در اين قسمت درپي آن هستيم تا مفهوم طلاق را از نظر فقهاء مشهور اماميه و از ديدگاه برخي از حقوقدانان جمع آوري نماييم
و شرعاً ازاله قيد النکاح بصيغه طالق و شبهها طلاق در اصطلاح فقه اسلامي : عبارت است از زائل کردن قيد ازدواج بالفظ مخصوص (نجفي، بي تا، 2/3)
“الطلاق و هو ازاله عقد النکاح بغير عوض بصيغه طالق” طلاق زائل کردن قيد ازدواج به غير عوض است (در مقابل طلاق خلع و مبارات که طلاق به عوض هستند به صيغه طلاق) شهيد ثاني، 11،141
“الطلاق لفظ انشاي وضعه الشارع سيالا زاله قيد النکاح ابتداء اي من غير اعتبار غيره فخرج الفسخ بخيارکعيب أو عتق، و الصريح لفظ منفرد و هو حقيقه شرعيه دال بالمطابقه علي ازاله عقد النکاح ابتداء و قبل الصريح هو الذي لايتوقف وقوع الطلاق به علي النيه أي لايتوقف علي علامه غير هاله علنيه… (فخر المحققين حلي، 1387،306).”طلاق لفظ انشائي است که شارع مقدس قرار داده است او را سبب زائل کردن عقد نکاح ابتدا و خارج مي‌شوند خيار عيب و آزادي و اين حقيقت شرعي است که دلالت مي‌کند به مطابقت بر ازاله ي عقد نکاح ابتدا
“الفراق ازاله عقد النکاح بسبب شرعي، و يدخل فيها الطلاق، و هو ازاله عقد النکاج بصيغه” طالق، من غير عوض.
“فراق از بين بردن عقد نکاح است به سبب شرعي و داخل در فراق است طلاق، زيرا طلاق از بين بردن عقد نکاح است به صيغه‌ي طالق بدون عوض” (شهيد اول، 1414،221 )
“ازاله قيد النکاح بصيغه طالق و شبهها؛ و يقال الرجل امرائه تطلق وطلقت هي تطلق طلاقها، فهي طالق و طالقه”
“از بين بردن عقد نکاح به صيغه ي طالق و شبه طالق است و گفته مي شود مرد زنش را طلاق داد ه طلاق دادني …”(شهيد ثاني،10،1413)
“و شرعاً ازاله عقد النکاح و هوإمامن قبيل التخصيص اوا النقل، والاول اولي لما تقرّر في الاصول ولا يقع عندنا إلابلفظه الصريح الدالّ علي الجمله بالمواطاه”
“و شرعاً ازاله ي قيد نکاح يا به سبب تخصيص است اين ازاله يا به سبب نقل است که اولي اولويت دارد… ” (فاضل مقداد،1416،2/249 )
“طلاق ازاله عقد نکاح است بسبب تخصيص يا نقل با گفتن (انت) يا هر کلمه اي که مثل آن باشد، (طالق) و طلاق از سوي کتاب، سنت و اجماع جايز شمرده شده است” (اسدي حلي،1407، 440 )
“الطلاق مشتق من الاطلاق، يقال: اطلق قيده إذا احلّه، ثمّ نقل الي ازاله عقد النکاح من غير عوض بصيغه طالق…
“طلاق گرفته شده از اطلاق است زيرا گفته مي‌شود باز کرد گره او را زماني که بسته بود، پس نقل شده به سوي ازاله ي عقد نکاح بدون عوض به صيغه‌ي طالق” (خواجوي مازندراني،1171، 100)
“کتاب الطلاق وهو ازاله قيد النکاح بغير عوض، بصيغه” طالق وما في معناه حيث قلنا به مع الشرايط المعتبره.
“طلاق ازاله عقد نکاح است به غير عوض به وسيله صيغه و آنچه در معني طالق است [مشهور فقها فقط طالق را قبول دارند] زيرا ما قائل به اين هستيم که هر کلمه اي که به معناي طالق باشد اشکال ندارند، البته با سائر شرايط معتبره.”(طباطبايي،195،1417 ).
