د- سوالات تحقيق
1-آيا حقي مشروع به عنوان جدائي طلبي در حقوق بين‌الملل وجود دارد؟
2- کدام گروه از جدايي طلبان مستحق جدايي هستند؟
3- تئوري “جدائي چاره ساز ” در نظام حقوق بين‌الملل معاصر داراي چه جايگاهي است؟
ه- فرضيات
1- حقوق بين‌الملل بعضي از جدايي طلبيها را مشروع ميداند و مبناي آن بدون ترديد حق تعيين سرنوشت ميباشد.
2- جدايي طلبان با شرايطي استحقاق جدايي از دولت مرکزي را دارند.
3- جدائي چاره سازتنهادر شرايط بسيار استثنائي ان هم در مواردي که نقض سيستماتيک حقوق بشر و اقدامات تبعيض آميز خشونت بار به صورت مداوم عليه مردم ارتکاب مييابد، قابل قبول است.
ٍو- اهداف تحقيق
اين تحقيق در پي يافتن رويکرد حقوقي در حقوق بين‌الملل معاصر مرتبط با موضوع جدايي طلبي است. اين رويکردها ميتواند از حوزههاي مختلفي از حقوق بين‌الملل شامل حقوق بشر، حقوق مخاصمات مسلحانه، حقوق بين‌الملل معاهدات، حقوق بين‌الملل عرفي، حقوق جانشيني و غيره استخراج شده و با يکديگر سنجيده شود. تا بتوان سرفصلي تحت عنوان جدايي طلبي در حقوق بين‌الملل را به نظم کشيد. در نهايت اين وظيفه کمک خواهد کرد تا خلاء آشکار موجود در رابطه با مسائل جدايي طلبي تا حدي پر شده و شايد قدمي باشد براي کوشش هاي بيشتر جهت نظاممند کردن اين پديده ي سياسي و حقوقي در حقوق بين‌الملل معاصر.
ح- تقسيم مطالب و ساختار تحقيق
اين تحقيق به دو فصل تقسيم گرديده است. فصل اول آن کليات شامل: مفهوم حق تعيين سرنوشت و ابعاد حقوقي آن، موارد کاربرد حق تعيين سرنوشت خارجي، گذر تاريخي حق تعيين سرنوشت وتجزيه‌طلبي، ارتباط حق تعيين سرنوشت وتجزيه طلبي، حيطه اعمال حق تعيين سرنوشت در حقوق بين‌الملل ميباشد. در فصل دوم مشروعيت وعدم مشروعيت تجزيه‌طلبي، شامل: مباني حقوقي و فلسفي تجزيه‌طلبي، تئوري جدائي جبراني(چاره ساز) و شرايط اجراي آن و در نهايت رويکرد نوين حقوقبين‌الملل در خصوص تجزيه‌طلبي با تأکيد بر آراي ديوان عالي کانادا در پرونده جدايي کبک، کوزوو، ابخازي واوستياي جنوبي، جنوب سودان، رويه وواکنش جامعه بين‌المللي در اين رابطه مورد تحليل قرار ميگيرد. در پايان جمعبندي مختصري در خصوص مباحث عنوان شده، ارائه خواهد شد.

فصل اول
کليات (تعاريف و مفاهيم)

