تو را به زناشوئى خود در آوردم هرگاه عد? طلاق تو منقضى شده باشد. در اين صورت هرگاه يكى از زوجين در انقضاء عده ترديد داشته باشد عقد نكاح باطل است، ولى هرگاه زوجين بدانند‌.12
مبحث سوم: شروط متعاقدين عقد نکاح
از جمله شروطي که طرفين عقد نکاح براي صحت عقد و لزوم آن بايد دارا باشند، عقل، بلوغ، خلو زوجين از محرمات نسبي و سببي، وجوب تعيين و وجود اختيار و رضا است.
در اين خصوص همه فقهاي مذاهب اتفاق نظر دارند. البته مذهب حنفي عقدي که همراه با اکراه باشد را صحيح مي‌داند که بعد به آن پرداخته خواهد شد13
مشهور فقهاى اماميّه عقيده دارند كه هرگاه صغار و مجانين شخصا عقد‌ نكاح منعقد كنند، اعم از اينكه براى خود باشد و يا آنكه از سوى ديگران وكيل باشند، نه تنها آن عقد باطل و بى‌اعتبار است، بلكه بطلان و بى‌اعتبارى الفاظ آنان را در عقود از ضروريّات و بديهيّات مذهب به شمار آورده‌اند.
صاحب جواهر در اين مورد مى‌گويد: الفاظ آنها در عقود مانند اصوات بهائم است.14
روايت صريحى براى مستند اين فتوا ذكر نشده، فقهاء بعضى از روايات را كه اين نكته از مدلول آنها استنباط مى‌گردد.15
در اين خصوص ماده1064 مي‌گويد: “عاقد بايد عاقل و بالغ و قاصد باشد. يعني زوجين بايد اهليت قانوني داشته باشند”.16
به نظر ميرسد اين مادّه در مقام بيان شرايط عاقد است. عاقد اسم فاعل كلمه عقد است و منظور از عاقد كسى است كه صيغه عقد نكاح را جارى مى‌سازد و چنين كسى بايد:
1) عاقل باشد، بنابراين چنانچه شخص مجنون صيغه را جارى سازد عقد باطل است.
2) بالغ باشد، بنابراين چنانچه طفل صغيرى صيغه را جارى سازد عقد باطل است.
3) قاصد باشد، پس اگر شخصى از روى مزاح و يا در حال مستى صيغه را جارى سازد اين عقد بلااثر و باطل است.
صيغه عقد نكاح ممكن است توسط شخص زوجين جارى گردد و يا وكالتا از سوى آنان و يا به طور فضولى توسط ديگران اجرا شود و در تمامى حالات بايد عاقد (مجرى صيغه) داراى شرائط فوق باشد.17
رضاي زوجين شرط نفوذ عقد است. پس اگر يکي از طرفين مجبور به اکراه عقد را منعقد نموده باشد و بعد از رفع اين حالت ، عقد را اجازه کند ، صحيح است مگر اينکه اين اجبار و به اکراه به درجه اي باشد که عاقد فاقد قصد تلقي شود.
ماده1070 مي‌گويد: “رضاي زوجين شرط نفوذ عقد است و هر گاه مكره بعد از زوال كره عقد رااجازه كند نافذ است مگر اينكه اكراه بدرجه بوده كه عاقد فاقد قصد باشد”.
در اشتراط کليه شرايط فوق مذاهي اسلامي اتفاق نظر دارند و اختلاف بين ايشان مربوط به فروعات اين موارد است که در فصل بعد به آن پرداخته خواهد شد.
مبحث چهارم: شروط زوجه بر زوج و شروط زوج بر زوجه
اين موضوع نيز از موارد اختلافي بين فرق اسلامي است. ولي در کليت اين موضوع که شرط خلاف مقتضاي عقد باطل و لي عقد صحيح است متفق القول هستند.
صاحب المهذب البارع مي‌گويد: “إذا شرط في العقد ما يخالف المشروع، فسد الشرط دون العقد و المهر، كما لو شرطت ألّا يتزوّج أو لا يتسرّى، و كذا لو شرطت تسليم المهر في أجل، فإن تأخر عنه فلا عقد، أمّا لو شرطت أن لا يفتضّها صحّ، و لو أذنت بعده جاز، و منهم من خصّ جواز الشرط بالمتعه”.18
در خصوص شرط خيار فسخ براي عقد نکاح ماده 1069 مي‌گويد: “شرط خيار فسخ نسبت بعقد نكاح باطل است ولي در نكاح دائم شرط خيار نسبت به صداق جايز است مشروط بر اينكه مدت آن معين باشد و بعد از فسخ مثل آنست كه اصلا مهر ذكر نشده باشد”.
