پایان نامه فرزندخواندگی در قانون جدید (مصوب ۱۳۹۲)

مدیر
مارس 23, 2020 0 Comment

مطابق قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست مصوب ۱۳۹۲، امور مربوط به سرپرستی کودکان و نوجوانان فاقد سرپرست و بدسرپرست به منظور تأمین نیازهای مادی و معنوی آنان، با سازمان بهزیستی کشور است.

*  چه اشخاصی می‌توانند سرپرستی را درخواست نمایند:

*  کلیه اتباع ایرانی مقیم ایران و مقیم خارج از کشور می‌توانند سرپرستی کودکان و نوجوانان واجد شرایط را با رعایت مقررات مندرج در قانون مذکور و با حکم دادگاه صالح برعهده گیرند.

الف- زن و شوهری که پنج سال از تاریخ ازدواج آنان گذشته باشد و از این ازدواج صاحب فرزند نشده باشند، مشروط به این که حداقل یکی از آنان بیش از سی سال سن داشته باشد. یعنی اگر یکی از زوجین قبلا ازدواج کرده و از ازدواج قبلی صاحب فرزند شده باشد، در ازدواج مجدد با شرایط مذکور می‌تواند تقاضای سرپرستی کند.

مقاله - متن کامل - پایان نامه

ب- زن و شوهر دارای فرزند مشروط بر این که حداقل یکی از آنان بیش از سی سال سن داشته باشد.

ج- دختران و زنان بدون شوهر، درصورتی که حداقل سی سال سن داشته باشند، منحصراً حق سرپرستی اناث را خواهند داشت.

* استثنائات:

–  چنانچه به تشخیص سازمان پزشکی قانونی امکان بچه دار شدن زوجین وجود نداشته باشد، درخواست کنندگان از شرط مدت پنج سال مقرر در بند (الف) این قانون مستثنی می‌باشند.

چنانچه درخواست کنندگان سرپرستی از بستگان کودک یا نوجوان باشند، دادگاه با اخذ نظر سازمان و با رعایت مصلحت کودک و نوجوان می‌تواند آنان را از برخی شرایط مقرر در این قانون مستثنی نماید.

اولویت در پذیرش سرپرستی به ترتیب با زن و شوهر بدون فرزند، سپس زنان و دختران بدون شوهر فاقد فرزند و در نهایت زن و شوهر دارای فرزند است.

درخواست کنندگان کمتر از پنجاه سال سن، نسبت به درخواست کنندگانی که پنجاه سال و بیشتر دارند، درشرایط مساوی اولویت دارند.

در مواردی که زن و شوهر درخواست کننده سرپرستی باشند، درخواست باید به طور مشترک از طرف آنان تنظیم و ارائه گردد.

* افرادی که تقاضای سرپرستی دارند باید شرایط زیر را دارا باشند:

۱- عدم محکومیت جزائی مؤثر با رعایت موارد مقرر در قانون مجازات اسلامی ۲ تمکن مالی ۳ عدم حجر (یعنی صغیر، مجنون یا سفیه یعنی کسی که توانایی عقلی در اداره اموالش را ندارد، نباشند) ۴ سلامت جسمی و روانی لازم و توانایی عملی برای نگهداری و تربیت کودکان و نوجوانان تحت سرپرستی ۴ نداشتن اعتیاد به مواد مخدر، مواد روانگردان و الکل ۵ صلاحیت اخلاقی ۶ عدم ابتلاء به بیماری‌های واگیر و یا صعب العلاج ۷ اعتقاد به یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

* نکات:

رعایت اشتراکات دینی میان سرپرست و افراد تحت سرپرستی الزامی است. دادگاه صالح با رعایت مصلحت کودک و نوجوان غیرمسلمان، سرپرستی وی را به درخواست کنندگان مسلمان می‌سپارد.

