در قانون اساسي پيش بيني شده كه اقليتهاي ديني شناخته شده مي توانند در مجلس شوراي اسلامي نماينده داشته باشند و از بين همكيشان خود نماينده اي انتخاب نموده و به مجلس بفرستند. طبق اصل 64: زرتشتيان و كليميان هر كدام يك نماينده و مسيحيان آشوري و كلداني مجموعاً يك نماينده و مسيحيان ارمني جنوب و شمال هر كدام يك نماينده انتخاب مي كنند.
به غير از اين سه اقليت ديني كه به رسميت شناخته شده اند و همان گونه كه گفته شد مي توان نظر قانون اساسي را هم در زمينه عدم اعمال تبعيض (با در نظر گرفتن برخي ملاحظات كه گفته شد) و هم در زمينه حفظ هويت و موجوديت و بقاي آنها مثبت و مساعد دانست، بقيه گرايشهاي ديني و اعتقادي را قانون اساسي به عنوان دين نمي شناسد و بنابراين ترتيبي هم براي حفظ هويت آنها پيش بيني نكرده است، پيروان اين نوع گرايش ها و اعتقادات جزء اتباع و شهروندان دولت ايران محسوب اند و تابع احكام و قوانين عمومي حكومت مي باشند. دولت تعهدي بر شناسايي و اجراي قواعد و مقررات مذهبي آنها ندارد و حتي آزادي انجام مراسم مذهبي آنها را به صورت جمعي و علني تضمين نكرده است، هر چند بطور معمول مخالفتي با آن ندارد و به ديده اغماض مي نگرد.
در مورد اين دسته از شهروندان، چنان كه گفتيم، ديد كلي و غالب قانون اساسي آن گونه كه ما استنباط مي كنيم اين است كه بايد از حقوق و آزاديهاي اساسي انساني برخوردار باشند و در اجرا و اعمال حق مورد تبعيض واقع نگردند، اما در عمل طبق برخي قوانين عادي و مقررات و آيين نامه ها و رويه هاي اجرايي در زمينه اشتغال و استخدام و آموزش و حتي گاه مصونيت مال و جان، مشكلاتي وجود دارد و تبعيضاتي صورت مي گيرد كه لازم است دستگاههاي تصميم گيرنده، براي حل آنها چاره اي بيانديشند.
ما به عنوان هيأت پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي جداي از اقدامات مربوط به شكايات موردي، مربوط به اين گروهها، پيشنهاداتي كلي در اين زمينه به رياست محترم جمهوري داديم كه به لحاظ اصطكاك موضوع با مسئله امنيت ملي، در دستور كار شوراي عالي امنيت ملي قرار گرفته و اميدواريم تصميم متناسب و قابل اجرايي اتخاذ گردد و اين معضل جمهوري اسلامي تا حدي حل شود
3-(صادقي، محمد جعفر؛ حقوق اقليت هاي ديني در ايرن، تهران، دادگستر، 1385، چاپ اول، ج اول):
آزادي عقيده و بيان از مهم‌ترين مباحث عقيدتي است. اظهار عقيده‌ي افراد مادامي که مخلّ مباني دين و يا باعث سست شدن عقيده‌ي مسلمانان نشود آزاد است.
شرکت اقليت‌ها در مجلس بهعنوان نماينده و کارشناس در مجلس شوراي قانون‌گذاري منعي ندارد، به دليل آن‌که مجلس قانون‌گذاري در عرض تشريع الهي و استنباط احکام به دست فقها نيست بلکه پس از استنباط احکام آنها را با امور روزمره تطبيق مي‌دهند، بنابراين کار ويژه‌ي مجلس قانون‌گذاري، تشخيص و تطبيق احکام بر موضوعات است. در اسلام ايجاد فرصت شغلي براي همه‌ي افراد صالح و متعهد وظيفه‌ي حاکمان است. امروزه تخصصي شدن امور مي‌طلبد که افراد متخصص در زمينه هاي مختلف به کار گرفته شوند البته در مواردي که سپردن مقام به فردي منافي با مباني اسلام باشد كه بايد از آن جلوگيري کرد، مثلا واگذاري مشاغل حساس وزارتي، قضايي، نظامي و امنيتي به غير مسلمانان ممکن است موجب تسلط آنها بر مسلمانان شود
اما در برخي موارد براي حفظ منافع عمومي و عدم رسيدن ضربه به پيکرهي جامعهي اسلامي عقل حکم ميکند منصبي غير از مشاغل حساس، به يک فرد لايق داده شود هر چند آن فرد جز اقليت يک کشور باشد. بهعنوان مثال مسئوليت آموزش خواندن و نوشتن مسلمانان توسط پيامبر(ص) به کفاري که در جنگ بدر اسير شده بودند داده شد.
