در لغت نامه دهخدا حق در لغت به معناي ثابت يا هر چيز ثابتي است که انکار آن رواست؛ به عبارت ديگر، حق يعني موجود ثابت. ( دهخدا، 1387: 9142 )
آنچه که بيان شد نشان دهنده آن است که حق واژه‌اي عربي است. که به معناي ثبوت و تحقيق است و وقتي مي‌گوييم چيزي تحقق دارد، يعني ثبوت دارد. ( مصباح و کريمي نيا،20:1380 )
گاه معادل آن در زبان فارسي همتي پايدار به کار برده مي‌شود. يعني هر چيزي که از ثبات و پايداري بهره‌مند باشد، حق است. ( آملي، 1375: 74 )
حق در اصطلاح فقهي نوعي از سلطنت است بر چيزي متعلق به عين، مانند حق تحجير و حق رهانه و حق غرماء در ترکه ميّت؛ يا متعلق به غير عين، مانند حق خيار. ( قاسم زاده مقدم، 1367: 3 )
در جاي ديگري ذکر شده است که حق امتياز و نفعي است متعلّق به شخص که حقوق هر کشور در مقام اجراي عدالت از آن حمايت مي‌کند و به او توان تصرف در موضوع حق و منع ديگران از تجاوز به آن را مي‌دهد. ( کاتوزيان،442:1381 )
امّا از لحاظ حقوقي تعريف حق متفاوت است، برخي در تعريف آن آورده‌اند که حق “سلطه و اختياري است که حقوق هر کشور به منظور حفظ منافع اشخاص به آن‌ها مي دهد.” ( کاتوزيان، 1382: 249 )
به نظر مي‌رسد حق، نوعي امتياز خاصّي است که ذي حق از آن بهره‌مند مي‌شود و اين امتياز تضمين شده است.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

مي‌توان اينگونه حقّ را معنا کرد که حق امري است که به سود فردي است و بر عهده ديگران. با اين اوصاف حق هميشه در برابر تکليف قرار مي‌گيرد. زيرا جايي که حق مطرح باشد در مقابلش تکليفي هم وجود دارد. مثلاً وقتي کودک نسبت به پدر حقّ نفقه دارد، در مقابل بر پدر تکليف است که اين حق را ادا کند. البّته عکس اين قضيه هم وجود دارد و اينگونه نيست که لازمه هر تکليفي وجود يک حق باشد.
2-1-1 حق بودن يا حق داشتن
“حق بودن” و “حق داشتن” از ديرباز يكي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي انسان در ساخت انديشه و عمل فردي و اجتماعي بوده است.
پيشينه طولاني گفت وگوها و نظريه پردازي‌ها درباره “حق” و تأمّلات فراواني كه متفكران در طول تاريخ نسبت به ابعاد گوناگون حقوق طبيعي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي و… داشته‌اند، هرگز باعث نشده است كه مسأله “حق” و “حقوق” اهميت و حساسيت خود را از دست بدهد و در شمار مقولات تاريخمند زندگي انسان درآيد! بلكه تا آنجا كه حافظه منابع تاريخي به ياد مي‌آورد مسأله حق و حقوق براي انسان اجتماعي مطرح بوده است و هر چه زمان بر آن گذشته اهميت آن پررنگ‌تر شده است.اينكه گذشت زمان و تكرار بحث و نظر درباره “حق” و “حقوق”، اين مهم را از رونق نينداخته، بلكه ضرورت آن را شفاف‌تر نموده است، ارتباط مستقيمي با رشد انديشه، تحليل‌ها و تأمّلات علمي بشر در سده‌هـاي اخير دارد. ( ترابي، بي‌تا:1 )
واژه‌هاي “حق” و “حقوق” هر چند داراي ريشه لغوي يکساني هستند و چه بسا فرق آن دو فقط در مفرد و جمع بودن باشد، اما در كاربردهاي آن دو مي‌توان تفاوتي را مورد شناسايي قرار داد؛ واژه “حق”، هم با فعل “بودن” و هم با فعل “داشتن” به كار مي‌رود؛ “حق بودن” به معناي مطابق با واقع بودن، ثبات و واقعيت داشتن، و “حق داشتن” به معناي برخورداري از يك امتياز، امكان و قدرت براي انتخاب كردن. اما واژه “حقوق” در زبان فارسي به صورت يك اصطلاح براي “حق‌هاي داشتني” در آمده است و با فعل “داشتن” به كار مي‌رود. برخي محققان مباحث فلسفه حقوق، معتقدند كه توجه انسان‌ها در گذشته تاريخ بيشتر معطوف به “حق بودن” در برابر “باطل بودن” بوده است و كمتر به مقوله حقوق به عنوان “حق داشتن” مي‌پرداخته‌اند. ( همان منبع، 3 )
