بررسی فرزند خواندگی در حقوق ایران وفرانسه

مدیر
مارس 23, 2020 0 Comment

۴-۳-۱- فرزندخواندگی

فرزندخواندگی که اصطلاحی خاص سیستم های حقوقی غرب است و همانطور که گفته شد در حقوق ایران جایی ندارد و مجازا از آن به جای سرپرستی از کودک بی‌سرپرست استفاده می‌شود، به معنای پذیرش طفلی است به عنوان فرزند قانونی و بهره مند ساختن وی از مزایای قانونی آن. در حقوق ایران، با توجه به قانون سال ۱۳۵۴ و موانع شرعی، آثار این پذیرش محدود است و بیش از مزایای تعیین شده در قانون مذکور نمی‌توان امتیازی برای کودک تحت سرپرستی قایل شد. قانون مذکور نیز به جهاتی که یاد شد از اصطلاح فرزند خوانده نامی نبرده است؛ جز اینکه در ماده ۱۳ این قانون، مانند بند۳ ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب مرداد ۱۳۱۲، با توجه به اینکه در مورد پذیرش فرزند از جانب خانواده غیر مسلمان صحبت می‌کند و این مقوله در مورد غیر مسلمان پذیرفته شده است، از اصطلاح “فرزندخوانده” استفاده کرده است. با این توضیح که ظاهرا منظور قانونگذار از غیر شیعه در ماده واحده، غیرمسلمان است؛ چه اینکه از نظر عدم الحاق کودک به شخصی که با او هیچ رابطه نسبی ندارد، بین فرق مختلف مسلمان اختلافی نیست؛ مثلا هرگاه خانواده اهل تسنن سرپرستی کودکی را برعهده گیرند، این سرپرستی همانطور که قانون تصریح کرده از موجبات ارث نخواهد بود و از این جهت فرقی بین شیعه و سنی وجود ندارد. بنابراین بهتر ست بپذیریم که منظور از ایرانیان غیر شیعه که می‌توانند شخصی را به فرزندی پذیرفته و او را از تمام حقوقی که برای فرزند واقعی متصور است، بهره مند سازند، همان ایرانیان غیر مسلمان است.

فرزند هر کس به شخصی اطلاق می‌شود که از نطفه او به وجود آمده و با وی ارتباط خونی داشته باشد. این تعریف، فرزند مشروع و نامشروع را در بر می‌گیرد اما از نظر قانون ایران، فقط فرزند مشروع یعنی فرزندی که هنگام انعقاد نطفه، پدر و مادر وی رابطه صحیح شرعی و قانونی داشته اند، می‌تواند از امتیازات قانون بهره مند شود.

قانون مدنی ایران در مواد ۱۱۵۸ به بعد، اماره فراش را تعریف و طرف انتساب طفل به پدر را معین کرده است[۱]. به موجب این مقررات و با رعایت موارد مذکور در قانون، طفلی که از رابطه صحیح قانونی به وجود آمده دارای نسب مشروع و قانونی است. و هرگاه تردید شود که آیا فرزند از نکاح صحیح و رابطه مشروع به وجود آمده و دلیل خلافی وجود نداشته باشد، اصل این است که نسب صحیح بوده، همچنین هرگاه طرفین یا یکی از ایشان در ایجاد ارتباط در شبهه و اشتباه بوده و از این رابطه کودکی به وجود آید، نسب او به فردی که در شبهه بوده، قانونی است. به این جهت ماده ۱۱۶۵ ق. م. مقرر کرده “طفل متولد از نزدیکی به شبهه فقط ملحق به طرفی می‌شود که در اشتباه بوده و در صورتی که هر دو در اشتباه بوده اند، ملحق به هر دو خواهد بود”. بنابراین کودک متولد از زنا همچنان که ماده ۱۱۶۷ ق. م. نیز تصریح نموده ملحق به زانی نمی‌شود و به دستور ماده ۸۸۴ این قانون از پدر یا مادر و اقوام ایشان ارث نمی‌برد و از امتیازات قانونی بهره مند نمی‌شود، استثنائا برای رفع مشکلاتی که از جهت اخذ شناسنامه یا پرداخت نفقه برای کودکان بی‌گناه حاصل از زنا پیش آمده بود، هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره ۳۶۱۷/۴/۱۳۷۶ اعلام داشته زانی پدر عرفی طفل تلقی و در نتیجه کلیه تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه و پرداخت نفقه فرزند نامشروع بر عهده وی می‌باشد.