اقليت‌ها يکي از مهم‌ترين عناصر سازنده‌ي امت اسلامي به شمار مي‌روند. در کشورهاي اسلامي نسبت به اقليت‌هاي ديني هيچ‌گونه فشاري مبني بر دست کشيدن از عقايد خود اعمال نميشود و اين گروه‌ها در معرض فشار و يا اقداماتي که منجر به دست کشيدن از فرهنگشان باشد نيستند.
امام خميني(ره) در سال 57 طي مصاحبه‌اي که با مجله‌اي آلماني داشتند فرمودند: “دين اسلام بيش از هر دين و مسلکي به اقليت‌هاي مذهبي آزادي داده است. آنان بايد در کشورهاي اسلامي از حقوق طبيعي خودشان که خداوند براي همه‌ي انسان‌ها قرار داده است بهره‌مند شوند. تمام اقليت‌هاي مذهبي در حکومت‌ اسلامي مي‌توانند به کليه‌ي فرائض مذهب خود آزادانه عمل کنند و حکومت اسلامي موظف است از حقوق آنان محافظت نمايد.
از آن‌جا که حضور غيرمسلمانان در جامعه‌ي اسلامي مانند حضور هر اقليت ديگري در جامعه‌اي، چنانچه بدون توافق حکومت و يا اکثريت مردم صورت گيرد باعث تنش منفي مي‌شود و ممکن است درگيري و ناامني به وجود آورد. اسلام حضور آنها را در جامعه به صورت‌هاي موفق و دائمي پذيرفته است و قراردادهايي پيش‌بيني کرده است که مبناي حقوق و وظايف طرفين است. به اميد روزي که جوامع مسلمانان و غيرمسلمانان به خود آمده و خصمانه نگريستن به هم را با کنار نهادن خودپرستي و تعصبات به دور افکنده و با تکيه بر خداپرستي براي وصول به تعالي انساني گام بردارند.”
د-اهداف تحقيق
هدف کلي:
بررسي و تبيين آثار و احکام جنايات عليه اقليت هاي ديني در حقوق کيفري ايران
اهداف جزيي:
-تعريف مفاهيم جرم و جنايت و اقليت هاي ديني و حقوق آن ها و … بازشناسي آن از عناوين حقوقي مشابه
-بررسي جرايم و جنايات و تبعيضات عليه اقليت هاي ديني
-ارائه راهکارها و راه حل هاي حقوقي مناسبو لازم به تصور رفع يا کاهش ايرادات و چالش هاي حقوقي پيرامون موضوع به منظور ارتقاي سطح نظام قضايي ايران
ه-سوالات تحقيق
1-آيا سياست کيفري ايران از تمامي اقليت هاي ديني حمايت کرده است؟
2-آيا نفس مجازات قصاص براي قتل اقليت هاي ديني توسط مسلمانان مطلوب است؟
و-فرضيات تحقيق
1-به نظر مي رسد سياست کيفري ايران تنها از اقليت هاي ديني مورد قبول در قانون اساسي حمايت کرده است.
2-در جهت کاهش مجازات قصاص لازم است که براي قتل عمدي اقليت ها،ديه و حبس هاي بلند مدت در نظر گرفته شود.
2-به نظر مي رسد در اين زمينه در حقوق کيفري ايران قانون گذاري به نحو مطلوب صورت نگرفته و ايرادات و چالش هاي زيادي وجود دارد.