به تعبير اين محققان، انسان گذشته به مسأله “حق” بيشتر از زاويه كلامي و اعتقادي نگريسته و دغدغه فهم درست و نادرست را داشته است، تا قلمرو تكليف و مسؤوليت خود را در قبال آن روشن سازد و از اين منظر، حق در مطالعات آنان جنبه مسؤوليت آفريني و تكليف زايي داشته است. در حالي كه انسان معاصر حق را از منظر حقوقي مورد توجه قرار داده و همّتش آن است تا ميدان‌هاي اختيار خود را شناسايي كند و دامنه انتخابگري و اعمال اراده و قدرت و خواست خود را گسترش دهد. به نظر اينان، اثبات هر حق در منظر كلامي و فلسفي قديم، تكليف‌ها و محدوديت‌هايي را براي انسان به دنبال داشت و اثبات هر حق در نگاه حقوقي جديد، آزادي‌هاي بيشتري را در اعمال اراده و انتخاب براي انسان به همراه دارد. ( همان منبع، 4 )
اين نوع نگاه، گرچه مي‌خواهد ميان “حق بودن” و “حق داشتن” فـاصله‌اي ژرف پديد آورد و “حق بودن” را مقولـه‌اي سنتي و كهنـه و “حق داشتن” را موضوع نو و جدي براي نسل معاصر معرفي مي‌كند. اما براستي اگر ميان اين دو حق هرگونه ارتباطي را انكار كنيم موضوع “حقوق انسان” به منزله امتيازها و اختيارهاي كاملاً قراردادي و بي‌پشتوانه و شكننده تلقي خواهد شد.
هر حقي از نوع “حق داشتن” زماني جدي و پايدار و قابل دفاع است كه متّكي به حقّي از نوع “حق بودن” باشد و اگر حق‌هاي بنيادين هستي را ناديده انگاريم، حقوق انسان چون زورقي بي پناه، دستخوش امواج تحليل‌ها، نظريه‌ها، نيازها خواهد شد و گاه ضد خود را درون خويش خواهد پروريد. ( همان منبع، 5 )
برخي انديشمندان اوايل قرن بيستم، از جمله حقوقدان آمريکايي، وسلي هوفلد، معتقدند که وقتي از حق سخن مي‌گوييم، در همه موارد به يک معنا نيست. وي چهار معنا براي حق پيش بيني مي‌کند و تأکيد مي‌کند که شناخت حق مستلزم فهم مصاديق چهارگانه آن است. اين چهار معنا عبارت‌اند از:
1. حق به معناي ادعا
2. حق به معناي امتيازها
3. حق به معناي قدرت ها
4. حق به معناي مصونيت
وقتي حق مطالبه کردن دين توسط دائن مطرح مي‌شود، حق به معناي ادعاست. اين نوع از حق هميشه با تکليف همراه است؛ به عبارت ديگر وقتي مي‌گوييم “الف” از “ب” طلب دارد، به اين معناست که “الف” حق دارد از “ب” طلب خود را مطالبه کند و در مقابل “ب” مکلف به پرداخت دين است. همچنين وقتي سخن از حق کودک براي شير خوردن (رضاع) مطرح مي‌شود، در مقابل، سرپرست او مکلف به تهيه زمينه برخورداري کودک از اين حق است. حق نفقه، حق حضانت و… نيز جزء همين حقوق است. ( پيوندي،1390: 31 )
