصوص نيروهاي انتظامي و محلي و حضور فيزيکي آنها در محلات97
جدول 4-14 بررسي نرمال بودن توزيع متغيرها98
جدول 4-15-بررسي آزمون همبستگي پيرسون سرمايه اجتماعي و امنيت اجتماعي99
جدول 4-16- آزمون همبستگي پيرسون بين مشارکت عمومي در انجام وظائف پليس با امنيت محلات شهر100
جدول 4-17- آزمون همبستگي پيرسون بين اعتماد مردم به پليس با امنيت محلات شهر تهران100
فهرست نمودارها
نمودار( 3-1)فرايند اجراي تحقيق75
يک آزمون زماني داراي پايايي است که نمره هاي مشاهده و نمره هاي واقعي آن داراي همبستگي بالايي باشند(خاکي، 1382).78
سرمايه اجتماعي:80
نمودار 4-1- بررسي توزيع فراواني متغير جنسيت84
نمودار 4-2- بررسي توزيع فراواني متغير سن85
نمودار 4-3 بررسي توزيع فراواني متغير وضعيت تاهل86
نمودار 4-4 بررسي توزيع فراواني متغير ميزان تحصيلات88
نمودار 4-5 بررسي توزيع فراواني متغير وضعيت اشتغال89
نمودار4-6 بررسي توزيع فراواني متغير نوع منزل مسکوني90
فصل اول
کليات تحقيق
مقدمه
از جمله نوآوري هاي امور پليسي در چهار دهه اخير راهبرد پليسي محله محوراست. در رويکرد محله محوري، مديريت و اداره بخشهايي از امور محله به ساکنان آن واگذار ميشود و پليس، شهروندان را در اداره امور محلات خويش ياري ميدهد. اجراي اين طرح يکي از اقداماتي است که در جهت تمرکز زدايي، مشارکت بيشتر مردم با پليس، کاهش مراجعات مردم به پليس، کلانتريها و دستگاه قضايي و حل مشکلات پليسي مردم به شيوه کدخدا منشي است. پليس با اجراي طرح امنيت محله محور قادر است بسياري از منازعات و دعاوي را قبل از رسيدن به سطح درگيري و خشونت و لذا ورود به وادي جرم مرتفع کند و به صورت مسالمت آميزي پايان دهد. اساسا افزايش اختيارات پليس و اعطاي نقش داوري به وي در بسياري از منازعات به ويژه حقوقي و خانوادگي ميتواند ضمن قضازدايي و کاهش دامنه جرم موجب افزايش قانونمداري و توسعه فرهنگ نظم و انضباط در اجتماع شود.
از سوي ديگر تعاريف و رويکردهاي متفاوتي درباره سرمايه اجتماعي از سوي دانشمندان حوزه هاي مرتبط ( در ابتدا از سوي جامعه شناسان و سپس دانشمندان مديريت) ارائه شده است که اين ديدگاهها حيطه بندي بسيار وسيعي از کيفيت روابط اعضاي جامعه و سازمانها را تحت پوشش قرار مي دهد سرمايه اجتماعي شامل روابط مبتني بر اعتماد در شبکه هاي اجتماعي و يک مفهوم جمعي بر مبناي رفتارها ، نگرشها و استعدادهاي فردي است که مي توان آنرا حاصل روابط مثبت در جامعه و بعنوان مجموعه منابعي در ذات روابط اجتماعي قلمداد کرد . تحقيقات و مطالعات نشان مي دهد بين سرمايه اجتماعي و امنيت و کاهش وقوع جرائم رابطه وجود دارد . هر چه سرمايه اجتماعي کمتر باشد ميزان امنيت کاهش و جرايم افزايش مي يابد (احمدي،132،1387).
به هر حال در چند دهه اخير ، ديدگاههاي نظري و تجربي علوم اجتماعي بر نقش و سهم سازه سرمايه اجتماعي در تبيين و پيشگيري از جرم تأکيد وافري داشته اند . هدف اصلي اين پژوهش بررسي نقش سرمايه اجتماعي در امنيت محلات شهر تهران با رويکرد امنيت محله محور بود .
1-1-بيان مسئله
يکي از رسالت هاي پليس محله اقدام به همکاري گسترده با نهادهاي محلي و شهروندان به منظور حفظ بيشتر امنيت محلات است. چنان که پس از گذشت دو سال از اجراي اين طرح در تهران شاهد افزايش امنيت و احساس امنيت در بين مردم بودهايم. وقتي ميگوييم پليس محلي، يعني اداره امور محله توسط ماموران پليس، ولي زماني که از امنيت محله محور سخن ميگوييم، منظور تامين امنيت محله و نهادهاي حکومتي توسط مردم و نمايندههاي مردم .
