مبحث سوم: آثار طلاق49
بند اول: آثار طلاق بائن49
بند دوم: آثار طلاق رجعي50
مبحث چهارم: ماهيت طلاق50
فصل سوم: تشريط در طلاق و رجوع53
مبحث اول: خلع و مبارات53
بند اول: تشريط در خلع و مبارات53
بند دوم: آثار تشريط در خلع و مبارات56
مبحث دوم: تشريط در طلاقساده 60
بند اول: طلاق به عوض60
بند دوم: شرط تعليق و شرط خيار در طلاق 63
مبحث سوم: تشريط در طلاق به وکالت65
بند اول: امکان توکيل65
بند دوم: ماهيت طلاق به وکالت66
بند سوم: درج عوض توسط وکيل67
مبحث چهارم: تشريط در رجوع68
بند اول: شرط اسقاط رجوع68
بند دوم: شرط عوض در رجوع69
بخش سوم: تشريط در وصيت
فصل اول: مفهوم وصيت و اقسام آن72
مبحث اول: مفهوم وصيت 72
بند اول: مفهوم لغوي72
بند دوم: مفهوم اصطلاحي73
مبحث دوم: اقسام وصيت 74
بند اول: وصيت تمليکي74

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

بند دوم: وصيت عهدي75
بند سوم: وصيت فکي77
فصل دوم: ماهيت وصيت 78
مبحث اول: وصيت تمليکي78
بند اول: وصيت تمليکي محصور78
بند دوم: وصيت تمليکي غير محصور82
مبحث دوم: وصيت عهدي83
مبحث سوم: وصيت فکي84
بند اول: وصيت به ابراء 84
بند دوم: وصيت به وقف84
فصل سوم: تشريط در وصيت86
مبحث اول: تشريط در وصيت تمليکي86

بند اول: شرط عوض در وصيت تمليکي86
بند دوم: شرط تعليق در وصيت تمليکي91
بند سوم: شرط نا مشروع93
مبحث دوم: تشريط در وصيت عهدي94
بند اول: وصيت عهدي با شرط عوض94
بند دوم: وصيت عهدي با شرط نا مشروع95
بند سوم: تعيين مفاد وصيت96
بخش چهارم: تشريط در ابراء و اعراض
فصل اول: مفهوم ابراء و اعراض98
مبحث اول: مفهوم ابراء98
مبحث دوم: مفهوم اعراض98
فصل دوم: ماهيت ابراء و اعراض100
مبحث اول: ماهيت ابراء100
مبحث دوم: ماهيت اعراض101
فصل سوم: ابراء و مصاديق مشابه102
مبحث اول: ابراء و بخشش طلب به مديون102
مبحث دوم: ابراء و تبديل تعهد103
مبحث سوم: ابراء در ضمن عقد105
فصل چهارم: تشريط در ابراء و اعراض……………………………………………………107
مبحث اول: تشريط در ابراء107
بند اول: شرط عوض در ابراء 107
بند دوم: شرط خيار در ابراء111
بند سوم: شرط فاسخ در ابراء 114
بند چهارم: شرط تعليق در ابراء 116
مبحث دوم: تشريط در اعراض117
نتيجه گيري118
منابع121
چکيده انگليسي ………………………………………………………………………………………………………..124
چکيده
محدوده هر عمل حقوقي توسط انشاءکنندگان آن معين مي شود. درج شرط که حاصل توافق دو طرف آن مي باشد، ضمن ايقاع که عمل حقوقي ناشي از تحقق يک اراده است، مي تواند تحليلهاي جذابي را در علم حقوق نتيجه دهد. بعبارت ديگر موضوع شناسايي يک پديده دو طرفه در حقوق ايران يعني شرط در کنار پديده حقوقي ديگري که از يک اراده ناشي مي شود و ذاتا عمل حقوقي يکطرفه مي باشد، هدف نهايي از طرح موضوع مي باشد. هر چند در حقوق ايران اصلي ترين چهره اعمال حقوقي را بايد در عقود جستجو کرد ،اما پرداختن به مسائل و پيچيدگيهاي ايقاعات و بطور خاص امکان مشروط نمودن آنها ضرورتي است که در جامعه حقوقي بيشتر احساس مي گردد. در اين پايان نامه به امکان مشروط نمودن ايقاع در حقوق ايران مي پردازيم و نظرات مختلف و تحليلهاي حقوقدانان و فقها را مطرح و از تقابل آنها با بررسي موضوع با مقتضيات زماني و مسائل روز اجتماعي سعي خواهيم کرد تا به نتيجه مورد نظر که همانا پذيرفتن ايقاع مشروط است، دست يابيم. پيش بيني مقرراتي جامع تر و منسجم تر در قانون مدني در قواعد عمومي ايقاعات و همچنين مسائل تبعي آن همچون تعليق و تشريط در ايقاعات و اختصاص دادن موادي از قانون مدني به صورت منفک و جداگانه به اين موضوع امري احتراز ناپذير است که از قانونگذار حکيم و سليم انتظار مي رود.