نوع دوم حق، به معناي امتياز يا به عبارت ديگر به معناي آزادي است. هر گاه از حقوقي مانند حق آزادي بيان، حق انتخاب شغل، حق شرکت در اجتماعات1 و… بحث مي‌شود، حق به معناي امتيازي است که به فرد داده شده است و براي ديگران تکليفي ايجاد نمي‌کند. به تعبير ديگر، وقتي مي‌گوييم “الف” حق آزادي بيان دارد، به اين معنا نيست که در نتيجه اين حق، “الف” مي‌تواند چيزي از “ب” بخواهد و “ب” در برابر وي مکلف به انجام دادن عملي باشد. دست کم مي‌توان گفت که چنين چيزي مدلول مستقيم حق به معناي آزادي نيست. در اين معناي حق، شخص محق، حق دارد. مثلاً آنچه در ذهن خود دارد، آشکار کند يا شغلي انتخاب کند که به آن علاقمند است. به همين دليل، به اين نوع حق، آزادي و امتياز مي‌گويند. ( همان منبع )
سومين نوع حق، حق به معناي قدرت و سلطه است. در صورتي که شخصي بتواند نسبت به شخص ديگر، رابطه‌اي حقوقي را تغيير دهد، سخن از حق به معناي قدرت به ميان مي‌آيد؛ مثلاً در صورتي که “الف” مالک شيئي باشد، حق دارد آن را به “ب” هبه کند و نسبت “ب” را با آن شيء تغيير دهد. در اين فرض، “ب” در معرض تغيير قرار گرفته و نسبت جديدي با آن شيء پيدا کرده است. ابراء ذمه بدهکار يا نوشتن وصيت نامه نيز از همين نوع است. ( همان منبع،32 )
نوع چهارم حق، حق به معناي مصونيت است. وقتي شخصي داراي مصونيت باشد، ديگران نمي‌توانند نسبت به او اعمال قدرت کنند؛ براي مثال، مواد 1318 و 1175 قانون مدني ايران که درباره حق حضانت اطفال است، از اين نوع حق است. ماده 1175 اين قانون مقرر مي‌دارد: “طفل را نمي‌توان از ابوين يا از پدر و مادري که حضانت با اوست، گرفت…” در اينجا پدر يا مادر در برابر تعرض ديگران، مصونيت دارند. (همان منبع، 32 )
همچنين حقوقي که در قوانين کشورها به عنوان حقوق بنيادين و اساسي براي شهروندان در نظر گرفته مي‌شود، افراد را در برابر قانون‌گذاري عادي، از تعرض مصون مي‌کند؛ براي نمونه طبق اصل 39 قانون اساسي ايران، افراد از حيثيت و شخصيت برخوردارند و در صورت بازداشت يا زنداني شدن، هتک اين حق از طرف هر کسي که باشد، ممنوع و قابل پيگرد است. همچنين، حقوقي که در اصول 32، 33، 38، 164 قانون اساسي براي افراد و شهروندان پيش بيني شده است از جمله اين حقوق اند. ( همان منبع )
3-1-1 کودک
کودک در لغت به معناي کوچک، خرد و ضعيف آمده است. کودکي به شرايط يا زمان کودک بودن اشاره دارد، مقطعي از عمر انسان در دوره کودکي اختصاص دارد هرچند که از لحاظ عرفي، حقوقي، فقهي مرز دقيقي براي آنان تعيين نشده است. علماي حقوق و فقها به جهت تأثيرات خاصي که دوره کودکي در حقوق و تکاليف دارد، اقدام به تعريف آن نموده‌اند. از نظر عرف دوره کودکي پس از نوزادي شروع تا رسيدن به سن قانوني ادامه مي‌يابد.
حضرت امام‌ خميني(ره) در تحرير مي‌فرمايد “الصغير و هو الذي لم يبلغ حد البلوغ محور عليه شرعا لا تنفذ تصرفاته في امواله”
صغير کسي است که به حد بلوغ نرسيده باشد، اين شخص از تصرفات در اموال خود ممنوع خواهد بود و در ادامه مي‌افزايد: هرچند که درکمال تمييزي و رشد باشد و تصرفاتش در نهايت سود و صلاح صورت گيرد. چنين شخصي از نظر فقها کودک تلقي مي‌گردد. کودک يا صغير در اصلاح حقوقي به کسي گفته مي‌شود که به نمو جسمي و روحي لازم براي زندگي اجتماعي نرسيده باشد.
مطابق ماده 958 قانون مدني: ” هر انسان متمتع از حقوق مدني خواهد بود و ليکن هيچ کس نمي‌تواند حقوق خود را اجرا کند، مگر آنکه براي اين امر اهليت قانوني داشته باشد. کسي اهليت قانوني براي اجراي حقوق مدني دارد، که ممنوع و محجور از تصرف اموال و حقوق مالي خود باشد.”