از مهمترين کارکردهاي رويکرد محله محوري احياي هويت محلات قديمي وايجاد هويت جديد براي محلات تازه شکل گرفته است. چرا که هويت افراد با هويت محله آنها عجين شده است و اين محلات هستند که هويت افراد را شکل ميدهند و زمينه مناسب را براي پيشگيري از جرم فراهم ميکنند. براي مثال در بافتهاي فرسوده شهري به دليل عدم توجه به الزامات کالبدي، اقتصادي، اجتماعي با از بين رفتن حس تعلق در اين بافتها، زمينههاي لازم براي آسيبهاي اجتماعي فراهم شده است. به همين خاطر امنيت اجتماعي در بافتهاي فرسوده شهري يکي از دغدغههاي مديريت شهري در دوران مدرن است. معمولاً اين گونه محلات، مناطق امني براي اجراي اعمال خلاف بزهکاران است. به علت وجود مکانهاي مخروبه، نا امن و بي دفاع شهري و نبودن امکانات نظارت عمومي و کنترل اجتماعي در اين مکانها، ناهنجاريها و آسيبهاي اجتماعي بيشتري را مشاهده ميکنيم(افشارکهن،54،1382).
با تحولات اقتصادي در سطح شهرها، بخش مرکزي اغلب کلان شهرهاي امروزي کمتر مورد سکونت افراد قرار ميگيرد و جمعيت شهري به حومهها پناه ميبرند. از اين رو بررسي رهيافتهاي جديد ارتقاي اجتماعي در بافتهاي فرسوده ميتواند به تدوين راهکارهاي مناسب براي هر منطقه از سطح شهر کمک کند.
پليس ميخواهد امنيت پايدار ايجاد کند اما اگر امنيت فقط مبتني بر قدرت و بدون توجه به فرهنگ، باورها، اعتقادات، مشارکت مردم و … باشد، صرفاً يک امنيت موقت را به دنبال خواهد داشت. اما براي ايجاد يک امنيت پايدار توجه به مؤلفههاي بالا ضروري است.
انگيزه جرم و انديشه آن نبايد به وجود بيايد، اما چگونه؟
هرچقدر توجه به مباني اخلاقي در جامعه بيشتر باشد شاهد کاهش ناهنجاريهاي اجتماعي خواهيم بود. براي اجراي قانون و کاهش اين ناهنجاريها ضمانتهايي دارد، اولين آن ضمانت خودکنترلي است که قوي ترين و کارآمدترين ضمانت اجراي قانون و عدالت است. قانونگريزي بايد در همگان يک ضد ارزش تلقي شود و افراد خود را موظف به اجراي عدالت و قانونمداري بدانند(بيات،41،1388).
دومين ضمانت اجراي قانون طرح مشارکت همگاني و نظارت ملي است که در ميدان عمل و اجرا در تبيين هنجارها و ناهنجاريها بايد به کار گرفته شود. سومين ضمانت اجرا نظارت پليس در حوزه امنيت محله و شهر است. پليس بايد بر اجراي قوانين نظارت صحيح داشته باشد. چهارمين ضمانت اجرا برخورد عبرت آموز با متخلفين قانون است. وقتي از امنيت محله محور صحبت ميکنيم، اسلام مسئوليت را متوجه فرد ميکند. بايد در قدم اول بتوانيم امنيت فرد محور ايجاد کنيم. اگر امنيت محله محور موضوع بحث ماست به اين دليل است که ما بايد از هسته اوليه جامعه شروع کنيم. خانواده- محله- شهر- استان- کشور و … . ما بايد در روشها، رفتارهاي عمومي و … بازنگري کنيم. از واژه امنيت محله محور برداشتهاي مختلفي ميشود، اما در واقع اين بحث منطبق ميشود بر روي مردم. امنيت مردم محور و جامعه محور. يعني اگر پليس براي مثال ده وظيفه در بحث امنيت دارد چند تا از آنها را بر دوش مردم بگذارد. چون با توجه به محدوديت منابعي که وجود دارد و با توجه به ضرورتهايي که امروزه به رسيدگيهاي پليسي داريم، نيروي پليس نبايد صرف هر جرمي شود و در برخي از مسائل ميتوان از خود مردم کمک گرفت. مثلاً مساله بي حجابي يا اعتياد در هر محله به ساکنان آن واگذار شود که هم حضور دائمي دارند و هم با شرکت دادن مردم در تامين امنيت خود و محل سکونتشان دلسوزي بيشتري از جانب آنها صورت ميگيرد و هم اينکه هرچقدر بخواهيم ضريب امنيت جامعهاي را صرفا با حضور پليس بالا ببريم، قطعا به يک امنيت پايدار دست نخواهيم يافت و براي رسيدن به اين منظور بايد به سمت مردم حرکت کرد که البته کاري دشوار و وقت گير است اما چنانچه اصولي انجام شود در عين حال بسيار قاعدهمند ميباشد(ترابي و همکاران،26،1383)