“اصل در معناي طلاق آزاد شدن از قيد و بند است ولي به عنوان استعاره در رها کردن زن از قيد ازدواج استعمال شده؛ و درآخر به خاطر کثرت استعمال، حقيقت در همين معناگشته است، (طباطبائي،1417،2/230)”
“طلاق باز نمودن رشته زوجيت و رها نمودن زوجه از علاقه و قيود زنا شويي است” (بروجردي، 1366، 336)
“در فقه و حقوق به گشودن پيوند زنا شويي به موجب عقد ازدواج، به الفاظ پذيرفته شده در شرع و قانون طلاق گفته مي شود در قانون مدني ايران مفهوم طلاق مسلم فرض شده و از اين رو تعريفي از آن ارائه شده است.” (انصاري، طاهري،1311،1384 ).
“طلاق عبارت است از انحلال نکاح دائم با شرايط و تشريفات خاص از جانب مرد يا نماينده‌ي او؛ در حقوق امروز ايران طلاق ممکن است به حکم دادگاه خاص مدني، يا بدون آن واقع گردد.” (صفايي وامامي، 1382،225 )
با قيد نکاح دائم در اين تعريف؛ نکاح منقطع (متعه) را خارج نموده است. زيرا از طريق بذل مدت از سوي شوهر و يا انقضاي مدت صورت مي گيرد، و احتياج به فسخ ويا طلاق نمي باشد.
از نظرماهيت حقوقي در فقه اسلامي و همچنين در قانون مدني، طلاق جزء ايقاعات است نه عقود که از سوي شوهر يا نمانده ي او واقع مي گردد. حتي در مواردي که طلاق بر اساس توافق همسر و شوهر و به صورت طلاق خلع و يا مبارات واقع مي شود باز هم يک عمل حقوقي يک جانبه و ايقاع به شمار مي رود، زيرا توافق زوجين که شرط يا انگيزه‌ي اين نوع طلاق مي باشد غير از خود آن است، گر چه در طلاق خلع پيشنهاد از سوي زن است و کراهت هم از سوي ايشان است ولي در نهايت، آخرين عملي که با اجراي صيغه تحقق مي يابد و رابطه ي نکاح را منحل مي‌کند يک عمل حقوقي يک جانبه است که ناشي از اراده‌ي مرد است نه از اراده طرفين .طلاق داراي ارکان، اقسام احکام و تشريفات خاصي است که قبل از ورود به اين بحثها به جاست که به طور مختصر عقايد مختلف راجع به طلاق را ياد آوري نمائيم.
بخش دوم : تاريخچه طلاق
در اين قسمت به تاريخچه طلاق در اقوام مختلف خواهيم پرداخت تا روشن شود که آيا اولاً : در ساير ملل و نحل طلاق بوده است يا نه و ثانياً : اختيار طلاق به دست مرد بوده يا در اختيار زن، و يا اينکه قاضي طلاق را جاري مي‌کند.
در تمدن سومري‌ها :
طلاق مطلقاً بدست مرد بود و اگر زن خواهان رهايي از پيمان زنا شويي مي شد او را به مجازات هاي سنگيني از جمله غرق شدن در آب محکوم مي‌کردند.
در تمدن يوناني:
مرد حق داشت هر وقت که بخواهد زن را طلاق بدهد (صفايي و امامي،1382،1/225 )
در تمدن هندي ها :
طلاق سه مرحله را گذرانده است.
مرحله اول : پيمان زنا شويي بصورت جمعي برگزار مي شده و در اين صورت اصلاً طلاق مطرح نبوده چون مر بوط به فرد خاصي نبوده که ديگري را رها کند.
مرحله دوم : در عصر مادر سالاري دربين هندي هاحق طلاق دردست مادربود.