با توجه به پیشرفت علم در زمینه تلقیح مصنوعی و تولید کودک آزمایشگاهی، اینگونه کودکان را نیز می‌توان فرزند نامید و مانعی از نظر انتساب این کودکان با والدینشان وجود ندارد[۲].

مقاله - متن کامل - پایان نامه

شایان توضیح است که در حقوق ایران، به پیروی از قواعد اسلام، وجود رابطه مشروع هنگام انعقاد نطفه، شرط صحت نسب است و هرگاه پس از انعقاد نطفه نامشروع، زن و مرد با یکدیگر ازدواج نمایند، نسب نامشروع، مشروع نخواهد شد. برعکس در حقوق فرانسه والدین می‌توانند پس از انعقاد نطفه نامشروع، با یکدیگر ازدواج کرده و از این طریق، نسبت فرزند طبیعی[۳] خود راقانونی نمایند. در این صورت هیچ فرقی بین این فرزند و فرزند قانونی نخواهد بود؛ مگر اینکه نکاح بین والدین به جهتی باطل شده یا شرایط قانونی لازم منتفی گردد که در این صورت نسب قانونی نیز باطل می‌شود (ماده ۲۰۱ قانون مدنی فرانسه).

در حقوق فرانسه، دو نوع فرزندخواندگی وجود دارد: فرزند خواندگی ساده فرزند خواندگی کامل ؛ فرزند خواندگی ساده بوسیله یک قرارداد، بین فرزند خوانده و کسی که او را به فرزندی می‌پذیرد و به موجب حکم دادگاه به وجود می‌آید. تا قبل از اصلاحات اخیر در فرانسه، فقط اشخاص کبیر یا صغار بین پانزده تا هجده سال می‌توانستند به این ترتیب به فرزند خواندگی پذیرفته شوند[۴].

–  زیرا اراده ایشان برای تحقق قرار داد فرزندخواندگی لازم بود اما امروز پذیرش صغار به فرزندی با موافقت شخص یا مؤسسه‌ای که سرپرستی ایشان را برعهده دارد، بلامانع است.

به موجب فرزندخواندگی کامل، شخصی که کمتر از پانزده سال دارد به فرزندی پذیرفته شده و از تمام امتیازات فرزند قانونی برخوردار می‌شود.

۴-۳-۲- تشریفات قانونی و شرایط سرپرستی از کودک بی‌سرپرست

قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست در۱۷ ماده، به بیان تشریفات و شرایط زوجین و شرایط کودک تحت سرپرستی پرداخته و مقررات و قواعد آن را بیان کرده است که ذیلا مورد بررسی قرار می‌گیرد.

اول – تشریفات سرپرستی

به موجب ماده ۱ قانون مذکور، منحصرا زن و شوهر مقیم ایران می‌توانند کودکی را طبق مقررات این قانون سرپرستی کنند. قانونگذار ایران به منظور رعایت منافع کودک بی‌سرپرست، دارا بودن تابعیت ایرانی را برای زوجین سرپرست لازم ندانسته اما وجود رابطه قانونی زناشویی را با توجه به مبانی اعتقادی و نظم عمومی جامعه ایرانی، لازم دیده است. بنابراین برخلاف حقوق فرانسه که امکان پذیرش فرزند از جانب افراد مجرد نیز وجود دارد، در حقوق ایران این امر امکان پذیر نیست؛ زیرا هدف سرپرستی از کودک بی‌سرپرست، این است که او از موهبت زندگی در خانواده طبیعی و متعارف برخوردار شود و زن و مردی را مانند مادر و پدر در کنار خود احساس نماید؛ در حالی که پذیرش کودک از طرف افراد مجرد، علاوه بر اینکه با این هدف منافات دارد ممکن است راه سوء استفاده را بر برخی افراد سودجو باز کند. همچنین به عقیده بعضی از حقوقدانان، پذیرش کودک نباید جای تشکیل خانواده را بگیرد و نیاز کسانی را که از نکاح می‌گریزند برآورده سازد، بلکه باید موجب استحکام خانواده گردد. زوجین متقاضی مقیم ایران باید تقاضای خود را در اوراق دادخواست نوشته و به دادگاه عمومی محل اقامت خود تسلیم نمایند. از توجه به ماده ۳ قانون مذکور معلوم می‌شود که زوجین باید تقاضانامه سرپرستی را مشترکاً تنظیم و امضا کرده باشند؛ بنابراین تقاضا‌نامه‌ای که به امضای یکی از زوجین باشد، قابل پذیرش نیست. این ترتیب از آن جهت اتخاذ شده که بین زوجین در مورد سرپرستی از کودک، اتفاق نظر وجود داشته باشد و هر دو به این امر راضی باشند.