مطابق ماده 1207 قانون مدني: ” اشخاص ذيل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالي خود ممنوع هستند:
1. صغار
2. اشخاص غير رشيد
3. مجانين. “
ماده يک کنوانسيون حقوق کودک اشعار داشته: ” از نظر اين کنوانسيون منظور از کودک افراد انساني زير 18 سال است؛…. مگر اينکه طبق قانون قابل اجرا درباره کودک سن بلوغ کمتر تشخيص داده شود.”
همچنين تعريف کودک در اسناد ديگري نيز به چشم مي‌خورد: بند 5 ماده 6 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي، مصوب 1966 مجمع عمومي سازمان ملل متحد، نيز درباره مجازات اعدام تصريح مي‌کند: حکم اعدام درباره جرايم ارتکابي اشخاص کمتر از هجده سال صادر نمي‌شود و درباره زنان باردار اجازه اجرا ندارند.
کودکي يک مرحله از مراحل زندگي طبيعي انسان است. بايد ديد آيا صرف نظر از اعلام قانونگذار و تصويب قانون ملي در کشوري خاص، آيا دانش امروز يک فرد پنج ساله يا نه ساله را بزرگسال قلمداد مي‌کند يا کودک؟ شکي نيست که هيچ روانشناس يا زيست شناسي در کودک دانستن اين اشخاص ترديدي به خود راه نخواهد داد. از طرف ديگر باز هم معيارهاي علوم امروزين يک انسان هجده يا نوزده ساله را کودک محسوب نمي‌کنند. و همچنانکه بسياري از نظام‌هاي حقوقي ملي همين معيار را براي سن کبر و خارج شدن شخص از جرگه کودکان برگزيده‌اند. به بيان ديگر بايد ميان صغير بودن يا کبير بودن از نظر قانوني و کودک يا بزرگسال بودن از نظر علمي و طبيعي قائل به تميز شد.
کودک بودن يک پديده طبيعي انسان است. حال تصويب قانون خاص در مجلس قانونگذاري يک کشور براي کبير شمردن انساني که از نظر علمي و طبيعي کودک است، تأثيري در پديده کودکي نخواهد داشت. ( عابد خراساني، 1389: 69 )
بنابراين مي‌بينيم که از نظر حقوقي، کودک از کليه‌ي حقوق مدني برخوردار است و از اين جهت فرقي با بزرگسال ندارد، اما از نظر قانون نمي‌تواند حق خود را اعمال و اجرا کند. زيرا موجودي است که به تنهايي توانايي انجام کارهاي خود را ندارد و نيازمند به حمايت والدين و بزرگترها است، ولي به عنوان يک انسان در جامعه زندگي مي‌کند و بايد حقوق آن‌ها را داشته باشد و اين آرامش و حقوق و آزادي‌هاي فردي را دولت و والدين مي‌توانند به کودکان بدهند، تا درست زندگي کنند و جامعه سالمي را در آينده پيش‌رو داشته باشند.
4-1-1 حضانت
حضانت در لغت به معناي تربيت طفل و پروردن و پروراندن، زير بغل گرفتن، در کنار نهادن، زير بال گرفتن و حفظ و نگهداري و پرورش کودکان خردسال و تنظيم روابط آن‌ها با خارج در دامان والدين است.
ساير فقها نيز تعاريفي مشابه اين تعريف براي حضانت آورده‌اند، فقهاي اماميه در تعريف حضانت چنين گفته‌اند: حضانت عبارت است از ولايت و سلطنت تربيت طفل و متعلقات آن از قبيل نگهداري کودک، گذاشتن آن در بستر، سرمه کشيدن، پاکيزه نگه داشتن، شستن جامه‌هاي او و مانند آن.
هر چند حضانت نوعي سلطنت و ولايت بر تربيت کودک، است ولي حضانت تنها در نگهداري کودک و توجه به امور جسمي او محدود نمي شود. همه مسائل تربيتي و آموزشي و حمايت روحي و اخلاقي و فرهنگي او را در بر مي گيرد. ( صفايي، 1385: 331 )
شهيد ثاني حضانت را اينگونه تعريف کرده است: حضانت به فتح جاء، سرپرستي طفل و ديوانه و انجام آنچه که به مصلحت وي است، از قبيل نگهداري و گذارندن در رختخواب و برداشتن و شستن لباس او مانند آن مي‌باشد.