مرحله سوم :درزمان پدرسالاري، فقط زماني زن طلاق داده مي شود که خيانت همسر ثابت مي شد. (صفايي و امامي، 1382،1/225 )
دين يهود
در شريعت يهود بحث به گونه ديگري است “مذهب يهود و همچنين عادات ژرمن بر آن بوده که شوهر مي تواند زن خود را بدون وجود هيچ موجبي و بدون آنکه زن موافقت داشته باشد طلاق دهد”. ( امامي،1382،2/5)
همانطوري که ذکر شد يهوديان طلاق را جايز دانسته و اختيار طلاق هم به دست مرد بوده است و رضايت زن در امر طلاق مورد توجه قرار نمي گيرد، به محض اينکه مرد از زنش ناراضي بشود نيت طلاق کند زن طلاق داده شده محسوب مي شود، و اصلاً نيازي به اثبات نيست گرچه در اين شريعت سفارش شده که کمتر زنانشان را طلاق بدهند.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

حقوق کليسا:
در اوايل امر کليساي کاتوليک با طلاق مخالف مي‌بود مبناي نظريه مزبور حضرت مسيح مي‌باشد که موجب اختلاف شديدي بين طرفداران انجيلي گرديده است. به نظر سنت ماتيو st matieu طلاق ممنوع بوده مگر در مورد زناي محصنه که اجازه داده شده است. (امامي، 1366،1)
قرون متمادي بسياري از روساي کليساها طلاق را فقط در مورد زناي محصنه از سوي زن اجازه مي‌دادند لذا تا زماني که قدرت در دست کليساها بود به شدت با طلاق مبارزه کرده و با آن مخالفت مي‌نمودند، ولي درقرن شانزدهم ميلادي طرفداران طلاق زياد شدند و در کشور هاي پروتستان اجازه داده شد و موارد جواز آن چندان توسعه يافت که از گفتار انجيل هم تجاوز نمود و ديگر انحصار به مورد زناي محصنه نداشت. (امامي، 2،1366).
البته ناگفته نماند در کشورهاي مسيحي نشين که طلاق را اجازه نمي دادند، به ظاهر زن و شوهر بودند و درعمل هر يک براي خودش همسر ديگري انتخاب مي کردند.
حقوق فرانسه:
“فرانسه بوسيله قانون 20 سپتامبر 1792 ميلادي با يک تسهيلاتي طلاق اجازه داده شد و با تغييرات مکرري که به تدريج در آن پيدا شد بالاخره قانوني در دوم آوريل 1941 م. گذشت و بوسليه اردنانس 12 آوريل 1945 قسمتي از آن الغاء گرديد.” (امامي،2،1366).
با توجه به اينکه کشور فرانسه هم تحت تأثير کليساها بوده است تلاش فراواني کردند که طلاق را درآن کشور قانوني نمايند و حتي قانون هم تصويب شد ولي بافشار وارد کردن کليسا توسط اردنانس قسمت مهم اين قانون لغو گرديد.
حقوق ايتاليا:
طلاق قبل از سال 1970 موجود ولي بعداًدراثر قدرت کليساممنوع شد. در سال 1865 م. حقوقدانان کوشش نمودند که طلاق را برقرار کنند، ولي موفق نشدند. ماده 148 قانون مدني ايتاليا تصريح مي نمايد که نکاح منحل نمي گردد مگر بوسيله فوت يکي از زوجين. (امامي،3،1366)
با توجه به قدرت و نفوذ غير قابل انکار کليسا در ايتاليا و تأثير فراوان کشيش ها بر قانون مدني آن کشور طلاق مطلقاً ممنوع است.
حقوق اسپانيا :
“طلاق را قبلاً درموارد مختلف اجازه داده بود و در سال 1930 م آن را الغاء نمود. (امامي،1366،3)”
اسپانيا يا همان اندلس، قبلاً با توجه احکام و مباني اسلامي طلاق در جريان بود ولي پس از شکست مسلمانان و تسلط کامل مسيحيت بر اين کشور به تبعيت از کشورهاي مسيحي طلاق هم ممنوع گرديد از معدود کشورهايي که طلاق مطلقاً ممنوع است کشور اسپانيا است.
حقوق آلمان :
“قانون مدني آلمان در ماده 1564-1585 اجازه طلاق داده است و قانون ششم ژوئيه 1938 تغييراتي در قانون مدني 1910 آلمان داد.” (امامي، 1366،3)
بايداقرارنمودکه هرکدام ازکشورهاي اروپايي که با کشورهاي اسلامي مراوده وداد و ستد بيشتري داشتند حقوق و قانون مدني آنها هم تحت تأثير حقوق و قوانين پيشرفته اسلام که متناسب با فطرت انسان مي باشد قرار گرفته اند که اين امر به وضوح در قانون مدني آلمان نمايان است.