از سوي ديگر، سرمايه اجتماعي سنگ بناي جامعه امن و کارآمد است و در سايه حفظ و انباشت اين منبع ارزشمند است که جامعه مي تواند از دستاوردهاي امنيت بهره مند شود . اين مفهوم باترسيم وضعيت امن اجتماعي در قالب شبکه هاي فشرده روابط جمعي ، به مثابه نوعي دارايي محسوب شده است.برخي از فعاليت ها و خدمات پليس که مي تواند به تامين امنيت محلات کمک نمايد، مي توان به مواردي مانند، حضور فيزيکي و نظارت دقيق پليس در محلات، اطلاع رساني صحيح و به موقع امنيتي به شهروندان، ارائه راهنمايي و آگاهي از ارزش ها و قوانين و مقررات محلي به شهروندان و همچنين متوجه ساختن آنها به احترام به اين ارزش ها، ارائه آگاهي هاي لازم در زمينه خطراتي که در برخي از مکان ها يا در زمان هاي خاص ممکن است براي شهروندان اتفاق افتد، رسيدگي سريع به جرائمي که توسط آشوبگران و اراذل صورت گرفته و پيشگيري از هر گونه فعاليت غير قانوني و غير اخلاقي در سطح محلات شهر اشاره نمود. بنابراين، اعتماد اجتماعي به عملکرد نيروهاي انتظامي و مسئولين محلي در برقراري امنيت سطح محلات خود به عنوان يک سرمايه اجتماعي لحاظ شده و مردم با داشتن اعتماد به نيروهاي امنيتي و مسئولين محلي خود و همکاري هاي لازم با آنها ، سهيم شدن در مشارکت هاي داوطلبانه با مسئولين محلي خود در حفظ و بهبود اوضاع محل خود و آموزش هاي عمومي و اطلاع رساني همگاني و آگاهي ها و راهنمايي هاي لازم نسبت به مسئوليت ها و تکاليف هاي اجتماعي، انساني و ديني از سوي نيروهاي انتظامي همگي مي توانند به عنوان سرمايه اجتماعي در برقراري امنيت محلات محسوب شوند.
شهر تهران داراي 22 منطقه و 323 محله است و پژوهش حاضر به بررسي امنيت سطح محلات منطقه 16 تهران مي‌پردازد سپس نتايجي که از تحقيق بر مي آيد قابل تعميم دهي به ساير محلات شهر تهران مي باشد.
بنابراين پژوهشگر به دنبال بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي و مسئله امنيت اجتماعي سطح محلات شهر تهران مي پردازد و به دنبال پاسخ به سوالات اساسي زير مي باشد:
* چه رابطه اي بين سرمايه اجتماعي و امنيت محلات وجود دارد؟
* مشارکت عمومي مردم چه نقشي در امنيت محلات شهر تهران دارد؟
* اعتماد مردم به پليس چه نقشي در امنيت محلات شهر تهران دارد؟

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

1-2-ضرورت و اهميت انجام تحقيق
بي شک هرگونه بهبود در ساختار شهري تنها با نگاه به محلات شهري به عنوان بخش هايي توانمند در تحقق به اهداف افزايش کيفيت زندگي ممکن مي شود. مي توان به برخي نقش هاي پليس در اين راستا اشاره کرد:1)نظارت و کنترل و هدايت همگاني، 2)مشارکت سازي و بهره گيري از توانمندي محله اي، 3)شناسايي دقيق مناطق شهري خاصه جرم خيزي، 4، تعيين استراتژي راهبردي (نائيني،63،1390). با اعمال نظارت و کنترل رسمي و غير رسمي توسط نيروهاي پليس و نيروهاي مردمي بر سطح محلات مي توان امنيت را در آنها ايجاد نمود. اما تغيير باورهاي فرهنگي و اجتماعي شهروندان در رابطه با رفتارهاي پر خطر، آسيب ها و جرايم اجتماعي محله نياز به برنامه هاي متعدد دارد و اين تغييرات در طولاني مدت رخ خواهند داد. از طريق حضور نيروي انتظامي و نيروهاي داوطلب مردمي مي توان از فعاليت فروشندگان مواد مخدر و افراد شرور جلوگيري کرد. همچنين با نظارت غير رسمي و مشارکت داوطلبانه مردم از طريق برنامه ريزي براي حضور گروه هاي اجتماعي مختلف، امنيت اجتماعي محله تامين خواهد شد. زمينه سازي براي جلب مشارکت اجتماعي شهروندان محله در برنامه هاي امور محله و تقويت نظارت غير رسمي براي جلوگيري از انحرافات و جرائم و ناامني و همچنين آموزش، اطلاع رساني، آگاهي به شهروندان و ايجاد اعتماد اجتماعي در بين مردم نسبت به عملکرد نيروهاي انتظامي و مسئولين محلي ضروري است و اينجاست که ارتباط بين سرمايه اجتماعي و امنيت شکل ميگيرد، ميزان احساس امنيت و آسودگي و آرامش مردم در خانه هاي خود يا از قدم زدن در کوچه ها و خيابان هاي شهر در طول شبانه روز ملاحظه مي شود که اين شاخص به طور مستقيم با مقوله امنيت راتباط داشته است. و يا حضور فعال فرد به عنوان ميانجي گر در حل اختلافات و منازعات موجود ميان آشنايان، همسايه ها کاملا واضح است که تا حدود زيادي مشارکت افراد جامعه در حل و فصل منازعات و يا در کل برقراري امنيت محله خود از ارکان اصلي رويکرد امنيت محله محور مي باشد.