تعريف مفاهيم
در اين تحقيق به تعريف مفاهيمي اشاره خواهد شدکه فهم حقوقي آنها پيش از نوشتار ضروري است.
استقلال: اعلاميه حقوق و وظايف دولتها که در سال 1949 توسط کميسيون حقوق بين‌الملل تهيه شد، استقلال را به عنوان “اهليت يک دولت براي تأمين رفاه و توسعه خود به دور از سلطه ديگر دولتها مشروط بر آنکه حقوق مشروع آنها را تضعيف يا نقض نکند” تعريف کرده است .
حاکميت: حاکميت به معني قدرت برتر، قدرت مافوق و قدرت مطلق و انحصاري هر کشور است در نظام بين‌المللي نيز حاکميت به معناي عدم وابستگي به قدرت ديگر است.
شناسايي: روش و تشريفاتي است که به طور سنتي از قرن هجدهم به بعد در روابط بين‌المللي معمول گرديده و آن، به رسميت شناختن کشور نوبنياد توسط کشورهاي ديگر است. اين اقدام، عمل يک جانبه بين‌المللي است که داراي آثاري در حقوق بين‌الملل و مابين کشور شناسايي کننده و کشور شناسايي شده ميباشد. اين شناسايي بايد مشروع باشد. يکي از مباني مشروعيت شناسايي حق يک ملت در تعيين سرنوشت خود است.
حق تعيين سرنوشت: عبارتست ازحق مردم براي تعيين وضعيت سياسي، اجتماعي، اقتصادي،وفرهنگي خود.
ملت و مليت: در تفسير آرماني تعيين سرنوشت، ملت گروهي از افراد هستند که در سرزمين مشخصي سکونت داشته، پيوندهاي فرهنگي و تاريخي انان را به يکديگر متصل ميسازد. درحالي که مليت، تنها مصداق اقليت درون کشوري ديگر هستند که مستحق حقوقي خاص هستند.
مليت يک مفهوم حقوقي است که به پيوند موجود ميان يک فرد و دولت اشاره دارد. مليت، هم يک مفهوم مربوط به حقوق داخلي است و هم يک مفهوم مربوط به حقوق بين‌الملل. در حالي که ملت مفهومي است که تنها در حقوق بين‌الملل مطرح است.
عرف بين‌المللي: تکرار اعمال يا رفتار مشابه توسط تابعان حقوق بين‌الملل که به تدريج در روابط متقابل آنها با يکديگر جنبه الزامي و قدرت حقوقي پيدا کرده است و در نتيجه، اعتبار و ارزشي برابر با قاعده حقوقي مدون دارد.
دکترين حقوقي: عقايد جمعي دستهاي از علماي حقوق- نه به صورت عقايد ونظرات فردي آنان-است. دکترين را نميتوان منبع واقعي و مستقل حقوق بين‌الملل تلقي نمود، اما نقش بسزائي در تحول و تکامل حقوق بين‌الملل دارد.
جمعيت: گروهي از افراد انساني را گويند که با رابطه و پيوندي حقوقي و سياسي به نام “تابعيت” با يکديگر متحد شده باشند و به کشوري مربوط گردند، بدون انکه لازم باشد داراي نژاد، زبان، مليت ومذهب واحدي باشند.
کشور: کشور کاملترين سازمان متشکل سياسي، مهمترين عضو جامعه بين‌المللي وبه منزله يک نهاد حقوقي، عضو اصلي و اوليه ومنظم ومقتدر جامعه بين‌المللي است وعامل برقراري روابط بين‌المللي ودر نتيجه، شخص اصلي وتابع اساسي حقوق بين‌الملل است.
جانشيني کشورها: به اين معناست که کشوري به جاي کشور ديگر، مسئوليت روابط بين‌المللي را در يک سرزمين به عهده ميگيرد ومي تواند به اشکال گوناگون صورت پذيرد.
آشوبگران و شورشيان: آشوبگران گروهي هستند که در قسمتي از سرزمين يک کشور خواستار تغيير ساختار اداري رژيم و يا جدائي هستند. درحالي که شورشيان اين خواسته را براي تمام سرزمين دارند. هر دو دسته بايد تحت فرماندهي يک گروه شبه نظامي بوده و نيز بر قسمتي از سرزمين کنترل دوفاکتوري مؤثر داشته تا مستحق اعطاي شخصيت حقوقي، باشند.
جدايي طلبان: در برابر انقلابيوني قرار ميگيرند که صرفا خواستار تغيير ساختار دولت مرکزياند در حالي که جدايي طلبان خواستار تشکيل دولت مستقل و مختص به خود هستند.
جدائي چاره ساز: نوعي حق تعيين سرنوشت خارجي در وضعيتهاي غير استعماري است که تنها در مواردي استثنائي و نقض سيستماتيک حقوق بشر به وجود مي آيد.
تجزيه‌طلبي: ادعاي گروههائي(گروههاي قومي) که خود را به عنوان يک مردم تلقي نموده و خواهان جدائي از کشور موجود و تشکيل کشور مستقل ميباشند، در حقوق بين‌الملل وعلوم سياسي تجزيه‌طلبي ناميده مي شود.
مفهوم مردم در حقوق بين‌الملل: در حق تعيين سرنوشت، مردم حق تأسيس يک کشور مستقل و حاکم را دارند. غالباً از مردم جنگ جهاني دوم به بعد، يک تفسير سرزميني داشتهاند. مردم به عنوان جمعيتي در يک نهاد سرزميني که کشوري شناسايي شده، يا يک نهاد استعماري به شمار ميرفت، تعريف شد. پس از پايان جنگ سرد مفهوم مردم تغيير کرد. به عبارت ديگر در حالي که در تفسير سرزميني آنچه اهميت داشت، جمعيت موجود در يک نهاد فدرال يا سياسي با مرزهاي تقريباً مشخص بود؛ در تفسير ملي از مردم، مردم شامل گروهي ساکن در کشور ميشود. بيشتر جداييها از سوي گروههاي ملي مطرح شده که خود را مستحق اعمال حق تعيين سرنوشت دانستهاند. مردم با عنوان گروه ملي، حداقل تحت شرايطي حق تأسيس کشور مستقل و حاکم خود را دارند؛ مشروط بر اينکه معيارهاي حقوقي لازم براي شناسايي کشور را به دست آورند.
حق بر جدائي: اين حق را ميتوان مشروعيت جدا شدن کامل گروهي از جمعيت از صلاحيت دولت مادر مطابق حقوق بين‌الملل تعريف کرد.
مبحث اول: نگاهي به تحول حق تعيين سرنوشت وتجزيه‌طلبي در گذر تاريخ