مادّه 1119 قانون مدنى: “طرفين عقد ازدواج مى‌توانند هر شرطى كه مخالف با مقتضاى عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايد. مثل اينكه شرط شود هرگاه شوهر زن ديگر بگيرد، يا در مدّت معيّنى غايب شود، يا ترك انفاق نمايد، يا بر عليه حيات زن سوء قصد كند، يا سوء رفتارى نمايد كه زندگانى آنها با يكديگر غير قابل تحمّل شود، زن وكيل و وكيل در توكيل باشد كه پس از اثبات تحقّق شرط در محكمه و صدور حكم نهائى، خود را مطلقه سازد”.
از نويسندگاه حنفي نيز گروه بسياري با اماميه در اين موضوع متفق هستند و توجهي به شروط خلاف مقتضاي عقد نداشته و آن را باطل ولي عقد را صحيح مي‌دانند.19
مبحث پنجم: دعوي ازدواج
در خصوص ادعاي ازدواج زن و يا مرد نسبت به يکديگر نظرات فقهاي حنفي و امامي يکسان است. در صورتي که فرد مقابل مدعي ازدواج موضوع عقد را تائيد کند، حکم به نکاع مشروع مي‌کنند. در موردي طرف مقابل انکار نمايد، بينه کارگشا خواهد بود. در خصوص نحوه اداي شهادت شهود، صرف شهادت به ازدواج کافي است و نيازي به ذکر تفاصيل و جزئيات نيست. البته علاوه بر بينه شياع نيز از موارد اثبات نکاح است.20
در خصوص آثار و شرايط و مسئوليت‌هايي که از اين نکاح حاصل مي‌شود مانند: توارث، نشر حرمت، احکام طلاق و … نيز اتفاق نظر بين فقهاي مذاهب وجود دارد.21

مبحث ششم: محرمات نکاح
در اين بخش به بررسي موضوعات مورد اتفاق فقه حنفي و با قانون و فقه امامي پرداخته مي‌شود. محارم به سه گروه محارم نسبي که از زمان تولد رابطه محرميت با آن‌ها برقرار است، محارم سببي که بر اثر ازدواج ايجاد مي‌شوند و محارم رضاعي تقسيم مي‌شوند. اين موارد به ترتيب مورد بررسي خواهد گرفت.
گفتار اول: ازدواج با محارم
در اين قسمت به بررسي موانع ازدواج به سبب محرميت پرداخته ميشود.
ا: محارم نسبي
محارم سببي، گروهي هستند که شخص به دليل قرابت نسبي و خوني، نمي‌تواند با ايشان ازدواج کند.
مادّه 1045 قانون مدنى مي‌گويد: “نكاح با اقارب نسبى ذيل ممنوع است، اگر چه قرابت حاصل از شبهه يا زنا باشد:
1- نكاح با پدر و اجداد و با مادر و جدّات هر قدر كه بالا برود.
2- نكاح با اولاد هر قدر كه پائين برود.
3- نكاح با برادر و خواهر و اولاد آنها تا هر قدر كه پائين برود.
4- نكاح با عمّات و خالات خود و عمّات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدّات”.
در آيه 23 از سور? نساء چنين آمده است:
“حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ وَ عَمّاتُكُمْ وَ خالاتُكُمْ وَ بَناتُ الْأَخِ وَ بَناتُ الْأُخْتِ”
حرام گرديد بر شما مادرانتان و دخترانتان و خواهرانتان و عمه‌هايتان و خاله‌هايتان و دختران برادر و خواهر.
در خصوص حرمت نکاح با محارم نسبي، فقهاي مذهب حنفي با قانون و فقه امامي هم نظراند و بر اين مطلب ادعاي اجماع تام نيز نموده‌اند.22
ب: محارم سببي(مصاهري)
قرابت سببى كه آن را قرابت بالمصاهره نيز مى‌گويند، خويشاوندى است كه در اثر نكاح بين هر يك از زوجين با خويشاوندان ديگرى ايجاد مى‌گردد. در مورد قرابت سببى بين نكاح دائم و منقطع فرقى نيست.