درصورتی که متقاضی سرپرستی، ادعای یافتن طفلی را بنماید و ادعای وی در دادگاه ثابت شود، چنانچه واجد شرایط مندرج در این قانون برای سرپرستی باشد دراولویت واگذاری سرپرستی قرار می‌گیرد.

*  درخواست کنندگان نمی‌توانند بیش از دو کودک یا نوجوان را سرپرستی نمایند مگر در مواردی که کودکان یا نوجوانان تحت سرپرستی، اعضای یک خانواده باشند.

کلیه کودکان و نوجوانان نابالغ و نیز افراد بالغ زیر شانزده سال که به تشخیص دادگاه، عدم رشد و یا نیاز آنان به سرپرستی احراز شود و واجد شرایط زیر باشند، مشمول سرپرستی می‌گردند.

* سپردن سرپرستی این قبیل افراد در صورتی مجاز است که دارای یکی از شرایط ذیل باشند:

امکان شناخت هیچ یک از پدر، مادر و جدپدری آنان وجود نداشته باشد.

پدر، مادر، جدپدری (پدر بزرگ پدری شخص) و وصی منصوب ازسوی ولی قهری (پدر و جد پدری) آنان در قید حیات نباشند.

افرادی که سرپرستی آنان به موجب حکم مراجع صلاحیتدار به سازمان سپرده گردیده و تا زمان دوسال از تاریخ سپردن آنان به سازمان، پدر یا مادر و یا جدپدری و وصی منصوب از سوی ولی قهری برای سرپرستی آنان مراجعه ننموده باشند.

هیچ یک از پدر، مادر و جدپدری آنان و وصی منصوب از سوی ولی قهری صلاحیت سرپرستی را نداشته باشند و به تشخیص دادگاه صالح این امر حتی با ضم امین یا ناظر نیز حاصل نشود.

 

*  فرد متقاضی سرپرستی چگونه و به مرجعی باید برای شروع مقدمات مراجعه نماید:

  1. تقاضانامه درخواست کنندگان سرپرستی باید به سازمان بهریستی ارائه گردد.
  2. سازمان مکلف است حداکثر پس از دو ماه از رسید تقاضای شخص نظر کارشناسی خود را اعلام و آن را به دادگاه صالح تقدیم دارد.
  3. دادگاه با احراز شرایط مقرر در این قانون و با لحاظ نظریه سازمان، نسبت به صدور قرار سرپرستی بصورت آزمایشی و برای شش ماه اقدام می کند.

* تصمیم و شرایط دادگاه برای صدور حکم سرپرستی:

شرط اول: ۱٫ دادگاه در صورتی حکم سرپرستی صادر می کند که درخواست کننده سرپرستی بخشی از اموال یا حقوق خود را به کودک یا نوجوان تحت سرپرستی تملیک کند. تشخیص نوع و میزان مال یا حقوق مزبور با دادگاه است.

  1. اما در مواردی که دادگاه تشخیص دهد:

الف- اخذ تضمین عینی (یعنی به نام زدن زمین یا ملکی برای کودک) از درخواست کننده ممکن یا به مصلحت نیست.

ب -سرپرستی کودک یا نوجوان ضرورت داشته باشد، در اینصورت دستور اخذ تعهد کتبی به تملیک بخشی از اموال یا حقوق در آینده را صادر و پس از قبول درخواست کننده و انجام دستور، حکم سرپرستی صادر می‌کند.

  1. در صورتی که دادگاه تشخیص دهد اعطای سرپرستی بدون اجرای شرایط مذکور به مصلحت کودک یا نوجوان می‌باشد، به صدور حکم سرپرستی اقدام می کند.