نبايد فراموش کرد که نگهداري طفل فقط مختص به پرورش جسمي نيست، بلکه طفل از نظر روحي و جسمي و مادي و معنوي بايد تحت مراقبت و پرستاري و توجه باشد. با اينکه قانون مدني بيشترين بحث حضانت و نگهداري کودکان را مطرح کرده است. اما تعريفي از حضانت ارائه نداده و به راحتي از آن گذشته است و به نظر مي‌رسد که حضانت اقتداري است که قانون به منظور حفظ و نگهداري و تربيت کودکان به والدين و سرپرست قانوني آنان اعطا کرده است. به طوري که در اين اقتدار حق و تکليف با هم مي‌آميزد.
طبق ماده 1168 قانون مدني ” نگهداري طفل هم حق و هم والدين است ” منظور از حق آن است که پدر و مادر نسبت به حضانت فرزند‌شان اقتدار دارند و اين حق از عقد حاصل شده است. طبق اين قانون نمي‌تواند ابوين يا يکي از آن‌ها را از حضانت طفلشان منع کرده، کلمه نگهداري در اين قانون شامل تربيت نيز مي‌شود.
به نظر مي‌رسد که حضانت از واژگان حقوق خانواده است و به معناي حق يا تکليف در نگهداري و سرپرستي کودک به کار مي‌رود. از آنجايي که قانون‌گذار مصلحت کودک را هميشه مد نظر قرار مي‌دهد، مي‌توان اين چنين گفت: حضانت حق است، زيرا والدين به علت نسبي که با طفل دارند بيش از هر کس ديگري به او نزديک و در نگهداري طفل بر هر شخص ديگري مقدم هستند و کسي نمي‌تواند بدون مجوز قانوني اين حق را ناديده انگارد و به آن تجاوز کند و اما تکليف است، زيرا پدر و مادري که فرزندي را به دنيا مي‌آورند در قبال طفل مسئول و مکلف به انجام وظايفي هستند که اهم آن “حضانت” است. (عبادي، 1389: 32 )
بنابراين مشاهده مي‌کنيم که حضانت، يکي از آثار نسب مشروع مي‌باشد، که درحقوق مدني مطرح گرديده است. مبحث نگهداري و تربيت اطفال از مواد 1168 تا 1179 قانون مدني و همچنين موادي در قانون حمايت خانواده، قانون را به آموزش اجباري خود اختصاص داده است. علاوه بر اين قوانين داخلي در اسناد بين المللي هم اين دور از نظر نمانده است. در اصل6 اعلاميه جهاني حقوق کودک و ماده 9 کنوانسيون حقوق کودک و ماده 23 کنوانسيون بين المللي حقوق مدني و سياسي و… هم به مسئله حضانت و حراست از منافع و مصالح کودک توجه شده است. به نظر مي‌رسد از آنجايي که اهميت مسئله حضانت اطفال بر همگان آشکار است و مورد عنايت همه قانونگذاران و مصلحان، اجتماعي قرارگرفته است. زيرا ايجاد شرايط مساعد در محيط خانواده تکليف مشترک پدر و مادر و جامعه است و هدف اصلي آن نگهداري درست و آموزش و پرورش صحيح کودکان است. زيرا آموزش و پرورش و نگهداري درست از کودکان صرفاً يک امر شخصي و خانوادگي نيست، بلکه نتايج مثبت آن در پيشرفت و رشد جامعه تأثير چشمگيري دارد.
5-1-1 حقوق فرهنگي
حقوق فرهنگي تلفيقي از دو واژه حقوق و فرهنگ است. بنابراين لازم است اين دو اصطلاح مورد تعريف قرارگيرد.
ابتدا در تعريف حقوق بايد گفت: حقوق مجموعه اصول و قواعدي است که به تنظيم رابطه‌ي اشخاص درجوامع انساني مي‌پردازد. منظور از اشخاص حقيقي يعني انسان است و شخص حقوقي مانند: مؤسسات، شرکت ها و….
از آنجايي که حقوق فرهنگي بر مبناي فرهنگ استوار است، تعريف آن ضروري مي‌باشد.

در سال 1998، رودولف استاون هاگن مقاله‌اي تدوين کرد که در آن فرهنگ را به شيوه‌هاي متعددي مد نظر قرارداد و در سه مفهوم طبقه‌بندي کرد. (ميرمحمد صادقي، 1386-87: 15 )
فرهنگ در مفهوم اول را به عنوان ” سرمايه ” در نظر گرفت که عبارت است از انبوه ميراث مادي بشريت در کل، که شامل بناهاي تاريخي و دست ساخت‌هاي انساني مي‌باشد.