ز-روش تحقيق
روشي که براي اين تحقيق به کار گرفته شده است روش توصيفي-تحليلي است. براي اين منظور از ابزارهايي استفاده خواهد شد، از جمله، استفاده از منابع موجود در کتابخانه ها و بانک هاي اطلاعاتي. پس ازجمع آوري منابع و فيش برداري از آن ها، به تشريح و تحليل مطالب، شناسايي معضلات مربوطه و راه هاي احتمالي پاسخگويي به آن ها، پرداخته خواهد شد. اين پژوهش اساساً با استفاده از آخرين و جديدترين مقالات وکتاب ها و اسناد حقوقي و هم چنين منابع معتبر الکترونيکي انجام خواهد شد.روش تجزيه و تحليل داده ها از طريق روش تحليلي استنباطي است.
ي-موانع و مشکلات تحقيق
-عدم دسترسي به منابع کافي
-تغييرات عمده در قانون مجازات اسلامي 1392
ن-ساماندهي مطالب
اين پايان نامه در4 فصل تدوين گشته که درفصل اول به بيان کليات،درفصل دوم مفاهيم و ادبيات تحقيق،در فصل سوم،بررسي و تحليل برخي جرايم توسط و عليه اقليت هاي ديني،در فصل چهارم نتيجه گيري و پيشنهاد ها اختصاص دارد.
فصل دوم- مفهوم شناسي و ادبيات تحقيق
.
مبحث اول-تعريف اقليت ها
در اينكه تعريف اقليت چيست و منظور از عنوان اقليت (MINORITY) چه مي باشد، همواره بحث و جدل وجود داشته است. در واقع ارائه يك تعريف جامع و مانع براي اقليت دشوار است، ولي امروزه در بحث هاي سازمان ملل مشخصه هايي براي اقليت ذكر مي شود و با آن مشخصه ها ، گروهي به عنوان اقليت ناميده مي شوند. اين مشخصه ها عبارتند از: ويژگيهاي قومي، ملي، مذهبي يا زباني يك گروه كه با گروههاي داخل در حاكميت متفاوتند.11 در حقيقت براي اينكه جمعيتي به عنوان اقليت شناخته شود، بايد اين مشخصه ها را داشته باشد:

1- از لحاظ تعداد كم باشند، اقليتها قاعدتاً بايد ار لحاظ تعداد كمتر از ساير اقشار جمعيت كه حكومت را در دست دارند، باشند.
2- حاكميت را در دست نداشته باشند، گروه اقليت، گروهي است كه قدرت حكومت را در دست ندارند. اقليت يعني گروهي كه از لحاظ تعداد كمتر از گروههاي ديگر است و حاكميت را در دست دارد، طبعاً مصداق اقليتي كه بايد موردحمايت قرار گيرد محسوب نخواهد شد.
3- تفاوت نژادي، ملي، فرهنگي، زباني و يا تفاوت مذهبي داشته باشند، اقليتها گروههايي هستند از لحاظ نژادي، زباني يا مذهبي با ديگران تفاوت دارند، و البته اقليت به كساني گفته مي شود كه اتباع يك كشور محسوب مي شوند، يعني افرادي از تبعه يك كشور كه از لحاظ نژاد، زبان و يا مذهب با ديگران تفاوت دارند، اقليت محسوب مي شوند. بنابراين اقليت را مي توان اين گونه تعريف كرد:
“گروهي از اتباع يك كشور كه از لحاظ ملي، نژادي، زباني، يا مذهبي از ديگر اقشار مردم متفاوت بوده، ار لحاظ تعداد كمترند و قدرت حكومت را در دست ندارند.” برخي براي تحقيق مفهوم اقليت براي گروهي از اتباع يك دولت، روحيه همبستگي و تعاون و ريشه دار بودن آنان در كشور محل اقامت، يعني سابقه طولاني اقامت در كشور را داشتن مثلا صد سال قدمت، شرط تحقق مفهوم اقليت دانسته اند. 12
در ذيل مبحث مربوط به اقليت ها، رعايت حقوق گروههايي چون مهاجرين EMIGRANTS پناهندگان REFUGEES، بومي ها INDIGENOUS PEOPLES و امثال آنها نيز مطرح است، هر چند تعريف مصطلح اقليت و اجراي همه احكام خاص اقليت شامل آنها نباشد. البته كميته حقوق بشر در تفسير نسبتاً جديد خود در سال 1994 در رابطه با ماده 27 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي اعلام داشته كه حق داشتن فرهنگ، زبان و مذهب فقط مربوط به اقليتهاي شناخته شده و تثبيت شده نيست، بلكه افراد متعلق به گروههايي كه كارگران مهاجر را تشكيل مي دهند نيز شامل مي شود. كميته در تفسير خود شهروند بودن كشور محل اقامت را به عنوان پيش شرط برخورداري از حقوق اقليت به حساب نياورده است.