شرط دوم:

  1. درخواست کننده منحصر یا درخواست کنندگان سرپرستی باید متعهد گردند که تمامی هزینه‌های مربوط به نگهداری و تربیت و تحصیل افراد تحت سرپرستی را تأمین نمایند. این حکم حتی پس از فوت سرپرست منحصر یا سرپرستان نیز تا تعیین سرپرست جدید، برای کودک یا نوجوان جاری می‌باشد.
  2. بدین منظور سرپرست منحصر یا سرپرستان، موظفند با نظر سازمان خود را نزد یکی از شرکتهای بیمه به نفع کودک یا نوجوان تحت سرپرستی بیمه عمر کنند.
  3. در صورتی که دادگاه تشخیص دهد اعطای سرپرستی بدون اجرای شرایط مذکور به مصلحت کودک یا نوجوان می‌باشد به صدور حکم سرپرستی اقدام می‌کند.

 

* سرپرستی قطعی:

پس از پایان دوره سرپرستی آزمایشی، دادگاه با لحاظ نظر سازمان و با رعایت شرایط مذکور، اقدام به صدور حکم سرپرستی و ابلاغ آن به اشخاص دارای صلاحیت می کند.

* حقوق مالی و قانونی سرپرست و کودک نسبت به یکدیگر:

  1. تکالیف سرپرست نسبت به کودک یا نوجوان از لحاظ نگهداری، تربیت و نفقه، با رعایت موارد مذکور و احترام، نظیر تکالیف والدین نسبت به اولاد است. یعنی اگر قانون برای اولاد قانونا حق مطالبه نفقه درنظر گرفته این شامل کودک تحت سرپرستی نیز می‌شود.
  2. کودک یا نوجوان تحت سرپرستی نیز مکلف است نسبت به سرپرست، احترامات متناسب با شأن وی را رعایت کند.
  3. صدور حکم سرپرستی، به هیچ وجه موجب قطع پرداخت مستمری که به موجب قانون به کودک یا نوجوان تعلق گرفته یا می‌گیرد، نمی‌شود. مثلا کودک پدر کارمندی داشته که فوت نموده و حقوق مستمری برای ایشان پرداخت می‌شده، حال اگر این کودک تحت سرپرستی شخص دیگری قرار گیرد چه آن سرپرست جدید کارمند باشد و چه خیر این موضوع باعث قطع حقوق مستمری اولیه، کودک تحت سرپرستی نخواهد شد.
  4. در صورت فوت سرپرست منحصر یا سرپرستان که مشمول یکی از صندوقهای بازنشستگی بوده اند، افراد تحت سرپرستی در حکم افراد تحت تکفل متوفی محسوب گردیده و تا تعیین سرپرست جدید از مزایای مستمری وظیفه بازماندگان برخوردار خواهند شد.
  5. شخصی که سرپرستی افراد تحت حمایت این قانون را بر عهده می‌گیرد از مزایای حمایتی حق اولاد و مرخصی دوره مراقبت برای کودکان زیر سه سال (معادل مرخصی دوره زایمان) بهره مند می‌باشد. کودک یا نوجوان تحت سرپرستی نیز از مجموعه مزایای بیمه و بیمه‌های تکمیلی وفق مقررات قانونی برخوردار خواهد شد.

* تکلیف صدور شناسنامه و اسناد سجلی اشخاص تحت سرپرستی:

  1. پس از صدور حکم قطعی سرپرستی، مفاد حکم از سوی دادگاه به اداره ثبت احوال و اداره بهزیستی مربوط ابلاغ می‌شود.
  2. اداره ثبت احوال مکلف است نام و نام خانوادگی کودک یا نوجوان تحت سرپرستی و همچنین مفاد حکم سرپرستی را در اسناد سجلی و شناسنامه سرپرست یا زوجین سرپرست وارد کند.
  3. همچنین اداره ثبت احوال مکلف است شناسنامه جدیدی برای کودک یا نوجوان تحت سرپرستی با درج نام و نام خانوادگی سرپرست یا زوجین سرپرست صادر و در قسمت توضیحات مفاد حکم سرپرستی و نام و نام خانوادگی والدین واقعی وی را در صورت مشخص بودن، قید نماید.
  4. کودک یا نوجوان تحت سرپرستی می‌تواند پس از رسیدن به سن هجده سالگی، صدور شناسنامه جدیدی را برای خود با درج نام والدین واقعی در صورت معلوم بودن، یا نام خانوادگی مورد نظر وی، در صورت معلوم نبودن نام والدین واقعی، از اداره ثبت احوال درخواست نماید.