ايقاع مشروط در حقوق ايران
مقدمه
عقد و ايقاع بعنوان دو منبع اصلي ايجاد تعهد گروه اعمال حقوقي شناخته شده اند. هر چند مرسوم است که تعهدات قراردادي در نتيجه چانه زني و توافقات طرفين آن ايجاد مي شود و اين غلبه باعث شده است تا در قواعد عمومي بيشتر به جايگاه عقود و قراردادها پرداخته شود و حتي قانونگذار کشورمان نيز قسمت عمده از مواد قانون مدني را به عقود و اقسام آن و بيان احکام خاصه آنها اختصاص داده است، اما با ملاحظه اين قانون مشخص مي شود بخشي از مواد به اعمالي پرداخته است که خارج از محدوده عقود و داراي اصالت جداگانه مي باشد. اين بي توجهي مورد عنايت مفسران قانون مدني قرار گرفته، بطوريکه تحليل و بررسي ايقاعات را امري سخت و البته بکر قملداد نموده اند.1 در فقه اماميه نيز تمايل و گرايش به گسترش قلمرو ايقاع درنوشته هاي برخي از فقها ديده مي شود.2
ايقاعات هم در تکوين و انعقاد تعهدات نقش دارند و هم در انحلال آنها. حق شفعه موضوع ماده 808 قانون مدني3، اباحه و اذن موضوع ماده 120 قانون مدني4، ابراء موضوع ماده 2895، اعراض موضوع ماده 1786، فسخ موضوع ماده 449،طلاق و رجوع موضوع مواد 1133 به بعد، وصيت موضوع موضوع ماده 826، جملگي حکايت از جايگاه ايقاع در قانون مدني دارد.
در اين پايان نامه بدنبال تشريح و تدوين قواعد عمومي ايقاعات نيستيم. همانطور که مستحضر هستيد يکي از شرايط و ويژگيهاي هر تحقيقي جزئي بودن موضوع است. تحقيق حقوقي نبايد واجد وصف کلي يا عام باشد. به همين منظور به بيان يکي از مباحث ضمن ايقاعات مي پردازيم و آن عبارتست از “ايقاع مشروط”.
لذا آنچه که به موضوع اين پايان نامه مربوط مي شود به طور کلي ناظر بر توافقات فرعي يا همان شروط در ضمن عمل حقوقي مورد نظر است. بر ابتداي امر اين موضوع به ذهن مي رسد که چگونه مي توان در يک عمل حقوقي يکجانبه، از توافق دوجانبه حتي به صورت فرعي و تبعي سخن گفت. چطور بايد اين تعارض ظاهري را به نفع صحت و اعتبار ايقاع تفسير کرد، بطوريکه اصول و قواعد اوليه و پايه رعايت گردد.
روش مورد استفاده در تحرير اين پايان نامه، روش تحليلي-توصيفي با استفاده از بررسي کتابخانه اي مي باشد. همچنين جهت غناي استدلالات و تحليلهاي حقوقي از منابع فقهي به عنوان مباحث تطبيقي استفاده شده است.
اهميت تحقيق
همانطور که در مقدمه اشاره شد، بخشي از اعمال حقوقي به ايقاعات اختصاص دارد. بعبارت ديگر قسمتي از قلمرو حقوق خصوصي را ايقاعات به خود اختصاص داده اند. اين موضوع سبب شده است تا حقوقدانان و مفسران قانون مدني در کتابهاي خود علاوه بر تشريح قواعد عمومي قراردادها، کتب جداگانه اي را در بيان و تفسير نظريات عمومي در خصوص ايقاعات به رشته تحرير در آورند.7 لذا پرداختن به يکي از مسائل جزئي و البته اساسي در ايقاعات يعني درج شرط و توافق تبعي در ضمن آن لازم و ضروري است. اصل آزادي قراردادي درج هر گونه توافق را در ضمن عقود و ايقاعات تا جائيکه خلاف نظم عمومي و اخلاق حسنه و قوانين آمره نباشد، اجازه مي دهد. ظهور يک توافق دوجانبه و تبعي در کنار يک عمل حقوقي يکجانبه و جمع بين اراده ها با حفظ ماهيات بوجود آمده، تحليلي است که با استفاده از کتب فقهاي اماميه و حقوقدانان معاصر بر اهميت تحقيق مي افزايد.
سابقه تحقيق
با تحقيقات بعمل آمده در سابقه رساله هاي دانشکده حقوق اين دانشگاه و سايت Irandoc ملاحظه گرديد که هيچ سابقه اي از وجود رساله اي مستقل با عنوان ايقاع مشروط يا شرط ضمن ايقاع يافت نگرديد. بعبارت ديگر موضوع اين پايان نامه براي نخستين بار است که بعنوان يک رساله مستقل به رشته تحرير در آمده است. البته پايان نامه اي با عنوان “ايقاع معلق” توسط آقاي علي اصغر صانعيان در دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران در سوابق يافت شد که در تاريخ 15/8/89 از آن دفاع شده است. همچنين کتاب مفيد و ارجمند استاد کاتوزيان با عنوان “ايقاع -نظريه عمومي- ايقاع معين” موجود است که در اين تحقيق مورد استفاده قرار گرفته است.