حقوق انگلستان :
“بوسيله قانون سي ام ژوئيه 1937 ميلادي سه موردبر جواز طلاق به سبب زناي محصنه افزوده شد.” (امامي، 1366،4)
حقوق شوروي سابق:
“طلاق را با ارده هر يک از زن و شوهر اجازه داده است.” (امامي، 1366،4)
اسلام :
از آنجا که اسلام پيوند زنا شويي را امري مقدس و ضروري براي آرامش روح و جسم بشر مي داند. بي ترديد طلاق را امري ناپسند و مبغوض مي داند که اين امر در روايات زيادي آمده است.
در بعضي از اين روايات ممنوعيت و يا حرمت طلاق استشمام مي شود که در ذيل به چند نمونه از اين روايات اشاره مي کنيم.
1-از امام صادق (ع) نقل شده است که فرمودند : “ان الله عزوجل يحب البيت الذي فيه العرس و يبعض البيت الذي فيه الطلاق و ما من شيء أبغض ألي الله عز و جل من الطلاق”
“خداوند خانه اي را که در آن عروسي است دوست مي دارد ولي خانه اي را که طلاق در آن واقع مي شود را دشمن مي دارد، و هيچ چيز نزد خدا مبغوض تر از طلاق نيست.”(حر عاملي، 267،1409 )
در اين روايت به وضوح مي بينيم که خداوند ايجاد پيوند بين زن و مرد را به وسيله عروسي ، دوست دارد و همان اندازه از جدايي بين آنها بوسيله طلاق ، خشمگين مي شود.
2- از امام صادق (ع) نقل شده است که فرمود : “در بين حلالهاي خداوند هيچ چيز در نزد خداوند مبغوض تر از طلاق نيست؛ و خداوند افرادي را که سريع طلاق مي دهند و باز نکاح مي کنند دشمن مي دارد.”
3- پيامبرگرامي اسلام فرمودند : ” ايها امرأه سألت زوجها الطلاق من غير بأس لم ترح رائحه الجنه.”
“هر زني که بدون جهت از شوهرش طلاق بخواهد بوي بهشت به مشامش نمي رسد” (طوسي، 1378، 5/2)
4- به پيامبر اکرم (ص) خبر رسيد که ابوايوب مي خواهد زنش را طلاق دهد فرمودند : طلاق دادن ام ايوب گناه است. (کليني، 1407، 6/55 ).
آن چه از اين حديث شريف مي توان بر داشت نمود آن است که گاهي ممکن است طلاق، امري حلال ومنطبق باموازين شرع مقدس نباشد؛ زيرا چيزي که حلال است، نمي تواند گناه باشد ولو اين که حلال منفور باشد؛ گناهي ندارد و اگر گفته شود که : چيزي که گناه دارد دليل بر اين است که حلال نيست آخر چگونه مي شود پذيرفت که مردي بدون هيچ دليل منطقي و موجهي و صرفاً به خاطر هوا و هوس، و تنوع طلبي، زن و فرزند خود را سر گردان نمايد و فقط به دنبال هواهاي نفساني خودش باشد و درعين حال لکه ي گناهي بر دامنش ننشيند!؟
5- امام صادق (ع) مي فرمايند : “سَمعتُ أبي ع يَقُولُ أنَّ اللهَ عَزَّو جَلَّ يُبغضُ کُلفَّ مِطلاقٍ ذواق.”
“از پدرم شنيدم که فرمود : خداوند عزوجل هر آينه مبغوض مي دارد هر کسي که بدون علت و سريع طلاق مي دهد.”(کليني، 1407،55)
امام علي (ع) مي فرمايند:هر زني که بدون داشتن علت موجهي ازشوهرش طلاق بخواهدبوي بهشت به مشامش نمي رسد. (حلي،1407،445)
از اين روايت اين چنين برداشت مي شود که اگر زن هم بدون دليل موجه تقاضاي طلاق نمايد باز مذموم و ناپسند است و در اين امر فرقي بين زن و مرد وجود ندارد.