* خروج از کشور اشخاص تحت سرپرستی:

  1. صدور گذرنامه و خروج کودک یا نوجوان تحت سرپرستی از کشور منوط به موافقت سرپرست منحصر یا سرپرستان و دادستان است. دادستان پس از جلب نظر کارشناسی سازمان با رعایت مصلحت، اتخاذ تصمیم می کند.
  2. چنانچه خروج از کشور در دوره آزمایشی باشد، سرپرست منحصر یا سرپرستان باید تضمینی مناسب جهت بازگشت کودک یا نوجوان تا پایان دوره آزمایشی، به دادستان بسپارد.
  3. در صورتی که مسافرت کودک یا نوجوان به خارج بر وی واجب باشد مانند سفر حج تمتع؛ شرط مذکور اجراء نخواهد شد.

* موارد فسخ یا ابطال حکم سرپرستی:

حکم سرپرستی، پس از اخذ نظر کارشناسی سازمان، در موارد زیر فسخ می‌شود:

الف هر یک از شرایط سرپرستی منتفی گردد.

ب تقاضای سرپرست منحصر یا سرپرستان در صورتی که سوء رفتار کودک یا نوجوان برای هر یک از آنان غیر قابل تحمل باشد.

ج طفل پس از رشد با سرپرست منحصر یا سرپرستان توافق کند.

د مشخص شدن پدر یا مادر یا جد پدری کودک یا نوجوان و یا وصی منصوب از سوی ولی قهری در صورتی که صلاحیت لازم برای سرپرستی را ولو با ضم امین یا ناظر از سوی دادگاه، دارا باشند.

* حکم ازدواج سرپرست با شخص دیگر یا ازدواج سرپرست با فرزند تحت سرپرستی:

  1. هرگاه سرپرست درصدد ازدواج برآید، باید مشخصات فرد مورد نظر را به دادگاه صالح اعلام نماید. درصورت وقوع ازدواج، سازمان مکلف است گزارش ازدواج را به دادگاه اعلام تا با حصول شرایط این قانون، نسبت به ادامه سرپرستی به صورت مشترک و یا فسخ آن اتخاذ تصمیم نماید.
  2. ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان، این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد.

*  ارائه مدارک و اطلاعات مربوط به کودک یا نوجوان تحت سرپرستی، جز به سرپرست یا سرپرستان صرفاً درصورت ضرورت، با رعایت مصلحت کودک یا نوجوان و اجازه دادگاه امکانپذیر است. مثلا اگر کودکی تحت سرپرستی شخص خاصی است ثبت نام او در مدرسه یا اخذ پرونده کودک فقط توسط سرپرست که قانونا این سرپرستی را بعهده گرفته خواهد بود اگرچه دارای والدینی باشد که قانون این سرپرستی را از آنها سلب نموده است.

* دادگاه صالح برای رسیدگی به امور مربوط به نگهداری کودکان و نوجوانان بی سرپرست، دادگاه محل اقامت درخواست کننده است.

 

۴-۵- ازدواج با فرزند خوانده

مردم در زمان جاهلیت و صدر اسلام، فرزندخوانده را در حکم فرزند واقعی می‌دانسته و آثار آن را جاری می‌کردند و ازدواج پدرخوانده یا مادرخوانده با فرزندخوانده وجود نداشته است. شریعت اسلام نهاد فرزندخواندگی را با آن توسعه و شمول به رسمیت نشناخته و با صراحت گفته است که پسرخوانده‌ها پسر واقعی نیستند[۱] پیامبراکرم (ص) به دستور خداوند با زینب بنت جحش همسر زید بن حارثه (پسرخوانده پیامبر) ازدواج کرد تا به مردم بفهماند که زن پسرخوانده در حکم زن پسر نیست که نشود با او ازدواج کرد[۲].