سوال اصلي تحقيق
آيا امکان درج شرط بعنوان توافق دو جانبه در ضمن ايقاع بعنوان عمل حقوقي يکجانبه وجود دارد؟
سوالات فرعي تحقيق
1- با توجه به ماهيت ايقاع که بعنوان منبع اصلي در ايجاد حق در حقوق ايران شناخته نشده است، بلکه غالب تعهدات در چهره عقود و قراردادها ظهور مي کنند، آيا امکان توسعه ايقاعات به صورت مشروط و تسري قواعد عمومي قراردادها به ايقاعات وجود دارد؟
2- در صورت پذيرش امکان تشريط آيا درج شرط، ضمن کليه ايقاعات ممکن است يا در پذيرش اين قاعده استثنائاتي هم وجود دارد؟ بعبارت ديگر آيا کليه ايقاعات شرط پذير هستند يا خير؟
3- با پذيرش قاعده فوق و استثنائات آن در خصوص ايقاع مشروط، آيا هر شرطي بر فرض صحت قابليت انضمام به ايقاعات را دارد يا خير؟
فرضيه اصلي تحقيق
بنظر مي رسد با توجه به اصول و قواعد حقوقي و تحليل اراده اشخاص در تنظيم آزادانه اعمال حقوقيِ خويش درج شروط در ضمن ايقاعات با عنايت به تفکيک دو عمل حقوقي اصلي (ايقاع)و فرعي (شرط ضمن آن) ممکن مي باشد و به لحاظ عقلي و منطقي و مباني حقوقي صحت ايقاع مشروط قابل اثبات است.
فرضيه هاي فرعي تحقيق
1- بنظر مي رسد قواعد عمومي قرادادها تا جايئکه با ماهيات ايقاعات تعارضي نداشته باشد، قابل تسري به آنها مي باشد. بعبارت ديگر اصول و مباني عقلي و تفسيري در شناسايي احکام قراردادها در بحث شروط تبعي در ايقاعات هم قابل اعمال بوده و البته اين جابجائي احکام با توجه به خصايص ذاتي ايقاعات حسب مورد با تغييراتي همراه خواهد بود.
2- بنظر مي رسد پذيرش شرط ضمن ايقاعات استثنائاتي را در خود مي پذيرد. ايقاعاتي مانند ابراء، طلاق، وصيت اعم از عهدي و تمليکي – برفرض ايقاع دانستن وصيت تمليکي- شرط پذير هستند و برخي ايقاعات مانند رجوع و اعراض ماهيتاً شرط پذير نيستند.
3- بنظر مي رسد شروطي مانند شرط عوض، مواردي از شروط تعليقي، شرط خيار و شرط فاسخ در ايقاعات شرط پذيرقابل استفاده و اعمال هستند.
تقسيم بندي مطالب
مطالب اين پايان نامه در چهاربخش گنجانده شده است.بخش اول به کليات، بيان مفاهيم و اقسام و شرايط صحت ايقاعات و شروط و قابليت اندراج شرط در ايقاعات اختصاص داده شده است. در بخش دوم طلاق و رجوع بعنوان يکي از مصاديق ايقاعات و مباحث مربوط به آن گنجانده شده است. وصيت و اقسام آن و چگونگي درج شروط در اين مصداق از ايقاعات دربخش سوم مطرح شده و به آثار آن پرداخته شده است. بخش چهارم و پاياني پايان نامه پيرامون ابراء و اعراض مي باشد. تعريف ابراء و مقايسه آن با برخي از مصاديق مشابه و تفکيک آنها و درج شرط در ابراء و اعراض در اين بخش مورد تحليل و بررسي قرار گرفته است
بخش اول: مفاهيم، اقسام، شرايط صحت ايقاع و شرط
براي اينکه درک درستي از مفهوم و ساختار ايقاع مشروط را دريابيم بايد ابتدا عناصر تشکيل دهنده آن ( ايقاع و شرط) ، مفاهيم هر يک و نيز ساختار هر يک را بررسي کنيم. براي اين منظور ابتدا در فصل اول به بررسي مفهوم ايقاع و مفهوم شرط مي پردازيم. در فصل دوم و سوم ، انواع هر يک را بررسي مي کنيم . در فصل چهارم شرايط تحقق ايقاع و شرط و در پايان امکان تشريط در ايقاع در حقوق ايران را بررسي مي کنيم.
فصل اول :مفاهيم
مبحث اول: مفهوم ايقاع
بند اول: مفهوم لغوي
ايقاع در لغت فارسي به معني واقع ساختن ، انداختن ، افکندن، گرفتار کردن کسي، هماهنگ ساختن آوازها آورده شده است.8
ايقاع در لغت عرب از باب افعال به معني واقع ساختن و تحقق بخشيدن9 آمده است .