دادگاه پس از دریافت تقاضا نامه و بررسی شرایط زوجین، در صورتی که ایشان را واجد شرایط بداند، قبل از صدور حکم سرپرستی، کودک را برای مدت شش ماه با صدور قرار آزمایشی به زوجین می‌سپارد. در صورتی که به هر علت در دوره آزمایشی، عدم صلاحیت زوجین بر دادگاه محرز شود یا زوجین از پذیرش کودک منصرف شوند، دادگاه قرار صادر را فسخ خواهد کرد.

پس از طی دوره آزمایشی، دادگاه در صورتی حکم سرپرستی را صادر خواهد کرد که درخواست کنندگان بنحو اطمینان بخشی در صورت فوت، هزینه زندگی و تحصیل طفل را تا رسیدن به سن بلوغ تأمین نمایند (ماده ۵ قانون مذکور). نوع این تأمین و اطمینان بخش بودن آن به نظر دادگاه بستگی دارد؛ مثلا زوجین می‌توانند مبلغی را به عنوان سپرده ثابت به نام کودک، نزد بانک تودیع نمایند و به شخصی نمایندگی دهند که پس از فوت ایشان، هزینه زندگی و تحصیل کودک را از آن محل تأمین کند. دادگاه پس از بررسی تمام شرایط، حکم سرپرستی را صادر خواهد کرد.

دوم – شرایط زوجین و کودک برای صدور حکم سرپرستی، وجود شرایطی در زوجین و کودک ضروری است که ذیلا بررسی می‌شود.

الف – شرایط زوجین متقاضی

زن و شوهر متقاضی سرپرستی، علاوه بر اقامت در ایران، باید از نظر جسمی، روحی و مالی نیز واجد شرایط باشند.

به موجب بند الف ماده ۳ قانون مذکور، زوجین پذیرنده که یکی از ایشان باید حداقل سی سال تمام داشته باشد، در صورتی می‌توانند متقاضی سرپرستی از کودکی باشند که پنج سال از ازدواج ایشان گذشته باشد و صاحب فرزند نشده باشند، اما هرگاه بوسیله آزمایشهای پزشکی قبل از پنج سال معلوم شود که صاحب فرزند نخواهند شد، دادگاه می‌تواند ایشان را از شرط بند الف و ب معاف کند. مثلا هرگاه زن و مردی که ۲۵ سال دارند و سه سال از ازدواج ایشان گذشته، بوسیله گواهی پزشکی قانونی اثبات کنند که صاحب فرزند نخواهند شد، می‌توانند متقاضی سرپرستی از کودک باشند.

در حقوق فرانسه شرط سنی برای زوجین وجود ندارد اما هرگاه سن زوجین یا یکی از ایشان کمتر از سی سال باشد، لازم است از مدت ازدواج ایشان پنج سال گذشته باشد. و در صورتی که فرد مجرد متقاضی فرزندخواندگی باشد، لازم ست حداقل دارای سی سال سن باشد. همچنین هرگاه یکی از زوجین، فرزند همسر خود را به فرزند خواندگی می‌پذیرد، نباید بین ایشان کمتر از ده سال اختلاف سن وجود داشته باشد. بند (د) و (ز) ماده ۳ قانون حمایت از کودک بدون سرپرست، عدم محجوریت و عدم ابتلا به بیماریهای واگیر صعب العلاج را از دیگر شرایط زوجین دانسته است. اما بهتر بود با توجه به مشکلاتی که ممکن است برای کودک ایجاد شود، قانونگذار ابتلا به بیماریهای صعب العلاج یا لاعلاج را که نوعاً منتهی به فوت شخص می‌شود، از موانع سرپرستی محسوب کرده و آن را منحصر به بیماری واگیر صعب العلاج نمی‌نمود.