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

گفتار اول: حق تعيين سرنوشت و تجزيه‌طلبي قبل از دوران منشور ملل متحد
با گذشت زمان و شکلگيري جوامع سياسي مختلف و علي الخصوص ايجاد دولت – ملت و شکل گيري روابط بين‌المللي و متعاقب آن حقوق بين‌المللي در دوران پس از صلح وستفاليائي (1648 ميلادي) مفهومي به نام اصل تعيين سرنوشت ملتها پديدار گشت که با برداشتها و تفاسير مختلف همراه بود . در واقع دو واقعه تاريخي بستر ظهور اين اصل را فراهم نمود: يکي قيام مردم آمريکا در سال 1776 و ديگري انقلاب کبير فرانسه در سال 1789 که هر دودر واقع زمينه ساز ظهور اصل مليتها در قرن هيجدهم بود. طبق اين اصل مرزهاي يک کشور بايد منطبق با يک ملت باشد. اگر در يک کشور چندين ملت تجمع کرده باشند، اين انطباق، عملي نخواهد گرديد. به عکس، اگر يک ملت به چندين قسمت تقسيم و جذب کشورهاي مختلف شده باشد آن ملت حق دارد يک کشور به وحدت برسند. اين نظريه بستر مناسب براي وحدت ايتاليا در سال 1870، استقلال کشورهاي يونان در سال 1830 ،بلژيک در سال 1839 ، روماني در سال 1878، بلغارستان در سال 1908 ، الباني در سال 1912 و غيره را فراهم آورد.در سده بيستم و پس از جنگ جهاني اول ويلسون رياست جمهوري ايالات متحده ايده حق مردم براي تعيين سرنوشت خودشان را با جديت مطرح کرد. با توجه به اين که اين اصل در ابتدا يک اصل صرفا سياسي تلقي ميشد، ديدگاهها و نظريات ارائه شده در مورد اين حق داراي صيغه سياسي- ونه حقوقي- بود. به طور کلي، ديدگاههاي سياسي مختلف از سال 1917 به بعد پيرامون حق تعيين سرنوشت به سه صورت ميباشد:
الف- ديدگاه لنين که به طور ويژهاي برروي خصيصه ضد استعماري بودن اين اصل تاکيد ميکرد؛ از ديد او، هدف اساسي درهم شکستن امپراتوريهاي استعماري و تقسيم قدرت در عرصه جامعه جهاني بر مبناي اصل برابري ملت ها و در نتيجه، ظهور تابعان جديد بين‌المللي بود .
ب- ديدگاه ويلسون که معتدلتر بود و هدف اين اصل را به حساب اوردن نسبي گروههاي ملي و قومي از طريق مراجعه به اراء عمومي يا رفراندوم ميدانست. از اين ديدگاه، هدف اصلي حق ملتها در تعيين سرنوشت خود “تخريب” جامعه جهاني نبود و مخاطب آن کشورهاي مستقل بودند در مجموع، از اين کشورها خواسته ميشد نظام داخلي خود را به نحوي ترتيب بدهند که پاسخگوي نيازهاي گروه هاي مختلف جامعه باشد. البته واژه ارايي سخنان ويلسون دلالت ميکند که اصل مورد نظر به عنوان يک قاعده کلي مربوط به دور انديشي سياسي ارائه شده است؛ قاعدهاي که بايد رهنمود دولت مرداني باشد که تصميمگيري درباره وضعيت اينده سرزمينهاي خاص به انها محول شده است. اين اصل با ترکيب اخلاق و دور انديشي آن هم بدين شيوه درصدد مشخص کردن حق براي مردم نيست. بلکه در پي ارائه قاعده اي براي ديپلماسي بين‌الملل و تحليل تعهدات براي هر کارگزار اعم از دولت، نهاد يا فرد است که به خاطر شرايط تاريخي در حل مسئله حاکميت داراي نفوذ ميباشد3.


دیدگاهتان را بنویسید