بند دوم: مفهوم اصطلاحي
در قانون ايران تعريف مشخصي از ايقاع آن گونه که براي عقد تعريف شده است يافت نمي شود . در فقه و حقوق ايقاع را مقابل عقد مي دانند لذا بسياري از نويسندگان با توجه به تعريف عقد ، ايقاع را تعريف نموده اند و ملاک تميز اين دو عمل حقوقي را تعداد اراده افراد مي دانند. برخي از نويسندگان حقوقي ما ايقاع را اين گونه تعريف نموده اند ” ايقاع عبارت است از اراده فردي که به وسيله آن حقي ايجاد يا ساقط مي گردد و اين امر مداخله ديگري را ايجاب نمي کند و بدين جهت عدم رضايت ديگران در تحقق آن تاثير ندارد.” 10
پاره ديگر از انديشمندان حقوق معتقدند ايقاع” انشاي ماهيت حقوقي به اراده شخص “11مي باشد.
با توجه به انواع تعاريف ابراز شده در بيان معني ايقاع ، مي توان اين تعريف از ايقاع را يکي از جامع ترين تعاريف ايقاع دانست که عبارت است از ” انشاء اثر حقوقي که با يک اراده انجام مي شود.” 12 تعريف فوق را مي توان شامل آثار ايقاعات و اوصاف اصلي ايقاع دانست.
از نظر تحليل حقوقي ايقاع عملي حقوقي و ارا دي است ،که تنها با اراده يک نفر به وجود مي آيد و همان گونه که بيان شد ضابطه اصلي تميز ايقاع و عقد يک طرفه بودن ايقاع مي باشد و هر گاه اين اثر حقوقي ناشي از بيش از يک اراده باشد آن را از ايقاعات بايد خارج دانست. اين يک طرفه بودن ايقاعات به اين معني است که نياز به قبول ندارد و توافقي بر تحقق آن لازم نيست و تنها با اراده ايقاع کننده ايجاد مي شود و داراي اثر حقوقي مي باشد. مانند حيازات مباحات ، فسخ و طلاق.
قواعد عمومي معمولا و بيشتر اين توافق اراده طرفين است که باعث ايجاد يک اثر حقوقي مي شود و عقد بعنوان يک پديده اجتماعي که داراي جايگاه حقوقي و قانوني مي باشد، با تحقق چانه زني و مکاتبات طرفين پاسخگوي نيازها مي باشد و اين حضور عقود آنقدر غالب است که کمتر در اجتماع و بدنبال آن محافل حقوقي و قانوني صحبت از ايقاعات بعمل مي آيد. بطوريکه قواعد ناظر بر ايقاعات حالت استثنائي داشته و آنچه که در عقود بعنوان مباني و آثار مد نظر قرار مي گيرد، در سطح محدود تري ضمن ايقاعات بدان پرداخته مي شود.
نکته اي که در اين جا بايد به آن اشاره نمود اين است که با اين که ايقاع با يک اراده ايجاد مي شود و نيازي به قبول ندارد ، اما رد طرف مقابل در ايقاع تاثير گذار است و بعضاً باعث عدم تحقق ايقاع مي گردد ولي باعث تغيير ماهيت آن نمي شود و آن را از ايقاعات خارج نمي سازد. همانند تعهد به نفع شخص ثالث که با عقد بين متعهد و متعهد له به وجود مي آيد، ولي با رد منتفع ( ثالث) از بين مي رود و نيز رد وصيت توسط وصي در وصيت عهدي .البته بايد اين رد در زمان حيات موصي صورت گيرد .13 بعبارت ديگر اثر رد با توجه به اصل حاکميت اراده و عدم تداخل اراده و خواست افراد بر ديگران مانع از آن مي شود تا اراده اي ناخواسته بر ديگري تحميل شود. جهت تفاوت اين رد در ضمن عقود اين توضيح لازم است که رد در عقود مانع از تحقق ماهيت حقوقي مي شود نه آنکه اثر عقد را از بين ببرد. لذا قبول در عقود داخل در رکن و قيد اثر حقوقي است، درحالي که در ايقاع رد مانع از تحقق آن نمي گردد.
لازم به ذکر است قصد ايقاع کننده بايد قصد انشاء باشد14 ، يعني شخص بايد اثر حقوقي که ايجاد مي کند را انشاء نمايد ، به همين دليل است که اکثر نويسند گان حقوقي اقرار را از ايقاعات خارج مي دانند و معتقدند اقرار حق پيشين را بيان و اعلام مي دارد و موجد اثر حقوقي نمي باشد و در زمره دلايل اثبات حق است . بنابراين اقرار به دليل اين که اثر حقوقي دلخواه را به وجود نمي آورد و قصد مقر انشاء نيست بلکه حاوي اخبار مي باشد ، بنابراين بايد آن را از مصاديق ايقاع خارج دانست.15
مبحث دوم: مفهوم شرط16
شرط کلمه اي است عربي و داراي معاني علامت ، عهد ، پيمان ، تعليق چيزي به چيز ديگر. 17 شرط در اصطلاح مصدري را مي توان به معناي لازم گردانيدن امري يا چيزي در بيع يا عقد و پيمان ، ملزم ساختن يا شدن به چيزي در هنگام معامله دانست.