با توجه به مطالبي که بيان شد در اين تحقيق تلاش مي شود تا نقش سرمايه اجتماعي در امنيت محلات منطقه 16 تهران بررسي شود سپس به سطح کل شهر تهران تعميم داده شود. و سعي مي گردد که نقش مشارکت عمومي، نقش اعتماد اجتماعي و اطلاع رساني و آموزش که همگي از جنبه هاي سرمايه اجتماعي در برقراري امنيت هستند مورد پژوهش قرار گيرند. و از اهميت انجام تحقيق حاضر همين است که به بررسي امنيت محلات با رويکرد امنيت محله محور يعني نقش خود مردم و نيروهاي داوطلب در برقراري امنيت سنجيده شود و از خود مردم کمک گرفته شود.
1-3-اهداف تحقيق
در انجام هر پژوهش، همواره بايد متوجه هدف و مقصد نهايي بود، تا اولا در مسير انحرافي قرار گرفته نشود و از منظور اصلي فاصله نگيرد و ثانيا نسبت به تحقق نتايج پژوهش دقت لازم صورت گيرد.اهداف اين پژوهش، همانگونه که از عنوان آن بر مي آيد، در خصوص بررسي نقش سرمايه اجتماعي در امنيت محلات شهر تهران مي باشد. لذا اين پژوهش کاربردي است.
اهداف جزئي:
1-تعيين نقش مشارکت عمومي در انجام وظائف پليس در امنيت محلات شهر تهران با رويکرد محله محور
2-تعيين نقش اعتماد مردم به پليس در امنيت محلات شهر تهران با رويکرد محله محور
1-4-سوالات تحقيق
1-آيا بين سرمايه اجتماعي و امنيت محلات شهر تهران رابطه وجود دارد؟
2-آيا بين اعتماد مردم به پليس و امنيت محلات رابطه وجود دارد؟
3-آيا بين مشارکت عمومي مردم در انجام وظائف پليس و امنيت محلات رابطه وجود دارد؟
1-5-فرضيه هاي تحقيق
فرضيه اصلي
به نظر مي رسد بين سرمايه اجتماعي و امنيت محلات شهر تهران رابطه وجود دارد.
فرضيه هاي فرعي
1-به نظر مي رسد که بين مشارکت عمومي در انجام وظائف پليس با امنيت محلات شهر تهران رابطه وجود دارد.
2-به نظر مي رسد که بين اعتماد مردم به پليس با امنيت محلات شهر تهران رابطه وجود دارد.
مدل مفهومي تحقيق
(متغيرهاي مستقل)سرمايه اجتماعي متغير وابسته(امنيت محلات)
1-6-تعاريف واژگان و اصطلاحات فني و تخصصي تحقيق
سرمايه اجتماعي:
امروزه در کنار سرمايه هاي انساني و اقتصادي ، سرمايه ديگري به نام سرمايه اجتماعي1 نيز مورد توجه قرار گرفته است . سرمايه اجتماعي ، يا بعد معنوي يک اجتماع ، ميراثي تاريخي است که از طريق تشويق افراد به “همکاري” و “مشارکت” در تعاملات اجتماعي ، قادر است به حل ميزان بيشتري از معضلات موجود در آن اجتماع ، فائق آيد و حرکت به سوي رشد وتوسعه شتابان اقتصادي، سياسي، فرهنگي و … را امکان پذير سازد (غفاري،12،1390).