پس از صلاحیتهای جسمی و روانی لازم است زوجین از نظر اخلاقی نیز صلاحیت داشته باشند؛ به همین جهت به موجب بند (ه) ماده مذکور می‌بایست “زوجین دارای صلاحیت اخلاقی باشند”. صلاحیت اخلاقی مذکور در این ماده، مفهومی کلی و عام دارد و با استناد به آن می‌توان رعایت بسیاری از ضوابط اخلاقی را – که عدم رعایت آن جرم نیست اما با اخلاق منافات دارد شرط قبول تقاضا دانست.

علاوه بر این صلاحیت عام می‌بایست “هیچ یک از زوجین معتاد به الکل یا مواد مخدر و سایر اعتیادات مضر نباشند”. (بند ح) همچنین “هیچ یک از زوجین دارای محکومیت جزایی مؤثر به علت ارتکاب جرایم عمدی نباشند. “[۵] (بند ج) همچنین لازم است زوجین یا یکی از ایشان دارای تمکن مالی باشند به نحوی که بتوانند یک خانواده معمولی متعارف را اداره کنند.

ب – شرایط کودک

طفلی که برای سرپرستی سپرده می‌شود، باید کمتر از دوازده سال داشته باشد. هیچ یک از پدر یا جد پدری یا مادر او شناخته نشده یا در قید حیات نباشند و یا کودکی باشد که به مؤسسات عام المنفعه سپرده شده و سه سال تمام پدر یا جد پدری یا مادر او مراجعه نکرده باشند (ماده ۶). اما کسانی که قبل از تصویب این قانون کودکی را سرپرستی کرده اند، در صورتی که بخواهند روابط خود را تابع قانون مذکور سازند، از شرط سنی معاف خواهند بود.

هدف قانونگذار از درج شرط سنی برای کودک، رعایت مصلحت وی بوده است ؛ زیرا: اولاً – کودک در سنین کودکی آسانتر با خانواده سرپرست خو می‌گیرد. ثانیاً – هدف از سرپرستی که تربیت مؤثر در خانواده است، در سنین کودکی مفیدتر و کارسازتر خواهد بود.

ممکن است پس از احراز شرایط، کودک به خانواده‌ای سپرده شده و بعد از مدتی والدین او پیدا شوند. حتی ممکن ست بعضی از والدین ناصالح که کودک خود را رها کرده‌اند با اطلاع از وضعیت او بخواهند با سوء استفاده از علاقه ایجاد شده بین کودک و زوجین سرپرست، از این وضعیت بهره نابجا برند؛ در این صورت تکلیف چیست؟

ممکن است چنین استدلال شود که حق مادری یا ابوت ساقط نمی‌شود و در هر شرایطی که والدین یافت شوند، برای سرپرستی کودک ارجح هستند. این استدلال در موردی که والدین به سبب حوادث و شرایط غیر قابل پیشگیری و اتفاقی، نظیر سیل، جنگ یا زلزله، کودک خود را گم کرده اند، صادق است. در این صورت قانون راه را باز گذاشته و به موجب بند۳ ماده ۱۶ به والدین اجازه داده با زوجین سرپرست توافق کرده فسخ حکم سرپرستی را تقاضا کنند. اما این ترتیب چنانکه گفته شد، ممکن است مورد سوء استفاده افراد ناصالح قرار گیرد و ایشان بخواهند با سوء استفاده از فرزند خود، مبالغی از زوجین برای واگذاری کودک خود، طلب نمایند؛ از توجه به قانون که حکم سرپرستی را در موارد محدود، قابل فسخ دانسته و یکی از آن موارد، همان توافق با زوجین است، می‌توان گفت که هرگاه زوجین با تقاضای والدین برای استرداد کودک موافقت نکنند، دادگاه حکم سرپرستی را لغو نخواهد کرد؛ مضاف بر اینکه به موجب ماده ۱۷ قانون مذکور، دادگاه قبل از فسخ حکم سرپرستی، اقدامات لازم را در بقای این حکم به عمل خواهد آورد و هرگاه صلاحیت کافی را در والدین طفل احراز نکرد، می‌تواند از فسخ حکم سرپرستی خودداری کند. باید توجه داشت که در چنین مواردی، مانند موردی که حضانت کودک به موجب ماده ۱۱۷۳ ق. م. به علت عدم صلاحیت والدین، به شخص دیگری سپرده می‌شود، ولایت پدر بر فرزند باقی می‌ماند گرچه به جهت عدم صلاحیت، حضانت و سرپرستی کودک او به دیگری واگذار می‌گردد. والدین کودک تحت سرپرستی، همچنین می‌توانند با اثبات عواملی که خارج از اراده ایشان سبب جدایی فرزندشان از آنها گردیده، از دادگاه تقاضای ابطال حکم سرپرستی را بنمایند.