شرط در علوم مختلف داراي معاني متفاوتي مي باشد. در اصطلاح فلسفي شرط امري است که در ايجاد شي ديگر دخالت دارد ، به طوري که از عدم آن عدم آن شي لازم مي آيد ولي از وجود آن وجود آن شي لازم نمي آيد. 18
در اصطلاح نحويين و اهل ادب “شرط” در مقابل جزا قرار مى‌گيرد و آن كلمه‌اى است كه پس از ادات شرط قرار مى‌گيرد.
“شرط” به معناي “عهد و التزام” است، و در اصطلاح فقها “شرط” عبارت از تعهدي است كه در ضمن عقد ديگري قرار گرفته است، شرط در اين اصطلاح در معناي مصدري استعمال شده و به معناي ملتزم كردن و ملتزم شدن به امري است.
اما در علم حقوق براي اصطلاح شرط دو معنا متصور است:
1. امري که تحقق يا نفوذ عمل يا واقعه حقوقي به آن وابسته است 19،مانند قصد و رضا، مشروعيت جهت و موارد ديگر که در ماده 190 قانون مدني به آن تصريح شده است و جزء شروط صحت معامله است .
2. توافق هايي که ضمن عقد مي باشد و جزء توابع عقد به حساب مي آيد. گاهي اين توافق ها نمي توانند در برخي موارد به صورت مستقل به عنوان تعهد و التزامي باشند . به عبارتي حتماً بايد در ضمن عقد آورده شوند ،همانند شرطي که مربوط به اوصاف مورد معامله اصلي است که مانند شرط صفت است يا شرط اجل که زمان انجام تعهد را معين نمي نمايد .
ممکن است توافق انجام شده خود قابليت آن را داشته باشد که به صورت مستقل مورد توافق قرار گيرد اما طرفين آن را در ضمن عقد آورده اند، مانند وکالتي که ضمن عقد صلح يا بيع انجام گيرد که خود وکالت قابليت آن را دارد که به صورت مستقل منعقد و توافق گردد و اما با انگيزههاي طرفين، که ممکن است عدم فسخ وکالت باشد آن را در ضمن عقد لازمي آورده باشد.20
با توجه به کاربرد اين اصطلاح در حقوق مدني ايران مي توان نتيجه گرفت که معني اخير کاربرد بيشتر و قابل توجه تري نسبت به معني نخست را دارا مي باشد.
فصل دوم : اقسام ايقاع و شرط
مبحث اول: اقسام ايقاع
با وجود اين که ايقاع همانند عقود به تفصيل توسط قانون گذار ما مورد توجه قرار نگرفته است و نيز گستردگي عقد را ندارد، اما نبايد از اهميت تقسيم و شناسايي اقسام ايقاع غافل بود ، زيرا با تعيين هر قسم و روشن نمودن مفهوم ايقاع احکام متناسب با آن معين و روشن مي گردد .لذا برخي از نويسندگان ايقاع را با توجه به تقسيم بندي عقود قسم بندي کرده اند21 که عبارت است از :
1. ايقاع رضايي و تشريفاتي
2. ايقاع منجز و معلق
3. ايقاع لازم و جايز
4. ايقاع تمليکي و عهدي و اذني
5. ايقاع معين و نا معين و نيمه معين
6. ايقاع فوري و مستمر
7. ايقاع موجد حق و مسقط حق
بند اول: ايقاع رضايي و تشريفاتي
هر گاه ايقاعي تنها با قصد انشاء سازنده آن و بيان قصد خود به هر نحوي ، و بدون نياز به تشريفات خاص صورت گيرد ، آن ايقاع، ايقاع رضايي است مانند فسخ، ولي در صورتي که نياز به تشريفات خاص باشد آن عمل حقوقي ايقاع تشريفاتي محسوب ميگردد مانند طلاق. اما به طور کلي در ايقاعات همانند عقود اصل بر رضايي بودن عمل حقوقي مي باشد و تنها با اراده ايقاع کننده به وجود مي آيد . بنابراين در صورت شک اصل بر رضايي بودن ايقاعات است. در قانون مدني نيز در بسياري موارد تاييد اين نظر ديده مي شود. براي مثال ماده 449 قانون مدني که مقرر مي دارد ” فسخ به هر لفظي يا فعلي که دلالت کند بر آن نمايد واقع مي گرد د. ” و يا در ماده 178 قانون مدني در خصوص اعراض نيز اين امر مشاهده مي گردد.
به نظر مي رسد تنها ايقاع تشريفاتي در حقوق ايران طلاق مي باشد و تحقق طلاق را مي توان منوط به تشريفات خاص دانست .ماده 1134 قانون مدني بيان داشته است” طلاق بايد به صيغه طلاق و حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنود واقع گردد. “
بند دوم: ايقاع منجز و معلق
هر اثر عمل حقوقي که منوط به امري ديگر محتمل و غير قطعي باشد آن عمل معلق است و هر گاه معلق عليه محقق گردد آن عمل حقوقي خواه عقد يا ايقاع باشد داراي نفوذ حقوقي است . منظور از اثر عمل حقوقي آن است که اگر خود عمل معلق باشد، با توجه به ديدگاههاي فقها و حقوق دانان بطلان عمل محتمل بنظر مي رسد. به همين دليل با توجه به لزوم قطعيت و جزميت در قصد انشاء تعليق اثر عقد بر امري خارجي جهت احتراز از ايراد بطلان عقود و ايقاعات اتخاذ مي گردد.