كسانى كه نكاح با آنان در اثر مصاهره ممنوع مى‌باشد، بر دو قسمند:
اوّل: كسانى كه نكاح آنان عينا ممنوع است. يعنى به محض ايجاد قرابت، حرمت ابدى تحقّق مى‌يابد؛ مانند مادر زن.
دوّم: كسي كه نكاح با وي جمعا ممنوع است. يعنى در فرض وجود قرابت؛ مانند خواهر زن.23
مادّه 1047 قانون مدنى در اين باره مي‌گويد: “نكاح بين اشخاص ذيل بواسط? مصاهره ممنوع‌ دائمى است:
1- بين مرد و مادر و جدّات زن او از هر درجه كه باشد اعم از نسبى و رضاعى.
2- بين مرد و زنى كه سابقا زن پدر و يا زن يكى از اجداد يا زن پسر يا زن يكى از احفاد او بوده است هر چند قرابت رضاعى باشد.
3- بين مرد با اناث از اولاد زن از هر درجه كه باشد و لو رضاعى مشروط بر اينكه بين زن و شوهر زناشوئى واقع شده باشد”.
در ماده1048 نيز نوع ديگري از محارم سببي مقطعي را ذکر مي‌کند: “جمع بين دو خواهر ممنوع است اگر چه بعقد منقطع باشد”.
در محارم سببي نيز اتفاق نظر تام بين دو گروه وجود دارد. هر دو مذهب قائل به حرمت نکاح با محارم سببي هستند و اين محارم را به دو گروه دائمي و مقطعي تقسيم مي‌کنند.24
ج: محارم رضائي
در خصوص نشر حرمت بين افراد به موجب رضاع همه مذاهب در کليت امر اتفاق نظر دارند. صاحب کتاب الفقه علي المذاهب الخمسه مي‌گويد:
“اتفقوا جميعا على صحة الحديث: “يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب”. و عليه فكل امرأة حرمت من النسب تحرم مثلها من الرضاع، فأي امرأة تصير بسبب الرضاع أما أو بنتا أو أختا أو عمة أو خالة أو بنت أخ أو بنت أخت يحرم الزواج منها بالاتفاق. و اختلفوا في عدد الرضعات التي توجب التحريم، و في شروط المرضعة و الرضيع”.25

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

از فقهاي حنفي نيز اکثر قريب به اتفاق ايشان در اين موضوع اداعي اجماع دارند.26
مادّه 1046 قانون مدنى مي‌گويد: “قرابت رضاعى از حيث حرمت نكاح در حكم قرابت نسبى است مشروط بر اينكه: اوّلا- شير زن از حمل مشروع حاصل شده باشد.
ثانيا- شير مستقيما از پستان مكيده شده باشد.
ثالثا- طفل لااقل يك شبانه روز و يا پانزده دفعه متوالى‌ شير كامل خورده باشد، بدون اينكه در بين غذاى ديگر يا شير زن ديگر را بخورد.
رابعا- شير خوردن طفل قبل از تمام شدن دو سال از تولد او باشد.
خامسا- مقدار شيرى كه طفل خورده است از يك زن و از يك شوهر باشد. بنابراين اگر طفل در شبانه روز مقدارى از شير يك زن و مقدارى از شير زن ديگر بخورد موجب حرمت نمى‌شود، اگر چه شوهر آن دو زن يكى باشد و همچنين اگر يك زن يك دختر و يك پسر رضاعى داشته باشد كه هر يك را از شير متعلق به شوهر ديگر شير داده باشد، آن پسر با آن دختر، برادر و خواهر رضاعى نبوده و ازدواج بين آنها از اين حيث ممنوع نمى‌باشد”.
درجزئيات مبحث محارم رضاعي اختلاف بين مذاهب وجود دارد که در فصل بعد ذکر خواهد شد.
گفتار دوم: ديگر اسباب حرمت نکاح
ا: وطي به شبهه27
فقهاى اماميّه اتفاق نظر دارند بر اينكه نسب شرعى كه موجب توارث و امثال آن و منشأ آثار حقوقى است از طريق ازدواج شرعى حاصل مى‌شود، لذا فرزندانى كه از طريق روابط نامشروع و زنا بوجود مى‌آيند به پدر و مادر ملحق نمى‌شوند.
مادّ? 884 قانون مدنى همين مضمون را بيان كرده است: “ولد الزّنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمى‌برد”.