مبحث دوم- انواع اقليتها
مروزه کشوري وجود ندارد که همهي افراد و اتباع آن از يک نژاد و قوميت بوده، به يک زبان تکلّم کنند و پيرو يک آيين و مذهب باشند. در بيشتر کشورها، اکثريتي وجود دارد که داراي تاريخ و فرهنگ و زبان و مذهب مشترک هستند. گروههاي کوچکتري نيز وجود دارند که ويژگي‌هاي قومي و مذهبي خاص خود را دارند و اقليت ناميده مي‌شوند. بحث رعايت حقوق اقليت‌ها و تبعيض قائل نشدن نسبت بين آنها از اموري است که امروزه مورد توجه نهادهاي بين‌المللي حقوق بشر است. در حقيقت براي اينکه، جمعيتي بهعنوان اقليت شناخته شود بايد اولا از لحاظ تعداد کم باشند، ثانيا حاکميت را در دست نداشته باشند و ثالثا تفاوت نژادي، ملي، فرهنگي و يا تفاوت مذهبي داشته باشند.13
گروههاي اقليت ديني در ايران به سه دسته تقسيم مي‌شوند که عبارتند از: مسيحي، زرتشتي، يهودي.
يهوديان قديمي‌ترين اقليت نژادي و از پيروان حضرت موسي هستند که در تاريخ ايران در امور مهم حکومتي نقش‌هاي اساسي داشتند. دين مسيحيت، خود به دو شاخهي ارامنه و آشوري تقسيم ميشود و دين زرتشتي که از دين‌هايي هستند که در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به رسميت شناخته شدهاند.
اما در مورد فرقهي بهائيت از آنجا كه بهائيت جزء اديان الهي نيست -بر خلاف ادعاي بهائيها که معتقدند بهاءالله شارع دين تازه‌اي است- و بهعنوان يک حزب سياسي و اپوزيسيون مخالف نظام اسلامي كه در حال حاضر نيز مقرّ آنها در اسرائيل است به فعاليت سياسي عليه جمهوري اسلامي ايران وبر ضد اسلام و شيعه مشغول هستند لذا نظام جمهوري اسلامي ايران به خاطر اين عوامل و عوامل ديگر آنها را به رسميت نميشناسد.
حضرت امامخميني(ره) نيز ميفرمايند: بهائيان بهعنوان يک حزب ونه يک مذهب وظيفهي جاسوسي براي اسرائيل را به عهده دارند. بهائيت بهعنوان يک حزب استعماري توسط کشورهاي نظير روسيه، انگلستان، امربکا و اسرائيل براي آشوب ايجاد گرديده تا سدي در مقابل دين اسلام و مذهب حقهي شيعه باشد و ابزاري براي استعمارگران تا امنيت ملي ما را به خطر انداخته و از آن براي پيشبرد اهداف خود بهرهمند شوند.14
مبحث سوم- تقسيم اقليتهاي ديني
گفتار اول-مسيحيان
دين مسيحيت در اواخر قرن ششم و در نواحي مختلف چون اصفهان، يزد، تهران، شيراز و مشهد رواج يافت. گروههاي مسيحيان فارسي زبان ايران از چندين سال قبل و با ترجمهي کتاب مقدس (عهد عتيق و عهد جديد) ايجاد شدند و رشد نمودند.
اين گروه‌هاي مسيحي که عموما پروتستان بودند، در شهرهاي مختلف ايران شروع به ساخت کليساهايي نمودند. با وقوع انقلاب اسلامي ايران، هرگونه فعاليت‌ تبليغي مسيحيان فارسي زبان غيرقانوني اعلام گرديد. دو سوم مسيحيان ايران نژاد ارمني و يک سوم ديگر کلاني و آشوري هستند.