در فقه در صحت ايقاع معلق ترديد است و ديدگاهها فقها در اين مورد کاملا متفاوت و همراه با تشويش است. هرچند بنظر مي رسد اغلب بر بطلان آن معتقدند. اما نويسندگان حقوقي اغلب بر صحت ايقاع معلق نظر دارند.22
نمونه بارز ايقاع معلق در حقوق ايران، که کمتر مورد اختلاف قرار گرفته است وصيت عهدي است که يک نوع ايقاع معلق به فوت موصي است .
در مقابل قانون گذار در برخي موارد ايقاع معلق را باطل دانسته است همانند طلاق معلق که ماده 1135 قانون مدني بيان مي دارد “طلاق بايد منجز باشد و طلاق معلق به شرط باطل است.”
به طور کلي تعليق در ايقاعات را قانون گذار باطل ندانسته است و اصل بر صحت ايقاع معلق است و بطلان هر ايقاع معلق محتاج به دليل خا ص است.23 همانطور که گفته شد قوانين و قواعد حقوقي بيشتر ناظر بر عقود بعنوان چهره متداول و متعارف اعمال حقوقي وارد است. به عبارت ديگر آنچه که در قوانين ما بيان گشته است ناظر به مورد غالب است و تسري آن به ايقاعات تا جائيکه مطابق منطق و استدلال حقوقي باشد، مانعي ندارد. مثلا و در مانحن فيه ماده 223 قانون مدني مقرر مي دارد: “هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اين که فساد آن معلوم شود.” تسري حکم اين ماده به ايقاعات نيز کاملا توجيه و منطق حقوقي دارد. بعبارت ديگر دلايل و فلسفه پذيرش صحت معاملات و انديشه و تفکري که در ضمن آن وجود دارد که موجب وضع حکم فوق در قانون مدني گشته است، شامل ايقاعات نيز مي گردد. بعبارت ديگر مي توان گفت که هر ايقاع که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اين که فساد آن معلوم شود.
بند سوم: ايقاع لازم و جايز
همان طور که عقود را مي توان به جايز و لازم از نظر اعلام تقسيم نمود به نظر اين تقسيم بندي در ايقاعات نيز موجود مي باشد و ايقاعات را مي توان از اين جهت به جايز و لازم تقسيم نمود .برخي از نويسندگان در صورت ترديد بين لزوم و جواز در ايقاع اصاله الزوم را معتبر مي دانند.24 شايد ريشه اين نظر را بتوان از حکم ماده 219 قانون مدني نيز استنباط نمود. به موجب اين ماده :”عقودي که بر طبق قانون واقع شده باشد بين متعاملين و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اينکه به رضاي طرفين اقاله يا به علت قانوني فسخ شود.” همانطور که گفته ذکر عنوان عقود در اين ماده ناظر بر مورد غالب است و فلسفه و علت وضع آن تسري حکم ماده به ايقاعات را جايز مي نمايد. لذا در صورت شک در لزوم و جواز ايقاع مستند به ماده فوق حکم به لزوم صادر مي نماييم.
مصاديق ايقاع لازم در حقوق ما بسيار مي باشد مانند فسخ ، اعراض، و ابراء و در مقابل در خصوص ايقاع جايز مي توان موارد ذيل را بيان داشت، وصيت عهدي که موصي مي تواند در زمان حيات خود از آن رجوع نمايد . يا ماده 108 قانون مدني ” در تمام مواردي که انتفاع کسي از ملک ديگري به موجب اذن محض باشد مالک مي تواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع کند مگر اين که مانع قانوني موجود باشد.” با توجه به ماده 108 قانون مدني يکي از موارد منع قانوني را مي توان در صورتي دانست که فردي اذن در دفن ميت در ملک خود داده است ، در اين صورت نمي توان نبش قبري را صورت داد.
بعضي از حقوق دانان در خصوص تعيين ايقاع لازم و از جايز مواردي را احصا کرده اند که پرداختن به آنها خالي از لطف نيست:
حالت اول که مي توان به عنوان ضابطه اي در پذيرش لزوم ايقاع بکار برود؛ موردي است که شخص ديني را براي خود به گردن مي گيرد اما متعاقب آن حقي نيز به سود ديگري ايجاد مي شود. در اينجا چون حق به اذن قانون ايجاد شده به ديگري تعلق مي يابد و زوال آن به سبب خاص احتياج دارد.25 بعبارت ديگر با توجه به استثنائي بودن ايقاعات در روابط افراد حکومت اراده محدود تفسير مي شود و در نتيجه به طور کلي نمي توان گفت که همان اراده ايجاد کننده حق توانايي از بين بردن آن را نيز دارد.26
حالت دوم: فرضي که مي تواند به پذيرش جواز ايقاع منجر شود؛ گاهي هدف ايقاع ايجاد التزام يا اسقاط حق و انحلال عمل حقوقي نيست، بلکه انشاء کننده در پي اعطاء اذن يا اباحه در تصرف است، در اينجا بيگمان مي توان از اذن خويش بازگردد، چراکه اثر ايقاع محدود به مفاد آن است و هدف از اعطاء اذن يا اباحه نيز چيزي جز اين نمي باشد.27
بند چهارم: ايقاع تمليکي ، عهد ي و اذني
ايقاع در برخي موارد ممکن است وسيله تملّک باشد که تملّک خود به دو گروه تقسيم مي شود تملّکي که با حقوق ديگران برخورد ندارد ،مانند حيازت مباحات در اين صورت مال به صورت مباح و بدون مالک به دست مي آورد و گروه دوم تملّک صورت گرفته با حقوق ديگران برخورد دارد و مالي را از ملکيت ديگري خارج مي کند، همانند اخذ به شفعه که ايقاعي است استثنايي و درمورد قسم اخير نياز به تصريح قانون گذار وجود دارد. گاه ممکن است ايقاع عهدي باشد که در اين صورت موضوع ايقاع ايجاد تعهد مي باشد نمونه اي که مي توان آن را ايقاع عهدي دانست وصيت عهدي است که تمامي نويسندگان بر ايقاع بودن آن نظر داشته اند و باعث ايجاد تعهد براي وصي مي گردد.