قانون مدنى با وجود آنكه به پيروى از فقه براى ولد الزنا حق توارث قائل نشده، ولى در خصوص نكاح بين رابطه شرعى و غير شرعى فرقى نگذاشته است.
بدين ترتيب حرمت نكاح مذكور در مادّ? 1045 شامل دختر و پسر ناشى از زنا و شبهه نيز مى‌گردد. بنابراين زانى يا زانيه با اطفال حاصله از زنا نمى‌توانند ازدواج كنند.
همانطور كه مشخص است ما بين دو حكم فوق (عدم توارث- الحاق به نسب) در خصوص متولد از زنا يا شبهه ناسازگارى احساس مى‌گردد، كه براى حلّ آن در كتب فقهاء راه حلهائى ارائه گرديده است.
فقهاي اماميه استدلال كرده است كه چون اين ولدى است كه از نطفه مرد زانى و زن زانيه توليد شده، و لذا لغتاً فرزند بر آن صدق مى‌كند. از ميان فقهاى عامه نيز ابو حنيفه به چنين استدلالى تمسّك جسته است.28
ماده 1055 مي‌گويد: نزديكي بشبهه و زنا اگر سابق بر نكاح باشد از حيث مانعيت نكاح در حكم نزديكي با نكاح صحيح است ولي مبطل نكاح سابق نيست .
ب: جمع بين محارم
مادّه 1048 قانون مدنى مي‌گويد: “جمع بين دو خواهر ممنوع است، اگر چه به عقد منقطع باشد”.
طبق اين مادّه اگر كسى با زنى ازدواج كرد، مادام كه زوجيّت مذكور باقى است نمى‌تواند با خواهرش ازدواج كند و چنانچه چنين ازدواجى صورت گيرد باطل است. از اطلاق عبارت مادّه استفاده مى‌شود كه فرقى نمى‌كند كه هر دو عقد دائم باشد يا منقطع يا يكى دائم باشد و ديگرى منقطع. همچنين اگر در يك لحظه دو خواهر را براى مردى به عقد نكاح درآورند، هر دو عقد باطل است. زيرا صحّت دو عقد موجب جمع بين دو خواهر مى‌گردد، و چون بموجب مادّه مذكور جمع بين دو خواهر ممنوع است، پس صحّت هر يك موجب بطلان ديگرى است. و از طرفى چون هيچ يك از دو عقد بر ديگرى ترجيح يا تقدّم زمانى ندارد، لذا هر دو عقد باطل است.
مبناى فقهى مسأله قسمت اخير همان آي? شريفه است كه مى‌فرمايد: “حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ … وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ” حرام است بر شما جمع بين دو خواهر علاوه بر آي? شريفه نصوص متواترى دال بر اين حكم وجود دارد كه طبق‌مجموع آنها جمع بين دو خواهر در ازدواج ممنوع و حرام است. بايد توجّه داشت كه حرمت در اين مورد دائمى و مؤبد نيست بنابراين اگر ازدواج با خواهر اوّل نكاح منقطع باشد و مدّت تمام شود و يا ازدواج مذكور دائم باشد ولى بين زوجين طلاق واقع شود يا زوجه بميرد، در اين صورت شوهر مى‌تواند با خواهرش ازدواج كند. فقها در اين زمينه عقيده دارند اگر مرد زنش را با طلاق رجعى مطلقه ساخت در مدّت عدّه نمى‌تواند با خواهر زن ازدواج كند زيرا مطلقه رجعيه قبل از اتمام مدّت عدّه، بمنزل? زوجه است.29

اکثر علماي اهل سنت و نيز حنفيه بر کليت اين موضوع اتفاق نظر دارند. دکتر وهبه الزحيلي مي‌گويد:
“أخت الزوجة ومحارمه (الجمع بين الأخت وعمتها أو خالتها أوغيرها من المحارم) يحرم على الرجل أن يجمع بين الأختين، أو بين المرأة وعمتها أو خالتها أو كل من كان مَحْرماً لها: وهي كل امرأة لو فرضت ذكراً حرمت عليها الأخرى. وذلك سواء أكانت المحرم شقيقة، أم لأب، أم لأم. لقوله تعالى في بيان محرَّمات النساء: “وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف”30ولأن الجمع بين ذوات الأرحام يفضي إلى قطيعة الرحم، بسبب ما يكون عادة بين الضرتين من غَيْرة موجبة للتحاسد والتباغض والعداوة، وقطيعة الرحم حرام، فما أدى إليه فهو حرام. والجمع بين المرأة وابنتها حرام أيضاً، كالجمع بين الأختين، بل هوأولى؛ لأن قرابة الولادة أقوى من قرابة الأخوة، فالنص الوارد في الجمع بين الأختين وارد هنا من طريق أولي”. 31
ايشان نيز به تبعيت از اکثريت فقها جمع بين دو خواهر را ممنوع مي‌داند.