در نظام فقهی و حقوقی اسلام، نَسَب تنها از راه ولادت شرعی ثابت می‌شود و فرزندخواندگی موجب جریان آثار فقهی و حقوقی فرزند بودن از جمله استحقاق ارث و حرمت نکاح بین فرزندخوانده با پدرخوانده و مادرخوانده نیست.

محرمیت و حرمت دائمی بین فرزندخوانده و والدین ادعایی، به‌طور معمول از طریق رضاع (شیردادن) یا عقد محرمیت با شرایط خاصی امکان‌پذیر می‌گردد. به‌عنوان مثال اگر فرزندخوانده، دختر باشد برای محرمیت او با پدرخوانده، می‌توان آن دختر را برای مدتی کوتاه به عقد موقت پدرِ پدرخوانده درآورد تا آن دختر در حکم زنِ پدرِ پدرخوانده شود و در نتیجه براى همیشه به او، برادران، برادرزاده‌ها و خواهرزاده‌هایش محرم گردد[۳]. برخی فقها در صورت فوت پدرِ پدرخوانده، برای ایجاد محرمیت بین دخترخوانده و پدرخوانده، عقد موقت بین آن دو به شرط عدم نزدیکی و ارتباط جنسی را توصیه کرده و تصریح کرده‌اند که این عقد در صورت عدم بلوغ و رشد دختر باید با اذن پدر یا جد پدری او باشد[۴] (تبریزی، جلد۱).

نسبت به ازدواج فرزندخوانده باید توجه داشت که اگر وی به حد بلوغ و رشد نرسیده و اصطلاحاً صغیر است و پدر یا جد پدری او مشخص نیست، نمی‌توان او را به ازدواج شخصی درآورد و ازدواجی که بدون اذن ولیّ صغیر باشد باطل است و موجب محرمیت نمی‌شود[۵]. ولیّ و قیم کودکانی که سرپرست شرعی (پدر و جد پدری) ندارند، حاکم شرع است که نسبت به همه امور آنان همچون ازدواج رسیدگی می‌کند (نجفی و یزدی) و در صورتی اجازه چنین ازدواجی را خواهد داد که مصلحت و غبطه فرزند را احراز کند. بنابراین پدرخوانده به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند به صِرف صلاحدید و تشخیص خود و بدون اذن پدر، جد پدری و یا حاکم شرع، با فرزندخوانده‌ای که هنوز به سن بلوغ و رشد نرسیده ازدواج کند.

اما اگر فرزندخوانده به حد بلوغ و رشد رسیده و می‌تواند مصلحت خود را در ازدواج تشخیص دهد، اگر پدر یا جد پدری او معلومند، طبق دیدگاه اکثر فقها اذن آنها در ازدواج وی شرط است. در صورتی‌که پدر یا جد پدری او فوت کرده و یا معلوم نیستند، خودش می‌تواند برای ازدواجش تصمیم بگیرد و از این جهت محدودیتی ندارد. رشد در باب نکاح به این معناست که فرد بتواند مصالح و مفاسد مربوط به خودش را در امور مالی و غیرمالی تشخیص دهد، و از صلاحیت کافی برای انتخاب همسر برخوردار باشد؛ به این معنا که توانایی درک مسائل عرفی و تشخیص مصالح و مفاسد فردی و اجتماعی خویش را داشته باشد، به‌گونه‌ای که از نظر عرف، احتمال فریب خوردن و رفتار ناشیانه او بسیار ضعیف باشد. بنابراین تبصره ماده ۲۶ قانون «حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست[۶]» با فقه سازگار نیست؛ زیرا ازدواج با فرزندخوانده را به‌طور کلی حتی پس از دوره حضانت که به حد بلوغ و رشد رسیده منوط به تجویز دادگاه کرده است. علاوه بر این که با آزادی اراده مذکور در ماده ۱۰ قانون مدنی نیز منافات دارد.