ايقاع ممکن است اذني باشد. ايقاع اذني ايقاعي است که نفوذ آن ناشي از اباحه و اذن مي باشد و به اختيار افراد مي افزايد بدون آن که تعهدي بر دوش مخاطب قرار دهد يا به دارايي او بيفزايد و ايقاع کننده مي تواند از اذن خود رجوع نمايد.
براي ايقاعات اذني مي توان مصاديق بسياري در قانون يافت، همانند اذن در ارتفا ق و اذن در ايفاء.
بند پنجم: ايقاع موجد حق و مسقط حق
ايقاع ممکن است به واسطه اثر حقوقي که به وجود مي آورد موجد يا مسقط حق باشد .ايقاع موجد حق باعث مي گردد حقي انتقال يابد يا حقي تملّک شود که مي توان به حيازات مباحات و اخذ به شفعه اشاره نمود که در اين موارد باعث ايجاد حق براي ايقاع کننده مي شود و در صورتي در قبل از تحقق ايقاع هيچ حقي براي موقع نبوده و تنها پس از ايقاع است که در عالم اعتباري و حقوق ، نوعي حق بر روي مال مزبور تحقق مي پذيرد28.
در مقابل اين گروه ايقاع مسقط حق است که در اين موارد صاحب حق تنها با اراده خويش ، بدون اراده ديگران حق خود را ساقط مي نمايد. مانند اعراض از مالکيت عين ( ماده 178 قانون مدني ) که مال از ملکيت ايقاع کننده خارج مي شود يعني مسقط حق عيني و يا ابراء که مسقط حق ديني است( ماده 289 قانون مدني) و يا اسقاط حق فسخ ، اسقاط حق شفعه، اسقاط حق ارتفاق. در تمامي موارد بيان شده ايقاعاتي هستند باعث از بين رفتن حق مي شوند
بند ششم: ايقاع معين ، نا معين و شبه معين
معيار اين تقسيم بندي داشتن احکام خاص و شرايط وقوع خاص در قانون مي باشد بدين معنا که اگر در قانون احکامي در مورد ايقاعات موجود باشد ايقاع از نوع معين است و در غير اين صورت نا معين. از جمله ايقاعات معين مي توان حيازت مباحات ، طلاق ، اخذ به شفعه را نام برد که هر يک از اين ايقاع ها به تفصيل در خصوص احکام و شرايط وقوع شان در قانون آورده شده است .در مقابل ايقاعاتي است که نام و احکام ويژه اي در قانون ندارند مانند ايقاع اذني.
گروه سوم هم ايقاع شبه معين يا نيمه معين است که همانند اجاره يا ر د مالک در معامله فضولي و يا اذن عبور و مرور و يا نهادن سر تير بر روي ديوار مي باشد واز جهت اين که در قانون نام آنها آمده است معين است ولي از جهت آنکه داراي احکام روشن نمي باشد و بايد از قواعد عمومي استنباط گردد نا معين است که اصطلاحا برخي آن را شبه معين يا نيمه معين ناميده اند.29
بند هفتم: ايقاع فوري و مستمر
ايقاع مي تواند به صورت آني و يکباره واقع گردد و اثر حقوقي خود را يکباره به جاي نهد ، همانند فسخ قرارداد و يا ابراء و يا اجازه مالک در عقد فضولي و .. که در اين موارد با انشاء عمل حقوقي ، اثر آن به وجود مي آيد و بيشتر ايقاعات آني مي باشند .
در مقابل ايقاع مستمر است و اين ايقاع در طول زمان ادامه دارد . مانند تور ماهيگيري که مدتي گسترده مي ماند يا دامي که چند روز يکبار تخليه مي شود. در اين موارد عنصر معنوي تملّک يا قصد موقع ادامه دارد و همراه با دام انداختن يا گردآوري علوفه و هيزم را از مصاديق ايقاع مستمر مي دانند30.