ج: نکاح با فرزند حاصل از زنا
با استناد به موضوع که حکم وطي به شبهه مانند حکم نکاح صحيح است، بنابراين فرزند حاصل از زنا بر زاني و مزني محرم است و در در موضوع نکاح، مانند فرزند مشروع محسوب مي‌شود.
اماميه و حنفيه بر اين موضوع اتفاق نظر دارند. مولف “الفقه علي المذاهب الاربعه” مي‌گويد:
“و قال الحنفية و الإمامية و الحنابلة: تحرم كما تحرم البنت الشرعية، لأنها متكونة من مائه، فهي بنته لغة و عرفا، و نفيها شرعا لا يوجب، من حيث الإرث، نفيها حقيقة، بل يوجب نفي الآثار الشرعية فقط، كالميراث و النفقه”32
د: تعدد زوجات
قبل از اسلام، حتي بعد از اسلام (در اوايل) مردها مي توانستند با تعداد زيادي از زنان ازدواج کنند. اسلام به دليل مصالحي از جمله جلوگيري از ضايع شدن حق زنان، تعداد همسران را محدود ساخت. از نظر اسلام مرد مي تواند در يک زمان يک يا دو يا سه يا چهار همسر دائم و بيش از آن همسر موقت داشته باشد.
دليل اين حکم (عدد 1و 2و 3و 4 همسر) و محدوديت آن به عدد چهار و عدم جواز بيش از آن، آيه شريفه قرآن مجيد است که مي فرمايد:
“فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى‏ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَکَتْ أَيْمانُکُمْ ذلِکَ أَدْنى‏ أَلاَّ تَعُولُوا”.33
با زنان پاک (ديگر) ازدواج نمائيد، دو يا سه يا چهار همسر و اگر مى‏ترسيد عدالت را (درباره همسران متعدد) رعايت نکنيد، تنها يک همسر بگيريد، و يا از زنانى که مالک آنهائيد استفاده کنيد، اين کار، از ظلم و ستم بهتر جلوگيرى مى‏کند.
همه مذاهب اسلامي بر حرمت داشتن بيشتر از چهار زوجه دائمي اتفاق نظر دارند.34
علامه شوشتري در کتاب النعجه ميگويد:
“السابعة: لا يجوز للحر أن يجمع زيادة على الأربع حرائر أو حرتين و أمتين أو ثلاث حرائر و أمة و لا للعبد أن يجمع أكثر من أربع إماء أو حرتين أو حرة و أمتين و لا تباح له ثلاث إماء و حرة”. يعني مرد آزاد اجازه نکاح با بيش از چهار زن را ندارد… سپس در بيان دليل آن به احاديث و روايت استناد مي‌کند:
روى الكافي (في أوّل باب الذي عنده أربع نسوة- إلخ، 83 من نكاحه)”عن زرارة، و محمّد بن مسلم، عن الصّادق عليه السّلام: إذا جمع الرّجل أربعا و طلّق إحديهنّ فلا يتزوّج الخامسة حتّى تنقضي عدّة المرأة الّتي طلّقت و قال: لا يجمع الرّجل ماءه في خمس”. و في آخره “عن جميل بن درّاج عنه عليه السّلام في رجل تزوّج خمسا في عقدة، قال: يخلّي سبيل أيّتهن شاء و يمسّك الأربع”.35
يعني اگر مردي يکي از چهار زوجه دائمي خود را طلاق دهد تا پايان عده اجازه نکاح با زن ديگري را ندارد.