6-درکتاب فروع کافي از امام باقر (ع) نقل شده است که فرمودند : پيامبر خدا بر مردي گذشت و از او پرسيد با زنت چه کردي؟
گفت : او را طلاق دادم.
فرمود:آياکاربدي ازاوديدي؟
گفت:نه کاربدي هم ازاو نديدم
قضيه گذشت وآن مردبارديگرازدواج کرد. پيامبرگرامي اسلام (ص) ازاو پرسيد:زن ديگري گرفتي؟
گفت : بله
پس از چندي که باز به او رسيد پرسيد با اين زن چکار کردي؟
گفت : طلاقش دادم.
فرمود:کار بدي از او ديدي؟
گفت : نه کار بدي هم از اونديديم
اين قضيه نيز گذشت و آن مرد براي بار سوم ازدواج کرد.
پيغمبر (ص) از او پرسيد : باز زن گرفتي؟
گفت : بلي يا رسول الله (ص).
مدتي گذشت و پيغمبر اکرم (ص) به او رسيد و پرسيد: با اين زن چه کردي؟
گفت اين را هم طلاق دادم.
پيامبر الهي فرمودند: از او بدي ديدي؟
گفت :نه بدي از او نديدم.
رسول اکرم (ص) فرمودند : “خداوند دشمن مي دارد و لعنت مي کند مردي را که دلش مي خواهد مرتب زن عوض کند وزني را که دلش مي خواهد مرتب شوهر عوض کند.”(کليني، 1407،57 )
در رواياتي از اين دست مي بينيم که پيامبر اکرم (ص) به وضوح، کساني راکه بخاطرلذات جنسي و تنوع طلبي اقدام به ازدواجهاي و طلاقهاي مکرر مي کنند ملعون ونفرين شده مي نامند. البته در اين زمينه پاسخ به دو سئوال ضروري به نظر مي رسد.
الف : آيا تعابيري مانند “يلعن” و “يبغض” که در اين حکم و در روايات در مورد چنين طلاقهايي مورد استفاده قرار گرفته اند دلالت بر حرمت دارند يا خير؟
ب: درصورتي که چنين طلاقهايي حرام باشند آيا اين حکم موجب بطلان اين طلاقها خواهد شد يا نه؟ در پاسخ بايد گفت : اگر رواياتي که چنين تعبيري دارند تنها و تنها منابع قابل استناد در اين موضوع باشند مي توان از آنها حرمت چنين طلاقهايي را به دست آورد ولي روايات متعدد ديگري نيز هست که به پيچيدگي مسئله اشاره دارد که بيان مي کنند نمي توان زندگي با زنان يا با مرداني که همديگر را نمي خواهند تحميل کرد وبهترين داروبراي اين رنج وسختي جدايي مي باشدبه عنوان اخرين تجويزطلاق واقع مي شود.
بخش سوم : ديدگاههاي مختلف در مورد اصل طلاق
درباره ي طلاق نظرات متفاوتي ابراز شده است؛ زيرا عده اي آن را زيان آور و بسيار خطرناک دانسته و صريحا ً آن را محکوم مي کنند. در مقابل، دسته اي ديگر از لزوم آن در اجتماع طرفداري نموده و آن را مانند داروي تلخ، در بعضي از موارد تجويز مي نمايند.
مخالفين طلاق مي گويند؛ طلاق مخالف طبيعت امر مقدس و حياتي ازدواج است، زيرا ازدواج پيمان همکاري و زندگي مشترک دائمي است و اين پيوند مبارک زناشويي يک پيوند هميشگي است نبايد تحت تاثير طلاق شده و به وسيله آن گسسته شود؛ و از طرفي طلاق براي اطفال و کودکان و حتي نوجوانان زيان آور، و آنان را دچار سر نوشت اسفباري خواهد نمود. با تحقيق و دقت در آمار کودکان و نوجوانان بزهکار بسياري از آنها کساني هستند که پدر و مادرشان بر اثر طلاق از همديگر جدا شده اند و حتي براي زن و مرد خصوصاً زن مطلقه براي ازدواج مجدد محدوديت هاي زيادي ايجاد مي کند؛ که چنين زنهايي ديگر به راحتي نمي توانند شوهران دلخواه خود را به دست بياورند. از طرفي طلاق، روابط نا مشروع زن يا شوهر را گسترش مي دهد.