فرهنگ در مفهوم دوم به عنوان ” ابتکار” در نظر گرفته شده است. در اين مفهوم فرهنگ لزوماً به عنوان سرمايه فرهنگي جمع شده يا موجود نمي‌باشد. بلکه بشريت به عنوان فرآيند خلاقيت علمي و نظري مطرح است. بر طبق اين مفهوم در هر جامعه‌اي افراد خاصي وجود دارند که به توليد فرهنگ مي‌پردازند. براي هر فرد فرهنگ، تعريف متفاوتي دارد و يک عامل مهم است. لذا با تعاريف متفاوتي از فرهنگ رو به رو هستيم. دليل ديگري که ورود به بحث فرهنگ را دچار مشکل مي‌کند، ناشي از حساسيت دولت‌ها به اين مسئله مي‌باشد. زيرا پايه حکومت دولت‌ها بر سلطه فرهنگي استوار است، لذا هر گاه درباره ارتباط فرهنگ و حقوق صحبت شود، دولت‌ها با چالش رو به رو مي‌شوند. ( ميرمحمد صادقي، 1386-87: 15 )
از اين روست که در جهت رفع يکي از چالش‌هاي حقوق فرهنگي تعريف فرهنگ به مفهومي که در اسناد مربوط به حقوق فرهنگي بکار رفته است ضروري مي‌نمايد.
در مفهوم سوم فرهنگ به عنوان ” شيوه کلي زندگي” در نظر گرفته شده است. که شامل کليه فعاليت‌هاي مادي و معنوي و توليدات خاص يک گروه اجتماعي است که آن را از ساير گروه‌هاي مشابه متفاوت مي‌سازد. بنابراين فرهنگ در اين مفهوم به عنوان مجموعه به هم پيوسته از ارزش‌هاي موجود يک گروه و فعاليت‌هاي صورت گرفته و رويه‌هايي مي‌باشد که يک گروه خاص در طول زمان با آن رو به رو بوده است. که در واقع اين ارزش‌ها و رويه‌ها، ارتباطات اجتماعي و رفتار افراد را در زندگي جهت مي‌دهد. فرهنگ در اين مفهوم در ادبيات انسان شناسي بکار مي‌رود. چنانچه بخواهيم نقش فرد را در اين زمينه ارزيابي کنيم، مي‌توانيم بگوييم فرد در مفهوم از فرهنگ، توليد کننده فرهنگ است. صرفاً افراد از طريق فعاليت‌هايشان در طول زمان به باز توليدي فرهنگ مي‌پردازند. در صورتي که فرهنگ در مفهوم ” شيوه کلي زندگي” به حفظ فرهنگي که آنان را شکل داده مشغولند. چون منبع اصلي هويت انساني خود را در سنت‌هاي فرهنگي که در آن مقوله رشد کرده‌اند، مي‌بينند و فرد در مفهوم فرهنگ زماني نقشش مطرح مي‌شود که سنت‌هاي موجود را غيرقابل قبول بداند، بخصوص هنگامي که آن سنت‌ها را در مقايسه با فرهنگ ساير بخش‌هاي جهان ناکافي بداند. لذا ضرورت تغيير در سنت‌هاي فرهنگي موجود را احساس مي‌کند و از آنجا که الگوهاي فرهنگي موجود در برابر تغيير مقاومت مي‌کنند در بسياري موارد اين ابتکار و تغيير از اسباب بحران تلقي مي‌شود. ( همان منبع، 16 )
ليندل پروت مانند استاون هاگن به مفاهيم متفاوتي از فرهنگ اشاره کرد، ولي برخلاف وي آن را در دو دسته تقسيم‌بندي مي‌کند. به عبارت ديگر به نظر مي‌رسد که مفهوم دوم از فرهنگ در تعريف استاون هاگن در ميان دو دسته‌اي که پروت تعريف مي‌کند، پخش شده است. ( همان منبع، 17 )
اولين مفهوم عبارت است از: بالاترين دستاوردهاي فکري انسان که شامل موسيقي، فلسفه، ادبيات، هنر، آثار معماري و تکنيک‌هاي خاص مي‌باشد.