در قانون مدنی فرانسه، برای پذیرش کودک به فرزند خواندگی ساده تنها شرط سنی این است که سن فرزند خوانده حداقل پانزده سال کمتر از سن سرپرست باشد.

هر کودکی را در هر سن می‌توان به فرزندی پذیرفت. اما به موجب ماده ۳۴۵ قانون مدنی فرانسه، کودکی که به فرزند خواندگی کامل پذیرفته می‌شود، نباید بیش از پانزده سال داشته باشد. سوم صدور حکم سرپرستی و آثار آن

الف – صدور حکم

پس از بررسی شرایط زوجین متقاضی و کودک، دادگاه قرار دوره آزمایشی را صادر خواهد کرد، پس از طی این دوره به مدت شش ماه، دادگاه با رعایت مقررات ماده ۵، با اطمینان به تأمین هزینه زندگی پس از فوت زوجین، حکم سرپرستی را صادر می‌کند.

به موجب ماده ۵ که قبلا ذکر شد، دادگاه در صورتی حکم سرپرستی را صادر خواهد کرد که زوجین بنحو اطمینان بخشی، هزینه زندگی و تحصیل کودک را برای پس از مرگ خود تأمین کرده باشند.

این ترتیب قابل انتقاد به نظر می‌رسد؛ زیرا ممکن است زوجین متقاضی حایز تمام شرایط باشند و دوره آزمایشی نیز با موفقیت طی شود، اما نتوانند به کیفیت اطمینان بخشی هزینه زندگی آینده کودک را تأمین کنند، در این صورت دادگاه حکم سرپرستی را صادر نکرده و کودک را مسترد خواهد کرد. پس بهتر می‌بود که دادگاه هنگام صدور قرار دوره آزمایشی از این کیفیت اطمینان بخش در تأمین زندگی کودک برای پس از فوت اطمینان حاصل می‌کرد ولی قطعیت آن را موکول به طی دوره آزمایشی و صدور حکم سرپرستی می‌نمود. در این صورت با احراز تأمین هزینه زندگی کودک، دیگر مانعی برای صدور حکم سرپرستی به وجود نمی‌آمد و اگر دوره آزمایشی با موفقیت طی نمی‌شد، تضمین سپرده شده نیز خودبخود ملغی می‌گردید.

به موجب ماده ۹ قانون مذکور، احکام صادر در کلیه امور مربوط به سرپرستی، قابل رسیدگی و تجدید نظر می‌باشد.

ب – آثار حکم

پس از صدور حکم سرپرستی و قطعیت آن، مفاد حکم به اداره ثبت احوال، ابلاغ و نام کودک در اسناد سجلی زوجین درج شده، برای کودک با مشخصات زوجین سرپرست، شناسنامه صادر می‌شود (ماده ۱۴). بر اثر این حکم، وظایف و تکالیفی از لحاظ نگاهداری و تربیت و پرداخت نفقه برای زوجین و متقابلا رعایت احترام زوجین سرپرست و اطاعت از ایشان مانند آنچه در ماده ۱۱۷۷ ق. م. در مورد احترام والدین مقرر شده، برای کودک به وجود می‌آید.

تکالیف مقرر در قانون سرپرستی، خاص زوجین است و به اقوام ایشان سرایت نمی‌کند، مثلا به موجب ماده ۱۱۹۹ ق. م. ” نفقه اولاد بر عهده پدر است و پس از فوت پدر یا عدم قدرت او بر انفاق، بر عهده اجداد پدری است… ” اما در صورتی که زوج سرپرست فوت کند، نمی‌توان پدر او را ملزم به پرداخت نفقه کودک تحت سرپرستی کرد؛ زیرا تکلیف زوج به دادن نفقه کودک، اختصاص به خود او دارد و پدر وی از شمول قانون خارج است.