ولي موافقين طلاق به ضروري بودن آن در پاره اي از موارد استناد مي کنند، زيرا گاهي موقعيتي پيش مي آيد که بين زن و مرد هيچ گونه تفاهم و هماهنگي اخلاقي براي ادامه زندگي زناشوئي وجود ندارد، گاهي پيش مي آيد که يکي از زوجين بدکار ويا شرور و جاني باشد و يا بر اثر بيماري مسري خطرناک و يا اعتياد شديد؛ دوام زندگي را دشوار، و حتي مخاطره آميز هم باشد، که اگر طلاق را کاملاً رد کرده و نپذيريم در چنين مواقعي زن و مرد بايد يک عمر در رنج و سختي و بدبختي و نکبت و فلاکت به سر ببرند. آيا در چنين مواردي بهتر نيست که اين پيوند نامناسب و درد سر ساز گسسته شود؟ زيرا هر گاه زن و مرد، هميشه اختلاف و نزاع داشته باشند، نه تنها زندگي براي آنها جهنمي طاقت فرسا خواهد بود بلکه فرزندان آنها نيز ادامه ي زندگي در چنين خانواده اي رنج بسيار خواهند برد.
گرچه طلاق امري مذموم و ناپسند است ولي امروزه نمي توان طلاق را از نظر اجتماعي بکلي محکوم کرد و منکر آن شد، زيرا در پاره اي از مواقع چاره اي جز پناه بردن به طلاق نيست، و بايد آن را به عنوان داروئي بسيار تلخ و يا آمپولي درد آور يا ضرري بد، پذيرفته شود.
به تعبير ديگر، بايد طلاق را هنگامي که ضروري باشد به عنوان آخرين علاج قبول نمود. لکن براي جلوگيري از تزلزل و پريشاني خانواده بايد طلاق را محدود نمود و اين نکته مورد توجه همه انديشمندان و مصلحان اجتماعي و غالب قانونگذاري که طلاق را به عنوان يک امر ضروري پذيرفته اند، مي باشد. بر همين خاطر است که در اسلام علاوه بر دستور هاي اخلاقي که طلاق را منفور ترين حلال، قلمداد کرده اند، پاره اي قواعد حقوقي براي محدود کردن طلاق مقرر داشته است. که از جمله ي اين قواعد فقهي و حقوقي مي توان رجوع به حکميت و داوري قبل از طلاق اشاره نمود که نص صريح در اين مورد موجود مي باشد؛
خداوند متعال در سوره نساء آيه 35 مي فرمايند:
“وَإنّ خفتُم شقاق بينهِما فَابَعثِوا حَکماً مِن أهلِهِ وحَکَما من اهلهاأن يِريدا إِصلاحاً يوَفقِ اللهُ بينهُما أنَّ اللهَ کانَ عليماً خَبيراً”
“و اگر از جدايي ميان آندو (زن و شوهر) بيم داريد پس داوري از خانواده ي آن (شوهر، و داوري از زن) تعيين کنيد. اگر سر سازگاري دارند، ميان آن دو سازگاري خواهد داد. آري! خدا داناي آگاه است. ”

با اين که طلاق بايد درحضور دو شاهد عادل انجام گيرد و همچنين زن بايد در طهر غير مواقعه باشد، و نيز مرد حق ندارد در عدهّ طلاق رجعي زن را از محل سکونت او بيرون نمايد که باعث مي شود مرد زودتر رجوع نمايد. روشن است که اين قواعد و مقررات و ساير قوانيني که ذکر نکرديم طلاق را محدود مي کند، ليکن آنچه در جوامع اسلامي بيشتر مانع طلاق مي شود، مباني اعتقادي و مذهبي درآنها نيرومند است طلاق را بسيار زشت مي پندارند بلکه به اين پديده به عنوان يک فاجعه نگاه مي کنند؛ و کمتربه پذيرش آن تن مي دهند.