مبحث دوم: اقسام شروط
در کتب فقهي و حقوقي شروط را به جهت مختلفي تقسيم بندي کرده اند و اقسام گوناگوني براي آن قائل شده اند. مي توان به اختصار اين گونه بيان نمود:
1. به اعتبار چگونگي بيان اراده : شروط صريح و ضمني
2. به اعتبار اثري که در عقد مي کند: تعليقي و فاسخ ، تقييدي
3. به اعتبار زمان پيدايش آن: شرط بنايي، ضمن عقد ، الحاقي و ابتدايي
4. به اعتبار نفوذ شرط به شرط صحيح و فاسد
بند اول : به اعتبار چگونگي بيان اراده ؛ شروط صريح و ضمني
هر گاه شرطي در متن عقد بيايد و مورد توافق طرفين قرار بگيرد ، هر يک از طرفين ملزم به انجام آن شروطي خواهند بود که در عمل حقوقي بيان گشته است.
در مقابل شروط ضمني است که به آن دسته از شروط گفته مي شود که در متن عقد بيان نگرديده، و التزام به انجام آن شرط به حکم عقل يا قانون يا عرف لازمه مفاد توافق يا طبيعت قرارداد است . 31
براي مثال در عقد بيع طرفين توافق مي کنند که خانه اي را به قيمت معين به تمليک مشتري در آورند. شروطي در ضمن عقد بيان مي گردد ، مانند تاريخ ثبت ملک در دفتر خانه يا چگونگي پرداخت ثمن معامله يا زمان تحويل مبيع ، که اين شروط ،شروط صريح مي باشند و گاهي ممکن است که در اين خصوص توافقي نشده باشد که عرف ، قانون ، عقل جايگزين سکوت طرفين مي شود مثلاً در فروش خانه در خصوص توابع آن صحبت نشده است بر طبق ماده 356 قانون مدني در صورت عدم تصريح آن هر چيزي که بر حسب عرف و عادت جزء مبيع است، داخل در مبيع شناخته مي شود، که در اين صورت آن را جزء شروط ضمني محسوب مي کنيم.
البته نا گفته نماند که در صورت تعارض شروط صريح و شروط ضمني ، از آن جا که شروط صريح ناشي از اراده مستقيم طرفين معامله مي باشد ،مقدم بر شروط ضمني خواهد بود. زيرا از اراده طرفين نشات گرفته و مورد توافق طرفين است.
بند دوم :به اعتبار اثري که در عقد مي کند؛ تعليقي ، فاسخ ، تقييدي و اجل
هر گاه شرط ، آثار حقوقي عمل حقوقي را مقيد کند و اجراي آن را به تاخير اندازد شرط تقييدي است . ولي هر گاه شرط آثار آن عمل حقوقي را معلق به امري محتمل و حادثه اي خارجي نمايد، شرط تعليقي است . به عبارت ديگر شرط تعليق آن را معلق مي نمايد و گاه ممکن است که معلق عليه تحقق ننمايد ، در اين صورت مانند اين است که اصلاً عقدي به وجود نيامده باشد، ولي شرط تقييدي تنها زمان اجراي آن را تاخير مي اندازد.32
هر گاه انحلال عقد يا عمل حقوقي معلق به شرطي خارجي شود ، پس از تحقق آن شرط خود به خود عمل حقوقي از بين برود ، شرط فاسخ است.33 تفاوت آن با شرط تعليقي اين است در شرط تعليقي عمل حقوقي تا حصول معلق عليه فاقد نفوذ حقوقي است و در صورت تحقق معلق عليه عقد داراي اثار و نفوذ حقوقي ميشود ، در صورت عدم تحقق معلق عليه عقد باطل مي باشد. ولي در شرط فاسخ عقد صحيح و معتبر مي باشد و در صورت تحقق شرط عقد به صورت قهقرايي و بدون نياز به اراده جديد منفسخ مي شود. لازم به ذکر است ، همان طور که پارهاي از نويسندگان حقوقي بيان نموده اند: گاهي به تعليق شرط و به عقد معلق ، عقد مشروط در معني اعم گفته مي شود، ولي مفهوم شرط و مفهوم تعليق در معني اخص ان ، تفاوت اساسي وجود دارد. تعليق موکول و وابسته کردن عقد، به امري است ،پيش از تحقق امر معلق عليه ، عقدي به وجود نمي آيد، در حالي که شرط امر فرعي متصل به عقد است ، عقد متوقف به ان نمي باشد. پس بکار بردن کلمه “شرط” براي تعليق خلاف اصطلاح تخصصي مي باشد.34
اما در خصوص زمان پيدايش آثار عقد معلق و در صورت تحقق معلق عليه ، برخي بر اين نظرند قائلند که با توجه به قصد مشترک طرفين ، آثار عقد را از زمان انشاء نافذ مي دانند .35 در مقابل برخي معتقدند که قصد طرفين به ظاهر حکايت مي کند که خواسته اند وجود تعهد را تا هنگام وقوع شرط به تاخير بياندازند و از زمان تحقق شرط طرفين ملزم به انجام تعهد مي باشند لذا آثار عقد معلق از زمان تحقق معلق عليه مي باشد.36


دیدگاهتان را بنویسید