در کتاب الاختيار لتعليل المختار نيز با ذکر علت و بيان استدلال در اين خصوص آمده است:
“والمحرمات بالجمعلا يحل للرجل أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة لقوله تعالى (مَثْنى‏ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ) نص على الأربع فلا يجوز الزيادة عليهن . وروي: أن غيلان الديلمي أسلم وتحته عشر نسوة، فأمره – عليه الصلاة والسلام – أن يمسك منهن أربعا ويفارق الباقي، و يستوي في ذلك الحرائر و الإماء المنكوحات ; لأن النص لم يفصل: والجمع بين الإماء ملكا ووطئا حلال وإن كثرن ، قال – تعالي( إلا على أزواجهم أو ما ملكت) أيمانهم مطلقا من غير حصر خرج عنه الزوجات بما ذكرنا فبقي الإماء على الإطلاق.36
ه: حرمت نکاح با اهل کتاب
بين فقهاي مذاهب اسلامي در حرمت نکاح با کفار حربي و مشترکين اختلافي مشاهده نمي‌شود و جملگي بر اين امر اتفاق نظر دارند.37
يکي از موانع ازدواج براي مرد يا زن مسلمان، شرک است مسلمان نمي‌تواند با مشرک به‌صورت دائم يا موقّت ازدواج کند.
قرآن مي‌فرمايد: “و‌لا‌تَنکحُوا المُشرِکـتِ حتّي يؤمِنَّ و لاََمَةٌ مُؤمِنَةٌ خيرٌ مِن مُشرِکة و لَو اَعجَبَتکم”.38
با زنان مشرک تا ايمان نياورده‌اند، ازدواج نکنيد! (اگر چه، جز به ازدواج با کنيزان دسترسي نداشته باشيد زيراکنيز با ايمان، از زن آزادِ بت پرست، بهتر است؛ گرچه شيفته او شويد:
در ادامه آيه مي‌فرمايد: زنان مسلمان را به مردان مشرک ندهيد (اگرچه ناچار شويد آن‌ها را به همسري غلامان با ايمان در آوريد)؛ زيرا غلام با ايمان از مرد بت‌پرست بهتر است؛ هرچند از مال و موقعيت و جذابيت او خوشتان بيايد: “و‌لاتُنکحُوا المُشرِکينَ حتّي يؤمِنوا و لَعَبدٌ مُؤمِنٌ خيرٌ مِن مُشرِک و لَو اَعجَبَکم”.39
عمده حنفيه نيز بر اين امر اتفاق نظر دارند: “المحرمات بالكفر ( لا يجوز نكاح المجوسيات والوثنيات ولا وطؤهن بملك يمين ) قال – تعالي: ((ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) قال- صلى الله عليه وسلم: “سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم”.40
قانون مدني با رويکردي متفاوت وبا تعديل نظر فقها و اخذ شيوه حد وسط مي‌گويد:
“ازدواج زن ايراني با تبعه خارجه در مواردي هم كه مانع قانوني ندارد موكول به اجازه مخصوص از طرف دولت است”.( ماده1060).
“دولت مي‌تواند ازدواج بعضي از مستخدمين و مامورين رسمي و محصلين دولتي را با زني كه تبعه خارجه باشد موكول به اجازه مخصوص نمايد”.( ماده1061).41
و: حرمت نکاح در زمان عده
نكاح با زنى كه در عدّه ديگرى است باطل است، و فرقى نمى‌كند كه نكاح دائم باشد يا منقطع، و طلاق بائن باشد يا رجعى، و نيز عدّ? وفات يا عدّ? شبهه. همچنين در بطلان عقد فرقى نمى‌كند كه طرفين عالم به وجود عدّه و حرمت نكاح باشند يا جاهل. در اين مورد بين فقهاي مذاهب مختلف اختلاف نظرى وجود ندارد،42 به دليل اينكه مستند حكم، آي? شريفه زير است:
“وَ لا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ”43
مادام كه مدّت عدّه سر نيامده عزم عقد نكاح ننمائيد
فقهاي حنفي نيز در کليت موضوع حرمت نکاح در زمان عده با فقه و حقوق امامي متفق‌اند
“ومنها أن لا تكون معتدة الغير لقوله تعالي (ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله) أي: ما كتب عليها من التربص، ولأن بعض أحكام النكاح حالة العدم قائم فكان النكاح قائما من وجه. من وجه كالثابت من كل وجه في باب الحرمات ; ولأنه لا يجوز التصريح بالخطبة في حال قيام العدة، ومعلوم أن خطبتها بالنكاح دون حقيقة النكاح فما لم تجز الخطبة فلأن لا يجوز العقد أولى ، وسواء كانت العدة عن طلاق أو عن وفاة أو دخول في نكاح فاسد أو شبهة نكاح لما ذكرنا من الدلائل ، ويجوز لصاحب العدة أن يتزوجها إذا لم يكن هناك مانع آخر غير العدة ; لأن العدة حقه قال الله سبحانه و تعالى (فما لكم عليهن من عدة تعتدونها) أضاف العدة إلى الأزواج فدل أنها حق الزوج ، وحق الإنسان لا يجوز أن يمنعه من التصرف ، وإنما يظهر أثره في حق الغير”.44
قانون مدني با پذيرش اين حرمت در ماده1050 مي‌گويد: “هر كس زن شوهر دار را با علم بوجود علقه زوجيت و حرمت نكاح و يا زني را كه در عده طلاق يا در عده وفات است با علم بعده و حرمت نكاح براي خود عقد كند عقد باطل و آن زن مطلقا بر آن شخص حرام موبد مي‌شود”.