در واقع ، سرمايه اجتماعي را مي توان در کنار سرمايه هاي اقتصادي و انساني ، بخشي از ثروت ملّي به حساب آورد که بستر مناسبي براي بهره برداري از سرمايه انساني و فيزيکي (مادّي) و راهي براي نيل به موفقيت قلمداد مي شود . بدون سرمايه اجتماعي ، هيچ اجتماعي به هيچ سرمايه اي نمي رسد ، به طوري که بسياري از گروه ها، سازمان ها و جوامع انساني ، بدون سرمايه اقتصادي و صرفا با تکيه بر سرمايه انساني و اجتماعي توانسته اند به موفقيت دست يابند ، اما هيچ مجموعه انساني ، بدون سرمايه اجتماعي نمي تواند اقدامات مفيد و هدفمندي انجام دهد (فوکوياما،44،1385) .
مشارکت اجتماعي2:
مشارکت اجتماعي را ميتوان فرآيند سازمان يافتهاي دانست که افراد جامعه به صورت آگاهانه، داوطلبانه و جمعي با در نظر داشتن هدفهاي معين و مشخص، که منجر به سهيم شدن در منابع قدرت ميگردد، تعريف کرد. نمود اين مشارکت وجود نهادهاي مشارکتي چون انجمنها، گروهها سازمانهاي محلي و غيردولتي هستند.
از منظر جامعه شناسي مشارکت نوعي فرايند تعاملي چند سويه است.(چلپي،167،1375)
امنيت اجتماعي3:
امنيت اجتماعي ناظر بر توانايي پاسداشت با دفع تهديد از عنصري است که افراد يک جامعه را به همديگر
مرتبط مي سازد. براي نمونه، اگر زنجيره اتصال اقليتي، مليت آنها است، امنيت اجتماعي آنان عبارت است
از: رفع دغدغه ها و نگراني هايي که به ويژگي خاص آن را مربوط است(صديق سروستاني،138،1386).
اعتماد اجتماعي
اعتماد اجتماعي يکي از جنبه هاي مهم روابط انساني است و زمينه ساز مشارکت و همکاري ميان اعضاي جامعه مي باشد. اعتماد مشارکت را در زمينه هاي مختلف اقتصادي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي و…سرعت بخشيده و تمايل افراد را براي همکاري با گروه هاي مختلف جامعه افزايش مي دهد(احمدي،1384،23).
1-7-روش تحقيق
تحقيق حاضر با توجه به هدف، از نوع تحقيقات كاربردي و برمبنا ي نحوه ي به دست آوردن داده هاي مورد نياز (طرح تحقيق)، از نوع تحقيقات توصيفي- همبستگي است. و به دليل اينکه به بررسي وضع موجود مي پردازد روش اجراي آن در قلمرو تحقيقات توصيفي قرار دارد و جهت تدوين مباني نظري پژوهش در اين پژوهش از مطالعات کتابخانه اي ، مراجعه به سايت هاي اينترنتي، بانک هاي اطلاعاتي و در تحقيق ميداني از پرسشنامه در گردآوري اطلاعات استفاده مي شود .براي اندازه گيري متغير هاي سرمايه اجتماعي و امنيت اجتماعي از پرسشنامه محقق ساخته استفاده مي شود.
فصل دوم
ادبيات و مباني نظري و تجربي تحقيق
مقدمه
اين فصل به ادبيات و مباني نظري و تجربي تحقيق اختصاص دارد. ادبيات تحقيق شامل مباحثي چون سرمايه اجتماعي، امنيت اجتماعي، نقش نيروي پليس و عملکرد آنها در تامين امنيت اجتماعي محلات، سرمايه اجتماعي و پيشگيري از جرم، سرمايه اجتماعي پليس و جلب مشارکت عمومي، عوامل موثر بر جلب مشارکت عمومي توسط پليس، سرمايه اجتماعي پيش نياز تحقق پليس جامعه محور، مشارکت عمومي براي کاهش بزهکاري و… آورده شده است و مباني نظري تحقيق نيز شامل نظريه هاي صاحب نظران در خصوص امنيت اجتماعي و سرمايه اجتماعي مطرح شده و در انتها نيز به تحقيقات داخلي و خارجي تحقيق پرداخته شده است.
2-1-امنيت و مسئله اجتماعي
امنيت اجتماعي به عنوان پديده اي اجتماعي که دريک جامعه از شرايط ساختاري و الگوهاي کنشي برخوردار است، به عنوان پديده اي در مسير تحولات اجتماعي برسرراه توسعه يعني وضعيت موجود و وضعيت مطلوب مورد توجه مردم و گروه هاي اجتماعي قرار مي گيرد، و در صورت عدم تحقق آن مانع تحقق اهداف و تهديدکننده ارزش ها و کمال مطلوب نظم اجتماعي و توسعه جامعه خواهد شد.