به موجب تبصره ماده ۱۱ قانون مذکور، اداره اموال و نمایندگی کودک تحت سرپرستی، به زوج واگذار می‌شود، مگر اینکه دادگاه ترتیب دیگری اتخاذ کند؛ این نمایندگی ناشی از قانون است و نباید آن را با ولایت پدر و جد پدری اشتباه گرفت.

آثار حکم سرپرستی انحصار به مواردی دارد که ذکر شد و بیش از این آثاری بر آن متصور نیست ؛ مثلا همانطور که ماده ۲ این قانون نیز تصریح کرده، از موجبات ارث نخواهد بود. همچنین بین زوجین و کودک ایجاد حرمت نمی‌کند. بنابراین هرچند ظاهرا با درج نام زوجین در شناسنامه کودک و بر عکس، ایشان دارای رابطه خویشاوندی معرفی می‌شوند، می‌توان خلاف آن را نیز اثبات کرد. مثلا هرگاه زوج سرپرست فوت کند و اموال او بین همسر و کودک تحت سرپرستی وی بر طبق قواعد ارث تقسیم شود، برادر و خواهر متوفی که قانونا همراه زوجه وارث او شناخته می‌شوند، خواهند توانست با اثبات اینکه کودک، فرزند واقعی متوفی نیست، از تعلق میراث متوفی به وی جلوگیری کنند. ممکن است در عمل چنین مواردی بندرت پیش آید، اما این امر، حکم قانون را نفی نمی‌کند.

رایی که در این مورد از یکی از شعب دیوان کشور صادر شده، به شرح ذیل است:

شخصی فوت می‌کند و پنج تن از وراث وی به خواسته اعتراض بر گواهی حصر وراثت که در آن نام دختری – که به موجب حکم سرپرستی، به عنوان فرزند متوفی معرفی شده بود نیز در ردیف وراث درج گردیده بود طرح دعوی نموده و تقاضای نفی ولد می‌کنند. دادگاه بدوی با این استدلال که دعوی باید به طرفیت نماینده قانونی دختر مذکور که حذف نامش از گواهی حصر وراثت درخواست شده بود، اقامه گردد، دعوای خواهانها را محکوم به رد می کند. این حکم، تجدید نظرخواهی شده و شعبه دیوان کشور چنین اظهار نظر می‌کند:”رای:اعتراض تجدید نظرخواهانها (وراث متوفی) وارد و موجه است، زیرا نامبردگان در مقام اعتراض به گواهی حصر وراثت شماره… مورد تقاضای خوانده و نفی ولد خانم “ب” فرزند خوانده مرحوم… و خانم “الف” که در وصیت نامه رسمی شماره… دفترخانه… تصریح به فرزندخواندگی خانم “ب” گردیده است اقامه دعوی نموده اند؛ بنابراین اقتضا داشته دادگاه در مورد نفی ولد مرجوعه و اعتراض خواهانها رسیدگی و در ماهیت دعوی، حکم شایسته را صادر نماید…[۶]”.

به این ترتیب ملاحظه می‌شود که دیوان کشور با پذیرش این مطلب که درج نام در شناسنامه برای اثبات نسب و وراثت کافی نیست و اگر خلاف آن اثبات گردد، مانع توارث می‌شود، دعوای وراث متوفی را پذیرفته است.