دومين مفهوم از فرهنگ که به وسيله انسان‌شناسان مطرح گشته عبارتند از: تماميت دانش و رويه‌هاي مادي و معنوي هر گروه از جامعه يا جامعه به طور کل؛ خوراک، پوشاک، از تکنيک‌هاي خانه‌سازي تا تکنيک‌هاي صنعتي، از شيوه‌هاي گفتار تا رسانه‌هاي جمعي، شيوه يادگيري قواعد خانوادگي و به طور کلي تمام عملکردهاي انساني و تمامي کالاهاي ساخته شده و اختراع شده، در کل، فرهنگ را مي‌سازد. ( ميرمحمد صادقي، 1386-87: 17 )
با تعاريفي که از فرهنگ به عمل آمد به نظر مي رسد که فرهنگ مجموعه‌اي از خرد و ادب و هنر و اعتقادات و آداب و رسوم و به طور کلي کردارها و رويه‌هاي اجتماعي است، که آثار باستاني يک ملت را مي‌گويند. که تحت تأثير عوامل مختلف شکل گرفته و ضمن معرفي هويت يک جامعه، به آينده انتقال پيدا خواهد کرد.
در تعريف حقوق فرهنگي بايد گفت: حقوق فرهنگي مجموعه قواعد و اصولي است که حاکم بر مسائل و موضوعات مختلف فرهنگي بوده و موجبات به نظم درآوردن اين امور را در اجتماع فراهم مي‌سازد. توانايي افراد را مورد حمايت قرار مي‌دهد تا امکان دست يافتن و يا بهره‌مندي از آن را بدون تبعيض داشته باشد.
حقوق فرهنگي دانش جديد است. داراي قانون واحد مدوني نيست. (حبيبي، 1389: 7 )
به نظر مي‌رسد حقوق فرهنگي مجموعه قوانين و مقرراتي است که از مراجع ذيصلاح ابلاغ مي‌گردد و از اقسام حقوق بشر است. هدف آن اجراي عدالت و نظم جامعه است. زيرا فرهنگ هرجامعه هويت و موجوديت آن جامعه را تشکيل مي‌دهد، اما مصداق‌هاي آن مشخص هستند. مهمترين آن در حوزه‌هاي هنري و صنايع مربوط به آن، اخلاقي و ارزش‌هاي وابسته به آن، مالکيت فکري و معنوي، زبان، ادبيات همراه با ابداع و اختراعات است. درست است که گفتيم حقوق فرهنگي از اقسام حقوق بشر است، ولي در هيچ يک از اسناد بين‌المللي مربوط به حمايت از حقوق بشر تعريف نشده است.
ارزش و اهميت فرهنگ در تفکر اسلامي بسيار بالا است، زيرا تعليم و تربيت و آموزش و گسترش فرهنگ از اهداف اصلي انبياء شمرده شده است. اساس خوشبختي و بدبختي همه جوامع در فرهنگ آن‌هاست و فرهنگ دخالت اساسي در جامعه دارد.
اما قانون اساسي کشور ما که برمبناي اسلام تدوين شده و بي‌شک فرهنگ و حقوق فرهنگي در آن جايگاه والايي دارد. اصول متعدد قانون اساسي هم در بردارنده تأکيد حقوق فرهنگي است. به گونه‌اي که دراصل 20 به صراحت از آن صحبت شده است. ” در همه افراد ملت اعم از زن و مرد يکسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخورد دارند.”
مي‌توان گفت حقوق فرهنگي مجموعه قواعد و مقرراتي است که ناظر بر رفتارهاي فرهنگي افراد در جامعه و روابط آنها با دولت در بهره‌برداري از منابع فرهنگي مي‌باشد که باعث مي‌شود درک روشني از فرهنگ در جامعه حاصل شود. و با ساماندهي و نظم بخشي به مسائل متنوع فرهنگي مانع ورود آسيب‌هاي متعدد اجتماعي شده است.
6-1-1 حقوق اجتماعي
به نظر مي‌رسد حقوق اجتماعي عبارت است از حقوقي که قانونگذار براي اتباع کشور و ساير افراد مقيم در آن قلمرو منظور کرده و سلب آن موجب مجازات به حکم قانون است. فرد آن را در ارتباط با مصالح عمومي جامعه اعمال مي کند. درصورت ضرر رساندن، قانونگذار مي تواند شخص را از اعمال آن محروم نمايد.
ارائه تعريف شخصي و جامعي از حقوق اجتماعي، چندان کار ساده و آساني نيست.


دیدگاهتان را بنویسید