مبحث هفتم: ولايت در نکاح
در خصوص ولايت در نکاح، در ولايت ولي بر محجورين(صغير و سفيه و مجنون) هيچ اختلافي بين فقهاي مذاهب نيست.
آقاي مغنيه به نفل از فقهاي مذاهب خمسه مي‌گويد:
“اتفقوا على أن للولي أن يزوج الصغير و الصغيرة، و المجنون و المجنونة، و لكن الشافعية و الحنابلة خصصوا هذه الولاية بالصغيرة البكر، أما الصغيرة الثيب فلا ولاية له عليها”.45
برخي علماي اهل سنت نيز با اندکي اختلاف در فروعات(که در فصل اختلافات ذکر خواهد شد) نيز با عبارتي متفاوت بر همين نظراند.46
قانون مدني در ماده1043 مي‌گويد:
“نكاح دختري كه هنوز شوهر نكرده اگر چه به سن بلوغ رسيده باشد موقوف به اجازه پدر يا جد پدري او است و هرگاه پدر يا جد پدري بدون علت موجه از دادن اجازه مضايقه كند اجازه او ساقط و در اين صورت دختر ميتواند با معرفي كامل مردي كه ميخواهد با او ازدواج نمايد و شرايط نكاح و مهري كه بين آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدني خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نمايد”.
قانون مدني در كتاب دهم خود مسائل محجور را به طور مستقل و در كتابي جدا از كتاب نكاح مورد تبيين قرار داده است. برابر ماده 1207 اين قانون سه دسته از افراد تحت عنوان “محجور” شناخته مي شوند: صغار، اشخاص غيررشيد و مجانين؛ اگرچه در قوانين و مقررات ثبتي به نظر مي رسد كه مراد از محجور صرفاً يكي از اين موارد مي باشد و درواقع معناي اخص براي آن در نظر گرفته شده است.
چنانچه زوجين يا يكي از آنها صغير باشد براساس ماده 1041 اصلاحي قانون مدني، عقد نكاح دختر قبل از رسيدن به 13 سال تمام شمسي و پسر قبل از رسيدن به سن 15 سال تمام شمسي منوط به اذن ولي است؛ به شرط رعايت مصلحت و با تشخيص دادگاه صالح. مفاد مواد 1212 و 1217 قانون مدني نيز به نوعي مؤيد موازين مقرر در اين ماده مي باشد. ‌
پيش از اين، در سال 1370 نيز اين ماده يك بار ديگر دست‌خوش تغيير گرديده و در آن زمان يك تبصره به آن الحاق شده بود كه با اصلاحي اخير در سال 1381 تبصره الحاقي مذكور نسخ گرديد. به موجب اين ماده اصلاحي و تبصره الحاقي آن، جاري ساختن عقد نكاح قبل از بلوغ تنها با اجازه ولي و به شرط رعايت مصلحت مولي عليه صحيح اعلام شد. در آن زمان بحث هاي فراواني در خصوص اين كه اگر ولي مصلحت مولي عليه را رعايت ننمايد، عقد مذكور چه صورتي پيدا خواهد كرد، درگرفت. در كتب حقوقي و فقهي نيز نظريات متفاوتي در اين زمينه وجود داشت. به همين لحاظ مقنن با اصلاحي سال 1381 به اين بحث ها خاتمه داد و رعايت مصلحت مولي عليه توسط ولي را به تشخيص دادگاه در همان زمان قبل از وقوع عقد دانست. ‌


دیدگاهتان را بنویسید