همچنین حکم سرپرستی از موانع نکاح محسوب نشده است؛ یعنی بین کودک و زوجین سرپرست و اقوام ایشان ایجاد حرمت نمی‌کند. بنابراین هرچند از نظر عاطفی و اخلاقی کسی که کودکی را بزرگ کرده نمی‌تواند احساس همسری به او داشته باشد، اما از نظر شرعی مانعی در این راه وجود ندارد. به عبارت دیگر کودک و زوجین سرپرست به یکدیگر محرم محسوب نمی‌شوند. موارد ایجاد حرمت نکاح که اختصاص به اقربای نسبی مذکور در ماده ۱۰۳۲ ق. م. و قرابت رضاعی در حدود مذکور در ماده ۱۰۴۶ این قانون دارد، صراحتا در قانون احصا گردیده و هیچ موردی را نمی‌توان بر آن افزود یا از آن کاست[۷]. در این خصوص ایراد شده که از نظر اخلاقی، امکان زناشویی با کودکی که به فرزندی پذیرفته شده با هدف قانونگذار از تاسیس این سازمان منافات دارد. این استدلال از نظر عاطفی و اخلاقی کاملا صحیح است؛ همچنین درست است که با توجه به اوراق هویت، شخصی که دارای نام خانوادگی زوج سرپرست است، فرزند او معرفی شده و دفاتر ازدواج از ثبت چنین ازدواجی خودداری می‌کنند، اما آیا هرگاه خلاف این امر اثبات شد و مثلا مردی بر خلاف تمام ضوابط اخلاقی تصمیم گرفت با دختری که او را سرپرستی کرده ازدواج نماید و اثبات نمود که این دختر فرزند واقعی او نیست، آیا می‌توان از این عمل جلوگیری کرد و آیا منع قانونی در این خصوص وجود دارد؟ پاسخ منفی است و با وجود زشتی این عمل، با توجه به موانع نکاح که در ماده ۱۰۴۵ تا۱۰۵۹ ق. م. بیان شده، نمی‌توان سرپرستی کودک بی‌سرپرست را در زمره این موارد و از موانع نکاح دانست.

در حقوق فرانسه، فرزند خوانده کامل از زوجین و اقوام ایشان ارث می‌برد، و برعکس، از حیث مانعیت نکاح مانند فرزند قانونی محسوب می‌شود[۸]. اما رابطه فرزند خوانده ساده با خانواده اصلی قطع نمی‌شود و او از والدین واقعی خود ارث می‌برد و اگر فوت کند، دارایی او پس از فوت، بین خانواده واقعی و پدر و مادر خوانده تقسیم می‌شود. اما بین فرزند خوانده با پدر یا مادرخوانده مجرد، هیچ رابطه توارث برقرار نمی‌شود. به موجب ماده ۳۶۶ قانون مدنی فرانسه، نکاح فرزند خوانده ساده با بعضی از افراد خانواده یا بعضی از اقوام ایشان، ممنوع است. اتخاذ این ترتیب در حقوق ایران و ممنوع نمودن ازدواج زوجین سرپرست با کودک تحت سرپرستی با توجه به اینکه از مصادیق حرام نمودن حلال محسوب می‌شود، غیر ممکن به نظر می‌رسد. انحلال و فسخ حکم سرپرستی در حقوق ایران، مواردی پیش بینی شده که در آن موارد می‌توان فسخ و انحلال حکم سرپرستی را از دادگاه تقاضا کرد. این موارد را ماده ۱۶ قانون سرپرستی منحصر به سه مورد دانسته است:

۱- هرگاه زوجین سرپرست سوء رفتار داشته مثلا کودک را مورد آزار و شکنجه قرار دهند یا به واسطه انجام اعمال ناشایست، صلاحیت اخلاقی خود را از دست دهند، چنانکه زندگی کودک با ایشان به مصلحت او نباشد، دادستان (در سیستم فعلی رئیس دادگستری یا رئیس حوزه قضایی) می‌تواند فسخ حکم سرپرستی را از دادگاه تقاضا کند.

۲- ممکن است کودک تحت سرپرستی، رفتاری داشته باشد که برای زوجین سرپرست غیر قابل تحمل باشد و یا اینکه ایشان توانایی مالی یا جسمی خود را برای سرپرستی از دست داده باشند، در این صورت، زوجین سرپرست می‌توانند از دادگاه تقاضا کنند که حکم سرپرستی را فسخ کند.

۳- کودک تحت سرپرستی پس از رسیدن به سن کبر در صورتی که مایل به بقای حکم سرپرستی نباشد، می‌تواند از دادگاه فسخ آن را تقاضا کند. نیز، چنانکه گفته شد، ممکن است والدین کودک پیدا شوند و با زوجین سرپرست توافق کنند که حکم سرپرستی فسخ شود، در این صورت، دادگاه به تقاضای والدین طفل و توافق ایشان با زوجین سرپرست، حکم سرپرستی را فسخ خواهد کرد.