با توجه به اينکه توسعه و بهبود حيات اجتماعي انسان داراي دو بُعد ارزش- هنجاري و اثباتي – واقعي است، امنيت به عنوان يک پديده اجتماعي از بُعد ارزشي و هنجاري براي رسيدن به اهداف و کمال مطلوب جامعه و همچنين از بُعد اثباتي و واقعي در راستاي مقدورات و محدوديت هاي موجود بر راه رسيدن به توسعه پايدار بايد مورد مطالعه قرار گيرد.
با توجه به اين مسئله و در راستاي توسعه پايدار جامعه مي توان اهداف توسعه را همگام با امنيت به دو دسته خاص و عام تقسيم نمود. ” اهداف خاص مرتبط با ارزش هاي خاص هستند که بر حسب هريک از واحدهاي اجتماعي نظير گروه، قشر، طبقه،قوم، شهر، روستا، نظام اجتماعي و جامعه تغيير مي يابند. ولي اهداف عام منبعث از ارزش هاي عام و فراگير چون دانايي و خردگرايي، صداقت، و راستگويي، آزادگي و مردم سالاري، عدالت و مساوات طلبي، بهره برداري بهينه از منابع در جهت پاسخگويي به نيازهاي مردم و رشد و شکوفايي استعدادهاي آنان و نظاير آن هستند که در بين همه واحدهاي اجتماعي کمابيش مشترک اند و شاخص هاي عام توسعه را تشکيل مي دهند.” (عبداللهي،1387: 11)
رويکردي در بحث مسئله اجتماعي مطرح است که مسئله اجتماعي را حاصل تشخيص نخبگان مي داند. “بر اين اساس، اين نخبگان( سياسي- اجتماعي- اقتصادي- فرهنگي) هستند که با توجه به معيارهاي ذهني خود، وضعيت موجود در يک جامعه را در ارتباط با موضوعي خاص مي توانند مسئله تلقي کنند يا نکنند. در اين صورت پذيرش اين رويکرد، وظيفه جامعه شناسان در ارتباط با مسئله اجتماعي، بدون توجه به زمينه اجتماعي و نحوه عموم از آن، برنامه ريزي در جهت حل آن است. بديهي است چون اعضاء جامعه حاملين مادي مسئله اجتماعي در ارتباط با آنچه مسئله تلقي شده است توجيه نيستند و آن را مسئله تلقي نمي کنند، انتظارا همراهي آن ها با اقدامات معطوف به حل مسئله نيز محقق نمي شود. در اين رويکرد به مسئله اجتماعي، همچنين حداقل به طور ذهني مي توان وضعيتي را متصور شد که در آن جامعه موضوعي را به عنوان يک مسئله اجتماعي تلقي مي کند در حاليکه نخبگان چنين برداشتي ندارند و يا بالعکس آنچه نزد نخبگان مسئله تلقي مي شود، نزد اعظاء جامعه يک مسئله درک نمي شود.” (افشارکهن،1382: 6) باتوجه به اين رويکردپديده امنيت و بالاخص امنيت اجتماعي، در راستاي وفاق و همبستگي اجتماعي در جامعه و ارتقاء سرمايه هاي اجتماعي و افزايش مشارکت اجتماعي گروه ها و هويت هاي مختلف جامعه در راستاي استمرار نظم اجتماعي و توسعه پايدار جامعه بسيار اهميت دارد، و به عنوان نوعي مسئله اجتماعي با توجه به معيارهاي ذهني نخبگان ( سياسي- اجتماعي- فرهنگي- اقتصادي) وضعيتي متصور مي شود که بايد درجامعه و حيات اجتماعي بهبود يابد.
با توجه به اينکه مسائل اجتماعي داراي ويژگي هايي است که بسيارهم عديده اند، مي توان اهم آن ها را عبارتند از:
الف: اجتماعي بودن و عمومي بودن: با توجه به اين ويژگي امنيت و ابعاد آن محصول حيات اجتماعي هستند و در قالب واحدهاي اجتماعي مشخص چون شهر- روستا- گروه هاي اجتماعي- طبقات اجتماعي و…. قابل درک مي باشند. بنابراين وجود امنيت اجتماعي به عنوان پديده اي عمومي در هر جامعه اي با کم و کيف متفاوت وجود دارد. با توجه به اين ويژگي امنيت اجتماعي را مي توان داراي خصايصي همچون( جمعي و غير فردي بودن، داراي سير تاريخي، واقعي بودن و داراي ابعاد کيفي و ربط ارزشي بودن آن با مسائل اجتماعي، متغير و نسبي، قانونمند بودن، متنوع و متکثر، بين رشته اي، قابل اصلاح و بازبيني، و….) دانست.