بند اول- آشوريان
براساس شواهد موجود آشوري‌ها قرن‌ها در ايران سکونت داشته‌اند. آشوري‌ها از بدو پيدايش مسيحيت بدين آيين گرويده‌اند. آشوري‌ها نيز همانند ارامنه فرق مختلفي دارند که عبارتند از: کليساي شرق آشوري، کاتوليک، انجيلي و جماعت خدا.
طلوع انقلاب اسلامي ايران براي آشوري‌ها نويد تازه‌اي داشت. آنان مانند ساير گروه‌هاي مذهبي رسمي از آزادي استفاده کردند و مذهب و سنن قومي خود را حفظ نمودند و در ميان افراد جامعه گسترش دادند. تدريس زبان آشوري در مدارس اختصاصي آشوريان مانعي ندارند. برپايي مراسم و آيين‌هاي ديني و مذهبي از مفاخر جامعه‌ي آشوري است. آشوريان داراي بيش از 90 کليساي تاريخي از نخستين سالهاي پذيرش مسيحيت هستند. آنچه بيش از همه براي آشوريان مايه‌ي مباهات است، اين است که با وجود جمعيت اندک که شايد به جمعيت يک شهر هم نمي‌رسد در مجلس شوراي اسلامي داراي نماينده هستند و اين نماينده صاحب اختياراتي مانند نمايندگان ديگر مجلس است و اين مسئله در خاورميانه و کشورهاي غربي که با وجود آزادي در کشورشان مي‌بالند کم‌نظير است. 15

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

بند دوم- ارمنيان
ارامنه‌ي ايران از اقوامي هستند که بنابر روايات مکتوب تاريخي، پيش از قرن سوم ميلادي در ايران سابقهي سکونت داشته‌اند و از سوي ديگر پيوند ارامنه به‌عنوان ساکنان سرزمين ارمنستان با ايرانيان به گذشته‌هاي باستاني باز مي‌گردد. با آغاز حکومت اشکانيان ارتباط سياسي و اجتماعي بين ايرانيان و ارامنه مستحکم شد. با آغاز حکومت صفويان و با فرمان شاه عباس، ارامنه به شهرهاي اصفهان، رشت، قزوين و شيراز برده و اسکان داده شدند. شاه عباس براي وابسته کردن ارامنه به نواحي جديد به آنها امکان ساخت کليسا و برپايي امور مذهبي را داد. بهطور کلي فعاليت‌هاي سياسي و اجتماعي ارامنه در ايران به سه دوره‌ي زماني تقسيم مي‌شود:
دوره‌ي اول: فعاليت‌هاي سياسي ـ اجتماعي ارامنه که به زمان شاه عباس باز مي‌گردد.
دوره‌ي دوم: از زمان مشروطه و تدوين قانون اساسي که طبق آن به اقليت‌ها حق شهروندي داده شد.
دوره‌ي سوم: دوره‌ي فعاليت‌هاي سياسي اجتماعي ارامنه پس از انقلاب اسلامي ايران است.
تصميم‌گيري در جامعه‌ي ارامنه‌ي ايران درباره‌ي مسائل مختلف بر عهده‌ي شوراي خليفه‌گري است که بهعنوان عالي‌ترين مرجع‌ رسيدگي به امور مذهبي، وظيفه‌ي نظارت بر امور فرهنگي، اجتماعي و سياسي را بر عهده دارد.
وظيفه‌ي اين شورا اجراي مصوبات هيئت نمايندگان است. اين هئيت تصويب لوايح و قوانين جامعه‌ي ارامنه را بر عهده دارد. ارامنه همانند ديگر اقليت‌هاي مطرح در قانون اساسي از آزادي کاملي بر انجام امور ديني برخوردارند. شمار زياد کليساها، مدارس و مراکز فرهنگي بر اين امر دلالت دارد. هم اکنون پنج فرقه‌ي از ارامنه در ايران به سر مي‌برند که عبارتند از: ارامنهي کاتوليک، گريگوري، ارتدکس، شنبه‌دار، کرهليت، ‌پروتستان.16
بند سوم-زرتشتيان
بين سال‌هاي 32 تا 168 هجري مهاجرت عظيمي از زرتشتيان ايران به هند صورت گرفت. در مرحلهي دوم مهاجرت پس از حمله‌ي مغول دسته‌هايي از زرتشتيان به هند رفتند. با اين همه تا آن زمان هنوز گروه بزرگي از معتقدان به دين زرتشت در ايران زندگي مي‌کردند و تا دوره‌ي قاجار پيوسته مورد فشار و آزار بودند.