لذا با توجه به مطالب ذکر شده و آن چه در قوانين و مقررات و مذاهب و کشورهاي مختلف و گوناگون ديده مي شود در مورد انحلال و جدايي زن و شوهر به وسيله طلاق حداقل پنج نظريه متفاوت وجود دارد که عبارتند از :
1-عدم انحلال نکاح، مگر با فوت يکي از زوجين.
2-انحلال نکاح و ازدواج به وسيله شوهر در موارد معين و مشخص.
3-طلاق به درخواست هريک اززن وشوهردرمواردمعينه وبوسيله دادگاه.
4-طلاق به اراده ي شوهربدون هيچ علت موجهي.
5-طلاق به اراده هريک از زن وشوهر بدون هيچ علت موجهي.(امامي ، 1382،5/3)
بخش چهارم: ارکان طلاق
طلاق داراي چهار رکن است که عبارتند از: مرد طلاق دهنده، زن طلاق داده شده، صيغه طلاق و شاهد بودن دو مرد عادل.
رکن اول : مطلق (طلاق دهنده)
طلاق دهنده بايد عاقل، بالغ، مختار و قادر باشد.
شرط اول :بلوغ
منظور از بلوغ رسيدن به سني است که شخص نفع و ضرر خود را تشخيص دهد و از منافع خود دفاع نمايد، که اين سن طبق شرع مقدس پانزده سال تمام قمري معادل چهارده سال و هفت ماه شمسي مي باشد ولي از نظر قانون و حقوق مدني سن بلوغ هجده سال تمام است، زيرا ماده 1209 قانوني مدني مي گويد “هر کس که داراي هجده سال تمام نباشد درحکم غير رشيد است، معذلک در صورتي که بعد از پانزده سال تمام رشد کسي در محکمه ثابت شود از تحت قيموميت خارج مي شود. “(محمدي،1390،480 )
بنا براين کسي که کمتراز هجده سال تمام دارد و حکم رشد او صادر نشده باشد، صغير است و طلاق دهنده با چنين اوصافي هر چند مميز باشد طلاقش صحيح نيست و با توجه به اين طلاق دهنده بايد بالغ باشد، اجازه ولي يا قيم نمي تواند رفع نقص آن را بنمايد، همچنان که آنان نمي توانند به عنوان ولايت يا قيموميت زن صغير را طلاق دهند بر خلاف آن چه در معاملات است زيرا صغير مميز با اجازاه ولي يا قيم مي تواند معامله نمايد.(امامي،1382،5/7)
شوهر پس از هجده سال تمام گرچه سفيه هم باشد مي تواند زن خود را طلاق دهد زيرا ماده 1136 قانون مدني، رشد از شرايط صحت طلاق به شمار نياورده است و طبق صريح ماده 1207 قانون مدني غير رشيد فقط از تصرف در اموال و حقوق مالي خود ممنوع است و با توجه به اين که طلاق دادن موجب تصرف در اموال و حقوق مالي نيست پس سفيه مي تواند زن خود را طلاق دهد.
شرط دوم:عقل
شرط ديگرطلاق دهنده عقل است، يعني طلاق دهنده بايدموقع طلاق عاقل باشد بنابراين مجنون به اعتباراختلال اعصاب وعدم تعادل رواني نمي تواند رهايي زن رااز قيدزوجيت تصورنمايدوانراموجب قصدخودقراردهد، هرگاه طلاق زمان جنون واقع گردد، ولي اگر شوهري که داراي جنون ادواري است درزمان بهبودي زن خودراطلاق دهد طلاق او صحيح مي باشد. درصورتي که شوهرديوانه باشد، نماينده قانوني اوچنانچه بيان مي شود مي توانداز سوي اوطلاق دهد، نمايندگان قانوني مجنون عبارتنداز:
الف:ولي (پدروجد پدري) که نماينده قانوني مجنون هستند، البته در صورتي که جنونش متصل به زمان صغر باشد. در ماده 1137 قانون مدني آمده است “ولي مجنون دائمي مي تواند در صورت مصلحت مولي عليه زن او را طلاق دهد.”(قانون مدني،1137)
ب:قيم؛ “هرگاه طلاق زوجه مجنون لازم باشد به پيشنهاد دادستان وتصويب دادگاه، قيم طلاق مي دهد” (قانون امورحسبي ماده 88) منظور از قيم در اين ماد ه قيم مجنون دائمي است والا قيم مجنون ادواري مانند ولي مجنون نمي تواند زن او را طلاق بدهد.