ب: شرايط و لوازمات تشخيص: با توجه به اين بحث، مطالعات امنيتي و شاخه هاي آن در جامعه براي تحقق داشتن در يک جامعه داراي مجموعه شرايط و استلزمات خاصي است(توسلي،15،1386).
1. برخوردار بودن از يک واحد تحليل: وجود يک واحد اجتماعي مشخص که اعضاي آن داراي اهداف مشترکي باشند. براين اساس امنيت اجتماعي با توجه به اينکه واحد تحليل آن گروه هاي اجتماعي و قوميتي در سطح جامعه مي باشد، به عنوان يک پديده اجتماعي، جمعي، انضمامي و مقيد به شرايط خاص يک واحد اجتماعي در سطح بومي، ملي و بين المللي حائز اهميت است. در قالب اين واحد تحليل مي توان شرايط بسط و موانع عدم تحقق اين مسئله اجتماعي را در سطح جامعه با توجه به شرايط زماني و مکاني مورد انتقاد و بحث قرار داد.
2. برخوردار بودن از اصحاب تخصص و بينش ها و روش هاي دانشي. طرح صحيحي مسئله اجتماعي امنيت و ابعاد آن امري تخصصي است، لذا بايد اصحاب تخصص آن را انجام دهند. زيرا در صورتي که عامه مردم به طور صحيحي درک ناتواني در تشخيص و شناخت وضعيت موجود دارند، همچنين مردم وضعيت روشن آينده و عدم ارزيابي دقيق مقدرات و محدوديت هاي گذار از وضعيت را براي رسيدن به حد مطلوب ندارند، به همين دليل قادر به حل مسئله نيستند؛ بنابراين همان طور که دارندورف بيان مي کند وجود اصحاب تخصص و بينش ها و روش هاي خاص از جمله جامعه شناسي در ارزيابي و به حد مطلوب رساندن امنيت اجتماعي لازم مي باشد. شارون هم براين باور است که ” جامعه شناسي هموراه محققان و انديشمنداني را به خود جلب کرده است که آرزوي فهم علل و عوامل تيره بختي و برقراري عدالت اجتماعي در جهان را در سر پرورانده اند.” (شارون4،1379: 219) با توجه به اين بحث امنيت اجتماعي نوعي نرم افزار تلقي مي گردد که بايد فکري، فرهنگي، اجتماعي و ساختاري با آن روبرو شد. بررسي اين نوع مسئله از اصلي ترين شاخص هاي توسعه و پيامدهاي توسعه يافتگي محسوب خواهد شد، که عمدتاً در حوزه علوم اجتماعي مورد توجه قرار مي گيرد.
3. برقراي تعامل صحيحي و مناسب بين محققان و اعضاي واحد اجتماعي. همانطور که بيان شد مسائل اجتماعي از جمله امنيت و ابعاد آن پديده اي هستند که در مسير تحولات اجتماعي بر سر راه توسعه پايدار قرار دارند، يعني بين وضعيت موجود و وضعيت مطلوب مورد اکثريت مردم و گروه هاي اجتماعي قرار مي گيرند، بنابراين شناخت اين مسئله بستگي به شناخت علمي اهداف و کمال مطلوب هاي جامعه و مقدورات و محدوديت هاي موجود برسر راه تحقق آن ها دارند. اين امر ازطريق برقراري تعامل مستمر و پيوند متقابل محققان و واحدهاي تحليل بوجود مي آيد(شارون،220،1379).
ج فضاي فکري و اجتماعي لازم براي طرح مسائل اجتماعي. محققان اجتماعي براي طرح صحيح مسائل اجتماعي نيازمند حوزه اي مستقل از قدرت ها و عوامل رسمي و غيررسمي هستند که بتوانند ضمن پرهيز از وابستگي هاي سياسي، قومي، و ايدئولوژيک، با تنظيم تعاملات مستمر و مناسب با مردم و مسئولان و با رعايت اخلاق حرفه اي و استفاده از بينش ها و روش ها ي جامع و تلفيقي،آزادانه، خردمندانه و به دور از هرنوع سلطه پيرامون مسئله اجتماعي جامعه به گفتگو و تبادل انديشه بپردازند. امنيت و ابعاد آن با توجه به اين ويژگي نتوانسته داراي چنين ويژگي در سطح جامعه ايران باشد(توسلي،22،1386).
معمولاً در طرح مسائل اجتماعي و ارتباط آن با امنيت اجتماعي اهداف عمده اي دنبال مي شود که به شرح ذيل مي باشد.