در زمان ناصرالدين شاه، با بروز احساسات ملي و توجه به تاريخ و فرهنگ ايران باستان، ماليات جزيه که از اقليت‌هاي مذهبي گرفته مي‌شد لغو گرديد و از آن پس زرتشتيان امکان يافتند بعضي مراسم و آداب مذهبي خود را اجرا کنند. در زمان پهلوي، با ترجمه و نشر کتاب‌هاي باستاني به زبان فارسي، آشنايي عمومي با دين زرتشت افزايش يافت. امروزه جامعه‌ي زرتشتيان ايران در يزد، کرمان، شيراز، تهران و تعداد کمي نيز در اهواز و اصفهان فعاليت‌هاي مذهبي و فرهنگي دارند.17
در ايران حدود شصت هزار نفر زرتشتي به سر مي‌برند. زرتشتيان ايران مانند برخي ديگر از گروه‌هاي اقليت مذهبي در مجلس شوراي اسلامي نماينده دارند. امروزه روند مهاجرت زرتشتيان ايران به خارج کشور بسيار سرعت گرفت و شمار زرتشتيان باقيمانده در ايران حدود بيست هزار نفر است. در ايرن مدارس و نشرياتي، ويژه‌ي زرتشتيان وجود دارد و تحصيلات آنها در برخي دبيرستان‌ها مانند مارکار تهران پارس انجام مي‌شود. نشريه‌اي نيز به نام امرداد متعلق به سازمان‌هاي زرتشتي در ايران به صورت هفتگي چاپ مي‌شود. زرتشتيان که بنا بر معتقدات مذهبي به آباداني و سازندگي اهميت بسيار مي‌دهند در کارهاي خير که منافع آن بر عموم مردم برسد هميشه پيشگام بوده‌اند. مدرسه‌ها، بيمارستان‌ها و گردشگاه‌هاي بسيار بهوسيله‌ي نيکوکاران زرتشتي ساخته شده است.18
بند چهارم-يهوديان
تعداد يهوديان طبق آمار سال 1305 شمسي 45000 نفر بوده است و در اکثر شهرهاي ايران ساکن بودند. شغل اکثر آنها کسب و تجارت و دلالي بوده است. بعد از انقلاب اسلامي موجي از مهاجرت در ميان يهوديان از ايران آغاز شد و جمعيت آنها کاهش يافت و اکنون به کمتر از 25000 نفر رسيده است. بيشتر مهاجران يهودي ايراني که بعد از انقلاب مهاجرت کردند در آمريکا ساکن شدند و گروهي به اسرائيل مهاجرت کردند19. بيش از نصفي از يهوديان باقيمانده در تهران ساکن‌اند، و اکثرا به مشاغل آزاد روي مي‌آوردند، البته از نظر قانون منعي براي استخدام آنها در اکثر مشاغل وجود ندارد، با تشکيل مجلس شوراي اسلامي، اقليت ديني يهود از کرسي نمايندگي برخوردار شدند و تا امروز هم در تمامي دوره‌ها داراي نماينده بوده‌اند. کليميان طبق قانون اساسي داراي يک نماينده در مجلس هستند. جنبش‌هاي سياسي، اجتماعي و شرعي جامعه‌ي کليمي در سه چرخه‌ي مرجع ديني کليمان، نماينده‌ي کليميان در مجلس شوراي اسلامي و هيئت مديره‌ي انجمن کليميان تهران متمرکز است.
اقليت يهود، تبليغات مذهبي خود را منحصرا متوجه يهوديان نموده است و تاکنون ديده نشده است که آنها تبليغات مذهبي خود را متوجه ساير اقليت‌ها کرده باشند و بدين‌ وسيله بخواهند آنها را به دين يهود دعوت نمايند.


دیدگاهتان را بنویسید