ج:وصي؛ وصي هم مي تواند براي مجنون در صورتي که از نظر پزشکي لازم باشد ازدواج نمايد وهمچنين مي تواند زوجه مجنون را چنان چه لازم باشد طلاق دهد. زيرا که وصي قائم مقام ولي مي باشد واختيارات اورا داراست.
شرط سوم :اختيار
يعني کسي که طلاق مي دهد بايد راضي باشد بنا بر اين طلاق کسي که مجبور شده است صحيح نمي باشد همان گونه که ساير تصرفات او صحيح نمي باشد، تحقق اکراه به اين است که کسي شخصي را تهديد به انجام کار مي کند که با توجه به شرايط او به ضرر و زيان او يا کسي که در حکم اوست باشد، البته به شرطي که تهديد کننده قادر باشد تهديد خود را عملي کند وتهديد شونده علم يا گمان نمايد که در صورتي که آن کار را انجام ندهد تهديد کننده اقدام عملي نمايد. (محقق حلي،1364،12)
“اگر مکره شخص را ميان طلاق ودفع مالي که مستحق آن نيست مخير کند. اين کار نيز اکراه بر طلاق محسوب مي شود واگر شخص تهديد شونده همسر خود را طلاق دهد نافذ وصحيح نمي باشد” (شهيد ثاني،21،1310)
“اگرشخص را بر طلاق دادن يکي از دو همسرش، بدون اينکه تعيين نمايد مجبور کند و او به دلخواه يکي از آنها را انتخاب کند و طلاق دهد بين علما اختلاف است که آيا چنين طلاقي نافذ است يا نه، ولي نظر اکثر فقها اين است که طلاق صحيح نيست واکراه محسوب مي گردد” (شهيدثاني، 21،1410). زيرا انجام دادن خواسته اکراه کننده بدون طلاق دادن يکي از آنها به صورت معين امکان پذير نمي باشد.
شرط چهارم:قصد
“و آن شرط است در صحت با شرط بودن تلفظ به لفظي که صريح باشد” (محقق حلي،13،1364).بنا بر اين عباراتي که از روي سهو، يا هنگام خواب ويا به غلط به زبان جاري گردداثري براي طلاق ندارد.
“مرد مي تواند همسر خود را براي طلاق دادن خودش ويا زن ديگري وکيل کند” (شهيد ثاني، الروضه البهيمه،23،1410). همان گونه که زن مي تواند ساير عقود رابر عهده بگيرد . دليل اين حکم آن است که زن کامل است ولذا وجهي ندارد عبارت او را در طلاق غير نافذو بي اثر بدانيم.
اشکال:ممکن است گفته شود اگر زن وکيل شودکه خودش را طلاق بدهد به منزله موجب وقابل مي گردد.
پاسخ:در جواب مي گوييم زن در اين صورت که از سوي شوهر وکيل شده است از يک جهت موجب است واز جهت ديگر قابل وهيچ ايرادي ندارد.
رکن دوم:مطلقه (زن طلاق داده شده)
با توجه به اينکه طلاق ايقاع است نه عقد و زن مطلقه هيچگونه مداخله در تحقق آن ندارد، بلوغ وعقل شرط صحت طلا ق نمي باشد. بنا بر اين شوهر مي تواند زني را که کمتر از هجده سال دارد طلاق دهد؛ همانگونه که مي تواند زن مجنون خود را طلاق دهد.
اما شرع مقدس وبه تبع آن قانون مدني براي جلوگيري از کثرت وقوع طلاق ومعلوم بودن وضعيت زن از حيث انعقاد نطفه شرايطي را براي زن در زمان طلاق لازم دانسته است. (امامي ،1372،5/13)
الف:روايات


دیدگاهتان را بنویسید