الف: تيپولوژي و توصيف مسائل اجتماعي: در اين هدف معيارهاي متفاوتي اعم از ( مسائل فرهنگي، مسائل اجتماعي، مسائل سياسي، مسائل اقتصادي و مسائل زيست محيطي تقسيم مي گردد. با توجه به اين نوع تقسيم بندي بحث امنيت و بالاخص امنيت اجتماعي که در راستاي الگوهاي نيل به اهداف، تعهد جمعي و هويت اجتماعي بوجود مي آيد، همچنين گام موثري در حوزه اعتماد جمعي عام در جامعه يک مسئله اجتماعي است.
ب: طبقه بندي بر اساس عام و خاص بودن از لحاظ محدوديت و گستردگي موضوع و واحد تحليل: در اين بخش با توجه به طبقه بندي بر حسب موضوع امنيت و شاخه هاي آن در سطح جامعه و حتي جهاني مسئله عام تلقي شده، داراي ابعاد کثيري است و خصلتي بين رشته اي دارد، و استمرار آن براي تمام گروه هاي اجتماعي لازم به نظر مي رسد. (مهرعلي،48،1385).
پ: طبقه بندي بر اساس حوزه هاي نرم افزاري و سخت افزاري: امنيت اجتماعي و مطالعات امنيتي در هر بُعدي و سطحي با توجه به اين نوع طبقه بندي معمولاً با مسائل فکري،فرهنگي ،اجتماعي، سياسي و حاکميتي ربط دارند، در واقع در سطح سخت افزاري استفاده از زور و قدرت در جهت تثبيت نظم اجتماعي لازم به نظر مي رسد،که بيشتر معطوف به امنيت عمومي، انتظامي و بين المللي و ملي مي گردد. در سطح نرم افزاري امنيت اجتماعي در راستاي وفاق و وحدت جمعي و استمرار توسعه پايدار گروه هاي اجتماعي در جامعه بايد مورد اهتمام قرار گيرد.
ت: طبقه بندي براساس ارتباط آن با نظام ارزشي و کمال مطلوب: امنيت يکي از نيازهاي اوليه هر جامعه بشري است، در واقع اهميت و اهتمام اين مسئله اجتماعي مستقيماً با نظام ارزشي و کمال مطلوب مردم جامعه و حتي جامعه جهاني پيوند مستقيم خورده است، فقدان اين مسئله در سطح محلي، ملي،منطقه اي و جهاني باعث تهديد ارزش هاي ذاتي چون معرفت، تعهد و فضيلت انساني خواهد شد(مهرعلي،49،1385).
ث: تحليل ريشه يابي مسائل اجتماعي: در اين سطح بايد با توجه به ديدگاه هاي جامعه شناسي قلمرو امنيت اجتماعي را در سطح خرد و کلان مورد تحليل قرار داد، در واقع با توجه به اين اهداف مي توان امنيت اجتماعي را به صورت واقعيت گرا و ساخت گرا به مسائل اجتماعي مورد اهتمام قرار داد، حتي از طريق روش هاي علت کاوانه به تحليل عوامل اجتماعي عيني و ساختاري مسائل اجتماعي در سطح کلان توجه دارند، در حالي که محققان داراي ديدگاه هاي خردنگر، فردگرا و نمادگرا بيشتر به مباني ذهني و الگوهاي کنشي امنيت اجتماعي توجه مي کنند و اين پديده را در ارتباط با ويژگي هاي فردي و ذهني افراد در سطح خرد مورد اهتمام قرار مي گيرد.
ج: ارائه راه حل هاي مناسب براي اصلاح و پيشگري مسائل اجتماعي: در واقع هراندازه نتايج بدست آمده از اعتبار علمي و ارزش علمي بيشتري برخوردار باشند.بر اساس آن ها مي توان راه حل هاي مناسب تري ارائه کرد. با توجه به اين مسئله بايد در اين راستا محققان اشاره به راه حل هاي چندگانه اي بنمايند. 1- جامعيت راه حل ها، که توجه به ريشه هاي عيني و ذهني و کثير الابعاد بودن مسئله امنيت.2- اعتبار علمي. راه حل ها بايد براساس يافته هاي علمي معتبر تنظيم شود، داراي پشتوانه و توجيه نظري در زمينه مطالعاتي امنيتي باشد.3- ارزش علمي. راه حل ها بايد در قالب تبديل به سياست ها، راهبردها، و راهکارهاي عملي و اجرايي لازم براي اصلاح، رفع موانع و پيشگيري از ناامني و توسعه پايدار امنيت اجتماعي باشد(مهرعلي،52،1385).


دیدگاهتان را بنویسید