در هر مورد، دادگاه، قبل از صدور حکم فسخ سرپرستی، سعی خواهد کرد، حکم سابق را ابقا کند؛ اما هرگاه با بررسی اوضاع و احوال، فسخ حکم را به مصلحت کودک بداند، رای بر فسخ خواهد داد.

این حکم پس از قطعیت، به اداره ثبت احوال، جهت اصلاح اسناد سجلی طرفین ابلاغ می‌شود و حکم سرپرستی، کلیه آثار خود از جمله الزام به انفاق و نگهداری کودک را از دست می‌دهد.

در بعضی موارد ممکن است حکم سرپرستی بدون رعایت تشریفات و مقررات قانونی صادر شده باشد، در این صورت می‌توان صدور حکم بر ابطال آن را از دادگاه تقاضا کرد. مثلا هرگاه معلوم شود، زوجین هنگام تقاضای سرپرستی، دارای فرزند بوده‌اند یا والدین کودک معلوم و در قید حیات بوده‌اند و با این حال حکم سرپرستی صادر شده است، والدین کودک، طبق ماده ۱۶ مذکور می‌توانند با زوجین سرپرست توافق کرده، فسخ حکم را تقاضا نمایند؛ اما اگر زوجین سرپرست حاضر به توافق نشدند، اینان می‌توانند به علت عدم رعایت تشریفات و مقررات قانونی ابطال آن را از دادگاه تقاضا کنند.

در حقوق فرانسه، فسخ حکم فرزند خواندگی کامل امکان ندارد ولی دادگاه با بررسی اوضاع و احوال ممکن است فرزند خواندگی ساده را فسخ کند.

[۱] برای مطالعه مبانی فقهی اماره فراش بنگرید به: شیخ محمد حسن: جواهر الکلام ۱۵ جلدی، ج ۱۱، ص ۱۴۳ به بعد; همچنین، شهیدین: کتاب لمعه، ج ۵، ص ۴۳۳ به بعد

[۲] امامی، اسدالله، وضع حقوقی فرزندخواندگی در ایران، فقه و حقوق تطبیقی، ۱۳۸۷، چاپ اول، انتشارات سمت، تهران، ص۱۱۸

[۳] فرزند طبیعی، برعکس فرزند قانونی، فرزندی است که از رابطه زن و مردی متولد شود که بین آنها رابطه زوجیت وجود نداشته باشد. در حقوق فرانسه به موجب قانون ۳ ژانویه ۱۹۷۲ و ۸ ژانویه ۱۹۹۳، نسب بر دو قسم است، نسب قانونی و نسب طبیعی .

[۴] امامی، اسدالله، وضع حقوقی فرزندخواندگی در ایران، فقه و حقوق تطبیقی، ۱۳۸۷، چاپ اول، انتشارات سمت، تهران، ص۱۱۸

[۵] به موجب قانون تعریف محکومیتهای مؤثر کیفری مصوب سال ۶۶:”مراد از محکومیتهای مؤثر کیفری مذکور در قوانین جزایی مصوب مجلس شورای اسلامی، عبارت است از: الف – محکومیت به حد ب – محکومیت به قطع ناقص عضو ج – محکومیت لازم الاجرا به مجازات حبس یا بالاتر در جرائم عمدی د – محکومیت به جزای نقدی به مبلغ دو میلیون ریال و بالاتر ه – سابقه محکومیت لازم الاجرا دو بار یا بیشتر به علت جرمهای مشابه. جرمهای سرقت، کلاهبرداری، ارتشا و خیانت در امانت جزو جرمهای مشابه محسوب می شوند”.

[۶] صفایی، حسین و اسداللّه امامی، حقوق خانواده (قرابت و نسب وآثار آن)، ج دوم، چاپ چهارم، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۸۶، ص ۱۸۹

[۷] در خصوص منابع فقهی موانع نکاح بنگرید به: شرح لمعه، ج ۵، ص ۱۵۴ به بعد. و در منابع حقوقی بنگرید به: کاتوزیان ناصر: حقوق مدنی، ج ۱، ش ۵۴ به بعد; امامی – سید حسن: حقوق مدنی، ص ۲۸۹ به بعد

[۸] صفایی، حسین و اسداللّه امامی، حقوق خانواده (قرابت و نسب وآثار آن)، ج دوم، چاپ چهارم، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۸۶، ص ۱۸۹