هر چند در فقه اسلام، فرزندخوانده با پدرخوانده و مادرخوانده نامحرم است و ازدواج بین آنها از نظر شرعی جایز است، اما این جواز همانند بسیاری از احکام مجاز، هیچ‌گاه مورد توصیه شرع واقع نشده است، مثل جواز استیفای حق قصاص؛ هر چند بر صاحبان حق قصاص اجرای چنین حقی جایز است، اما هیچ‌گاه بر استیفای آن تأکید نشده است.

توجه به عرف و اوضاع متغیر جامعه و ارزش‌های حاکم بر یک اجتماع در جریان احکامی که از سوی خداوند، ضرورت یا رجحانی بر انجام یا ترک آنها نرسیده است، اهمیت بسیاری دارد. بنابراین چه‌بسا احکامی از نظر فقهی، مباح و مجازند، ولی در عرف یک جامعه از نظر اخلاقی ناپسند شمرده می‌شوند. به‌عنوان نمونه، ازدواج با تفاوت سنی زیاد بین زوجین از نظر فقهی مانعی ندارد و جایز است، اما در عرف امروز برخلاف عرف‌های گذشته، چنین عملی ناپسند شمرده می‌شود.

بنابراین از نگاه فقهی، ازدواج با فرزندخوانده براساس مصالحی تجویز شده که چه‌بسا اگر تجویز نمی‌شد مفاسدی را در پی داشت. اما این تجویز به‌معنای بی‌توجهی به ارزش‌های اخلاقی حاکم بر جامعه نیست و باید به این ارزش‌ها توجه شود. برهمین اساس، برای جلوگیری از آسیب‌های روحی و اجتماعی که ممکن است متوجه فرزندخوانده شود، در صورتی که وی به حد بلوغ و رشد نرسیده، اذن حاکم شرع و احراز غبطه و مصلحت در چنین ازدواج‌هایی شرط شده است. به این معنا که حاکم شرع (قاضی دادگاه) برای تجویز چنین ازدواجی باید با توجه به ویژگی‌های شخصی و همچنین شرایط اجتماعی فرزندخوانده اطمینان پیدا کند که چنین ازدواجی به مصلحت اوست و ازدواج بهتری در آینده نخواهد داشت. البته حصول اطمینان و احراز مصلحت در چنین ازدواج‌هایی بسیار دشوار و تحقق آن بسیار نادر است.

شایان ذکر است که برخی از محققین ازدواج با فرزندخوانده را مکروه دانسته‌ و در مقام استدلال، به روایاتی  تمسک کرده‌اند که در آنها از ازدواج شخص با قابله‌اش منع شده خصوصاً در جایی که قابله، تربیت او را نیز به عهده داشته است که فقها این روایات را حمل بر کراهت کرده‌اند. استدلال به این روایات برای کراهت ازدواج فرزندخوانده با پدرخوانده یا مادرخوانده در نگاه اولیه از باب قیاس بوده که در فقه امامیه باطل است، مگر از باب تنقیح مناط، به این معنا که بتوان با مراجعه به متون دینی و سایر قرائن، علت قطعی کراهت ازدواج با قابله را کشف کرد آنگاه وجود چنین علتی را در ازدواج با فرزندخوانده نیز احراز کرد سپس حکم کراهت را به این مورد سرایت داد. البته چنین ادعایی در جای خود نیاز به بحث و بررسی بیشتر دارد.

[۱] احزاب آیه ۳۳

[۲] احزاب آیه ۳۳

[۳] مکارم شیرازی، ناصر، حیله‌هاى شرعى و چاره‌جوئى‌هاى صحیح، ص ۱۰۰٫

[۴] تبریزی، جواد، استفتاءات جدید، ج ‌۱، ص ۳۳۶‌ و ۳۳۷٫

[۵] خمینی، سید روح الله، استفتاءات، ج‌ ۳، ص ۲۳۷ و ۲۳۸٫

[۶]تبصره ماده ۲۷: «ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان [بهزیستی]، این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد